در روند رسیدگی“لایحه قانون جامع منابع طبیعی” در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی” آنچنان تغییرات ماهیتی و حذف و اضافه هایی بر این لایحه ارسالی دولت صورت گرفت که در نهایت آن لایحه دولت را به یک طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی تبدیل کرد که به لحاظ بار مالی و تبعات آن، مجلسی ها به دنبال فرصتی بودند تا اینکه این طرح را به لایحه ای از دولت پیوند زنند، با ورود لایحه خاک به مجلس فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه سنخیت موضوع، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خود را بر آن سوار کرده و درقالب یک لایحه، گزارش آن را توأما” تقدیم مجلس کردند.
تغییرات اعمال شده از سوی کارگروه و کمیسیون کشاورزی مجلس بر لایحه دولت، به طور کلی ماهیت قانون منابع طبیعی را تغییر داده و با تضعیف بخش حفاظتی و احیایی آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است، روح استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی را بر این قانون مهم حاکم کرده است. شوربختانه لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل شدن به قانون؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه‌های دست اندرکاران منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندکی از مواد آن قوانین قدیمی را برطرف کند، حالا با تبدیل شدن به طرح و ادغام با لایحه خاک، در حال تبدیل شدن به قانونی است که نه تنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده بلکه ناباورانه حساسیت های حفاظتی آن کم شده و رویکردی پیدا کرده است که ناخواسته این شبهه را بوجود می آورد که می خواهند آن دسته از اراضی جنگلی و مرتعی تجاوزی که برخی سودجویان تاکنون نتوانسته اند از طریق مجاری قانونی مانند کمیسیون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده به نفع خود تغییر کاربری داده و تعیین تکلیف کنند را به نفع آن متصرفین قانون شکن – به بهانه های پایان دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی – تغییر کاربری دهند!
بدون شک پررنگ کردن مباحث استعدادیابی و واگذاری اراضی مغایر با فلسفه وجودی سازمان جنگل ها با مأموریت اصلی صیانت از اراضی ملی است که بر بنیاد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع سال ۱۳۴۱ تشکیل شده و به شایستگی بر وظایف حفاظتی و احیایی آْن تأکید شده است. حتی برخی از متخصصین و دلسوزان منابع طبیعی کشور با راه اندازی تشکیلات اداری تحت عناوین استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی برای تغییر چهره و کاربری اراضی جنگلی و مرتعی مخالف بوده و هستند. متأسفانه در این اینگونه قوانین در برخورد با واژه تغییرکاربری، جایگاه اراضی جنگلی و مرتعی بسیار پایین تر از اراضی کشاورزی – که در قوانین مربوط به تغییر کاربری با سخت گیری ها و ممانعت های شدیدتری مواجه است – قرار گرفته است.
نگارنده بربنیاد افزون بر ۲۰ سال سابق کار در واحدهای اجرایی در سطوح شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را به صورت مستمر در تمامی مأموریت ها و وظایف سازمانی ایجاب می کرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این لایحه، به برخی از کاستی های مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره می کنم:
۱- مفاد ماده ۷ لایحه به دنبال تعیین تکلیف آن دسته از اراضی تصرفی جنگلی و مرتعی به نفع متجاوزین بوده که حتی آن تصرفات مشمول مقررات دست و دلبازانه ماده ۳۴ و یا کمیسیون های ماده واحده قوانین ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور نشده و یقینا” در اثر قانون شکنی های برخی سودجویان، به صورت عدوانی و غیرقانونی مورد دست اندازی قرار گرفته که در حال حاضر هم برابر مقررات برای آنها پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید و برگردانده شدن به اراضی ملی تحت حفاظت سازمان جنگل ها هستند. بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسون های ماده ۳۴ و یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی خواهد بود.
۲- واگذاری اراضی ملی اطراف روستاها به بهانه توسعه روستا نیز در راستای همین رویکرد نگران کننده “واگذاری به جای صیانت” در لایحه بوده که بر اساس مفاد ماده ۱۲ لایحه؛ به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می‌دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آنها را به مسکونی تغییر دهد، که این قانون می‌تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در سایت های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند. به عنوان نمونه؛ در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری افزون بر ۳۰۰ آبادی وجود داشته که در رویشگاه های جنگلی آن شهرستان واقع شده اند که بدون شک با تصویب این قانون صدها هکتار عرصه جنگلی اطراف آنها نابود خواهد شد.
۳- عدم توجه به محدودیت های کیفیت منابع آب و همچنین حقوق عرفی بهره برداران اراضی مرتعی فقیر و بیابانی و کویری کشور در ماده ۲۳ لایحه؛ که دولت را مجاز دانسته تا این اراضی را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و صنعتی قرار دهد نیز حیرت آور است که در این ماده قانونی، ملاحظات زیست محیطی و خواهش‌های بوم شناختی(اکولوژیکی) و حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه‌ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند به طور شایسته و بایسته مد نظر قرار گرفته نشده است.
۴- چمنزارها و تالاب ها از جمله عرصه های ملی ارزشمندی هستند که به لحاظ کارکردهای زیست محیطی بی همتا، ضرورتا” بایستی مشمول محدویت های واگذاری و تغییر کاربری و اعمال ضرایب حفاظتی بیشتر در ماده ۳۰ لایحه شده و در گروه موارد ده گانه ممنوعیت های واگذاری و تغییر کاربری قرار گیرد.
۵- حضور پرشمار و تقریبا” بطور دائم دام در عرصه های جنگلی، همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس مطرح بوده و صدور مجوز و پروانه های چرای دام بر روی این عرصه های جنگلی به عنوان یکی از خلاءها و کاستی های قوانین قبلی منابع طبیعی به حساب می آمده است که می بایستی در ماده ۳۴ لایحه به مانند جنگل های شمال مدنظر قرار گرفته و مشمول محدویت ها و ممنوعیت های صدور مجوز و ورود دام به آن عرصه شوند.
۶- در ماده ۳۵ لایحه به ماجرای صدور مجوز قطع درختان و درختچه های جنگلی اشاره شده است که در قوانین فعلی منابع طبیعی در قالب «ماده ۱۵» اقدام به صدور مجوز قطع در داخل مستثنیات های محاط در جنگل می شده است. ماده ۱۵ نیز از جمله ایرادات و کاستی های قانون فعلی منابع طبیعی بوده که انتظار می رفت در قانون جامع اصلاح شده و با توجه به وضعیت نگران کننده اندوخته های جنگلی کشور و سوءاستفاده برخی افراد فرصت طلب، زمینه چنین درخت کشی های قانونی نیز از میان برداشته شود.
۷- فلسفه وجودی یگان های حفاظت در ادارات منابع طبیعی، پیشگیری و برخورد سخت و قاطعانه با تجاوزات و تخریب عرصه های ملی بوده است. طولانی شدن زمان دادرسی ها سبب سابقه پیدا کردن تصرفات شده که پس از صدور آرای قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار آن تصرفات سابقه دار مانند نهال های غرس شده را سخت و با تبعات اجتماعی مواجه می کند. لذا مکلف کردن و اختیار دادن به یگان های حفاظت منابع طبیعی برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غیرقانونی بسیار ضروری به نظر می رسد که لازم است در تبصره ۲ ماده ۵۰ لایحه لحاظ شود.
۸- ماده ۵۳ لایحه به مناطق حساس به فرسایش و انباشت رسوب در پشت سدهای پایین دست پرداخته که ضرورت دارد در این ماده از لایحه، وزارت نیرو به عنوان متولی سدها برای قرق مناطق و ممانعت از زراعت دیم در حوضه های آبخیز مؤثر بر این سدهای بزرگ کشور، مکلف به تأمین اعتبار لازم برای جبران خسارت دامداران و حقوق قانونی زارعین شود.
۹- قوانین فعلی منابع طبیعی تنها «عمل بوته کنی» گیاهان مرتعی را ممنوع و جرم دانسته و به دفعات مشاهده شده است که مأموران منابع طبیعی در برخورد با «عمل حمل و نگهداری» بوته گیاهان خوراکی و یا دارویی مانند کرفس با محدودیت و کمبود قانون مواجه بوده و قضات چنین عملی را براساس این قوانین از اعمال مجرمانه ندانسته اند که توجیه آنان نیز عدم قید کلمات «حمل و نگهداری» در این قوانین بوده است. با توجه به تهدید و حتی رو به انقراض بودن برخی از این گیاهان ارزشمند، لازم است این نقایص قانونی برطرف شده و در بند پ ماده ۷۵ لایحه عناوین «حمل و نگهداری» بوته های مرتعی نیز اضافه شود.
۱۰- برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند هیزم و زغال و یا محصولات فرعی جنگلی نیز با کمبود و عدم کارایی قوانین فعلی مواجه است که ضرورت دارد کلمه «نگهداری» چوب، هیزم و زغال و سایر فراورده های منابع طبیعی نیز به ماده ۷۸ لایحه اضافه شود.
۱۱- ماده ۸۵ لایحه به ماجرای محل های دفن زباله در عرصه های جنگلی و مرتعی اختصاص داده شده که در حال حاضر رهاسازی زباله ها و عدم توجه به دفن اصولی زباله به معضلی محیط زیستی در عرصه های طبیعی تبدیل شده است. الزام نهادهای متولی مانند شهرداری ها و دهیاری ها به دفن بهداشتی زباله و همچنین تکلیف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان در این ماده از لایحه برای نظارت دقیق و مسئولانه بر عملکرد دستگاه های متولی ضروری به نظر می رسد.
۱۲- عدم توجه به منابع انسانی و نبود انگیزه های مالی لازم به همراه کمبود نیروی انسانی، سبب شده است تا ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور در انجام وظایف پرخطر خود در زمینه حفاظت و احیای عرصه های طبیعی با مشکلات مضاعفی مواجه باشند. موضوع مهمی که در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی دیده شده و متناسب سازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آنها را در تبصره ماده ۱۵۵ این سند بالادستی مورد تأکید قرار داده بود. اما متأسفانه اجرای این قانون تاکنون معطل مانده و لازم است این امر مهم به مفاد ماده ۷۹ لایحه اضافه شود.
۱۳- ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم به منظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی از دغدغه های فعالان و دست اندرکاران منابع طبیعی است که به شایستگی در ماده ۱۰۱ لایحه به آن توجه شده ولی همان طور که همگان آگاهی دارند آن مهم به تنهایی توسط دستگاه منابع طبیعی کشور امکان پذیر نبوده و نیاز به مشارکت عمومی دارد. الزام نهادهای فرهنگی کشور و رسانه ملی(صدا و سیما) و خصوصا” وزارت آموزش و پرورش به مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه اجتناب ناپذیر است که ضرورت دارد در مفاد ماده ۱۰۱ لایحه لحاظ شوند.
۱۴- در فصل اول لایحه که مربوط به تعاریف قانون است به نظر می رسد برخی از این تعاریف نیاز به بررسی و اصلاح دارند. در بند ۵ ماده ۳ دسته سوم پارک های جنگلی به نام «طبیعت» اضافه به نظر می رسد بهتر است در هدف جمله «ایجاد محیط های طبیعی و شبه طبیعی در کنار سکونتگاه ها» درج شود. در بند ۴۹ ماده ۳ کلمه «بیابان زدایی» نادرست و اضافه است و باید حذف شود. در بند ۸۶ ماده ۳ مربوط به استثنائات اراضی موات، چمنزارها هم بایستی اضافه شود. در بند ۷۸ تعریف سیل با این رویکرد که سیل یک بلای طبیعی نیست، بر اساس تعاریف جهانی آن اصلاح شود. در ماده ۳ لایحه، اصطلاحات «منابع ملی» و «مستثنیات» که در تمامی بخش های قانون از آنها استفاده شده است، به طور جداگانه تعریف شوند.
۱۵- در ماده ۸۳ لایحه، تعدادی از گونه های جنگلی ارزشمند و در خطر جنگل های زاگرس مانند گونه های مورد، چنار، پده، سماق و مهلب نیز در گروه گونه های مشمول ذخایر جنگلی کشور قرار گیرند.
۱۶- در ماده ۷۹ لایحه که به موضوع تعیین جرایم و مجازات های چرای دام در خارج از فصل چرای پرداخته است، پیشنهاد می شود برای محاسبه میزان جرایم و مجازات ها، مدت زمان تخلف دامداران و ایام حضور غیرقانونی دام های آنان در مراتع نیز مد نظر قرار گیرد.
۱۷- تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۰ لایحه به ترکیب اعضای کمیسیون های استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اختصاص یافته است که ریاست کمیسیون های استانی را به استانداران و شورای کشوری را به وزیر جهادکشاورزی داده است که به نظر می رسد از نظر پاسخگویی و نمایندگی دستگاهی دارای تناقض بوده و می بایستی این اختیار در استان ها به عالی ترین نماینده وریز جهادکشاورزی در استان ها یعنی رؤسای سازمان های جهادکشاورزی استان ها داده می شد. به اضافه اینکه دادن اختیار واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح هزار هکتار به کمیسون های استانی، از حیث اعمال سلیقه و فشارهای سیاسی اجتماعی منطقه ای، منطقی به نظر نرسیده و بهتر است به سطوح پایین تر تقلیل یابد.
بنابراین ضرورت دارد و انتظار می‌رود تمامی فعالان، کارشناسان و متخصصان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی کشور با بهره گیری از همه ظرفیت های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، تمام همت خود را بکار بسته تا با بیان عواقب نگران کننده و تأمل برانگیز برخی از مواد این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را از این رخدادهای ناپایدار کننده سرزمین آگاه کرده تا با حذف و اصلاح هوشمندانه این مواد، شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی کشور باشیم.
در همین رابطه:
– روزنامه همشهری: تجاوز به اراضی ملی و طبیعی را قانونی نکنید!
– خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا): بررسی کاستی‌های لایحه جامع منابع طبیعی
.
.