روزنامه آرمان – زهرا سلیمانی: آب از مهم‌ترین علل آبادانی است و نقش بسزایی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و سیاسی ایفا می‌کند، اما در این میان آنچه اهمیت زیادی دارد غیر از مصرف صحیح، جلوگیری از هدر رفت آن است. با توجه به وضعیت فعلی و بحرانی آب در کشور هدررفت آب امری ناگوار محسوب می‌شود. هدر رفت آب علاوه بر ایجاد پساب و فاضلاب در معابر و نازیبایی چهره شهری سبب بروز بیماری نیز می‌شود. همچنین آب هدر رفته به پناهگاهی برای حیوانات موذی، در فصل گرما تبدیل می‌شود. این در حالی است که آب ایران با بی‌توجهی تمام در حال غارت‌ شدن است و از سوی دیگر تمام توجه مسئولان به دغدغه‌های شهری است و توجهی به مصرف بی‌رویه آب ندارند و در این شرایط اگر هم تصمیمی اتخاذ شود، دیر است. گزارش‌ها و اطلاعات درباره بحران آب نشان می‌دهد کشاورزی در استان‌های مختلف در حال تعطیل ‌شدن است. درباره راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید تغییر داد و از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه‌ریزی شد. خشک‌شدن چاه‌ها، رودها، دریاچه‌ها و همچنین بیابانی‌شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن بروز ریزگردهاست. آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات «هومان خاکپور»، کارشناس محیط زیست درباره بحران آب در گفت‌وگو با «آرمان» است.

     هرچند کشور ایران با تجربه ۳۱ مخاطره از تعداد ۴۱ مخاطره شناسایی شده در جهان، رده‌های بالایی سیاهه کشورهای پرمخاطره جهان را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۱۰ مقام سومی کشور‌های پرمخاطره جهان را کسب کرده است، اما حالا این پدیده فرونشست زمین است که لرزه بر اندام‌خشک دشت‌های حاصلخیز کشور انداخته است. بهره‌برداری‌های غیراصولی و بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی، مهم‌ترین علت بروز اتفاق فرونشست زمین است که با مسدود شدن مجاری نفوذ آب به داخل سفره‌ها، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی را به دنبال داشته و نهایتا با فرونشست زمین، بیابان‌زایی به دشت‌های حاصلخیز وطن سلام می‌کند!

     در همین راستا، یادداشتی نوشته‌ام که امروز – ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ – در صفحه ۷ روزنامه آرمان منتشر شده است و می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید:

     اطلاعات و داده‌های پژوهشی و مطالعاتی انجام شده در دشت‌های حاصلخیز دیار چهارمحال و بختیاری، حکایت از این حقیقت تلخ دارد که شوربختانه پدیده فرونشست زمین به‌عنوان شاخص‌ترین شناسه‌های آغاز بیابان‌زایی در سرزمین آب‌ها نیز مشاهده شده است!

     منطقه چهارمحال و بختیاری با میانگین بارش حدود ۷۰۰ میلی‌متر – که نزدیک به میانگین جهانی است – در شمار یکی از قطب‌های اصلی تولید آب در زاگرس مرکزی و کشور قرار داشته و به‌عنوان سرچمشه‌های اصلی رودخانه‌های پراهمیتی چون زاینده‌رود و کارون بزرگ، حیات و شادابی دو استان بزرگ اصفهان و خوزستان را مدیون این موهبت‌های بی‌منت خود ساخته است. بدون شک همین شناسه‌های کم‌همتا هستند که حیرت و نگرانی‌های کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست را از خبرهای مشاهده نشانه‌های فرونشست زمین و آغاز پدیده فاجعه‌بار بیابان‌زایی در دشت‌های حاصلخیزش دو چندان می‌کند!

     کمتر از ۴ دهه است که با افزایش جمعیت، توسعه اراضی کشاورزی و ورود ماشین‌آلات کشاورزی و وابستگی ۸۰ درصدی به منابع آب‌های زیرزمینی و روند نگران کننده افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز کشاورزی در تمامی ۱۱ دشت چهارمحال و بختیاری، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب بوسیله ۳۶۰۰ چاه و ۴۸۰ رشته قنات از ذخایر زیرزمینی بیرون کشیده شده و تعادل طبیعی این آبخوان‌ها برهم خورده است. تراکم تا ۵ حلقه چاه در هر کیلومتر مربع از این دشت‌های کشاورزی، بهره‌برداری‌های بیش ا ز حد ظرفیت مجاز از ذخیره آبخوان‌ها و حذف سالانه بیش از ۲ متر ستون آب شیرین این آبخوان‌ها، اضافه‌بر ایجاد بحران‌های آبی باعث هجوم آب شور طبقات زیرین و افزایش آسیب پذیری آبخوان‌ها از نظر شیمیایی شده است.

     نبود مدیریت مناسب در بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و در زمینه‌های الگوی کشت و روش‌های آبیاری و اصلاح فرهنگ مصرف آب در بخش کشاورزی و گسترش بی‌رویه و چشم‌گیر زمین‌های کشاورزی که عموما”در اثر تغییر کاربری‌های غیرقانونی و فرصت‌طلبانه مرغزارها و عرصه‌های مرتعی صورت گرفته است، علت اصلی افزایش برداشت‌های مضاعف و بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی این آبخوان‌ها شده تا جایی‌که در برخی از آن‌ها مانند دشت خانمیزرای لردگان صدای پای پدیده دهشتناک بیابان‌زایی شنیده شود. آبخوان آبرفتی دشت خانمیرزا نمونه منحصربه فردی از دشت‌های حاصلخیز چهارمحال و بختیاری است که در گذشته در بخش مرکزی آن یک تالاب طبیعی وجود داشته و بین تغذیه و تخلیه آب آن تعادل طبیعی برقرار بوده است اما با افزایش بهره‌برداری بی‌رویه از ذخیره آب زیرزمینی به‌عنوان تنها منبع تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه، روند نابودی و کوچک شدن این تالاب شدت یافته تا جایی‌که در حال حاضر مرغزاری تخریب شده و محدود برجای مانده است.

     تقریبا” در تمامی دشت‌های ۱۱ گانه منطقه؛ در سال‌های اخیر چاه‌های کم‌عمق در فصول کشت با کم‌آبی و حتی خشکیدگی مواجه بوده که در برخی موارد مشاجرات محلی و اجتماعی را به‌دنبال داشته است. مقایسه آماری منابع آبی این دشت‌ها در سال‌های مختلف بیانگر این حقیقت است که به بهانه افزایش تولید محصولات کشاورزی، اضافه‌بر افزایش غیراصولی حدود ۵ برابری شمار چاه‌های کشاورزی، تعداد چاه‌های عمیق نسبت به چاه‌های کم‌عمق به علت کاهش شدید سطح آب زیرزمینی و کف‌شکنی‌های مجاز و غیرمجاز جهت دست‌یابی به آب بیشتر، افزایش چشمگیری یافته است که این امر روند تخلیه غیرمجاز ذخیره این آبخوان‌ها را شتابی نگران کننده و فاجعه‌بار بخشیده که در سال‌های اخیر به‌عنوان دشت‌های ممنوعه و برخی نیز بحرانی اعلام شده‌اند.

     باتوجه به‌اینکه منابع آبی اکثر دشت‌ها تنها به بارش‌های سالانه وابسته است، مدیریت هوشمندانه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی که منطبق بر برنامه‌های کارشناسی مدون باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. رهاسازی اراضی ملی تصرفی و کاهش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، کنترل بهره‌برداری با نصب کنتور، تخریب چاه‌های غیرمجاز و حتی خاموش کردن برخی از چاه‌های فعال واقع در حریم یکدیگر در شمار اقدامات کوتاه مدت این مدیریت خردمندانه قرار دارند. یکی از لکنت‌های مدیریتی موجود که می‌توان از آن به‌عنوان خسارت خودخواسته نام برد صدور مجوزهای قانونی حفر چاه و میزان برداشت آب است که بر اساس نیازهای آبی و گاها” فشارهای اجتماعی کشاورزان صادر شده و ناباورانه توجه چندانی به ظرفیت‌های آبی آبخوان‌ها نشده است. اجرای طرح های‌های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، افزایش راندمان آبیاری، اصلاح الگوی کشت و انتخاب گونه‌های با نیاز آبی کم نیز در شمار کم‌هزینه‌ترین گزینه‌های عملیاتی در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت مقابله با پدیده بیابان‌زایی در دشت‌های این دیار دارد.

برخی از بازتاب‌های این یادداشت در رسانه‌ها:

خبرگزاری مهر، روزنامه تهران امروز، روزنامه جام‌جم، روزنامه آرمان، خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN)، خبرگزاری بولتن، بهار نیوز، سلامت‌نیوز، خبرگزاری تابناک، پایگاه خبری تحلیلی لکنا، پایگاه خبری قانون، پایگاه خبری تحلیلی نما، شبکه خبری دانشجویان البرز(اسنانیوز)، پایگاه خبری‌تحلیلی زیست‌بوم، پارسی‌نیوز، آژانس خبری زاگرس فردا، ممتازنیوز، پایگاه خبری آنلاین ۱۱۰ و …

     سرانجام مراسم‌های نوزدهمین سالگرد روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی در ۲۷ خرداد هم به پایان رسید، اما نگرانی‌ها از عدم توجه جدی به خطرات ناشی از گسترش پدیده فاجعه‌بار  بیابان‌زایی در بخش‌های زیادی از سرزمین ایران کاهش پیدا نکرده و هنوز هم آنگونه که بایسته است مقابله با ریشه‌های اصلی این پدیده شوم در بین مسئولین کشور جدی گرفته نشده است.

      هم‌زمانی این روز جهانی با روزهای پایانی هفته جهادکشاورزی و بیان دیدگاه‌های متولیان بخش کشاورزی که همگی حکایت از توفیقات بزرگ در بخش کشاورزی کشور دارند گواه این حقیقت تلخ است که شوربختانه هم‌چنان گسترش کمی اراضی زراعی به‌بهانه افزایش تولید محصولات کشاورزی چشم‌انداز مسئولان این بخش بوده و نشانی از تغییر باورها و برنامه‌های اجرایی در میان دست‌اندرکاران این بخش پرمصرف آب کشور وجود ندارد. البته گفتنی‌است که سخنان جناب محمدی‌زاده رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی امسال درخور توجه و متفاوت از دیگر مقامات متولی در حوزه آب و مقابله با بیابان‌زایی کشور است که جای تقدیر دارد.

 در همین باره گفتگویی با خانم روستایی داشته‌ام که می‌توانید در خبرگزاری ایسنا  آن‌را بخوانید:

خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.

طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.

مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.

البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهم‌ترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.

خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.

اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.

در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!

مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!

اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!

اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟

استان چهار محال وبختیاری با برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است. اما به رغم برخورداری از چنین مزیت و موهبت کم نظیری، نامدیریتی حاکم بر این منابع آبی ارزشمند سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران آب در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است. دیار بختباری به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید آب کشور نیازمند مدیریتی خردمندانه بر منابع کم همتای آبی اش می باشد تا هیچ مؤلفه ی طبیعی تهدید کننده ای مانند خشکسالی های دوره ای نتوانند حیات سکونتگاه های روستایی و شهری اش را به مخاطره اندازد. در این مدیریت باید اولویت ها و نیازها، متناسب با توان بوم شناختی منطقه بازتعریف شوند.

در سال های اخیر کم آبی، سبب کاهش چشمگیر میزان تولیدات کشاورزی گردیده و به رغم تحمیل هزینه های هنگفت پرداخت نقدی خسارت و اهداء وام بر دولت، خسارت های زیادی بر کشاورزان زحمتکش منطقه وارد کرده است. در چهارمحال و بختیاری به عنوان مرکز آب ایران، متاسفانه تراز آبی بسیاری از سفره های زیرزمینی منفی شده، حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری آن با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و یا کاهش شدید آبدهی مواجه شده و مهمترین دشت های کشاورزی آن ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

در بروز بحران پیش رو، هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما نقش نامدیریتی و فشارهای نابخردانه انسانی در تشدید این بحران سهم بسیار زیادی داشته است. صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان،مهم‌ترین دلایل اُفت کمّی منابع آبی در این دیار، افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب و همچنین عدم توجه درخور به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین بوده است.

افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب متأثر از رشد جمعیت، هدر رفت آب در شبکه‌های نامطلوب آبرسانی و انتقال آب به شهرها و روستاها، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها، افزایش سطح اراضی کشاورزی و استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه می باشد.

حال مسئله این است که به موازات چنین وضعیت بحرانی، مدیریت بخش کشاورزی بام ایران سیاست های اجرایی خویش را بر مبنای ترویج کشت های پرمصرفی چون برنج بنا نهاده است. مجری طرح حبوبات و برنج جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که قرار است در سال جاری ۳۵۰۰ هکتار از اراضی استان را زیر کشت برنج ببرند!

اکنون در چنین وضعیت بحرانی آب و لحاظ تبخیر بالای ۲۰۰۰ میلی متر بام ایران، نیاز آبی بالای محصولی چون برنج و همچنین راندمان پائین تولید این محصول در استان، آیا تهیه چنین بسته های مدیریتی و ترغیب کشاورزان به کشت چنین الگوهایی اصولی و منطبق بر شرایط اکولوژیکی منطقه می باشد؟

آیا بهتر نیست با تقویت منابع انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، راندمان تولید کشاورزی مان را افزایش داده و فاصله آن را از استانداردهای جهانی کاهش داده و کلیشه های کشاورزی سنتی را بشکنیم؟

به نظر می رسد در شرایط کنونی، توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، ترویج کشت های گلخانه‌ای و انتخاب و کاشت آن گروه از محصولاتی که با کمترین نیاز آبی و بیشترین بازده دارای تناسب اکولوژیکی لازم با محدودیت‌های بوم شناختی بام ایران می باشند، مهمترین راه‌کارهایی است که باید برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و پیشرفت بخش کشاورزی استان از آنها بهره‌ برد.