بنابر اعلام رییس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی؛ طرح مقابله با ریزگردها در استان‌های جنوبی و طرح کاهش آلودگی هوا به لحاظ شباهت‌های زیست محیطی در هم ادغام و در قالب طرحی مشترک با نام هوای پاک در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و قرار است بر اساس این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط قضایی با متخلفان آلودگی هوا برخورد کنند. به همین بهانه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

    وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها به دو بخش تصدی‌گری و حاکمیتی تقسیم می‌شود. در بخش حاکمیتی قانون به این سازمان‌ها حق داده است که یگان‌های حفاظت داشته باشند و آنها می‌توانند برای برخورد با تخریب‌ها و همچنین پیشگیری در این زمینه، ضابطان قضایی داشته باشند. از آنجا که در قانون بر این امر تاکید شده است، تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا چیز جدیدی نیست. هرچند، پیش از این ضابطان خاص قضایی بیشتر در موارد دیگر اعم از شکار و حفاظت از جنگل‌ها فعال بوده‌اند.

    مساله مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه بیشتر شود اینکه ضابطان خاص قضایی محیط‌زیست باید از پشتوانه و حمایت بیشتری برخوردار شوند. این پشتوانه و حمایت باید قانونی باشد حال آنکه، در سال‌های گذشته ما شاهد بوده‌ایم در مواردی وقتی آنها گزارشی به دادگاه ارائه داده‌اند گاها این گزارش پذیرفته نشده و دادگاه از آنها خواسته است تا مستندات دیگر مانند شهود بیاورند.

     جایگاه ضابطان قضایی خاص سازمان محیط‌زیست باید تقویت شود و اگر این اتفاق بیفتد نقش آنها در پیشگیری از اقدامات مخرب زیست‌محیطی پررنگ‌تر و جدی‌تر خواهد شد. زمانی که این ضابطان قضایی اختیارات و اقتدار لازم را داشته باشند می‌توانند در برخورد با متخلفان با دست باز و با قدرت بیشتری اقدام کنند. علاوه بر این اگر کار به دادگاه کشیده شود، ضابطان قضایی خاص می‌دانند گزارش‌های آنها پذیرفته است و دیگر نیاز به مستندات بیشتری نیست.

    البته اینکه عنوان می‌شود اختیارات و اقتدار ضابطان قضایی خاص باید افزایش پیدا کند به‌معنای این نیست که بگوییم نیروهای سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها که در این زمینه فعالیت می‌کنند شرایط مطلوبی دارند و کاملا آماده هستند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات ضابطان قضایی خاص سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها این است که آنها آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و در مواقعی که باید اقدامات موثری انجام دهند، ممکن است دچار اشتباه شوند.

     در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در برخی موارد برای ضابطان قضایی مشکلاتی به وجود آمده است و کار آنها به دادگاه و زندان کشیده است. زمانی که از افزایش اقتدار و اختیارات یگان‌های حفاظت محیط‌زیست حرف زده می‌شود این افراد باید آموزش‌های لازم در زمینه تیراندازی و موارد دیگر را ببینند. نیرویی که آموزش دیده است، رفتار پیشگیرانه و برخورد صحیح در موارد خاص خواهد داشت. چنین نیرویی پاسخگو نیز خواهد بود.

     بنابراین در تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا و همچنین موارد دیگر اعم تخریب جنگل‌ها و شکار پیش از هر چیز باید مسائل قانونی و اختیارات قانونی لحاظ شود. نهاد‌های قانونگذار باید ورود کنند و میزان و نوع دخالت‌ها را مشخص کنند تا در صورتی که دخالتی رخ داد و اتفاقی پیش آمد، از ضابط قضایی خاص حمایت شود و همانطور که عنوان شد باشید زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود.

     ناگفته پیدا است که افزایش اختیارات این‌چنین و باز گذاشتن دست سازمان حفاظت محیط‌زیست لازم و ضروری است. درموارد مختلف ما با کاستی‌هایی رو‌به‌رو هستیم. وضعیت آلودگی هوا بحرانی است و تخریب گونه‌های جانوری و گیاهی همچنان ادامه دارد. نیازمند این هستیم که با جدیت در این عرصه‌ها دخالت کنیم و دخالت موثر تنها راه جلوگیری از بحران‌ها و پیشگیری از بدتر شدن اوضاع محیط‌زیست است.