دیروز – مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ –  در جریان نشست “هم اندیشی حریم منابع آب استان چهارمحال و بختیاری” که به همت شرکت آب منطقه ای و اداره کل مدیریت بحران استان در شهرکرد برگزار شد؛ آقای عبدالله موسوی، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با یک سخنرانی داغ و چالشی، هوشمندانه عملکرد دستگاه های دولتی در حوزه منابع آب استان را به چالش کشید و اثرات بلندی بر حضار گذاشت.

سید عبدالله موسوی در این سخنرانی اشاره کرد که در سال های اخیر به بهانه مصالح سیاسی و اجتماعی، ظلم های غیرقابل توصیفی به منابع آب استان روا شده است. میزان ورودی پرونده های قضائی و روند پیگیری ها برای رسیدگی و اجرای احکام صادره، حکایت از عملکرد بد مدیریت آب استان و بی توجه ای به برخوردهای قانونی پیشگیرانه دارد.

موسوی که در مناسبت های گذشته هم با طرح دیدگاه های خود در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست تحسین برانگیز رفتار کرده بود؛ برخی برنامه های توسعه ای استان که منجر به تخریب اکوسیستم رودخانه ها و نابودی منابع آب استان شده است را به شدت زیر سؤال برده و بر نقش دستگاه های دولتی متولی و کوتاهی آب منطقه ای در عمل به وظایف قانونی خود برای ممانعت از تصرف بستر و حریم رودخانه ها و تخریب سرزمین تأکید کردند. عالی ترین مقام قضائی استان از این هم فراتر رفته و بیان کردند که مدیرانی که با استفاده از اختیارات قانونی خود مجوز های دست اندازی به حریم و بستر رودخانه ها را صادر کرده اند بایستی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته و موأخذه شوند.

رئیس کل دادگستری استان به رؤسای دادگستری های حوزه قضائی خود که در این نشت حضور داشتند، تأکید کرد که حتی در جاهائیکه که به نظر می رسد کارگزاران دولتی کوتاهی می کنند، دادستان های حوزه های قضائی رأسا” به عنوان مدعی العموم وارد شوند و با تخلفات در حوزه منابع آب با قاطعیت برخورد کنند، از دخالت های غیر اصولی افراد حقیقی و حقوقی ممانعت و با متخلفین برخورد قانونی کنند. همچنین در این زمینه اضافه کردند که؛ در اسرع وقت به رؤسای دادگستری های شهرستان ها بخشنامه می کنیم که در یک برنامه زمانبندی شده با تخلفات حوزه منابع آب برخورد کرده و پرونده های مربوطه را خارج از نوبت رسیدگی و برای اجرای احکام صادره به صورت جدی همکاری و پیگیری کنند.

موسوی در ادامه از کوتاهی ها و برخی مصلحت اندیشی ها انتقاد کرده و اعلام نمودند که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پرونده در اجرای احکام حوزه های قضائی استان موجود است که متأسفانه در دستگاه متولی اراده جدی برای اجرای آن احکام وجود ندارد و مصلحت اندیشی ها، اجرای قانون را به حاشیه برده است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه سخنرانی خود به کمبود امکانات و نیروی انسانی دستگاه های متولی و نقش این کاستی ها در پیدایش جرائم آب در استان اشاره کرده و یکی از راهبردی ترین اقدامات فراموش شده را آگاهی رسانی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم با عنوان اقدامات پیشگیرانه نام بردند. اقدامات پیشگیرانه را در راستای کاهش بروز جرم بسیار مؤثر دانسته و بر آمادگی “معاونت پیشگیری دادگستری استان” برای همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی تأکید کردند.