روزنامه قانون؛ نجمه جمشیدی / گروه سرزمین:

باران نعمتی است که این روزها در کشور به‌دلیل نبود مدیریت اصولی به نقمت تبدیل شده است. سیل در سیستان و بلوچستان، لرستان، کردستان، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی جان ده‌ها تن از هموطنان عزیزمان را گرفته است. اما چراکشوری که با پدیده خشکسالی و کاهش نزولات‌جوی مواجه‌است، با چنین سیل ویرانگری مواجه می‌شود؟

     به دنبال نامه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا – جناب آقای رحیم میدانی – در خصوص خودداری از ادامه عملیات احداث تونل انتقال آب سبزکوه که رونوشت آن برای سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است، در گفتگویی با روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که متن کامل آن در شماره ۴۳۸ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ این روزنامه منتشر شده است:

مسعود‌ بُربُر / گروه سرزمین/ روزنامه قانون؛ وزارت نیرو دستور توقف پروژه انتقال آب سبزکوه را داده است اما پیمانکار پروژه بی‌توجه به همه هشدارها و حتی دستور کارفرما به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

     پیشتر فعالان محیط زیست این شبهه را مطرح کرده بودند که علی‌رغم مخالفت صریح سازمان محیط زیست و غیرقانونی خواندن توسط معصومه ابتکار، وزارت نیرو دستور داده است که این پروژه غیرقانونی ادامه پیدا کند. اکنون وزارت نیرو با صدور دستور توقف پروژه این شبهه را برطرف کرده است اما روشن نیست ادامه پروژه با پشتیبانی عزم چه کسی است که پیمانکار به دستور وزارتخانه نیز توجهی نمی‌کند.

     در نامه‌ای که رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خطاب به مهندس حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشته به صراحت آمده است که «تا زمان تکمیل مطالعات و تعیین تکلیف اخذ مجوزهای لازم شامل مصوبه‌های فنی، مجوز میراث فرهنگی و به ویژه مجوز مطالعات زیست محیطی، از شروع عملیات اجرایی طرح خودداری گردد.»

     یک فعال محیط زیست منطقه در این باره به «قانون» می‌گوید: «اینکه خود وزارت نیرو در چنین سطحی اعتراف کند که پروژه نه مجوزهای لازم را دارد و نه به لحاظ فنی تایید لازم را گرفته است، از جهتی اتفاق خوبی است. در حوزه پروژه‌های بزرگ وزارت نیرو و تداخلی که با مسائل زیست محیطی رخ می‌دهد این اتفاق خوشایندی است اما به نظر می‌رسد که در سطوح مدیریت میانی یا پایین هنوز آن عزم لازم وجود ندارد که به دستورهایی که در راستای حفظ محیط زیست از بالا داده شده، تمکین شود.»

     هومان خاکپور با بیان اینکه پروژه انتقال آب سبزکوه هم مشکل شکلی و هم مشکل ماهیتی دارد، می‌گوید: «متاسفانه این پروژه انتقال آب نیز مثل خیلی از پروژه‌‌های دیگر در راستای توسعه صنعت و کشاورزی است و نه تامین آب شرب. این پروژه نیز در منطقه‌ای رخ می‌دهد که در آن صنایع را بدون ملاحظات زیستی و آمایش سرزمین مستقر کرده‌ایم، برای تامین آب چاه‌هایی در آن حفر کرده‌ایم و اکنون با بجران آب رو به رو است. حالا برای تامین آب بیشتر برای این صنایع یکی از گزینه‌ها انتقال آب از منطقه سبزکوه است که یکی از مناطق ارزشمند ما از نظر تنوع زیستی چه در حوزه گیاهی و چه جانوری است.» این کارشناس منابع طبیعی درباره مشکلات ماهیتی پروژه نیز توضیح می‌دهد: «همان طور که در نامه معاونت وزارت نیرو هم آمده این پروژه نه فقط مجوزهای ارزیابی زیست محیطی و مجوزهای لازم از دستگاه‌هایی مثل میراث فرهنگی را ندارد بلکه به لحاظ فنی هم تایید لازم را به دست نیاورده است. در خود مطالعات پروژه قید شده است که تقریبا نیمی‌از مسیر پروژه اصلا توسط مشاور امکان بررسی نبوده و در نیمی‌از پروژه هیچ اطلاعی از آبخوان‌های درون زمین ندارند و از خسارت‌هایی که می‌تواند به صورت جدی حیات منطقه را تهدید کند کاملا بی‌اطلاعند.»

     به گفته او تا سال‌های گذشته مردم منطقه چغاخور که مقصد نهایی تونل است به خسارت‌هایی که متخصصان در موردش هشدار می‌دادند و در گزارش خود مشاور هم تایید شده بود باور نداشتند. پروژه روی دبی چشمه‌های منطقه تاثیر شدید دارد و خیلی از چشمه‌ها را با خشکی و برخی از چشمه‌ها را با کاهش شدید دبی مواجه می‌کند اما شاید مردم خیلی به این اهمیت نمی‌دادند.

     خاکپور می‌گوید: «با این حال می‌شود از یک جهت گفت خوشبختانه در همین ابتدای کار با ورود دستگاه تی‌بی‌ام که البته بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد به یک آبخوان برخورد کردند و این اتفاق منجر به ریزش کامل یک آبخوان شد و خسارت‌هایی هم به دستگاه وارد کرد. یکی از چشمه‌های پر آب و بزرگ منطقه را با کاهش شدید دبی مواجه کرد و این هشدار را به مردم داد که هشدارهای کارشناسان و فعالان محیط زیست جدی است.»

     به گفته او این موضوع در منطقه منجر به واکنش‌هایی اعتراضی هم شد اما علی‌رغم این اعتراضات، غیرقانونی خواندن پروژه توسط رئیس سازمان محیط زیست و حتی دستوری که وزارت نیرو داده است مجری پروژه و پیمانکار به کارش ادامه می‌دهد و توجهی به نامه نکرده است.

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تاکید کرده و گفته بود که شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.»

     رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی‌و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است.

     تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور که قرار است آب را از سرچشمه‌های رود کارون در کوه کلار به شهرستان بروجن منتقل کند، ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند، دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی را در معرض خطر قرار می‌دهد و فاجعه منابع آبی و تنش‌های شدید اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال می‌آورد. با توجه به اینکه دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور و معاون وزیر نیرو نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده‌اند مشخص نیست دستور چه کسی باعث شد عملیات اجرایی حفر تونل متوقف نشود.

     پروژه تونل انتقال آب سبزکوه، یکی از ۴ پروژه چالش برانگیز انتقال آب و سدسازی در چهارمحال و بختیاری است که پیش از آنکه مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های زیست‌محیطی‌شان را دریافت کنند، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است. بهانه این یادداشت اتفاقات اخیری است که در اجرای عملیات حفاری تونل ۱۰ کیلومتری انتقال آب سبزکوه رخ داده است.

     مسعود بُربُر خبرنگار پرتلاش و هوشیار، در همین زمینه گزارشی را تهیه و در شماره ۴۲۷ روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ روزنامه قانون منتشرکرده‌اند که شرح کامل آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه قانون: تونل انتقال آب سبزکوه به آبخوان بزرگی برخورد کرده و با هجوم آب و سنگ به داخل تونل پروژه متوقف شده است. معصومه ابتکار هفته گذشته در نشست صمیمانه‌ای با نمایندگان رسانه‌ها به خبرنگار قانون گفته بود این پروژه مجوز ندارد و فعالیت آن غیرقانونی است و اگر مدیر کل استان موفق نشود آن را متوقف کند سازمان راسا برخورد قانونی خواهد کرد.

     روستاییان می‌گویند برخورد تونل به یکی از آبخوان‌های بزرگ منطقه باعث شده سه چشمه سیبک، چغایور و آلوقره خشک شود و برای اعتراض جلوی استانداری هم تجمعی برگزار کرده‌اند که بی پاسخ مانده است. کیانوش عباسی عضو شورای اسلامی روستای سیبک به «قانون» می‌گوید: « چشمه‌ای که بغل تونل است به طور کلی خشک شده و ریزش کرده است. چشمه‌هایی که خشک شده همه آب‌شان از تونل در آمده والان ۴۰ اینچ آب از تونل بیرون می‌زند و دستگاه هم گیر‌کرده است.»

     هومان خاکپور فعال محیط زیست و منابع طبیعی نیز در گفت‌وگو با «قانون» توضیح می‌دهد که چشمه معروف آلوقره که کشاورزان از آن حقآبه دارند بالای محل حفر تونل قرار داشته و کارشناسان پیش‌تر درباره خشک شدن این چشمه‌‌ها هشدار داده بودند. او در این‌باره می‌گوید: «بعد که تونل از زیر آبخوان رد شد گفتند دیدید هیچ اتفاقی نیافتاد؟ اما چند روز بعد ناگهان سقف تونل فرو ریخت و سنگ و آب به تونل هجوم آورد. الان دستگاه ۲۵۰ متری حفر تونل داخل پروژه گیر کرده و می‌گویند رفع مشکل تا ۶ ماه زمان می‌برد.»

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تا زمان تایید ارزیابی زیست محیطی تاکید می کند و می‌گوید شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.» رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است. با توجه به این که دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده است مشخص نیست دستور چه کسی باعث شده عملیات اجرایی حفر تونل آغاز شود.

     نکته قابل توجه آن است که تخریب تونل و هجوم آب به داخل آن پیش‌تر نیز توسط کارشناسان پیش‌بینی شده است. در گزارش مطالعات هیدرولوژی مهاب قدس به عنوان مشاور اصلی پروژه وزارت نیرو آمده است: «تراز آب روی تونل به استناد جدول محاسبات مشاور ۶۰۲ متر است که دو گسل مهم آن را قطع می‌کند.» گزارش همچنین تأکید کرده که «زون‌های با پتانسیل انحلال‌پذیری و همچنین زون‌های خرد شده و گسله، در بخش گسترده‌ای از مسیر تونل دارای پتانسیل بالایی برای ورود آب به داخل تونل هستند و برخی از آنها از نظر هجوم آب به داخل تونل قابل تامل می‌باشند.» (صفحه ۲۱۳)

     آن‌گونه که در صفحات مختلفی از جمله صفحه سیزدهم این گزارش آمده، در ۵۰ درصد میانی تونل به دلیل صعوبت دسترسی گمانه‌ای انجام نشده است، بسیاری از گمانه‌های انجام شده تا عمق متناظر تونل حفر نشده‌اند، آزمایش‌های تراوایی در برخی از گمانه‌های تونل اصلی انجام نشده و بخش گسترده‌ای از مسیر تونل مورد بررسی شرایط زیرزمینی قرار نگرفته است.

     با این حال همین اندازه مطالعات نیز نشان داده از میان ۴۹ چشمه بررسی شده تقریباً همه آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تعداد زیادی نیز دچار «مخاطرات آبدهی بسیار زیاد» خواهند بود که «خشک شدن آنها قابل پیش‌بینی است» (جدول ۷-۷ گزارش در صفحه ۲۱۱)

     احداث تونل، مردم شهرستان کیار و شهر ناغان را نگران کرده و اعتراض آنان را به دنبال داشته است. اعضای چندین شورای اسلامی شهر و روستای منطقه در تومارهای گوناگونی به مسئولان مختلف مراتب اعتراض‌شان به احداث تونل را اعلام کرده‌اند. علی دارابی عضو شورای اسلامی شهر ناغان می‌گوید: بخش وسیعی از منطقه به لحاظ زیست محیطی حفاظت شده است و تنوع زیستی گیاهی و جانوری بالایی دارد که از جمله در آن پلنگ ایرانی، کبک دری، خرس، بز و پازن زندگی می‌کند اما احداث تونل کل چشمه‌های منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تازه در مطالعات وزارت نیرو ۵۰ درصد میانی مسیر اصلاً بررسی نشده است.

     یک کارشناس ارشد جغرافیا نیز معتقد است که در گزارش مهاب قدس از بین بیش از ۲۰۰ چشمه در منطقه تنها ۴۹ چشمه بررسی شده‌اند. آن‌گونه که علی محمد شیروانی می‌گوید بیش از ۸۰ درصد چشمه‌های پر آب و مهم کوه کلار در این پروژه تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حجم مخازن آهکی و کارستیک کاهش می‌یابد، خروج ناگهانی حجم بسیار زیاد آب در حین حفاری تونل محتمل است و تنها منبع تأمین آب شرب شهر ناغان تحت تأثیر جدی قرار خواهد گرفت.به گفته او گزارش کارشناسی دیگری نیز به درخواست بخشدار و شورای اسلامی شهر ناغان تهیه شده که نتیجه مطالعات میدانی تیم کارشناسی در آن گزارش از «بروز فاجعه منابع آبی و بروز تنش‌های شدید آبی و اقتصادی و از همه مهم‌تر زیست‌محیطی در منطقه» خبر داده است. بر اساس این گزارش کل حجم آب در معرض خطر بیش از ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه و معادل بیش از ۱۵۵ میلیون متر مکعب عنوان شده است اما به دلیل اظهار نظرات کارشناسی بسیار ناقص، این برآورد دقیق نیست و حجم تخلیه آبخوان ممکن است به ۳۰۰ میلیون متر مکعب نیز برسد.

     همه این خطرات باعث شده تا اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در زمان مدیریت پیشین و کنونی چندین نامه خطاب به مدیران آب منطقه‌ای استان در دوره‌های مختلف نوشته و تأکید کند که این کار مجوز ندارد و هیچ‌گونه عملیاتی در این پروژه نباید انجام شود. با این حال بار دیگر عملیات اجرایی آغاز شده و در همان ابتدای مسیر آب به داخل تونل هجوم آورده است. مشخص نیست پروژه‌ای که سازمان محیط زیست آن را بارها غیرقانونی اعلام کرده و حتی مشاور وزارت نیرو نیز خسارات آن را پیش‌بینی کرده با دستور چه کسی دوباره آغاز به کار کرده است. اکنون باید دید آیا معصومه ابتکار به وعده خود عمل و سازمان محیط زیست نسبت به خاطیان پروژه برخورد قانونی لازم را خواهد کرد؟ موضوعی که صداقت دولت یازدهم در حمایت از محیط زیست را به نمایش خواهد گذاشت.