بایگانی “مجلس شورای اسلامی”

دعوا بر سر آب!

دوشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۳

     به همراه نمایندگان محترم مبارکه و الیگودرز در مجلس شورای اسلامی به بهانه طرح استیضاح وزیر نیرو و ماجرای تونل‌های گلاب و بازدید سرزده وزیر نیرو از این پروژه‌های به ظاهر متوقف شده، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری آنا شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

خبرگزاری آنا

“تونل گلاب ۲” کلید استیضاح وزیر نیرو است
دعوا بر سر آب!

     خبرگزاری آنا – سهیلا گلی‌زاده: مدت‌هاست که انتقال آب زاینده‌رود مورد مناقشه مسئولان استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان است. برخی بهره‌برداری از این تونل را راهگشای مشکلات و برخی دیگر آن را فاجعه‌ای زیست‌محیطی می‌دانند. این موضوع اما این روزها جدی تر پیگیری می‌شود.

     به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، اقدام اخیر وزیر نیرو در متوقف کردن عملیات تونل گلاب ۲ از طرفی موجب رضایت مردم چهارمحال‌وبختیاری شده است و از سویی واکنش نمایندگان اصفهانی مجلس را برانگیخت، تاجایی که نمایندگان مقابل دفتر نهاد ریاست‌جمهوری تجمع و خواستار عزل وزیر شدند.

     عملیات حفر تونل گلاب در سال ۱۳۸۴ در منطقه حجت‌آباد واقع در مخزن سد تنظیمی- انحرافی زاینده‌رود و در نقطه صفر مرزی استان، به منظور انتقال آب‌ شرب از زاینده‌رود برای مردم کاشان، آران و بیدگل با ظرفیتی معادل ۱٫۷ مترمکعب‌برثانیه شروع و در اواخر سال ۱۳۹۰ به طول ۱۰٫۵ کیلومتر به پایان رسید .

     پس از آن نیز عملیات حفاری جدیدی در امتداد تونل‌ گلاب و به نام تونل‌ گلاب ۲ به طول ۱۵کیلومتر و با ظرفیتی معادل ۲۲٫۵ مترمکعب بر ثانیه شروع شد که با توجه به حجم بالای انتقال آب در تونل دوم، اعتراضات به آن در میان مسئولان استانی و جوامع محلی چهارمحال‌وبختیاری شدت گرفت، به طوری که اکنون تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد به یکی از مناقشات و تنش‌های منطقه‌ای میان استان‌های چهارمحال‌وبختیاری، خوزستان و اصفهان تبدیل شده است.

هشدار درباره “اقدامات عجولانه چیت‌چیان”

     در همین باره نماینده مردم مبارکه در مجلس‌نهم با انتقاد از رویکرد وزیر نیرو در توقف طرح‌های آبرسانی به این استان گفت: اقدامات غیرکارشناسی و عجولانه چیت‌چیان گزینه استیضاح را پر رنگ‌تر می‌کند. البته از رئیس‌جمهوری درخواست عزل وزیر را داریم در غیر این‌صورت استیضاح کلید خواهد خورد.

     علی ایران‌پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا با بیان اینکه مسئولان به حرف زدن و قول دادن درخصوص حل مشکلات مردم بسنده کرده‌اند، افزود: سال گذشته نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی دولت یازدهم رای اعتماد داده‌اند، اما امروز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید اعتماد خود را از این وزیر پس بگیرند.

     وی با تاکید بر اینکه بارها از وزیر نیرو درخواست کردیم موضوع بحران آب در اصفهان را جدی بگیرد، تصریح کرد: به وزیر نیرو اعلام کرده بودیم که لغو عملیات احداث تونل گلاب۲ و بهشت‌آباد خط قرمزهای نمایندگان مجلس هستند، اما وزیر در این‌ باره به مردم اصفهان کم‌لطفی کرد.

     ایران‌پور با بیان اینکه اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور و دومین پرداخت‌کننده مالیات به دولت است، ادامه داد: نمایندگان مجلس صرفا به دنبال استیفای حقوق مردم استان هستند و امیدوارریم دولت نیز به این دیدگاه نمایندگان احترام بگذارد، چرا که اقدامات و صحبت‌های دوپهلو و غیرکارشناسانه وزیر نیرو و نشانه رفتن منافع مردم تاکنون موجب منفی‌تر شدن دید نمایندگان به چیت‌چیان شده است.

     وی یادآور شد: پس از آخرین سفر رئیس‌جمهوری به استان چهارمحال‌وبختیاری، وزیر در اقدامی بدون اطلاع‌رسانی و هماهنگی با مسئولان استانی و حتی استاندار، وارد اصفهان شده و از پروژه احداث تونل گلاب ۲ بازدید کرده است.

     ایران‌پور اذعان کرد: در پی این اقدام وزیر نیرو، نمایندگان مجلس نیز تصمییم گرفتند رئیس‌جمهوری را در جریان اقدامات اخیر چیت‌چیان قرار دهند که با برخورد ناشایست نهاد ریاست‌جمهوری و مسئول‌دفتر رئیس‌جمهوری مواجه شدیم و همین‌امر نیز موجب شد تا نمایندگان به این اقدام دولت معترض باشند.

     وی با تاکید بر اینکه تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد به آبرسانی استان اصفهان کمک می‌کند، گفت: تصمیم نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر نیرو ریشه در سال‌های گذشته و بحران آبی دارد که در استان به وجود آمد. خشک سالی‌های پی‌درپی و در نتیجه خشک شدن زاینده‌رود، ‌برداشت آب در استان‌های بالا دستی و تعلل در اجرای طرح‌های آبرسانی بخش از آن دسته هستند.

تاخیر ۱۲ ساله در بهره‌برداری از یک پروژه

     این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با انتقاد از تاخیر وزارت‌ نیرو در بهره‌بردای از پروژه تونل گلاب ۲ و تونل بهشت‌آباد به عنوان یک طرح ۱۲ساله خاطرنشان کرد: کوهرنگ یکی دیگر از تونل‌های آبرسانی به اصفهان است که طی دو سال گذشته بارها آغاز بهره‌برداری از آن اعلام شده است، اما هنوز از عملیاتی شدن آن خبری نیست.

     او با بیان اینکه بحران آب در سال‌های گذشته مربوط به بخش کشاورزی بوده اما اکنون به بخش صنعت و آب‌شرب مردم نیز کشیده شده‌است، خاطر نشان کرد: جلسات متعددی را با وزیر نیرو و رئیس‌جمهوری برای حل معضلات بحران کم‌آبی داشتیم، اما باید گفت که عزم جدی برای حل مشکلات در مسئولان دیده نمی‌شود و همین‌امر نیز موجب شد تا نمایندگان مجلس بحث آب و استیضاح وزیر نیرو را جدی‌تر بگیرند.

توسعه ناپایدار، بلای جان اصفهان

     یک کارشناس و فعال محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه مسئولان اصفهان باید به جای مقصر جلوه دادن مقامات استانی دیگر به اشتباهات خود در چیدمان طرح‌های توسعه‌ای طی ۳ دهه اخیر اعتراف کنند، گفت: مسوولان اصفهان به جای توجه به مزیت‌های نسبی استان خود مانند گردشگری و بدون درنظر گرفتن توان اکولوژیک و میزان بارندگی، به توسعه اراضی کشاورزی و کشت محصولات با نیاز آبی بالا روی آوردند که همین توسعه ناپدار و تبعات ناشی از آن بلای جان گاوخونی، زاینده‌رود و مردم استان شده است.

     هومان خاکپور با تاکید بر اینکه بر اساس آمار وزارت‌نیرو کم‌تر از ۷درصد آورده زاینده‌رود در چهارمحال‌وبختیاری استفاده می‌شود، افزود: بر اساس همین آمار کم‌تر از ۵ درصد میزان مصرفی آب اصفهان ( ۶میلیارد متر مکعب) در بخش آشامیدنی و شرب صرف می‌شود و این یعنی ۹۵ درصد آب مصرفی اصفهانی‌ها مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است و اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان مصرف صرفه‌جویی شود، دیگر مسئولان استانی و مردم دغدغه تامین آب شرب نخواهند داشت.

      وی با بیان اینکه عملیات احداث تونل‌های گلاب بدون ارائه مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی به سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است، تصریح کرد:‌ مطالعات وزارت‌نیرو حکایت از این دارد که ملاحظات زیست‌‌محیطی در تونل گلاب ۱ و ۲ دیده نشده است و این پروژه‌ها هیچ مجوزی از سازمان متولی یعنی سازمان حفاظت محیط زیست نیز ندارد. حال اگر مسئولان استان اصفهان مدعی‌اند که این پروژه‌ها هیچ تبعاتی برای محیط زیست ندارد، چرا این سازمان بر جلوگیری از احداث تونل‌ها اصرار می‌ورزد.

      خاکپور اظهار کرد: عملیات احداث پروژه تونل گلاب ۱ به بهانه تامین آب‌شرب شهرهای فلات‌مرکزی از جمله کاشان و با ظرفیت انتقال ۱.۷ متر مکعب آب در حالی اواخر سال گذشته پایان یافت که هیچ‌گونه ارزیابی برای آن انجام نشده بود.

     این کارشناس و فعال محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: انتقال آب از طریق تونل گلاب ۱ به دلیل اینکه حجم بالایی را شامل نمی شد، مورد اعتراض نیز قرار نگرفت، اما پس از آن خبرهای احداث تونل گلاب ۲ آن هم با حجم ۲۲ مترمکعب‌برثانیه به گوش رسید.

هدف تامین آب شرب نیست

     خاکپور اضافه کرد: هرچند هدف از احداث گلاب ۲ نیز تامین آب‌شرب عنوان می‌شد، اما این حجم انتقال آب نه تنها برای تامین نیاز آب آشامیدنی بلکه برای توسعه مصارف صنعتی و کشاورزی یک استان هم بیش از نیاز بود، بنابراین هدف از حفر این تونل توسعه طرح‌های استانی است.

     وی با بیان اینکه موضوع انتقال آب از زاینده‌رود تنش‌های اجتماعی شدیدی را میان دو استان چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان ایجاد کرده است، گفت: هرچند وزیر نیرو در بازدید خود از استان اصفهان عملیات احداث این تونل را متوقف کرده، اما خبرها حاکی از این است که عملیات احداث آن به صورت مخفیانه ادامه دارد.

      خاکپور افزود: هزینه‌های احداث این تونل‌ها از محل اعتبارات داخلی استان اصفهان تامین شده و ردیف اعتباری به آن تعلق نگرفته است که همین‌امر تصور مخفیانه بودن احداث این تونل را قوت می‌بخشد.

     وی با بیان اینکه استان چهارمحال‌وبختیاری به دلیل مزیت‌های جغرافیایی خود می‌تواند به قطب تولید آب کشور تبدیل شود، تاکید کرد: متاسفانه سدسازی‌ها و پروژه‌های انتقال آب در سال‌های اخیر نه تنها عاملی بازدارنده در دستیابی به این مهم نبوده بلکه صرف نظر از ایجاد تنش‌ها و دامن زدن به اختلاف‌های قومی و منطقه‌ای میان مردم، خطرهای زیست‌محیطی زیادی را نیز متوجه این استان کرده است.

     خاکپور سفر اخیر رئیس‌جمهوری به چهارمحال‌وبختیاری و توجه ویژه به مسائل زیست‌محیطی را یک نقطه قوت و وجه تمایز دولت‌یازدهم با دولت‌های گذشته عنوان کرد و ادامه داد: سفر اخیر دولت به این استان رنگ‌وبویی محیط زیستی داشت که بر خلاف دولت‌گذشته، توسعه را بر پایه ظرفیت‌های اکوتوریستی قرار داد و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند توسعه پایداری را در این استان رقم زند.

طرح تونل گلاب ۲ قانونی است

     پیش از این نیز عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با بیان اینکه تونل گلاب ۲ هزینه‌های انتقال آب و آبرسانی به اصفهان را کم‌تر خواهد کرد، گفته بود: طرح غیرقانونی بودن حفر این تونل چندان منطقی به نظر نمی‌رسد، چرا که یقینا تاکنون مسئولان با مجوزهای قانونی توانسته‌اند این پروژه را پیش ببرند.

     به گفته محمدتقی توکلی، مسئولان استان اصفهان پروژه تونل گلاب ۲ را با مصوبه برنامه‌ریزی شورای استان اعلام می‌کنند، اما در نهایت شرکت آب‌ منطقه‌ای استان اصفهان و وزارت‌نیرو متولیان اصلی این تونل هستند که باید در راستای موضوعات مطرح شده پاسخگو باشند.

     نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض نمایندگان چهارمحال‌وبختیاری به حفر این تونل افزود: مجمع نمایندگان استان چهارمحال‌و‌بختیاری معتقدند که آب زاینده‌رود بین مقطع تونل تا ۲۰کیلومتر پایین‌تر آن یعنی تا تصفیه‌خانه باباشیخ‌علی قطع و روستاها و اراضی این نواحی دچار مشکل می‌شوند.

     این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس‌نهم اظهار کرده بود: از طرفی مجمع نمایندگان استان چهارمحال‌وبختیاری مدعی هستند که این تونل فاقد مجوز و تائید کمیسیون ماده ۲۱۵ است، درحالی که مسئولان استان اصفهان این طرح را استانی قلمداد کرده‌اند و در این صورت اصلا نیازی به تایید کمیسیون ماده ۲۱۵ ندارد.

خطای قانونگذاری را ه را برای قاچاقچیان چوب باز کرد!

دوشنبه, ۲۳ تیر, ۱۳۹۳

     با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، به یکی از چالش‌های جدی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

قانون قاچاق

     بهار سلاح‌ورزی – خبرگزاری مهر؛ مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.

     خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط دادسراها برای مجرمان منابع طبیعی

     بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند.

حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند ۹۲ در قانون

     اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط زیست، بهداشت، میراث فرهنگی و … که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا” موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.

سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی

     در این قانون جدید، صرفا” کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد

     بی شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

     هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت‌های بازدارنده قرار می‌گرفتند.

کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری

     به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در میان قانون‌گذاران داشت تا جایی‌که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
     این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است.

ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری

     آنطور که او می گوید: علاوه بر کم‌ اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات‌های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات‌های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می‌تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود.

تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی

     به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می‌آیند، دارد.

     حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی‌های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.

در همین رابطه:

– خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی: مسئولیت رسیدگی به قاچاق چوب‌ همچنان در حیطه وظایف دستگاه قضایی است

تقاضا از رییس دولت تدبیر و امید برای تدبیری خردمندانه

دوشنبه, ۹ تیر, ۱۳۹۳

     بدون شک یکی از ارزشمندترین مزیت‌های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، ریزش‌های آسمانی آن است تا جایی‌که این یک درصد خاک وطن را به سرچشمه‌های اصلی دو رودخانه حیاتی کشور کارون بزرگ و زاینده‌رود تبدیل کرده است.

     شوربختانه این نعمت منحصر به‌فردی که از قدیم‌الایام سبب بخت‌یاری مردمان این دیار شده بود و حیات و شادابی دو استان خوزستان و اصفهان را مرهون خود ساخته بود، حالا در اثر توسعه ناپایدار استان‌های هم‌جوار در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و رکوردزنی در انتقال آب بین حوضه‌ای، در حال تبدیل شدن به نغمت طبیعت این دیار است!

    ماجرایی که نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خواسته‌اند طی نامه‌ای به محضر رئیس جمهور تقدیم دارند تا شاید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خارج از فضای عوام‌فریبانه و جنجالی با نگاهی خردمندانه به آن توجه کند تا در دولت تدبیر و امیدش، تدابیر لازم برای برون رفت این مناطق ایران زمین – چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و فلات مرکزی – از بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی اندیشیده شود.

    متن کامل این نامه که در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۳ در درگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ضمن تقدیر و تشکر از عنایت حضرتعالی مطالب آماده شده در ارتباط با انتقال آب بین حوضه‌ای جهت اطلاع و دستور اقدام ویژه ارسال می‌گردد.

۱- نحوه برخورد با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بدلیل گستردگی و پیچیدگی‌های بالا و اثرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، نباید شبیه سایر طرح‌های عمرانی باشد و لازم است انجام این طرح‌ها به صورت نقطه‌ای نباشد بلکه تصمیم‌گیری در مورد آنها می‌باید منوط به انجام مطالعات جامع مبتنی بر اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین حوضه‌های مبدأ و مقصد (در مورد طرح بهشت‌آباد زاینده رود و کارون) باشد.

۲- ارزیابی عملکرد تونل‌های قبلی انتقال آب از کارون-دز به حوضه زاینده‌رود (تونل‌های ۱،۲،۳ کوهرنگ و تونل چشمه‌لنگان) نشان می‌دهد که این تونل‌ها مجموعاً‌ بالغ بر ۹۵۰ میلیون متر مکعب در سال نیاز جدید به حوضه زاینده‌رود تحمیل کرده‌اند ولی در سال‌های کم‌آبی، آب انتقالی توسط این تونل‌ها به ۵۰۰ میلیون مترمکعب نرسیده است و علت آن در نظر گرفتن متوسط آورد رودخانه به عنوان ظرفیت این تونل‌ها بوده است. پرواضح است این مسئله موجب تشدید بحران کم آبی زاینده‌رود شده است.

۳- در مورد طرح انتقال آب بهشت‌آباد متأسفانه همان اشتباه تونل‌های قبلی تکرار شده و تخصیص آب داده شده به این طرح برای مصارف شرب و صنعت،‌بر اساس آورد نرمال رودخانه معادل ۵۸۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است و چون آب مطمئن حوضه حتی در حالت خوش‌بینانه (بدون اثر تغییراقلیم) در حدود ۳۰۰میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، لذا اجرای این طرح موجب تشدید کم‌آبی زاینده‌رود خواهد شد. البته این امر در بند ۲ ابلاغیه تخصیص طرح طبق جمله زیر بیان شده است:

بدیهی است تخصیص‌های فوق مربوط به شرایط آبی نرمال با لحاظ اثر برداشت‌های آب در بالادست سد بهشت‌آباد در استان چهارمحال و بختیاری بودکه توزیع ماهانه آن در جدول شماره ۴ ارائه شده است و در سال‌های خشک که آورد رودخانه کاهش خواهد یافت مقادیر تخصیص آب با اولویت تأمین آب شرب و بهداشت به نسبت کاهش آبدهی روخانه متناسباً کاسته خواهد شد.

۴- مشکل طرح انتقال آب بهشت‌آباد به نحوه برآورد ظرفیت آب قابل انتقال محدود نشده و از نظر روش انتقال آب (با تونل) با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه است که این چالش‌ها به حدی است که اجرای آن به سرانجام نخواهد رسید، زیرا:

۱-۴- تونل بهشت‌آباد به طول ۶۵ کیلومتر و در عمق زیاد (۳۰۰ تا ۱۲۶۰متر)، از گسل‌های متعدد (۴گلس اصلی و ۴۰ گسل فرعی) عبور کرده و در بخشی از مسیر با تشکیلات کارستیک برخورد می‌کند و با فشار آب زیرزمینی بسیار بالا تا حدود ۶۹بار مواجه می‌شود لذا این امر باعث می‌شود. مشابه با تونل سوم کوهرنگ، حفر تونل با ریسک‌های فنی و اجرایی زیادی مواجه شود تنها با صرف هزینه و زمان زیاد(هزینه بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان و زمان بیش از ۳۰سال) به انجام برسد. در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین مالی پروژه با چالش‌ جدی همراه می‌باشد و این امر توجه به گزینه‌های دیگر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

۲-۴ برخورد تونل با شکستگی‌ها و گسل‌های مسیر (بویژه گسل اصلی زاگرس) و مناطق کارستیک موجب هجوم آب زیرزمینی محیط با فشار بسیار زیاد (تا ۶۹ بار) به دخل تونل شده و چون دستگاه‌های جدید TBMنمی‌توانند این فشار را تحمل کند تنها راه این خواهد بود که آب زیرزمینی آنقدر تخلیه شود تا فشار آن کم شود و این به معنی تخلیه منابع آب زیرزمینی و خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌های شلمزار، سلم، وقت ساعت، شمس‌آباد، فرخشهر و .. ذکر شده است. البته چون به هر گسل اصلی تعداد زیادی گسل فرعی ارتباط هیدرولیکی دارد لذا به جز لیست چشمه‌های ذکر شده در گزارش مشاور طرح، خطر خشک‌شدن چشمه‌های دور دست،‌منتفی نخواهد بود. این رویداد که درتونل سوم کوهرنگ نیز تجربه شده (نظیر خشک‌شدن چشمه مروارید، چشمه‌های دشت زری و…) برای حوضه بهشت‌آباد که ۶۰ درصد جمعیت کل استان چهارمحال و بختیاری(۰شهرستان‌های شهرکرد ، بروجن، کیار، فارسان، اردل وبن) را در خود جای داده و عمده مصارف آن به منبع آب زیرزمینی وابسته است به یک جالش عظیم زیست محیطی و اجتماعی استان تبدیل خواهد شد.

۳-۴ حتی اگر تونل بهشت‌آباد حفر گردد به دلیل اینکه این تونل دو ذون مختلف زمین‌شناسی (سنندج- سیرجان) را قطع می‌کند و گسل‌های فعال و زلزله‌خیز (نظیر گسل‌های اردل، زاگرس، جهانبین و رخ) در مسیر آن قرار دارد در زمان بهره‌برداری نیز با عدم قطعیت‌های زیاد و ریسک تخریب مواجه خواهد بود و چون فشار آب زیرزمینی بالا است و لذا تجدید بنای آن بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود که این امر بحران‌های شدید کم‌آبی ناخواسته‌ای را در زاینده‌رود بوجود می‌آورد.

۴-۴ البته مشکلات فوق از دید وزارت نیرو پنهان نبوده و به همین خاطر در صفحه دوم ابلاغیه تخصیص طرح، جمله زیر قید شده است:

با عنایت به سیاست وزارت نیرو در خصوص طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای این مجوز تخصیص آب منوط به حداقل رساندن اثرات منفی طرح بر منابع آب زیرزمینی مسیر انتقال بوده لذا آن شرکت می‌بایست با بررسی دقیق مباحث فنی طرح و روش‌های مختلف انتقال آب تعهدات لازم جهت تحقق این موضوع را فراهم نماید.

۵-۴ با توجه به اشکالات فوق از این مراکز در قالب قرارداد منعقده با شرکت اب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ۶ گزینه جایگزین شامل انتقال با لوله و ترکیب لوله- تونل پیشنهاد گردید که لازم است مشاور طرح این گزینه‌ها را بررسی نماید.

۵- مشکل دیگر طرح انتقال آب بهشت‌آباد، جانمائی غلط احداث سد بهشت‌آباد است که موارد زیر را مورد آن قابل طرح است:

۱-۵ حجم مرده مخزن بسیار زیاد است (۱.۲ از ۱.۷ میلیارد مکعب) که علاوه بر افزایش هزینه‌ها موجب زلزله القائی می‌شود.

۲-۵ وجود گسل‌ها و کارست‌های توسعه یافته در ساختگاه سد، آب بندی پی و مخزن را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

۳-۵ تشکیلات ناپایدار مارنی منطقه اردل واقع در ساحل چپ مخزن، پس از آبگیری سد به داخل مخزن فرو خواهد ریخت.

۴-۵ در درازمدت کیفیت آب مخزن افت خواهد کرد چون ساختگاه سد در پایین دست تلافی دو رودخانه بهشت‌آباد کوهرنگ در نظر گرفته شده و منابع آب رودخانه بهشت‌آباد که به دلیل تمرکز جمعیت زیاد (۶۰ درصد کل جمعیت استان) و استقرار عمده صنایع سنگین استان (۸۰ درصد صنایع استان) باخطر آلودگی بالا مواجه می‌شود و این امر مانع از تامین آب با کیفیت مناسب برای شرب خواهد گردید. در مقابل کیفیت منابع آب کوهرنگ به دلیل جمعیت کم همواره برای شرب مناسب خواهد بود.

۵-۵ مخزن سد بهشت‌آباد بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی،‌ حدود ۲۰۰ هزار متر مربع مزرعه پرورش ماهی و همچنین شهر و روستاهای منطقه با جمعیت بالغ بر ۵۰۰۰ نفر را به همراه جاده‌ها و تاسیسات زیربنایی منطقه به زیر آب می‌برد که خسارت آن نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خواهد بود و این امر توجه به ساختگاه‌های دیگر را الزامی می‌کند.

۶-۵ با توجه به اشکالات عدیده سد بهشت‌آباد در سال ۹۱ شرکت راهور D۲ گزینه احداث شد روی شاخه کوهرنگ در حوالی روستای آلیکوه با ارتفاع ۱۳۵ متر و حجم مخزن ۳۰۰ میلیون متر مکعب را توصیه نمود که این گزینه خسارت مخزن اندکی دارد.

۶- با توجه به موارد بالا اجرای طرح بهشت‌آباد با گزینه موجود (که تنها گزینه بررسی شده می‌باشد) نه تنها برای حوضه زاینده‌رود مفید نخواهد بود بلکه خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی غیر قابل جبرانی را ایجاد می‌کند و لازم است از اجرای شتابزده طرح ممانعت گردد و گزینه مطرح شده و توصیه‌های ارائه شده از سوی مجامع مختلف (مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز تحقیقات منابع آب، مشاورین مهاب قدس و راهور D۲ و …) مورد توجه قرار گیرد.

۷- باتوجه به رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید که عقلانیت و رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار داده انتظار می‌رود با بازنگری در طرح بهشت‌آباد از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی در منطقه تحت تاثیر طرح (حداقل ۵ استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان) پیشگیری شود

۸- خوشبختانه اقدامات اخیر وزارت نیرو در ارتباط با طرح گزینه جدید جداسازی سیستم تامین آب شرب استان‌های یزد و کرمان از حوضه زاینده رود (که در این گزینه مستقیما آب از استان چهارمحال و بختیاری بدون حفر تونل بهشت‌آباد با لوله به آن استان‌ها منتقل می‌شود) نشان از عزم دولت تدبیر و امید در حل منطقی مسئله دارد این گزینه با توجه به بحران‌های سال گذشته که خط انتقال آب یزد توسط کشاورزان شرق اصفهان تخریب شده اهمیت فوق‌العاده‌ا در پیشگیری از منازعات منطقه‌ای بر سر تقسیم آب دارد.

بیانیه اعتراضی انجمن‌های محیط‌ زیستی غرب کشور به طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست کشور

یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۲

     انتشار خبر ارایه طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی؛ نه‌تنها همه دست‌اندرکاران و فعالان محیط‌زیست، بلکه بسیاری از فرهیختگان و دوست‌داران ایران‌زمینرا شگفت‌زده و نگران کرده است. گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارد که تعداد ۶۳ نفر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۲؛ به بهانه کوچک‌سازی‌ دولت، طرح ادغام سازمان حفاظت محیط ‌زیست در وزارت جهاد کشاورزی – سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری – را به هیأت رییسه مجلس پیشنهاد داده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.  در واکنش به این رفتار شگفت‌انگیز نمایندگان مجلس، با همراهی انجمن‌های محیط زیستی غرب کشور اقدام به انتشار بیانیه‌ای اعتراضی کرده‌ایم که می‌توانید متن کامل آن‌را در زیر بخوانید:

متن بیانیه:

– ریاست و اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

– دوستداران و فعالان محیط‌ زیستی

– فرهیختگان علمی

– دست‌اندرکاران حوزه‌های نظارتی

   همان‌طور که به‌خوبی آگاهی دارید؛ بدون شک طرح انحلال سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور و ادغام آن در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تحت عنوان یک معاونت در وزارت جهاد کشاورزی، مغایر با مأموریت‌های حاکمیتی – ‌نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصل ۵۰ قانون اساسی کشور بوده و بیانگر این حقیقت تلخ است که متأسفانه نمایندگان پیشنهاد دهنده از وضعیت بحرانی حاکم بر محیط زیست کشور و حوزه وظایف و مأموریت‌های حاکمیتی‌ – نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست و تفاوت فاحش با حوزه وظایف و مأموریت‌های وزارت کشاورزی، آگاهی و اطلاع چندانی نداشته و ملاحظات محیط زیستی در شمار اولویت‌های آخر آنان قرار دارد!

     گفتنی‌است که شرایط نگران کننده محیط زیست کشور و سقوط ۶۱ پله‌ای ایران در رتبه‌های جهانی از منظر عملکرد محیط زیستی – EPI، بحران‌های آلودگی هوا، ریزگردها، خشکی دریاچه ارومیه و تالاب‌های بزرگ کشور مانند گاوخونی و پریشان و بختگان و هامون و گندمان و … ، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و آغاز پدیده فاجعه‌بار بیابان‌زایی در بسیاری از دشت‌های حاصلخیز کشور، خشکیدگی و زوال اکوسیستم‌های جنگلی و مرتعی کشور و خشکسالی و تنش‌های طبیعی سال‌های اخیر؛ سرزمین ایران را در وضعیتی بسیار حساس و شکننده قرار داده است، ماجرای نگران‌کننده‌ای که هوشمندانه و قابل‌تحسین مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفته و در روزهای آغاز بکار دولت تدبیر و امید با احیای شورای عالی محیط زیست، پیگیری لغو مصوبات ضدمحیط زیستی دولت دهم (از جمله ملغی کردن طرح احداث جاده در جنگل ابر، ممنون کردن بهره‌برداری از معادن در مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مخالفت با بهره‌برداری سنگ آهن در کوه‌شاه بافت و …)، حساس کردن دستگاه‌های دولتی برای رعایت الزامات محیط زیستی و جلب مشارکت رسانه ملی و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ نشان داد که روزهایی متفاوت و پرامید در حوزه پایداری سرزمین و توسعه کشور در پیش است.

     درست در چنین مرحله امیدوار کننده‌ای که دولت با عزمی جدی برای تقویت ساختارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دستگاه‌های متولی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گام‌های اولی را برمی‌داشت و انتظارات چندین برابری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای حمایت و ارتقای ساختار سازمانی دستگاه‌های محیط زیست و منابع طبیعی بود، ناباورانه برخلاف تمامی انتظارات منطقی دست‌اندرکاران و کارشناسان و تجارب موفق در دنیا، شاهد ارایه طرح انحلال سازمان حفاظت محیط زیست و ضعیف کردن ساختار نهادهای حاکمیتی‌نظارتی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور هستیم که برخلاف تمامی معیارهای علمی و اصل مترقی ۵۰ قانون اساسی کشورمان است.

     چنین است که ما اعضای انجمن‌های محیط ‌زیستی غرب کشور ضمن محکوم کردن این طرح غیرکارشناسی و ضد محیط ‌زیستی؛ از ریاست و اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی،دوستداران و فعالان محیط‌ زیستی، فرهیختگان علمی و دست‌اندرکاران حوزه‌های نظارتی کشور می‌خواهیم تا با واکنش‌های سزاوار به این طرح، اجازه ندهند با نادیده گرفته‌شدن ملاحظات محیط زیستی شاهد ضعیف شدن دستگاه‌ محیط زیست و حرکت کشور به سمت توسعه ناپایدار باشیم.

 انجمن‌های محیط ‌زیستی غرب کشور:

– استان چهار محال و بختیاری:

انجمن محیط ‌زیستی تسنیم،انجمن آوای حیات زاگرس، انجمن دوستداران طبیعت بروجن، انجمن وحدت سبز فرخ‌شهر، انجمن نغمه سبز، کانون دانشجویان و دانش‌آموختگان لردگان، انجمن حافظان طبیعت شیدا

– استان لرستان:

انجمن دوستدارن طبیعت و محیط زیست، انجمن صیانت از بام خرم‌آباد، انجمن حامیان جنگل‌های لرستان، انجمن مهندسین محیط زیست زاگرس، بنیاد آفتاب لرستان

– استان کهگیلویه و بویراحمد:

انجمن کوه نور، انجمن سبزیاران امیر چمران، انجمن یاران مانا، انجمن چزام همیشه سبز

– استان کردستان:

جمعیت ردستان سبز، انجمن کاریزه، انجمن سبز سقز، انجمن سبز بانه، انجمن سراب سبز، انجمن جیای سبز، انجمن سبز کروس

– استان ایلام:

انجمن میراث آلامتو، انجمن شنه‌بای زمین، انجمن یاوران محیط زیست زاگرس، انجمن دوستداران کوهستان سبز، انجمن همیاران محیط زیست، انجمن کوهنوردان ایلام

– استان کرمانشاه:

جمعیت احیای کوهستان، انجمن انسان و زمین

بازانتشارها:

– خبرگزاری مهر: اعتراض انجمن‌های محیط‌ زیستی به طرح انحلال سازمان محیط زیست در مجلس

– خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا): اعتراض انجمن های محیط زیستی به ادغام محیط زیست با سازمان جنگل ها

قانونی که قرار است جنگل‌ها و مراتع را به حراج بگذارد!

جمعه, ۱۵ آذر, ۱۳۹۲

     اخیرا” طرحی توسط ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد که در بین فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. بهانه ارائه این طرح نابخردانه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی دولت خصوصا” پروژه‌های بخش راه، آب و فاضلاب است و قرار است در صورت تصویب این طرح به شورای‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده شود تا جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری فصل حمل و نقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی که مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان‌ها هستند را به صورت رایگان در اختیار آن ادارات کل  قرار دهند تا به‌جای مطالبات پیمانکاران دولت، نسبت به واگذاری و فروش اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز  به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام شود.

     بدون شک تصویب چنین طرح‌هایی که صراحتا” مغایر با اصول علمی، قانون اساسی و ملاحظات محیط زیستی هستند اضافه بر حراج داشته‌های طبیعی، توّهم دست‌اندازی به اراضی ملی جنگلی و مرتعی را افزایش داده و وضعیت ناپایدار طبیعت کشور را شکننده‌تر خواهند کرد. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه فرهیختگان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

فرهیختگان

طرح مجلس برای ریشه از بین بدن جنگل ها و منابع طبیعی

فرهیختگان/ نسیم محمدی: در شرایطی که محیط زیست ایران روزگاری بحرانی را سپری می کند، عالیترین نهاد قانون گذاری کشور نیز طرحی را برای تخریب بیشتر و ریشه کن شدن محیط زیست ایران در دست بررسی دارد.

     بر این اساس ابتدای هفته جاری طرحی به پیشنهاد ۳۰ نماینده به مجلس ارائه شد که طی آن جنگل‌های ایران در ازای تصفیه بدهی‌های دولتی به جا مانده از دولت قبل به حراج گذاشته شود. این در حالی است که امید می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیروامید، شیوه‌های مناسب‌تری‌ برای مدیریت عرصه‌های طبیعی پیش‌گرفته شود.

     ارائه این طرح به خانه‌ی ملت در ا‌ین ‌روزهای بحرانی سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. طرح تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل ونقل وآب و فاضلاب که چندی‌ست بررسی آن از کمسیون عمران آغاز و به کمسیون انرژی رسیده، جنگل‌ها و مراتع کشور را به تاراج خواهد برد. بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده خواهد شد جهت تامین بخشی ازمنابع مالی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای‌ نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری اراضی ملی و جنگلی را به قیمت روز به بخش خصوصی بفروشد.

     بر اساس این طرح اجازه داده می‌شود در فصل حمل ونقل و آب وفاضلاب روستایی و شهری وپروژهای انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی خارج ازحریم و درمحدوده پروژه‌های راه و آب و فاضلاب، اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان واقع درحاشیه پروژه‌های موجود یا جدیدالاحداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل مربوطه قرار دهد تا نسبت به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی وپیمانکاران اقدامتا جهت نگهداری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.

     نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح بدون حضور نمایندگان دو سازمان متولی این عرصه‌های یعنی سازمان جنگل‌هاومراتع وهمین‌طور سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت میگیرد. در این رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس و نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه این طرح را طرحی برای ویرانی منابع طبیعی کشورعنوان کرده‌اند. اعتراض این دو نماینده مبتنی بر این است که فقدان نیروهای متخصص در این زمینه وعدم وجود دیدگاه توسعه پایدار در میان نمایندگان ملت برای دست یابی به پاسخ‌های سریع موجبات رضایت کوتاه مدت مردم را فراهم می کند از دلایل اصلی این فاجعه است.

     دکتر هادی کیا‌دلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نداشتن حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن سازمان جنگل‌ها را دلیل اصلی عدم حضور نماینده سازمان در جلسه علنی مجلس می‌داند.

     هومان خاکپور فعال محیط ‌زیست می‌گوید هنوزجایگاه منابع طبیعی در میان قوای سه گانه مشخص نیست، نبود نگاه آمایشی، عدم توجه به پتانسیل‌های بوم‌شناختی  و نگاه صرفا تجاری  نمایندگان از دلایل اصلی پیچیده شدن چنین  نسخه‌هایی در مجلس است. گفتنی است این طرح در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که ۳۰ درصد جنگل‌های البرز شمالی ایران طی دو دهه اخیر نابود شده‌اند، جنگل‌های زاگرس رو به زوال می‌روند، فلات مرکزی ایران با بحران آب مواجه است، تنوع زیستی در معرض خطر جدی‌ست، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند و کشور مسیری رو به بیابانی شدن را در پیش گرفته است. از این رو در صورت اجرای این طرح  و فقدان جنگل‌ها که ذخیره گاه اصلی آب هستند کشور علی‌رغم داشتن بحران آب و جیره بندی آب در بسیاری از شهرها، با بحران بسیار شدید‌تر آب مواجه می‌شود.

     در کنار حضور تزئینی اعضای کمیسیون مجلس، تنها عکس‌العمل سریع روسای دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تغییر اساسی شرایط کنونی این جلسات باشد، که این دو مقام دولتی نیز تاکنون نسبت به هرگونه واکنشی خودداری کرده‌اند.

در همین رابطه:

– خبرگزاری ایسنا: تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!

مجلس مصوبه دولت دهم برای معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست را مغایر با قانون تشخیص داد

پنجشنبه, ۱۴ شهریور, ۱۳۹۲

تصویب نامه معادن

   در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که به‌موجب آن مقرر شده بود ستادهای استانی اجرای مصوبات این گارگروه در هر استان تشکیل شده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن در دستور کار آنان قرار گیرد. در بند (ب) ماده (۲) آن تصویب‌نامه نیز به ستادهای اجرایی استان‌ها اجازه داده شده بود تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

   مغایرت‌های برخی از بندهای این تصویب‌نامه با اصول مسلم علمی و کارشناسی که آشکارا موجبات نقض صریح قوانین بالادستی مربوطه را فراهم می‌کرد، موجب اعتراضات شدید فعالان محیط زیست و برخی نهادهای مردمی‌و دولتی گردید و از مراجع قانونی مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور ‌و دیوان عدالت اداری درخواست شد تا در راستای ابطال بندهای مغایر با قانون این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

   خوشبختانه این درخواست قانونی و طبیعت‌دوستانه مورد توجه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” در مجلس شورای اسلای قرار گرفت و بنابر گزارش منتشره در سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،سرانجام مجلس شورای اسلامی با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی به این تصویب‌نامه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ملغی اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت‌های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌‌باشد.

۲ـ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده‌ی ارکان آن می‌باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می‌باشد.

۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی  لاریجانی

تذکر نظارتی نماینده مجلس به روش ضرب و شتم !

دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۲

     انتشار خبر ضرب و شتم مدیرکل منابع طبیعی گیلان توسط نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی، حیرت و نگرانی‌های زیادی را در بین اغلب کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور ایجاد کرد.

     بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا از این ماجرای شگفت‌آور؛ مقاومت و مخالفت‌های قانونی مدیرکل منابع طبیعی گیلان در برابر درخواست یکی از شرکت‌های بهره‌برداری چوب از جنگل و اصرار نماینده مجلس برای دادن مجوزهای لازم به این شرکت خاص، علت مجادله و این برخورد توهین‌آمیز و فیزیکی بوده است! تأکید رحمت‌اله رحمانی مدیرکل منابع طبیعی گیلان بر اجرای قانون و ملزم کردن شرکت طرف قرارداد به اجرای تعهدات متقابل در قبال جنگل و در مقابل حمایت‌های جهت‌دار آقای شکری نماینده مجلس از شرکت شفارود برای بهره‌برداری حجم بیشتری از درختان جنگلی منطقه تالش منجر به توهین و سیلی‌خوردن این مدیرکل در حضور برخی از مسولان محلی و مدیران ستادی سازمان جنگل‌ها شد.

     بدون شک نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شمار وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در قوانین کشور شیوه‌های انجام آن نیز به‌روشنی تبیین شده و ابزارهای قانونی لازم را در اختیار نمایندگان ملت قرار داده است. صرف‌نظر از اقدام قانونی یا خلاف قانون اداره کل منابع طبیعی استان گیلان در خصوص اختلاف پیش آمده بر روی قرارداد فی‌مابین با آن شرکت بهره‌برداری از جنگل‌، یقینا” رفتار نماینده مجلس که مدعی دفاع از حقوق موکل خود بوده، اضافه براینکه ناشایست و به‌دور از شأن یک نماینده مجلس بوده است، عملی مغایر با قوانین جاری کشور بوده که برابر مقررات قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مشمول مجازات‌های مربوطه خواهدبود.  

     جناب نماینده محترم فراموش نکنیم که در این شرایط نگران کننده حاکم بر طبیعت کشور، دفاع از حقوق مردم ایران‌زمین یقینا” هم‌افزایی و حمایت‌های خردمندانه از نهادهای متولی در پاسداری و صیانت از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست است نه‌آنکه حمایت از اشخاص و یا گروه‌های خاصی که با زیاده‌خواهی‌های خود روند بحرانی شدن وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست کشور را شدت بخشیده و لابی‌گری‌ها و رانت‌خواری‌های‌شان در شمار  تهدیدهای انسان‌ساز قرار داشته که پایداری و شادابی حیات عرصه‌های جنگلی و طبیعی این سرزمین را به چالش کشانده است! ای کاش در راستای وظایف نظارتی مجلس به‌جای زدن سیلی بر صورت حافظان طبیعت، صادقانه برای دفاع از حقوق نسل حاضر و نسل‌های آینده در برابر قانون‌شکنی‌های زیاده‌خواهان قدرتمند که با نگاهی صرفا” تجاری به جنگل‌ها و منابع طبیعی تنها به‌دنبال کسب ثروت هستند، ایستادگی می‌شد و شجاعانه سیلی‌های برق‌آسای قانونی را بر صورت بداخلاقی‌های محیط زیستی می‌نواختیم.

در همین رابطه:

– مهار بیابان‌زایی(محمد درویش): در برابر این سیلی ، همه باید واکنش نشان دهیم!

– خبرگزاری مهر: انتقاد فعالان محیط زیست از سیلی قوه مقننه بر مجری قانون/ درخواست پیگیری ماجرا از قوه قضاییه

استرداد لایحه خاک؛ فرصتی طلایی برای اصلاح قانون جامع منابع طبیعی

جمعه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۲

مجلس شورای اسلامی

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعادر قالب یک گزارش یک‌شوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.

     گزارش‌های منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانی‌های بسیار زیادی در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنش‌های روشنگرانه‌ای را به‌دنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنش‌ها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده ‌شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستی‌های اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصانمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.

     اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگران‌کننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابل‌افتخار در حوزه حفاظت از اندوخته‌های طبیعی این مرز و بوم باشیم.

بند الحاقی ۶۳ قانون بودجه ۹۲ ارتباطی با اراضی ملی و منابع طبیعی ندارد

چهارشنبه, ۸ خرداد, ۱۳۹۲

بررسی لایحه بودجه 92 در مجلس شورای اسلامی

     در هفته گذشته – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ – در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در صحن بهارستان، موافقت نمایندگان با الحاق بند ۶۳ به لایحه، واکنش‌های شتابزده عالی‌ترین مقام اجرایی و برخی فعالان محیط زیست کشور را به‌دنبال داشته است! نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این بند الحاقی موافقت کردند که از این پس «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی نیاز به تغییر کاربری ندارد».

     درست است که با این مصوبه عملا” کارکرد کمیسیون‌های تغییر کاربری اراضی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دچار خدشه شده و به‌موجب آن مجوز لازم برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی بخش کشاورزی صادر شده است! اما خوشبختانه مفاد این مصوبه هیچ‌گونه آثاری که گواه انطباق آن با اراضی ملی و منابع طبیعی باشد را نداشته و نمی‌توان رابطه معناداری را برای این مصوبه و اراضی ملی تعریف کرد.

     فراموش نکنیم که واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی تابع قانون خاص منابع طبیعی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی، هرگونه تصرفی که منجر به تغییر وضعیت اراضی ملی شود غیرقانونی به‌حساب آمده و مشمول مجازات‌های عمومی و قوانین خاص منابع طبیعی خواهد شد. بدون شک تفسیر نادرست از قانون و ورود غیرکارشناسی به موضوع، القائات غیرواقعی را برای سودجویان به‌دنبال داشته و موجب ایجاد توقعات و انتظارات ناصواب در جامعه خواهد شد.

     به‌نظر می‌رسد واکنش‌های صورت گرفته از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی مدافعان محیط زیست کمی شتابزده و فاقد مبنا و دلایل کارشناسی باشد! چراکه در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به اراضی ملی که تابع قانون خاص هستند نشده است. یقینا” آنچه از مفاد این مصوبه منتشره استنباط می‌شود آن‌است که این بند الحاقی، تکلیفی را برای سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد نکرده و نمی‌توان رابطه‌ای بین آن و اراضی ملی تعریف کرد. بنابراین بهتر است به‌جای صرف انرژی و ورودهای غیرکارشناسی به این‌گونه موضوعات، شاهد ورود منسجم و پرقدرت همه فعالان و متولیان دولتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در موضوعاتی مانند «عدم تخصیص منابع اعتباری سزاوار در بودجه سالانه» و یا مصوبات طبیعت‌ستیزانه‌ای مانند «حذف محدودیت‌های معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست کشور توسط هیأت وزیران» باشیم!

تصویب‌نامه‌ای که لرزه بر اندام مناطق چهارگانه محیط زیست می‌اندازد!

جمعه, ۲۳ فروردین, ۱۳۹۲

فعالیت‌های معدنی     به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۱ به‌تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفت‌آور این تصویب‌نامه در آغازین روزهای کاری سال ۱۳۹۲ به‌دست نهادهای دولتی متولی در استان‌ها رسید و خیلی سریع ستادهای اجرایی آن به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شد.

     ماجرای این تصویب‌نامه که متن کامل آن نیز در ویژه‌نامه شماره ۵۵۸ روزنامه رسمی کشور منتشر شده و در آغازین روزهای سال ۱۳۹۲ لرزه بر اندام ضعیف و شکننده مناطق چهارگانه محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند ب ماده ۲ آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده است تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     بدون شک همین صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست، گرانیگاه این تصویب‌نامه بوده که اقتدار قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی شرکت‌های ذی‌نفوذ معدن‌کاوی را هدف گرفته و عملا” در مقابل تصمیمات این ستادهای استانی خلع‌سلاح شده و قدرت نظارت و مدیریت بر مناطق تحت حفاظت خود را از دست خواهند داد. حیرت‌آور است که وزیران تصمیم‌گیر، در این بخش از تصویب‌نامه‌ چگونه حال و روز خراب حیات‌وحش موجود در درون مناطق چهارگانه محیط زیست را مد نظر قرار نداده و اجازه داده‌اند تا با سروصدای انفجارها و تردد ماشین‌آلات معدن‌کاران، امنیت جانی و روانی همین تعداد معدود و ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی جانوری کشور با خطر جدی مواجه شود؟!

     یقینا” بر اساس رأی مشابه هیأت دیوان عدالت اداری که در خصوص تبصره ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم صادر و منجر به ابطال آن مصوبه گردید، این بخش از این تصویب‌نامه نیز مغایر با مفاد قانون قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصریح شده است که؛ «مناطق چهارگانه که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی مقرر شده است که؛ سازمان حفاظت محیط زیست قائم‌مقام قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع در مدیریت مناطق چهارگانه بوده و حق واگذاری عین آنها را ندارد»، بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نخواهد بود و تنها بهرهبرداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان‌پذیر است.

     بنابر مستندات حقوقی و فنی موجود که بر غیرقانونی بودن این بخش از تصویب‌نامه و تهدیدآمیز بودن آن برای مناطق چهارگانه محیط زیست کشور تأکید دارد؛ انتظار می‌رود تا نمایندگان دلسوز در فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واکنشی سزاوار داشته و در راستای ابطال فوری بند ب ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. و اما انتظار فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست است که به عنوان متولی اصلی صیانت و پاسداری از مناطق چهارگانه محیط زیست کشور، همه توان و ظرفیت‌های قانونی خود را به‌کار بسته تا از طریق مجاری قانونی نسبت به ابطال این بخش از تصویب‌نامه اقدام کند.

پی‌نوشت:

– وب‌سایت مهاربیابان‌زایی: تصویب‌نامه‌ای که می‌خواند فاتحه‌ای بر محیط زیست ایران!

– پایگاه خبری سبزپرس: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ مصوبه معادن مورد تایید ما نیست