اتحاد و همسویی‌های کم‌نظیر فعالان محیط زیستی به همراه افزایش حساسیت‌های محیط زیستی در میان برخی مردم کشور که منجر به شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در دفاع از حوزه محیط زیست و طبیعت گردید سبب شد تا سال ۱۳۹۲ با امیدهای زیادی در بین دوستداران محیط زیست کشور همراه شود و برای نخستین‌بار توسط فعال برجسته محیطزیست کشور – محمد درویش عزیز – به‌سزاواری سال “بیداری محیط زیستی ایرانیان” نامیده شود. ماجرای امیدآوری در تیرماه سال جاری با تشکیل نخستین زنجیره انسانی محیط زیستی برای نجات دیرینه‌ترین باغ گیاه‌شناسی کشور در نوشهر آغاز شد و با برگزاری اجتماع محیط زیستی بی‌سابقه مردادماه در زنجان به بهانه اعتراض به آلودگی‌های منتشر شده از کارخانه غیر استاندارد سرب و روی زنجان ادامه یافت. سومین زنجیره انسانی محیط زیستی به بهانه حفاظت از کوه شاه در بافت کرمان در مقابل عملیات‌های حفاری و اکتشاف سنگ معدن در شهریورماه با حضور صدها نفر از دوستدارن محیط زیست از سراسر کشورشکل گرفت.

     با اجتماع پرشور و ۱۰ هزار نفری اهواز و زنجیره‌های انسانی محیط زیستی آبان‌ماه سال جاری که به بهانه مخالفت و اعتراض به پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور و بی‌توجه‌ای تصمیم‌گیران به شرایط شکننده منطقه خوزستان در ساحل کارون تشکیل شد، بیداری محیط زیستی در جنوب کشور هم گسترش پیدا کرد. سرانجام نوبت به مردمان دیار زنده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری رسید تا در اعتراض به حفر تونل‌های انحراف آب گلاب ۱ و ۲ که منجر به مرگ رودخانه زاینده‌رود در مقطع چهارمحال و بختیاری خواهد شد، نخستین زنجیره انسانی محیط زیستی‌شان را در آذرماه تشکیل دهند.

     برخلاف امیدواری‌هایی که چنین حرکت‌های مدنی در راستای مشارکت مسئولانه مردم در مواجه با موضوعات محیط زیستی بوجود می‌آورند، متأسفانه سخنان اخیر استاندار اصفهان که در شبکه اطلاع‌رسانی رهیاب‌نیوز منتشر شده است سبب نگرانی بسیاری از فعالان محیط زیست کشور شده و اعتراضات گسترده نمایندگان و مردم استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری را به‌دنبال داشته است.  

      به گزارش رهیاب نیوز رسول زرگر استاندار اصفهان ناباورانه و برخلاف منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید در زمینه فعالیت‌های اجتماعی و محیط زیستی، در مصاحبه‌ای از تجمعات مردمان خوزستان و چهارمحال و بختیاری در حمایت از رودخانه‌های کارون بزرگ و زاینده‌رود به شکل توهین‌آمیزی انتقاد کرده و مقابل در خواست مردم اصفهان برای برگزاری اجتماع محیط زیستی حمایت از زاینده‌رود گفته است: “با تجمع در کنار زاینده‌رود موافق نیستم چون معتقدم بلوغ اجتماعی و سیاسی مردم اصفهان بالاتر از مردم خوزستان و چهارمحال و بختیاری است”. سخنانی که نمایندگان و مردمان استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری آن‌را توهین به‌ فرهنگ منطقه خوانده و اعتراضات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

      اگر این گفته‌ها مربوط به استاندار اصفهان باشد بدون شک مغایر با اصول اخلاقی و ناقض منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید و همچنین برخلاف حقوق مسلم مردم در اصول ۲۷ و ۵۰ قانون اساسی کشور بوده و تنش‌های منطقه‌ای میان مردمان استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان با اصفهان را افزایش داده و نارضایتی‌های عمومی را به‌دنبال خواهد داشت.

      فراموش نکنیم که چنین حرکت‌های مدنی در دفاع از محیط زیست حاصل تلاش‌های ستودنی فعالان حوزه‌های فرهنگی و محیط زیستی کشور بوده که پس از سال‌ها اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی شاهد ایجاد چنین ظرفیت‌های ارزشمند اجتماعی در میان مردم مناطق مختلف کشور هستیم. فرصت گران‌بهایی که یقینا” دولتمردان بایستی به‌سزاواری قدر آن‌را دانسته و در جهت توسعه و فراگیری عمومی آن گام‌های بزرگتری بردارند.

     امید که از این پس تمامی استانداران ما – به عنوان عالی‌ترین مقامات اجرایی دولت در استان‌ها – و دیگر دولتمردان با تأسی از بیداری محیط زیستی مردم در این استان‌های کشور، بکوشند تا اینگونه حرکت‌های مدنی محیط زیستی در تمامی سکونتگاه‌های میهن عزیز بسط پیدا کند و دغدغه‌های محیط زیستی در شمار اولویت‌های کاری دستگاه‌های اجرایی و مطالبات اولویت‌دار همه مردمان ایران‌زمین قرار گیرد.

     پیوستگی موضوعات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بر حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در شمار مهمترین اصول پذیرفته شده علمی و مدیریت جامع بر سرزمین است که در توسعه پایدار به شایستگی مورد توجه و تأکید قرار می‌گیرد. در زمینه تأثیرات ویرانگر سیاست‌گذاری‌های حوزه بازرگانی بر جنگل‌های شمال کشور گفتگویی را با خبرگزاری مهر انجام داده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

خبرگزاری مهر – بهار صلاح‌ورزی: غیر اقتصادی شدن چای کاری در باغات شمال بر اثر واردات گسترده و افت قیمت تولیدات داخلی چای از یک سو و روند شتابان ویلاسازان برای خرید باغات چای از سوی دیگر به تهدیدی تازه برای جنگل های شمال تبدیل شده است. براساس آمارهای موجود، سرانه مصرف چای هر ایرانی حدود ۱٫۴ کیلوگرم در سال است که با لحاظ جمعیت حدود ۷۶ میلیون نفری، مصرف سالانه چای کشور به حدود ۱۱۰ هزار تن در سال می‌رسد. در سال‌های نه‌چندان دور حدود ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار از باغ‌های شمال کشور با ظرفیت اشتغال بالغ بر ۶۰ هزار خانوار در گیلان و مازندران به چای کاری اختصاص داشته و تا حدود ۷۰ هزار تن از این مقدار چای مورد نیاز هموطنان را تولید می‌کردند.

     اما متأسفانه در اوایل دهه ۷۰ با روند شکل گیری افزایش واردات این محصول پرمصرف به کشور، زمینه تغییر ذائقه جامعه، افزایش دلال بازی و شکل گیری مافیای گسترده‌ای را رقم زده تا جایی‌که میزان تولیدات برگ چای کشور از ۷۰ هزار تن به ۲۰ هزار تن درسال رسیده است. این سیاست‌گذاری‌های غلط در شرایطی اتفاق افتاد که در گذشته ایران چهارمین تولید کننده چای در دنیا بوده و در حال حاضر وارد کننده سالانه ۹۰ هزار تن چای در کشور است.

     البته این موضوع  همه تلخی ماجرای سوء مدیریت در صنعت چای کشور نیست! شاید کمی عجیب باشد ولی حقیقت تلخ دیگر تهدید جنگل‌های شمال در اثر بحران ایجاد شده در میان چای‌کاران شمال کشور است. در سال‌های اخیر روند حاکم بر تولید چای کشور سبب افت قیمت چای داخلی، غیراقتصادی شدن باغات چای و بیکاری گسترده چای‌کاران شمال کشور شده تا جایی‌که تمایل باغداران برای فروش باغات خود به ویلاسازان به‌شدت بالا رفته است!

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به مهر می گوید: در حال حاضر روند شتابان تقاضاهای خرید باغات توسط ویلاسازان، چالش‌های جدید حفاظتی و اجتماعی را بر ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست آن مناظق تحمیل کرده است.

     به گفته هومان خاکپور،  به بهانه احداث جاده دسترسی به باغات چای، تقاضاهای زیادی به ادارات منابع طبیعی وارد شده که به لحاظ عبور این جاده‌ها از اراضی ملی جنگلی، بخش‌هایی از جنگل‌های شمال کشور در اثر عملیات مکانیکی احداث جاده و تبعات ناشی از ترددهای آینده، بصورت مستقیم و غیرمستقیم در معرض تخریب و نابودی قرار می‌گیرند.

     او معتقد است:  ویلاسازان با ایجاد انگیزه‌های مالی روستاییان و شوراهای اسلامی روستاها را تشویق کرده تا با استفاده از فشارهای اجتماعی و سیاسی ادرات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست مناطق را تحت فشار گذاشته و مجبور به صدور مجوز احداث جاده‌های دسترسی در جنگل کنند!

     آنچه روشن است این تقاضاها اگرچه  به بهانه حمل محصولات کشاورزی و پایین آوردن هزینه‌های چای‌کاران مطرح می‌شود اما در حقیقت ویلاسازان پشت آن‌ها قرار دارند تا راه را برای تغییر کاربری باغات و توسعه ویلاها در جنگل‌های شمال هموار کنند.

     اخیرا” طرحی توسط ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد که در بین فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرد. بهانه ارائه این طرح نابخردانه ناتوانی دولت در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی دولت خصوصا” پروژه‌های بخش راه، آب و فاضلاب است و قرار است در صورت تصویب این طرح به شورای‌های برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده شود تا جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری فصل حمل و نقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی که مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان‌ها هستند را به صورت رایگان در اختیار آن ادارات کل  قرار دهند تا به‌جای مطالبات پیمانکاران دولت، نسبت به واگذاری و فروش اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز  به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام شود.

     بدون شک تصویب چنین طرح‌هایی که صراحتا” مغایر با اصول علمی، قانون اساسی و ملاحظات محیط زیستی هستند اضافه بر حراج داشته‌های طبیعی، توّهم دست‌اندازی به اراضی ملی جنگلی و مرتعی را افزایش داده و وضعیت ناپایدار طبیعت کشور را شکننده‌تر خواهند کرد. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه فرهیختگان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

طرح مجلس برای ریشه از بین بدن جنگل ها و منابع طبیعی

فرهیختگان/ نسیم محمدی: در شرایطی که محیط زیست ایران روزگاری بحرانی را سپری می کند، عالیترین نهاد قانون گذاری کشور نیز طرحی را برای تخریب بیشتر و ریشه کن شدن محیط زیست ایران در دست بررسی دارد.

     بر این اساس ابتدای هفته جاری طرحی به پیشنهاد ۳۰ نماینده به مجلس ارائه شد که طی آن جنگل‌های ایران در ازای تصفیه بدهی‌های دولتی به جا مانده از دولت قبل به حراج گذاشته شود. این در حالی است که امید می‌رفت با روی کار آمدن دولت تدبیروامید، شیوه‌های مناسب‌تری‌ برای مدیریت عرصه‌های طبیعی پیش‌گرفته شود.

     ارائه این طرح به خانه‌ی ملت در ا‌ین ‌روزهای بحرانی سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. طرح تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژه‌های عمرانی حمل ونقل وآب و فاضلاب که چندی‌ست بررسی آن از کمسیون عمران آغاز و به کمسیون انرژی رسیده، جنگل‌ها و مراتع کشور را به تاراج خواهد برد. بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده خواهد شد جهت تامین بخشی ازمنابع مالی طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای‌ نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری اراضی ملی و جنگلی را به قیمت روز به بخش خصوصی بفروشد.

     بر اساس این طرح اجازه داده می‌شود در فصل حمل ونقل و آب وفاضلاب روستایی و شهری وپروژهای انتقال آب از محل تغییر کاربری زمین‌های ملی خارج ازحریم و درمحدوده پروژه‌های راه و آب و فاضلاب، اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان واقع درحاشیه پروژه‌های موجود یا جدیدالاحداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل مربوطه قرار دهد تا نسبت به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی وپیمانکاران اقدامتا جهت نگهداری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.

     نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح بدون حضور نمایندگان دو سازمان متولی این عرصه‌های یعنی سازمان جنگل‌هاومراتع وهمین‌طور سازمان حفاظت محیط‌زیست صورت میگیرد. در این رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس و نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه این طرح را طرحی برای ویرانی منابع طبیعی کشورعنوان کرده‌اند. اعتراض این دو نماینده مبتنی بر این است که فقدان نیروهای متخصص در این زمینه وعدم وجود دیدگاه توسعه پایدار در میان نمایندگان ملت برای دست یابی به پاسخ‌های سریع موجبات رضایت کوتاه مدت مردم را فراهم می کند از دلایل اصلی این فاجعه است.

     دکتر هادی کیا‌دلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نداشتن حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن سازمان جنگل‌ها را دلیل اصلی عدم حضور نماینده سازمان در جلسه علنی مجلس می‌داند.

     هومان خاکپور فعال محیط ‌زیست می‌گوید هنوزجایگاه منابع طبیعی در میان قوای سه گانه مشخص نیست، نبود نگاه آمایشی، عدم توجه به پتانسیل‌های بوم‌شناختی  و نگاه صرفا تجاری  نمایندگان از دلایل اصلی پیچیده شدن چنین  نسخه‌هایی در مجلس است. گفتنی است این طرح در شرایطی مورد بررسی قرار می‌گیرد که ۳۰ درصد جنگل‌های البرز شمالی ایران طی دو دهه اخیر نابود شده‌اند، جنگل‌های زاگرس رو به زوال می‌روند، فلات مرکزی ایران با بحران آب مواجه است، تنوع زیستی در معرض خطر جدی‌ست، بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند و کشور مسیری رو به بیابانی شدن را در پیش گرفته است. از این رو در صورت اجرای این طرح  و فقدان جنگل‌ها که ذخیره گاه اصلی آب هستند کشور علی‌رغم داشتن بحران آب و جیره بندی آب در بسیاری از شهرها، با بحران بسیار شدید‌تر آب مواجه می‌شود.

     در کنار حضور تزئینی اعضای کمیسیون مجلس، تنها عکس‌العمل سریع روسای دو سازمان محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع در این شرایط می‌تواند باعث ایجاد تغییر اساسی شرایط کنونی این جلسات باشد، که این دو مقام دولتی نیز تاکنون نسبت به هرگونه واکنشی خودداری کرده‌اند.

در همین رابطه:

– خبرگزاری ایسنا: تیشه مجلسی‌ها بر ریشه منابع طبیعی!

     خودداری دامدار مسلح لرستانی از شلیک به پلنگی که تعداد ۴۴ رآس از بزهای گله‌اش را دریده بود ماجرای تحسین‌برانگیز و امیدوار کننده‌ای است که به‌رغم انتشار خبرهای ناگوار از کشته شدن گربه‌سانان ارزشمند و کمیاب به‌دست جوامع محلی و شکارچیان، هنوز هموطنانی در سکونتگاه‌های روستایی کشورمان وجود دارند که حفاظت از تنوع زیستی سرزمین مادری‌شان را بر اموال و دارایی‌های خود ترجیح می‌دهند.

در بررسی ابعاد این ماجرای قابل ستایش، در گفتگویی  شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

روایت چوپانی که پلنگ را نکشت، به این موجود زیبا هرگز تیر نمی زدم

     نیوشا صارمی: هشتاد پهلو از ارتفاعات زیبای زاگرس و در استان لرستان است؛ همان منطقه‌ای که مرداد ماه امسال، یکی از شکارچیان غیرمجاز جان یک قلاده پلنگ کمیاب ایرانی را با شلیک گلوله گرفت. اما؛

     این بار “نوروز حیدری” جوان لرستانی، حتی در هنگام حمله پلنگ به گله‌اش، ماشه را نچکاند و سعی کرد با داد و فریاد، پلنگ را فراری بدهد. “نوروز” همان شب با محیط بان منطقه تماس می‌گیرد و روز بعدش هم به اتفاق محیط‌بان و کارشناس اداره محیط زیست به محل می‌رود. حالا از ۱۴۰ راس بز و گوسفند او ۴۴ راس توسط حیوان مهاجم تلف شده‌اند. مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تایید حمله پلنگ به گله این دامدار وعده داده است: درصدد جبران خسارت وارده به این دامدار هستیم.

     حرکت کم‌نظیر این جوان و صحبت‌های زیبا و دلنشینش در شبکه‌های اجتماعی به سرعت مورد قرار گرفت و از آن به عنوان کاری ارزشمند یاد شد؛ چرا که سال‌هاست واکنش بسیاری از دامداران محلی و روستاییان به حمله‌های اینچنینی، کشتن حیوان مهاجم بوده است. حتی در این شرایط که گونه‌های مختلف گربه‌سانان، خرس‌ها و… در معرض خطرنابودی قرار گرفته‌اند.

     هومان خاکپور، کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیست در گفت‌وگو شرح می‌دهد: “حمله گربه‌سانان –اعم از پلنگ یا یوزپلنگ- به مراتعی که معمولا دامداران حضور دارند یا روستاهایی که در اراضی جنگلی و مرتعی پراکنده هستند، به دلیل تخریب زیستگاه‌های این گربه‌سانان است. طعمه‌ها و منابع غذایی‌ عمدتا در زیست‌گاه‌های حیات وحش از بین رفته و این حیوانات متاسفانه برای تامین غذا و از سر ناچاری به دام‌های اهلی حمله می‌کنند.”

     این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: “در حال حاضر گربه‌سانانِ ارزشمند و کم‌یاب در معرض تهدید و نابودی قرار دارند. سازمان محیط زیست باید در این خصوص یک برنامه مدون داشته باشد. آموزش‌ در مناطق روستایی، به ویژه روستاهایی که نزدیک به زیستگاه‌های این جانواران هستند،ضروری است. باید با دامداران و مردم صحبت شود تا آنها بدانند در صورت بروز چنین حوادثی سازمان حفاظت از محیط زیست از آنها حمایت و جبران خسارت خواهد کرد. بزرگترین خطری که در حال حاضر این‌گونه جانوران را تهدید می‌کند این است که دامداران نگران خسارتی هستند که به دام‌هایشان وارد می‌شود. اگر واقعا در افکار عمومی ترویج بشود که این حیوانات چه جایگاهی دارند و چقدر ارزشمند هستند و تعداشان چقدر محدود است و از طرف دیگر امنیت و آرامش خاطر ایجاد بشود که ضررها جبران خواهد شد، من فکر می‌کنم سطح همکاری‌ها به مراتب بالاتر می‌رود.”

     او با انتقاد از بروکراسی طولانی اداری برای جبران خسارت دامداران می‌گوید: “بارها با این روند برخورد کرده‌ام و می دانم بروکراسی اداری دریافت خسارت چقدرطولانی و دشوار است. به ویژه در موارد حمله جانوری مثل خرس که به صورت مداوم به باغات و به دام‌ها حمله می‌کند و تکرار حملاتش خیلی بیشتر از پلنگ است. همین باعث می‌شود بعضا فکر می‌کنند به جای دوندگی برای گرفتن خسارت، بهتر است عامل تهدید را از بین ببرند.”

 از نوروز حیدری تقدیر شود

     ماه گذشته آندارنیک تیموریان، بازیکن تیم استقلال که یک پروانه را از میان چمن زمین بازی نجات داده بود، طی مراسمی نشان پروانه و همیار محیط زیست را از نماینده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کرد. هومان خاکپور با مقایسه این فوتبالیست و نوروز حیدری، دامدار لرستانی می‌گوید: “جا دارد از فردی که عضو یک جامعه محلی است و دقیقا رفتاری را نشان داده که با منافع مالی‌اش در تضاد است، تقدیر شایسته‌ای بشود. من حتی فکر می کنم ارزش این کار خیلی بالاتر است. البته کار آن ورزشکار را ارج می نهیم و تقدیر سازمان محیط زیست هم کاملا به جا و خوب بوده ولی من فکر می کنم با توجه به شرایط فرهنگی که در جوامع محلی ما حاکم است، به اضافه این که به هرحال این گونه جانوارن مستقیما با زندگی مردم جامعه محلی و معیشتشان در ارتباطند، کار نوروزی ارزش بالاتری دارد. ضمن اینکه تقدیر از این دامدار جنبه فرهنگ‌سازی هم خواهد داشت.”

 گرگ یا پلنگ فرقی ندارد

     در پی انتشار دریده شدن ۴۴ راس دام متعلق به نوروز حیدری، برخی از فعالان محیط زیست به این نکته اشاره کردند که چنین رفتاری از گرگ سر می‌زند و در خوی پلنگ نیست که بیش از نیازش شکار کند.

     جواد حیدریان، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست در این خصوص می‌گوید: “من اقلیم زاگرس را می شناسم. گونه‌های جانوری مهاجم که به گله‌دارها و حیوانات اهلی حمله می‌کنند بسیار محدود شده‌اند. چون اساسا دامداری غیر پایدار و کشاورزی غیر اصولی در قلمرو حیات وحش توانسته آنها را ضعیف، غیر فعال و تقریبا منزوی کند.” او ادامه می‌دهد: “این حمله بعید است که کار گونه‌ای مثل پلنگ باشد که بسیار به استتار علاقه‌مند و کم ریسک و منضبط است.” این خبرنگار محیط زیست بااشاره به خوی پلنگ می‌گوید: “این گربه‌سان دیر به دیر شکار می کند و اساسا می توانم بگویم با کیفیت شکار می کند. ولی مشاهدات خود من و مطالعات در مناطق عشایری لرنشین نشان می دهد پلنگ‌ها به حیوانات اهلی حمله می کنند چون طعمه‌هایشان را از دست داده‌اند و مردم هم قلمرو آنها را اشغال کرده‌اند. این بر هم خوردن تعادل اکولوژیک قطعا لطمات بیشتر را به طبیعت وارد می کند تا به گله‌دارهایی که حالا از میانشان یکی خوب عمل کرده و دست به کشتار نزده است.”

     حیدریان توضیح می‌دهد: “من به شخصه نشنیدم پلنگ چندین حیوان اهلی را هم‌زمان بدرد اما گرگها می توانند و در ذاتشان چنین خصلتی هست. اگر چه جمعیت گرگ‌ها هم طی سالهای اخیر بسیار کم شده و اغلب شکار شده‌اند.” او در عین حال معتقد است اگر این دامدار از کشتن گرگ هم خودداری کرده باشد کاری ارزشمند انجام داده: “همین که به جایی رسیدیم که گرگ‌ها را نمی کشیم یعنی خیلی پیشرفت داشته‌ایم.”

     هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی و فعال محیط زیستی نیز می‌گوید: “من فکر می کنم اگر حیوان مهاجم گرگ بوده و این دامدار به آن شلیک نکرده شاید ارزش کارش بالاتر هم باشد. چون به هر حال هم در سطح کارشناسی و هم سطح محلی، ارزش یک گرگ کمتر از یک پلنگ است. اگر واقعا این دامدار آن قدر برای بحث حفاظت از تنوع زیستی ارزش قائل بوده که حتی حاضر نشده به گرگ هم شلیک بکند، کارش در خور تحسین و تقدیر است.”

     خاکپور ادامه می‌دهد: “او یک حرکت کم‌نظیر در کشور ما انجام داده است. حتی اگر ین دامدار واقعا به گرگ شلیک نکرده هیچ چیز از ارزش‌های کار او کم نمی‌شود. این دامدار همچنین گفته که با چشمان خودش دیده که حیوان مهاجم، پلنگ بوده و در این موارد باید اعتماد کرد. مهم رفتار فرهنگی این فرد است و ما باید این را برجسته کنیم نه اینکه گرگ بوده یا پلنگ. اینکه ما دنبال این باشیم که بخواهیم اثبات کنیم این شخص دروغ گفته یا بزرگنمایی می‌کند کار خوبی نیست که در پاسخ رفتار برجسته این شخص صورت بگیرد. به نظرم ما که در حوزه محیط زیست فعالیت می کنیم و به دنبال ترویج چنین رفتاری هستیم نباید خیلی به این حواشی بپردازیم. مهم این است که او یک عامل تهدید معیشت و اموالش را از بین نبرده و آن کاری را انجام داده که ما مدت‌هاست سعی داریم مردم را تشویق به آن بکنیم.”

 هرگز به طرفش تیر نمی‌انداختم

”     من قبلا هم پلنگ را در این کوه دیده بودم، این حیوان خیلی زیباست، شما تا از نزدیک نبینید متوجه حرف من نمی‌شوید. به خدا قسم اگر تمام دام‌های من را می‌خورد هرگز به طرفش تیر نمی‌انداختم.” این‌ جملات را نوروز حیدری، جوان دامدار لرستانی گفته و ادامه داده است: “خداوند به ما برکت می‌دهد، هر سال بزغاله‌ها و بره‌های جدید متولد می‌شوند و دام‌های ما دوباره زیاد می‌شود اما اگر پلنگ از بین رفت دیگر این کوه پلنگ ندارد. پدر من همیشه از خرس های این منطقه تعریف می‌کند، اینجا قبلا تعداد خیلی زیادی خرس زندگی می کرد اما مردم همه را کشتند، الان دیگر خرس درکوه نیست. چند سال است که اصلا دیگه خرسی وجود ندارد. اگر عقابی در آسمان این کوه پرواز نکند، اگر کل و بزهای وحشی داخل کوه نباشند، اگر سر یک چشمه ده ها کبک آب نخورند طبیعت لذت‌بخش نیست.”

     تونل بهشت‌آباد و پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان و فلات مرکزی(استان‌های اصفهان(۲۵۰ میلیون مترمکعب)، کرمان(۱۸۰ میلیون مترمکعب) و یزد(۱۵۰  میلیون مترمکعب))، این روزها به یکی از مهمترین مباحث محیط زیستی کشور تبدیل شده است. هرچند واکنش‌های کارشناسی در چهارمحال و بختیاری و خوزستان و همچنین مخالفت‌های مراجع ذیصلاح نسبت به اجرای این طرح و عواقب خسارت‌زای آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شد اما حالا این اعتراضات به سطح جامعه در هر دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان کشیده شده و تجمعات گسترده‌ای را در این استان‌ها به‌دنبال است.

     بررسی‌های کارشناسی دوست ارجمندمان روح‌الله فتاحی نافچی؛ عصو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد و محقق مرکز تحقیقات منابع آب استان که مستند بر مطالعات انجام شده توسط مشاور پروژه می‌باشد قابل تأمل است.این دکترای منابع آب و هیدرولیک در یادداشتی کهبرای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال کرده است، به ابعاد فاجعه‌بار این پروژه و شیوه خسارت‌زا و نگران‌کننده انتقال آب بهشت‌آباد پرداخته است که می‌توانید در زیر شرح کامل آن‌را ملاحظه فرمایید:

 تونل انتقال آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد

روح‌الله فتاحی نافچی  Fattahi@agr.sku.ac.ir

     استان چهارمحال و بختیاری در بخش میانی زاگرس مرتفع دارای منابع غنی آب‌های سطحی ولی منابع آب زیرزمینی آبرفتی ضعیفی است. هرچند در این استان چشمه‌های متعدد در بخش‌های غرب و جنوب‌غربی جریان دارند ولی همه منابع آب زیر زمینی واقع در این نواحی از نوع کارستیک هستند. افزایش برداشت بدلیل تمرکز جمعیت و توسعه‌های صنعتی و کشاورزی در نواحی مرکز و شرق این استان که در دشت‌هائی چون شهرکرد، سفیددشت و کیار واقع شده‌اند باعث افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی شده است. این افت با تغییر نوع بارش از برف به باران طی دهه گذشته باعث ضعف بیشتر منابع آب‌های آبرفتی و ایجاد مشکلات عدیده و ممنوعه شدن بسیاری از این دشت‌ها شده است. می‌توان نتیجه گرفت که مسئولین و مدیران بخش آب استان از سه دهه قبل می‌بایستی هماهنگ با توسعه از وابستگی آن به آب‌های زیرزمینی کاسته و با مدیریت و انتقال آب‌های سطحی امروز را پیش‌بینی می‌نمودند.

     طرح  انتقال آب پیشنهادی از بهشت‌آباد و روش و مسیری که برای آن در نظر گرفته شده است نه تنها فرصت استفاده از آبهای سطحی استان را از دسترس ساکنین و ذیحقان آن بر اساس قوانین مسلم حقوقی و بین‌المللی خارج می‌نماید بلکه بدلیل مسیر و ابعاد تونل، منابع ضعیف شده آب‌های زیرزمینی را بطور کلی از حیض انتفاع خارج خواهد نمود. بهتر است اجرای تونل بهشت‌آباد را دستور Delete استان چهارمحال و بختیاری اعلام نمود.

تونل و سرنوشت منابع آب‌های آبرفتی

     با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان در حوضه بهشت‌آباد ساکن هستند و این حوزه بیش از ۸۰ درصد دربرگیرنده فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی است بررسی  پراکندگی چاه‌های آبرفتی در استان، تمرکز آن‌ها در نواحی مرکزی استان را نشان می‌دهد. موقعیت چاه‌های در حال بهره‌برداری نسبت به مسیر تونل پیشنهادی برای انتقال آب بهشت آباد نشان می‌دهد که تعداد قابل توجه‌ای از این چاه‌ها در شعاع جند کیلومتری این مسیر ۶۵ کیلومتری قرار گرفته‌اند. در گزارش زمین شناسی مطالعات طرح تونل بهشت‌آباد آمده است:

– در پهنه دشت کیار و پهنه‌های ۱۳و۱۴و۱۵و۱۶باید مرزهای گسله تعیین و عمق کارستیفیکاسیون دقیقاً تعیین گردد. هجوم احتمالی آب از این پهنه‌ها به داخل تونل ضمن تخریب منابع آب زیرزمینی دشت‌های مسیر به‌ویژه کیار داده‌ی عملیات حفاری در تونل را غیرممکن می‌سازد(صفحات ۱۸-۳۸ تا ۱۸ -۴۰ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی وژئوتکنیک تونل).

– درپهنه هفتم و نهم خشکیدن چشمه  سلم و هجوم آب به داخل تونل بسیار محتمل است که حاصل آن تخلیه چشمه‌ها وقنوات در شعاع چند کیلومتری مسیر تونل می‌باشد(صفحات ۱۸-۳۲ و ۱۸-۳۳ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی وژئوتکنیک تونل).

    به استناد بررسی‌های هیدروژئولوژیک جهانی عمر چرخه آب‌های زیرزمینی آبرفتی ۳۰۰ سال است یعنی با تخریب آبخوان آبرفتی دشت‌های مذکور در دوران عملیات حفاری که براساس تجارب جهانی با تأخیر غیر قابل اجتنابی نیز همراه خواهد بود چهار قرن باید استان چهارمحال بختیاری را تعطیل اعلام نمود!!!!!!!!!!!!

تأثیر تونل بهشت آباد بر منابع کارست:

     آب‌های تجمع یافته در درز و شکاف‌های ثانویه ایجاد شده در سنگ‌های آهکی عمدتاً با فرایند انحلال آهک و خورد شدگی ناشی از حرکات تکتونیکی زمین، منابع آبخوا‌ن‌های کارستیک را بوجود می‌آورد.  بخش عمده ای از جشمه‌های اسنان چهارمحال وبختیاری از سازندهای کارست تغذیه می‌شوند. به استناد نقشه زمین‌شناسی در امتداد مسیر پیشنهادی برای تونل بیش از چهل گسل کوچک وبزرگ فعال وجود دارد که خردشدگی‌های ایجادشده در سنگ‌های آهکی بواسطه فعالیت‌های این گسل‌ها محلی را برای انباشت آب‌های نفوذی طی میلیون‌ها سال گذشته  فراهم نموده است. تردیدی نیست که با حفر تونل وطی مدت زمان عملیات حفاری تمام این منابع کارست تخلیه خواهند شد. در گزارش زمین‌شناسی این طرح آمده است:

– باوجود عبورتونل از سنگ کف دشت شهرکرد و فرخشهر، مطالعات ساختاری وتکتونیکی پیرامون گسل‌ها و درز و شکاف سنگ‌های مسیر ضعیف است. باتوجه به عمق ۱۲۰متری آبرفت احتمال تخلیه آب از طریق شبکه کارستیک سنگ کفبه داخل تونل بررسی نشده است(صفحات ۱۸-۴۶ و ۱۸-۴۷ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی و ژئوتکنیک تونل)

– خشک شدن چاه‌های آهکی ازجمله چاه آهکی شهر فرخشهر پس ازاجرای تونل قطعی بنظر می‌رسد که این امر وضعیت آب شرب و بهداشتی این شهر را با بحران مواجه می‌سازد(صفحه ۱۸-۴۸ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی و ژئوتکنیک تونل).

لازم به ذکر است که طول دوره تخمینی برای چرخه هیدرولوژیکی آبهای کارست از جنس میلیون‌ها سال است.

عدم قطعیت در برآورد میزان آب قابل انتقال

     در پروژه‌های استحصال منابع آب نظیر احداث سدهای مخرنی و انتقال آب برای کاهش عدم قطعیت‌ها با شبیه‌سازی آمار هیدرولوژی برای دوره‌های آماری طویل در آینده (با فرض اینکه روند رویدادها در آینده مشابه گذشته خواهد بود) از مدل‌ها شبیه‌سازی نظیر مونت-کارلو استفاده می‌شود تا بتوان یقین حاصل نمود که برای هدف مورد نظر حداکثر حجم آب در دسترس با یک ضریب اطمینان معقول کفایت می‌کند. در طرح انتقال آب بهشت‌آباد که هدف آن بنا بر اسناد ارائه شده تأمین آب شرب اصفهان و برخی شهرهای واقع در فلات مرکزی است این سطح اعتماد باید بیش از ۸۰ باشد. گراف زیر نشان میدهد آب موجود در خروجی از آبریز طرح بهشت‌آباد حتی در شرایط طبیعی میانگینی کمتر از آنچه در مدارک اولیه طرح مشاهده می‌شود جریان خواهد داشت یعنی سطح اعتماد آن کمتر از ۵۰ درصد است. از حق آبه بالادست و وضعیت اسف‌بار استان چهارمحال و بختیاری و کارون که بگذریم اگر هیچ آبی به کارون نرود اهداف طرح بهشت آباد با ریسک تحقق ۵۰ درصد همراه است. با چه استناد میتوان بیت‌المال را در طرحی با ریسک بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ نمود؟

     نتایج حاصل از ساده‌ترین مدل‌های آماری حاکی از عدم قطعیت شدید در حجم آب قابل انتقال توسط این تونل است هرچند این امر ظاهراً از سوی طراحان و وزارت نیرو پذیرفته شده است لیکن هیچ اثری بر ابعاد طرح (قطر تونل و ……….) نداشته است.

آیا گزینه کم هزینه و مخاطره زیست محیطی نیز وجود دارد؟

     در پروژه‌ای با هزینه بیش از هزاران میلیارد ریال و هزینه‌های اجتماعی و محیط زیستی غیرقابل ارزش‌گذاری لازم است گزینه‌های متعدد بررسی و براساس مدل‌های قیاسی و تصمیم‌ گیری و (نظیر AHP و DCM) به ارزیابی و انتخاب گزینه برتر پرداخت. متأسفانه گزارش طرح انتقال آب بهشت‌آباد تک گزینه‌ای است؟!

     یک مطالعه ساده نشان می‌دهد یکی از گزینه‌ها (و نه لزوماً گزینه برتر) استفاده از یک ایستگاه پمپاژ به‌همراه یک سد تنظیمی کوچک و سپس انتقال بصورت ثقلی بدون نیاز به حفر تونل با این طول و عمق مخاطره آمیز قادر به انتقال همین حجم آب خواهیم بود. همین بررسی نشان می‌دهد اگر برای تأمین انرژی لازم در این ایستگاه پمپاژ یک نیروگاه حرارتی ترکیبی اختصاصی احداث شود بدلیل اینکه بیش از ۵۰ درصد انرژی صرف شده در پائین دست قابل برگشت خواهد بود هزینه طرح از حفر تونل با این‌همه عدم‌قطعیت و صدمات محیط زیستی کمتر خواهد بود.

نتایج نقدهای طرح بهشت‌آباد: Delete or Cancel

     مروری بر نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسی انجام شده در خصوص طرح حاکی از یک صدائی در ایرادات اساسی وارد بر طرح بویژه نحوه انتقال آب است.

– نامه سازمان حفاظت از محیط زیست (مهرماه ۱۳۸۶)

– گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (فروردین ۱۳۸۷)

– نظر دفتر فنی آب وزارت نیرو (تیرماه ۱۳۸۹)

– نامه سازمان بازرسی کل کشور (شهریور سال ۱۳۹۰)

     از سوی دیگر ردیابی اقدامات انجام شده از سوی مجریان طرح حاکی از بی‌توجه‌ای محض به ایرادات بدیهی وارده است و کار و تصمیمات مربوطه بدون توجه به منافع ملی و منطقه‌ای با گوش‌های بسته در حال انجام است. لذا در پایان می‌توان گفت که شاید بهتر باشد خط دیگری عمود بر خط نمایانگر مسیر حفر تونل بر روی نقشه استان چهارمحال وبختیاری ترسیم نمود و زیر آن‌هم نوشت ؛ بدان معنی که با اجرای این طرح استان چهارمحال و بختیاری را باید حذف شده از نقشه جغرافیائی ایران دانست چون این منطقه تبدیل به برهوتی خواهد شد که شاید تنها کویری جدید باشد. اما هنوز فرصت باقی است تا با جهادی روشنگرانه ذهن متولیان را متوجه عواقب اجرای این طرح نمود و دستور Cancel  را فعال نمائیم.

     در این ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم آرایش مقامات دولتی، سیاسی و برخی نهادهای مردمی اصفهان و برخی از استان‌های فلات مرکزی برای متقاعد کردن دولت به اجرای سریعتر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان و فلات مرکزی سبب شده است تا اعتراضات فعالان محیط زیست، مقامات و اهالی دیار خوزستان شدیدتر و پرطنین‌تر از گذشته در فضای رسانه‌ای کشور انتشار یابد.

در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار خبرگزاری تدبیر(تیناپرس) انجام داده‌ام که می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید:

     هرچند کشور ایران با تجربه ۳۱ مخاطره از تعداد ۴۱ مخاطره شناسایی شده در جهان، رده‌های بالایی سیاهه کشورهای پرمخاطره جهان را به خود اختصاص داده و در سال ۲۰۱۰ مقام سومی کشور‌های پرمخاطره جهان را کسب کرده است، اما حالا این پدیده فرونشست زمین است که لرزه بر اندام‌خشک دشت‌های حاصلخیز کشور انداخته است. بهره‌برداری‌های غیراصولی و بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی، مهم‌ترین علت بروز اتفاق فرونشست زمین است که با مسدود شدن مجاری نفوذ آب به داخل سفره‌ها، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی را به دنبال داشته و نهایتا با فرونشست زمین، بیابان‌زایی به دشت‌های حاصلخیز وطن سلام می‌کند!

     در همین راستا، یادداشتی نوشته‌ام که امروز – ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ – در صفحه ۷ روزنامه آرمان منتشر شده است و می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید:

     پس از پایان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در راستای شعارها و برنامه‌های انتخاباتی رییس جمهور منتخب حسن روحانی و لحاظ معیارهای شایسته‌سالاری در تشکیل کابینه یازدهم؛ برای تصدی پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی در دو نظرسنجی جداگانه از فعالان و صاحب‌نظران هر دو بخش محیط زیست و کشاورزی کشور نظر خواهی شد تا با مشارکتی کارشناسی شده و به‌دور از گرایش‌های سیاسی و گروهی، به رییس جمهور یازدهم کمک شود تا از میان گزینه‌های مطرح، مناسب‌ترین افراد برای عبور کشور از بحران‌های سرزمینی پیش‌روی وارد کابینه تدبیر و امید شوند.

     در آستانه آغاز به‌کار و معرفی اعضای کابینه دولت یازدهم، نتایج بدست آمده از این نظرسنجی‌ها و معرفی مناسب‌ترین افراد از نگاه دست‌اندرکاران و کارشناسان این بخش‌ها، می‌تواند کارکرد بسیار بزرگی برای تحقق شعار شایسته‌سالاری در دولت تدبیر و امید داشته باشد. در نظرسنجی نخست که مربوط به انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود، سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار با ۴۵٫۳ درصد واجد بیشترین آرای کسب شده گردیدند و به‌دنبال ایشان، آقایان دکتر اصغر محمدی فاضل(با ۲۰ درصد آراء)، دکتر محمدرضا تابش(با ۷ درصد آراء) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

    در نظرسنجی دوم که برای انتخاب شایسته‌ترین فرد در بین کاندیداهای احراز پست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، هم آقای دکتر عیسی کلانتری با ۳۱ درصد آرای واجد بیشترین محبوبیت برای تصاحب پست وزارت جهاد کشاورزی شدند و به دنبال ایشان، آقایان حسین صفایی و سید صفدر حسینی قرار گرفتند.

     هرچند ممکن است معصومه ابتکار و عیسی کلانتری به‌طور مطلق شایسته‌ترین افراد در میان تمامی متخصصین و دانش‌آموخته‌های دو بخش محیط زیست و کشاورزی کشور نباشند و هر دو در گذشته و در دوره‌های تصدی‌شان بر این بخش‌ها نقاط ضعف غیرقابل کتمانی هم داشته‌اند، اما یقینا” با لحاظ مجموع شرایط حاکم بر فضای انتخاب مدیران ارشد کشوری، در میان افراد مطرح شده برای تصدی این مسئولیت‌ها از مقبولیت بیشتری در میان دست‌اندرکاران و فعالان شرکت کننده در این نظرسنجی‌ها برخوردار بوده و به‌عنوان مناسب‌ترین افراد در شرایط حاضر برگزیده شده‌اند.

     در خصوص انتخاب معصومه ابتکار در این نظرسنجی، گفتنی است به‌رغم آنکه بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست بر این باورند که به لحاظ میدانی بودن حوزه‌ی کاری این سازمان، جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی محیط زیست کشور یک مسئولیت مردانه است و زنان در چنین عرصه‌ای با چالش مواجه می‌شوند اما؛ راز این گزینش تخصصی، شاید در صحنه محیط زیست ماندن ابتکار بعد پایان دوران مسئولیت‌اش باشد که بر خلاف دیگر همکاران‌اش که با محیط زیست قهر کردند و هرگز دیگر به موضوعات محیط زیستی کشور واکنش نشان نداند! شجاعانه و هوشیارانه همواره اعتراض و اظهارنظر کرده و به فعالیت‌های محیط زیستی خود در حوزه‌های ترویجی و اجرایی در کمیته محیط زیست شهرداری تهران ادامه داده است. البته تخصص، تجربه‌ی گران‌بهاء و کارنامه نسبتا” قابل دفاع ایشان در زمان ریاست‌اش بر سازمان حفاظت محیط زیست، به ویژه تلاش‌های کم‌همتا برای فعال کردن رسانه‌ها، تشکل‌های غیر دولتی و مشارکت مردم در حوزه محیط زیست که بدون شک قابل مقایسه با سنوات قبل و بعد از وی نبوده است، در شمار مزیت‌های این مدیر اجرایی کشور قرار گرفته است.

     امید است با صلاحدید نهایی حسن روحانی و احترام به نظر اکثریت کارشناسان و فعالان محیط زیست، معصومه ابتکار بتواند به پشتوانه تجربه‌های گران‌بهای گذشته و وجاهت بین‌المللی و با جلب همکاری و همیاری دست‌اندرکاران و فعالان محیط زیست کشور و بهره‌مندی هوشیارانه از ظرفیت‌های وعده داده شده در دولت تدبیر و امید، شرایط را برای بازگشت آرامش و تعادل و توان زیست‌پالایی به طبیعت رنجور وطن فراهم سازد.

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعا” در قالب یک گزارش یک‌شوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.

     گزارش‌های منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانی‌های بسیار زیادی در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنش‌های روشنگرانه‌ای را به‌دنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنش‌ها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده ‌شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستی‌های اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصا” نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.

     اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگران‌کننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابل‌افتخار در حوزه حفاظت از اندوخته‌های طبیعی این مرز و بوم باشیم.

     در هفته گذشته – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ – در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در صحن بهارستان، موافقت نمایندگان با الحاق بند ۶۳ به لایحه، واکنش‌های شتابزده عالی‌ترین مقام اجرایی و برخی فعالان محیط زیست کشور را به‌دنبال داشته است! نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این بند الحاقی موافقت کردند که از این پس «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی نیاز به تغییر کاربری ندارد».

     درست است که با این مصوبه عملا” کارکرد کمیسیون‌های تغییر کاربری اراضی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دچار خدشه شده و به‌موجب آن مجوز لازم برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی بخش کشاورزی صادر شده است! اما خوشبختانه مفاد این مصوبه هیچ‌گونه آثاری که گواه انطباق آن با اراضی ملی و منابع طبیعی باشد را نداشته و نمی‌توان رابطه معناداری را برای این مصوبه و اراضی ملی تعریف کرد.

     فراموش نکنیم که واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی تابع قانون خاص منابع طبیعی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی، هرگونه تصرفی که منجر به تغییر وضعیت اراضی ملی شود غیرقانونی به‌حساب آمده و مشمول مجازات‌های عمومی و قوانین خاص منابع طبیعی خواهد شد. بدون شک تفسیر نادرست از قانون و ورود غیرکارشناسی به موضوع، القائات غیرواقعی را برای سودجویان به‌دنبال داشته و موجب ایجاد توقعات و انتظارات ناصواب در جامعه خواهد شد.

     به‌نظر می‌رسد واکنش‌های صورت گرفته از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی مدافعان محیط زیست کمی شتابزده و فاقد مبنا و دلایل کارشناسی باشد! چراکه در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به اراضی ملی که تابع قانون خاص هستند نشده است. یقینا” آنچه از مفاد این مصوبه منتشره استنباط می‌شود آن‌است که این بند الحاقی، تکلیفی را برای سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد نکرده و نمی‌توان رابطه‌ای بین آن و اراضی ملی تعریف کرد. بنابراین بهتر است به‌جای صرف انرژی و ورودهای غیرکارشناسی به این‌گونه موضوعات، شاهد ورود منسجم و پرقدرت همه فعالان و متولیان دولتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در موضوعاتی مانند «عدم تخصیص منابع اعتباری سزاوار در بودجه سالانه» و یا مصوبات طبیعت‌ستیزانه‌ای مانند «حذف محدودیت‌های معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست کشور توسط هیأت وزیران» باشیم!