ماجرای تلخ تولید و فروش زغال در منطقه زاگرس به سال‌های قبل از ملی شدن جنگل‌های کشور – سال ۱۳۴۱ – برمی‌گردد. تولید و فروش زغال برای تأمین سوخت در سکونتگاه‌های روستایی و برخی از شهرها تا دهه ۴۰ تحت نظر خوانین و کدخداها و در سال‌های بعد تحت نظر و بازرسی مأمورین سازمان جنگلبانی و غالبا” از درختان افتاده و خشک و تحت شرایط معین و تعریف شده‌ای صورت می‌گرفته است.

     متأسفانه به‌رغم آن‌که در سال‌های بعد و با اصلاحات انجام شده در قوانین، دیگر چنین مجوزهای قانونی برای زغال‌سازی در این مناطق داده نشد اما همان قوانین منسوخ شده سبب نهادینه شدن فرهنگ زغال‌سازی به‌عنوان یک حرفه غیرقانونی شده و رونق بازار قاچاق و فروش زغال در تمامی مغازه‌های منطقه شده است. البته فراموش نکنیم  که خلأهای قانونی و عدم امکان برخورد قانونی با فروشندگان زغال، روند رونق یافتن بازار این محصول جنگلی را شدت بخشیده و ناباورانه این کالای سیاه را به سوغات دیار زاگرس برای مسافران تبدیل کرده است.

     داستان این خلأهای قانونی از این قرار است که در قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع سال ۱۳۴۶ (ماده ۴۸) و اصلاحات بعدی آن تنها عمل حمل زغال و هیزم جنگلی بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی، جرم دانسته شده و در این قانون اشاره‌ای به ممنوعیت نگهداری و فروش این کالا در انبارها و فروشگاه‌ها نشده است! و همین موضوع باعث شده است که دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای برخورد قانونی با نگهداری کنندگان و فروشندگان زغال جنگلی همکاری‌های لازم با مأموران منابع طبیعی را نداشته باشند. ماجرایی که بدون شک باعث گستاخی این سوداگران و رونق یافتن بازار خرید و فروش زغال بلوط جنگلی خصوصا” در فروشگاه‌های واقع در مسیرهای پرتردد مسافران مناطق زاگرسی مانند دیار بختیاری شده است.  

     هرچند نگارنده براساس تجربیات اجرایی دو دهه گذشته امیدهای زیادی به رفع این خلأ قانونی در لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” و در نوشتارهای قبلی نیز بارها بر آن تأکید کرده‌ام، اما متأسفانه در آخرین اصلاحات صورت گرفته بر این لایحه، بازهم این کاستی قانونی در لایحه و قانون جدید منابع طبیعی برطرف نشده است.

و کلام آخر اینکه؛

     عدم امکان برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند زغال، چوب و هیزم و یا فرآورده‌ها و محصولات فرعی منابع طبیعی همواره یکی از کاستی‌های جدی قوانین فعلی منابع طبیعی بوده که شدیدا” ضرورت دارد تا واژه‌ «نگهداری» نیز به‌دنبال واژه «حمل» در ماده ۷۳ لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، اضافه شود تا امکان برخوردهای جدی‌تر و مؤثرتری با متخلفانی که بدون مجوز اقدام به نگهداری چوب، هیزم، زغال و سایر فراورده‌های منابع طبیعی می‌کنند، برای دستگاه قضایی و انتظامی بوجود آید.