به بهانه پدیده گرد و غبار روزهای اخیر در خوزستان و برخی استان‌های غربی کشور و همچنین اظهارنظرهای علمی و سیاسی صورت گرفته در این ماجرا، گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در صفحه ۵ شماره ۲۶۹۴ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ آن روزنامه منتشر شده است. شرح کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

     روزنامه آرمان: درمورد آلودگی هوای خوزستان این تعریف را باید اصلاح کنیم که ما هم‌اکنون در خوزستان با پدیده ریزگرد مواجه هستیم! زیرا، پدیده گردوغبار با پدیده ریزگرد تفاوت دارد. پدیده ریزگردها که ما چندین سال است شاهد آن هستیم اغلب منشأ خارجی دارند که برخی آنها از صحرای آفریقا یا درمورد تالاب هورالعظیم از کشور عراق وارد ایران می‌شوند. ریزگردها ذرات ریز کمتر از دو میکرون هستند که از ارتفاعات بالا حتی بالاتر از ۴۰۰۰ مترعبور می‌کنند تا جایی که این ذرات توانستند از رشته کوه زردکوه واقع در استان چهارمحال و بختیاری عبور کنند و به استان‌های دیگر برسند.

     پدیده‌ای که ما هم‌اکنون در خوزستان و برخی شهرهای دیگر مانند ایلام، لرستان و کرمانشاه درگیر آن هستیم پدیده گردوغبار است که با ریزگردها متفاوت است. گردوغبارها برخلاف ریزگردها منشأ داخلی دارند و اتفاقاتی که در گذشته برای این قسمت از کشور و تالاب‌هایی مانند هورالعظیم و هورالهویزه افتاد باعث خشکی آنها شد و زمین‌هایی که زهکشی شدند و به زمین‌های کشاورزی تبدیل شدند که به دلیل کمبود آب به حال خود رها شده‌اند یا اتوبان خرمشهر که فرسایش بادی را دراین منطقه افزایش داده است و انواع مسائل دیگری که در خوزستان به‌دلیل فقدان مدیریت درست منابع آبی این منطقه و خشکسالی وسیع اتفاق افتاد باعث شده است ما شاهد این باشیم که با کوچک‌ترین وزش باد و تغییرات جوی، این گرد و خاک‌ها که نتیجه ایجاد و گسترش بیابان‌های وسیع است به هوا بلند شود و شرایطی را ایجاد کند که ساکنان این شهرها حتی تا جلوی پای خود را نبینند.

     در بودجه سازمان حفاظت محیط زیست اعتباراتی برای مهار این گردوخاک‌ها درنظر گرفته شده است و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید با ارائه گزارش عملکرد خود درمورد نحوه تخصیص این بودجه پاسخگو باشند. با نگاهی به بودجه‌ای که سال گذشته برای این امر تخصیص داده شده به نظر می‌رسد حجم فاجعه و تخریب‌هایی که در زیست‌بوم‌های جنوب کشور اتفاق افتاده بسیار فراتر و بیشتر از این بودجه باشد. وقتی در کشورمان برای احداث سدی مانند گتوند بدون بررسی و ملاحظات زیست‌محیطی دوهزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد نتیجه‌اش ایجاد این بحران در استان خوزستان است و اختصاص ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان برای کنترل کانون‌های تولیدگرد و خاک یک رقم فوق‌العاده ناچیزی است هرچند که اعتبارات سالانه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه جنگل‌ها دربرابر وظایف و ماموریت‌هایی که چه در حوزه نظارتی و چه در حوزه احیا، توسعه و بهره برداری منابع پایه‌ای کشورمان داریم، ناچیز است.

     اعتباراتی هم که برای موضوع ریزگردها اختصاص یافته ناچیز است و نمی‌تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر اتفاقاتی که ما الان شاهد آن هستیم نتیجه سوء مدیریتی است که طی ده سال گذشته در استان خوزستان شاهد آن هستیم. بهره‌برداری از منابع نفتی در منطقه هورالعظیم به بهای خشکاندن این تالاب، بستن مسیر آب‌ها و احداث سدها که درمجموع حقابه‌های اصلی و شاهرگ آبی این منطقه را خشکاند ریشه در یک مدیریت ناکارآمد دارد. به نظر می‌رسد اتفاقاتی که بعد از ایجاد پدیده گرد و خاک در جنوب کشور افتاد و تلاش‌های افرادی که دنبال تعیین مقصر هستند جنبه سیاسی پیدا کرده است و به جای اینکه به صورت شفاف و کارشناسانه علت‌ها بررسی شود و برای مهار و مقابله با آنها تمهیدی اندیشیده شود به دنبال دستیابی به اهداف شخصی خود هستند و سعی دارند از این راه به دولت فعلی و سازمان حفاظت محیط زیست هجمه و فشاری وارد کنند تا حقانیت خود را اثبات کنند اما این را باید دانست که این پدیده یک‌شبه یا یک‌ساله ایجاد نشده و بیش از ده سال سوءمدیریت باعث ایجاد آن شده است.

     یک گفتگوی مشترک در حوزه آب و تحلیلی وضع موجود و راه‌های برون‌رفت از این بحران نگران کننده که در روزنامه ابتکار – مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۳ – منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

روزنامه ابتکار؛ بحران کم آبی حال حاضر شاید در طول تاریخ ما بی سابقه باشد و از همین حیث عوارض مختلف ناشی از آن تا حدودی غیر قابل پیش بینی است. به همین جهت ارائه راهکارها و اتخاذ رویکرد مناسب به دلیل فقدان تجربه تاریخی و یا حداقل بی اطلاعی از آن تا حدودی شتاب زده و هیجانی به نظر می‌رسد.

     به باور بسیاری از کارشناسان منابع آبی و محیط زیست ایران، ما با این روند باید خود را برای یک ریاضت ملی درمدیریت بحران آب آماده کنیم چرا که خطر کمبود آن از خطرات احتمالی جنگ با کشورهای دیگر بیشتر است. عمده ترین عوامل شکل گیری این روند بیش از آنچه محصول رویدادهای طبیعی و اقلیمی باشد، نتیجه عملکرد عامل انسانی است که در قالب مدیرت ضعیف منابع و تامین آب و مصرف غیر اصولی شکل گرفته است. این روزها بحث تفکیک شبکه آب مصرفی بالا گرفته هر چند به نظر می‌رسد این طرح قابلیت اجرای پایینی دارد ولی بی سابقه نیست. به طوری که شبکه تامین آب مصرفی شهر آبادان در قبل از انقلاب از همین الگو استفاده می‌کرد و آب شرب را از آب بهداشتی جدا بود.

در مدیریت آب در نقطه بی بازگشتی هستیم

     مهدی میرزایی مشاور ارشد شرکت گلدن نیوزلند؛ عوامل شکل گیری این بحران را کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر، برداشت بی رویه از آب‌های زیر زمینی و اشکال در شبکه‌های آب رسانی شهرهای بزرگ بخصوص تهران، مدیریت غلط منابع آب در بالاترین سطح آن یعنی مدیریت وزارت نیرو و در آخر خشکسالی انباشت شده در طول سالهای اخیر، می‌داند.

     او می‌گوید:حقیقتا سالهاست که وارد بحران آب شدیم و در نقطه ای قرار گرفته ایم که بازگشتی متصور نیست. اگر کل عوامل را کنار هم بگذاریم متوجه قصور و ضعف مدیریت آب خواهیم شد. در حوزه مدیریت منابع آبی مشکل اینجاست که استراتژی وزارت نیرو با تغییر وزیر و دولت تغییری نکرده و همان بدنه کارشناسی که در طول سالیان این وضعیت را سبب شده بحث مدیریت را به پیش می‌برند و وزیر جدید هم همان سیاست‌ها را دنبال می‌کند. اولین راهکاری که از طرف وزارت نیرو به طور مکرر بیان شده بحث افزایش قیمت آب است اما میرزایی بحث افزایش قیمت را راهکار مناسبی نمی‌داند و به حربه افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند که تغییر چندانی در میزان مصرف ایجاد نکرد. وی در بحث تفکیک شبکه آب رسانی نیز به این نکته اشاره می‌کند که ما اصولا منابع آبی برای انتقال نداریم و اگر مشکل در وجود منابع آب نبود مشکلی به نام بحران بی آبی هم بوجود نمی‌آمد ولی اگر منظور از جداسازی آب شرب و آب مصرفی استفاده از آب شور دریاها باشد به اندازه همان طرح انتقال آب خزر به سمنان خنده دار به نظر می‌رسد.

     در گریزی دیگر وی به مساله مهم تری اشاره می‌کند و آن آلودگی همین آب مصرفی در بعضی از نقاط جنوبی تهران مثل منطقه افسریه است. وجود بیش از مقدار استاندارد نیترات در آب منطقه یعنی اینکه مردم به شکل محترمانه ای فاضلاب می‌نوشند و این اتفاق را می‌توان با مقایسه یک لیوان آب از مناطق بالای شهر با یک لیوان آب از مناطق جنوبی در یک آزمایشگاه محیط زیست به راحتی ثابت کرد. وی هرچند انتقال آب دریاهای جنوبی برای مصرف بهداشتی و صنعتی به کلان شهرهای جنوبی و مرکزی را امکان پذیر می‌داند اما هزینه‌های بالا و پمپاژ آن از سطح دریا و نوع نیاز صنعت به آب را از مهمترین چالش‌های آن می‌داند و معتقد است باید روی این مسئله حسابی تفکر کرد. مثل اتفاقی که برای کارخانه ذوب آهن اصفهان افتاد که قرار بود در بندر عباس احداث شود و اگر این اتفاق می‌افتاد مشکل تامین آن مرتفع می‌شد و مشکلات فعلی برای اصفهان بوجود نمی‌آمد.

تنش‌های قومی بیش از تنش‌های اکوسیستمی

     محمد درویش کارشناس محیط زیست نیز در این باره معتقد است کم آبی سبب می‌شود ظرفیت گرمایی ویژه کاهش پیدا کند یعنی اختلاف دمای شب و روز افزایش پیدا کند. با این اتفاق نیاز اقلام زراعی به آب بیشتر و در نتیجه خشکی شتابناکی در گونه‌های مختلف اتفاق می‌افتد که از این رهگذر کاهش فتوسنتز باعث بروز اختلال در اکوسیستم و در پی آن افزایش موج مهاجرت‌ها اتفاق می‌افتد. به عقیده درویش فرایند‌های پیامد بحران بی آبی بیش از آنکه اکولوژیک به نظر برسد اجتماعی است و امنیتی است. یعنی بحران بوجود آمده سبب تنش‌های قومی و درگیرهای مرزی در درون شهرها و استانها خواهد شد.

     وی بحث تفکیک شبکه آبرسانی را عملی اجرایی و شدنی می‌داند چرا که بسیاری از کشورهای پیشرفته با تفکیک، آب شرب را از آب بهداشتی جدا کرده و در مدیریت آب نقش آفرینی مثبتی کردند. درویش همچنین می‌افزاید: ما منابع آبی به اندازه کافی داریم اما مدیریت مناسب برای بهره وری صحیح نداریم. برای مثال ۱۲ برابرعربستان همسایه جنوبی، آب داریم که تنها یک میلیارد مکعب منابع آبی در اختیار دارد و اگر قرار بر تفکیک باشد مشکلی برای استحصال منابع آبی نیست.

کم آبی محصول خشکسالی نیست

     هومان خاکپور در این باره به ابتکار می‌گوید: مشکل آبی که الان مطرح شده تقریبا گریبانگیر همه مناطق کشور شده است. قبل از اینکه راهکاری برای حل آن اتخاذ شود در بعضی از مناطق به تنش و بحران اجتماعی منجر شده و از حیث اینکه مردم به طور مستقیم درگیر شدند وجهه قابل قبولی ندارد. این کارشناس منابع طبیعی می‌افزاید: اتفاق خوبی در سطح مدیران ارشد وزارت نیرو در حد درک مشکل و بیان راهکارها صورت گرفته است. همچنین اظهارات وزیر کشاورزی که کشت برنج خارج از مناطق شمالی کشور ممنوع می‌شود نشان دهنده حساسیت مسئولین نسبت به این مسئله است. بنابراین نباید اجازه داد این مسئله به بحرانی اجتماعی بدل شود.

     خاکپور می‌گوید: درصد کمی از دلایل کم آبی محصول خشکسالی است. عموما همه بر این باورند که بیشترین مشکل در بحث مدیریت و کشاورزی است. این نشان می‌دهد که باید بحث کشاورزی ه شکل اصولی و مکانیزه تغییر کند و از حالت سنتی خارج شود. وی سد سازی را باعث تشدید وضعیت بحرانی می‌داند و می‌گوید: با سد سازی توهم مصرف بوجود آمده است. یعنی حالا که در هر منطقه ای سد ساخته شده حتما باید آبی مصرف شود. یا نمونه دیگر بحث زاینده رود است که آورد زاینده رود ۸۰۰ میلیارد متر مکعب از کوه‌های بختیاری بود و در آن زمان می‌دیدیم که هم گاوخونی و هم زاینده رود و تمامی مادی‌های شهر اصفهان و هم مشرق اصفهان با بحران آبی مواجه نبود اما الان که آورد زاینده رود به ۱۶۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته آبی وجود ندارد و ما شاهد خشک شدن زاینده رود، گاوخونی و همه نهرهای اصفهان هستیم. چرا که با افزایش برداشت از سرچشمه‌ها توهم مصرف ایجاد شد به طوری که در استان اصفهان در طول ۴ دهه گذشته کشت برنج به ۲ برابر رسید که پر مصرف ترین اقلام زراعی است.

     این کارشناس منابع طبیعی می‌گوید: یک واقعیت را باید بپذیریم که برای ریاضت ملی در حوزه مدیریت بحران آب آماده شویم. در سه دهه گذشته ۷۰ درصد کل منابع خود را استفاده کرده ایم و به نظر می‌رسد بحران آب تهدید کننده تر از دشمن خارجی است.

آبخوان داری راه حل خروج از بحران آب در کشور

     معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف و آبخوان داری را راهکار اورژانسی خروج از بحران آب در کشور عنوان کرد. معصومه ابتکار در خصوص راهکارهای فوری رفع کمبود آب در کشور، اظهار داشت: اگر چه در کشور ما منابع آبی زیادی وجود دارد ولی باید از این منابع به درستی بهره برداری شود. به گفته وی، در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا همان روش‌های سنتی که ما سالها قبل برای آبخوان و حفظ قنات داشتیم، اجرا می‌شود. یعنی آب را زیر لایه‌های زمین در آبخوان‌ها حفظ و با برنامه ریزی درست از آن بهره برداری می‌شود بنابراین لازم است که مقداری دانش روز را با دانش سنتی خود تلفیق کنیم.

     ابتکار اظهار داشت: در حال حاضر وزارت کشاورزی رویکرد مناسبی را برای بهره برداری از منابع آب آغاز کرده و به نظر می‌رسد تحولات خوبی را براساس مصوبه شورای عالی آب در بحث مصارف کشاورزی و خانگی داشته باشیم. وی افزود: مصارف خانگی را نیز باید اصلاح کنیم چرا که با روش‌های مصرف کنونی حداقل در تهران دو برابر الگوهای جهانی مصرف می‌کنیم. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه این موارد راه حل اورژانسی برای جبران کمبود آب است تصریح کرد: همچنین بحث جلوگیری از آلودگی آب هم بسیار مهم است و در کمبود آب نقش دارند ابتکار تأکید کرد: برداشت از آبهای زیرزمینی شهرها و مناطق روستایی اگر بر اساس قانون و مجوز و اصول و استاندارد نباشد، خلاف قانون و اخلاق است.

     ابتکار در خصوص نقش حفر چاه‌های غیرمجاز در کمبود آب اظهار داشت: به عنوان مثال تا چندی پیش در اطراف تالاب پریشان چاه‌های غیرمجاز بسیاری وجود داشت که با همکاری مردم و مسئولان این چاهها را پر کردیم و این روند برای نجات تالاب‌ها و منابع آب باید با جدیت دنبال شود. وی درخصوص چاه‌های غیرمجاز در داخل تهران گفت: این موضوع برعهده وزارت نیرو است که این دو دستگاه با مشارکت و تعامل در این زمینه اقدام می‌کنند بنابراین مردم باید بدانند برداشت غیرمجاز از چاه‌های آب در هر نقطه‌ای جرم است و اکنون نیز در این شرایط یک کار کاملا غیرانسانی و غیرکارشناسی است. رئیس سازمان محیط زیست از مشارکت سازمان محیط زیست در این زمینه با شهرداری و وزارت نیرو خبر داد.

     این روزها خبرهایی در فضاهای مجازی در خصوص صدور مجوز برای پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی کشور منتشر شده است که بی‌شک بر افکار عمومی چهارمحال و بختیاری و خوزستان تأثیرات نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری ایسکانیوز شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در زیر بخوانید:

تونل گلاب ۲ و بهشت‌آباد بدون مجوز زیست محیطی کلید می‌خورند

     ایسکانیوز – تهران: طرح‌های انتقال آب گلاب ۲ و بهشت آباد از استان چهارمحال بختیاری به اصفهان دو طرح عمرانی هستند که مجوز ارزیابی محیط زیستی سازمان محیط زیست را ندارند اما اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در سفر هفته گذشته خود به اصفهان از آغاز نزدیک این دو پروژه خبر داد.

     انتقال آب گلاب ۲ و بهشت آباد دو طرحی هستند که به نظر کارشناسان محیط زیست هر دو باعث بروز مشکلات محیط زیستی در رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود و استان‌های چهارمحال بختیاری، خوزستان و اصفهان خواهند شد و حسن روحانی، رئیس جمهور در سفر ماه گذشته خود به استان چهارمحال و بختیاری نیز در برابر اعتراض حاضران در سخنرانی‌‌اش قول داده بود که انتقال آب فقط برای آب شرب انجام خواهد شد. این علاوه بر آن است که دولت بارها بر رویکرد محیط زیستی خود تاکیده کرده است و این موضوع در منشور دولت تدبیر و امید نیز یاد شده بود.

دفتر ارزیابی محیط زیست: گلاب ۲ مشمول ارزیابی نیست

     دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست، مسوول صدور مجوزهای اینچنینی در پروژه‌های بزرگ عمرانی است اما پیگیری ما برای پیدا کردن حمید جلالوندی، مدیر دفتر ارزیابی زیست محیطی، نتیجه نداد و در نهایت عباس دانش، معاون مدیر این بخش سازمان محیط زیست، تنها به این جمله اکتفا کرد: «گلاب ۲ مشمول ارزیابی نیست.»

     طبق ماده ۲۱۵ قانون توسعه پروژه‌های شامل ردیف اعتبار در بودجه کشور باید مجوز زیست محیطی بگیرند. تاکیدات قانونی بالادستی از جمله بند الف ماده ۱۹۲ برنامه پنجم تاکید می‌کند که پروژه‌های مشمول ارزیابی باید قبل از اجرا و در مرحله مکان‌یابی و امکان سنجی نسبت به اخذ مجوز محیط زیستی اقدام کنند.

     این پروژه یا بدون مجوز زیست محیطی ردیف اعتبار در بودجه دریافت کرده است که این امر غیرقانونی است یا اعتبار پروژه از مجرای دیگری تامین شده که در این صورت نیز دولت باید درباره نحوه تامین اعتبار آن شفاف‌سازی کند که البته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور، پیشتر پروژه را دارای مصوبه و ردیف بودجه اعلام کرده است.

محیط زیست چهار محال از مجوزها خبر ندارد

     شهرام احمدی، مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری، به ایسکانیوز می‌گوید که طرح انتقال آب از بهشت‌آباد مجوز محیط زیستی ندارد و جلسه‌ جدیدی هم در استان برای ارزیابی آن برگزار نشده است. براساس رویه جدیدی که معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، بنا گذاشته است با هدف آغاز کار کارشناسی در استان‌های محل انجام پروژه‌ها، کارگروه‌های استانی در جلساتی که با حضور مسوولان استانی و حتی سازمان‌های غیردولتی محیط زیستی استان‌ها برگزار می‌شود به بررسی مجوز محیط زیستی پروژه‌ها می‌پردازند.

     او درباره تصمیم احتمالی مدیر خود دراین باره می‌گوید: «این احتمال را نمی‌دهم که او موافقت کند. با شناختی که از معصومه ابتکار دارم او به خاطر حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و قانون را رعایت می‌کند.»

     این در حالی است که پروژه گلاب ۲ برخلاف پروژه بهشت آباد در درون استان اصفهان اجرا می‌شود و نیازی به اخذ مجوز از استان چهار محال و بختیاری نیست و خبری هم از درون سازمان محیط زیست درباره مجوز گرفتن آن وجود ندارد.

اجرای این پروژه اعتماد مردم را از میان خواهد برد

     هومان خاکپور، فعال محیط زیستی اهل چهار محال و بختیاری، درباره انجام این پروژه به این شکل می‌گوید: «اعتماد مردم با چنین کاری در دو استان خوزستان و چهار محال و بختیاری با چالش روبه‌رو می‌شود. اگر درباره این پروژه‌ها به صورت مخفیانه و با سانسور تصمیم گرفته شده باشد، سازمان دیگر نمی‌تواند آنطور که می‌گوید روی همراهی مردم در بحث محیط زیست حساب کند. چنین تصمیمی حتی اگر کارشناسی باشد باید با اطلاع مردم انجام شود و چنین رفتاری در شان دولت و تیم محیط زیستی آن نیست.»

     این فعال محیط زیست تبعات این پروژه محیط زیستی در منابع آب زیرزمینی و رودخانه‌های زاینده رود و کارون را جبران ناپذیر می‌داند و درباره حجم آب انتقالی این پروژه‌ها می‌گوید: «رئیس جمهور در سفر به چهارمحال و بختیاری و بختیاری قول دادند که این انتقال آب برای بخش صنعت و کشاورزی نباشد ولی گلاب ۲ و بهشت آباد براساس مطالعات انجام شده تنها برای تامین آب شرب نیست. طرح بهشت آباد برای انتقال بیش از ۵۰۰ میلیون معکب آب است در حالی که این رقم فراتر از نیاز شرب اصفهان است.»

آب را به صنایع پیش فروش کرده‌اند

     هومان خاکپور درباره اتفاق واقعی که بر سر آب در حال روی دادن است می‌گوید: «سهام این پروژه را عرضه نیز کرده‌اند اما مردم خریدار آن نبودند بلکه صنایع آن را خریده‌اند این یعنی آب بهشت آباد را پیش فروش کرده‌اند و بهشت آباد قرار است صرف توسعه صنعتی بیشتر اصفهان شود. هفته گذشته نیز اسحاق جهانگیری چهار فاز جدید فولادسازی، که جزو صنایع پرمصرف آب است، را در اصفهان با ویدئو کنفرانس افتتاح کرد در حالی که روز قبل از آن گفته بود صنایعی که آب زیاد مصرف می‌کنند را باید کم کنیم. نتیجه اینگونه رفتارها خشکی زاینده رود و گاوخونی در اصفهان است. رودخانه‌ها باید هزینه رکوردشکنی اشتغال‌زایی و جذب مهاجر در اصفهان را بدهند. مردم بالادست این پروژه‌ها و محیط زیست کشور چه گناهی کرده‌‌اند؟»

     خبرگزاری آنا – جواد حیدریان: کمپین «کلوخ» که می‌تواند اجرای ایرانی طرح «آیس باکت» باشد، کوفتن یک کلوخ بر سر برای اطلاع رسانی درباره خشکیدن ایران و تبدیل همه اراضی آن به کلوخ است. مجریان کمپین «کلوخ» با دعوت از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران اجتماعی ایران و همینطور با خطاب قرار دادن روسای جمهوری کشور در سال‌های گذشته، بیابانی شدن سرزمین ایران را به چالش کشیده و این سوال را مطرح کرده که چرا با مهار آب و گسترش سدسازی و توسعه ناپایدار، ایران را به مرز بحران آبی و تنش‌های سرزمینی مبتلا کرده‌اند.

     ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست، یکی از فعالان این کمپین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا می‌گوید: کمپین “کلوخ” به جای سطل آب یخ برای ما مناسب‌تر است. از آنجایی که خشکسالی دشت‌ها، رودها، دریاچه‌ها و خاک‌های حاصل‌خیز ما را تماما خشکانده و ایران را به کلوخی یکپارچه و تفتیده تبدیل خواهد کرد، تصور می‌کنم معادل ایرانی‌تر و منطقی‌تر آیس باکت چلنج، برای کشور ما کمپین کلوخ است.

     این دانشیار دپارتمان جغرافیای دانشگاه برگن نروژ، می‌افزاید: همه رو به دوربین بایستیم و یک کلوخ بزرگ بر سرمان بکوبیم. این چالشی است که همه فعالان و اثرگذاران حوزه محیط زیست را به آن دعوت می‌کنم. سرزمین ایران که از دیرباز کشور خشک و کم آبی بوده اکنون در وضعیت شتابانی به سمت بیابانی شدن می‌رود. واکنش کمپین «کلوخ» هشداری است به روند بیابان‌زایی و برداشت بی‌رویه آب از سفرهای زیر زمینی!

زوال جنگلی ایران

     رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در همین زمینه به آنا می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد خشکیدگی و مرگ درختان در سطوح بالا در سراسر کشور در حال گسترش است. زوال یک میلیون هکتار جنگل در زاگرس نشانه هولناکی از بیابانی شدن ایران است. زوال اکوسیسم در زاگرس نیز نشان می‌دهد چطور سوء مدیریت منابع طبیعی توانسته حیات کشور را به مخاطره بیندازد.

     هادی کیا دلیری همچنین معتقد است: عوامل مرگ جنگلی کشور غیرطبیعی است. دخالت‌های بیش از توان در اکوسیستم، حذف عناصر اکوسیستم مانند نابودی حیات وحش، چرای دام بیش از حد، آتش‌سوزی‌های عمدی و تغییرات اقلیمی و غیره عارضه‌هایی هستند که سبب بروز طغیان آفات و بیماری در سطح وسیع شده است که باید به همه این مسائل، مدیریت اشتباه و بهره‌برداری بیش از حد را نیز اضافه کنیم.

    به گفته این کارشناس جنگل، نابودی ۴۰ هزار هکتار از گونه‌های بومی شمشماد در شمال ایران نیز حاکی از آن است شرایط طبیعی در ایران در حال عوض شدن است. در سال‌های گذشته آفات از غرب و جنوب در حال گسترش بوده اما حالا به سمت شمال کشور پیش‌روی کرده است. آتش سوزی در پارک ملی گلستان نیز بی‌شک به این فرایند تخریب در جنگل‌های هیرکانی کمک می‌کند.

     کیا دلیری می‌افزاید: بلوط بلند مازو در حال مرگ است. بلوط ایرانی در زاگرس نیز در حال نابودی است و بلوط‌های قفقازی نیز که از نژاد هیرکانی است، دچار مرگ دسته جمعی شده‌اند. خشکیدگی شاه بلوط در گیلان و همینطور گونه انجیلی(پرسیکا)، کاسپیکا(یا کاسپین) از دیگر گونه‌های بومی ایران هستند که یکی یکی به حالت ایستاده می‌میرند. با روند تخریب منابع طبعی و جنگل‌ها در ایران، استعداد آسیب پذیری اکوسیستم بیشتر شده و مقاومت اکوسیستم نیز پائین آمده است.

     جنگل‌ها در کشور به سمت شهری شدن پیش می روند و هر روز میانگین عمرشان پائین می آید و دچار بیماری می شوند. جنگل‌ها دیگر قابلیت بازیابی خود را ندارند و دچار آفت شده اند. همه این عوامل دارد کشور ایران را به سمت و سوی یک کشور بدون جنگل و با فرسایش بالای خاک می برد و ایران را به بیابانی بی ارزش بدل می کند.

ایران کشوری به رنگ قرمز

     محمد درویش کارشناس محیط زیست و محقق حوزه بیابان، پیشتر ایران بیابانی را در آیینه آمار بررسی کرده و وضعیت کشور را اینطور ارزیابی کرده بود که جدیدترین نقشه‌های جهانی بیابانزایی، قلمرو ایران را تماماً با رنگ قرمز نشان داده است که نشان‌دهنده‌ وخامت شرایط در کشور است. پوشش جنگلی کشور در مقطع ۳۰ ساله (۱۳۷۰-۱۳۴۰)، حدود ۶ میلیون هکتار از عرصه‌‌اش کاهش یافته و به ۱۲ میلیون هکتار رسیده است. بیش از ۵۵ درصد جنگل‌های غرب و ۹۵ درصد جنگل‌های ارس شمال خراسان نیز از بین رفته است به طوریکه سهم سرانه‌ هر ایرانی از جنگل در آینده‌ نه چندان دور ممکن است و به ۰.۲ هکتار هم نخواهد رسید که این رقم کمتر از یک چهارم استاندارد جهانی است.

     به گفته درویش، رقم سالانه‌ تلفات خاک کشور (دست‌کم ۲ میلیاردتن یا ۷۷۰ هزار هکتار)، معادل ۲۰ درصد فرسایش طبیعی خاک‌ها و ۷/۷ درصد مقدار شستشوی خاک در مقیاس جهانی است. این میزان با توجه به سهم ۲/۱ درصدی ایران از مساحت خشکی‌های جهان بسیار قابل تأمل است؛ آن هم در شرایطی که هر هکتار خاک کشور با دریافت ۲/۷۶۰ مترمکعب آب در سال، تنها یک‌چهارم سهم آبی را دریافت می‌کند که به طور متوسط هر هکتار خشکی در جهان.

     آنطور که این کارشناس بیابان پیشتر مطرح کرده است؛ سهم قابل توجهی از آب قابل استحصال کشور، بدون استفاده هرز می‌رود و آن بخشی نیز که مهار می‌شود، با کمترین بازده ممکن، به چرخه‌ تولید تخصیص می‌یابد. علاوه بر این، ۱۵ درصد اراضی زراعی کشور نیز بر اثر آبیاری مفرط، دچار ترکیبی از فرایندهای شوری، سدیمی و ماندابی‌شدن شده‌اند. شرایط چنان نگران‌کننده است که در قانون حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، بیش از نیمی از مساحت ایران را (۸۸ میلیون هکتار) از نظر میزان فرسایش در هکتار، دارای حالت بحرانی اعلام کرده‌اند.

     با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲؛ از ابتدای سال ۱۳۹۳ خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، به یکی از چالش‌های جدی ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور تبدیل شده است. در همین زمینه گفتگویی با خبرگزاری مهر داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

     بهار سلاح‌ورزی – خبرگزاری مهر؛ مسئولیت رسیدگی به قاچاق و حمل چوب های جنگلی و تهیه هیزم و زغال در حالی طی چند ماه اخیر از محاکم قضایی سلب و در حیطه وظایف دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار گرفته که در حال حاضر قاچاق چوب یکی از مهمترین چالش های منابع طبیعی کشور بوده و به اعتقاد کارشناسان با تصویب این قانون شتابی دو چندان می گیرد.

     خودداری محاکم قضایی از رسیدگی به پرونده‌های قاچاق محمولات جنگلی، در ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی منابع طبیعی تبدیل شده است. ماجرایی که بی شک بر شتاب گرفتن روند قاچاق و قاچاقچی‌گری در مناطق جنگلی تأثیر داشته و نگرانی‌های زیادی را در میان متولیان و فعالان حوزه منابع طبیعی کشور ایجاد کرده است.

ضرورت اعمال مجازات قاچاق کالا و ارز توسط دادسراها برای مجرمان منابع طبیعی

     بر اساس قوانین منابع طبیعی حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و برابر قانون مرتکبین این جرایم به مجازات‌های کیفری بازدارنده محکوم می‌شدند.

حذف جرایم خاص منابع طبیعی از اسفند ۹۲ در قانون

     اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشده و برخلاف سایر بخش‌ها مانند محیط زیست، بهداشت، میراث فرهنگی و … که دارای قوانین و جرایم خاص هستند و صراحتا” موارد قانونی آن‌ها قید شده است، هیچ اشاره‌ای به جرایم خاص منابع طبیعی نشده است.

سلب مسئولیت رسیدگی به جرایم قاچاقچیان چوب از محاکم قضایی

     در این قانون جدید، صرفا” کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

مجازات های بازدارنده در برابر قاچاقچیان چوب منتفی شد

     بی شک این خطای قانون‌گذاری که مجازات‌های بازدارنده کیفری علیه قاچاقچیان را منتفی کرده است، روند قاچاق زغال و چوب‌های جنگلی را شتابی غیرقابل مهار بخشیده و ادرات منابع طبیعی را در مقابله با این پدیده نابودگر با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

     هومان خاکپور در این باره به مهر می گوید: در قانون قدیم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی نیز در ردیف جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته بود و متخلفین برابر با قانون مجازات اسلامی در محاکم قضایی تحت تعقیب و محکومیت‌های بازدارنده قرار می‌گرفتند.

کاهش اهمیت منابع طبیعی با سپردن جرایم به مراجع اداری

     به گفته وی، این موضوع حکایت از درجه اهمیت منابع طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در میان قانون‌گذاران داشت تا جایی‌که جرایم منابع طبیعی را از حیث بازدارندگی در ردیف جرایم قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به آن‌ها را در صلاحیت محاکم قضایی می دانست .
     این کارشناس منابع طبیعی معتقد است: متأسفانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرایم مربوط به قاچاق چوب و زغال جنگلی از صلاحیت رسیدگی قضایی خارج و به مراجع غیرقضایی یا شبه اداری قضایی محول شده است.

ترغیب متخلفان با حذف مجازات های کیفری

     آنطور که او می گوید: علاوه بر کم‌ اهمیت تلقی شدن منابع طبیعی در این قانون؛ با حذف مجازات‌های کیفری، آثار بازدارندگی مجازات‌های منابع طبیعی به شدت کاهش یافته و می‌تواند باعث ترغیب مرتکبین به اینکونه اعمال خلاف قانون در مناطق جنگلی شود.

تصویب قوانین نگران کننده با غفلت و انفعال مسئولان منابع طبیعی

     به اعتقاد خاکپور، انفعال نهادهای متولی در روند بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی نگران کننده و جای تأمل داشته و حکایت از جایگاه و نقش این نهادها در تدوین قوانین مربوط به منابع طبیعی که در شمار قوانین خاص به حساب می‌آیند، دارد.

     حالا باید دید مسئولان منابع طبیعی که به اعتقاد کارشناسان انفعال و غفلتشان بستر بسیاری از نابسامانی‌های حقوقی و قضایی در حوزه پاسداری از منابع طبیعی کشور است در برابر این قانون که بازهم درجه اهمیت منابع طبیعی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش یکی از مهمترین چالش های این حوزه یعنی قاچاق چوب می شود چه واکنشی خواهند داشت.

در همین رابطه:

– خانه ملت؛ خبرگزاری مجلس شورای اسلامی: مسئولیت رسیدگی به قاچاق چوب‌ همچنان در حیطه وظایف دستگاه قضایی است

     بدون شک یکی از ارزشمندترین مزیت‌های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، ریزش‌های آسمانی آن است تا جایی‌که این یک درصد خاک وطن را به سرچشمه‌های اصلی دو رودخانه حیاتی کشور کارون بزرگ و زاینده‌رود تبدیل کرده است.

     شوربختانه این نعمت منحصر به‌فردی که از قدیم‌الایام سبب بخت‌یاری مردمان این دیار شده بود و حیات و شادابی دو استان خوزستان و اصفهان را مرهون خود ساخته بود، حالا در اثر توسعه ناپایدار استان‌های هم‌جوار در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و رکوردزنی در انتقال آب بین حوضه‌ای، در حال تبدیل شدن به نغمت طبیعت این دیار است!

    ماجرایی که نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خواسته‌اند طی نامه‌ای به محضر رئیس جمهور تقدیم دارند تا شاید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خارج از فضای عوام‌فریبانه و جنجالی با نگاهی خردمندانه به آن توجه کند تا در دولت تدبیر و امیدش، تدابیر لازم برای برون رفت این مناطق ایران زمین – چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و فلات مرکزی – از بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی اندیشیده شود.

    متن کامل این نامه که در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۳ در درگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ضمن تقدیر و تشکر از عنایت حضرتعالی مطالب آماده شده در ارتباط با انتقال آب بین حوضه‌ای جهت اطلاع و دستور اقدام ویژه ارسال می‌گردد.

۱- نحوه برخورد با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بدلیل گستردگی و پیچیدگی‌های بالا و اثرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، نباید شبیه سایر طرح‌های عمرانی باشد و لازم است انجام این طرح‌ها به صورت نقطه‌ای نباشد بلکه تصمیم‌گیری در مورد آنها می‌باید منوط به انجام مطالعات جامع مبتنی بر اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین حوضه‌های مبدأ و مقصد (در مورد طرح بهشت‌آباد زاینده رود و کارون) باشد.

۲- ارزیابی عملکرد تونل‌های قبلی انتقال آب از کارون-دز به حوضه زاینده‌رود (تونل‌های ۱،۲،۳ کوهرنگ و تونل چشمه‌لنگان) نشان می‌دهد که این تونل‌ها مجموعاً‌ بالغ بر ۹۵۰ میلیون متر مکعب در سال نیاز جدید به حوضه زاینده‌رود تحمیل کرده‌اند ولی در سال‌های کم‌آبی، آب انتقالی توسط این تونل‌ها به ۵۰۰ میلیون مترمکعب نرسیده است و علت آن در نظر گرفتن متوسط آورد رودخانه به عنوان ظرفیت این تونل‌ها بوده است. پرواضح است این مسئله موجب تشدید بحران کم آبی زاینده‌رود شده است.

۳- در مورد طرح انتقال آب بهشت‌آباد متأسفانه همان اشتباه تونل‌های قبلی تکرار شده و تخصیص آب داده شده به این طرح برای مصارف شرب و صنعت،‌بر اساس آورد نرمال رودخانه معادل ۵۸۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است و چون آب مطمئن حوضه حتی در حالت خوش‌بینانه (بدون اثر تغییراقلیم) در حدود ۳۰۰میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، لذا اجرای این طرح موجب تشدید کم‌آبی زاینده‌رود خواهد شد. البته این امر در بند ۲ ابلاغیه تخصیص طرح طبق جمله زیر بیان شده است:

بدیهی است تخصیص‌های فوق مربوط به شرایط آبی نرمال با لحاظ اثر برداشت‌های آب در بالادست سد بهشت‌آباد در استان چهارمحال و بختیاری بودکه توزیع ماهانه آن در جدول شماره ۴ ارائه شده است و در سال‌های خشک که آورد رودخانه کاهش خواهد یافت مقادیر تخصیص آب با اولویت تأمین آب شرب و بهداشت به نسبت کاهش آبدهی روخانه متناسباً کاسته خواهد شد.

۴- مشکل طرح انتقال آب بهشت‌آباد به نحوه برآورد ظرفیت آب قابل انتقال محدود نشده و از نظر روش انتقال آب (با تونل) با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه است که این چالش‌ها به حدی است که اجرای آن به سرانجام نخواهد رسید، زیرا:

۱-۴- تونل بهشت‌آباد به طول ۶۵ کیلومتر و در عمق زیاد (۳۰۰ تا ۱۲۶۰متر)، از گسل‌های متعدد (۴گلس اصلی و ۴۰ گسل فرعی) عبور کرده و در بخشی از مسیر با تشکیلات کارستیک برخورد می‌کند و با فشار آب زیرزمینی بسیار بالا تا حدود ۶۹بار مواجه می‌شود لذا این امر باعث می‌شود. مشابه با تونل سوم کوهرنگ، حفر تونل با ریسک‌های فنی و اجرایی زیادی مواجه شود تنها با صرف هزینه و زمان زیاد(هزینه بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان و زمان بیش از ۳۰سال) به انجام برسد. در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین مالی پروژه با چالش‌ جدی همراه می‌باشد و این امر توجه به گزینه‌های دیگر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

۲-۴ برخورد تونل با شکستگی‌ها و گسل‌های مسیر (بویژه گسل اصلی زاگرس) و مناطق کارستیک موجب هجوم آب زیرزمینی محیط با فشار بسیار زیاد (تا ۶۹ بار) به دخل تونل شده و چون دستگاه‌های جدید TBMنمی‌توانند این فشار را تحمل کند تنها راه این خواهد بود که آب زیرزمینی آنقدر تخلیه شود تا فشار آن کم شود و این به معنی تخلیه منابع آب زیرزمینی و خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌های شلمزار، سلم، وقت ساعت، شمس‌آباد، فرخشهر و .. ذکر شده است. البته چون به هر گسل اصلی تعداد زیادی گسل فرعی ارتباط هیدرولیکی دارد لذا به جز لیست چشمه‌های ذکر شده در گزارش مشاور طرح، خطر خشک‌شدن چشمه‌های دور دست،‌منتفی نخواهد بود. این رویداد که درتونل سوم کوهرنگ نیز تجربه شده (نظیر خشک‌شدن چشمه مروارید، چشمه‌های دشت زری و…) برای حوضه بهشت‌آباد که ۶۰ درصد جمعیت کل استان چهارمحال و بختیاری(۰شهرستان‌های شهرکرد ، بروجن، کیار، فارسان، اردل وبن) را در خود جای داده و عمده مصارف آن به منبع آب زیرزمینی وابسته است به یک جالش عظیم زیست محیطی و اجتماعی استان تبدیل خواهد شد.

۳-۴ حتی اگر تونل بهشت‌آباد حفر گردد به دلیل اینکه این تونل دو ذون مختلف زمین‌شناسی (سنندج- سیرجان) را قطع می‌کند و گسل‌های فعال و زلزله‌خیز (نظیر گسل‌های اردل، زاگرس، جهانبین و رخ) در مسیر آن قرار دارد در زمان بهره‌برداری نیز با عدم قطعیت‌های زیاد و ریسک تخریب مواجه خواهد بود و چون فشار آب زیرزمینی بالا است و لذا تجدید بنای آن بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود که این امر بحران‌های شدید کم‌آبی ناخواسته‌ای را در زاینده‌رود بوجود می‌آورد.

۴-۴ البته مشکلات فوق از دید وزارت نیرو پنهان نبوده و به همین خاطر در صفحه دوم ابلاغیه تخصیص طرح، جمله زیر قید شده است:

با عنایت به سیاست وزارت نیرو در خصوص طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای این مجوز تخصیص آب منوط به حداقل رساندن اثرات منفی طرح بر منابع آب زیرزمینی مسیر انتقال بوده لذا آن شرکت می‌بایست با بررسی دقیق مباحث فنی طرح و روش‌های مختلف انتقال آب تعهدات لازم جهت تحقق این موضوع را فراهم نماید.

۵-۴ با توجه به اشکالات فوق از این مراکز در قالب قرارداد منعقده با شرکت اب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ۶ گزینه جایگزین شامل انتقال با لوله و ترکیب لوله- تونل پیشنهاد گردید که لازم است مشاور طرح این گزینه‌ها را بررسی نماید.

۵- مشکل دیگر طرح انتقال آب بهشت‌آباد، جانمائی غلط احداث سد بهشت‌آباد است که موارد زیر را مورد آن قابل طرح است:

۱-۵ حجم مرده مخزن بسیار زیاد است (۱.۲ از ۱.۷ میلیارد مکعب) که علاوه بر افزایش هزینه‌ها موجب زلزله القائی می‌شود.

۲-۵ وجود گسل‌ها و کارست‌های توسعه یافته در ساختگاه سد، آب بندی پی و مخزن را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

۳-۵ تشکیلات ناپایدار مارنی منطقه اردل واقع در ساحل چپ مخزن، پس از آبگیری سد به داخل مخزن فرو خواهد ریخت.

۴-۵ در درازمدت کیفیت آب مخزن افت خواهد کرد چون ساختگاه سد در پایین دست تلافی دو رودخانه بهشت‌آباد کوهرنگ در نظر گرفته شده و منابع آب رودخانه بهشت‌آباد که به دلیل تمرکز جمعیت زیاد (۶۰ درصد کل جمعیت استان) و استقرار عمده صنایع سنگین استان (۸۰ درصد صنایع استان) باخطر آلودگی بالا مواجه می‌شود و این امر مانع از تامین آب با کیفیت مناسب برای شرب خواهد گردید. در مقابل کیفیت منابع آب کوهرنگ به دلیل جمعیت کم همواره برای شرب مناسب خواهد بود.

۵-۵ مخزن سد بهشت‌آباد بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی،‌ حدود ۲۰۰ هزار متر مربع مزرعه پرورش ماهی و همچنین شهر و روستاهای منطقه با جمعیت بالغ بر ۵۰۰۰ نفر را به همراه جاده‌ها و تاسیسات زیربنایی منطقه به زیر آب می‌برد که خسارت آن نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خواهد بود و این امر توجه به ساختگاه‌های دیگر را الزامی می‌کند.

۶-۵ با توجه به اشکالات عدیده سد بهشت‌آباد در سال ۹۱ شرکت راهور D۲ گزینه احداث شد روی شاخه کوهرنگ در حوالی روستای آلیکوه با ارتفاع ۱۳۵ متر و حجم مخزن ۳۰۰ میلیون متر مکعب را توصیه نمود که این گزینه خسارت مخزن اندکی دارد.

۶- با توجه به موارد بالا اجرای طرح بهشت‌آباد با گزینه موجود (که تنها گزینه بررسی شده می‌باشد) نه تنها برای حوضه زاینده‌رود مفید نخواهد بود بلکه خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی غیر قابل جبرانی را ایجاد می‌کند و لازم است از اجرای شتابزده طرح ممانعت گردد و گزینه مطرح شده و توصیه‌های ارائه شده از سوی مجامع مختلف (مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز تحقیقات منابع آب، مشاورین مهاب قدس و راهور D۲ و …) مورد توجه قرار گیرد.

۷- باتوجه به رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید که عقلانیت و رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار داده انتظار می‌رود با بازنگری در طرح بهشت‌آباد از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی در منطقه تحت تاثیر طرح (حداقل ۵ استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان) پیشگیری شود

۸- خوشبختانه اقدامات اخیر وزارت نیرو در ارتباط با طرح گزینه جدید جداسازی سیستم تامین آب شرب استان‌های یزد و کرمان از حوضه زاینده رود (که در این گزینه مستقیما آب از استان چهارمحال و بختیاری بدون حفر تونل بهشت‌آباد با لوله به آن استان‌ها منتقل می‌شود) نشان از عزم دولت تدبیر و امید در حل منطقی مسئله دارد این گزینه با توجه به بحران‌های سال گذشته که خط انتقال آب یزد توسط کشاورزان شرق اصفهان تخریب شده اهمیت فوق‌العاده‌ا در پیشگیری از منازعات منطقه‌ای بر سر تقسیم آب دارد.

     به بهانه طوفان تهران و خسارت‌های جانی و مالی این رخداد تلخ که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است، در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌‌ام که شرح کامل آن را می‌توانید در زیر بخوانید:

     ضعف امکانات سخت‌افزاری نهادهای متولی و خلاء‌های قانونی به‌‍‌همراه عدم توجه سزاوار به مباحث آموزشی و فرهنگ طبیعت‌گردی سبب شده است تا متأسفانه روند سودجویی‌های طبیعت‌ستیزانه با خرید و فروش لاله‌های واژگون در کلان شهرها به‌طرز نگران‌کننده‌ای شتاب گرفته و به‌عنوان یک عامل انسانی بیشترین نقش تخریبی را در رویشگاه‌های در معرض خطر زاگرس به‌خود اختصاص دهد.

     در همین زمینه با خبرنگار خبرگزاری میراث فرهنگی(CHN) گفتگویی داشته‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

لاله های واژگون قربانی ضعف قانون

     نگار حسینی – خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست؛ سال های سال است که گردشگران رویشگاه های لاله واژگون در اقصی نقاط زاگرس گل را می چینند. این مورد چندان منفی نیست اما موردی که در سه چهار سال اخیر به عنوان تهدیدی برای این رویشگاه ها بوده، فروش این گل ها در مقیاس وسیع است. بهار، فصل لاله های واژگون است. این گل های قرمز گردشگران زیادی را به بخش های مختلف زاگرس می کشانند. با این حال در سال های اخیر و با رواج پدیده خرید و فروش این گل ها، رویشگاه های لاله واژگون در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است.

     در سال های اخیر و در اردیبهشت ماه کمتر نقطه ای از رویشگاه های لاله واژگون می توان یافت که گل ها بابت فروش قلع و قمع نشده باشند. با این همه و با همه هشدارهایی که در این باره داده می شود، امسال هم بسیاری در کار فروش لاله واژگون اند.

     «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در پاسخ به این پرسش که چرا تمهیدی برای جلوگیری از خرید و فروش لاله های واژگون اتخاذ نمی شود، گفت: «لاله های واژگون در بسیاری از نقاط زاگرس به لحاظ اکوتوریستی گونه ای ارزشمند است و از آن جا که به لحاظ علوفه ای ارزشی ندارد، دستگاه های متولی برنامه ای مدون برای حفاظت جدی از این گونه ندارند.»

     خاکپور در مورد آن چه در سال های اخیر در این رویشگاه ها رخ داده است، گفت: «پیش از این گردشگران لاله ها را می کندند و این کمتر به رویشگاه ها آسیب می زد اما با رواج خرید و فروش لاله های واژگون تخریب رویشگاه ها و افت کیفی آن ها قابل مشاهده است.»

     اما چرا امکان حفاظت از سوی دستگاه های متولی وجود ندارد؟ خاکپور در این باره گفت: «هیچ قانونی در مورد حمل و فروش لاله های واژگون وجود ندارد و از آن جا که تنها قانون در این مورد، کندن لاله ها را منع کرده است، نمی توان با عوامل حمل و فروش آن ها برخورد قانونی کرد.»

     خاکپور در مورد این که تاثیر کندن و فروش گسترده لاله های واژگون در سرتاسر زاگرس بر رویشگاه های این گونه چیست، گفت: «این گل ها دوره کوتاهی از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت شکوفا هستند و بعد از آن دوره بذردهی آن هاست. بنابراین هنگامی که گل ها چیده و از منطقه خارج می شوند امکان بذردهی وجود ندارد.»  به گفته او اثرات تخریبی خرید و فروش را می توان بر وسعت رویشگاه های لاله واژگون و کیفیت رویشگاه ها به سادگی مشاهده کرد.

     او در مورد این که چه تمهیدی می توان برای نجات این رویشگاه ها اندیشید، گفت: «مهم ترین اقدام ممکن، مشارکت جوامع محلی در حفاظت از این زیستگاه هاست به این صورت که خود آن ها در مورد ارزش این رویشگاه ها توجیه باشند و به گردشگران و سودجویان اجازه کندن آن ها را ندهند.»

     ظاهراً بخت از پلنگ ایرانی هم روی گردانیده است! کشته شدن ۱۰ پلنگ ایرانی در طول ۱۰ ماه گذشته و بیش از ۵۶ قلاده در طول ۶ سال گذشته؛ وضعیت این گربه‌سان ارزشمند را از مرز هشدار هم گذرانده است! هرچند در ماه‌های اخیر فضای رسانه‌ای مطلوبی برای اطلاع‌رسانی و حساس‌سازی مسئولان دولتی صورت بوجود آمده و واکنش‌های قابل‌تحسینی از برخی دولتمردان مانند استاندار چهارمحال و بختیاری را شاهد بودیم اما به‌نظر می‌رسد اقدامات حساس‌سازی و در اولویت قرار گرفتن حفاظت از پلنگ ایرانی باید در سطوح بالاتری مطالبه گردد.

     بدون شک تلاش برای یک حرکت گروهی منسجم (کمپین) و مطالبه فعالان و تشکل‌های محیط زیستی از رییس جمهور برای تعریف پروژه‌های ملی و منطقه‌ای حفاظت از پلنگ ایرانی می‌تواند مؤثرترین راه حمایت از این گربه‌سان در خطر انقراض در ایران‌زمین باشد. در همین زمینه گفتگویی را با خبرگزاری CHN داشته‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

 به صدا درآمدن زنگ خطر انقراض با زدن ۱۰ پلنگ ایرانی؛ حفاظت از پلنگ باید جزو مطالبات از رییس جمهوری باشد

     در حالی که ظرف یک ماه گذشته در حدود ۱۰ پلنگ ایرانی در زیستگاه های مختلف کشته یا فلج شدند، فعالان محیط زیست معتقدند رسیدگی به وضعیت پلنگ ایرانی باید به عنوان یکی از مطالبات از رییس جمهوری مطرح شود و برنامه های حمایت از این گونه در معرض خطر هرچه زودتر منتشر شود.

     خبرگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست: آذر و دی امسال گزارش های رسمی و غیر رسمی متعددی از کشته شدن پلنگ ایرانی در زیستگاه های مختلف منتشر شد. آخرین موارد گزارش شده، آسیب نخاعی پلنگی در تنکابن و شکار یک ماده پلنگ به همراه دو توله بوده است. با این حساب در کمتر از دو ماه گزارش کشته یا فلج شدن ۷ پلنگ منتشر شد. با احتساب پلنگ مادر و توله ها، در حدود یک ماه گذشته مرگ و فلج ۱۰ پلنگ در ایران گزارش شده است.

    چندی پیش و پس از انتشار خبر کشته و زخمی شدن چندین پلنگ، استاندار چهارمحال و بختیاری در ۷ دی‌‌ماه ۱۳۹۲ با ارسال نامه‌ای به «معصومه ابتکار»، رییس سازمان حفاظت محیط زیست از او خواست تدوین طرح‌های منطقه‌ای و ملی حمایت از پلنگ ایرانی در اولویت اقدامات این سازمان قرار گیرد. این یکی از معدود مواردی بود که مسوولان دولتی همسو با فعالان محیط زیست در مورد شرایط پلنگ ایرانی ابراز نگرانی می کردند.

    حالا اما فعالان محیط زیست معتقدند نه تنها مسوولان سازمان محیط زیست باید در این باره اقدامات جدی تری انجام دهند بلکه حفاظت از پلنگ ایرانی باید به عنوان یکی از اولویت ها حسن روحانی، رییس جمهوری خواسته شود.

    «هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در این باره گفت: «حقیقت آن است که برای حفاظت از پلنگ ایرانی هیچ برنامه ای اعم از کوتاه مدت و بلند مدت تدوین نشده است.»

    به گفته او، برنامه کوتاه مدت حداقل آن است که پروژه های حفاظتی از این گونه در خطر انقراض تعریف شود. از جمله اقداماتی که در این باره می توان انجام داد آن است که مناطقی که از زیستگاه های پلنگ ایرانی به حساب می آیند، ضریب حفاظتی بالایی داشته باشند. این ضریب حفاظتی هم می تواند با افزایش نیروهای سازمان محیط زیست در این مناطق و یا با توجیه جوامع محلی تامین شود.

    به گفته خاکپور، در حال حاضر به طور قطع کسی نمی داند زیستگاه پلنگ ایرانی کدام مناطق است و در هر استان پلنگ در کدام منطقه احتمال حضور دارد. او با تاکید بر این که حفاظت از پلنگ ایرانی باید در لیست مطالبات از رییس جمهوری قرار گیرد، در مورد وظیفه سازمان محیط زیست در این باره گفت: «سازمان محیط زیست باید یک برنامه و پروژه سریع در این باره تعریف کند و مناطقی که پلنگ ایرانی در آن ها وجود دارد را شناسایی کرده و به دنبال آن تدابیر حفاظتی را افزایش دهد.»

    تدابیر حفاظتی می تواند مواردی مانند نصب تابلوی هشدار دهنده در جاده ها و توجیه جوامع محلی در مورد این واقعیت باشد که در صورت آسیب نزدن به پلنگی که به نزدیکی روستا آمده یا به دام های آن ها خسارت زده است، همه خسارت آن ها توسط سازمان محیط زیست جبران می شود. بخشی از آسیبی که به پلنگ ها وارد می شود در نزدیکی روستاها اتفاق می افتد و این نشان می دهد که تلقی روستاییان از پلنگ، موجودی مهاجم و آسیب زننده است.

     مسجد سلیمان در ماجرای حضور یوزپلنگ ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل هم رکورد زد. هم‌زمان با حمایت گسترده فعالان محیط زیست، رسانه‌ها و برخی از مدیران ارشد حوزه‌های محیط زیست، گردشگری و ورزش کشور از پروژه حضور یوز ایرانی در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ در برزیل، مردم مسجد سلیمان بار دیگر رکورد “نخستین‌” های خود را ادامه دادند و به‌عنوان نخستین هوادران فوتبال کشور در نخستین ورزشگاه مدرن فوتبال ایران – ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان – به استقبال یوزپلنگ آسیایی(ایرانی) رفتند.

     بدون شک هشتم دی‌ماه ۱۳۹۲ شاهد یک رویداد فوتبالی/محیط زیستی تحسین‌برانگیز و بی‌نظیر در مسابقه بین دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت مسجد سلیمان در چارچوب مرحله‌ی یک‌هشتم نهایی جام حذفی بودیم که با نصب بنرهای زیبا و بزرگ از پیشنهاد نقش بستن تصویر یوزپلنگ ایرانی بر روی پیراهن بازیکنان تیم فوتبال کشورمان حمایت کرده و در این رویداد بی‌نظیر نشان دادند که جوانان و ورزش‌دوستان مسجد سلیمانی از فهم بالایی در حوزه پایداری تنوع زیستی طبیعت وطن برخوردارند.

     نگانده نیز به سهم خود این حرکت قابل‌تحسین و بی‌نظیر مردم مسجد سلیمان را ارج نهاده و آرزو میکنم به همت دست‌اندرکاران و مقامات ارشد حوزه ورزش و محیط زیست کشور شاهد حضور یوزپلنگ ایرانی در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل و ایجاد حساسیت‌های لازم برای حفاظت از این گربه‌سان ارزشمند از خطر انقراض باشیم.