بایگانی “قوانین منابع طبیعی و محیط زیست”

مردم را در حفظ گونه‌های جانوری شریک کنیم

چهارشنبه, ۳۰ مهر, ۱۳۹۳

     در ارتباط با ماجرای شکار و داستان پرحاشیه مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین اخبار منتشره در خصوص تدوین دستورالعمل جدید صید و شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست؛ گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در زیر با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

آرمان

روزنامه آرمان؛ شکار بی‌رویه گونه‌های جانوری در کشور و لیست طویل حیواناتی که در معرض انقراض قرار دارند دیر‌زمانی است که توجه کارشناسان و مسئولان را به خود جلب کرده است. در همین راستا نیز در چند وقت اخیر اظهار نظر‌های متفاوت و گاه عجیبی درباره نوع برخورد با شکارچیان و شکار مطرح شده است که نه‌تنها در عمل قابل اجرا نیست بلکه باری به بار مشکلات اضافه می‌کند. طرح ممنوعیت ۵ ساله شکار در کشور و برخورد قانونی با متخلفان اگر چه در نگاه اول به مذاق برخی خوش می‌آید و نخستین راه برای مقابله با شکار به‌شمار می‌رود، در عمل اما به دلیل کم توجهی به فرهنگ بومی و محلی راهگشا نیست.

     در کشوری که شکار از نظر فرهنگی و اجتماعی لذت به‌شمار می‌رود و یکی از راه‌های گذران وقت است و به گونه‌ای در فرهنگ عامیانه نهادینه شده است، سخن گفتن از ممنوعیت شکار چه برای مدتی کوتاه چه طولانی نه تنها علاقه به شکار را به انزجار تبدیل نمی‌کند بلکه، منجر به شکل‌گیری مقاومتی منفی نسبت به قانون می‌شود. به باور من، برای مقابله با شکار بی رویه و حفظ پیکره نیمه جان گونه‌های جانوری در کشور لازم است تا قوانین، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی به‌گونه‌ای باشد تا در عمل از سوی نهاد‌ها و سازمان ذی‌ربط به بحث شکار رسمیت داده نشود.

     در توضیح این موضوع لازم است به سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در چند سال اخیر نگاهی هر چند گذرا بیندازیم. سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان یکی از متولیان اصلی محیط زیست مدعی است که در راستای مقابله با صید و شکار بی‌رویه و کنترل این روند، تنها به تعداد کمی از تقاضاهای شکار مجوز لازم را ارائه می‌دهد. در واقع، میزان مجوزی که به شکل سالانه از سوی این سازمان برای شکار صادر می‌شود کمتر از تعداد واقعی شکار غیرمجاز در یک ماه است. بر این اساس، می‌توان ادعای سازمان حفاظت محیط زیست را درمورد اعمال سختگیری در رابطه با شکار پذیرفت. اما، به‌طور حتم، این تمام ماجرا نیست.

     هنگامی که مردم محلی برای دریافت مجوز شکار تلاش دارند تا از هر راهی که ممکن است وارد عمل شوند و در نهایت به درهای بسته می‌خورند، دیدن فرد خارجی که با مجوز در شکارگاه‌های ایران به دنبال شکار است تنها این تصور را ایجاد می‌کند که افرادی که با پول بیشتر و البته دلار به سمت سازمان حفاظت محیط زیست می‌روند، اغلب راضی برمی‌گردند و در محیط زیستی که متعلق به تمامی مردم و ازجمله بومیان است جولان می‌دهند و شکار می‌کنند.

پذیرش این نکته که فرد بومی در مواجهه با این مساله چه رویکردی را برای مقابله اتخاذ می‌کند، چندان دشوار نیست. به باور من، تحت شرایطی که شکار در فرهنگ ما نهادینه شده است و با حیات و ممات گروهی از شهروندان این جامعه گره خورده است، شاید بهتر باشد به جای رفتار‌های سلبی و بازدارنده، مردم را در حفاظت از محیط زیست که میراث ما برای نسل‌های آینده است همراه سازیم. در این راستا، به‌تازگی سازمان حفاظت محیط زیست طرح شکارگاه‌های خصوصی را مورد بررسی قرار داده است.

     بر اساس این طرح، قرار است تا سازمان حفاظت محیط زیست پس از سنجش صلاحیت‌های اخلاقی، علمی و اطلاعاتی افراد بخشی از حیات وحش را در اختیار افراد محلی قرار دهد تا از منطقه تحت نظارت خود به درستی محافظت کنند. پرورش حیوانات، ممانعت از شکار در منطقه و افزایش گونه‌های جانوری از جمله اهدافی است که در اجرای این طرح لحاظ شده است. ضمن اینکه، مبتنی بر بررسی‌های انجام شده قرار است تا سازمان با نظارت سختگیرانه بر اقدامات صورت گرفته از سوی مردم محلی و در صورت رضایت از فعالیت آنها در راستای حفظ محیط زیست، مجوز شکار ۲۰ درصد از گونه‌های جانوری را برای مردم محلی صادر ‌کند. به این ترتیب، با استفاده از مشارکت مردم به تدریج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در شهروندان نهادینه می‌شود و افراد خود با میل و رغبت شخصی و نه با زور قانون از شکار و تهدید محیط زیست دوری می‌گزینند.

لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس

یکشنبه, ۱۶ شهریور, ۱۳۹۳

     به بهانه روز محیط‌بان – ۱۶ شهریور – و در پاسداشت محافظان طبیعت و زیستمندانش در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان گرامی طبیعت بختباری به اشتراک می‌گذارم:

محیط بان

     خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا): به‌رغم گذشت یک سال از تقدیم لایحه حمایت از محیط‌بانان به مجلس، در نخستین روزهای فعالیت معصومه ابتکار در سازمان محیط زیست، هنوز این لایحه به‌صورت قانونی درنیامده است.

     یک فعال محیط زیست امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، به بهانه روز محیط‌بان گفت: در سال‌های اخیر شاهد تجهیز شکارچیان به تجهیزات و ادوات پیشرفته‌ای هستیم که محیط‌بانان و یگان‌های حفاظت محیط زیست از آنها برخوردار نبوده و نبرد نابرابری را میان این اقشار به‌وجود آورده است.

     هومان خاکپور افزود: این عدم برابری باعث شده که محیط‌بانان در مقابل با شکارچیان متخلف بازنده میدان باشند و علاوه بر عدم توان کافی برای حفظ محیط زیست، سلامت آنها نیز تحت تأثیر قرار گیرد.

     وی با اشاره به اینکه در آموزش محیط‌بانان در بهره‌گیری از سلاح کم‌کاری شده است، خاطرنشان کرد: دلیل موارد بسیاری از محکومیت محیط‌بانان در محاکم قضایی عدم اطلاعات و مهارت کافی در بهره‌گیری از سلاح است.

     کارشناس اداره‌کل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست با اعمال دوره‌های سه تا شش ماهه می‌تواند آموزش‌های خود در زمینه بهره‌گیری از سلاح را برای محیط‌بانان تکرار کند تا در برخورد با متخلفان دچار محکومیت‌های قضایی نشوند.

     خاکپور تصریح کرد: اطلاعات حقوقی محیط‌بانان در زمینه وظایف و اختیارات شغلی خود محدود است، تا آنجا که حتی وکیل مدافعان آنها در این زمینه به‌طور مناسب عمل نکرده‌اند!

     وی یادآور شد: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای آغاز به‌کار خود در سازمان، این لایحه را برای حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان در مقابل شکارچیان خدمت مجلس کرد که بعد از گذشت حدود یک سال، مجلس هنوز این قانون را تصویب نکرده است.

     خاکپور تأکید کرد: در صورت تصویب این لایحه، چتر حمایتی مناسبی در دفاع از حقوق محیط‌بانان اعمال می‌شود، کمااینکه دو نفر از محیط‌بانان منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند.

     وی در پایان اظهار داشت: در این زمینه نمی‌توان به دستگاه قضایی خرده گرفت، زیرا این ارگان بر اساس قانون عمل می‌کند.
گفتنی است، محیط‌بانان با وجود مشکلات شغلی از حقوق و مزایایی مناسب نیز برخوردار نیستند که در آستانه روز محیط‌بان (۱۶ شهریورماه) مصادف با تولد امام رضا(ع) معصومه ابتکار خبر از درجه‌بندی محیط‌بانان داد که نقش مهمی در افزایش حقوق و مزایای آنان دارد.

خلاء‌های قانونی دلیلی برای صدور مجوزهای حیوان آزاری در سیرک‌ها نمی‌باشد!

پنجشنبه, ۹ مرداد, ۱۳۹۳

  به‌رغم اعتراض‌های دوستداران و فعالان محیط زیست کشور نسبت به سوءاستفاده ابزاری و حیوان‌آزاری در برخی از سیرک‌ها، متأسفانه به بهانه خلاء‌های قانونی و یا رعایت برخی شرایط ابلاغی شاهد صدور مجوز استفاده از حیوانات در سیرکی در استان البرز بودیم. اما در هفته گذشته شاهد اتفاق تحسین‌برانگیزی در استان چهارمحال و بختیاری بودیم که حکایت از این حقیقت داشت که برای دفاع از حقوق حیوانات اگر باور و پایبندی به اخلاق محیط زیستی وجود داشته باشد خلاء‌های قانونی و یا فشارهای سیاسی و اجتماعی الزاما” به صدور مجوز برای حیوان آزاری ختم نمی‌شود! شرح این ماجرا را می‌توانید در قالب گزارش خبرنگار ایسکانیوز در زیر بخوانید:

     ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ: ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ . ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺧﺮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .

     ﻫﻮﻣﺎﻥ ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ، ﻓﻌﺎﻝ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺍﮐﺒﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮﻧﯽ، ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﺖ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .‏» ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ : ‏« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺳﯿﺮﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﺸﻢ ﻭ ﮐﺮﺝ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ، ﺭﯾﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮﺩ .‏»

     ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ، ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ، ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺮﮎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .‏»

     ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ‏« ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ، ﻣﺠﻮﺯ ۲۰ ﺭﻭﺯﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺳﯿﺮﮎ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻫﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .‏»

     ﺧﺎﮐﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ‏« ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ، ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﺧﺎﺹ، ﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺩ .‏» ﺍﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏«ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺟﺴﺎﺭﺕ ﻭ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺸﻮﺩ .‏»

     ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﻸ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺎﻟﻔﺖ ﺭﺳﻤﯽﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﮑﻨﺪ. ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﺴﮑﺎﻧﯿﻮﺯ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮﯾﻢ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺭﻡ ﭼﻨﯿﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ . ﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺮﮎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .‏»

     ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ، ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ‏« ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﯾﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺪﻱ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺮﮎ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ .‏»

     ﺍﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ، ﺍﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ محیط ﺯﯾﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺪﻡ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻪ ﺳﯿﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺳﻌﯿﺪ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭ ﮐﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﯾﻮﺳﻒﭘﻮﺭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ : ‏« ﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺮﺏ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﭘﺎ ﭘﺲ ﻧﻬﺪ .

خطای قانونگذاری را ه را برای قاچاقچیان چوب باز کرد!

دوشنبه, ۲۳ تیر, ۱۳۹۳

     با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، به یکی از چالش‌های جدی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

قانون قاچاق

     بهار سلاح‌ورزی – خبرگزاری مهر؛ مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.

     خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط دادسراها برای مجرمان منابع طبیعی

     بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند.

حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند ۹۲ در قانون

     اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط زیست، بهداشت، میراث فرهنگی و … که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا” موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.

سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی

     در این قانون جدید، صرفا” کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد

     بی شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

     هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت‌های بازدارنده قرار می‌گرفتند.

کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری

     به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در میان قانون‌گذاران داشت تا جایی‌که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
     این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است.

ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری

     آنطور که او می گوید: علاوه بر کم‌ اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات‌های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات‌های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می‌تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود.

تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی

     به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می‌آیند، دارد.

     حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی‌های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.

در همین رابطه:

– خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی: مسئولیت رسیدگی به قاچاق چوب‌ همچنان در حیطه وظایف دستگاه قضایی است

در برابر تخریب‌های محیط زیستی صداها را بالا ببرید

چهارشنبه, ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳

     به بهانه طوفان تهران و خسارت‌های جانی و مالی این رخداد تلخ که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است، در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌‌ام که شرح کامل آن را می‌توانید در زیر بخوانید:

طوفان

راه دشوار جبران آسیب‌های عمومی
چه کسی باید پاسخگوی هوای آلوده، بنزین سرطان‌زا، تلفات طوفان و… باشد؟
 حمیده امینی‌فرد؛ براساس حقوق شهروندی قانون اساسی، هر شهروند ایرانی می‌تواند و حق دارد در برابر خسارت‌هایی که ناشی از اتفاقات و حوادث زیست محیطی است، به دستگاه قضا طرح دعوی کند؛ اما این دادخواهی باید با جرم مشخص و طرف مشخص باشد، یعنی شخصیت حقیقی باید روشن باشد و اگر سازمانی کوتاهی کرده و موجب خسارت شده موظف است طبق قانون همه حق و حقوق و ضرر و زیان فرد یا افراد خسارت دیده را جبران کند. با این حال سؤال اینجاست که آیا قوه قضائیه نمی‌تواند به عنوان مدعی‌العموم همانند پرونده‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه محیط زیست هم ورود پیدا کند و در این زمینه حامی شهروندان باشد؟ اساساً مقصر اصلی معضلات زیست محیطی و آسیب‌هایی که از این ناحیه به مردم وارد می‌شود، کدام نهاد است؟ آیا دولت‌ها می‌توانند به عنوان مقصر اصلی در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند؟ خسارتی که شهروندان طی چند سال گذشته از هوای آلوده و بنزین سرطان‌زای پتروشیمی دیده‌اند، خسارتی که شهروندان از خشک شدن دریاچه ارومیه می‌بینند و آسیب‌های ناشی از ریزگردها چگونه قابل پیگیری و جبران است؟

هومان خاکپور، فعال محیط زیستی معتقد است که مطالبه محوری مردم در حوزه محیط زیست پایین است و قوه قضائیه نیز در پرونده‌هایی که به محیط زیست مربوط می‌شود با جدیت وارد نمی‌شود. وی به طوفان اخیر تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: «این طوفان روند طبیعی نداشت و به علت طراحی غلط محیط شهری، آسیب‌های زیادی را به شهروندان وارد کرد. در حالی که سکونتگاه‌های شهری باید در برابر چنین حوادثی مقاومت کنند. آیا نهادی در این زمینه نباید پاسخگو باشد؟»
خاکپور با اشاره به شعار جهانی امسال محیط زیست مبنی بر این‌که «صدایتان را بالا ببرید، به جای این‌که سطح دریاها را بالا ببرید» می‌گوید: این شعار از مردم می‌خواهد صدایشان را بالا ببرند و اجازه ندهند دولت‌ها و سازمان‌های خصوصی توسعه را به شکلی طراحی کنند که موجب تخریب محیط زیست شود. این فعال محیط زیست می‌گوید: ما در حوزه محیط زیست با دو نوع چالش مواجهیم؛ بخشی از این معضلات طبیعی و بخش بیشتر آن انسانی است، یعنی مسبب اصلی آن خود ما انسان‌ها هستیم و من سهم زیادی برای طبیعت قائل نیستم. چراکه خیلی نمی‌توان تقصیرها را به گردن آسمان و باد و باران انداخت.
وی با اشاره به معضلاتی که امروز در قالب طوفان و ریزگرد، زندگی ما را مختل کرده است، می‌گوید: این معضلات به رفتارهای ما با محیط زیست بر می‌گردد. حتی اگر به آلودگی هوا که به علت سوخت‌های فسیلی، بنزین و ریزگردها ایجاد شده، دقت کنیم می‌بینیم که نمی‌توانیم آن‌ها را طبیعی تلقی کنیم. رفتار ما با محیط زیست در حوزه آب بسیار مشهود است و این به مدیریت ما بر منابع آبی بر می‌گردد.
علی رضوانی حقوقدان نیز در این باره به مسئولیت خاص دولت در پرداخت خسارات به صورت عام اشاره می کند و می‌گوید: «براساس قانون، دولت در برابر شهروندان تکالیفی دارد و باید تدابیر و سیاست گذاری‌های لازم را در این زمینه انجام دهد. بنابراین از نظر حقوق عمومی، مسئولیت مدنی دولت‌ها ایجاب می‌کند که در برابر خسارت ناشی از کم کاری و بی‌تدبیری، پاسخگو باشند.»
وی با اشاره به این‌که شهروندان می‌توانند در دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت در این زمینه طرح دعوی کنند، می‌گوید: «علاوه بر این دادستان نیز می‌تواند به عنوان نماینده مدعی العموم در این قضیه ورود پیدا کرده و اعلام جرم کند.»
رضوانی با تأکید بر این‌که این موضوع در قوانین مختلف دیده شده و هر شهروند می‌تواند در دادگاه‌های عمومی از باب مسئولیت مدنی دولت طرح دعوی کند، می‌افزاید: «برای مثال هم‌اکنون آقای پیمان حاج محمود عطار به عنوان وکیل در مسأله بنزین‌های آلوده در دادگاه رسیدگی به کارکنان دولت علیه وزیر وقت نفت طرح دعوی کرده است.»
وی طرح دعوی علیه دولت را هزینه بر اعلام کرده و می‌گوید: «من فکر می‌کنم جز در مسأله خون‌های آلوده که سازمان انتقال خون محکوم شد، پرونده دیگری به شکل عمومی پیگیری نشده است. البته این جدا از پرونده‌هایی است که به صورت موردی سازمان‌هایی محکوم شده است.»

درخواست جمعی از فعالان محیط زیست از ابتکار برای تشدید برخورد با متخلفان محیط زیستی

شنبه, ۳ خرداد, ۱۳۹۳

علی رضوانی

     جمعیت دوستداران طبیعت (جبهه سبز) بروجن با ارسال نامه ای به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اعلام هشدار خطر فراگیر شدن برخوردهای خشونت بار متخلفان محیط زیست با محیط بانان و دوستداران و فعالان این عرصه، از وی خواستند برای جلوگیری از ادامه چنین حرکاتی فکری بیندیشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، این نامه که به بهانه ضرب و شتم علی رضوانی همیار افتخاری محیط زیست بروجن توسط عده ای متخلف شکار تهیه و ارسال شده است، در اصل اذعانی به خلاء های قانونی موجود در برخورد با متخلفان است.

در بخشی از نامه به معصومه ابتکار، امضاء کنندگان از علاقمندان به محیط زیست و حفظ آن می خواهند با شکستن سکوت خود و واکنشی دسته جمعی به موضوع ضرب و شتم محیط بانان و دوستداران محیط زیست، عرصه را بر متخلفین تنگ کنند تا اگر گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست و حیات وحش بر آن ها اثری ندارد به دلیل قبیح بودن موضوع از سوی بسیاری از مردم، مجبور به ترک اعمال شنیع خود شوند.

بنا بر این گزارش، متن نامه به شرح ذیل است:

چند صباحی بیشتر نگذشته است که تولد دوباره طبیعت را به پایکوبی نشسته بودیم، همان طفل نورس که هنوز در آغوش مادر غنوده و حتی راه رفتن بر پایهای خویش را نیاموخته است و این را حتی دیده های نابینا نیز می بینند و بدین گونه است که دلسوزانه مراقب قد کشیدن اوییم؛ چرا که خود شاهد جوانمرگ شدن هر ساله او بوده ایم. این کلمات کوتاه و بی پیرایه را مجالی ساختیم تا از رنجی که می بریم، حداقل مسئولین مربوطه این حوزه را وادار به شنیدن درد دلهایمان کنیم.

همانگونه که در جریان هستید در روز جمعه ۱۹ اردیبهشت ۹۳ یکی از کوهنوردان پیشکسوت این شهرستان که همیار افتخاری محیط زیست نیز می باشد _آقای علی رضوانی _ در منطقه پشته سیاسرد بروجن پس از مشاهده شکار غیرقانونی پرندگان توسط عده ای نابودگر طبیعت، نسبت به تذکر ایشان اقدام می ورزد که متاسفانه توسط همان تخریب کنندگان طبیعت، مورد ضرب و شتم وحشیانه ای قرار می گیرد، که این سطح از خشونت و تهاجم را در کمتر درگیری می توان سراغ گرفت.

تمام آنانی که آقای رضوانی را می شناسند همگی به حسن خلق و سعه ی صدر ایشان واقفند و اساسا اینکه یک فرد سالخورده تنها، تا چه حد آمادگی درگیری فیزیکی با چند جوان را دارد، خود امریست قابل تامل و تفکر.

بگذریم، دیر زمانیست که قلب دوستداران طبیعت از نامهربانیها و بداخلاقیهای این دست تخریبگران به درد می آید و دریغا که مرهمی باشد.

واقعه تلخ روز جمعه بسیار بیش از آنکه موضع و موضوعی شخصی باشد، مبحثی همگانی است چرا که تک تک جمادات و نباتات و موجودات و صد البته انسان، از این موضوع سهمی می برند.

اهالی طبیعت دوست بروجن و جمعیت دوستداران طبیعت و تمامی کوهنوردان این شهر، این واقعه تلخ را زخمی عمیق بر پیکره هویت خویش می دانند که مرهمش در وهله اول محکومیت شدید این عمل شنیع و در وهله دوم حمایت همه جانبه از تمام دلسوزان طبیعت در مواجهه با این قدرناشناسان مادر هستی، می باشد.

بیایید و با آغوش گشاده بیایید که تا هنوز اندک آبی باقیست و خردک ریشه ای چاره ای بیندیشیم.

و حرف آخر هیچ نیست جز خنیای خنیاگر تاراز:

ببین حالا، دس به یک دادن، جون سی یک دادن، چندی آسونه
ببین حالا، وقتی با یک بویم، روندن دشمن، چندی آسونه

منبع: پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور

وقتی جسارت اعتراف به‌اشتباه نداریم …

پنجشنبه, ۱ خرداد, ۱۳۹۳

     نامه مدیران ارشد و متولیان ادواری اصفهان به آقای جهانگیری به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور و رییس شورای عالی آب کشور در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۳ در درگاه مجازی پایگاه خبری تحلیلی انتخاب منتشر شد. ماجرا ازاین‌قرار است که استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، وزرا و نیز اعضای شورای شهر اصفهان در ادوار مختلف، به بهانه خشکی زاینده‌رود اقدام به تهیه نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهور کرده‌اند تا به قول خودشان با پرده برداشتن از برخی واقعیت‌ها در مورد رودخانه زاینده‌رود، خواستار مساعدت بیشتر دولت برای برون‌رفت زاینده‌رود از بحران شوند.

     این ماجرا از منظر قرار گرفتن موضوعات محیط‌زیستی در شمار دغدغه‌های مسئولان و تصمیم گیران گذشته و حال کشور، اتفاق ارزشمندی است مخصوصاً که ظاهراً همه آنان مدعی هستند که فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و گروه‌بندی‌های اصلاح‌طلبی و اصولگرایی، دغدغه‌مند حوزه محیط‌زیست شده‌اند. اما حقیقت تأسف‌آور این ماجرا؛ در ابتدا توهین به شعور اهالی و فرهیختگان پایتخت فرهنگ و ادب کشور – شهر اصفهان – و بعد هم نادیده گرفتن اصول مسلم علمی، ملاحظات محیط زیستی و حقوق شهروندی اهالی بالای رود است! عوام‌فریبی و انداختن اشتباهات به گردن دیگران در نگاه نخست توهین به مخاطب است که متأسفانه به یک ابزار غیراخلاقی برای سرپوش گذاشتن به سوء مدیریت‌ها تبدیل‌شده است.

     حقیقت داستان این است که تا زمانی که مدیران و تصمیم گیران کشور جرأت و شهامت اعتراف به اشتباهات مدیریتی خود را نداشته باشند مشکلات مدیریتی و زیست‌محیطی کشور حل نخواهد شد. درحالی‌که در اصفهان سوء مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌های نا به‌جا و مغایر با ظرفیت‌های بوم‌شناختی برای طراحی و چیدمان توسعه علت اصلی مرگ زاینده‌رود و نابودی گاوخونی است، مدیران ارشد و تصمیم گیران گذشته تا حال اصفهان، همه علت‌های این فاجعه را مردمان بالای رود می‌دانند! مردمانی که حداکثر اثرگذاری و برادشت‌شان در بدبینانه‌ترین نگاه کمتر از ۷ درصد است.

     مشکل زاینده‌رود تصمیمات و برنامه‌های توسعه‌ای ۳ دهه گذشته در زمینه‌های صنعتی، کشاورزی و شهری است که با نا مدیریتی، توسعه‌ای ناپایدار و نامتناسب با توان اکولولوژیکی را برای اصفهان رقم‌زده است. استقرار کارخانه‌های صنعتی پر آب‌بر، توسعه شبکه‌های آبیاری و گسترش بی‌رویه اراضی کشاورزی، عدم برنامه‌ریزی مناسب برای همسوسازی الگوی کشت در منطقه، اتخاذ تصمیمات مهاجرپذیری و توسعه بی‌رویه شهرها و شهرک‌ها، پیش‌فروش و تخصیص غیر کارشناسی آب به استان‌های فلات مرکزی و به‌طورکلی چیدمان و طراحی نادرست توسعه در اصفهان است.

     و اما حرف آخر اینکه بهتر است به‌جای مقصر کردن آسمان و اهالی کم شمار بالای رود، جسارت به خرج داده و با اعتراف به اشتباهات مدیریتی ۳ دهه گذشته در طراحی و هدایت توسعه اصفهان و پذیرفتن اصول مسلم علمی و ملاحظات محیط زیستی باصداقت با مردم صحبت کرده تا با همراهی و جلب مشارکت همه مردم از سراب در زرد کوه بختیاری تا پایاب در گاوخونی، تلاش شود تا با تغییر شرایط ناپایدار موجود، افزایش بهره‌وری آب و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بوم‌شناختی داخل هر منطقه، توسعه‌ای متناسب و سازگار با ظرفیت‌های اکولوژیکی همان منطقه از نو تعریف کنیم.

همین و بس …

متن کامل این نامه را می‌توانید در زیر بخوانید:

جناب آقـای دکتـر اسحاق جهانگیری
معاون اول محتـرم رئیس‌جمهور و ریاست شورای عالی آب

با عرض سلام و تحیت
شرایط بحرانی استان اصفهان ناشی از قطع جریان آب رودخانه زاینده‌رود در چند سال پیاپی و نگرانی از عدم تأمین آب آشامیدنی حدود ۵ میلیون نفر جمعیت زیر پوشش شبکه آبرسانی اصفهان بزرگ و بحران‌های اجتماعی ناشی از عدم تأمین حقابه قانونی ده‌ها هزار خانوار کشاورز باعث گردید که شرح مختصری از وضعیت تأمین آب در حوضه‌ زاینده‌رود که با نظر کارشناسان حوزه آب تهیه گردیده را به استحضار برسانیم.

۱٫ زاگرس میانی منابع آب دو حوضه آبریز کارون بزرگ و زاینده‌رود را تأمین می‌کند. توزیع نامتوازن منابع آب و مراکز مصرف عامل بحران‌های پدید آمده است. از منابع آب تجدید پذیر زاگرس میانی بیش از ۹۲ درصد در حوضه کارون و ۸ درصد در حوضه زاینده‌رود به طور طبیعی تأمین می‌شود.
مقایسه جمعیت و مراکز مصرف در دو حوضه آبریز کارون بزرگ و زاینده‌رود تفاوت زیادی را نشان نمی‌دهد. این عدم توازن منابع آب و مراکز مصرف موجب شده است سرانه آب تجدید پذیر در حوضه زاینده‌رود بدون تونل‌های انتقال آب ۶۰۰ متر مکعب در سال باشد که با شاخص سازمان ملل که سرانه ۱۲۰۰ متر مکعب در سال را آستانه ورود به بحران تعیین کرده است نشان دهنده بحران شدید آب در حوضه زاینده‌رود است. سرانه تأمین آب در حوضه کارون بزرگ ۵۳۰۷ متر مکعب در سال است که مؤید وجود آب مازاد بر مصارف است. مطابق مطالعات اخیر انجام شده به کارفرمایی وزارت نیرو میانگین حجم آب مازاد خروجی از حوضه کارون بزرگ به خلیج فارس را ۵/۱۲ میلیارد متر مکعب اعلام نموده است.

۲٫ توسعه مراکز جمعیتی و صنعتی در دهه‌های اخیر در حوضه زاینده رود موجب افزایش مصرف و شدت یافتن کمبود آب شده است. این روند موجب افزایش مصرف آب آشامیدنی از ۵۰ میلیون متر مکعب در سال ۱۳۶۰ به بیش از ۴۵۰ میلیون متر مکعب در سال۱۳۹۲ شده است. آب شرب ۵ میلیون نفر جمعیت زیر پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ، تولید ۷۰ درصد فولاد کشور، تولید بخش عمده ای ازمحصولات پتروشیمی و نفتی کشور و تولید ۱۲ درصد برق کشور و زندگی ده‌ها هزار خانوار کشاورز حقابه‌دار به جریان آب زاینده‌رود وابسته است.

۳٫ تخصیص‌های ناقض حقوق حقابه داران صدها ساله زاینده رود توسط وزارت نیرو و برداشت‌های بی‌رویه و غیر اصولی در بالا دست سد زاینده‌رود که غالباً با پمپاژ آب زاینده‌رود تا ارتفاع ۶۰۰ متر به تپه ماهورهای فاقد خاک و شرایط مناسب کشاورزی و باغداری صورت گرفته است، موجب تشدید بحران آب در استان اصفهان شده است.

۴٫ قطع جریان آب در رودخانه زاینده‌رود که موجب قطع منبع تغذیه منابع آب زیرزمینی شده است در اثر تداوم برداشت‌ها منابع آب زیرزمینی را در معرض نابودی کمی و کیفی قرار داده است. پدیده فاجعه‌بار و غیر قابل جبران فرو نشست سراسری دشت‌ها در حوضه زاینده‌رود از پیامدهای این بحران است.

۵٫ حوضه زاینده‌رود از دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است ۹۳ درصد مساحت حوضه و ۹۸ درصد جمعیت حوضه در استان اصفهان و ۷ درصد مساحت حوضه و ۲ درصد جمعیت حوضه در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. مصوبه غیر کارشناسی تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌ای به شرکت‌های آب منطقه‌ای مستقل استانی در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ که در دولت‌های نهم و دهم به اجرا درآمد مدیریت حوضه زاینده‌رود را به مدیریت‌های دوگانه تبدیل و موجب تشدید بحران در حوضه زاینده‌رود شد. سخنرانی رئیس جمهور محترم قبل در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری و اعلام به مردم آن استان که تا می‌توانید از آب زاینده‌رود برداشت نمائید و اراضی استان را زیر کشت ببرید بی‌اعتنایی به قوانین و حقوق آب را به اوج رساند.

۶٫ راهکارهایی که هرگز به اجرا در نیامد:
در سفر استانی مقام معظم رهبری در آبان ۱۳۸۰ایشان با اظهار تأسف از جاری نبودن آب در رودخانه زاینده‌رود، پیش بینی راه‌حل‌های اساسی و اجرای سریع آنها را مورد تأکید قرار دادند.
در جلسه هیأت وزیران در حضور مقام معظم رهبری وزیر وقت نیرو اعلام کرد با طرحهای در دست اجرای تونل سوم کوهرنگ و تونل چشمه‌لنگان و همچنین اجرای دو طرح تونل گوکان و تونل بهشت‌آباد ۲/۲ میلیارد متر مکعب آب به منطقه دشت مرکزی منتقل خواهد شد.

۷٫ مروری بر رویدادهای ۱۲ سال گذشته علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری به اجرای راه حل‌های اساسی:
– از دستور کار خارج شدن تونل گوکان در دولت‌های پیشین علیرغم تصمیمات اتخاذ شده در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی؛
– کاهش دادن حجم آب انتقالی تونل بهشت‌آباد از یک میلیارد متر مکعب مصوب برای استان اصفهان به ۵۸۰ میلیون متر مکعب برای سه استان یزد، کرمان، اصفهان در دولت قبل؛
– متوقف شدن عملیات اجرایی تونل بهشت آبادتحت تاثیر فشارهای غیر کارشناسی
– بی‌اعتنایی به ۱۲ سال مطالعات تونل بهشت‌آباد توسط مشاوران معتبر داخلی و خارجی از کشورهای فرانسه،‌ سوئیس و اتریش و جایگزین کردن طرح غیر کارشناسی و بدون پشتوانه مطالعاتی و غیر اقتصادی خط لوله و پمپاژ با ارتفاع حدود ۷۰۰ متر به جای انتقال ثقلی آب با تونل. اقدامی که موجب ۲۵ برابر شدن هزینه بهره‌برداری هر متر مکعب آب، افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری و سه برابر شدن قیمت تمام شده آب می‌شود.
– تداوم خشک بودن رودخانه به مدت بیش از ۷ سال پیاپی؛
– عدم تحویل حقابه مسلم حقابه داران طوماری و سهمابه‌بران قانونی زاینده‌رود،
– گسترش دامنه بحران آب به غرب اصفهان و مناطق میانی حوضه و خشک شدن باغ‌هایی با قدمت چند قرن و دارای حقابه،
– تخصیص‌های بی‌رویه در استان چهارمحال و بختیاری که منجر به افزایش حجم برداشت آب از زاینده‌رود از ۵۰ میلیون متر مکعب به ۲۳۷ میلیون متر مکعب شده است.
راهکارهای حل بحران آب در حوضه زاینده رود
– تأمین بودجه لازم برای تکمیل عملیات اجرایی سد سوم کوهرنگ که موجب می‌شود ظرفیت تونل سوم کوهرنگ به ظرفیت نهایی برسد.
– صدور دستور اجرای تونل گلاب ۲ که به تصویب هیأت وزیران رسیده و وزارت نیرو موظف به اجرای آن شده است برای مقابله با کمبود آب شرب ۱۴ شهرستان زیر پوشش شبکه آبرسانی اصفهان. (در حال حاضر شبکه آبرسانی با کمبود آب روبرو است و این کمبود در افق ۱۴۲۰ به ۹/۱۲ متر مکعب در ثانیه می‌رسد)
– حمایت از حقوق قانونی و مسلم حقابه‌داران زاینده‌رود از طریق جلوگیری از برداشت‌های غیر قانونی از آب زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری
– لغو طرح برداشت آب از زاینده‌رود موسوم به بن- بروجن با حدود ۷۰۰ متر ارتفاع پمپاژ و ۱۴۰ کیلومتر سامانه انتقال، به جای طرح اولیه انتقال آب از سبزکوه که از نظر فنی ـ اجرایی و اقتصادی توجیه بیشتری دارد و با سامانه انتقال کوتاهتری بدون نیاز به پمپاژ می تواند آب بروجن و شهرها و روستاهای مشخص شده در هدف طرح را تأمین می‌کند.
– پرداخت خسارت به میزان واقعی و کارشناسی شده برای جبران خسارات واقعی وارده به حقابه داران
– تسریع در اجرای سد و تونل بهشت‌آباد مطابق طرح مطالعه شده و مصوب اولیه(اینکه عده ای تونل را عامل زهکش کردن و خشکیدن چشمه های مسیر می دانند، با نتیجه مطالعات مشاورین داخلی و خارجی منافات دارد؛ ضمن اینکه عمق تونل و فناوری روز دستگاه های حفاری بکار گرفته شده زهکش کردن تونل را منتفی می کند.)

چنانچه وزارت نیرو قادر به حل موانع اجتماعی که در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل تحریف واقعیت‌ها و تحریک اجتماعی بوجود آورده اند نمی باشدو به اجرای خط لوله و پمپاژ به جای راهکار منطقی تونل بهشت آباد اصرار دارد، اجرای تونل گوکان و طرح انتقال آب رودخانه ماربر در شهرستان سمیرم برای انتقال منابع آب خروجی از مرزهای استان اصفهان را جایگزین طرح انتقال آب بهشت‌آباد با خط لوله و پمپاژ با ارتفاع حدود ۷۰۰ متر نماید.

در پایان ضمن تشکر از مساعی جنابعالی و دولت محترم، از شورای عالی آب انتظار می رود به دور از تأثیر جوّهای کاذب، با تصمیمات مدبّرانه در حفظ حیات زاینده رود و جلوگیری از تشدید بحران آب در استان استراتژیک اصفهان بکوشد و مدیریت آب در منطقه مرکزی کشور را به طور همه جانبه ساماندهی کند. انشاءا…

اسامی امضا کنندگان این نامه بدین شرح است:

– وزراء و مدیران ارشد:
حضرت آیت الله روحانی (رئیس پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی)، غلامحسین کرباسچی(شهردار اسبق تهران و استاندار اسبق اصفهان)، احمد خرم (وزیر راه و ترابری دولت اسبق)، ناصر خالقی (وزیر کارواموراجتماعی دولت اسبق ونماینده اصفهان)، مرتضی مبلغ (معاون وزارت کشور دولت اسبق)، سیدمحمود میرلوحی (معاون وزارت کشور دولت اسبق)

– استانداران ادوار اصفهان و سایر مقامات کشور :
محمود اسلامیان، مرتضی بختیاری، محمدعلی پنجه فولادگران، علیرضا ذاکر اصفهانی، محمود حسینی، فتح اله معین، سیدجعفر موسوی، سید علی نکویی، سیدمحمدرضا واقفی، عبدالله کوپایی

معاونین ادوار استانداری:
حسین آذین، محمود پناهنده، عبدالرضا جمالی، سیدرضا روحانی طباطبایی، عبدالحسین سیف الهی، جواد شعربافچی‌زاده، عزیزاله شمس، سید جمال الدین صمصام شریعت، مرتضی طهرانی، سید علی اکبر میرلوحی، رضا نیک نداف آباد، محسن نیلی احمدی، علی شفیعی پور، رسول قریشیان

– نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی:
علی باغبانیان، سید ولی الله توکلی، ناصر خالقی، سیدابوالفضل رضوی، حسن رمضانیان پور، احمد شیرزاد، مرتضی شایسته، فضل الله صلواتی، مصطفی طاهری، حجت الاسلام اسداله کیان ارثی، اکرم مصوری منش، محمد معزالدین، نعمت الله علیرضایی

فرمانداران ادوار استان اصفهان:
محمد اسلامی نائینی، علی امینی، هومن امیری، ناجح پامناری، محمدباقر پور مقدس، مهدی حری، ایوب درویشی، علی محمد رضوانی، محمد رضوانی، حسین رسولی، مصطفی سلطانی، پورمحمد شریعتی، محمد حسین غضنفری، اصغر لطفی، منصور ملاوردی، محمدتقی نجفی، قدرت اله نوروزی، فضل الله دهخدایی، مهدی طاهری

– مدیران کل صنایع و محیط زیست و منابع طبیعی:،
منوچهر بزرگی، هوشنگ طالبی، امیر کریمی، فتح الله غیور

– شهرداران ادوار اصفهان:
محمدعلی جوادی، حمیدرضا عظیمیان

– اعضای شوراها ادوار اصفهان:
اصغر آذربایجانی، احمد امین پور، رضا امینی، مهدی باقربیگی، اصغر برشان، عباسعلی بصیرت، مصطفی بهبهانی، رسول جزینی، عباس حاج رسولی، کریم داوودی، غلامرضا شیران، عبدالحسین ساسان، غلامحسین صادقیان، نورالله صلواتی، حیدرعلی عابدی، احمدعلی عاملی، علیرضا فرزانه خو، وحید فولادگر، ابوالفضل قربانی، حسین ملایی، مینو موحدی، کریم نصر، علیرضا نصر، ندا واشیانی پور، عدنان زادهوش، محمدرضا فلاح

رویشگاه‌های لاله واژگون در زاگرس در معرض نابودی قرار دارند

پنجشنبه, ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۳

     ضعف امکانات سخت‌افزاری نهادهای متولی و خلاء‌های قانونی به‌‍‌همراه عدم توجه سزاوار به مباحث آموزشی و فرهنگ طبیعت‌گردی سبب شده است تا متأسفانه روند سودجویی‌های طبیعت‌ستیزانه با خرید و فروش لاله‌های واژگون در کلان شهرها به‌طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته و به‌عنوان یک عامل انسانی بیشترین نقش تخریبی را در رویشگاه‌های در معرض خطر زاگرس به‌خود اختصاص دهد.

     در همین زمینه با خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN) گفتگویی داشته‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

لاله واژگون

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

     نگار حسینی – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست؛ سال های سال است که گردشگران رویشگاه های لاله واژگون در اقصی نقاط زاگرس گل را می چینند. این مورد چندان منفی نیست اما موردی که در سه چهار سال اخیر به عنوان تهدیدی برای این رویشگاه ها بوده، فروش این گل ها در مقیاس وسیع است. بهار، فصل لاله های واژگون است. این گل های قرمز گردشگران زیادی را به بخش های مختلف زاگرس می کشانند. با این حال در سال های اخیر و با رواج پدیده خرید و فروش این گل ها، رویشگاه های لاله واژگون در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است.

     در سال های اخیر و در اردیبهشت ماه کمتر نقطه ای از رویشگاه های لاله واژگون می توان یافت که گل ها بابت فروش قلع و قمع نشده باشند. با این همه و با همه هشدارهایی که در این باره داده می شود، امسال هم بسیاری در کار فروش لاله واژگون اند.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در پاسخ به این پرسش که چرا تمهیدی برای جلوگیری از خرید و فروش لاله های واژگون اتخاذ نمی شود، گفت: «لاله های واژگون در بسیاری از نقاط زاگرس به لحاظ اکوتوریستی گونه ای ارزشمند است و از آن جا که به لحاظ علوفه ای ارزشی ندارد، دستگاه های متولی برنامه ای مدون برای حفاظت جدی از این گونه ندارند.»

     خاکپور در مورد آن چه در سال های اخیر در این رویشگاه ها رخ داده است، گفت: «پیش از این گردشگران لاله ها را می کندند و این کمتر به رویشگاه ها آسیب می زد اما با رواج خرید و فروش لاله های واژگون تخریب رویشگاه ها و افت کیفی آن ها قابل مشاهده است.»

     اما چرا امکان حفاظت از سوی دستگاه های متولی وجود ندارد؟ خاکپور در این باره گفت: «هیچ قانونی در مورد حمل و فروش لاله های واژگون وجود ندارد و از آن جا که تنها قانون در این مورد، کندن لاله ها را منع کرده است، نمی توان با عوامل حمل و فروش آن ها برخورد قانونی کرد.»

     خاکپور در مورد این که تاثیر کندن و فروش گسترده لاله های واژگون در سرتاسر زاگرس بر رویشگاه های این گونه چیست، گفت: «این گل ها دوره کوتاهی از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت شکوفا هستند و بعد از آن دوره بذردهی آن هاست. بنابراین هنگامی که گل ها چیده و از منطقه خارج می شوند امکان بذردهی وجود ندارد.»  به گفته او اثرات تخریبی خرید و فروش را می توان بر وسعت رویشگاه های لاله واژگون و کیفیت رویشگاه ها به سادگی مشاهده کرد.

     او در مورد این که چه تمهیدی می توان برای نجات این رویشگاه ها اندیشید، گفت: «مهم ترین اقدام ممکن، مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این زیستگاه هاست به این صورت که خود آن ها در مورد ارزش این رویشگاه ها توجیه باشند و به گردشگران و سودجویان اجازه کندن آن ها را ندهند.»

لایحه حمایت از محیط‌بانان تصویب شود

یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۲

     به بهانه جراحت شدید دو محیطبان گلستانی با ضربات چاقوی ۸ شکارچی غیرمجاز؛ در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

محیطبان گلستان

     حادثه‌ای که برای محیط‌بانان گلستانی رخ داده است بیش از پیش این ضرورت را ایجاد می‌کند تا درباره محیط‌بانان که در سال‌های اخیر متحمل خسارت‌هایی شده‌اند، حرف بزنیم. واقعیت این است که حداقل دو دسته از عوامل باعث بروز چنین حوادثی می‌شود؛ از طرفی خلأ قانونی موجود باعث می‌شود، حمله و تعرض به محیط‌بانان و قرق‌بانان اتفاق بیفتد و از طرف دیگر، عدم فرهنگسازی و آگاهی‌بخشی چنین کاری را برای عده‌ای مجاز می‌کند.

     باید بیش از آنکه روی عامل دوم تاکید کرد، عامل اول را مهم دانست. این درست است که فرهنگسازی و آگاهی‌بخشی در زمینه شکار و برخورد با محیط‌بانان می‌تواند تا حدی وضعیت این افراد را بهتر کند اما، در این زمینه احتیاج به قوانین و مقررات کافی و محکم نیز هستیم. بسیاری از افراد در جاهای مختلف کشور اطلاع درستی از قوانین محیط‌زیست ندارند و گاهی اگر به محیط‌زیست تعرض می‌کنند به‌دلیل این ناآگاهی است اما، بسیاری از افراد هم قوانین را می‌دانند و تعمدا به محیط‌زیست تعرض می‌کنند.

     سازمان حفاظت محیط‌زیست لایحه حمایت از محیط‌بانان را به مجلس فرستاده است اما، این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است. تا زمانی که این لایحه به تصویب نرسد، حمله و تعرض به محیط‌بانان ادامه خواهد داشت. در زمینه تامین امنیت محیط‌بانان و به‌صورت کلی در زمینه قوانین شکار، نیازمند قوانین مشخص و برخورد‌های شدیدتر هستیم. اکنون اگر افرادی به شکار مبادرت می‌ورزند نه به این دلیل است که آنها از طریق شکار امرار معاش می‌کنند. شکاری که اکنون اتفاق می‌افتد برای تفریح و ماجراجویی است بنابراین، در برخورد با شکارچیان دیگر نباید این ملاحظه را درنظر داشت که اگر آنها شکار نکنند، نمی‌توانند زندگی کنند.

     این واقعیت، آشکار می‌کند که شکار بیش از گذشته جنبه تعرض و تجاوز به محیط‌زیست را پیدا کرده است حال آنکه، نه‌تنها قوانین ما در این زمینه بازدارنده نیست که از محیط‌بانان آنطور که باید و شاید حمایت نمی‌شود. محیط‌بانان باید به‌عنوان ضابطان خاص قضایی معرفی شوند و حمایت‌های قضایی و انتظامی از آنها صورت بگیرد. در این صورت، وقتی عده‌ای به آنها حمله می‌کنند، می‌شود انتظار داشت که از آنها حمایت شود. در نظر بگیرید محیط‌بانان مورد حمله و تعرض قرار می‌گیرند اما به‌جای اینکه از آنها حمایت شود، حتی وقتی فرد حمله‌کننده دستگیر می‌شود، مجازاتی در خور، متحمل نمی‌شود. در این ماجرا اتفاقی که می‌افتد دقیقا مثل اتفاقی است که در برابر شکار غیرمجاز رخ می‌دهد. قوانین بازدارنده نیستند و فرد جوری مجازات نمی‌شود که در آینده دوباره دست به این کار نزند یا اینکه، مجازاتی که درنظر گرفته می‌شود، جوری نیست که باعث شود دیگران دست به این کار نزنند. این درحالی است که ما برای حفظ محیط‌زیست و گونه‌های جانوری و گیاهی شدیدا محتاج مراقبت و قوانین بازدارنده هستیم.

     در سال‌های گذشته محیط‌زیست ما آنقدر تخریب شده است که نمی‌توان با تساهل و تسامح رفتار کرد. بسیاری از گونه‌های جانوری در کشور ما در معرض نابودی هستند. برخی مراتع و جنگل‌ها در حال از بین رفتن هستند و اینها ضرورت برنامه‌ریزی و جدیت نشان دادن در امر محیط‌زیست را آشکار می‌کند. کسانی که جلو تعارض و تخریب محیط‌زیست را می‌گیرند همین محیط‌بانان و قرق‌بانان هستند. تضعیف موقعیت آنها به‌معنای تضعیف محیط‌زیست است. باید به‌گونه‌ای عمل شود که آنها پشت خود را گرم ببینند و با جدیت وظایف خود را انجام دهند. در سال‌های اخیر اما ما مدام شاهد بوده‌ایم، اتفاقاتی برای محیط‌بانان رخ داده است که آنها را دلسرد کرده است. قوانین و برخورد‌ها جوری نبوده است که بتواند محیط‌بانان را دلگرم کند حال آنکه، همان‌طور که عنوان شد ما نیازمند قانون و اجرای درست آن هستیم. هر چه زودتر باید لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس تصویب شود همانطور که، بازهم باید تاکید کرد قوانین و برخورد‌ها در این زمینه باید بازدارنده باشد.

ضرورت حمایت‌های قانونی از ضابطین قضایی خاص

پنجشنبه, ۱۷ بهمن, ۱۳۹۲

     بنابر اعلام رییس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی؛ طرح مقابله با ریزگردها در استان‌های جنوبی و طرح کاهش آلودگی هوا به لحاظ شباهت‌های زیست محیطی در هم ادغام و در قالب طرحی مشترک با نام هوای پاک در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و قرار است بر اساس این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط قضایی با متخلفان آلودگی هوا برخورد کنند. به همین بهانه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

ضابط قضایی

    وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها به دو بخش تصدی‌گری و حاکمیتی تقسیم می‌شود. در بخش حاکمیتی قانون به این سازمان‌ها حق داده است که یگان‌های حفاظت داشته باشند و آنها می‌توانند برای برخورد با تخریب‌ها و همچنین پیشگیری در این زمینه، ضابطان قضایی داشته باشند. از آنجا که در قانون بر این امر تاکید شده است، تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا چیز جدیدی نیست. هرچند، پیش از این ضابطان خاص قضایی بیشتر در موارد دیگر اعم از شکار و حفاظت از جنگل‌ها فعال بوده‌اند.

    مساله مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه بیشتر شود اینکه ضابطان خاص قضایی محیط‌زیست باید از پشتوانه و حمایت بیشتری برخوردار شوند. این پشتوانه و حمایت باید قانونی باشد حال آنکه، در سال‌های گذشته ما شاهد بوده‌ایم در مواردی وقتی آنها گزارشی به دادگاه ارائه داده‌اند گاها این گزارش پذیرفته نشده و دادگاه از آنها خواسته است تا مستندات دیگر مانند شهود بیاورند.

     جایگاه ضابطان قضایی خاص سازمان محیط‌زیست باید تقویت شود و اگر این اتفاق بیفتد نقش آنها در پیشگیری از اقدامات مخرب زیست‌محیطی پررنگ‌تر و جدی‌تر خواهد شد. زمانی که این ضابطان قضایی اختیارات و اقتدار لازم را داشته باشند می‌توانند در برخورد با متخلفان با دست باز و با قدرت بیشتری اقدام کنند. علاوه بر این اگر کار به دادگاه کشیده شود، ضابطان قضایی خاص می‌دانند گزارش‌های آنها پذیرفته است و دیگر نیاز به مستندات بیشتری نیست.

    البته اینکه عنوان می‌شود اختیارات و اقتدار ضابطان قضایی خاص باید افزایش پیدا کند به‌معنای این نیست که بگوییم نیروهای سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها که در این زمینه فعالیت می‌کنند شرایط مطلوبی دارند و کاملا آماده هستند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات ضابطان قضایی خاص سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها این است که آنها آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و در مواقعی که باید اقدامات موثری انجام دهند، ممکن است دچار اشتباه شوند.

     در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در برخی موارد برای ضابطان قضایی مشکلاتی به وجود آمده است و کار آنها به دادگاه و زندان کشیده است. زمانی که از افزایش اقتدار و اختیارات یگان‌های حفاظت محیط‌زیست حرف زده می‌شود این افراد باید آموزش‌های لازم در زمینه تیراندازی و موارد دیگر را ببینند. نیرویی که آموزش دیده است، رفتار پیشگیرانه و برخورد صحیح در موارد خاص خواهد داشت. چنین نیرویی پاسخگو نیز خواهد بود.

     بنابراین در تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا و همچنین موارد دیگر اعم تخریب جنگل‌ها و شکار پیش از هر چیز باید مسائل قانونی و اختیارات قانونی لحاظ شود. نهاد‌های قانونگذار باید ورود کنند و میزان و نوع دخالت‌ها را مشخص کنند تا در صورتی که دخالتی رخ داد و اتفاقی پیش آمد، از ضابط قضایی خاص حمایت شود و همانطور که عنوان شد باشید زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود.

     ناگفته پیدا است که افزایش اختیارات این‌چنین و باز گذاشتن دست سازمان حفاظت محیط‌زیست لازم و ضروری است. درموارد مختلف ما با کاستی‌هایی رو‌به‌رو هستیم. وضعیت آلودگی هوا بحرانی است و تخریب گونه‌های جانوری و گیاهی همچنان ادامه دارد. نیازمند این هستیم که با جدیت در این عرصه‌ها دخالت کنیم و دخالت موثر تنها راه جلوگیری از بحران‌ها و پیشگیری از بدتر شدن اوضاع محیط‌زیست است.