تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا” این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده ۶ این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند –  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده ۶ لایحه: “ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع ۹۹ ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند.”»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از ۸۰ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا” تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی ۵ گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده ۶ لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۹ برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و … مطلقا” ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، ۱۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال ۱۳۸۹ مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال ۱۳۸۹ را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده ۶ ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده ۲۰ لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

– خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !

   نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه، در اقدامی حیرت آور بندهای (ج) و (د) ماده ۳۵ پیشنهادی دولت مبنی بر ساماندهی و خروج دام از جنگل ها و مراتع کشور را تصویب نکردند!

   این طبیعت ستیزی مجلسیان ساختمان بهارستان که به بهانه حمایت از دامداران صورت پذیرفته است نه تنها کمکی به زندگی و درآمد زیرخط فقر دامداران نخواهد کرد بلکه سبب تخریب روز افزون رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور خواهد شد. متأسفانه آن دسته نمایندگان مخالف، بربنیاد افکار توهم آمیز خود و با تکیه بر عوام فریبی با حذف طرح های ساماندهی و خروج دام های مازاد از لایحه برنامه پنجم توسعه، امکان اعمال مدیریت های حفاظتی و اصلاح و احیائی و بهره‌برداری بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی کشور را ناممکن ساخته اند.

   برهیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که دام مازاد همواره در شمار یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده جنگل ها و مراتع کشور قرار داشته و برای هیچ طرح جنگلداری و مرتعداری، بدون ساماندهی و خروج دام مازاد سرانجامی موفقیت آمیز رغم نخورده است. مطمئن باشید تمامی پروژه ها و برنامه های عملیاتی در راستای حفاظت، احیاء،  توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور در ۵ سال آینده تحت تاثیر منفی این مخالفت مجلس بوده، در حالیکه نمایندگان مردم در بالاترین سطح تصمیم گیری و قانونگذاری کشور می توانستند بر بنیاد خردمندی و کار کارشناسی، با اعمال محدودیت ها و تأکیدات ویژه در این ماده قانونی از هدر رفت اعتبارات طرح های منابع طبیعی در طی سال های برنامه پنجم و نابودی سرمایه های ملی سرزمین مادری جلو گیری کنند.

   یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود برنامه و عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای ساماندهی و خروج دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور بوده است. بربنیاد سال ها کارکارشناسی و تجربه کارشناسان منابع طبیعی، بدون توجه به برنامه های ساماندهی و خروج دامداران و دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور و تکیه بر سایر ظرفیت های بوم شناختی اشتغال زائی، هزینه کردن اعتبارات در طرح های ملی صیانت و توسعه جنگل های شمال و زاگرس و جنوب؛ و همه طرح های ملی و استانی جنگلداری و مرتعداری به مثابه هدر دادن پول و سرمایه این مملکت است که ارمغان شوم این نابخردی و نامدیریتی پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور است.

   در بندهای (ج) و (د) ماده ۱۳۵ لایحه دولت پیشنهاد شده بود که به منظور «اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع کشو»؛ «ساماندهی و خروج دام از جنگلها به میزان ۷۵ درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی» و هم چنین «کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی» در طی سال های برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد که متأسفانه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شده و به تصویب نرسید.