در ارتباط با ماجرای شکار و داستان پرحاشیه مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اخبار منتشره در خصوص تدوین دستورالعمل جدید صید و شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست؛ گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در زیر با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه آرمان؛ شکار بی‌رویه گونه‌های جانوری در کشور و لیست طویل حیواناتی که در معرض انقراض قرار دارند دیر‌زمانی است که توجه کارشناسان و مسئولان را به خود جلب کرده است. در همین راستا نیز در چند وقت اخیر اظهار نظر‌های متفاوت و گاه عجیبی درباره نوع برخورد با شکارچیان و شکار مطرح شده است که نه‌تنها در عمل قابل اجرا نیست بلکه باری به بار مشکلات اضافه می‌کند. طرح ممنوعیت ۵ ساله شکار در کشور و برخورد قانونی با متخلفان اگر چه در نگاه اول به مذاق برخی خوش می‌آید و نخستین راه برای مقابله با شکار به‌شمار می‌رود، در عمل اما به دلیل کم توجهی به فرهنگ بومی و محلی راهگشا نیست.

     در کشوری که شکار از نظر فرهنگی و اجتماعی لذت به‌شمار می‌رود و یکی از راه‌های گذران وقت است و به گونه‌ای در فرهنگ عامیانه نهادینه شده است، سخن گفتن از ممنوعیت شکار چه برای مدتی کوتاه چه طولانی نه تنها علاقه به شکار را به انزجار تبدیل نمی‌کند بلکه، منجر به شکل‌گیری مقاومتی منفی نسبت به قانون می‌شود. به باور من، برای مقابله با شکار بی رویه و حفظ پیکره نیمه جان گونه‌های جانوری در کشور لازم است تا قوانین، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی به‌گونه‌ای باشد تا در عمل از سوی نهاد‌ها و سازمان ذی‌ربط به بحث شکار رسمیت داده نشود.

     در توضیح این موضوع لازم است به سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در چند سال اخیر نگاهی هر چند گذرا بیندازیم. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از متولیان اصلی محیط زیست مدعی است که در راستای مقابله با صید و شکار بی‌رویه و کنترل این روند، تنها به تعداد کمی از تقاضاهای شکار مجوز لازم را ارائه می‌دهد. در واقع، میزان مجوزی که به شکل سالانه از سوی این سازمان برای شکار صادر می‌شود کمتر از تعداد واقعی شکار غیرمجاز در یک ماه است. بر این اساس، می‌توان ادعای سازمان حفاظت محیط زیست را درمورد اعمال سختگیری در رابطه با شکار پذیرفت. اما، به‌طور حتم، این تمام ماجرا نیست.

     هنگامی که مردم محلی برای دریافت مجوز شکار تلاش دارند تا از هر راهی که ممکن است وارد عمل شوند و در نهایت به درهای بسته می‌خورند، دیدن فرد خارجی که با مجوز در شکارگاه‌های ایران به دنبال شکار است تنها این تصور را ایجاد می‌کند که افرادی که با پول بیشتر و البته دلار به سمت سازمان حفاظت محیط زیست می‌روند، اغلب راضی برمی‌گردند و در محیط زیستی که متعلق به تمامی مردم و ازجمله بومیان است جولان می‌دهند و شکار می‌کنند.

پذیرش این نکته که فرد بومی در مواجهه با این مساله چه رویکردی را برای مقابله اتخاذ می‌کند، چندان دشوار نیست. به باور من، تحت شرایطی که شکار در فرهنگ ما نهادینه شده است و با حیات و ممات گروهی از شهروندان این جامعه گره خورده است، شاید بهتر باشد به جای رفتار‌های سلبی و بازدارنده، مردم را در حفاظت از محیط زیست که میراث ما برای نسل‌های آینده است همراه سازیم. در این راستا، به‌تازگی سازمان حفاظت محیط زیست طرح شکارگاه‌های خصوصی را مورد بررسی قرار داده است.

     بر اساس این طرح، قرار است تا سازمان حفاظت محیط زیست پس از سنجش صلاحیت‌های اخلاقی، علمی و اطلاعاتی افراد بخشی از حیات وحش را در اختیار افراد محلی قرار دهد تا از منطقه تحت نظارت خود به درستی محافظت کنند. پرورش حیوانات، ممانعت از شکار در منطقه و افزایش گونه‌های جانوری از جمله اهدافی است که در اجرای این طرح لحاظ شده است. ضمن اینکه، مبتنی بر بررسی‌های انجام شده قرار است تا سازمان با نظارت سختگیرانه بر اقدامات صورت گرفته از سوی مردم محلی و در صورت رضایت از فعالیت آنها در راستای حفظ محیط زیست، مجوز شکار ۲۰ درصد از گونه‌های جانوری را برای مردم محلی صادر ‌کند. به این ترتیب، با استفاده از مشارکت مردم به تدریج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شهروندان نهادینه می‌شود و افراد خود با میل و رغبت شخصی و نه با زور قانون از شکار و تهدید محیط زیست دوری می‌گزینند.

دستورالعمل مقام عالی وزارت که در راستای اجرای تکلیف ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به بهانه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی ابلاغ شده است سبب نگرانی در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است.

بربنیاد مفاد این دستورالعمل تعیین تکلیف اراضی ملی جنگلی و مرتعی که به صورت غیر قانونی به تصرف افراد درآمده و عمدتا” تحت کشت دیم قرار دارند بر عهده هیأتی مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی واگذار گردیده است. بر هیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی و سابقه اجرایی برخوردار باشد پوشیده نیست که در زاگرس از دشت تا قله ی کوه های آن دخل تصرف های عدوانی و غیر قانونی صورت پذیرفته است و بخش اعظمی از زیراشکوب رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن کاربری و توان بوم‌شناختی شان – از سر نیاز معیشتی یا سودجوئی – در ید متصرفان قرار گرفته و تبدیل به زراعت شده و امکان اعمال برنامه های حفاظتی و احیائی بر این رویشگاه ها تقریبا” ناممکن شده است.

یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای رفع اینگونه تصرفات غیر قانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی آن اراضی بوده است. پدیده ای غیرقابل انکار که در آینده ای نه چندان دور سبب پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور خواهد شد.

حال در چنین شرایط اسف بار منابع طبیعی و محیط زیست کشور که ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در سبد اولویت های برنامه ریزان برخوردار نبوده و توان تولیدی جنگل ها و مراتع بسیار پائین تر از سطح معیشتی وابسته به این منابع می باشد، تهیه اینگونه دستورالعمل هایی که فاقد منشأ قانونی و دوراندیشی است؛ افزون بر رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور، ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست را در انجام رسالت بزرگ صیانت و پاسداری از این مواهب الهی با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

تفسیرهای سلیقه ای در اجرای این دستورالعمل، مرغزارها و رویشگاه های جنگلی مان – که همین حالا هم آسیب دیده هستند – را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف و تخریب قرار خواهد داد، افراد سودجو و فرصت طلب با فشارهای اجتماعی و سیاسی و … سازمان های متولی را با چالش های جدی و طبیعت کشور را با دخل تصرف های غیر قانونی و غیر قابل جبران مواجه خواهند ساخت. قانونی که از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی اجازه می دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و به صورت رسمی به اعمال غیر قانونی خود مشروعیت دهند و آن ها را قانونی کنند.

نامشخص بودن مبنای قانونی تهیه این دستورالعمل سبب شگفتی کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی گردیده است. در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیچ تکلیفی برای تهیه چنین دستورالعملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده نشده است!

نظر به اینکه ماهیت اختلافات بین سازمان جنگلها – به عنوان متولی حفاظت از اراضی ملی – و اشخاص حقیقی و حقوقی جنبه مرافعه داشته نه جنبه منازعه، لذا رسیدگی قضایی از اجزاء لاینفک این اختلافات محسوب می گردد، به عبارتی دیگر حقوقات حکومت بر روی انفال در اختلافات با اشخاص نه تنها قابل مصالحه نبوده بلکه مستلزم رسیدگی قضایی بوده و هر نوع رسیدگی خارج از تصمیم قضایی در این خصوص خلاف قوانین موضوعه است. بنابراین اقدامات ترافع ای مدنظر این دستورالعمل کاملا” مغایر با ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور بوده و با تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – که رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع را در صلاحیت هیأت های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته – نیز مغایرت دارد.

این دستورالعمل که به نظر می رسد بیشتر به دنبال احیای نسق های زراعی کم لن یکن شده در مراحل اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و به بهانه حمایت از زارع و بر طرف نمودن دغدغه های تعدادی از کشاورزان تهیه گردیده است نه تنها کمکی به رفع مشکلات حقوقی طرفین نخواهد کرد بلکه سبب فراهم شدن فرصت برای افراد سودجو و تخریب روز افزون رویشگاه های جنگلی و مرتعی و زیستگاه های جانوری کشور شده و پایداری اکولوژیکی زیست بوم های کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.