ماجرا از این قرار است که اخیرا” سازمان حفاظت محیط زیست برای دو نفر از مقامات دولتی روسیه که دو خارجی دیگر از کشورهای ترکیه و آفریقای جنوبی نیز آنان را همراهی می‌کردند، مجوز شکار ویژه در تنگ‌صیاد را صادر کرده و این شکارچیان نیز در اواخر هفته گذشته – مورخ ۸ آبان ۱۳۹۲ – وارد تنگ‌صیاد شده و پس از انجام شکار تفریحی خود استان را ترک کرده‌اند!
همان‌طور که در نوشتارهای قبلی به آن پرداخته‌ام؛ به‌استناد گزارش‌های منتشره شده از سوی مراکز تحقیقاتی و دستگاه‌های دولتی متولی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان، تنگ‌صیاد در شمار یکی از مناطق بحرانی استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است که با پدیده ناگوار زوال اکوسیستم مرتعی مواجه بوده و تقریبا” تمامی بوته‌زارهای آن در معرض خطر خشکیدگی قرار گرفته‌اند! بدون شک وضعیت بحرانی حاکم بر این رویشگاه مرتعی، تنوع زیستی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده و وحوش آن هم از حال و روز خوبی برخوردار نیستند!
کاهش شدید منابع آبی و خشکی محل‌های شرب منطقه – که همواره از دغدغه‌ها و نگرانی‌های سال‌های اخیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوده است – در شمار تهدیدهای جدی حیات وحش تنگ‌صیاد بوده که باعث هجوم وحوش به باغات و مزارع داخل و اطراف منطقه می‌شده و آنان را در دام‌های شکارچیان محلی گرفتار می‌کرده است.
اضافه بر آن روند شتابان شکار غیرمجاز و قاچاقی که در سال‌های اخیر منجر به درگیری‌های ناگوار بین محیط‌بانان و شکارچیان نیز شده است گواه این حقیقت تلخ است که اصافه بر تهدیدات طبیعی و اکولوژیکی، شکار نیز در شمار تهدیدهای جدی تنگ‌صیاد قرار داشته که جمعیت حیات‌وحش منطقه را هدف گرفته و به‌طرز معنی‌داری از شمار آن‌ها کاسته شده و می‌شود.
بنابراین به‌رغم حاکم شدن چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای از حیث زوال اکوسیستم مرتعی، کاهش شدید منابع آبی و روند شتابناک شکار غیرمجاز؛ آشکار است که جمعیت وحوش منطقه نمی‌توانسته زیادتر از ظرفیت برد زیستگاه شده باشد که ضرورت صدور پروانه شکار برای آن قابل توجیه باشد. افزون بر آن، با توجه به روند نگران‌کننده کاهش تا ۸۰ درصدی جمعیت حیات وحش کشور و بر اساس اطلاعات موجود تاکنون جمعیت مازاد در منطقه‌ای مشاهده نشده است که ضرورت داشته باشد با صدور مجوزهای شکار در منطقه تعادل ایجاد کرد. اما متأسفانه این ایده غیرواقع مورد سوء‌استفاده قرار گرفته و مسئولان محیط زیست در دفاع از اقدامات غیرکارشناسی از آن استفاده می‌کنند. صرف‌نظر از این استدلال‌ها مگر سازمان حفاظت محیط زیست آماری از حیات وحش مناطق حفاظت شده چهارگانه‌اش دارد که بخواهد براساس آن سرشماری‌ها به جمعیت مازاد حیات وحش برسد و مجوز شکار برای کنترل آن جمعیت‌ها صادر کند!؟
صدور مجوز شکار در تنگ صیاد برای شکارچیان خارجی از نگاه اجتماعی و بازخوردهای منفی آن نیز قابل‌تأمل است که انتظار بود اداره کل حفاظت محیط زیست استان با توجیه و دفاع آگاهانه مانع از انجام آن می‌شد. اتفاقات رخداده در ماه‌های اخیر شرایط اجتماعی ویژه‌ای را بر تنگ‌صیاد حاکم کرده است که ضرورت داشت به لحاظ اجتماعی و حمایت از محیط‌بانان منطقه از صدور چنین مجوزی جلوگیری می‌شد. بدون شک صدور چنین مجوزهایی باعث ترویج فرهنگ شکار و ترغیب شکارچیان غیرمجاز محلی در منطقه شده و محیط‌بانان را در انجام وظایف و مأموریت‌های‌شان با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد!
دست‌آخر آنکه در شرایط استثنایی و با رعایت تمامی شرایط کارشناسی و قانونی، می‌بایستی تمامی درآمدهای ناشی از مجوزهای شکار صادر شده، در راستای حفاظت و احیای همان مناطقی که مجوز در آن‌ها صادر شده است هزینه شود. جوامع محلی ذینفعان اصلی این مجوزها بوده و بایستی بخشی از درآمدهای حاصله از این مجوزهای شکار به آنان تعلق گیرد. در صورتیکه متأسفانه درآمد حاصل از این پروانه‌های شکار نه‌تنها نقشی در حفاظت و احیای آن مناطق ندارد بلکه منفعتی به جوامع محلی هم نخواهد رساند! در چنین شرایطی است که صدور پروانه شکار منجر به ایجاد حساسیت و ترغیب جوامع محلی خواهد شد.
بر اساس گفته‌های مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست؛ در حال حاضر درآمد حاصل از فروش این پروانه‌های ویژه شکار به خزانه دولت واریز می‌شود و آن‌ها امیدوارند با راه‌اندازی صندوق ملی محیط زیست، در آینده اینگونه درآمدها به این صندوق واریز و با مشارکت جوامع محلی در حفاظت از حیات وحش هزینه شود.
.
.