جمع کثیری از اساتید، دانش آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست، انجمن های علمی مطرح و تشکل های مردمی فعال در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور در اقدامی کم همتا و قابل تحسین، نامه بسیار مهمی به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته اند. امضاء کنندگان این نامه به عنوان نمایندگان تشکل های علمی و مردمی و جمع زیادی از کارشناسان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور با بیان اوضاع وخامت بار دریاچه ارومیه، درخواست کرده اند تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، نهاد های تصمیم گیر و مسئولان دستگاه های اجرائی فعال در ماجرای احیای دریاچه ارومیه، با ایجاد فضای گفتگوی کارشناسی زمینه دست یابی به گزینه های خردمندانه و پایدار برای نجات این نگین فیروزه ای وطن را فراهم نمایند.

متن کامل نامه:

به نام آفریدگار زیبایی

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

همان طور که می دانیم، حال دریاچه ارومیه خوب نیست. ارومیه فیروزه ای، دیر زمانی است که در بستر بیماریست و چشم انتظار دارویی برای بازیابیِ طراوت و شادابی گذشته خود.

ما نگرانی های مردم، تشکل ها و فعالان محیط زیست و تلاش های آنها برای اعلام همبستگی با این سرمایه ملی را  می ستاییم و آن را نشان از مسئولیت پذیری  ایشان در قبال ذخایر طبیعی کشور می دانیم. آری؛ به راستی که امروز دریاچه ارومیه نیازمند توجه ملی است و ما در این راستا لازم دیدیم نکاتی را به تمام کسانی که به واسطه سمت های اجرایی شان، نقشی در تعیین سرنوشت دریاچه دارند، متذکر شویم:

۱- باور اغلب متخصصان محیط زیست این است که مداخلات انسانی نظیر توسعه نامتوازن، سدسازی های بی رویه، احداث میان گذر، گسترش کشاورزیِ ناکارآمد و حفر شتابان چاه‌های مجاز و غیر مجاز، بر پیدایش مشکلات دریاچه ارومیه اثر غیر قابل انکاری داشته  است و این مسئله، فقط پیامد یک روند طبیعی اکوسیستم منطقه نیست.

۲- طرح های پیشنهادی انتقال آب بین حوضه ای، نظیر انتقال آب از رودخانه های ارس یا زاب، به علت زیان بزرگ ایجاد شده در مبدا و اثرات نامعلوم در مقصد، از طرف قریب به اتفاق کارشناسان محیط زیستی با هشدار و اعلام نگرانی مواجه شده اند. ما ضمن اعلام حمایت از این نگرانی ها و مخالفت با چنین اقدام‌های نسنجیده ای، باور داریم تصمیماتی که در آنها نگاه همه جانبه ای به اکوسیستم منطقه نشده باشد، نه تنها راه گشا نیستند، بلکه مشکلی بر مشکلات موجود اضافه خواهند کرد.

۳- مشکلات به وجود آمده برای دریاچه ارومیه، یک شبه درست نشده اند که بتوان یک شبه هم آنها را رفع و رجوع کرد. باید چاره ای اساسی بیاندیشیم و در درجه اول باور داشته باشیم که چیزی مهم تر از آینده زیست بوم منطقه نیست. لذا، سازمان های مسئول، فراتر از متهم کردن یکدیگر، باید اشتباهات و کوتاهی هایشان را بپذیرند، و در این راه، اگر لازم شد که بر روی برخی تصمیمات قبلی غلط خود، خط قرمز بکشند، این کار را با شجاعت انجام دهند.

۴- به نظر ما، در شرایط فعلی حاکم شدن فضای گفتگوی کارشناسی و خردورزانه، بهترین اتفاقی است که می تواند بین دولت، رسانه ها، تشکل ها و کارشناسان دلسوز منابع طبیعی و محیط زیست بیافتد. گفتگویی که هدفش یک چیز باشد: «پیدا کردن راه حلی معقول برای دریاچه ارومیه»؛ راه حلی که با نگاهی جامع، تمام اکوسیستم منطقه و حیات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی آن را مد نظر داشته باشد.

در پایان باید اشاره کرد که اگرچه دریاچه ارومیه در حال حاضر رسانه ای ترین مشکل محیط زیستی ایران شده است، اما این موضوع، یگانه مسئله طبیعت کشورمان نیست و ما با مخاطرات پر اهمیت دیگری از جمله سرعت بالای فرسایش خاک، تغییر کاربری و کاهش شدید عرصه های جنگلی، خشک شدن اغلب تالاب‌ها و دریاچه های مرکزی کشور، فرونشست زمین و گسترش بیابان زایی، تشدید گرد و غبار و رخداد ریزگردها و آلودگی های محیطی هم روبرو هستیم.

بحران محیط زیست، آینده جامعه ما را به طور جدی تهدید می کند و برای مقابله با آن، نیازمند یک همبستگی و همراهی ملی هستیم: مردمی که هریک داوطلبانه، پاسدار محیط زیست باشند و مسئولانی که با امکانات و بودجه در دستشان و البته با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و دلسوزان محیط زیست کشور، پاسخگوی نگرانی های موجود باشند.

به امید روزهای بهتر برای محیط زیست ایران؛

جمعی از تشکل ها و کارشناسان محیط زیستی

کارشناسان امضا کننده به ترتیب حروف الفبا :

۱- رضا اخوان، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۲- وحید اعتماد، استاد دانشگاه تهران

۳- محمد حسین ایران نژاد پاریزی، استاد دانشگاه یزد

۴- مهدی بصیری، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان

۵- عبدالرسول تِلوَری، کارشناس بازنشسته مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

۶- مقداد جور غلامی، استاد دانشگاه تهران

۷ بهرام حسن زاده کیابی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

۸- محمد خسرو شاهی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۹- علی اصغر درویش صفت، استاد دانشگاه تهران

۱۰- محمد درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۱۱- احمد رحمانی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۱۲- حسن روحی پور، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۱۳- عزت الله رئیسی، استاد دانشگاه شیراز

۱۴- قوام الدین زاهدی امیری، استاد دانشگاه تهران

۱۵- علی سلاجقه، استاد دانشگاه تهران

۱۶- تقی شامخی، استاد دانشگاه تهران

۱۷- انوشیروان شیروانی، استاد دانشگاه تهران

۱۸- سید حمیدرضا صادقی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

۱۹- هوشنگ ضیائی، استاد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

۲۰- ناصر طالب بیدختی، استاد دانشگاه شیراز

۲۱- سیدرضا طبایی عَقدایی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۲۲- فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار

۲۳- احسان عبدی، استاد دانشگاه تهران

۲۴- پدرام عطارد، استاد دانشگاه تهران

۲۵- مهدی فرح پور، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

۲۶- بیژن فرهنگ دره شوری، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست

۲۷- عباس قمری زارع، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات  جنگلها و مراتع

۲۸- اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه آزاد مرکز تحقیقات تهران

۲۹- هادی کیا دلیری، استاد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

۳۰- حمید گـُشتاسب میگونی، استاد دانشگاه محیط زیست کرج

۳۱- ابوالقاسم متین، کارشناس سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی

۳۲- باریس مجنونیان، استاد دانشگاه تهران

۳۳- مجید مخدوم، استاد دانشگاه تهران

۳۴- محمدرضا مروی مهاجر، استاد دانشگاه تهران

۳۵- محمدرضا مقدم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران

۳۶- کاظم نصرتی نصرآبادی، کارشناس محیط زیست و رئیس جامعه جنگلبانی ایران

۳۷- منوچهر نمیرانیان، استاد دانشگاه تهران

۳۸- پیمان یوسفی آذر، کارشناس و پژوهشگر سازمان جنگلها

انجمن های علمی و تشکل های امضا کننده:

انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران، انجمن علمی آبخیزداری ایران، انجمن اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف، انجمن علمی جنگلبانی ایران، کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست ایران، جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، جمعیت داوطلبان سبز، کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، انجمن پایشگران حامی محیط زیست، انجمن حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی(پیام سبز)، موسسه توسعه پایدار هرمد، جامعه جنگلبانی ایران، انجمن طرح سرزمین، موسسه آوای طبیعت پایدار، کانون انسان پاک-زمین پاک، موسسه سبزکاران گیلان، کمیسیون محیط زیست انجمن طرفداران توسعه انزلی، انجمن بین رشته ای محیط زیست و اکوتوریسم، انجمن حفظ محیط کوهستان، انجمن حافظان محیط زیست بادرود، انجمن یوزپلنگ ایرانی، موسسه طنین طبیعت تیرگان، دیده بان کوهستان

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر ریاست جمهوری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو(وزیر محترم نیرو، معاون منابع آب وزارتخانه، مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران)، کمیسیون آب-کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نیرو در مجلس شورای اسلامی، رسانه های همگانی

حدود یک ماه و نیم پیش و در سکوتی معنی دار، خبرهای نگران کننده ای از روند رسیدگی لایحه جامع منابع طبیعی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” به نگارنده رسید که در یادداشتی با عنوان “قانونی که ترویج بی قانونی میکند” به آن پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که تغییرات اعمال شده در برخی مواد این لایحه حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته و پایداری اکولوژیکی محیط های طبیعی مان را هدف خواهد گرفت.

نگارنده بر این باور است که خسارت های ناشی از تصویب این مواد از لایحه به مراتب بیشتر از مؤلفه هایی مانند سدسازی، سوخت هیزمی، زراعت زیر اشکوب و دام مازاد در طبیعت بوده و بدون شک تهدیدهایی مانند افزایش تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری های غیراصولی در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور بدون توجه به توان و خواهش های بوم‌شناختی آن عرصه ها، تخریب جنگل ها خصوصا” در ناحیه رویشی زاگرس و ترویج بی قانونی در حوزه منابع طبیعی را شدت خواهد بخشید.

بنابراین در چنین شرایط تهدیدآمیزی انتظار می رفت شاهد واکنش های گسترده تر و سزاوارتری از سوی دانش آموختگان و متخصصان حوزه منابع طبیعی باشیم، اما در عین ناباوری در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت و تعداد معدودی از کارشناسان و رسانه ها به این موضوع مهم و حیاتی پرداختند و متأسفانه این لایحه هرگز با حساسیت درخوری در رسانه ها و محافل علمی مورد نقد کارشناسی قرار نگرفت.

خوشبختانه اخیرا” تعداد ۹ تشکل علمی مطرح کشور به نمایندگی از جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست ، در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای – رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران – بر تهدیدهای غیرقابل انکار و مغایرت های لایحه با قانون اساسی و قوانین فعلی تأکید کرده و از آن مقام تقاضای صدور امر مبنی بر خروج لایحه از دستور کار مجلس کرده اند تا در فضایی آرام و کاملا” کارشناسی شده، قانونی جامع تهیه و تدوین گردد.

متن این نامه :

محضر مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامه افاضاته

با سلام و احترام

همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.

ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیط‌های طبیعی ضربه‌هایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها می‌باشند.

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که قانونی جامع و در حد زمان خود بسیار کامل تدوین شده است، دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع  از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال رای‌گیری می‌باشد که  نسخه کاملا گزینشی از لایحه‌ای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل ۴۵ قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ ۶ این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال ۱۳۸۹ اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه ۹۹ ساله را می‌دهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم می‌آورد. این ماده با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع  با فرمایشات حضرتعالی در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.

در مادۀ ۲۰ لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمه‌فقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه تولید  تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.

مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌های علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام درخواست می‌نماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده  و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور  فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.

اسامی امضا کنندگان نامه:

– حسن احمدی؛ رئیس انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

– مهدی بصیری؛ رئیس انجمن مرتعداری ایران

– علی سلاجقه؛ رئیس انجمن آبخیزداری ایران

– مهدی فرحپور؛ رئیس انجمن اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

– هادی کیادلیری؛ رئیس انجمن جنگلبانی ایران

– مجید مخدوم؛ رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

– بهبود محبی؛ رئیس انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

– باقر مجازی امیری؛ رئیس انجمن علمی آبزی پروری ایران

– محمد نصرتی؛ رئیس جامعه جنگلبانی ایران

رونوشت:

– ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

– ریاست محترم قوه قضائیه

– ریاست محترم شورای نگبهان

– ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

– ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور

– ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

– کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا” این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده ۶ این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند –  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده ۶ لایحه: “ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع ۹۹ ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند.”»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از ۸۰ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا” تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی ۵ گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده ۶ لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۹ برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و … مطلقا” ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، ۱۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال ۱۳۸۹ مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال ۱۳۸۹ را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده ۶ ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده ۲۰ لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

– خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !

۸۶ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب سرزمین چهار محال وبختیاری به عنوان حوضه ی اصلی ۶ سد بزرگ برق آبی احداث شده و در دست ساخت کشور – کارون ۳ و ۴ و ۵ و خرسان ۱ و ۲ و ۳ – با ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و پوشش گیاهی تنک و تخریب شده به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، هر ساله سبب انباشت رسوبات و کاهش بخش قابل توجهی از ظرفیت مخازن این سدها و وارد آوردن خسارت های مالی هنگفتی به این سازه های بتنی غول پیکر ذخیره سازی آب و تولید برق می گردد.

به رغم شرایط توپوگرافی، اقلیمی و زمین شناسی حاکم بر سرزمین بختیاری، ولیکن نبایستی بهره برداری های نادرست و نقش مخرب انسان و دام را به عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب نادیده گرفت. تخریب جنگل ها و مراتع، شخم در جهت شیب، تبدیل اراض مرتعی و اراضی زیراشکوب جنگلی به کشاورزی، چرای مفرط و اجرای عملیات های عمرانی توسعه ای بدون رعایت اصول صحیح علمی به عنوان مهمترین دلایل فرسایش و رسوب در کشور و حوضه های آبخیز سدهای چهار محال و بختیاری محسوب می گردد.

فرسایش خاک علاوه بر وارد آوردن خسارت بر سدها، سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه ی دست اندازی بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد. بر بنیاد گزارش های وضعیت فرسایش و رسوب وزارت نیرو،خسارت های  زیست محیطی ناشی از خاک از دست رفته و اثر نامطلوب این فرسایش و رسوب بر حیات رودخانه ها و تالاب ها و زمین های زراعی، معادل ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه گذاری جهت ایجاد حجم این مخازن این سدها برآورد گردیده است.

با توجه به فشارهای مضاعف جوامع محلی و تخریب پوشش گیاهی و جنگلی و روند رو به رشد فرسایش و رسوب در حوضه های آبخیز این سدها (۲۵ تن در هکتار در سال) و همچنین به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های کلان کشور، پرداختن به اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه از فرسایش خاک در محل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا تخصیص اعتبار متناسب و اقدامات جامع نگرانه آبخیزداری که همزمان با ساخت سدها صورت می گیرد می تواند سهم به سزایی در افزایش عمر مفید سدها و کاهش هدر رفت سرمایه گذاری های صورت گرفته داشته باشد.

عدم برخورداری ملاحظات محیط زیستی (آب و خاک و پوشش گیاهی) از وزن و جایگاه سزاوار در سبد اولویت های بودجه ریزی ملی و استانی سبب گردیده است موضوع حیاتی تخصیص اعتبار جهت این اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه ی هم زمان با احداث سدها از اهمیت مورد انتظار برخوردار نباشد و گوشی هم برای شنیدن صدای کارشناسان و مسئولان محیط زیست و منابع طبیعی وجود نداشته باشد!

بنابراین ضرورت دارد وزارت نیرو به عنوان یکی از اصلی ترین ذینفعان فعالت در حوضه های آبخیز این سدها – که هر ساله متحمل بیشترین خسارت ناشی از ته نشست رسوب در مخازن و کاهش عمر مفید سدهایش می گردد – با اختصاص بخشی از درآمدهای سدهای برق آبی از فرسایش خاک و انباشت رسوبات در پشت مخازن و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی ممانعت نماید.

در همین راستا در جلسه ی کارگروه آب و کشاورزی دومین سفر استانی هیأت دولت به استان چهار محال و بختیاری مصوبه ارزشمند «اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه ها به منظور مطالعه و انجام عملیات های آبخیزداری در بالا دست سدهای مخزنی برق آبی» به تصویب رسید و مقرر گردید لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور  تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

امید است با پیگیری های مقامات عالی استانی و ملی و توجه سزاوار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهادی سازمان جنگل ها در مجلس مطرح و به تصویب برسد.

   نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه، در اقدامی حیرت آور بندهای (ج) و (د) ماده ۳۵ پیشنهادی دولت مبنی بر ساماندهی و خروج دام از جنگل ها و مراتع کشور را تصویب نکردند!

   این طبیعت ستیزی مجلسیان ساختمان بهارستان که به بهانه حمایت از دامداران صورت پذیرفته است نه تنها کمکی به زندگی و درآمد زیرخط فقر دامداران نخواهد کرد بلکه سبب تخریب روز افزون رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور خواهد شد. متأسفانه آن دسته نمایندگان مخالف، بربنیاد افکار توهم آمیز خود و با تکیه بر عوام فریبی با حذف طرح های ساماندهی و خروج دام های مازاد از لایحه برنامه پنجم توسعه، امکان اعمال مدیریت های حفاظتی و اصلاح و احیائی و بهره‌برداری بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی کشور را ناممکن ساخته اند.

   برهیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که دام مازاد همواره در شمار یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده جنگل ها و مراتع کشور قرار داشته و برای هیچ طرح جنگلداری و مرتعداری، بدون ساماندهی و خروج دام مازاد سرانجامی موفقیت آمیز رغم نخورده است. مطمئن باشید تمامی پروژه ها و برنامه های عملیاتی در راستای حفاظت، احیاء،  توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور در ۵ سال آینده تحت تاثیر منفی این مخالفت مجلس بوده، در حالیکه نمایندگان مردم در بالاترین سطح تصمیم گیری و قانونگذاری کشور می توانستند بر بنیاد خردمندی و کار کارشناسی، با اعمال محدودیت ها و تأکیدات ویژه در این ماده قانونی از هدر رفت اعتبارات طرح های منابع طبیعی در طی سال های برنامه پنجم و نابودی سرمایه های ملی سرزمین مادری جلو گیری کنند.

   یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود برنامه و عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای ساماندهی و خروج دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور بوده است. بربنیاد سال ها کارکارشناسی و تجربه کارشناسان منابع طبیعی، بدون توجه به برنامه های ساماندهی و خروج دامداران و دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور و تکیه بر سایر ظرفیت های بوم شناختی اشتغال زائی، هزینه کردن اعتبارات در طرح های ملی صیانت و توسعه جنگل های شمال و زاگرس و جنوب؛ و همه طرح های ملی و استانی جنگلداری و مرتعداری به مثابه هدر دادن پول و سرمایه این مملکت است که ارمغان شوم این نابخردی و نامدیریتی پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور است.

   در بندهای (ج) و (د) ماده ۱۳۵ لایحه دولت پیشنهاد شده بود که به منظور «اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع کشو»؛ «ساماندهی و خروج دام از جنگلها به میزان ۷۵ درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی» و هم چنین «کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی» در طی سال های برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد که متأسفانه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شده و به تصویب نرسید.