اخیرا” طرحی توسط ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد که در بین فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. بهانه ارائه این طرح نابخردانه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی دولت خصوصا” پروژه‌های بخش راه، آب و فاضلاب است و قرار است در صورت تصویب این طرح به شورای‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده شود تا جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری فصل حمل و نقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی که مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان‌ها هستند را به صورت رایگان در اختیار آن ادارات کل  قرار دهند تا به‌جای مطالبات پیمانکاران دولت، نسبت به واگذاری و فروش اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز  به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام شود.

     بدون شک تصویب چنین طرح‌هایی که صراحتا” مغایر با اصول علمی، قانون اساسی و ملاحظات محیط زیستی هستند اضافه بر حراج داشته‌های طبیعی، توّهم دست‌اندازی به اراضی ملی جنگلی و مرتعی را افزایش داده و وضعیت ناپایدار طبیعت کشور را شکننده‌تر خواهند کرد. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه فرهیختگان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

طرح مجلس برای ریشه از بین بدن جنگل ها و منابع طبیعی

فرهیختگان/ نسیم محمدی: در شرایطی که محیط زیست ایران روزگاری بحرانی را سپری می کند، عالیترین نهاد قانون گذاری کشور نیز طرحی را برای تخریب بیشتر و ریشه کن شدن محیط زیست ایران در دست بررسی دارد.

     بر این اساس ابتدای هفته جاری طرحی به پیشنهاد ۳۰ نماینده به مجلس ارائه شد که طی آن جنگل‌های ایران در ازای تصفیه بدهی‌های دولتی به جا مانده از دولت قبل به حراج گذاشته شود. این در حالی است که امید می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیروامید، شیوه‌های مناسب‌تری‌ برای مدیریت عرصه‌های طبیعی پیش‌گرفته شود.

     ارائه این طرح به خانه‌ی ملت در ا‌ین ‌روزهای بحرانی سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. طرح تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل ونقل وآب و فاضلاب که چندی‌ست بررسی آن از کمسیون عمران آغاز و به کمسیون انرژی رسیده، جنگل‌ها و مراتع کشور را به تاراج خواهد برد. بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده خواهد شد جهت تامین بخشی ازمنابع مالی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای‌ نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری اراضی ملی و جنگلی را به قیمت روز به بخش خصوصی بفروشد.

     بر اساس این طرح اجازه داده می‌شود در فصل حمل ونقل و آب وفاضلاب روستایی و شهری وپروژهای انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی خارج ازحریم و درمحدوده پروژه‌های راه و آب و فاضلاب، اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان واقع درحاشیه پروژه‌های موجود یا جدیدالاحداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل مربوطه قرار دهد تا نسبت به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی وپیمانکاران اقدامتا جهت نگهداری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.

     نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح بدون حضور نمایندگان دو سازمان متولی این عرصه‌های یعنی سازمان جنگل‌هاومراتع وهمین‌طور سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت میگیرد. در این رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس و نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه این طرح را طرحی برای ویرانی منابع طبیعی کشورعنوان کرده‌اند. اعتراض این دو نماینده مبتنی بر این است که فقدان نیروهای متخصص در این زمینه وعدم وجود دیدگاه توسعه پایدار در میان نمایندگان ملت برای دست یابی به پاسخ‌های سریع موجبات رضایت کوتاه مدت مردم را فراهم می کند از دلایل اصلی این فاجعه است.

     دکتر هادی کیا‌دلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نداشتن حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن سازمان جنگل‌ها را دلیل اصلی عدم حضور نماینده سازمان در جلسه علنی مجلس می‌داند.

     هومان خاکپور فعال محیط ‌زیست می‌گوید هنوزجایگاه منابع طبیعی در میان قوای سه گانه مشخص نیست، نبود نگاه آمایشی، عدم توجه به پتانسیل‌های بوم‌شناختی  و نگاه صرفا تجاری  نمایندگان از دلایل اصلی پیچیده شدن چنین  نسخه‌هایی در مجلس است. گفتنی است این طرح در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که ۳۰ درصد جنگل‌های البرز شمالی ایران طی دو دهه اخیر نابود شده‌اند، جنگل‌های زاگرس رو به زوال می‌روند، فلات مرکزی ایران با بحران آب مواجه است، تنوع زیستی در معرض خطر جدی‌ست، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند و کشور مسیری رو به بیابانی شدن را در پیش گرفته است. از این رو در صورت اجرای این طرح  و فقدان جنگل‌ها که ذخیره گاه اصلی آب هستند کشور علی‌رغم داشتن بحران آب و جیره بندی آب در بسیاری از شهرها، با بحران بسیار شدید‌تر آب مواجه می‌شود.

     در کنار حضور تزئینی اعضای کمیسیون مجلس، تنها عکس‌العمل سریع روسای دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تغییر اساسی شرایط کنونی این جلسات باشد، که این دو مقام دولتی نیز تاکنون نسبت به هرگونه واکنشی خودداری کرده‌اند.

در همین رابطه:

– خبرگزاری ایسنا: تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!

     همان‌طور که بارها متخصصان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفته و نوشته بودند، کم‌توجه‌ای بودجه‌ریزان دولتی به اختصاص منابع اعتباری لازم برای کنترل عوامل تخریب طبیعت و کاهش نرخ بالای فرسایش خاک در کوهستان‌های منطقه زاگرس سبب شده است تا اضافه بر خسارت‌های محیط زیستی، همچنان شاهد افزایش نرخ فرسایش و رسوب و تهدید سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در حوزه سدهای عظیم برق‌آبی ساخته شده باشیم.

    به‌منظور تأمین منابع اعتباری لازم برای جلوگیری از این خسارت‌های جبران‌ناپذیر، پیشنهادی داشته‌ام و از دوستان خواسته‌ام دست‌دردست هم گذاشته و برای تحقق آن تلاش کنند. در همین راستا، یادداشتی نوشته‌ام که امروز – ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ – در درگاه مجازی خبرگزاری مهر منتشر شد و می‌توانید متن کامل آن را در ادامه بخوانید … 

     به بهانه مدیریت آب‌های سطحی و تولید انرژی برق‌آبی، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سدسازی و احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی کارون بزرگ انجام گرفته و در دهه‌های اخیر با صرف سرمایه‌های هنگفت، سدهای عظیم عباسپور، مسجد سلیمان، دز، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شد و دست‌کم ۱۲ سد بزرگ دیگر در دست‌ساخت و یا در دست‌مطالعه است تا هدف تولید سالانه بیش از ۶۰۰۰ مگاوات برق قابل دست‌یابی باشد.

     سطوح پرشیب کوهستانی، ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و بارش‌های خوبی که غالبا” در فصل سرد سال متمرکز شده‌اند، حوضه آبخیز کارون بزرگ را به‌صورت طبیعی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. اما در حقیقت مؤلفه‌های انسان‌ساز از قبیل چرای پرشمار دام، کشاورزی غیراصولی و تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی، وابستگی‌های معیشتی و سوخت‌های هیزمی است که موجب تخریب جنگل‌هاو تنک شدن پوشش گیاهی شده، در اثر کاهش نفوذ باران در خاک و افزایش روان‌آب‌ها، پدیده فاجعه‌بار فرسایش بیش از حد مجاز خاک(بیش از ۲۰ تن در هکتار در سال) را برای حوضه‌های بالادستی این سدهای بزرگ برق‌آبی رقم زده است. ماجرای تلخی که سبب می‌شود سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسوب وارد مخازن این سدها شده و اضافه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی، با وارد کردن خسارت‌های مالی هنگفتی شاهد کاهش عمر سدها و نابودی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر انباشت رسوبات در پشت آن‌ها باشیم.

     البته یادمان باشد که خسارت‌های محیط زیستی ناشی از این فرسایش‌ها و رسوبات بر حیات رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های زراعی؛ تقریبا” ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه‌گذاری جهت ایجاد حجم مخازن این سدها برآورد شده است. فرسایش خاک سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه‌ی دست‌اندازی‌های بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد.

     متأسفانه تاکنون روند بودجه‌دهی برای انجام چنین اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در بخش‌های حفاظت پوشش گیاهی و آب و خاک از جایگاه سزاواری در اولویت‌های بودجه‌ریزی ملی برخوردار نبوده و روند تحمیل خسارت‌های ناشی از ته‌نشت رسوب در مخازن اینگونه سدها شتابی بسیار نگران کننده پیدا کرده است. بدون شک یکی از عملی‌ترین راه‌های تأمین منابع اعتباری برای کنترل و مقابله با تخریب‌های انسانی در حوضه‌های بالادست و ممانعت از مرگ زودرس و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی، اختصاص بخشی از درآمدهای سالانه این سدهای برق‌آبی به اینگونه فعالیت‌های پیشگیرانه در بالادست است.

     در همین راستا تهیه لایحه “اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها به منظور کنترل و مقابله با عوامل تخریب در حوضه‌های بالادست سدهای مخزنی برق آبی” می‌تواند در شمار مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های راهبردی بخش آب و خاک و پوشش گیاهی دولت تدبیر و امید برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی باشد.

     امید است فعالان و متخصصان این حوزه با مطالبه و پیگیری از طریق رسانه‌ها و نشست‌های علمی‌تخصصی، نهادهای متولی در دولت را حمایت کنند تا تهیه این لایحه در ردیف اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد. یقینا” با تصویب آن لایحه و تأمین منابع اعتباری لازم، بخش اعظمی از اهداف توسعه پایدار در مناطق زاگرسی کشور نیز محقق شده و با کنترل عوامل تخریب از طریق توانمندسازی جوامع محلی و تغییر معیشت، ایجاد تعادل بین وابستگی معیشتی بهره‌برداران و توان تولیدی جنگل‌ها و طبیعت، نقش مخرب انسان و دام – به‌عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب – کم‌رنگ شده و با انجام عملیات‌های احیایی و حفاظتی پوشش گیاهی و همچنین اقدامات آبخیزداری، هدف “کنترل رواناب ناشی از بارش در سرشاخه‌ها” و همین‌طور حفظ آب و خاک و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه سدسازی کشور تحقق خواهد یافت.

   در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که به‌موجب آن مقرر شده بود ستادهای استانی اجرای مصوبات این گارگروه در هر استان تشکیل شده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن در دستور کار آنان قرار گیرد. در بند (ب) ماده (۲) آن تصویب‌نامه نیز به ستادهای اجرایی استان‌ها اجازه داده شده بود تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

   مغایرت‌های برخی از بندهای این تصویب‌نامه با اصول مسلم علمی و کارشناسی که آشکارا موجبات نقض صریح قوانین بالادستی مربوطه را فراهم می‌کرد، موجب اعتراضات شدید فعالان محیط زیست و برخی نهادهای مردمی‌و دولتی گردید و از مراجع قانونی مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور ‌و دیوان عدالت اداری درخواست شد تا در راستای ابطال بندهای مغایر با قانون این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

   خوشبختانه این درخواست قانونی و طبیعت‌دوستانه مورد توجه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” در مجلس شورای اسلای قرار گرفت و بنابر گزارش منتشره در سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،سرانجام مجلس شورای اسلامی با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی به این تصویب‌نامه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ملغی اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت‌های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌‌باشد.

۲ـ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده‌ی ارکان آن می‌باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می‌باشد.

۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی  لاریجانی

     دهه‌ی اخیر در شمار سال‌های پرمخاطره برای عرصه‌های جنگلی کشور قرار داشته که عوامل طبیعی مانند نوسانات اقلیمی و خشسالی‌های پی در پی به همراه عوامل انسان‌ساز روند این تخریب را شدتی نگران کننده بخشیدند!

     گسترش زراعت دیم در زیراشکوب جنگل‌های زاگرس، حضور پرشمار دام و چرای مفرط در عرصه‌های جنگلی، بهره‌برداری‌های غیراصولی و مازاد بر پروانه‌های کارخانه‌های چوب شمال کشور، قاچاق هیزم و زغال در زاگرس، بهره‌برداری‌های غیراصولی از محصولات غیرچوبی مانند صمغ سقز از بنه‌زارهای زاگرس، آتش‌سوزی‌های گسترده و پرشمار با علت انسانی، سدسازی‌های بی‌رویه و تخریب‌های ناشی از اجرای نادرست و نابجای پروژه‌های عمرانی بزرگ دولتی و اجرا نشدن برخی از تعهدات و طرح‌های محیط زیستی توسط دولت در شمار مهمترین عوامل تخریب جنگل‌های کشور در دهه اخیر قرار دارند.

     در گزارش منتشر شده در روزنامه اطلاعات که نگارنده هم در گفتگوی با خبرنگار این روزنامه – خانم آزاده تاج‌علی – شرکت داشته، به برخی از آنها اشاره شده است که می‌توانید آن‌را در صفحه ۱۴ شماره ۲۵۶۴۹ مورخ ۳ مرداد ۱۳۹۲ این روزنامه بخوانید.

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعا” در قالب یک گزارش یک‌شوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.

     گزارش‌های منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانی‌های بسیار زیادی در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنش‌های روشنگرانه‌ای را به‌دنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنش‌ها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده ‌شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستی‌های اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصا” نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.

     اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگران‌کننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابل‌افتخار در حوزه حفاظت از اندوخته‌های طبیعی این مرز و بوم باشیم.

     در هفته گذشته – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ – در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در صحن بهارستان، موافقت نمایندگان با الحاق بند ۶۳ به لایحه، واکنش‌های شتابزده عالی‌ترین مقام اجرایی و برخی فعالان محیط زیست کشور را به‌دنبال داشته است! نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این بند الحاقی موافقت کردند که از این پس «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی نیاز به تغییر کاربری ندارد».

     درست است که با این مصوبه عملا” کارکرد کمیسیون‌های تغییر کاربری اراضی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دچار خدشه شده و به‌موجب آن مجوز لازم برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی بخش کشاورزی صادر شده است! اما خوشبختانه مفاد این مصوبه هیچ‌گونه آثاری که گواه انطباق آن با اراضی ملی و منابع طبیعی باشد را نداشته و نمی‌توان رابطه معناداری را برای این مصوبه و اراضی ملی تعریف کرد.

     فراموش نکنیم که واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی تابع قانون خاص منابع طبیعی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی، هرگونه تصرفی که منجر به تغییر وضعیت اراضی ملی شود غیرقانونی به‌حساب آمده و مشمول مجازات‌های عمومی و قوانین خاص منابع طبیعی خواهد شد. بدون شک تفسیر نادرست از قانون و ورود غیرکارشناسی به موضوع، القائات غیرواقعی را برای سودجویان به‌دنبال داشته و موجب ایجاد توقعات و انتظارات ناصواب در جامعه خواهد شد.

     به‌نظر می‌رسد واکنش‌های صورت گرفته از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی مدافعان محیط زیست کمی شتابزده و فاقد مبنا و دلایل کارشناسی باشد! چراکه در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به اراضی ملی که تابع قانون خاص هستند نشده است. یقینا” آنچه از مفاد این مصوبه منتشره استنباط می‌شود آن‌است که این بند الحاقی، تکلیفی را برای سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد نکرده و نمی‌توان رابطه‌ای بین آن و اراضی ملی تعریف کرد. بنابراین بهتر است به‌جای صرف انرژی و ورودهای غیرکارشناسی به این‌گونه موضوعات، شاهد ورود منسجم و پرقدرت همه فعالان و متولیان دولتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در موضوعاتی مانند «عدم تخصیص منابع اعتباری سزاوار در بودجه سالانه» و یا مصوبات طبیعت‌ستیزانه‌ای مانند «حذف محدودیت‌های معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست کشور توسط هیأت وزیران» باشیم!

     ماجرای تلخ تولید و فروش زغال در منطقه زاگرس به سال‌های قبل از ملی شدن جنگل‌های کشور – سال ۱۳۴۱ – برمی‌گردد. تولید و فروش زغال برای تأمین سوخت در سکونتگاه‌های روستایی و برخی از شهرها تا دهه ۴۰ تحت نظر خوانین و کدخداها و در سال‌های بعد تحت نظر و بازرسی مأمورین سازمان جنگلبانی و غالبا” از درختان افتاده و خشک و تحت شرایط معین و تعریف شده‌ای صورت می‌گرفته است.

     متأسفانه به‌رغم آن‌که در سال‌های بعد و با اصلاحات انجام شده در قوانین، دیگر چنین مجوزهای قانونی برای زغال‌سازی در این مناطق داده نشد اما همان قوانین منسوخ شده سبب نهادینه شدن فرهنگ زغال‌سازی به‌عنوان یک حرفه غیرقانونی شده و رونق بازار قاچاق و فروش زغال در تمامی مغازه‌های منطقه شده است. البته فراموش نکنیم  که خلأهای قانونی و عدم امکان برخورد قانونی با فروشندگان زغال، روند رونق یافتن بازار این محصول جنگلی را شدت بخشیده و ناباورانه این کالای سیاه را به سوغات دیار زاگرس برای مسافران تبدیل کرده است.

     داستان این خلأهای قانونی از این قرار است که در قوانین حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع سال ۱۳۴۶ (ماده ۴۸) و اصلاحات بعدی آن تنها عمل حمل زغال و هیزم جنگلی بدون تحصیل پروانه حمل از سازمان جنگلبانی، جرم دانسته شده و در این قانون اشاره‌ای به ممنوعیت نگهداری و فروش این کالا در انبارها و فروشگاه‌ها نشده است! و همین موضوع باعث شده است که دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای برخورد قانونی با نگهداری کنندگان و فروشندگان زغال جنگلی همکاری‌های لازم با مأموران منابع طبیعی را نداشته باشند. ماجرایی که بدون شک باعث گستاخی این سوداگران و رونق یافتن بازار خرید و فروش زغال بلوط جنگلی خصوصا” در فروشگاه‌های واقع در مسیرهای پرتردد مسافران مناطق زاگرسی مانند دیار بختیاری شده است.  

     هرچند نگارنده براساس تجربیات اجرایی دو دهه گذشته امیدهای زیادی به رفع این خلأ قانونی در لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” و در نوشتارهای قبلی نیز بارها بر آن تأکید کرده‌ام، اما متأسفانه در آخرین اصلاحات صورت گرفته بر این لایحه، بازهم این کاستی قانونی در لایحه و قانون جدید منابع طبیعی برطرف نشده است.

و کلام آخر اینکه؛

     عدم امکان برخورد قانونی با نگهداری کنندگان محمولات جنگلی مانند زغال، چوب و هیزم و یا فرآورده‌ها و محصولات فرعی منابع طبیعی همواره یکی از کاستی‌های جدی قوانین فعلی منابع طبیعی بوده که شدیدا” ضرورت دارد تا واژه‌ «نگهداری» نیز به‌دنبال واژه «حمل» در ماده ۷۳ لایحه “قانون جامع منابع طبیعی کشور” که در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، اضافه شود تا امکان برخوردهای جدی‌تر و مؤثرتری با متخلفانی که بدون مجوز اقدام به نگهداری چوب، هیزم، زغال و سایر فراورده‌های منابع طبیعی می‌کنند، برای دستگاه قضایی و انتظامی بوجود آید.

     افزایش روند تقابل خونین محیط‌بانان به‌عنوان پاسداران طبیعت با شکارچیان غیرمجاز، در شمار مهم‌ترین دغدغه‌های دوستداران محیط‌زیست قرار گرفته و اغلب فعالان و رسانه‌های  محیط زیستی به‌دنبال ریشه‌یابی این ناهنجاری‌های نابودگر هستند تا پیش از آن‌که همه فرصت‌ها از دست رود، به رهیافتی امیدبخش برای پایان دادن به این تقابل‌های خونین دست یابیم.

      خبرنگار برجسته حوزه محیط زیست روزنامه آرمان – تیبا بنیاد –در گفتگویی با نگارنده، دلسوزانه و کارشناسانه وضعیت نابسامان محیط‌بانی در زیست‌بوم‌های وطن را مورد تحلیل قرار داده و به ریشه‌های این تقابل‌های خونین در میان محیط‌بانان و شکارچیان غیرمجاز پرداخته است. این گفتگوی مفصل را می‌توانید در صفحه ۷ از شماره ۲۱۹۱ (۳۰ ام اردیبهشت ۱۳۹۲) بخوانید.

 آرمان/ تیبا بنیاد: وضعیت متناقضی است؛ دیده بانی می‌کنی و دیده نمی‌شوی، دفاع می‌کنی و بی‌پناه می‌مانی و در میان اتفاقات نادری که دل باید به حمایت و حفاظت گرم باشد کسی برای پشت گرمی نیست. اینها دوگانه‌هایی است که محیط‌بانان با آن دست به گریبانند. این شغل با خطر کردن همراه است. در ارتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس و البرز جایی که هیچ انسانی جز او حضور ندارد، در دشت‌های وسیع، بیشه‌ها و دره‌ها، در صحرا و کویر و در جنگل‌های ایران تنها محیط‌بان است که این طبیعت را با چشم‌های تیزبین می‌پاید مبادا گزندی ببیند از دست شکارچیان غیرمجاز و آنها که به محیط‌زیست‌شان رحمی ندارند. هرچند محیط‌‌بانان بی‌چشمداشت وظایف خود را انجام می‌دهند اما حداقل انتظارشان دیده شدن همان حداقل حقوقشان است. سال‌های اخیر برای محیط‌بانان ایران با صدور دو حکم اعدام همراه بود. همچنین در ماه گذشته به دونفر در مناطق استحفاظی دنا تیراندازی شد، وضعیتی که محیط‌بانان را نسبت به وضعیتشان سردرگم‌تر کرد. هومان خاک پور، فعال محیط‌زیست و منابع طبیعی دراین باره می‌گوید: «متاسفانه آن چه به بی‌انگیزگی محیط‌بانان دامن می‌زند عدم تعریف موقعیت‌هایشان است».

 محیط‌بانان، شبه نظامیانی بی‌پناه

      تاریخچه محیط‌بانی به دهه‌های پیش برمی‌گردد. اولین احکام قانونی درباره شکار در تاریخ ۱۸‌اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شد و در ۱۴‌اسفند ۱۳۳۵ بود که مقررات مستقل و نسبتا جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب مجلس وقت رسید؛ کانون شکار و صید تشکیل شد که اعضای آن را تعدادی از افراد علاقه‌مند به شکار و صید تشکیل می‌دادند. برای اجرای قوانین تدوین شده وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش وقت هم عضو این کانون شدند. ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» جای کانون شکار را گرفت و این سازمان رسما به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز کرد و مناطقی را به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد. سال ۱۳۵۰ که مسائل زیست محیطی در سطح جهان به عنوان یک مساله قابل تامل وتوجه دولت‌ها مطرح شدند، این سازمان با تغییر عنوان به نام «سازمان حفاظت محیط‌زیست» عهده‌دار مسائل محیط‌زیست کشور شد و همکاری خود را با سازمان‌های بین‌المللی ادامه داد.

     سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس استانداردهای بین‌المللی مناطقی را به عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده‌است. هر یک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص خود بوده است وحالا تعداد آنها در کل کشور به ۱۵۳منطقه می‌رسد. سازمان حفاظت محیط‌زیست محیط‌بانان را استخدام می‌کند و هدف از حضور آنها در این سازمان حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور است. بنابراین محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط‌زیست از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. با توجه به شرایط کاری خویش اما آنها وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند. برای کشور پهناوری چون ایران به یازده هزار محیط‌بان نیاز است چرا که طبق استاندارد جهانی باید از هر ۲ هزار هکتار عرصه خشکی و هر یک هزار هکتار عرصه تالابی، یک محیط‌بان حفاظت کند. بااین حال تنها سه هزار محیط‌بان از محیط‌زیست پهناور ایران محافظت می‌کنند که این باعث افزایش حجم کار آنها و خطراتی که ممکن است تهدیدشان کند شده است. تاکنون حدود ۱۱۱ نفر از محیط‌بانان ایرانی در درگیری‌ها در پارک‌های ملی و جنگل‌های کشور جان خود را از دست داده‌اند.

ابهام در قوانین

      با این حال ابهاماتی که در قوانین حمل سلاح برای محیط‌بانان وجود دارد باعث شده برای آنهایی که به خاطر حفظ جان خود و طبیعت از سلاح‌هایشان در برابر شکارچیان استفاده کردند احکام قضایی سنگینی بریده شود. خاکپور درباره تبعات این ابهامات می‌گوید: « وضعیت محیط‌زیست به گونه‌ای است که به دلیل ابهام در قوانین محیط‌بانی، ترویج قانون‌شکنی می‌شود و مردم در برابر ماموران گستاخ‌تر شده‌اند. در سال‌های اخیر درگیری‌ها بین مردم و محیط‌بانان شدت گرفته است. می‌توان بخشی از آن را به قانون‌گریزی شکارچیان نسبت داد اما بی‌شک بخشی از این رفتار به شرایط نامعلوم محیط‌بانان برمی‌گردد که باید هم برای خودشان و هم مردم مشخص شود‌.» زمستان سال گذشته بود که دومین محیط‌بان در منطقه حفاظت‌شده دنا به اعدام محکوم شد که این حکم نیز ابهام در قوانین را نشان می‌دهد.

     غلامحسین خالدی در حالی که مجوز حمل سلاح به‌عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست برای مقابله با شکارچیان مسلح را در اختیار داشت به این مجازات محکوم شد چرا که قاضیان پرونده حکم محیط‌زیست را مبنی بر اجازه حمل سلاح برای این افراد نپذیرفتند. آنها عقیده داشتند «محیط‌بانان ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند، نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند» در حالی که قانون گارد حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «ماموران و محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند‌.» کارشناسان حقوقی معتقدند که براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) که بعد از انقلاب هم مورد اصلاح قرار گرفت، مامورین جنگلبانی در ردیف ضابطین دادگستری قرار دارند و محیط‌بانان نیز که طبق قانون، مسلّح هستند باید در حکم ضابط قضایی محسوب شوند. اگر محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی محسوب شوند، «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری (مصوب ۱۳۷۳)» در مورد آنها حاکم خواهد بود. البته در حال حاضر که یگان حفاظت از محیط‌زیست زیرنظر نیروی انتظامی تشکیل شده است، نیروهای این یگان که محیط‌بان هستند، ضابط قضایی محسوب می‌شوند اما در سال‌های گذشته در مورد ضابط قضایی محسوب شدن این نیروها با توجه به نحوه استخدام آنها شبهاتی مطرح بوده است.

 شرایط تا عوض شدن قانون تغییر نمی‌کند

      از مشکلات دیگری که محیط‌بانان با آنها مواجهند عدم آموزش کافی به دلیل ندادن اعتبارات به این بخش است. این فعال محیط‌زیست مساله آموزش را مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «جنبه دیگری که می‌توان به آن توجه کرد، عدم توجه به منابع اعتباری حفاظتی در محیط‌زیست است. متاسفانه در برخی نهادهای دولتی زمانی که با کمبود اعتبارات همراهند از اعتبارات آموزش کم می‌کنند. در حالی که آموزش برای محیط‌بانان امری حیاتی است و در حفاظت از جان آنها نیز بسیار موثر است. بنابراین زمانی که از اعتبارات بخش آموزش کم می‌شود، محیط‌بانان آموزش کافی نمی‌بینند و آنها آموزش لازم برای حمل سلاح ندارند، پس شرایطی را که استفاده از سلاح را قانونی می‌کند آموزش نمی‌بینند و این می‌شود که در موقعیت‌های بحرانی که استفاده از سلاح آنها منجر به مرگ شکارچیان می‌شود در دادگاه‌ها آنها نمی‌توانند از خود دفاع کنند و متاسفانه احکام سنگین قضایی برای آنها صادر می‌شود. این درحالی است که محیط‌بانان باید هر شش ماه یک بار دوره‌های آموزشی را بگذرانند‌.» شرایط محیط‌بانی در ایران تا زمانی که لوایح مورد حمایتی آنها تصویب نشود تغییری نمی‌کند و حتی ممکن است بدتر هم شود. چرا که این عدم حمایت‌ها انگیزه کاری از محیط‌بانان را می‌گیرد و آنها را به نیروهایی تبدیل می‌کند که برای حفظ جان خود محافظه کاری کنند و بعضا به تبانی با شکارچیان دست بزنند.

     خاکپور به عنوان یک فعال محیط‌زیست معتقد است تا زمانی که حمایت‌های قضایی صورت نگیرد وضعیت محیط‌بانان همراه با ابهام خواهد ماند. وی بیان می‌کند: «وضعیت کنونی محیط‌بانان وضعیتی است که باید از جنبه‌های گوناگونی به آن نگاه شود. از طرفی نوعی بی‌انگیزگی در بین محیط‌بانان شکل گرفته است که ناشی از محکومیت آنها در سال‌های اخیر بوده است. این شرایط به‌گونه‌ای است که درصورت درگیری محیط‌بانان با شکارچیان و استفاده از سلاح‌های گرم عموما حمایت‌های قضایی از محیط‌بانان نمی‌شود. باید لایحه حمایت قضایی از محیط‌بانان نهایی شود تا بتوان این موقعیت‌ها را کنترل کرد.» مجلس چند ماهی است که اعلام می‌کند در حال پیگیری و رسیدگی به لوایح مربوط به محیط‌بانان است.

     کمال‌الدین پیرموذن، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس نیز با تاکید بر اهمیت تصویب هر چه سریع‌تر دو لایحه حمایتی محیط‌بانان، در گفت‌وگو با آرمان گفت: «این روزها مجلس درگیر تصویب بودجه است و فرصت لازم را ندارد به موضوع محیط‌بانان رسیدگی کند. اما فراکسیون محیط‌زیست مجلس درباره نارسایی‌های قوانین آنها اشراف دارد.» او معتقد است که تنها قوه مقننه نباید در برابر آنها حساس باشد بلکه دو قوه مجریه و قضایی نیز دربرابر محیط‌بانان مسئولند. این نماینده مجلس اضافه می‌کند:«این محیط‌بانان به لحاظ مسئولیت بزرگی که درخصوص محیط‌زیست و سرمایه‌های کشور برعهده دارند بسیار موقعیت خطرپذیر و سختی را می‌گذرانند. آنها در این سال‌ها بیش از همیشه مورد هجوم و حمله شکارچیان قرار گرفته‌اند و مسائل آنها باید مورد توجه نه تنها قوه مقننه بلکه دو قوه دیگر نیز باشد. دولت و مجلس باید انگیزه‌های لازم را از طریق تامین مزایای مورد نیاز آنها و ایجاد چتر حمایتی برای محیط‌بانان فراهم کند‌.» به دلیل سرگرم بودن مجلس روی لایحه بودجه اما رسیدگی به محیط‌بانان به وقت دیگری موکول شده است که به گفته پیرموذن، نارسایی‌های قانونی آنها توسط این کمیسیون بعد از تعطیلات تیر ماه پیگیری خواهد شد و با تعاملاتی که با سازمان محیط‌زیست داشته‌اند پیگیری‌های لازم را درباره وضعیت آنها خواهند کرد.

 شهیدانی که شهید محسوب نمی‌شوند

      با این حال تیراندازی به دو محیط‌بان در منطقه حفاظت شده دنا هنوز بی‌جواب مانده و حکمی برای این پرونده صادر نشده است. وکیل این محیط‌بانان گفته است: پرونده قضایی این حادثه در مرحله تحقیقات در جریان است و هنوز آخرین دفاعیات متهمان برای تهیه کیفر خواست انجام نشده اما با توجه به شکل وقوع جرم که متخلف شبانه با اسلحه راه را بر مامور بسته و با برهم زدن نظم منطقه و شلیک به محیط‌بان موجب نقص عضو وی شده است، این جرم قطاع طریق محسوب می‌شود و مجرمان باید قصاص شوند.با بالا رفتن شکارهای غیرقانونی حالا پیشنهاداتی برای افزایش جرایم این قاچاقچیان ارائه شده است به‌طوری که سرهنگ خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد افزایش ۱۰برابری جرایم تخلفات شکار و صید را داده و تاکید می‌کند: این پیشنهاد به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شده که امیدواریم در شورای عالی محیط‌زیست به تصویب برسد. این درحالی است که چندی پیش پس از زخمی شدن این دو محیط‌بان، سرهنگ خیلدار بیان کرد افزایش جریمه‌ها تلفات محیط‌بانان را بیشتر می‌کند.

     علاوه براین‌ها عدم تعلق مزایا به این محیط‌بانان بر بی‌انگیزگی آنها افزوده است چنان که خاکپور می‌گوید: «متاسفانه آنچه به بی‌انگیزگی محیط‌بانان دامن می‌زند عدم تعریف موقعیت‌هایشان است و آنها اگر در درگیری با شکارچیان غیرقانونی کشته شوند، شهید محسوب نمی‌شوند بنابراین در عین این که مدام جان آنها در خطر است ولی به تعریفی مناسب نمی‌رسند، خانواده‌های آنها در معرض خطر هستند. بنابراین برخی محیط‌بانان به تبانی با شکارچیان روی می‌آورند تا از درگیری جلوگیری کنند و جان خودشان را نجات دهند‌.» اما سرهنگ خیلدار در خلاف این صحبت‌ها ابراز می‌کند: «هر شخصی که در لباس محیط‌بانی کشته شود شهید محسوب شده و خانواده‌اش از مزایای خانواده شهید برخوردار می‌شود‌.» ابهامات درباره وضعیت و مزایای محیط‌بانان تا آنجایی است که افراد دخیل در این حوزه نیز درباره آنها نظرات متفاوتی می‌دهند. باید دید که تا چه زمانی این بلاتکلیفی‌ها ادامه دارد و این محیط‌بانان به آنچه حقشان است می‌رسند.

     به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۱ به‌تصویب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن رسید و با سرعتی شگفت‌آور این تصویب‌نامه در آغازین روزهای کاری سال ۱۳۹۲ به‌دست نهادهای دولتی متولی در استان‌ها رسید و خیلی سریع ستادهای اجرایی آن به ریاست استانداران در استان‌ها تشکیل شد.

     ماجرای این تصویب‌نامه که متن کامل آن نیز در ویژه‌نامه شماره ۵۵۸ روزنامه رسمی کشور منتشر شده و در آغازین روزهای سال ۱۳۹۲ لرزه بر اندام ضعیف و شکننده مناطق چهارگانه محیط زیست کشور انداخت، این است که در بند ب ماده ۲ آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده است تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     بدون شک همین صدور مجوز معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست، گرانیگاه این تصویب‌نامه بوده که اقتدار قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی شرکت‌های ذی‌نفوذ معدن‌کاوی را هدف گرفته و عملا” در مقابل تصمیمات این ستادهای استانی خلع‌سلاح شده و قدرت نظارت و مدیریت بر مناطق تحت حفاظت خود را از دست خواهند داد. حیرت‌آور است که وزیران تصمیم‌گیر، در این بخش از تصویب‌نامه‌ چگونه حال و روز خراب حیات‌وحش موجود در درون مناطق چهارگانه محیط زیست را مد نظر قرار نداده و اجازه داده‌اند تا با سروصدای انفجارها و تردد ماشین‌آلات معدن‌کاران، امنیت جانی و روانی همین تعداد معدود و ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های ارزشمند تنوع زیستی جانوری کشور با خطر جدی مواجه شود؟!

     یقینا” بر اساس رأی مشابه هیأت دیوان عدالت اداری که در خصوص تبصره ماده ۴ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم صادر و منجر به ابطال آن مصوبه گردید، این بخش از این تصویب‌نامه نیز مغایر با مفاد قانون قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است. در تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع تصریح شده است که؛ «مناطق چهارگانه که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین در ماده ۱۶ قانون حفاظت محیط زیست مصوب خرداد ۱۳۵۳ و اصلاحیه بعدی مقرر شده است که؛ سازمان حفاظت محیط زیست قائم‌مقام قانونی سازمان جنگل‌ها و مراتع در مدیریت مناطق چهارگانه بوده و حق واگذاری عین آنها را ندارد»، بنابراین مناطق چهارگانه تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قابل واگذاری به غیر نخواهد بود و تنها بهره‎برداری از این اراضی آنهم در موارد خاص امکان‌پذیر است.

     بنابر مستندات حقوقی و فنی موجود که بر غیرقانونی بودن این بخش از تصویب‌نامه و تهدیدآمیز بودن آن برای مناطق چهارگانه محیط زیست کشور تأکید دارد؛ انتظار می‌رود تا نمایندگان دلسوز در فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی واکنشی سزاوار داشته و در راستای ابطال فوری بند ب ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. و اما انتظار فراتر از سازمان حفاظت محیط زیست است که به عنوان متولی اصلی صیانت و پاسداری از مناطق چهارگانه محیط زیست کشور، همه توان و ظرفیت‌های قانونی خود را به‌کار بسته تا از طریق مجاری قانونی نسبت به ابطال این بخش از تصویب‌نامه اقدام کند.

پی‌نوشت:

– وب‌سایت مهاربیابان‌زایی: تصویب‌نامه‌ای که می‌خواند فاتحه‌ای بر محیط زیست ایران!

– پایگاه خبری سبزپرس: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست؛ مصوبه معادن مورد تایید ما نیست

     دوست ارجمندمان رحیم علیمحمدی پژوهش‌گر برجسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در دومین یادداشتی که با عنوان تونل گلاب(قسمت دوم) برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال کرده است، ماجرای برداشت آب در چهارمحال و بختیاری و انتقال آب به فلات مرکزی را از نگاه قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی مورد نقد کارشناسی قرار داده که در ادامه نخسین یادداشت منتشره، در زیر مشروح آن به اشتراک گذاشته شده است:

تونل گلاب(قسمت دوم)

رحیم علیمحمدی

دوم فروردین ماه روز جهانی آب گرامی‌باد.

     مجمع عمومی سازمان ملل دهه ۲۰۱۵ – ۲۰۰۵  با شعار “آب برای زندگی” ، سال ۲۰۱۳ را به عنوان سال بین المللی “همکاری در عرصه آب” اعلام نموده و یونسکو نیز دوم فروردین ماه را به عنوان روز جهانی آب با شعار “آب در هر مکان برای همگان با همکاری های بین المللی” نام گذاری نموده است.

     یکی از دلایل اصلی این که دوم فروردین ماه به عنوان روز جهانی آب نامیده شده آن است که همه مسئولین و دست اندرکاران آب، اهمیت آب و نقش آن رادر حیات و توسعه جوامع درک نموده و به این مهم دست یافته اند که باید در نحوه استفاده از آن نهایت دقت، صرفه جویی و افزایش بهره وری مبذول گردد و همۀ مردم ضمن رعایت نکات فوق به کودکان خود از خردسالی این نکات و حساسیت های مربوط به آب را بیاموزند. دین مبین اسلام نیزبه اندازه کافی راجع به آب، قوانین و دستورات خاصی را توصیه نموده است ، اما این که چرا ما مردم به آنها عمل نمی کنیم یا آن قوانین را تفسیر به رای نموده و بهره برداری می نماییم جای بحث دارد.

 مروری بر قوانین و مقررات ملی و بین المللی:

قوانین و معیارهای سازمان بین المللی یونسکو برای طرحهای انتقال آب بین حوضه ای:

۱- حوضه مبدا نباید با کمبود جدی آب مواجه شود.

۲- کیفیت زیست محیطی در حوضه‌های مبدا و مقصد مورد تهدید و تخریب قرار نگیرند.

۳- اجرای طرح نباید باعث بروز اختلالات اساسی اجتماعی و فرهنگی شود. 

۴- منافع خالص ناشی از اجرای طرح عادلانه بین حوضه ها تقسیم گردد.

قوانین داخلی در خصوص انتقال آب بین حوضه ای:

۱- اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “آب های دریاها ، زه آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آبها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آب های معدنی و منابع آب های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود”.

۲- قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود مصوب ۷/۱/۱۳۰۱، “تأمین مسائل مالی طرح از طریق استقراض محلی از اهالی و در صورتی که خسارتی بابت اجرای طرح وارد شود می بایست جبران گردد).

۳- قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قطع عمد آب دیگران جرم تلقی می گردد”.

۴- مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ در رابطه با طرح های انتقال آب، “با توجه به نقش آب در توسعه ملی و ارزش افزوده اقتصادی آن در بازارهای منطقه با لحاظ منافع ملی و بر اساس طرح جامع آب کشور مبادله آب با رعایت توجیهات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در برنامه های توسعه لحاظ گردد”.

۵-در بند۵ ماده ۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده” طرح های انتقال آب بین حوضه ای باید از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذینفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نطر قرار گیرد“.

آیا براستی این همه قوانین و دستورات برای چه وضع شده است، چرا دید ما نسبت به قوانین تک بعدی است؟!

لذا با توجه به مسائل مترتب بر تونل انتقال آب گلاب، علت احداث تونل گلاب چیست؟

۱- به منظور انتقال آب به کاشان، آران و بیدگل

آب مورد نیاز درطرح انتقال آب به کاشان، برای سال های آینده معادل ۱٫۷ متر مکعب می باشد در صورتی که تونل گلاب در شرایط عادی ۲۲٫۵ مترمکعب و در حالت ماکزیمم بیش از ۳۰ مترمکعب در ثانیه آب را از رودخانه زاینده رود (حجت آباد) به سمت رضوانشهر منحرف نموده و انتقال میدهد. به علاوه، طرح انتقال آب به کاشان چند سالی است که با استفاده از سیستم پمپاژ تیران- کرون بهره برداری می گردد. در شرایط جدید، استفاده از تونل گلاب به دلیل قرار گرفتن تونل در منطقه گلاب در کد ارتفاعی حدود ۲۸۰- (تونل در منطقه گلاب حدود ۲۸۰ متر زیر سطح زمین است) نیاز به صرف انرژی و هزینه های بیشتری (هزینه های ثابت و جاری) می باشد. حفر تونل گلاب تنها سودی که برای مردم مصرف کننده آب در کاشان، آران و بید گل دارد افزایش چشمگیر هزینه ها و قیمت تمام شده آب است.

۲- برداشت آب در استان چهارمحال و بختیاری

رودخانه زاینده رود به دلیل تشکیلات خاص زمین شناسی، شرایط توپوگرافی منطقه و مورفولوژی خاص رودخانه در استان چهارمحال و بختیاری باعث زهکشی کل اراضی در استان می گردد و این موضوع عاملی در جهت افزایش دبی رودخانه است. رودخانه بر اساس تقسیمات جغرافیایی کشور، از سرآب رودخانه ، ارتفاعات زردکوه بختیاری، منطقه کوهرنگ تا نزدیکی قلعه شاهرخ در استان چهارمحال و بختیاری است و از آن به بعد تا حجت آباد وارد منطقه جغرافیایی استان اصفهان می گردد (سد، مخزن سد زاینده رود و سد تنظیمی زاینده رود)، از پایین دست حجت آباد تا حدود چم نار، رودخانه مجدداً وارد استان چهارمحال و بختیاری و سپس وارد استان اصفهان می شود. ورودی تونل گلاب و ایستگاه هیدرومتری در محل سد تنظیمی زاینده رود، مرز ورودی به استان استان چهارمحال و بختیاری بوده و ایستگاه آب سنجی دیگری در نزدیکی پل زمانخان قرار دارد و بیشترین برداشت ها در حدفاصل این دو ایستگاه هیدرومتری قرار دارند. بر اساس آمار شرکت آب منطقه ای حجم سالیانه آب ورودی به استان با حجم جریانات خروجی برابر و در سال های پر آبی بیشتر می باشد. این در حالی است که کشاورزان حاشیه رودخانه از قدیم حق آبه داشته اند و تعدادی بهره بردار نیز حق آبه از وزارت نیرو همانند: کارخانجات، صنایع بزرگ، کشت و صنعت های جدید کشاورزی، شهر ها و روستاهای جدید، در استان اصفهان و یزد خریداری نموده اند. و در طومار شیخ بهایی به صراحت ذکر شده است که سرآب رودخانه حق برداشت آب را دارند و از قانون تقسیمات آب مبرا هستند.

۳- آلودگی رودخانه

     تا بحال گزارشی دال بر آلودگی رودخانه توسط محققین در حد فاصل بالا دست پل کله گزارش نشده است. تنها در سال ۱۳۸۷ به دلیل برخورد یک دستگاه بلدوزر متعلق به اداره راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری به منظور تعریض جاده با لوله خط انتقال نفت به پالایشگاه اصفهان باعث آلودگی مقطعی گردید که این قضیه تنها یک حادثه بوده است. اما مطالعات تونل گلاب در سال ۱۳۷۳ و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ شروع گردید.

      با توجه به قوانین مذکور و واقعیت های میدانی، تونل انتقال آب گلاب یک کار غیر کارشناسی و سیاسی است و چنانچه جریان رودخانه زاینده رود منحرف گردد ،  نتیجه آن خشک شدن رودخانه در حدفاصل حجت آباد تا باغ بهادران بوده و اتفاقات زیر قابل پیش بینی خواهد بود.

الف- جمعیتی برابر ۴۳۵۰۰ نفر که در حال حاضر شاغل و دارای مسکن، مدرسه و امکانات رفاهی نسبی (ساکنین قراقوش، گرمدره، مارکده، یاسه چای، هوره، سوادجان، دشتی، چم کاکا، چم عالی، چم جنگل، ایلبگی، چم خلیفه، چلوان، چم زین،شوراب صغیر، شوراب کبیر، محمد آباد، صادق آباد، سامان، کاهکش، چم خرم، چم نار، قسمتس از شهر بن   در استان چهارمحال و بختیاری و تعدادی روستا و شهر در استان اصفهان)هستند به کجا مهاجرت اجباری خواهندنمود؟ شهر اصفهان و یا دیگر شهرها، مسئله اشتغال مجدد، سرپناه و امکانات رفاهی مورد نیاز آنهاچه خواهد شد؟

ب- فضای سبز ایجاد شده در حاشیه رودخانه زاینده رود باعث ایجاد محیطی تفرجگاهی برای بیشتر مردم خصوصاً ساکنین استان اصفهان شده است که معمولاً در طول ایام سال خصوصاً فصول بهار، تابستان و اوایل پاییز مورد استفاده قرار می گیرد که این خود باعث آرامش و تسکین اعصاب مردم استان اصفهان می گردد.

ج- فضای سبز ایجاد شده در حاشیه و تپه ماهورهای اطراف رودخانه، ضمن ایجاد فضای سبز، لطافت هوا و تولید اکسیژن، تولید هوای پاک و حرکت این توده هوا با توجه به جهت وزش بادهای غالب منطقه به سمت شهر بزرگ اصفهان، باعث پاکی و لطافت هوای شهر می گردد. باغات حاشیه رودخانه چنانچه حتی یک ماه با خشکی رودخانه مواجه شوند برای همیشه از بین خواهند رفت.

د- رودخانه ها با توجه به وضعیت توپوگرافی، شیب کف، مورفولوژی خاص و میزان دبی جریان یافته در رودخانه دارای خودپالایی و تصفیه خودکار آب می باشند. با انحراف آب رودخانه این ویژگی از بین خواهد رفت و در بستر رودخانه جریانی متعفن وجود خواهد داشت که باعث آلودگی محیط زیست و از بین رفتن آبزیان و محیط با طراوت اطراف خواهد شد.

ه – بیش از ۹۳ درصد آب رودخانه زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاری تامین می گردد، در قوانین و مقررات ملی و بین المللی اشاره شده که حق تقدم برداشت و مصرف آب غیر از شرب با سرآب رودخانه می باشد. حال اگر ما تابع قانون هستیم چه لزومی دارد که آب رودخانه منحرف گردد. اگر خشکسالی است که چنین است چه لزومی به کشت برنج و احداث کارخانجات صنعتی در استان اصفهان می باشد؟

و- یکی دیگر از قوانین ملی و بین المللی صرفه جویی مصرف آب در حوضه مقصد است. آیادر استان اصفهان در بخش کشاورزی الگوی کشت یهینه رعایت می گردد (کشت برنج حذف شده است)؟ چمنزارهای وسیع با مصرف آب زیاد حذف شده اند؟ چرا در بخش شرب مصرف سرانه آب بجای ۱۷۰ لیتر در روز ۳۰۰ لیتر منظور شده است؟ در بخش صنایع، مگر صنایع نیازمند آب بر حسب قانون نباید در مناطق پر آب ساخته شوند؟ چرا تمام کارخانجات صنعتی تنها در اصفهان می بایست احداث گردند؟ اینها با کدامین قوانین ملی و بین المللی سازگاری دارند؟در اصفهان با مصرفی معادل شش میلیون مترمکعب در سال چنانچه ۱۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی گردد با منظور نمودن راندمانهای انتقال و توزیع آب معادل میانگین آورد جریان سد زاینده رود صرفه جویی خواهد شد.

     به نظر می رسد چنانچه بدون در نظر گرفتن مسائل ناسیونالیستی، سیاسی، منافع گروهی و با دیدی ژرف، آینده نگری و چند بعدی مدیریت صحیحی بر رودخانه زاینده رود اعمال گردد، می توان بدون خشک شدن و انحراف رودخانه به استفاده پایدار از رودخانه  دست یافت به گونه ای که در سراسر رودخانه زاینده رود صدا و نغمه جریان آب به گوش برسد.