در هفته گذشته – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ – در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در صحن بهارستان، موافقت نمایندگان با الحاق بند ۶۳ به لایحه، واکنش‌های شتابزده عالی‌ترین مقام اجرایی و برخی فعالان محیط زیست کشور را به‌دنبال داشته است! نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این بند الحاقی موافقت کردند که از این پس «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی نیاز به تغییر کاربری ندارد».

     درست است که با این مصوبه عملا” کارکرد کمیسیون‌های تغییر کاربری اراضی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دچار خدشه شده و به‌موجب آن مجوز لازم برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی بخش کشاورزی صادر شده است! اما خوشبختانه مفاد این مصوبه هیچ‌گونه آثاری که گواه انطباق آن با اراضی ملی و منابع طبیعی باشد را نداشته و نمی‌توان رابطه معناداری را برای این مصوبه و اراضی ملی تعریف کرد.

     فراموش نکنیم که واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی تابع قانون خاص منابع طبیعی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی، هرگونه تصرفی که منجر به تغییر وضعیت اراضی ملی شود غیرقانونی به‌حساب آمده و مشمول مجازات‌های عمومی و قوانین خاص منابع طبیعی خواهد شد. بدون شک تفسیر نادرست از قانون و ورود غیرکارشناسی به موضوع، القائات غیرواقعی را برای سودجویان به‌دنبال داشته و موجب ایجاد توقعات و انتظارات ناصواب در جامعه خواهد شد.

     به‌نظر می‌رسد واکنش‌های صورت گرفته از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی مدافعان محیط زیست کمی شتابزده و فاقد مبنا و دلایل کارشناسی باشد! چراکه در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به اراضی ملی که تابع قانون خاص هستند نشده است. یقینا” آنچه از مفاد این مصوبه منتشره استنباط می‌شود آن‌است که این بند الحاقی، تکلیفی را برای سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد نکرده و نمی‌توان رابطه‌ای بین آن و اراضی ملی تعریف کرد. بنابراین بهتر است به‌جای صرف انرژی و ورودهای غیرکارشناسی به این‌گونه موضوعات، شاهد ورود منسجم و پرقدرت همه فعالان و متولیان دولتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در موضوعاتی مانند «عدم تخصیص منابع اعتباری سزاوار در بودجه سالانه» و یا مصوبات طبیعت‌ستیزانه‌ای مانند «حذف محدودیت‌های معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست کشور توسط هیأت وزیران» باشیم!