حدود یک ماه و نیم پیش و در سکوتی معنی دار، خبرهای نگران کننده ای از روند رسیدگی لایحه جامع منابع طبیعی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” به نگارنده رسید که در یادداشتی با عنوان “قانونی که ترویج بی قانونی میکند” به آن پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که تغییرات اعمال شده در برخی مواد این لایحه حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته و پایداری اکولوژیکی محیط های طبیعی مان را هدف خواهد گرفت.
نگارنده بر این باور است که خسارت های ناشی از تصویب این مواد از لایحه به مراتب بیشتر از مؤلفه هایی مانند سدسازی، سوخت هیزمی، زراعت زیر اشکوب و دام مازاد در طبیعت بوده و بدون شک تهدیدهایی مانند افزایش تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری های غیراصولی در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور بدون توجه به توان و خواهش های بوم‌شناختی آن عرصه ها، تخریب جنگل ها خصوصا” در ناحیه رویشی زاگرس و ترویج بی قانونی در حوزه منابع طبیعی را شدت خواهد بخشید.
بنابراین در چنین شرایط تهدیدآمیزی انتظار می رفت شاهد واکنش های گسترده تر و سزاوارتری از سوی دانش آموختگان و متخصصان حوزه منابع طبیعی باشیم، اما در عین ناباوری در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت و تعداد معدودی از کارشناسان و رسانه ها به این موضوع مهم و حیاتی پرداختند و متأسفانه این لایحه هرگز با حساسیت درخوری در رسانه ها و محافل علمی مورد نقد کارشناسی قرار نگرفت.
خوشبختانه اخیرا” تعداد ۹ تشکل علمی مطرح کشور به نمایندگی از جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست ، در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای – رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران – بر تهدیدهای غیرقابل انکار و مغایرت های لایحه با قانون اساسی و قوانین فعلی تأکید کرده و از آن مقام تقاضای صدور امر مبنی بر خروج لایحه از دستور کار مجلس کرده اند تا در فضایی آرام و کاملا” کارشناسی شده، قانونی جامع تهیه و تدوین گردد.
متن این نامه :
محضر مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامه افاضاته
با سلام و احترام
همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.
ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیط‌های طبیعی ضربه‌هایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها می‌باشند.
قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که قانونی جامع و در حد زمان خود بسیار کامل تدوین شده است، دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمی‌شود.
علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال رای‌گیری می‌باشد که نسخه کاملا گزینشی از لایحه‌ای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل ۴۵ قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ ۶ این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال ۱۳۸۹ اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه ۹۹ ساله را می‌دهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم می‌آورد. این ماده با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع با فرمایشات حضرتعالی در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.
در مادۀ ۲۰ لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمه‌فقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه تولید تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.
مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌های علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام درخواست می‌نماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.
اسامی امضا کنندگان نامه:
– حسن احمدی؛ رئیس انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
– مهدی بصیری؛ رئیس انجمن مرتعداری ایران
– علی سلاجقه؛ رئیس انجمن آبخیزداری ایران
– مهدی فرحپور؛ رئیس انجمن اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
– هادی کیادلیری؛ رئیس انجمن جنگلبانی ایران
– مجید مخدوم؛ رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
– بهبود محبی؛ رئیس انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
– باقر مجازی امیری؛ رئیس انجمن علمی آبزی پروری ایران
– محمد نصرتی؛ رئیس جامعه جنگلبانی ایران
رونوشت:
– ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
– ریاست محترم قوه قضائیه
– ریاست محترم شورای نگبهان
– ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
– ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور
– ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
– کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
.
.