باز هم این «آخرین روزها» کار دست محیط زیست کشور داده و در واپسین روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای طبیعت‌ستیزانه تصویب می‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محیط زیست در ۸ استان کشور به لرزه درآید! کمتر از ۵ ماه پیش بود که در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که در بند (ب) ماده (۲) آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.
نظر به اینکه این بند از تصویب‌نامه مغایر با اصول مسلم علمی و کارشناسی بود و آشکارا موجبات نقض صریح قوانین مربوطه را فراهم می‌کرد؛ به‌منظور پرهیز از تشویش اذهان عمومی در زمینه کم‌توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به محیط زیست و مناطق چهارگانه و همچنین جلوگیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این زیستگاه‌های تحت حفاظت؛ فعالان محیط زیست و نهادهای مردمی و دولتی متولی به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانونی مرتبط مانند سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا در راستای ابطال بند ب از ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اما شوربختانه خبرهای منتشره حکایت از این ماجرای تلخ دارد که در روزهای پایانی عمر دولت دهم – در مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ – نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظیم تصمیم‌نامه‌ای ۲۶ بندی کرده‌اند که بر اساس آن، بخش های وسیعی از مناطق چهارگانه محیط زیست در ۸ استان کشور انتخاب و برای انجام عملیات معدن‌کاوی در آنها مجوز صادر شده است!
در بندهای ۱۹ تا ۲۶ تصمیم‌نامه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ که در مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ واقع در استان‌های هشت‌گانه زیر مجاز اعلام شده و سازمان محیط زیست نیز موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوطه شده است:
۱- ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻗﻄﺮﻭﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ
۲- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ۱۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ شده ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ
۳- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺘﺎ ـ ﻣﻴﻤﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ
۴- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻙ ﻧﺴﻮﺯ ﺩﻭﺭﻙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ
۵- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ مناطقﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺨش‌های ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ
۶- ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
۷- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ که بخش‌های وسیعی از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی را در بر می‌گیرد.
۸- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺭﻳﺖ ﻛﻬﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ
بدون شک این مصوبه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها از جهت ملاحظات محیط زیستی غیرفنی و طبیعت‌ستیزانه بوده و با صدور مجوز برای تردد ماشین‌آلات معدن‌کاوی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست و با انفجارهای پرسروصدا، امنیت جانی و روانی همین تعداد ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های تنوع زیستی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.
به‌لحاظ حقوقی نیز این تصمیم‌ها غیرقانونی بوده و مستندا” به رأی مشابه شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برابر قوانین و مقررات جاری حکومتی و براساس تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع که تصریح گردیده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مقرر داشته «سازمان حفاظت محیط زیست حق واگذاری عین آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قابل واگذاری به غیر نبوده، لذا تصمیمات هریک از مراجع دولتی که مغایر و متضاد با این مواد و مستندات قانونی باشد؛ غیرقانونی و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بی‌نظمی در تمکین از قوانین و همچنین خسارت‌های جبران‌ناپذیر محیطی زیستی را به‌دنبال خواهد داشت.
همچنان درحیرتم که چرا این تصمیم‌های طبیعت‌ستیزانه برای مناطق چهارگانه محیط زیستی همواره در روزهای پایانی گرفته می‌شود! و اصرارها بر این است که بایستی همه‌ی راه‌های اشتغال‌زایی و صنایع تولیدی کشور به همین مناطق چهارگانه محیط زیست که حدود ۱۰ درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، منتهی شود و تمامی ملاحظات محیط زیستی که سبب تفاوت و افزایش ضریب حفاظتی این مناطق تحت حفاظت نسبت به سایر مناطق طبیعی کشور شده و به لحاظ شناسه‌های بوم‌شناختی منحصربفردشان تحت حفاظت‌های ویژه قرار گرفته‌اند، در پای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاصی قربانی شوند!؟
جا دارد دولت تدبیر و امید نسبت به این تصمیم‌ها واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که جایگاه محیط زیست و طبیعت کشور در حد شعار در برنامه‌های انتخاباتی‌اش نبوده و در شمار اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای زیربنایی دولت یازدهم قرار دارند.
.
.