با خبر شدیم که براساس مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ نخستین پایگاه خبری حقوقی، قضایی و انتظامی کشور با نام «حقنا» و به مدیرمسئولی دوست عزیزمان محسن حیدری فعالیت خود را آغاز کرده است.

     این پایگاه خبری که با شعار «قانون برای همه»، درگاه مجازی www.haghna.ir را به‌خود اختصاص داده است در نخستین یادداشت منتشره هدف خود از راه‌اندازی این فضای مجازی را ارتقای فرهنگ قانونمداری در بین عموم مردم و تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرده و می‌خواهد موضوعات حقوقی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جامعه بین‌المللی را دیده‌بانی کند.

     اما انتظاری که از محسن حیدری به‌عنوان مدیرمسئول این پایگاه خبری می‌رود بدون شک به پیشینه و سوابق رسانه‌ای ایشان در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) ارتباط پیدا می‌کند. همان‌طور که بیش از چهار سال تلاش کرد تا ایبنانیوز به‌عنوان یکی از معدود خبرگزاری‌های فعال در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور به‌مانند دیده بانی هوشیار و شجاع، بی‌منت و بی‌سر و صدا با اطلاع‌رسانی‌های به‌موقع و نقدهای کارشناسی به صیانت از طبیعت وطن بپردازد، حالا هم انتظار آن است که سزاوارانه به عنوان وکیل‌مدافعی شجاع و هوشیار موضوعات حقوقی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را در شمار اولویت‌های کاری «حقنا» قرار داده و با ایجاد یک صفحه مستقل به نام محیط‌زیست و منابع طبیعی، اخبار و موضوعات حقوقی مربوط به این حوزه را مسئولانه و شجاعانه پوشش دهند.

     نگارنده به سهم خود تلاش‌های ارزنده محسن حیدری در آژانس خبری بختیاری(ایبنانیوز) را ارج نهاده و در آستانه آغاز به‌کار پایگاه خبری حقنا، برای ایشان و همه هم‌قطارانش بهترین‌ها را آرزو دارم.

همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت یکمین سالگرد همراه عزیزمان – یاسر انصاری مدیر پرتلاش و دوست داشتنی پایگاه خبری سبزپرس و بنیان­ گذار کانون عالی فضای سبز و محیط زیست ایران – در ۲۲ ام تیر ماه ۱۳۹۱؛ دوست خوب­ مان محسن حیدری عزیز از دیار گرم خوزستان – مدیر آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) و رئیس هیأت مدیره مؤسسه نوسازی و توسعه پایدار بختیاری – یاداشتی متفاوت و پربار و از دریچه ­ای دور و غریب با زمانه نگاشته و در فضای مجازی سبزپرس به یاسر و رهروانش هدیه کرده است.

حیفم آمد این یادداشت تأمل­ برانگیز را با خوانندگان و همراهان گرامی”طبیعت بختیاری”به اشتراگ نگذارم؛

باشد که افتخار کند سرزمین ایران به چنین پاسدارانی که بی­ منت و سخاوتمندانه حرمتش را پاس می­ دارند.

یاسر انصاری؛ اسطوره ی جنگلبان ابدی

۱- کوچکتر که بودیم، مدارس ابتدایی، نام حقیر “ابتدایی” بر خود نداشت؛ “دبستان” بود. و در ادبستان، سرفصل مصوب کتاب فارسی، فقط آموزش زبان پارسی نبود؛ آموزش رسم پارسی و پارسایی هم بود. هم از این رو دبستانی که بودیم، خون زندگی در رگ اسطوره جاری بود. اسطوره ها جمعشان جمع بود. دبستانی که بودیم، اسطوره هنوز از متن روایت بیرون نرفته بود؛ “پطروس” انگشت خود را در رخنه ی سیل بند روستایی در اروپای غربی فرو می کرد تا خطر شکست سد، مردم پائین دست را تهدید نکند. یادتان هست چه حس غروری داشتیم وقتی که مردم روستا، فردای آن روز پیکر نیمه جان این کودک را پیدا کردند و چقدر برایش گریستیم؟ در کودکی های ذهن ما، پطروس در قامت یک قهرمان بلامنازع زندگی می کرد تا اینکه درسمان به “دهقان فداکار” رسید. اسطوره به ما نزدیکتر شده بود؛ از اروپای غربی به کوهستان های ایران آمده بود. اسمش هم دیگر غریبه نبود؛ آشنا بود؛ “ریزعلی خواجوی” در کودکی های ذهن ما، جای پطروس را گرفت؛ دهقانی که در شبی سرد، خسته از کار روزانه، با فانوسی در دست، چون نقص فنی راه آهن را دید و قطار مسافربری را در خطر یافت، در آن سرمای دیجور، پیراهن خود را بر سر چوبدست می کند و با ریختن نفت فانوس بر روی آن، مشعلی می سازد تا قطار را از خطر آگاه کند. ریزعلی هم مثل پطروس موفق می شود. قطار ترمزکنان می ایستد و در دره سقوط نمی کند. یادتان هست راهبر قطار و مسافران از صمیم قلب از ریزعلی تشکر می کردند؛ یادتان هست حتی ما که مسافر آن قطار نبودیم، چقدر اشک شوق ریختیم؟ و به این ترتیب، قاب اسطوره در ذهن ما پر از تصویر و نام این “مرد” شد. سلطنت اسطوره ادامه داشت تا درسمان به “جبار باغچه بان” رسید. اسطوره باز هم به ما نزدیکتر شده بود؛ از روستا به شهر آمده بود. برای ما که هرگز فانوس و چوبدست نداشتیم، تصویر دهقان فداکار اگرچه عزیز بود، باز هم تصویر یک “دیگری” بود که در جغرافیای مبهم غیرشهری و در زادبومی جدا از سرنوشت ما – شهر – زندگی می کرد. ریزعلی فانوس و چوبدست و احتمالاً لهجه داشت. اما “جبار باغچه بان” به ما شبیه تر بود. در همین کوچه های شهر ما زندگی می کرد. مردی که عمر و جوانی اش را گذاشت تا به کودکان لال و کر، خواندن و نوشتن بیاموزد. آموزگار “عاشق” ی که به کودکان گفت: “من در حیرتم که پنجره برای عده ای مهم است هنوز**” و بی پنجره نگریستن را به کودکان آموخت.

۲- بزرگتر که شدیم، گفتند حالا در مقطع “متوسطه” هستید. دانسته هایمان را مرور کردیم؛ متوسط یعنی چه؟ یعنی میانگین. اگر متوسط یعنی میانگین، “متوسطه” یعنی چه؟ یعنی میانمایگی؟! در آنجایی که دیگر نامش “دبیرستان” نبود، ما محکوم به میانمایگی شدیم؛ و آموختیم چگونه معدل نادانی و خمودگی های موجود در جامعه باشیم. در کتابهای مقطع متوسطه، صحبت از اسطوره نبود. آموختیم که اسطوره ها مربوط به مقطع “ابتدایی” زندگی بشر بودند؛ زمانی که علم، هنوز نور خود را بر زندگی نتابیده بود. در مقطع متوسطه، تصویر اسطوره ای از انسان، جای خود را به مورفولوژی داد. و ما آموختیم که انسان هم جانوری از رسته ی پستانداران است و البته خطرناکترین آنها. در تشریح اسکلت و اجزای بدن؛ برای اولین بار با زند زیرین و زند زبرین و نقش مهم آنها در زندگی خود آشنا شدیم و نیز از اینکه فهمیدیم هر یک از ما صاحب یک دو جین جزیره اختصاصی به نام “جزایر لانگرهانس” درون شکم مان هستیم، حس ناب “زمین خواری” را هرچند برای لحظه ای گذرا در خود احساس کردیم. ما بزرگ شده بودیم و در مقطع متوسط الحالی و میانمایگی، اسطوره را از ذهن و زندگی مان رانده بودیم.

۳- بزرگتر که شدیم، با یک مدرک دانشگاهی و یک خانه و زندگی و شغل خوب، در خلوت خود، گویی هنوز دنبال چیزی می گشتیم. صفحات مطبوعات پر از رویدادهای ناگواری بود که از شنیدنش ناراحت می شدیم و همزمان، برای جلوگیری از آنها احساس ناتوانی می کردیم و به این ترتیب تمام “خستگی های انسان بودن” را در خود احساس می کردیم. خبر نابودی جنگل ها، خشکیدن تالابها، مردن رودخانه ها و… وجدان ما را صدا می زد. و ما همچون مشرکان و کافران “بی عمل” ی که خسته از ظلم خویشتن، در تناقضی بی پایان، همزمان در انتظار گشایشی هستند، از انسان بودن خود شرمنده بودیم. و اینچنین به مرز زایش اسطوره رسیدیم؛ گاه ی که انسان از انسان بودن خود شرمنده می شود؛ اسطوره زاده می شود. و مگر نخستین کارویژه اسطوره، نجات انسان از تیغ تیز خویشکاوی نیست؟ اسطوره، یعنی تلاش جمعی، قاعده مند و سازمان یافته برای تبرئه کردن “انسان”ی که در دادگاه وجدان عصر خویش در حال محاکمه است. حس پنهان انتظار ما را فراگرفته بود. باور نمی کردیم که انسان اینقدر ضعیف باشد که شاهد خاموش نابودی جنگل ها، خشکیدن تالابها، مردن رودخانه ها و… باشد. “یاسر انصاری کجوری” در قامت یک پیامبر، مسئولیت های انسان و توانمندی های او را به ما یادآوری کرد. ما او را می دیدیم اما در نمی یافتیم. سخنانش را می شنیدیم اما باور نمی کردیم. انگیزه های او را می کاویدیم و جز روشنایی در او نمی دیدیم، ولی باز به احتیاط، تا مدتها، به دیده تردید به رفتار “حلاج” وار او می نگریستیم. سخنش در مرز وحی و شعر و جنون می نمود؛ پس حق داشتیم دهانش را ببوییم؛ بوئیدیم؛ خالی از تهوع بود و باز ایمان نیاوردیم. اما او در راهش استوار بود. ما که هنوز چیزهای مبهمی از یافته های مقطع ابتدایی دانش بشری در ذهن خود داشتیم، تصویر غبارگرفته ی اسطوره پطروس، دهقان فداکار و جبار باغچه بان را از نهانخانه ی دل درآوردیم و روبرو نهادیم. کم کم در خلوت خود، “یاسر” را با آن سنجه می کردیم؛ رخنه های سیل بند توسعه را دیده و فداکارانه حتی به قیمت نابودی خود، می خواهد رخنه ها را پر کند تا این سد بر مردم نشکند. نقص فنی نقشه راه توسعه را دیده و می خواهد این قطار مسافربری را از خطر آگاه کند و از این رو پیراهن خود را در شبی سرد آتش می زند و مشعل “سبزپرس” را می سازد. و بالاخره به سبک آن معلم عاشق، صبورانه می کوشد به ما کران و لالان که فریاد نابودی جنگلها را نمی شنویم و با ماهیان رودخانه های خاموش سخن نمی توانیم گفت، سخن گفتن و شنیدن بیاموزد؛ یکسال از آغاز سفرهای حلاج وار او گذشت. و ما کم کم، یکی یکی به یاسر ایمان آوردیم. او تمام اسطوره ها و تمامت اسطوره بود؛ دیگر برای تعریف “انسان” محتاج الگوی پطروس و دهقان و جبار نبودیم. اسطوره به ما نزدیکتر شده بود؛ نزدیکتر از آنچه فکرش را می کردیم. یاسر (همچون ترجمان نامش) “آسان کننده کارها” بود. بارها در قرآن خوانده بودیم: «ان مع العسر یسرا؛ همانا در هر فروبستگی، گشایشی هست». یاسر، بشارت “گشایش انسانی” در تنگنای فروبسته ی محیط زیست ایران بود. اگر یاسر نبود، انسان ایرانی عصر ما چگونه از تیغ تیز خویشکاوی درباره مسئولیتش در حفظ محیط زیست، سالم بیرون می آمد؟ او دلیل سربلندی ماست. اگر در عصر ما نیمی از جنگلهایمان به نابودی کشیده شده است، و اگر از این بابت شرمساریم که در چنین عصری بوده ایم و کاری نکرده ایم، لااقل سربلندیم که “اسطوره ی یاسر؛ جنگلبان ابدی” را همعصر خود داریم. و پیشتر گفتم: «اسطوره، یعنی تلاش جمعی، قاعده مند و سازمان یافته برای تبرئه کردن “انسان”ی که در دادگاه وجدان عصر خویش در حال محاکمه است». یاسر خونبهای گناهان ماست. و شاید از زبان او گفته اند: «خونم را به آسمان پاشیدم؛ باشد که سخاوتمندانه تر بر انارهای سرزمینم ببارد***».

پی نوشت:

*رئیس هیأت مدیره مؤسسه نوسازی و توسعه پایدار بختیاری

**شعری از سید علی صالحی

*** شعری از بهمن کیهان بختیار

تکمله:

اوائل، گاهی که می دیدم برخی دوستان در نوشتارشان خاطره ای از “یاسر” نقل می کنند، حسرت می خورم که چرا با “یاسر” از نزدیک آشنا نبوده ام و خاطره ای از او ندارم. حالا که یکسال از آن روز می گذرد، افتخار می کنم که جزء همان کر و لال هایی بودم که او همچون “جبار باغچه بان” به ما زبان جنگل و رودخانه را آموخت. و افتخار می کنم که هرگز از دوستان نزدیک یاسر نبودم بلکه یکی از کاربران پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران (سبزپرس) بودم؛ مشعلی که “یاسر” از پیراهن و بلکه پاره ی جان خود برافروخت تا ما انسان های سوار بر قطار توسعه، را از نواقص فنی راهی که می رویم آگاه سازد تا در دره های غرور و جهلمان سقوط نکنیم. آیا قطار، مشعل را می بیند؟ آیا ترمزکنان خواهد ایستاد؟ راهبر قطار و مسافرانش پیاده خواهند شد و “یاسر؛ اسطوره جنگلبان ابدی” را در آغوش می کشند؟ ایستاده بر پرتگاه حادثه، آیا از ذوق شنیدن بشارت رستگاری، دوباره اشک شوق می ریزیم؟!

دوست و همراه خوب مان؛ محسن حیدری عزیز در خوزستان ماجرای قطع برق برخی از روستاهای واقع در محدوده دریاچه سد گتوند خوزستان به منظور تمکین روستائیان منطقه در معامله فروش اراضی، خانه ها و آبادی های شان به وزارت نیرو و در راستای آزادسازی زمین های واقع در محدوده دریاچه سد برای آغاز عملیات آبگیری گتوند، از نظر حقوقی در حوزه قوانین کشور و حقوق انسانی مورد نقد و بررسی قرار داده که می توانید در همین جا بخوانید:

محسن حیدری کارشناس حقوقی در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) در دیار گرم خوزستان:

مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده، برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، برق این روستا را در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد خوزستان قطع کرده‌اند.

مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.

در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.

از نگاه اسناد سازمان ملل، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه “پایدار” نیست. در الگوی سدسازی بویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم.

در آخرین نمونه از عملیات اجرایی سدهای بزرگ یعنی سد گتوند علیا، خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که دارند درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چرا که در ماده ۳ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ جبران خسارت نیز قید شده و عدم النفع هم خسارت مادی محسوب می شود.

به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، ماهی گیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته های قابل اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می شود و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند.

اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند.

در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.

در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند.

به عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از “حق کسب و پیشه” که در قانون مصوب ۱۳۵۸ نیز ذکر شده، تفسیر بسیار ضیقی است که عملاً موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به ویژه در محیط های عشایری می شود.

همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد.

از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم.

هرچند برای بروزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب سال ۱۳۵۸ با تغییرات جامعه، بخشنامه های خوبی به ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملاً این بخشنامه اجرا نمی شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است.

تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهدآمد».

این در حالی است که مسئولان وزرات نیرو اعلام کرده اند سوم خرداد سد گتوند علیا افتتاح می شود و هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده است و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد ماه استان خوزستان، برق این روستا را قطع کرده و کابلهای برق را جمع آوری کرده است که این رفتار پسندیده نیست و حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضائی محفوظ است و انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کند.

در زمان تصویب قانون در سال ۱۳۵۸ ، تورم چندانی در کشور وجود نداشت. لذا ماده ۵ قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز “تقویم” می داند. این در حالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند سال طول می کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل توجهی به اهالی وارد می شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران قرار گرفته و می گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.