بایگانی “محیط زیست”

سد ایلیسو‌؛ تهدیدی برای عراق، سوریه و ایران

سه شنبه, ۲۲ خرداد, ۱۳۹۷

روزنامه همشهری (۱۹ خذداد ۱۳۹۷)؛ آبگیری سد ایلیسو در ترکیه با مخالفت دولت عراق به تعویق افتاد. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده سفیر ترکیه در عراق اعلام کرده با توافق مقام‌های عراق و ترکیه ادامه آبگیری این سد به‌طور موقت به تعویق افتاده است، اما هنگام آبگیری این سد، نیازهای ‌آبی عراق درنظر گرفته می‌شود.

هومن خاکپور، که سال ۹۵« پویش نجات میانرودان »‌ را با هدف هشدار نسبت به پیامدهای ناگوار محیط‌زیستی آبگیری سد ایلیسو راه‌اندازی کرد و توانست موج بزرگی علیه این سد در محافل محیط‌زیستی ایجاد کند، به همشهری گفت: از آنجا که حجم آبگیری سد ایلیسو بسیار بالاست درصورتی که دولت ترکیه به آبگیری این سد مصمم باشد این تصمیم باعث وارد آمدن خسارت‌های جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست منطقه به‌ویژه عراق، سوریه و ایران می‌شود.

این کارشناس منابع طبیعی با تأکید براینکه بخش عمده حقابه دجله قربانی آبگیری ایلیسو می‌شود، افزود: وقتی از حجم آب دجله کاسته شود آبی به هورالعظیم نخواهد رسید و در نتیجه این تالاب که نقش مهمی در تلطیف هوای منطقه به‌ویژه خوزستان دارد به کانون ریزگرد تبدیل می‌شود. به‌خصوص که مدیریت نادرست منابع آبی در کشور و نیز فعالیت‌های نفتی اثرات نامطلوبی روی تالاب هورالعظیم برجای گذاشته است. در چنین شرایطی آبگیری ایلیسو تبدیل شدن این تالاب به کانون ریزگرد را تشدید می‌کند.

خاکپور ضمن انتقاد از ضعف دیپلماسی در حوزه محیط‌زیست و آب با کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و ترکیه گفت: متأسفانه نتوانسته‌ایم از روابط دیپلماسی برای جلوگیری از بحران زیست‌محیطی استفاده کنیم. او گفت: رفتارهای نادرست در مدیریت کلان منابع آبی سبب شد تا درکنفرانس بین‌المللی مقابله با گردوغبار که تیرماه ۹۶در تهران برگزار شد وقتی به نماینده دولت ترکیه برای احداث سد ایلیسو اعتراض کردیم او در پاسخ به این اعتراض گفت وقتی شما در کشور خودتان با سدسازی باعث تخریب و خشک شدن تالاب‌ها شده‌اید برچه اساسی می‌خواهید مانع از سدسازی در کشور ما شوید؟

خاکپور تأکید کرد: عراق و سوریه به‌دلیل وضعیت متزلزل سیاسی نمی‌توانند برای جلوگیری از سدسازی‌های بی‌رویه در ترکیه اقدام کارسازی صورت دهند اما کشور ما که از ثبات سیاسی برخوردار است می‌تواند با استفاده از روابط دیپلماتیک در این زمینه نقش کلیدی داشته باشد و علاوه بر رایزنی با ترکیه برای مجاب کردن این کشور به رعایت حقابه زیست‌محیطی، افغانستان را هم به رعایت حقابه هامون ملزم کند.

سدسازی‌های گسترده در ترکیه

پروژه آناتولی جنوب شرقی یا طرح گاپ(GAP)  که از آن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های توسعه‌ در بستر رودخانه نام برده می‌شود در ترکیه در حال انجام است. با اجرای این پروژه قرار است ۲۲سد و ۱۹نیروگاه برقابی در مسیر دو رود دجله و فرات ساخته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با تکمیل نهایی طرح گاپ، ترکیه حدود ۴۵درصد آب رودخانه‌های دجله و فرات را تحت کنترل خود در می‌آورد به همین دلیل اجرای این پروژه باعث جنجال‌های منطقه‌ای شده است.
سد ایلیسو که ساخت آن ۲۰سال به درازا کشید، ازجمله سدهایی است که در قالب پروژه آناتولی ساخته شده است. آبگیری این سد همواره اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست در کشورهای ایران، عراق، سوریه و حتی ترکیه را درپی داشته است. آنطور که کارشناسان اعلام کرده‌اند با آبگیری ایلیسو شهر تاریخی حصن کیفا زیر آب مدفون می‌شود. علاوه براین، کاهش حقابه دجله و فرات، زندگی اعراب حاشیه‌نشین تالاب‌های عراق را با خطر جدی مواجه می‌کند. در واقع این اقدام ترکیه نه‌تنها حقابه بلکه حق زندگی مردم عراق و سوریه را از آنها می‌گیرد. پیش از تکمیل شدن عملیات ساخت سد ایلیسو، یک مقام مسئول وزارت نیروی عراق اعلام کرده بود با پایان یافتن روند ساخت سد ایلیسو، میزان آب ورودی به این کشور از ۹۳/۲۰میلیارد مترمکعب در سال به ۷/۹میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد. از سوی دیگر نزدیک به ۷۰۰هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی عراق عملا از آب دجله و فرات محروم می‌شود.

هشدار مردم چهارمحال و بختیاری به رئیس جمهوری درباره انتقال آب ونک

شنبه, ۱۴ بهمن, ۱۳۹۶

کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای چهارمحال و بختیاری نسبت به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای منطقه چهارمحال و بختیاری در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.

طرح انتقال آب سولگان چهارمحال و بختیاری به دشتهای رفسنجان نزدیک به ۲ دهه است که توسط شرکت عمران رفسنجان پیگیری می‌شود و همواره با مخالفت‌های عمومی منطقه رو به رو شده است. در محدوده ساخت این سد ۱۱ هزار هکتار زمین خشک و بدون آب وجود دارد که به بهانه احداث همین سد و طرح انتقال اجازه برداشت به کشاورزان داده نشده است و نرخ بیکاری و مهاجرت اجباری جوانان روستاهای منطقه به شدت بالا رفته است.

از سوی دیگر خشکسالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر باعث کاهش شدید آورد رودخانه شده به طوریکه حجم آب موجود در رودخانه نسبت به مطالعات دهه هفتاد که طرح انتقال هم بر مبنای آن ارقام بنا نهاده شده است، به کمتر از نصف تقلیل یافته و بخشهایی از اراضی زراعی و باغات منطقه خشک شده‌اند.

نویسندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته‌اند: متأسفانه خبردار شده‌ایم آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که خود یکی از رابطان و مشاوران شرکت عمران رفسنجان برای هموارسازی اجرای طرح انتقال آب بوده و از سال ۱۳۸۱ چندین بار به روستاهای ما آمده و برای جلب رضایت مردم چانه‌زنی می کرده‌اند، حال که خود در دولت تدبیر و امید به منصب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور رسیده‌اند برخلاف شعارهای محیط زیستی دولت و ملاحظات زیست محیطی با اجرای این طرح انتقال آب موافقت کرده و سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی در منطقه شده است.

کشاورزان و باغ‌داران منطقه در ادامه نامه خود نوشته‌اند: با عنایت به هدف این طرح که توسعه باغات پسته رفسنجان است و علناً با رویکردهای مورد تأکید حضرت عالی مبنی بر مخالفت با هرگونه طرح انتقال آب برای توسعه کشاورزی در تعارض است از حضرت عالی استدعا داریم دستور لغو مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو را داشته تا قبل از آن‌که فرصتها از دست برود از بروز نارضایتی‌ها و تنش های اجتماعی در منطقه جلوگیری شود و خدا نکرده شاهد بروز غائله‌های ناخوشایند و فاجعه باری که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست نباشیم.

نویسندگان این نامه در پایان تصریح کرده‌اند: ضمن هم صدا شدن با مردم و نمایندگان خوزستان و اعلام موضع قاطع مخالفت با اجرای این طرح، خواستار احقاق حقوق زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و حق‌آبه‌های اهالی منطقه و همچنین جوامع محلی پایین‌دست اطراف رودخانه کارون هستیم.

رونوشتی از این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، مجمع نمایندگان استان خوزستان، استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیرکل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری ارسال شده است.

کلانتری در زمین مافیای آب بازی می‌کند

جمعه, ۲۴ آذر, ۱۳۹۶

یک فعال محیط زیست با اشاره به نامه محرمانه عیسی کلانتری درباره آب خوزستان گفت: رئیس سازمان محیط زیست به جای آنکه تامین حقابه محیط زیست را پیگیری کند دنبال توجیه پروژه‌های انتقال آب است.

خبرگزاری مهر: عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره نامه محرمانه اخیر عیسی کلانتری در خصوص مصرف آب خوزستان به خبرنگار مهر، گفت: آنچه فکر می کنم بیش از همه در نگاشتن چنین نامه‌ای حیرت آور باشد این است که این نامه توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا به نوعی متولی محیط زیست کشور نگاشته شود.

عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً یک نامه محرمانه به رئیس جمهور نوشته بود که در آن یک آمار عددی از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان خوزستان اعلام کرده و با ارائه یک برنامه صرفه جویی یا مدیریت آب در بخش کشاورزی استان خوزستان برآورد کرده بود چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب می تواند از محل این مدیریت آب در استان خوزستان به دست بیاید و سپس توجیه کرده بود که با این مقدار می‌توان تمام نیازهایی که در منطقه فلات مرکزی تحت پروژه های انتقال آب مطرح است را تأمین کرد. نامه‌ای که در میان فعالان محیط زیست و کارشناسان به توجیه پروژه های انتقال آب خوزستان به منطقه فلات مرکزی تعبیر شد.

هومان خاکپور افزود: در تمام نظرات کارشناسی در کشورمان در بخش آب و محیط زیست و حتی در خود سخنان آقای کلانتری قبل از مسئولیتش روشن است که در کشورمان میزان مصرف آب در شرایط بحرانی است و می شود گفت در دنیا رتبه اول را در میزان مصرف آب قابل استحصالمان که چیزی حدود ۸۰ درصد است داریم. بر اساس آن چیزی که استاندارد جهانی است و قابل قبول و مطلوب است باید حدود ۴۰ درصد آب های قابل استحصال را استفاده کنیم تا به شرایط بحرانی وارد نشویم.

وی ادامه داد: مگر نه این که شخص اول متولی محیط زیست کشور باید به این سمت برود که ما برسیم به استانداردهای جهانی مصرف آب یعنی به ۴۰ درصد مصرف آب برسیم، یا این که ۶۰ درصد آب باید در حوزه تامین حق آبه های زیستی صرف شود؟ اگر یک چنین مکاتبه و برآورد عددی و یک توجیهی به این شکل برای بحث پروژه های انتقال آب توسط وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنایع یا وزارت نیرو اتفاق می افتاد خیلی شگفت آور نبود اما وقتی توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که باید خودش مدافع تامین حق آبه رودخانه ها و تالاب ها باشد این شگفت آور می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: به فرض محال که بتوانیم چنین صرفه جویی در بخش کشاورزی داشته باشیم مگر نه این است که الان تمامی تالاب های ما با کاهش آورد طبیعی مواجه هستند، تمامی تالاب های ما در منطقه خوزستان رو به خشکی رفته اند، تمامی مناطقی که به عنوان تالاب بودند در منطقه جنوب کشور یا در حوزه کارون خشک شده‌اند و به کانون های ریزگرد تبدیل شده اند؟ مگر نه این است که ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم حق آبه زیستی تالاب ها را تامین کنیم، بتوانیم حق آبه کارون بزرگ را تامین کنیم، بتوانیم واقعا آن حق آبه ای یا حداقل آب پایه ای که باید از دهانه خلیج فارس از طریق رودخانه اروند و رودخانه بهمن شیر وارد خلیج فارس بشود تا ما بتوانیم خلیج فارس را زنده داشته باشیم تأمین کنیم؟ مگر نه این است که سازمان حفاظت محیط زیست باید از تمامی حق آبه ها دفاع کند و این سازمان است که باید تلاش کند تا همین صرفه جویی هایی که آقای کلانتری هم به درستی در نامه شان گفته اند در بخش کشاورزی در بخش صنعت و شرب، اتفاق بیفتد تا ما بتوانیم یک برداشت منطقی از آب در کشورمان برسیم و حق آبه های زیستی تالاب ها و رودخانه ها رعایت شود؟

خاکپور تأکید کرد: وقتی می بینیم که سازمان متولی محیط زیست، سازمان متولی تالاب ها و رودخانه ها، خودش به دنبال تامین آب برای پروژه های انتقال آب است و اصلا اهمیتی برایش ندارد که در رویکردهایش و در برنامه های پیشنهادیش به دنبال تامین حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب ها باشد، این شگفت آور می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه با چنین نامه‌ای از طرف سازمان محیط زیست به دنبال توجیه انتقال آب هستیم بدون این که ببینیم در کشور آیا شرایط اعمال چنین برنامه های افزایش راندمان آبی وجود دارد یا نه. در تمامی کشورمان چه در استان چهار محال بختیاری چه در اصفهان و چه حتی خوزستان برنج کاری باید ممنوع شود، همان طور که جزو برنامه های بلند مدت و تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی است که فقط برنج کاری در منطقه شمال کشور که میزان تبخیر پایین است اتفاق بیفتد اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی دنبال اعمال چنین برنامه هایی نیست.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید به خاطر تامین حق آبه های زیستی رودخانه و تالاب هایش به دنبال این باشد که بخش کشاورزی چنین اصلاحاتی انجام بدهد اما می بینیم نه تنها به دنبال چنین اصلاحاتی نیست که حتی سازمان «حفاظت محیط زیست» به دنبال توجیه کردن پروژه های انتقال آب و بازی کردن در میدان مافیای آب است.

خاکپور تصریح کرد: انگار سازمان محیط زیست ماموریتی پیدا کرده تا در میدان مافیای آب بازی کند و ماموریت جدیدی برای این سازمان تعریف شده و ماموریت های اصلیش کاملا فراموش شده است. این نگران کننده است و اتفاق بسیار بدی است که در طول شاید چهار دهه گذشته که سازمان محیط زیست با چالش های بسیار زیادی در حوزه مدیریت سرزمین مواجه بوده اما الان در شرایط کاملا متفاوت است.

وی تأکید کرد: در بحث حق آبه زیستی رودخانه ها، یکی از مشکلات عمده این است که وزارت نیرو مدعی است از خروجی سدها حق آبه رودخانه را رها می کند اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی باید نظارت کند تا این حق آبه به پایان رودخانه که تالاب هاست برسد و متاسفانه این صیانت اتفاق نمی افتد و می بینیم که حق آبه زیستی رودخانه ها به خاطر این که واقعا کسی نیست از آن دفاع کند در طول مسیر توسط بخش کشاورزی یا بخش صنعت برداشته می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: شاهد این هستیم که تمام تالاب ها و رودخانه ها رو به نابودی است و کلا حیات این سرزمین با مخاطره های جدی مواجه است و شگفت آور این است که برخورد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کسی که به عنوان متولی طبیعت این کشور است و کسی است که باید به هر حال پایداری و شادابی و سلامت این سرزمین مد نظرش باشد به دنبال منافع گروهی و بخشی و باندی است.

خاکپور در پایان گفت: در ادبیات رئیس سازمان محیط زیست و در نوع رفتاری هم که حتی با نمایندگان مجلس در اهواز داشت کاملا از یک ادبیات دور از شأنیت معاون رئیس جمهور و یک مقام عالی کشور استفاده می کند. من فکر می کنم این گونه ادبیات تا کنون در هیچ کدام از مقامات ارشد کشور وجود نداشته که با نمایندگان مردم یک چنین رفتار زشت و زننده ای داشته باشند و فکر می کنم فارغ از بحث های تخصصی شأنیت نظام جمهوری اسلامی با چنین رفتارهایی زیر سوال می رود.

کارویژه‌های کلانتر محیط‌زیست

دوشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۶

هومان خاکپور – فعال محیط زیست

روزنامه آرمان: رئیس جمهور طی حکمی عیسی کلانتری را به عنوان رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست منصوب کرد. کارویژه‌هایی که باید رئیس جدید سازمان محیط‌زیست در دستور کار خود قرار دهد به بحران‌هایی که در حوزه محیط‌زیست کشور داریم، برمی‌گردد. اکنون بحران‌ها در این زمینه تعیین می‌کنند که چه رویکری باید در سازمان حفاظت محیط‌زیست پیش گرفته شود. اگر ما در شرایط عادی بودیم بحث توسعه محیط‌زیست جزو اولویت‌ها مطرح می‌شد، اما اکنون برخی اولویت ها اجباری هستند. در حال حاضر کشور با بحران آب مواجه است. توجه به مشکلاتی در ارتباط با مدیریت آب، کمبود بارش‌ها، خشکسالی، نوع مدیریت در بخش های مختلف کشاورزی و صنعت به عنوان اولین اولویت و کارویژه‌هایی است که باید مدنظر رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد. این کار، کار بسیار سختی است، چرا که دقیقا در مقابل رویکرد پایداری که سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش آب داشته، دستگاه قدرتمند وزارت نیرو نیز همین رویکرد را با نگاه سازه‌ای دارد.

مقابله با چنین رویکردی کار بسیار سختی است، آن‌چنان که پروژه های سدسازی و طرح انتقال آب برای نقاط مختلف کشور تعریف شده اند و بسیاری از آنها مورد مطالعه قرار گرفته و اکنون در حال اجرا هستند. این طرح‌ها عمدتا فاقد مطالعات ارزیابی و فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی هستند و این به عنوان چالش سازمان محیط‌زیست مطرح است که آیا ملاحظات محیط‌زیستی رعایت شده و در برابر احداث چنین سازه‌هایی مقاومت می‌شود یا اینکه مدیریت جدید این سازمان با چنین رویکرد سازه محوری همراهی کند؟ در بخش آب همچنین تضادهایی بین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که بخش کشاورزی را با مشکل رو به رو کرده است؛ از جمله بحث چاه‌ها، بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه اراضی کشاورزی و افزایش وابستگی به آب که در بحث کشاورزی مطرح است. از این رو باید سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیریت و نظارت بیشتری بر بحث مصرف و حقابه تالاب ها و رودخانه‌ها داشته باشد که بدون نظارت و مدافع، حق آبه آنها صرف بخش صنعت و کشاورزی شده اند.

بخشی از مشکلاتی که در حوزه آب شرب، کشاورزی و صنعت با آن مواجه هستیم به بحث روابط و دیپلماسی آب که با کشورهای حاشیه و همسایه داریم، برمی‌گردد. از سوی دیگر، کانون‌های ریزگردها نیز در این میان مطرح است؛ کانون‌هایی که در خارج از کشور هستند و تنها از طریق تعامل و دپیلماسی حل می‌شوند. برای مثال به دلیل رعایت نکردن حقابه رودخانه مرزی مثل دجله و فرات و هیرمند که وارد ایران می‌شوند، تالاب‌های ما با کمبود آب و خشکی مواجهند. این مساله در مواردی باعث به وجود آمدن کانون ریزگرد در مناطق مرزی و حتی داخل ایران شده اند. از این رو نیاز است سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی تالاب‌ها از حقابه آنها دفاع کند که این مساله نیازمند تعامل سازنده با همسایگان است.

فعالان محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری: احداث سد خرسان ۳ و انتقال آب بهشت‌آباد را متوقف کنید

سه شنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۶

فعالان محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور خواستار توقف مصوبه سد خرسان ۳ و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد شدند.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

کمپین‌های محیط زیستی و جامعه ایرانی

چهارشنبه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۵

arman

     روزنامه آرمان: کمپین‌های زیست محیطی در ایران به دلیل اینکه در افکار عمومی، کمتر دیده می‌شوند، آن‌طور که باید اثر بخش واقع نمی‌شوند. کمپین «آسمان آبی، زمین پاک» که شهرداری متولی آن است بیشتر در حد یک اقدام نمادین باقی مانده است. رویکرد شهرداری‌ها یک رویکرد توسعه‌ای است. از آنجا که شهرداری بیشتر به فکر توسعه خیابان‌ها و بلوارهاست، کمتر به مساله حمل و نقل عمومی توجه می‌کند. این امر باعث می‌شود گرایش مردم به استفاده از خودرو‌های شخصی بیشتر شود و رویکرد شهرداری، ناخواسته به افزایش استفاده مردم از خودروهای شخصی دامن زده است.

     کمپین دیگری برای جلوگیری از آلودگی هوا شکل گرفته بود و با عنوان «نه به خرید خودروهای داخلی» شناخته می‌شد. این کمپین تا حدی موفق عمل کرد اما شکست خورد. زمانی که ما رویکرد اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک رویکرد کلان در کشور مطرح می‌کنیم، می‌رویم به سمتی که از تولیدات داخلی استفاده و از این راه از تولید داخلی حمایت کنیم. این رویکرد خوبی است که ما برای توسعه اقتصادی، روی بیاوریم به تولیدات داخلی، اما باید به این نکته توجه داشت که وقتی مردم را به استفاده از تولیدات داخلی ترغیب می‌کنیم، باید این الزام برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود که خودروها به لحاظ ایمنی دارای استانداردهای مناسبی باشند. بخش اعظمی از آلودگی هوا در کلانشهرها به سیستم سوخت خودروهای داخلی مربوط می‌شود. میزان مصرف، نوع سوختی که استفاده می‌شود و… مسائلی هستند که در بحث تولید خودروها باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر در مورد واردات خودروهای خارجی، سختگیری‌هایی وجود دارد که به نیت حمایت از تولیدات داخلی انجام می‌شود. این امر برای پایداری در اقتصاد صورت می‌گیرد اما باید توجه داشت که نظارت‌های لازم در مورد تولید خودروهای داخلی انجام نمی‌شود و ما شاهد این هستیم که مردم به اجبار خودروهای داخلی را خریداری می‌کنند و تردد بیشتر این خودروها در سطح شهر، آلودگی هوا را افزایش می‌دهد.

کمپین‌ها تلنگرند

     سه‌شنبه‌های پاک یا سه شنبه‌های بدون خودرو از دیگر کمپین‌هایی است که در کشور برای جلوگیری از آلودگی هوا به راه افتاده است. این کمپین می‌تواند به عنوان یک حرکت نمادین مطرح شود و نباید انتظار داشت که استفاده نکردن از خودرو در یک روز، تاثیر ملموسی داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد، فراگیری در مورد کمپین‌ها اتفاق نمی‌افتد و از سوی دیگر، دستگاه‌ها به صورت نمادین با چنین کمپین‌هایی همکاری می‌کنند. برای مثال ممکن است شهرداری‌ها و یا اعضای شورای شهر حرکتی انجام دهند، اما تا زمانی که چنین حرکتی موجب تغییر رویکرد در بحث مدیریت شهری نشود، این موضوع نمی‌تواند به پویش کمک کند تا در راستای بهبود وضعیت هوای شهر اثرگذار باشد. درباره کمپین سه شنبه‌های بدون خودرو، از آنجایی که در حال ایجاد حساسیت در مورد وضعیت جامعه است و تلنگری به مردم و متولیان در مورد آلودگی‌ها می‌زند، می‌توان امید داشت در راستای تغییر رویکردها و رفتارهایمان، به پاکی هوای شهرها و سلامت جامعه کمک کند. زمانی که پویش‌های این چنین به تغییر رفتار افراد جامعه منجر نشود، نمی‌توان امید داشت که باعث بهبود قابل توجهی در وضعیت شهرها شود.

ارجحیت خودرو بر دوچرخه

     دوچرخه‌هایی در سطح شهر تعبیه شده که می‌تواند در کاهش آلودگی هوای تهران موثر واقع شود، اما رغبت آنچنانی از سوی مردم برای استفاده از آنها دیده نمی‌شود. بخشی ازاین عدم رغبت به ساختارهای فرهنگی ما باز می‌گردد. بسیاری از مردم دوست ندارند با لباس رسمی و سوار بر دوچرخه در ملأعام ظاهر شوند. استفاده از دوچرخه به جای خودرو تفکر جدیدی است که در کشور ما مطرح شده است. این مساله در کشورهای توسعه یافته، نهادینه شده و حضور در معابر عمومی با دوچرخه، کار سختی نیست. مردم ما به لحاظ فرهنگی هنوز با این مساله کنار نیامده اند و ما به این آمادگی نرسیده ایم که بخواهیم در راستای بالا بردن سلامت خود و پاکی هوا، از راحتی خودروها بگذریم. ما هنوز به این باور نرسیده ایم که خودروهای ما در سطح شهر چه تاثیر منفی و آلاینده ای در وضعیت هوای شهرها دارد. آلودگی هوا و آثار مخربی که روی سلامتی افراد جامعه دارد، فقط به صورت زبانی تکرار می‌شود و آن را به طور قلبی باور نکرده ایم. البته باید توجه داشت که استفاده نکردن از دوچرخه و مسائلی از این قبیل، به طور کلی فرهنگی نیست. زیر ساخت‌های موجود در مورد استفاده از دوچرخه در بسیاری از شهرهای ما فراهم نیست. مسیر حرکت دوچرخه‌ها و حقوقی که باید در این زمینه وجود داشته باشد، مشخص نیست. این نگرانی برای مردم وجود دارد که استفاده از دوچرخه، می‌تواند برای سلامت آنها خطرناک باشد که این نگرانی، بیجا نیست، چون امکان برخورد با خودروها برای دوچرخه‌سواران وجود دارد. مجموع این مسائل باعث شده است تا چنین طرحی مورد استقبال مردم قرار نگیرد و ما شاهد همراهی قابل توجهی در این زمینه نباشیم.

     گفته می‌شود که مسئولان کشور، نه تنها از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمی‌کنند، بلکه با چندین خودرو در سطح شهر دیده می‌شوند. قضاوت در مورد این موضوع سخت است و لازمه قضاوت درباره آن، به مسائل امنیتی باز می‌گردد که ما در مورد آن آگاهی نداریم. به نظر می‌رسد که اگر مقام مسئولی در کشور، علاقه مند به چنین مسائلی نیز نباشد، الزامات امنیتی حکم می‌کند که این اتفاق بیافتد. اما باید توجه داشت که تعداد مسئولان نسبت به جمعیت کشور، در حدی نیست که بتواند تاثیر بسزایی در آلودگی داشته باشد و ما نمی‌توانیم چنین چیزی را تهدید یا چالشی در زمینه محیط زیست در نظر بگیریم. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که اگر به لحاظ امنیتی، این امکان وجود داشت که مقامات ما از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و مردم این حرکت را ببینند، می‌توان انتظار داشت که استفاده از وسایل نقلیه عمومی در کشور افزایش پیدا کند. این موضوع فقط به مسئولان بر‌نمی‌گردد و هنرمندان و چهره‌های سرشناس نیز می‌توانند با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، مردم را برای استفاده از آنها ترغیب کنند.

     متاسفانه رغبت قابل قبولی برای همکاری با کمپین‌های زیست محیطی در جامعه وجود ندارد، چون این همکاری در اولویت مسئولان و مردم نیست. مسئولان با توجه به شرایط کاری و اطلاعات خود، مشکلات بزرگ‌تری را در اولویت قرار می‌دهند یا نسبت به وضع موجود به باور قلبی نرسیده‌اند. مردم نیز به لحاظ درگیری‌های معیشتی خود، همکاری کمی با پویش‌های محیط زیستی دارند.

 

تخریب محیط‌زیست با گردشگری

پنجشنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۵

1111

آرمان امروز – نگین باقری: انگار برخی گردشگران در ایران به جنگ با محیط زیست می‌روند، چرا که ردپای آنان تا مدت‌ها دامن گیر طبیعت است. هومان خاکپور، کارشناس محیط زیست در رابطه با خسارت گردشگری بر محیط زیست در گفت‌وگو با «آرمان امروز» می‌گوید: حضور گردشگران برای مشاهده تنوع زیستی و جانوری است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که وقتی گردشگر از طبیعت بر می‌گردد فقط باید ردپای او در طبیعت به جا مانده باشد، اما در ایران انواع ردهای تخریب در طبیعت از رهاسازی زباله گرفته تا تخریب پوشش گیاهی، منابع آب و خاک و انواع آلودگی دیده می‌شود.

رابطه گردشگری با محیط زیست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با توجه به اقلیم‌های متفاوتی که در طبیعت ایران وجود دارد از شمالی ترین مناطق کشورمان تا جنوبی ترین آن یا از غربی ترین تا شرقی ترین آن سرشار از تنوع زیستی است. همچنین برخی مناطق کشور ما به شدت کوهستانی هستند و به همین دلیل تنوع اقلیمی بالاتر می‌رود، تا جایی که گردشگری یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم در حوزه اقتصاد و اشتغال کشور محسوب می‌شود. به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم گردشگری یک صندوق ذخیره ارزی برای هر کشوری است، هر چند متاسفانه مثل بسیاری از قسمت‌های دیگر ما هیچ برنامه مدون طولانی مدت و میان مدت برای بهره برداری از مزیت‌های نسبی طبیعی در کشور نداریم و حتی برنامه‌های کوتاه مدتی هم که در کشور ما در حوزه گردشگری طبیعی وجود دارند بیشتر خسارت زا هستند تا اینکه درآمدزا باشند، اما چاره ای نداریم جز اینکه به سمتی برویم تا هر چه زودتر از میزان خسارت‌ها کم کنیم.

آسیب‌های صنعت گردشگری به منابع طبیعی چیست و باید چگونه این وضعیت را ساماندهی کرد؟

معیشت‌هایی هستند که به صورت مستقیم به سرزمین تحمیل شده اند، یعنی جوامع بومی و محلی ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در سایر حوزه‌ها را نداشته و به همین دلیل وابستگی به سرزمین به شدت بالا رفته است، به گونه ای که میزان بارگذاری معیشت‌ها بر عرصه‌های جنگلی بسیار بالاتر از توان تولیدی و تحمل این عرصه‌های طبیعی است. همچنین ظرفیت‌های طبیعی گردشگری تحت عنوان جنگل، تالاب، آبشار و چشمه در مکان‌های مختلف شناسایی شده اند که می‌توانند به شدت به اقتصاد کشور کمک کرده و تحولی را در وضعیت اقتصادی و معیشتی جوامع محلی ایجاد کنند، اما به دلیل اینکه ما برنامه نداریم تخریب با گردشگری در طبیعت ایجاد شده است، یعنی جامعه محلی با شرکت‌ها و نهادهایی که در حوزه گردشگری هستند، در حال رقابتند و فقط وضعیت تخریب را گسترش می‌دهند، به گونه ای که کمترین تعامل‌ها را بین جوامع محلی، نهادهای دولتی و غیردولتی مسئول و متولی در حوزه گردشگری شاهد هستیم. همچنین برای اینکه بتوانیم وضعیت گردشگری را ساماندهی کنیم باید از ظرفیت‌ها در راستای توسعه اقتصادی و کاهش عوامل تخریب به ویژه در بین جوامع محلی استفاده کنیم، یعنی در ابتدا باید انسجام سازمانی را بین دستگاه‌های دولتی و نهادهای غیردولتی در بخش گردشگری جوامع محلی ایجاد کرده و آموزش‌ها را از طریق نهاد‌های دولتی وغیردولتی به جوامع محلی منتقل کنیم، حتی باید زمینه اعتماد جوامع محلی فراهم شود و بعد از اعتماد سازی همه گروه‌ها در تعامل و حفظ منافع مشترک گام بردارند. ما در بحث گردشگری چند گروه مخاطب داریم که باید منافعشان تامین شود. اگر منافع یگ گروه را فدای گروه‌های دیگر کنیم در نهایت نمی‌توانیم به بهره برداری پایدار برسیم. این گروه‌ها می‌توانند شامل جوامع محلی در طبیعت، دستگاه‌های متولی، تشکل‌های غیردولتی فعال و تورهای گردشگری باشند. ما در شرایطی می‌توانیم به بهره برداری پایدار برسیم که صادقانه و منصفانه منافع حاصل از گردشگری را بین همه گروه‌ها توزیع کنیم. اگر این اتفاق را ایجاد کنیم و منفعت تقسیم شود، می‌توانیم امیدوار باشیم بهره برداری پایدار از مزیت‌های طبیعی انجام شده و گردشگری نه تنها منجر به تخریب عرصه‌های طبیعی کشور نمی‌شود، بلکه باعث ایجاد درآمد شده و به عنوان یکی از مهم‌ترین معیشت‌های جایگزین در بین جوامع ملی و بومی مطرح است.

به نظر شما باید چه تدابیری اندیشید تا گردشگری به محیط زیست ضربه نزند؟

یکی از راه‌های خردمندانه و بسیار خوب کاهش وابستگی به سرزمین که اتفاقا با سرمایه‌گذاری بسیار کم هم قابل اجراست این است که ما به سمتی برویم که معیشت‌های جایگزین را در حوزه گردشگری تعیین کرده و وابستگی‌های خسارت زا به حوزه‌های طبیعت را کاهش دهیم، یعنی بین توان تولیدی طبیعت و معیشت‌هایی که به صورت مستقیم به عرصه‌های طبیعی تحمیل شده اند به تعادل منطقی برسیم. همچنین یکی از مهم‌ترین راهکارهای جایگزین ظرفیت‌های گردشگری و طبیعتگردی هستند که خوشبختانه در اقصی نقاط کشور وضعیت اقلیمی و طبیعی مناطق از مزیت‌های نسبی گردشگری برخوردارند، اما نیاز به یک برنامه ریزی دارند که اگر برنامه و مدیریت وجود نداشته باشد این ظرفیت‌ها نه تنها هیچ کمکی به حفظ محیط زیست و کاهش وابستگی‌ها به طبیعت نمی‌کنند، بلکه گردشگری می‌تواند به عنوان یک عامل تخریب و تهدیده کننده خودش را نشان دهد. این در حالی است که در کشور برنامه ای برای بحث گردشگری نداریم و می‌بینیم حضور گردشگران در طبیعت باعث تخریب می‌شود، چون وضعیت مناطق در اثر بهره برداری تحت عنوان گردشگری طبیعی از بین می‌رود. از سوی دیگر، ما کمتر جایی از مناطق کشور را می‌توانیم سراغ بگیریم که ظرفیت‌های گردشگری اش شناسایی شده باشند و برای آن برنامه نیز داشته باشیم و اگر هم گردشگری برای آن مناطق اتفاق افتاده و رونق گرفته به تبع آن شاهد خسارت هم بوده ایم یا اینکه بهره برداری منطقی اصلا صورت نگرفته است. برای مثال یکی از مناطق برجسته کشور مناطق شمالی است که اکنون به شدت به دلیل گردشگری تهدید می‌شوند. به عبارتی دیگر این تهدیدها در حوزه رها سازی زباله و دست اندازی‌هایی در طبیعت، تغییر کاربری در جنگل‌ها و… اتفاق می‌افتد. البته بقیه مناطق کشور هم همین شرایط را دارند، به گونه ای که مناطق زاگرس وضعیتشان بدتر از مناطق شمال کشور است.

با توجه به خسارتی که صنعت گردشگری بر محیط زیست وارد کرده است، از نظر شما ریشه این کاستی‌ها چیست؟

خسارت‌هایی که در حوزه گردشگری ایران می‌بینم بر خلاف اصول علمی و پذیرفته شده در تمام دنیاست، چرا که حضور گردشگران برای مشاهده تنوع زیستی و جانوری است و بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی گردشگر از طبیعت بر می‌گردد فقط باید ردپای او در طبیعت به جا مانده باشد، اما در ایران انواع ردهای تخریب در طبیعت از رهاسازی زباله گرفته تا تخریب پوشش گیاهی، منابع آب و خاک و انواع آلودگی دیده می‌شود و این مسائل به عنوان تهدید تنوع زیستی و جانوری محسوب می‌شود، تا جایی که به علت رهاسازی زباله در طبیعت، حیات وحش به شدت در معرض نابودی قرار گرفته است، چون در زمان‌هایی که گردشگران حضور ندارد حیات وحش از زباله‌های ریخته شده استفاده کرده و آسیب می‌بیند، حتی این مساله در مواردی منجر به مرگ حیات وحش نیز شده است. متاسفانه ما گردشگری مسئول گرایانه را ترویج نداده ایم که باعث شده گردشگران به فکر طبیعت نباشند، چون آگاه سازی در این زمینه صورت نگرفته است، حتی جامعه محلی هم که قرار است منتفع باشد به فکر طبیعت و پایداری آن نیست و متاسفانه چیزی که نصیب کشور شده فقط تخریب مازاد بر آن چیزی است که در طبیعت وجود داشته است که باید در این زمینه فکر اساسی کرد، چرا که محیط زیست امانتی در نزد ماست که باید آن را به آیندگان بسپاریم.

محیط زیست درحوادث بلداجی مسئولیت دارد/ پافشاری ابتکار بر سیاست سکوت

پنجشنبه, ۲۱ مرداد, ۱۳۹۵
عدم پایبندی محیط زیست به مصوبه ابلاغی جهانگیری:
فعالان محیط زیست مردم بلداجی را به آرامش دعوت می‌کنند، مجریان انتقال آب چغاخور با ادامه پروژه و برخورد امنیتی به تنش‌ها دامن می‌زنند و سازمان محیط زیست می‌گوید موضوع به ما ارتباطی ندارد!

Untitled

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: باگذشت سه هفته از درگیری و خسارات جدی در شهر بلداجی به دلیل همراه شدن بی‌تدبیری و بی‌توجهی با طرح انتقال آب چغاخور، هنوز تنش‌ها در این شهر پایان نیافته است. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی این مساله که باید از آغاز با موضع‌گیری جدی خود برای بازگشت آرامش و فیصله‌یافتن غائله انتقال آب در بلداجی نقش‌آفرینی می‌کرد، نه تنها تاکنون هیچ گونه موضعی نگرفته که حتی بر سیاست سکوت و انفعال نیز پافشاری می‌کند و معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سخنانی تأکید کرده که بلداجی مساله سازمان محیط زیست نیست و اختلافی میان مردم با وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی است.

ابتکار: مساله بلداجی اختلاف نظر مردم با وزارت نیرو بود

روز سه‌شنبه ۲۹ تیرماه بودکه اعتراضات به انتقال آب تالاب چغاخور به کارخانه فولاد منطقه سفیددشت که از ۲ ماه پیش آغاز شده بود به خشونت کشیده شد. زمانی که پروژه انتقال آب سبزکوه به چغاخور به دلیل مشکلات متعدد زیست محیطی متوقف شد، برای تأمین آب برای کارخانه فولاد سفیددشت گزینه‌ای دست‌کم به صورت موقت مطرح شد که از آب موجود در تالاب چغاخور برای این هدف آب تأمین شود. این گزینه در حالی اجرایی شد که آب موجود در تالاب چغاخور کفاف حق‌آبه‌های موجود را نیز نمی‌داد.

بخشی از آب تالاب چغاخور به حق‌آبه کشاورزان منطقه، بخشی به حق‌آبه رودخانه آق‌بلاغ و تالاب گندمان و بخشی نیز به حق‌آبه زیستی خود تالاب چغاخور اختصاص دارد. انتقال آب تالاب چغاخور برای صنعت در حالی کلید خورده است که از ظرفیت اسمی ۴۵ میلیون مترمکعبی تالاب اکنون تنها ۳۰ میلیون متر مکعب موجود است یعنی حق‌آبه طبیعی خود تالاب هم فراهم نشده است که بخواهند مازاد آن را به بخش صنعت منتقل کنند.

این موضوع باعث شده مردم شهر بلداجی که مطالبات محیط زیستی خود را بی‌پاسخ دیدند دست به اعتراض بزنند اما اعتراضات با بی‌تدبیری‌ها به خشونت کشیده شد و خسارات جانی و مالی به دنبال داشت به طوری که فضای تنش را بر منطقه حاکم کرده است.

معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این حوادث اظهار کرد: اختلاف نظر در این مسئله، اختلاف نظر بین مردم وزارت نیرو و کشاورزی بود و ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست نداشت که سازمان بخواهد در آن دخالت مستقیمی بکند.

جهانگیری: سازمان محیط زیست مسئول تعیین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌هاست

این سخنان در حالی بیان شده است که بر اساس نامه مورخ ۲ تیر ۱۳۹۴ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، خطاب به سازمان محیط زیست، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ این سازمان را موظف کرده است که ظرف یک سال «با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده و رودخانه‌های بالادست آن را ظرف یک سال و در خصوص سایر تالاب‌ها و رودخانه‌های بالادست آن ظرف دوسال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین نماید.»

بر اساس بند دیگری از همین مصوبه تخصیص حق‌آبه محیط زیستی تالاب‌ها از رودخانه‌های بالادست آن‌ها پس از تأمین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است. با وجود این و علیرغم گذشت بیش از یک سال از مصوبه‌ای که سازمان محیط زیست را مکلف کرده حق‌آبه محیط زیستی تالاب چغاخور را مشخص کند، نه تنها سازمان چنین نکرده که حتی در مقابل تعرض به این حق‌آبه و برخورد غیرقانونی با معترضان نیز سکوت پیشه کرده و رسما اعلام می‌کند که موضوع به سازمان محیط زیست ارتباط مستقیمی  ندارد!

امام جمعه بلداجی: در آب‌رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید

نه تنها ابتکار که هیچ یک از مدیران تحت امر او نیز حاضر نشده‌اند در این باره اظهار نظری بکنند که در صورت ادامه این روند خبرنگار مهر ناگزیر از اعلام نام تک تک مدیرانی خواهد بود که در این زمینه مستقیماً مسئولیتی به گردن دارند اما از انجام این مسئولیت و پاسخ به رسانه‌ها در این زمینه شانه خالی کرده‌اند.

سکوتی که عملاً باعث شده مجریان طرح انتقال آب به سادگی و علیرغم همه تنش‌ها و اعتراضات و خویشتن‌داری فعالان محیط زیست به کار خود ادامه دهند. امام جمعه شهر بلداجی نیز در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۵ مرداد با اشاره به بی‌تدبیری‌های انجام شده در این حادثه گفته است: اگر درگیری فقط در همان محل بود بنده هیچ سخنی راجع به آن نمی‌گفتم، آن اقدام مصوبه شورای تأمین  بوده و ماموران وظایفشان مشخص بوده و مسئول بودند امنیت پیمانکار را تأمین کنند که وظیفه خود را انجام دادند و کار هم تا ساعت ۷ صبح انجام شد و تمام شد. […] اما حوادث از ساعت ۸ صبح به بعد برای من مهم بوده و با این بخش حوادث کار دارم، جدی هستم و رها هم نمی‌کنم.

حجت الاسلام یدالله رحمانی پس از هشدارهایی صریح تاکید کرده است: وظیفه کسانی که مورد هجمه قرار گرفته و صدمه دیده اند این است که باید از طریق قانونی شکایت کنند وکیل بگیرند و راه قانونی را طی کنند. من یقین دارم مسئولان نظام بسیار با این اقدامات مخالف هستند و برخورد شدید می‌کنند.

امام جمعه بلداجی ضمن تأکید بر اینکه هرگونه تجمع و اعتراض دسته‌جمعی در شرایط فعلی خیلی خطرناک است و خلاف مصلحت نظام و کشور است خطاب به مجریان طرح نیز گفت: نترسید که در این دولت نتوانستید کارخانه‌ای در این استان افتتاح کنید. در آب رسانی عجله نکنید، حادثه جدید درست نکنید.

حجت الاسلام رحمانی با گلایه از عملکرد نیروهایی که باعث شدند درگیری‌ها به داخل شهر کشیده شود خطاب به استاندار و فرمانداری گفت: چرا باید اجازه این تخلفات داده شود و کسانی که نمی‌توانند نیروهایشان را کنترل کنند صلاحیت ندارند و باید برکنار شوند.

وی پیش‌تر نیز تأکید کرده بود: مشکلات مردم به خاطر بی‌تدبیری‌هایی است که از سوی مسئولان استانی و شهرستانی صورت می‌گیرد. ما به این مسئولان می‌گوییم که طبق خواست مردم عمل کرده و به فرمایشات ولی‌فقیه توجه کنند که اگر کارهایتان با سخنان مقام معظم رهبری مطابقت نداشته باشد، مسئولان مصلحت اندیشی نیستید.

مطالبات محیط زیستی نباید به چالش اجتماعی بدل شود

به هر روی بی‌تدبیری‌ها به باور فعالان محیط زیست منجر به آن شد که یک مطالبه محیط زیستی جنبه اجتماعی پیدا کند. عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دراین باره به خبرنگار مهر گفت: این مساله یک مطالبه محیط زیستی بود اما برخی با بی‌تدبیری تلاش می‌کنند این را به اعتراضی اجتماعی بدل کنند. در حالی که این یک اعتراض اجتماعی نیست. یک مطالبه محیط زیستی است.

هومان خاکپور تأکید کرد: در ادامه موج بیداری محیط زیستی که در کشور اتفاق افتاده ما باید چنین واکنش‌های مردم را با تدبیر مدیریت کنیم نه اینکه با برخورد نامناسب باعث شویم حرکت‌های محیط زیستی خودشان به چالش های اجتماعی بدل شوند.

آرامش؛ ضرورتی که با تدبیر مردم و مجریان طرح فراهم می‌شود/ سکوت محیط زیست موجه نیست

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: من فکر می‌کنم همه ما باید تلاش کنیم که جنبش‌های محیط زیستی با کمترین هزینه‌ها اتفاق بیفتد. اینکه این بیداری محیط زیستی در سال‌های اخیر فراهم شده اتفاق تحسین‌برانگیز و ارزشمندی است که باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده درست و منطقی کنیم و این ظرفیتی که در کشورمان تحت عنوان بیداری محیط زیستی یا جنبش‌های محیط زیستی ایجاد شده و کاملاً هم به صورت مدنی انجام می‌شود را قدر بدانیم.

خاکپور هشدار داد: وظیفه فعالان محیط زیست، تشکل‌ها و رسانه‌ها این است که تلاش کنیم زمینه چنین اتفاقات بدی ایجاد نشود و جنبش‌های محیط زیستی همچنان که در یکی دوسال گذشته خیلی خوب ورود پیدا کردند و باعث آگاهی بخشی به جامعه هم شدند، بتوانند در یک فضای آرام و کاملاً مدنی و بدون خشونت مطالباتشان را پیگیری کنند چرا که این دست اتفاقات بازی باخت باخت است و باید تلاش کنیم این بازی باخت باخت را به یک بازی برد برد تبدیل کنیم تا از طریق جنبش‌های محیط زیستی هم آگاهی‌های مردم را در حوزه محیط زیست بالا ببریم و هم حساسیت‌های مردم را نسبت به موضوعات محیط زیستی و محیط پیرامونشان بالا ببریم که مردم خودشان پایشگران و رصدگران پروژه‌های دولتی باشند تا میزان خسارت‌های وارده به عرصه محیط زیست در اثر توسعه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد به حداقل ممکن برسد.

شاید به همین دلیل بود که فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری از ابتکار خواستند برای جلوگیری از اتفاقات تلخ بلداجی مدیریت تالاب بین‌المللی چغاخور را از وزارت نیرو گرفته و مدیریتی خردمندانه را بر آن حاکم کند.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به معصومه ابتکار از وی خواستند برای جلوگیری از تکرار اتفاقات تلخ بلداجی که منجر به خسارت‌های جانی و انسانی در اعتراض به انتقال آب تالاب چغاخور شد، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، مدیریتی جامع و خردمندانه را بر این تالاب حاکم کنند.

سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری از ابتکار درخواست کردند به لحاظ ضرورت اعمال مدیریت جامع اکولوژیکی بر تالاب چغاخور و پیشگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای پروژه‌های غیراصولی و غیرقانونی انتقال آب، سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مدیریت حاکم بر چغاخور را از وزارت نیرو بازستانده و با به اختیار درآوردن این تالاب، با اعمال مدیریتی جامع و خردمندانه و با اتخاذ تدابیر فرابخشی از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای پایداری حیات این تالاب بین‌المللی و تالاب ارزشمند گندمان و محیط‌های طبیعی پائین‌دست تلاش کند.

درخواستی که تنها سکوت مدیران سازمان و پافشاری و تأکید صریح ریاست سازمان محیط زیست بر ادامه این سیاست سکوت را به دنبال داشت.

واقعیت آن است که برخورد امنیتی و بازداشت چند نفر در شهری با جمعیت حدود ۲۰ هزارنفر تاکنون باعث نشده عده‌ای هربار دست به تخریب بخشی از مسیر طولانی لوله انتقال آب نزنند و به این ترتیب چشم انداز روشنی از زمان پایان یافتن تنش بر سر این طرح انتقال آب پیش رو نیست. از سوی دیگر این اتفاقات که قطعاً با تدبیر مردم و فعالان محیط زیست و همراهی ناگزیر مجریان طرح به سرعت به آرامش منتهی خواهد شد هشداری است بر اتفاقاتی که با انجام طرح‌های بزرگ انتقال آب باید آماده رویارویی درست با آن بود. به ویژه که در برخی استان‌های مهم دیگر اگر احتیاط نکنیم تنوع قومیتی و مسائل اجتماعی ممکن است اتفاقات ناخوشایندتری را پیش روی طرح‌های انتقال آب بگذارد.

با وجود این تهدیدها باید دید چگونه سازمانی که بارها بر نقش خود در حفظ بین‌المللی تالاب چغاخور و ثبت تالاب گندمان که حق‌آبه آن نیز از تالاب چغاخور تأمین می‌شود تأکید ورزیده است اکنون در مقابل تنشی که مستقیماً بر سر آب این تالاب در گرفته است خود را مسئول و پاسخگو نمی‌بیند و تأکید می‌کند که موضوع ارتباط مستقیمی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارد؟

انتقال آب چغاخور چهارمحال و بختیاری تهدید یا فرصت

یکشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵

ایرنا

     شهرکرد – ایرنا: کارشناسان حوزه های مختلف در خصوص انتقال آب تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری برداشت های متفاوتی ارائه داده اند که این دیدگاه ها از سویی به عنوان تهدید برای اکوسیستم منطقه و از سوی دیگر عنوان می کنند که حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند.

     یک فعال محیط زیست در چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی بلحاظ تنوع زیستی است، به طوری که هر هکتار تالاب ۱۵۰برابر هر هکتار عرصه طبیعی غیر تالابی ارزش دارد.

     هومان خاکپور افزود: تالاب ها به عنوان ذخیره گاه های ژنی تنوع زیستی در حوزه گیاهی و جانوری به حساب می آید که علاوه بر کارکردهای تنوع زیستی سبب تغذیه آب های سطحی و تغذیه منابع آب های زیرزمینی می شود.

     به گفته وی، همانطور که تالاب ها بلحاظ کارکرد زیستی دارای اهمیت است در صورت تخریب می تواند به عنوان تهدیدی جدی در حوزه سلامت سکونتگاه های اطراف آنها نقش ایفا کند.
وی اظهار کرد: تالاب ها به لحاظ برخورداری از رسوبات و ذرات بسیار ریز در صورت پر شدن به عنوان کانون های گرد و غبار، سلامت و حیات مردم را به شدت تهدید می کنند.

     خاکپور افزود: در شرایط کنونی کشور که گرد و غبار، بسیاری از استان های کشور را درگیر کرده و این گرد وغبار در بسیاری ازاستان های کشور منشا تالابی داشته است.

     این فعال زیست محیطی اظهار کرد: در استان چهارمحال وبختیاری نیز خشک شدن تالاب ها از جمله مرغزار شهرکرد، دهنو و خانمیرزا که در شمار تالاب های خشک شده در استان هستند و به عنوان یکی از منابع تولید گرد و غبار داخلی در استان محسوب می شود.

     خاکپور با بیان این که تالاب ها دارای حق آبه زیست محیطی هستند و در سالیان متمادی این حق آبه از طریق حوضه آبخیز و رودخانه بالادست تامین می شد، افزود: دست کاری در رودخانه ها و حوضه آبخیز بالادست به بهانه های توسعه صنعتی و کشاورزی و اقدام به سد سازی و انتقال بین حوضه ای آب ها بدون نادیده گرفتن ملاحظه های زیست محیطی یکی از مهم ترین تهدیدهایی است که تالاب ها را تهدید می کند.

     وی تصریح کرد: تالاب بین المللی چغاخور به عنوان بیست و سومین تالاب بین المللی کشور است که به همراه تالاب «خانی برازان» در استان آذربایجان غربی بعد از انقلاب اسلامی در لیست تالاب های بین المللی کنوانسیون رامسر قرار گرفته است.

     وی گفت: هم اکنون با توجه به تغییر اقلیمی و محدودیت منابع آبی و تعهد ایران در برابر معاهده ها و تفاهم نامه های بین المللی ایجاد می کند که این تالاب های بین المللی بیش از سایر مناطق از ضریب حفاطت تالابی و مدیریت جامع تر برخوردار باشد.

     وی اظهار کرد: تالاب چغاخور در بالا دست تالاب گندمان به عنوان یکی از سایت های پرنده نگری کشور واقع شده و حق آبه این تالاب از سرریز تالاب بین المللی چغاخور تامین می شود.

     خاکپور اظهار کرد: در اوایل دهه ۷۰ با احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور نه تنها حوضه این تالاب با تهدیدی جدی در شاخص های بین المللی کنواسیون رامسرمواجه شده است، بلکه حق آبه تالاب گندمان نیز نادیده گرفته شده و هیچ آبی در رودخانه «آق بلاق» جریان پیدا نکرده و به تالاب گندمان نرسیده است. به گفته وی، تالاب چغاخور به عنوان یک تالاب بین المللی است و نباید با نگاه تجاری آب و مانند یک دریاچه با منبع ذخیره آب به آن نگاه ویژه کرد.

     خاکپور اظهار کرد: انتظار است با توجه به اهمیت ملی و بین المللی تالاب چغاخور و گندمان مدیریت جامع با نگاه اکوسیستمی و اکولوژیکی برآن حاکم شود تا حق آبه زیستی و حیات تالاب و همچنین تالاب گندمان در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد.

     خاکپور با بیان این که یکی از اصول توسعه پایدار آمایش سرزمین و جانمایی صحیح مولفه های توسعه در بخش های سازمانی و صنعتی است، افزود: مهم این است که توسعه در هر منطقه براساس داشته های اکولوژیکی و ظرفیت های طبیعی مناطق طراحی و چیدمان توسعه براساس همین ظرفیت های طراحی شود. وی گفت: استعداد صنایع به خصوص صنایع پر مصرف آب مانند فولاد و کارخانه سیمان که نیاز آبی بسیار بالایی دارد در مناطق کم بارش مانند سفید دشت و بروجن غیر کارشناسی و غیر اصولی بوده که باعث خشک شدن منابع آبی زیرزمینی و تهدید کشاورزی منطقه و فرونشست زمین شود.

     این فعال زیست محیطی افزود: هم اکنون مسوولان و دست اندرکاران استان برای مخفی کاری این اشتباه در جانمایی صنعتی استان به دنبال اجرای طرح های انتقال آب و تهدید سایر مناطق هستند.

     خاکپور تصریح کرد: بهتر است با تغییر رویکرد توسعه ای در منطقه سفید دشت و بلداجی با استفاده از منابع آب موجود مانند پساب های شهری و استفاده از سیستم بازچرخانی آب، مشکل و نیاز آبی این صنایع تامین شود. وی گفت: با توجه به وضعیت کنونی توسعه فازهای ۲ و۳ این صنایع در این مناطق یک تهدید و یک فعالیت غیر اقتصادی است.

     معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری گفت: تالاب ها به عنوان یک اکوسیستم خاص هستند که ارتباط به حوضه آبخیز بالا دست و پایین دارد و عمل و اتفاق که در این حوزه انجام شود بر روی تالاب، همچنین حوضه آبخیز مناطق مناطق زیر دست تالاب اثر مخرب دارد.

     حسین بهرامی افزود: برداشت آب از تالاب بین المللی چغاخوربرای دشت های بلداجی و گندمان و همچنین رودخانه آق بلاق که از این تالاب سرچشمه می گیرد و حیات این منابع به حیات تالاب وابسته است، یک تهدید محسوب می شود. به گفته وی، احداث سد بر روی تالاب بین المللی چغاخور و انتقال آب به خارج از این حوضه در صورتی که انتقال اب بین حوضه ای است، اثراتی مانند خشک شدن رودخانه پایین دست آق بلاق از محل خروجی تالاب و همچنین مناطق پایین دست می شود.

     بهرامی اظهار کرد: با احداث سد و همچنین انتقال آب به طرح هایی که حق آبه جدید گرفته اند و یا طرح هایی که از قبل حق آبه برداشت از این تالاب را داشتند، امکان بهره وری کشاورزی و همچنین رودخانه های پایین دست این تالاب را غیرممکن می کند. وی گفت: با برداشت و انتقال آب از تالاب بین المللی چغاخور رودخانه آق بلاق که در یک منطقه دشتی وسیع که از شهر و روستاهای بلداجی، گندمان، بیژگرد و گدار کبک را طی می کند و یک حاشیه سبز را طی سالیان فراهم کرده و گونه های جانوری خاص از بین رفته است، تامین آب تالاب گندمان را با مشکل مواجه کرده است.
وی تصریح کرد: با خشک شدن این رودخانه و خشک شدن طبیعت سبز، یک کانون جدید گرد وغبار داخلی در استان خواهیم داشت.

     بهرامی اظهار کرد: در یک نتیجه گیری کلی با انتقال آب از این تالاب، روستاها و تمدن بومی که در پایین دست این طبیعت شکل گرفته دچار تغییر و تحول منفی می شود. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای طرح های غیر کارشناسی در کشور بخصوص استان چهارمحال وبختیاری که در یک منطقه اب و هوایی خشک و نیمه خشک واقع شده به عنوان یک تهدید به حساب می آید. به گفته وی، انتقال آب در مناطق مختلف، زمانی اتفاق می افتد و کارشناسی است که آب مازاد باشد یا حداقل خود منطقه قابلیت استفاده را نداشته باشد که اجرای این طرح که در پایین دست بهره برداری می شود و همچنین دشت های مستعد قرار دارد، غیرکارشناسی و غیراصولی است و طرح های کشاورزی از بین می رود.

     بهرامی افزود: مشکل عمده اجرای طرح های توسعه ای در استان این است که این طرح ها از گذشته بدون توجه به آینده نگری اجرا شده است. به گفته وی، در دهه های گذشته که طرح انتقال آب به صنایع فولاد و همچنین بخش صنعت استان رخ داد، این منطقه نیاز آبی چندانی نداشت، اما اینک بحث تغییر اقلیم و همچنین کاهش بارش و توسعه مناطق زیر دست تالاب از مهمترین دلایلی است که انتقال آب از این تالاب را به یک طرح غیر کارشناسی تبدیل کرده است. وی افزود: امروز با توجه به توسعه فضای سبز منطقه تالاب گندمان و تالاب بین المللی چغاخور و بحث گردشگری این تالاب اثر بیشتری بر درآمد زایی استان در حوزه گردشگری دارد.

     بهرامی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه شرق استان نیاز زیادی در زمینه آب دارد اجرای طرح های صنعتی که نیار به آب زیاد دارد، توجیه اقتصادی ندارد.

     همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: آب در تمام جهان در وضعیت بحرانی است، در اجلاسیه آژانس سازمان ملل برای محیط زیست که در کیوتو ژاپن برقرار شد، آمده است که تا سال ۲۰۱۵ شمار کسانی که به آب آشامیدن دسترسی ندارند به نصف کاهش یابد.

     شهرام احمدی افزود: هم اکنون بیش از یک میلیارد انسان وجود دارد که به آب آشامیدنی دسترسی ندارند. کارشناسان سازمان ملل یکی از مهم ترین وظایف کشورها در قرن ۲۱ در آغاز هزاره سوم را مبارزه با مسائل مربوط به آب رودخانه ها، تالاب ها، دریاها و اقیانوس ها می دانند.
احمدی اظهار کرد: ایران هم از به دور از این قاعده نیست و با توجه به قرارگیری این کشور در مناطق خشک و نیمه خشک، اهمیت مدیریت منابع آبی را دوچندان می کند. وی گفت: مهم ترین مساله در روند برداشت بی رویه آب به خصوص در تالاب ها، گسستن زنجیره غذایی موجودات زنده می باشد، چنانچه با از بین رفتن بخش قابل توجهی از میکرو ارگانیسم های موجود در آب موجودات ریز نیز با خطر نابودی روبرو شده و به همین ترتیب نسل ماهیان که از این موجودات تغذیه می کنند را رو به انقراض می گذارد. به گفته وی، در صورتی که برداشت با رعایت حق آبه طبیعی صورت پذیرد، کمترین آسیب به اکوسیستم وارد خواهد شد.

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری افزود: برداشت بی رویه درکنار خشکسالی، می تواند به خشک شدن تالاب و ایجاد کانون های ایجاد گرد و غبار در استان ها و مناطق منجر شود. احمدی اظهار کرد: در حال حاضر علیرغم این که تقریبا بر روی تمام رودخانه های دائمی کشور سد احداث شده و محیط زیست کشور بویژه تالاب ها و رودخانه ها بشدت تحت تاثیر قرار گرفته اند، مدیریت منابع آب کشور کماکان با مشکلات جدی از جمله تامین آب با توجه به رشد جمعیت، افزایش آلودگی منابع آب و کاهش پتانسیل بهره برداری از منابع آب و پیدایش بحران های عمومی آب در مقیاس ملی و منطقه ای مواجه است. وی، تقویت کارکرد تالاب ها در زمینه ذخیره آب در زیر زمین و سطح زمین، جلوگیری از تبخیر و سایر روش های پایدار مهار، هدایت و ذخیره سازی سیلاب های فصلی را از راهبردهای سازگار با شرایط اقلیمی و اقتصادی اجتماعی کشور دانست که لزوم توجه بیشتر به این اکوسیستم را طلب می کند.

     در همین حال برخی کارشناسان آب در استان نظر مخالف قبلی ها دارند و معتقدند؛ انتقال آب از سد چغاخور به سفید دشت نه تنها حقی از کشاورزان منطقه ضایع نمی کند بلکه بر منابع آب زیرزمینی نیز اثر منفی ندارد.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: انتقال آب چغاخور به سفید دشت از سال ۸۲ طراحی شده که براساس این طرح مقرر شد تا میزان ۲۵۵ لیتر بر ثانیه آب به صنایع شرق استان انتقال داده شود.

     فتح الله صابرپور با بیان این که میزان آب موجود در سد چغاخور قابل اندازه گیری است، تصریح کرد: میزان حق آبه کشاورزان و محیط زیست از این آب تعیین شده و آب مورد نیاز صنایع شرق استان از مازاد آب موجود در این سد انتقال داده می شود. وی تصریح کرد: حفظ حقوق کشاورزان از منابع آب چغاخور از مهم ترین تعهدات طرح انتقال آب چغاخور به سفیددشت است.

     سرپرست شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری با بیان این که طرح انتقال آب از چغاخور به شکل مستقیم به صنایع شرق استان منتقل می شود، افزود: همین امر سبب می شود تا هیچ بهره برداری از چشمه ها و قنات های بین مسیر صورت نگیرد و تاثیر منفی بر منابع آب زیرزمینی نداشته باشد.

     صابرپور خاطرنشان کرد: این طرح برای تامین آب فولاد و سیمان در منطقه سفید دشت درنظر گرفته شده و این اطمینان را می دهیم که این آب به استان همجوار و یا شهرستانهای دیگر استان منتقل نمی شود.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: اواخر سال ۸۵ موافقت نامه اجرای طرح انتقال آب چغاخور به صنایع شرق استان شامل سیمان، ورق خودرو و فولاد با ۲۵۵ لیتر بر ثانیه منعقد شد.

     سید نعیم امامی به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: حجم مخزن این طرح ۴۰ میلی مترمکعب است ولی به دلیل کاهش بارش در سال های اخیر، هم اینک حجم آب ذخیره شده در این مخزن ۲۸ میلی متر مکعب است. به گفته وی با رایزنی های انجام شده طی سال های اخیر و به دلیل خشکسالی های اخیر با اجرای این طرح مقرر شد بین ۴۰ تا ۵۰ لیتر بر ثانیه آب از چغاخور به صنایع شرق استان انتقال یابد.

     امامی تصریح کرد: در برنامه بلند مدت برای تامین آب صنایع استان به خصوص شهرستان بروجن استفاده از پساب شهری برنامه ریزی شده است. وی گفت: واحدهای صنعتی سیمان و ورق خودرو از این طرح منتفع نمی شوند و برنامه ریزی برای اجرای طرح انتقال آب به واحدها در شهرستان های «بن» – شهرکرد – بروجن است.

     رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با توجه به این که سهم حق آبه کشاورزی مشخص و این انتقال آب از سهم کشاورزی استفاده نمی کند و حتی بسیار کمتر از سهم صنعتی استفاده خواهد کرد، سهم ۱۰ درصد حق زیست تالاب در تالاب رعایت خواهد شد، انتقال آب چغاخور به صنایع شرق تاثیر منفی بر تالاب ندارد. به گفته وی آب در صنعت فولاد در سه بخش دارای سیستم بازچرخانی است، معادل آبی که وارد شده در سیستم می چرخد و به ورودی سیستم باز می گردد.

     امامی با بیان این که بین ۷۰ تا ۴۰۰ دما درجه حرارت در سیستم فولاد وجود دارد، گفت: آب در سه بخش خنک کردن روغن و یاتاقان، کولر و تمیز کردن غبارگیرها در سیستم می چرخد و آب چرخش شده برای تولید آهن اسفنجی استفاده می شود.

     به دنبال اجرای طرح انتقال آب به صنایع شرق استان در سه سال گذشته، مردم بلداجی نگران خشک شدن چاه های آب کشاورزی، قنوات و چشمه های منطقه شدند درحالی که مسوولان وعده داده اند این انتقال هیچ گونه نگرانی در حوزه کشاورزی ایجاد نخواهد کرد.

     به همین دلیل مردم، کشاورزان و تشکل های مردم نهاد در بلداجی اعتراض خود را به منظور اجرای این طرح روز سه شنبه هفته گذشته اعلام کردند.

     تونل سبزکوه با هدف تامین آب شرب شهرهای گندمان و بلداجی در شهرستان بروجن و صنایع شرق چهارمحال وبختیاری آب را از ناغان به تالاب بین المللی چغاخور و از آنجا به بروجن منتقل می کند.

     روستاییان این منطقه معتقدند: برخورد این تونل به یکی از آبخوانهای منطقه باعث کم آبی و خشکی سه چشمه در این منطقه شده است.

پویش مردمی «نجات میان‌رودان» در پی جلب‌ توجه جهانی برای مهار ریزگردهاست / معاهده بین‌المللی نجات هورالعظیم

یکشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۵
میان رودان
     روزنامه سبزینه؛ نفیسه حاجاتی: پویش مردمی «نجات میان‌رودان» عنوان کمپینی است که طی یک ماه اخیر با حمایت فعالان محیط زیست راه‌اندازی شده و قصد دارد توجه جهانی را به برداشت‌های بی‌رویه ترکیه از دو رود دجله و فرات جلب کند و از خشک شدن تالاب هورالعظیم که تأثیر شگرفی در تولید ریزگردهای ایران دارد، جلوگیری کند. 
     هومان خاکپور، فعال محیط زیست از حامیان این جنبش، و تورج فتحی، کارشناس آب، در گفت‌وگو با «سبزینه»، به توضیح ابعاد برداشت بی‌رویه آب در قالب پروژه گاپ ترکیه، اثرات آن و اهداف راه‌اندازی این کمپین پرداختند و بر لزوم وجود نگاه همه‌جانبه بر حوضه آبخیز رودهای مرزی و امضای یک معاهده بین‌المللی برای احقاق حقابه‌های پایین دست دجله و فرات و احیای هورالعظیم تاکید کردند. 
 
پویشی که مختص فعالان محیط زیست نیست
     هومان خاکپور، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره روند شکل‌گیری کمپین میان‌رودان توضیح داد: در کل آب‌های مرزی همیشه یکی از موضوعات مورد منازعه و تنش‌زا بین کشورهای همسایه بوده است و هر کشوری که از قدرت بیش‌تری برخوردار بوده، حقوق پایین دست را نادیده گرفته است. در این زمینه حتی ایران هم اشتباهاتی داشته که به موضوع مهار آب‌های مرزی در سند توسعه برنامه پنجم و ششم برمی‌گردد؛ چیزی که نگاه منطقه‌ای به دور از ملاحظات زیست‌محیطی را به دنبال داشت. 
     این فعال محیط زیست، با اشاره به فعالیت تعدادی از کشورها در زمینه جلوگیری از خروج آب‌های جاری، گفت: همه کشورها سعی دارند آب‌هایی را که در حوزه جغرافیایی خودشان است، کنترل کنند و مانع از خروجشان بشوند غافل از این‌که این آب‌ها به صورت طبیعی مسیرهایی را طی می‌کنند و به محیط‌های تالابی ختم می‌شوند که نادیده گرفتن و از بین بردن این مسیر طی سال‌های اخیر باعث شده بسیاری از محیط‌های تالابی با چالش‌های جدی مواجه شوند. به گفته خاکپور طی سال‌های اخیر با نادیده گرفتن حقابه‌های تاریخی بخش‌هایی از سوریه، عراق و ایران با خشکی مواجه و به کانون تولید ریزگردها تبدیل شده‌اند که این مساله یک چالش جدی در حوزه سلامت مردم ایجاد کرده است. 
     پویش نجات میان‌رودان قصد دارد تا از ظرفیت‌های دولتی یا غیردولتی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای احقاق حق بین‌المللی استفاده کند تا با فشار از پایین بتواند حقابه پایین دست دجله و فرات را تامین کرده و در راستای نجات هورالعظیم و توقف ریزگردها گام بردارد؛ چرا که کشور ترکیه جزو امضاکنندگان معاهدات بین‌المللی در زمینه تالاب‌هاست. امیدواریم که این مطالبه توسط دولت ایران هم جدی گرفته شود و سازمان‌ محیط زیست، دولت و وزارت امور خارجه هم در این راستا حرکت کنند. 
     او در پاسخ به این‌که درباره بروز ریزگردها آیا صددرصد تقصیر با ترکیه است، گفت: خیر، عراق و ایران هم با بهره‌برداری نامناسب از ذخایر آبی و سدسازی‌ها در بروز این مشکل سهیم بوده‌اند؛ اما مشکل اصلی را ترکیه ایجاد کرده و با آب‌گیری سد آتاتورک که ۴۸ میلیارد مترمکعب ظرفیت دارد، بخش عظیمی از حقابه‌های پایین دست از بین می‌روند. 
      خاکپور همچنین با تاکید بر اثرگذاری کمپین‌های مردمی گفت: در تلاشیم پویش نجات میان‌رودان از حوزه فعالان محیط زیست خارج و به بدنه جامعه منتقل شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی برای مطالبه‌گری در داخل و خارج از کشور استفاده کنیم. البته از ظرفیت تشکل‎‌های زیست‌محیطی خوب ترکیه و نهادهای متولی کشور خودمان و نهادهای بین‌المللی هم استفاده خواهیم کرد. 
 
یک معاهده بین‌المللی نیاز است
     تورج فتحی، در گفت‌وگو با «سبزینه» درباره شرایط فعلی رودهای دجله و فرات گفت: اگر حوضه آبخیز دو رود دجله و فرات را به سه قسمت بالادست، میان‌دست و پایین‌دست تقسیم کنیم، در هر بخش فعالیت‌های توسعه‌ای را طی سه تا چهار دهه اخیر شاهد بوده‌ایم، کشورهای پایین و میان دست رود درگیر جنگ بوده‌اند و در زمینه بهره‌برداری از این منطقه کاری انجام نداده‌اند؛ اما طرح‌های توسعه منابع آب و کشاورزی و صنعت در بالادست (ترکیه) انجام شده‌اند و شرایط بدی را برای منطقه ایجاد کرده‌اند. 
     وی با تاکید بر لزوم فعالیت جدی برای مقابله با پروژه‌های بزرگ و هدفمند ترکیه از جمله گاپ، گفت: اطلاعات پراکنده‌ای از این پروژه وجود دارد و هیچ گزارشی که اطلاعات فنی مشخصی بدهد هنوز درباره پروژه گاپ منتشر نشده؛ اما تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ترکیه یک شبکه گسترده آبیاری ایجاد کرده و با احداث سدهای کوچک و بزرگ و پروژه‌های کشاورزی، آب‌های زیرزمینی منطقه را نیز استفاده کرده و سبب ایجاد بیلان منفی شده است. 
     به گفته این کارشناس منابع آب و محیط‌زیست، در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که گویی کشورهای پایین‌دست هیچ نیازی به آب ندارند، دبی آب منفی است و مصرف ناپایدار بالادست باعث شده در میان‌دست رودها، یعنی عراق و سوریه محدودیت‌های آبی فراوانی رخ دهد. اگر این روند ادامه یابد، تا سه یا چهار سال آینده دو رود دجله و فرات در پایین دست به‌طور کامل خشک خواهند شد. 
     او همچنین گفت: دو رودخانه دجله و فرات در زمان سیلابی آب را به خور تخلیه می‌کردند و تالاب هورالعظیم را تغذیه می‌کردند؛ اما اکنون با تعریف مسیرهای مختلف دست‌ساز و انسان‌ساز این خور و خورهای مشابه دست خوش تغییرات زیادی شدند. 
     فتحی تاکید کرد: چالش‌های پدیده‌های زیست‌محیطی انسانی در طول ده‌ها خود را نشان می‌دهند؛ مثلاً وقتی سدسازی‌ها بر دریاچه ارومیه آغاز شدند، یک دهه بعد اثراتش مشخص شد. درباره ریزگردها هم همین اتفاق افتاد و اثرات برداشت بی‌رویه ترکیه نیز تازه نمایان می‌شود. این کارشناس مشکل اصلی نبود تفاهم‌نامه مشترک بین‌المللی در زمینه بهره‌برداری از رودهای مرزی عنوان کرد و گفت: وجود معاهدات بین‌المللی مخصوص برای رودهای مهم مرزی مانند دجله و فرات ضروری است. همان‌طور که برای رودخانه راین این معاهده به امضای چند کشور همسایه اروپایی رسید و هر کدام طبق شرایط حقوقی مشخص توانستند از این رود بهره‌برداری کنند. 
     او همچنین اشاره کرد: بیش از ۳۵۰ معاهده از جمله دانوب و راین درباره رودخانه‌ها وجود دارد؛ اما هیچ کدام قابل تعمیم به دجله و فرات نیستند و می‌باید معاهده جدیی تعریف شود، همان‌طور که ایران در معاهده ۱۹۷۵ الجزایر توانست با عراق به نقطه مشترک برسد و خط تلوگ را تعیین کرد، در این مورد هم سازمان ملل می‌باید معاهده‌ جدیدی را تعریف کند که به امضای کشورهای سهیم برسد و هر کشور صرف‌نظر از این‌که در بالادست، پایین‌دست یا میان‌دست رود قرار گرفته، بتواند بهره‌برداری عادلانه و منصفانه و قانونی از این بستر داشته باشد.
     به گفته این عضو کمپین حمایت از میان‌رودان، جنبش‌های مردمی به‌عنوان اهرم‌های شناخته شده برای حق‌خواهی بین‌المللی می‌توانند با وارد کردن فشار بر دولت‌هایشان درخواست ایجاد یک نظام بهره‌برداری هماهنگ فرامرزی با عنوان رودخانه‌های دجله و فرات را بدهند و سازمان با وارد شدن به این حیطه مشکل این کشورها را حل کند. البته نمی‌توان امیدوار بود که این اتفاق سریع بیافتد؛ ولی همان‌طور که فرانسه، آلمان، هلند، لوکزامبورگ و سوئیس درباره راین به نتیجه رسیدند ما نیز می‌توانیم به ایجاد تفاهم بین‌المللی امیدوار باشیم. او همچنین گفت: درباره تاثیر پرآب شدن هورالعظیم بر ریزگردهای ایران بیش‌تر از آن که مقصر تولید ریزگردها باشد، متضرر بوده و این اتفاق درباره رود ارس هم همچنان در حال رخ دادن است، اگر این تفاهم بین‌المللی امضاء شود و خورهای بزرگ کشور عراق پرآب شوند، کانون‌های موقت ریزگردها مدیریت می‌شوند. یکی از مهم‌ترین فاکتورهای تعدیل ریزگردها، مدیریت منابع آب است بنابراین اگر تالاب هورالعظیم پرآب شود به نظر می‌رسد ریزگردهای داخلی تا ۹۰ درصد کنترل خواهند شد. 
در بخشی از بیانیه پویش مردمی نجات میان رودان آمده: 
     ترکیه در دو دهه گذشته سدهای زیادی در حوضه آناتولی جنوبی و سرچشمه‌های دجله و فرات ساخته است که گنجایش تنها یکی از آن‌ها، یعنی سد آتاترک ۴۸ میلیارد مترمکعب است. ساخت این سدها، دو رود دجله و فرات را خشکانده و تالاب هورالعظیم را که پایاب انتهایی این دو رود است به کویری بدل کرده است.