مدیر طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در ارتباط با مشکلات مربوط با حفاظت از تالاب‌ها در برابر تصرفات غیرقانونی گفتگویی با روزنامه آرمان انجام داده‌اند و دخل و تصرف غیرقانونی برخی تالاب‌های کشور را تالاب‌خواری عنوان کرده‌اند. در همین زمینه گفتگویی را با روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در شماره ۲۶۷۳ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ منتشر شده است. متن کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

روزنامه آرمان: واژه تالاب‌خواری چندان قابل مقایسه با زمین‌خواری نیست زیرا زمین‌خواری بار حقوقی و معنایی خاص خود را دارد. به‌عبارت دیگر، مالکیت زمین به لحاظ حقوقی شرایطی را ایجاد می‌کند که امکان تصرف زمین ایجاد می‌شود درحالی که تالاب‌ها اموال شخصی نیستند که قابل واگذاری یا خرید و فروش باشند بلکه، اموال ملی و متعلق به دولت‌هاست و هر نوع دخل و تصرف در آنها از سوی هیچ فردی مگر با اجازه و نظارت قانون و حاکمیت ممکن نیست.

     در کشور ما به‌دلیل وقوع خشکسالی و همچنین نوع رفتار انسان‌ها با زیست بوم، افزایش بیابان‌ها و گرم شدن کره زمین بسیاری از تالاب‌های کشور رو به خشکسالی رفته و با عقب نشینی از مرز دریا به خشکی وارد شده است. این مساله منجر شد که اطراف و سواحل این تالاب‌ها محل مناسبی برای کشاورزان و بومی‌های این مناطق ایجاد شود تا این مکان‌ها را به‌صورت رایگان و آزادانه به فعالیت‌های مورد نظر خود نظیر پرورش ماهی یا کشاورزی اختصاص دهند. این تصرفات غیر قانونی بوده است و از آنجا که از سوی افراد ساکن در این محدوده‌ها صورت گرفته در موارد زیادی بازپس گیری آنها باعث درگیری بین ماموران محیط زیست و ساکنان این مناطق شده است. افرادی که چون ساکن این مناطق هستند و شاید سال‌ها از دست‌اندازیشان به این نواحی گذشته است، دیگر آنجا را حق طبیعی خود قلمداد کرده و حاضر به ترک این مکان‌ها و تحویل آن به سازمان محیط زیست نیستند.

     این مساله از دو جنبه حائز اهمیت است؛ در درجه اول اینکه ادعا می‌شود محدوده تالاب‌ها در کشور مشخص نیست و این مساله باعث این تصرفات می‌شود درست نیست زیرا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سال‌ها پیش مرز تمام اراضی ملی را مشخص و اعلام کرده است که ۹۰درصد اراضی ملی سنددار هستند. بنابراین مرز تالاب‌ها که جزو اصلی‌ترین منابع ملی هستند هم مشخص است و اگر مسئولان محیط زیست ادعا می‌کنند این محدودیت‌سازی وجود ندارد دلیل اصلی آن عدم تعامل درست و مناسب میان این سازمان با سازمان جنگل‌ها در کشور است.

    لازم است دو سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مشترک بودن اغلب فعالیت‌هایشان با یکدیگر تعاملات بیشتری داشته باشند و ادارات این دو سازمان در تمام شهرها هم باهم در ارتباط باشند. در کنار این موضوع در زمینه تمام اقدامات حقوقی که سازمان حفاظت محیط زیست به آن ورود می‌کند اعم از مقابله با ساخت جاده در دل جنگل یا بحث ممنوعیت شکار یا باز پس‌گیری مناطق تصرف شده، باید گفت این سازمان قدرت لازم را برای ورود به مسائلی که بار حقوقی داشته را ندارد.

     در درجه اول می‌توان گفت این مساله به‌دلیل بی‌پشتوانه بودن این سازمان در محاکم حقوقی و قضایی است و در درجه دوم باید گفت از آنجا که این سازمان مستقل از دولت نیست نمی‌تواند به درستی با بی‌قانونی‌هایی که در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد برخورد مناسب داشته باشد. بنابراین لازم است از سویی با ایجاد پشتوانه‌های قضایی محکم برای این سازمان یا حتی ملحق شدن آن به قوه قضائیه و نهاد قضایی کشور اهرم قدرت مقابله با تخلفات را به دست این سازمان سپرد و از سوی دیگر با مستقل ساختن محدوده فعالیت‌های آن از دولت امکان دخالت مستقیم این سازمان را در امور مختلف ایجاد کرد.