با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، به یکی از چالش‌های جدی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

     بهار سلاح‌ورزی – خبرگزاری مهر؛ مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.

     خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط دادسراها برای مجرمان منابع طبیعی

     بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند.

حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند ۹۲ در قانون

     اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط زیست، بهداشت، میراث فرهنگی و … که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا” موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.

سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی

     در این قانون جدید، صرفا” کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد

     بی شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

     هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت‌های بازدارنده قرار می‌گرفتند.

کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری

     به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در میان قانون‌گذاران داشت تا جایی‌که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
     این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است.

ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری

     آنطور که او می گوید: علاوه بر کم‌ اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات‌های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات‌های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می‌تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود.

تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی

     به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می‌آیند، دارد.

     حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی‌های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.

در همین رابطه:

– خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی: مسئولیت رسیدگی به قاچاق چوب‌ همچنان در حیطه وظایف دستگاه قضایی است

     ضعف امکانات سخت‌افزاری نهادهای متولی و خلاء‌های قانونی به‌‍‌همراه عدم توجه سزاوار به مباحث آموزشی و فرهنگ طبیعت‌گردی سبب شده است تا متأسفانه روند سودجویی‌های طبیعت‌ستیزانه با خرید و فروش لاله‌های واژگون در کلان شهرها به‌طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته و به‌عنوان یک عامل انسانی بیشترین نقش تخریبی را در رویشگاه‌های در معرض خطر زاگرس به‌خود اختصاص دهد.

     در همین زمینه با خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN) گفتگویی داشته‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

     نگار حسینی – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست؛ سال های سال است که گردشگران رویشگاه های لاله واژگون در اقصی نقاط زاگرس گل را می چینند. این مورد چندان منفی نیست اما موردی که در سه چهار سال اخیر به عنوان تهدیدی برای این رویشگاه ها بوده، فروش این گل ها در مقیاس وسیع است. بهار، فصل لاله های واژگون است. این گل های قرمز گردشگران زیادی را به بخش های مختلف زاگرس می کشانند. با این حال در سال های اخیر و با رواج پدیده خرید و فروش این گل ها، رویشگاه های لاله واژگون در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است.

     در سال های اخیر و در اردیبهشت ماه کمتر نقطه ای از رویشگاه های لاله واژگون می توان یافت که گل ها بابت فروش قلع و قمع نشده باشند. با این همه و با همه هشدارهایی که در این باره داده می شود، امسال هم بسیاری در کار فروش لاله واژگون اند.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در پاسخ به این پرسش که چرا تمهیدی برای جلوگیری از خرید و فروش لاله های واژگون اتخاذ نمی شود، گفت: «لاله های واژگون در بسیاری از نقاط زاگرس به لحاظ اکوتوریستی گونه ای ارزشمند است و از آن جا که به لحاظ علوفه ای ارزشی ندارد، دستگاه های متولی برنامه ای مدون برای حفاظت جدی از این گونه ندارند.»

     خاکپور در مورد آن چه در سال های اخیر در این رویشگاه ها رخ داده است، گفت: «پیش از این گردشگران لاله ها را می کندند و این کمتر به رویشگاه ها آسیب می زد اما با رواج خرید و فروش لاله های واژگون تخریب رویشگاه ها و افت کیفی آن ها قابل مشاهده است.»

     اما چرا امکان حفاظت از سوی دستگاه های متولی وجود ندارد؟ خاکپور در این باره گفت: «هیچ قانونی در مورد حمل و فروش لاله های واژگون وجود ندارد و از آن جا که تنها قانون در این مورد، کندن لاله ها را منع کرده است، نمی توان با عوامل حمل و فروش آن ها برخورد قانونی کرد.»

     خاکپور در مورد این که تاثیر کندن و فروش گسترده لاله های واژگون در سرتاسر زاگرس بر رویشگاه های این گونه چیست، گفت: «این گل ها دوره کوتاهی از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت شکوفا هستند و بعد از آن دوره بذردهی آن هاست. بنابراین هنگامی که گل ها چیده و از منطقه خارج می شوند امکان بذردهی وجود ندارد.»  به گفته او اثرات تخریبی خرید و فروش را می توان بر وسعت رویشگاه های لاله واژگون و کیفیت رویشگاه ها به سادگی مشاهده کرد.

     او در مورد این که چه تمهیدی می توان برای نجات این رویشگاه ها اندیشید، گفت: «مهم ترین اقدام ممکن، مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این زیستگاه هاست به این صورت که خود آن ها در مورد ارزش این رویشگاه ها توجیه باشند و به گردشگران و سودجویان اجازه کندن آن ها را ندهند.»

     به بهانه جراحت شدید دو محیطبان گلستانی با ضربات چاقوی ۸ شکارچی غیرمجاز؛ در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

     حادثه‌ای که برای محیط‌بانان گلستانی رخ داده است بیش از پیش این ضرورت را ایجاد می‌کند تا درباره محیط‌بانان که در سال‌های اخیر متحمل خسارت‌هایی شده‌اند، حرف بزنیم. واقعیت این است که حداقل دو دسته از عوامل باعث بروز چنین حوادثی می‌شود؛ از طرفی خلأ قانونی موجود باعث می‌شود، حمله و تعرض به محیط‌بانان و قرق‌بانان اتفاق بیفتد و از طرف دیگر، عدم فرهنگسازی و آگاهی‌بخشی چنین کاری را برای عده‌ای مجاز می‌کند.

     باید بیش از آنکه روی عامل دوم تاکید کرد، عامل اول را مهم دانست. این درست است که فرهنگسازی و آگاهی‌بخشی در زمینه شکار و برخورد با محیط‌بانان می‌تواند تا حدی وضعیت این افراد را بهتر کند اما، در این زمینه احتیاج به قوانین و مقررات کافی و محکم نیز هستیم. بسیاری از افراد در جاهای مختلف کشور اطلاع درستی از قوانین محیط‌زیست ندارند و گاهی اگر به محیط‌زیست تعرض می‌کنند به‌دلیل این ناآگاهی است اما، بسیاری از افراد هم قوانین را می‌دانند و تعمدا به محیط‌زیست تعرض می‌کنند.

     سازمان حفاظت محیط‌زیست لایحه حمایت از محیط‌بانان را به مجلس فرستاده است اما، این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است. تا زمانی که این لایحه به تصویب نرسد، حمله و تعرض به محیط‌بانان ادامه خواهد داشت. در زمینه تامین امنیت محیط‌بانان و به‌صورت کلی در زمینه قوانین شکار، نیازمند قوانین مشخص و برخورد‌های شدیدتر هستیم. اکنون اگر افرادی به شکار مبادرت می‌ورزند نه به این دلیل است که آنها از طریق شکار امرار معاش می‌کنند. شکاری که اکنون اتفاق می‌افتد برای تفریح و ماجراجویی است بنابراین، در برخورد با شکارچیان دیگر نباید این ملاحظه را درنظر داشت که اگر آنها شکار نکنند، نمی‌توانند زندگی کنند.

     این واقعیت، آشکار می‌کند که شکار بیش از گذشته جنبه تعرض و تجاوز به محیط‌زیست را پیدا کرده است حال آنکه، نه‌تنها قوانین ما در این زمینه بازدارنده نیست که از محیط‌بانان آنطور که باید و شاید حمایت نمی‌شود. محیط‌بانان باید به‌عنوان ضابطان خاص قضایی معرفی شوند و حمایت‌های قضایی و انتظامی از آنها صورت بگیرد. در این صورت، وقتی عده‌ای به آنها حمله می‌کنند، می‌شود انتظار داشت که از آنها حمایت شود. در نظر بگیرید محیط‌بانان مورد حمله و تعرض قرار می‌گیرند اما به‌جای اینکه از آنها حمایت شود، حتی وقتی فرد حمله‌کننده دستگیر می‌شود، مجازاتی در خور، متحمل نمی‌شود. در این ماجرا اتفاقی که می‌افتد دقیقا مثل اتفاقی است که در برابر شکار غیرمجاز رخ می‌دهد. قوانین بازدارنده نیستند و فرد جوری مجازات نمی‌شود که در آینده دوباره دست به این کار نزند یا اینکه، مجازاتی که درنظر گرفته می‌شود، جوری نیست که باعث شود دیگران دست به این کار نزنند. این درحالی است که ما برای حفظ محیط‌زیست و گونه‌های جانوری و گیاهی شدیدا محتاج مراقبت و قوانین بازدارنده هستیم.

     در سال‌های گذشته محیط‌زیست ما آنقدر تخریب شده است که نمی‌توان با تساهل و تسامح رفتار کرد. بسیاری از گونه‌های جانوری در کشور ما در معرض نابودی هستند. برخی مراتع و جنگل‌ها در حال از بین رفتن هستند و اینها ضرورت برنامه‌ریزی و جدیت نشان دادن در امر محیط‌زیست را آشکار می‌کند. کسانی که جلو تعارض و تخریب محیط‌زیست را می‌گیرند همین محیط‌بانان و قرق‌بانان هستند. تضعیف موقعیت آنها به‌معنای تضعیف محیط‌زیست است. باید به‌گونه‌ای عمل شود که آنها پشت خود را گرم ببینند و با جدیت وظایف خود را انجام دهند. در سال‌های اخیر اما ما مدام شاهد بوده‌ایم، اتفاقاتی برای محیط‌بانان رخ داده است که آنها را دلسرد کرده است. قوانین و برخورد‌ها جوری نبوده است که بتواند محیط‌بانان را دلگرم کند حال آنکه، همان‌طور که عنوان شد ما نیازمند قانون و اجرای درست آن هستیم. هر چه زودتر باید لایحه حمایت از محیط‌بانان در مجلس تصویب شود همانطور که، بازهم باید تاکید کرد قوانین و برخورد‌ها در این زمینه باید بازدارنده باشد.

     بنابر اعلام رییس کمیسیون کشاورزی٬ آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی؛ طرح مقابله با ریزگردها در استان‌های جنوبی و طرح کاهش آلودگی هوا به لحاظ شباهت‌های زیست محیطی در هم ادغام و در قالب طرحی مشترک با نام هوای پاک در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته و قرار است بر اساس این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط قضایی با متخلفان آلودگی هوا برخورد کنند. به همین بهانه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

    وظایف سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها به دو بخش تصدی‌گری و حاکمیتی تقسیم می‌شود. در بخش حاکمیتی قانون به این سازمان‌ها حق داده است که یگان‌های حفاظت داشته باشند و آنها می‌توانند برای برخورد با تخریب‌ها و همچنین پیشگیری در این زمینه، ضابطان قضایی داشته باشند. از آنجا که در قانون بر این امر تاکید شده است، تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا چیز جدیدی نیست. هرچند، پیش از این ضابطان خاص قضایی بیشتر در موارد دیگر اعم از شکار و حفاظت از جنگل‌ها فعال بوده‌اند.

    مساله مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه بیشتر شود اینکه ضابطان خاص قضایی محیط‌زیست باید از پشتوانه و حمایت بیشتری برخوردار شوند. این پشتوانه و حمایت باید قانونی باشد حال آنکه، در سال‌های گذشته ما شاهد بوده‌ایم در مواردی وقتی آنها گزارشی به دادگاه ارائه داده‌اند گاها این گزارش پذیرفته نشده و دادگاه از آنها خواسته است تا مستندات دیگر مانند شهود بیاورند.

     جایگاه ضابطان قضایی خاص سازمان محیط‌زیست باید تقویت شود و اگر این اتفاق بیفتد نقش آنها در پیشگیری از اقدامات مخرب زیست‌محیطی پررنگ‌تر و جدی‌تر خواهد شد. زمانی که این ضابطان قضایی اختیارات و اقتدار لازم را داشته باشند می‌توانند در برخورد با متخلفان با دست باز و با قدرت بیشتری اقدام کنند. علاوه بر این اگر کار به دادگاه کشیده شود، ضابطان قضایی خاص می‌دانند گزارش‌های آنها پذیرفته است و دیگر نیاز به مستندات بیشتری نیست.

    البته اینکه عنوان می‌شود اختیارات و اقتدار ضابطان قضایی خاص باید افزایش پیدا کند به‌معنای این نیست که بگوییم نیروهای سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها که در این زمینه فعالیت می‌کنند شرایط مطلوبی دارند و کاملا آماده هستند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات ضابطان قضایی خاص سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان جنگل‌ها این است که آنها آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و در مواقعی که باید اقدامات موثری انجام دهند، ممکن است دچار اشتباه شوند.

     در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که در برخی موارد برای ضابطان قضایی مشکلاتی به وجود آمده است و کار آنها به دادگاه و زندان کشیده است. زمانی که از افزایش اقتدار و اختیارات یگان‌های حفاظت محیط‌زیست حرف زده می‌شود این افراد باید آموزش‌های لازم در زمینه تیراندازی و موارد دیگر را ببینند. نیرویی که آموزش دیده است، رفتار پیشگیرانه و برخورد صحیح در موارد خاص خواهد داشت. چنین نیرویی پاسخگو نیز خواهد بود.

     بنابراین در تعیین سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان ضابط قضایی مسئول رفع آلودگی هوا و همچنین موارد دیگر اعم تخریب جنگل‌ها و شکار پیش از هر چیز باید مسائل قانونی و اختیارات قانونی لحاظ شود. نهاد‌های قانونگذار باید ورود کنند و میزان و نوع دخالت‌ها را مشخص کنند تا در صورتی که دخالتی رخ داد و اتفاقی پیش آمد، از ضابط قضایی خاص حمایت شود و همانطور که عنوان شد باشید زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم شود.

     ناگفته پیدا است که افزایش اختیارات این‌چنین و باز گذاشتن دست سازمان حفاظت محیط‌زیست لازم و ضروری است. درموارد مختلف ما با کاستی‌هایی رو‌به‌رو هستیم. وضعیت آلودگی هوا بحرانی است و تخریب گونه‌های جانوری و گیاهی همچنان ادامه دارد. نیازمند این هستیم که با جدیت در این عرصه‌ها دخالت کنیم و دخالت موثر تنها راه جلوگیری از بحران‌ها و پیشگیری از بدتر شدن اوضاع محیط‌زیست است.

     پیوستگی موضوعات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در شمار مهمترین اصول پذیرفته شده علمی و مدیریت جامع بر سرزمین است که در توسعه پایدار به شایستگی مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. در زمینه تأثیرات ویرانگر سیاست‌گذاری‌های حوزه بازرگانی بر جنگل‌های شمال کشور گفتگویی را با خبرگزاری مهر انجام داده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

خبرگزاری مهر – بهار صلاح‌ورزی: غیر اقتصادی شدن چای کاری در باغات شمال بر اثر واردات گسترده و افت قیمت تولیدات داخلی چای از یک سو و روند شتابان ویلاسازان برای خرید باغات چای از سوی دیگر به تهدیدی تازه برای جنگل های شمال تبدیل شده است. براساس آمارهای موجود، سرانه مصرف چای هر ایرانی حدود ۱٫۴ کیلوگرم در سال است که با لحاظ جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری، مصرف سالانه چای کشور به حدود ۱۱۰ هزار تن در سال می‌رسد. در سال‌های نه‌چندان دور حدود ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شمال کشور با ظرفیت اشتغال بالغ بر ۶۰ هزار خانوار در گیلان و مازندران به چای کاری اختصاص داشته و تا حدود ۷۰ هزار تن از این مقدار چای مورد نیاز هموطنان را تولید می‌کردند.

     اما متأسفانه در اوایل دهه ۷۰ با روند شکل گیری افزایش واردات این محصول پرمصرف به کشور، زمینه تغییر ذائقه جامعه، افزایش دلال بازی و شکل گیری مافیای گسترده‌ای را رقم زده تا جایی‌که میزان تولیدات برگ چای کشور از ۷۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن درسال رسیده است. این سیاست‌گذاری‌های غلط در شرایطی اتفاق افتاد که در گذشته ایران چهارمین تولید کننده چای در دنیا بوده و در حال حاضر وارد کننده سالانه ۹۰ هزار تن چای در کشور است.

     البته این موضوع  همه تلخی ماجرای سوء مدیریت در صنعت چای کشور نیست! شاید کمی عجیب باشد ولی حقیقت تلخ دیگر تهدید جنگل‌های شمال در اثر بحران ایجاد شده در میان چای‌کاران شمال کشور است. در سال‌های اخیر روند حاکم بر تولید چای کشور سبب افت قیمت چای داخلی، غیراقتصادی شدن باغات چای و بیکاری گسترده چای‌کاران شمال کشور شده تا جایی‌که تمایل باغداران برای فروش باغات خود به ویلاسازان به‌شدت بالا رفته است!

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به مهر می گوید: در حال حاضر روند شتابان تقاضاهای خرید باغات توسط ویلاسازان، چالش‌های جدید حفاظتی و اجتماعی را بر ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست آن مناظق تحمیل کرده است.

     به گفته هومان خاکپور،  به بهانه احداث جاده دسترسی به باغات چای، تقاضاهای زیادی به ادارات منابع طبیعی وارد شده که به لحاظ عبور این جاده‌ها از اراضی ملی جنگلی، بخش‌هایی از جنگل‌های شمال کشور در اثر عملیات مکانیکی احداث جاده و تبعات ناشی از ترددهای آینده، بصورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض تخریب و نابودی قرار می‌گیرند.

     او معتقد است:  ویلاسازان با ایجاد انگیزه‌های مالی روستاییان و شوراهای اسلامی روستاها را تشویق کرده تا با استفاده از فشارهای اجتماعی و سیاسی ادرات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست مناطق را تحت فشار گذاشته و مجبور به صدور مجوز احداث جاده‌های دسترسی در جنگل کنند!

     آنچه روشن است این تقاضاها اگرچه  به بهانه حمل محصولات کشاورزی و پایین آوردن هزینه‌های چای‌کاران مطرح می‌شود اما در حقیقت ویلاسازان پشت آن‌ها قرار دارند تا راه را برای تغییر کاربری باغات و توسعه ویلاها در جنگل‌های شمال هموار کنند.

     اخیرا” طرحی توسط ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد که در بین فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. بهانه ارائه این طرح نابخردانه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی دولت خصوصا” پروژه‌های بخش راه، آب و فاضلاب است و قرار است در صورت تصویب این طرح به شورای‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده شود تا جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری فصل حمل و نقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی که مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان‌ها هستند را به صورت رایگان در اختیار آن ادارات کل  قرار دهند تا به‌جای مطالبات پیمانکاران دولت، نسبت به واگذاری و فروش اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز  به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام شود.

     بدون شک تصویب چنین طرح‌هایی که صراحتا” مغایر با اصول علمی، قانون اساسی و ملاحظات محیط زیستی هستند اضافه بر حراج داشته‌های طبیعی، توّهم دست‌اندازی به اراضی ملی جنگلی و مرتعی را افزایش داده و وضعیت ناپایدار طبیعت کشور را شکننده‌تر خواهند کرد. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه فرهیختگان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

طرح مجلس برای ریشه از بین بدن جنگل ها و منابع طبیعی

فرهیختگان/ نسیم محمدی: در شرایطی که محیط زیست ایران روزگاری بحرانی را سپری می کند، عالیترین نهاد قانون گذاری کشور نیز طرحی را برای تخریب بیشتر و ریشه کن شدن محیط زیست ایران در دست بررسی دارد.

     بر این اساس ابتدای هفته جاری طرحی به پیشنهاد ۳۰ نماینده به مجلس ارائه شد که طی آن جنگل‌های ایران در ازای تصفیه بدهی‌های دولتی به جا مانده از دولت قبل به حراج گذاشته شود. این در حالی است که امید می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیروامید، شیوه‌های مناسب‌تری‌ برای مدیریت عرصه‌های طبیعی پیش‌گرفته شود.

     ارائه این طرح به خانه‌ی ملت در ا‌ین ‌روزهای بحرانی سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. طرح تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل ونقل وآب و فاضلاب که چندی‌ست بررسی آن از کمسیون عمران آغاز و به کمسیون انرژی رسیده، جنگل‌ها و مراتع کشور را به تاراج خواهد برد. بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده خواهد شد جهت تامین بخشی ازمنابع مالی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای‌ نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری اراضی ملی و جنگلی را به قیمت روز به بخش خصوصی بفروشد.

     بر اساس این طرح اجازه داده می‌شود در فصل حمل ونقل و آب وفاضلاب روستایی و شهری وپروژهای انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی خارج ازحریم و درمحدوده پروژه‌های راه و آب و فاضلاب، اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان واقع درحاشیه پروژه‌های موجود یا جدیدالاحداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل مربوطه قرار دهد تا نسبت به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی وپیمانکاران اقدامتا جهت نگهداری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.

     نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح بدون حضور نمایندگان دو سازمان متولی این عرصه‌های یعنی سازمان جنگل‌هاومراتع وهمین‌طور سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت میگیرد. در این رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس و نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه این طرح را طرحی برای ویرانی منابع طبیعی کشورعنوان کرده‌اند. اعتراض این دو نماینده مبتنی بر این است که فقدان نیروهای متخصص در این زمینه وعدم وجود دیدگاه توسعه پایدار در میان نمایندگان ملت برای دست یابی به پاسخ‌های سریع موجبات رضایت کوتاه مدت مردم را فراهم می کند از دلایل اصلی این فاجعه است.

     دکتر هادی کیا‌دلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نداشتن حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن سازمان جنگل‌ها را دلیل اصلی عدم حضور نماینده سازمان در جلسه علنی مجلس می‌داند.

     هومان خاکپور فعال محیط ‌زیست می‌گوید هنوزجایگاه منابع طبیعی در میان قوای سه گانه مشخص نیست، نبود نگاه آمایشی، عدم توجه به پتانسیل‌های بوم‌شناختی  و نگاه صرفا تجاری  نمایندگان از دلایل اصلی پیچیده شدن چنین  نسخه‌هایی در مجلس است. گفتنی است این طرح در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که ۳۰ درصد جنگل‌های البرز شمالی ایران طی دو دهه اخیر نابود شده‌اند، جنگل‌های زاگرس رو به زوال می‌روند، فلات مرکزی ایران با بحران آب مواجه است، تنوع زیستی در معرض خطر جدی‌ست، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند و کشور مسیری رو به بیابانی شدن را در پیش گرفته است. از این رو در صورت اجرای این طرح  و فقدان جنگل‌ها که ذخیره گاه اصلی آب هستند کشور علی‌رغم داشتن بحران آب و جیره بندی آب در بسیاری از شهرها، با بحران بسیار شدید‌تر آب مواجه می‌شود.

     در کنار حضور تزئینی اعضای کمیسیون مجلس، تنها عکس‌العمل سریع روسای دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تغییر اساسی شرایط کنونی این جلسات باشد، که این دو مقام دولتی نیز تاکنون نسبت به هرگونه واکنشی خودداری کرده‌اند.

در همین رابطه:

– خبرگزاری ایسنا: تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!

     همان‌طور که بارها متخصصان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفته و نوشته بودند، کم‌توجه‌ای بودجه‌ریزان دولتی به اختصاص منابع اعتباری لازم برای کنترل عوامل تخریب طبیعت و کاهش نرخ بالای فرسایش خاک در کوهستان‌های منطقه زاگرس سبب شده است تا اضافه بر خسارت‌های محیط زیستی، همچنان شاهد افزایش نرخ فرسایش و رسوب و تهدید سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در حوزه سدهای عظیم برق‌آبی ساخته شده باشیم.

    به‌منظور تأمین منابع اعتباری لازم برای جلوگیری از این خسارت‌های جبران‌ناپذیر، پیشنهادی داشته‌ام و از دوستان خواسته‌ام دست‌دردست هم گذاشته و برای تحقق آن تلاش کنند. در همین راستا، یادداشتی نوشته‌ام که امروز – ۲۹ شهریور ۱۳۹۲ – در درگاه مجازی خبرگزاری مهر منتشر شد و می‌توانید متن کامل آن را در ادامه بخوانید … 

     به بهانه مدیریت آب‌های سطحی و تولید انرژی برق‌آبی، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه سدسازی و احداث نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی کارون بزرگ انجام گرفته و در دهه‌های اخیر با صرف سرمایه‌های هنگفت، سدهای عظیم عباسپور، مسجد سلیمان، دز، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شد و دست‌کم ۱۲ سد بزرگ دیگر در دست‌ساخت و یا در دست‌مطالعه است تا هدف تولید سالانه بیش از ۶۰۰۰ مگاوات برق قابل دست‌یابی باشد.

     سطوح پرشیب کوهستانی، ضریب جریان سطحی بیش از ۶۰ درصد و بارش‌های خوبی که غالبا” در فصل سرد سال متمرکز شده‌اند، حوضه آبخیز کارون بزرگ را به‌صورت طبیعی بسیار آسیب‌پذیر کرده است. اما در حقیقت مؤلفه‌های انسان‌ساز از قبیل چرای پرشمار دام، کشاورزی غیراصولی و تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی، وابستگی‌های معیشتی و سوخت‌های هیزمی است که موجب تخریب جنگل‌هاو تنک شدن پوشش گیاهی شده، در اثر کاهش نفوذ باران در خاک و افزایش روان‌آب‌ها، پدیده فاجعه‌بار فرسایش بیش از حد مجاز خاک(بیش از ۲۰ تن در هکتار در سال) را برای حوضه‌های بالادستی این سدهای بزرگ برق‌آبی رقم زده است. ماجرای تلخی که سبب می‌شود سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون تن رسوب وارد مخازن این سدها شده و اضافه بر خسارت‌های جبران‌ناپذیر محیط زیستی، با وارد کردن خسارت‌های مالی هنگفتی شاهد کاهش عمر سدها و نابودی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر انباشت رسوبات در پشت آن‌ها باشیم.

     البته یادمان باشد که خسارت‌های محیط زیستی ناشی از این فرسایش‌ها و رسوبات بر حیات رودخانه‌ها، تالاب‌ها و زمین‌های زراعی؛ تقریبا” ۹ برابر خسارت های وارده بر سدها و ارزش سرمایه‌گذاری جهت ایجاد حجم مخازن این سدها برآورد شده است. فرسایش خاک سبب کاهش تا ۵۰ درصدی تولید محصول در اراضی کشاورزی شده و این کاهش تولید زمینه و انگیزه‌ی دست‌اندازی‌های بیشتر جوامع محلی به اراضی مرتعی و زیراشکوب جنگلی را مهیا خواهد کرد.

     متأسفانه تاکنون روند بودجه‌دهی برای انجام چنین اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در بخش‌های حفاظت پوشش گیاهی و آب و خاک از جایگاه سزاواری در اولویت‌های بودجه‌ریزی ملی برخوردار نبوده و روند تحمیل خسارت‌های ناشی از ته‌نشت رسوب در مخازن اینگونه سدها شتابی بسیار نگران کننده پیدا کرده است. بدون شک یکی از عملی‌ترین راه‌های تأمین منابع اعتباری برای کنترل و مقابله با تخریب‌های انسانی در حوضه‌های بالادست و ممانعت از مرگ زودرس و کاهش عمر مفید این سدهای مخزنی، اختصاص بخشی از درآمدهای سالانه این سدهای برق‌آبی به اینگونه فعالیت‌های پیشگیرانه در بالادست است.

     در همین راستا تهیه لایحه “اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش برق نیروگاه‌ها به منظور کنترل و مقابله با عوامل تخریب در حوضه‌های بالادست سدهای مخزنی برق آبی” می‌تواند در شمار مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های راهبردی بخش آب و خاک و پوشش گیاهی دولت تدبیر و امید برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی باشد.

     امید است فعالان و متخصصان این حوزه با مطالبه و پیگیری از طریق رسانه‌ها و نشست‌های علمی‌تخصصی، نهادهای متولی در دولت را حمایت کنند تا تهیه این لایحه در ردیف اولویت‌های کاری آنان قرار گیرد. یقینا” با تصویب آن لایحه و تأمین منابع اعتباری لازم، بخش اعظمی از اهداف توسعه پایدار در مناطق زاگرسی کشور نیز محقق شده و با کنترل عوامل تخریب از طریق توانمندسازی جوامع محلی و تغییر معیشت، ایجاد تعادل بین وابستگی معیشتی بهره‌برداران و توان تولیدی جنگل‌ها و طبیعت، نقش مخرب انسان و دام – به‌عنوان مهمترین عوامل فرسایش و رسوب – کم‌رنگ شده و با انجام عملیات‌های احیایی و حفاظتی پوشش گیاهی و همچنین اقدامات آبخیزداری، هدف “کنترل رواناب ناشی از بارش در سرشاخه‌ها” و همین‌طور حفظ آب و خاک و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در حوزه سدسازی کشور تحقق خواهد یافت.

   در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که به‌موجب آن مقرر شده بود ستادهای استانی اجرای مصوبات این گارگروه در هر استان تشکیل شده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن در دستور کار آنان قرار گیرد. در بند (ب) ماده (۲) آن تصویب‌نامه نیز به ستادهای اجرایی استان‌ها اجازه داده شده بود تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

   مغایرت‌های برخی از بندهای این تصویب‌نامه با اصول مسلم علمی و کارشناسی که آشکارا موجبات نقض صریح قوانین بالادستی مربوطه را فراهم می‌کرد، موجب اعتراضات شدید فعالان محیط زیست و برخی نهادهای مردمی‌و دولتی گردید و از مراجع قانونی مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور ‌و دیوان عدالت اداری درخواست شد تا در راستای ابطال بندهای مغایر با قانون این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

   خوشبختانه این درخواست قانونی و طبیعت‌دوستانه مورد توجه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” در مجلس شورای اسلای قرار گرفت و بنابر گزارش منتشره در سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،سرانجام مجلس شورای اسلامی با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی به این تصویب‌نامه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ملغی اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت‌های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌‌باشد.

۲ـ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده‌ی ارکان آن می‌باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می‌باشد.

۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی  لاریجانی

     باز هم این «آخرین روزها» کار دست محیط زیست کشور داده و در واپسین روزهای کاری دولت دهم مصوبه‌ای طبیعت‌ستیزانه تصویب می‌شود تا تن رنجور مناطق تحت حفاظت محیط زیست در ۸ استان کشور به لرزه‌ درآید! کمتر از ۵ ماه پیش بود که در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۹۱ وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور، به بهانه توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن، تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که در بند (ب) ماده (۲) آن به ستادهای اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها اجازه داده شد تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

     نظر به اینکه این بند از تصویب‌نامه مغایر با اصول مسلم علمی و کارشناسی بود و آشکارا موجبات نقض صریح قوانین مربوطه را فراهم می‌کرد؛ به‌منظور پرهیز از تشویش اذهان عمومی در زمینه کم‌توجه‌ای یا بی‌توجه‌ای به محیط زیست و مناطق چهارگانه و همچنین جلوگیری از ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیر به این زیستگاه‌های تحت حفاظت؛ فعالان محیط زیست و نهادهای مردمی و دولتی متولی به‌شدت اعتراض کرده و از مراجع قانونی مرتبط مانند سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا در راستای ابطال بند ب از ماده ۲ این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند. اما شوربختانه خبرهای منتشره حکایت از این ماجرای تلخ دارد که در  روزهای پایانی عمر دولت دهم – در مورخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ –  نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن کشور اقدام به تنظیم تصمیم‌نامه‌ای ۲۶ بندی کرده‌اند که بر اساس آن، بخش های وسیعی از مناطق چهارگانه محیط زیست در ۸ استان کشور انتخاب و برای انجام عملیات معدن‌کاوی در آنها مجوز صادر شده است!

      در بندهای ۱۹ تا ۲۶ تصمیم‌نامه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۲ که در مورخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۲ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ واقع در استان‌های هشت‌گانه زیر مجاز اعلام شده و سازمان محیط زیست نیز موظف به همکاری با دستگاه‌های مربوطه شده است:

۱- ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺭﻭﻱ ﻣﻐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﻗﻄﺮﻭﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

۲- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ۱۴ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ شده ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ

۳- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻛﺘﺎ ـ ﻣﻴﻤﻨﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ

۴- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺧﺎﻙ ﻧﺴﻮﺯ ﺩﻭﺭﻙ ﺷﺎﻫﭙﻮﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺲ، ﻛﺒﺎﻟﺖ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﻣﻌﺪﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

۵- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ مناطقﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺨش‌های ﺯﻭﺍﺭﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﻧﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ

۶- ﺻﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

۷- ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ که بخش‌های وسیعی از منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی را در بر می‌گیرد.

۸- ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻥ ﺑﺎﺭﻳﺖ ﻛﻬﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ

    بدون شک این مصوبه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها از جهت ملاحظات محیط زیستی غیرفنی و طبیعت‌ستیزانه بوده و با صدور مجوز برای تردد ماشین‌آلات معدن‌کاوی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست و با انفجارهای پرسروصدا، امنیت جانی و روانی همین تعداد ناچیز حیات‌وحش در این ذخیر‌گاه‌های تنوع زیستی کشور با خطر جدی مواجه خواهد شد.

     به‌لحاظ حقوقی نیز این تصمیم‌ها غیرقانونی بوده و مستندا” به ‌رأی مشابه شماره ۲۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و برابر  قوانین و مقررات جاری حکومتی و براساس تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع که تصریح گردیده «مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست، قابل واگذاری به غیر نیست» و همچنین ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که مقرر داشته «سازمان حفاظت محیط زیست حق واگذاری عین آن مناطق را ندارد.»، مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قابل واگذاری به غیر نبوده، لذا تصمیمات هریک از مراجع دولتی که مغایر و متضاد با این مواد و مستندات قانونی باشد؛ غیرقانونی و نقض‌غرض محسوب شده و تبعات آن بی‌نظمی در تمکین از قوانین و همچنین خسارت‌های ‌جبران‌ناپذیر محیطی زیستی را به‌دنبال خواهد داشت.

     همچنان درحیرتم که چرا این تصمیم‌های طبیعت‌ستیزانه برای مناطق چهارگانه محیط زیستی همواره در روزهای پایانی گرفته می‌شود! و اصرارها بر این است که بایستی همه‌ی راه‌های اشتغال‌زایی و صنایع تولیدی کشور به همین مناطق چهارگانه محیط زیست که حدود ۱۰ درصد خاک کشور را تشکیل می‌دهند، منتهی شود و تمامی ملاحظات محیط زیستی که سبب تفاوت و افزایش ضریب حفاظتی این مناطق تحت حفاظت نسبت به سایر مناطق طبیعی کشور شده و به لحاظ شناسه‌های بوم‌شناختی منحصربفردشان تحت حفاظت‌های ویژه قرار گرفته‌اند، در پای ملاحظات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های خاصی قربانی شوند!؟

 جا دارد دولت تدبیر و امید نسبت به این تصمیم‌ها واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که جایگاه محیط زیست و طبیعت کشور در حد شعار در برنامه‌های انتخاباتی‌اش نبوده و در شمار اولویت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای زیربنایی دولت یازدهم قرار دارند.

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعا” در قالب یک گزارش یک‌شوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.

     گزارش‌های منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانی‌های بسیار زیادی در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنش‌های روشنگرانه‌ای را به‌دنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنش‌ها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده ‌شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستی‌های اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصا” نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.

     اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگران‌کننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابل‌افتخار در حوزه حفاظت از اندوخته‌های طبیعی این مرز و بوم باشیم.