روزنامه همشهری (۱۹ خذداد ۱۳۹۷)؛ آبگیری سد ایلیسو در ترکیه با مخالفت دولت عراق به تعویق افتاد. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده سفیر ترکیه در عراق اعلام کرده با توافق مقام‌های عراق و ترکیه ادامه آبگیری این سد به‌طور موقت به تعویق افتاده است، اما هنگام آبگیری این سد، نیازهای ‌آبی عراق درنظر گرفته می‌شود.

هومن خاکپور، که سال ۹۵« پویش نجات میانرودان »‌ را با هدف هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار محیط‌زیستی آبگیری سد ایلیسو راه‌اندازی کرد و توانست موج بزرگی علیه این سد در محافل محیط‌زیستی ایجاد کند، به همشهری گفت: از آنجا که حجم آبگیری سد ایلیسو بسیار بالاست درصورتی که دولت ترکیه به آبگیری این سد مصمم باشد این تصمیم باعث وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست منطقه به‌ویژه عراق، سوریه و ایران می‌شود.

این کارشناس منابع طبیعی با تأکید براینکه بخش عمده حقابه دجله قربانی آبگیری ایلیسو می‌شود، افزود: وقتی از حجم آب دجله کاسته شود آبی به هورالعظیم نخواهد رسید و در نتیجه این تالاب که نقش مهمی در تلطیف هوای منطقه به‌ویژه خوزستان دارد به کانون ریزگرد تبدیل می‌شود. به‌خصوص که مدیریت نادرست منابع آبی در کشور و نیز فعالیت‌های نفتی اثرات نامطلوبی روی تالاب هورالعظیم برجای گذاشته است. در چنین شرایطی آبگیری ایلیسو تبدیل شدن این تالاب به کانون ریزگرد را تشدید می‌کند.

خاکپور ضمن انتقاد از ضعف دیپلماسی در حوزه محیط‌زیست و آب با کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و ترکیه گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم از روابط دیپلماسی برای جلوگیری از بحران زیست‌محیطی استفاده کنیم. او گفت: رفتارهای نادرست در مدیریت کلان منابع آبی سبب شد تا درکنفرانس بین‌المللی مقابله با گردوغبار که تیرماه ۹۶در تهران برگزار شد وقتی به نماینده دولت ترکیه برای احداث سد ایلیسو اعتراض کردیم او در پاسخ به این اعتراض گفت وقتی شما در کشور خودتان با سدسازی باعث تخریب و خشک شدن تالاب‌ها شده‌اید برچه اساسی می‌خواهید مانع از سدسازی در کشور ما شوید؟

خاکپور تأکید کرد: عراق و سوریه به‌دلیل وضعیت متزلزل سیاسی نمی‌توانند برای جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه در ترکیه اقدام کارسازی صورت دهند اما کشور ما که از ثبات سیاسی برخوردار است می‌تواند با استفاده از روابط دیپلماتیک در این زمینه نقش کلیدی داشته باشد و علاوه بر رایزنی با ترکیه برای مجاب کردن این کشور به رعایت حقابه زیست‌محیطی، افغانستان را هم به رعایت حقابه هامون ملزم کند.

سدسازی‌های گسترده در ترکیه

پروژه آناتولی جنوب شرقی یا طرح گاپ(GAP)  که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه‌ در بستر رودخانه نام برده می‌شود در ترکیه در حال انجام است. با اجرای این پروژه قرار است ۲۲سد و ۱۹نیروگاه برقابی در مسیر دو رود دجله و فرات ساخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تکمیل نهایی طرح گاپ، ترکیه حدود ۴۵درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را تحت کنترل خود در می‌آورد به همین دلیل اجرای این پروژه باعث جنجال‌های منطقه‌ای شده است.
سد ایلیسو که ساخت آن ۲۰سال به درازا کشید، ازجمله سدهایی است که در قالب پروژه آناتولی ساخته شده است. آبگیری این سد همواره اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست در کشورهای ایران، عراق، سوریه و حتی ترکیه را درپی داشته است. آنطور که کارشناسان اعلام کرده‌اند با آبگیری ایلیسو شهر تاریخی حصن کیفا زیر آب مدفون می‌شود. علاوه براین، کاهش حقابه دجله و فرات، زندگی اعراب حاشیه‌نشین تالاب‌های عراق را با خطر جدی مواجه می‌کند. در واقع این اقدام ترکیه نه‌تنها حقابه بلکه حق زندگی مردم عراق و سوریه را از آنها می‌گیرد. پیش از تکمیل شدن عملیات ساخت سد ایلیسو، یک مقام مسئول وزارت نیروی عراق اعلام کرده بود با پایان یافتن روند ساخت سد ایلیسو، میزان آب ورودی به این کشور از ۹۳/۲۰میلیارد مترمکعب در سال به ۷/۹میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد. از سوی دیگر نزدیک به ۷۰۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی عراق عملا از آب دجله و فرات محروم می‌شود.

هومان خاکپور – فعال محیط زیست

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

     هیأت دولت روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ به ریاست دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت در خصوص مهم‌ترین مسائل جاری کشور با یکدیگر بحث و تبادل‌نظر کردند. در این جلسه خشکیدگی جنگل‌های زاگرس یکی از موضوعات مطرح‌شده بوده است که رییس‌جمهور در خصوص نحوه مدیریت جنگل‌های کشور بیاناتی را داشته‌اند. به همین بهانه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که در شماره ۵۹۰۱ روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ روزنامه ایران منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان ارجمند طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه ایران؛ سومین جلسه هیأت دولت در سال جدید بازهم رنگ و بوی محیط زیستی داشت. رئیس‌جمهوری در آخرین سخنان خود گریزی به مسأله مهم حفاظت از جنگل‌ها و محیط‌زیست زد و خواستار این شد تا تصدی جنگل‌ها و محیط‌زیست به مردم واگذار شود: «جنگل‌هایی که مورد تردد مردم بوده، بهتر محافظت‌شده است؛ بنابراین دولت باید حفظ جنگل و محیط‌زیست را به مردم واگذار کند و خود نظارت کلی بر آن داشته باشد.»

    از سالی که قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع تصویب شد بیش از نیم قرن می‌گذرد، از آن زمان تا همین یک دهه پیش، همه رویکردها از برنامه‌ریزی‌ها گرفته تا طرح‌های حفاظتی، غیر مشارکتی و بدون حضور مردم پیش می‌رفت تا جایی که در این تاریخ ۵۰ ساله، همه قوانین محیط زیستی و منابع طبیعی نگاه حاکمیتی و دولتی داشت. بر همین مبنا مسئولان متولی سعی می‌کردند در کنار پرداختن به بحث حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست، بهره‌برداران و منابع طبیعی را هم مدیریت کنند؛ اما این رویکرد به وضعیتی منجر شد که حالا به نام تخریب جنگل‌ها و محیط‌زیست شناخته می‌شود. خشک شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و سوء‌استفاده‌های کلان از اراضی ملی و طبیعی همه و همه در حقیقت مسئول نگاهی بود که احساس وابستگی و تعلق‌خاطر جوامع محلی را از محیط اطرافشان کاهش داده و یک فضای رقابتی ناعادلانه و غیرمسئولانه را برای بهره‌برداران ایجاد کرده بود. آن‌قدرها که دست‌درازی به طبیعت به یک مسابقه پرهیجان تبدیل‌شده بود تا نه‌فقط محلی‌ها که حتی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی هم که متصدی توسعه کشور بودند پا را به میدان رقابت بگذارند. اما پایان این مسابقه که بدون هیچ ملاحظه محیط زیستی و اکولوژیکی در حال انجام بود، به سرنوشت نگران‌کننده‌ای ختم شد که امروز با آن مواجهیم.

     هومان خاکپور، فعال محیط‌زیست بااین‌حال معتقد است که در یک دهه اخیر پای محافل علمی و دستگاه‌های مسئول به بحث مشارکت‌های مردمی بازشده و هم‌اکنون بحث برون‌سپاری مأموریت‌ها و فعالیت‌های دولتی به مردم داغ‌تر از همیشه است. اما باید همه حواسمان باشد تا چشم‌بسته از نقطه صفری که درگذشته داشتیم به نقطه ۱۰۰ نرسیم. چراکه هنوز در جوامع محلی و بومی و حتی تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد زیرساخت‌های لازم فراهم نشده و ابتدا باید زمینه واگذاری تصدی‌گری‌ها ایجاد شود، البته باید بدانیم که همه وظایف و مأموریت‌های دولت قابل‌واگذاری نیست و تنها می‌توان امور تصدی‌گری را به مردم سپرد نه امور حاکمیتی را!

    به گفته او، حتی در کشورهای توسعه‌یافته هم در کنار تأمین زیرساخت‌ها، امنیت خاطر و باور تعلق مردم و جوامع محلی به عرصه‌های طبیعی را بالا می‌برند و دولت‌ها هم در برابر سودجویی‌ها و سوء‌استفاده‌ها، برخورد سخت و بدون ملاحظه‌ای دارند.
اما این زیرساخت‌ها چگونه معنا می‌شوند؟

    خاکپور می‌گوید: زمانی که مردم از دانش و آگاهی کافی در حوزه شناخت و بهره‌برداری مسئولانه از جنگل‌ها و منابع طبیعی برخوردار شدند، می‌توانیم امیدوار باشیم که مشارکت آگاهانه و متوازن صورت گرفته است. او در این زمینه به یک تجربه نزدیک اشاره‌کرده و می‌گوید: در حوزه جنگل‌ها و مراتع بیش از دو دهه است که سابقه طرح‌های مدیریت منابع طبیعی وجود دارد و می‌توان گفت که نزدیک به یک دهه هم می‌شود که مبنای این طرح‌ها بر مبنای مشارکت مردمی گذاشته‌شده، مثل اجرای طرح‌های صیانت از جنگل‌های زاگرس و جنگل‌های شمال کشور یا طرح‌های مرتع‌داری که بر مبنای آن‌ یک‌سوم مراتع کشور مردمی اداره می‌شود. در همه این طرح‌ها، رویکرد مشارکت بهره‌برداران و در بخش مراتع حتی صدور اسناد مالکیت مراتع هم به نام بهره‌برداران بوده، اما حقیقت این است توفیقاتی که مدنظر بوده، حاصل نشده است.

     به گفته وی باوجودآنکه در طرح‌های مرتع‌داری اسناد به نام بهره‌برداران و دامداران صادرشده، اما تعلق‌خاطری که آن‌ها پیش از ملی شدن قانون جنگل‌ها و مراتع نسبت به مراتعشان داشتند، به وجود نیامد و اشکال شاید اینجا باشد که آن‌ها در زمینه تهیه این طرح‌ها و نحوه واگذاری مشارکت نداشته‌اند. از طرفی زیرساخت‌های لازم در حوزه آموزش جوامع محلی به وجود نیامد. درحالی‌که در هرجایی که آموزش و البته منافع برای مردم تعریف شد به نتیجه رسیدیم. در حقیقت ما زمانی می‌توانیم شاهد مشارکت واقعی بدون سودجویی باشیم که منافع پایدار برای مردم تعریف کنیم. مثل تجربه موفق تالاب «کانی‌برازان آذربایجان غربی» یا تالاب «گندمان چهارمحال و بختیاری». و البته باید وابستگی معیشتی و بارگذاری اجباری اشتغال که مشکل فعلی بسیاری از استان‌های کشور است را هم حل کنیم، چون توان تولیدی عرصه طبیعی باید با بارگذاری اشتغال در تعادل باشد.