خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: هر بار که از عیسی کلانتری در این چند ماهی که به سازمان محیط زیست آمده درباره تنوع زیستی سؤال شده، گفته آب، هر بار که از او درباره حیات وحش پرسیده‌اند گفته آب، و حتی هرگاه درباره یوزپلنگ ایرانی که نماد محیط زیست ایران است از او پرسیده‌اند گفته آب! اما به راستی سازمان محیط زیست در ماه‌هایی که از زمان ریاست او بر سازمان محیط زیست گذشته، به جز ممنوع کردن مصرف آب بطری و اعلام مخالفت رسانه‌ای با بهره‌برداری از آب‌های ژرف (که هیچ گاه از طرحی دوردست بر روی کاغذ فراتر نرفته)، و یا اعلام موافقت با طرحهای انتقال آب مختلف (که همواره مورد مخالفت سازمان بوده‌اند) در حوزه آب چه کرده است؟

معاون او در این باره به خبرگزاری مهر می‌گوید: تعداد زیادی متخصص شناخته‌شده در سطح ملی و حتی بین‌المللی در این مدت وارد سازمان حفاظت محیط زیست شده‌اند.

آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طوری کلی می گوید که ما صادر کننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اضافه می‌کند: دفتری تحت عنوان حفاظت از تالاب‌ها یا دفتر مدیریت اکوسیستمی تالاب‌ها به صورت مستقل با مدیریت دکتر مسعود باقرزاده کریمی ایجاد کردیم.

اتوبوس متخصصان آب در راه سازمان محیط زیست

حمید ظهرابی ادامه می‌دهد: با مجوزی که برای استخدام نیروی انسانی کسب کرده‌ایم تعداد زیادی کارشناس آب را به سازمان محیط زیست خواهیم آورد و به این ترتیب ظرفیت‌سازی در این سازمان برای مساله آب در حال شکل‌گیری است.

وی بدون این که مشخص کند با وجود خیل دانش‌آموختگان بیکار محیط زیست چه دلیلی برای استخدام متخصصان «آب» در کار است که اغلب دانشی در زمینه محیط زیست ندارند می‌گوید: سازمان محیط زیست فعلاً در حال تجهیز است و باید به آن فرصت بدهیم. البته می‌پذیریم که در شرایط بسیار ویژه هستیم و در چهار حوضه اصلی بیشتر از ۸۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت داشته‌ایم اما می‌توانیم امیدوار باشیم در آینده سازمان با قدرت در این زمینه حضور داشته باشد.

ظهرابی تصریح می‌کند: سازمان محیط زیست از بدو ورود آقای کلانتری بر موضوع آب تأکید داشته و به راستی هم تأکید ایشان درست است چرا که حیاتی‌ترین موضوع محیط زیست کشور آب است.

معاون کلانتری درباره مساله موافقت‌های سازمان محیط زیست با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای نیز مدعی است: اصلاً متولی تخصیص آب به خارج حوضه، سازمان محیط زیست نیست و وزارت نیروست. از جمله‌ی پیشنهادهای وزارت نیرو ممکن است انتقال آب بین حوضه‌ای باشد. سازمان محیط زیست تنها باید ارزیابی اثرات زیست محیطی را ببیند و اثرات را در مبدأ و مقصد بررسی کند.

ظهرابی در پاسخ به اینکه سازمان محیط زیست در وظیفه قانونی خود در حوزه آب یعنی تعیین و تخصیص حق‌آبه محیط زیست و تالاب‌ها چه کرده به خبرنگار مهر می‌گوید: سازمان محیط زیست تنها موظف است حقابه تالاب‌ها را تعیین کند و تخصیص آن با وزارت نیرو است.

کلانتری مغلطه می‌کند

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به این ادعای سازمان که صدور مجوز انتقال آب با سازمان محیط زیست نیست به خبرنگار مهر می‌گوید: آن چیزی که آقای کلانتری و سازمان به طور کلی می گوید که ما صادرکننده مجوز نیستیم مغلطه‌آمیز است. اتفاقا این فرایند دقیقا صدور مجوز است یعنی در قانون آمده صدور مجوز محیط زیستی طرح های توسعه با سازمان حفاظت محیط زیست است.

فشاری به سازمان محیط زیست آمده تا برای تالاب‌های خوزستان مطالعه رسمی حقابه انجام ندهد چون اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبودحمیدرضا خدابخشی توضیح می‌دهد: برای اینکه یک طرحی اعتباری از سازمان برنامه و بودجه بگیرد باید ۱۳ مجوز بگیرد، یکی مجوز تخصیص آب است و یکی از مجوزها هم مجوز محیط زیستی است. سازمان حفاظت محیط زیست هم ناظر است که آن اتفاقاتی که در طرح برای محیط زیست می‌افتد در سطح استاندارد باقی بماند یعنی مجوزش مجوزی نیست که یک بار صادر و تمام شود و سازمان بازرسی کل کشور قبل، در حین اجرا و بعد از اجرای کار حق نظارت دارد و همین اتفاق برای سازمان حفاظت محیط زیست هم می افتد یعنی در قبل، هنگام و بعد از اجرای طرح حق نظارت دارد.

وی تصریح می‌کند: به این ترتیب مجوز برداشت آب را وزارت نیرو صادر نمی کند. وزارت نیرو مجوزهای فنی را صادر می کند یعنی می گوید این طرح به لحاظ فنی، اقتصادی، اجتماعی از نظر ما مثلا قابلیت اجرا دارد اما صدور مجوز محیط زیستی با سازمان حفاظت محیط زیست است. این یک مغلطه ای است که الان در مذاکرات ایشان انجام می شود در حالی که دقیقا می تواند مجوز صادر نکند، همان طور که خانم ابتکار صادر نکرد و اعلام کرد که من مجوز نمی دهم وحتی خانم جوادی هم صادر نکرد. جالب اینجاست که خانم جوادی هم به خیلی از طرح های آبی ایراد گرفت و نوشت من مجوز نمی‌دهم و این قابلیت صدور مجوز ندارد. خلاصه اینکه اسمش مجوز است و این نیست که مجوز را یک دستگاه دیگری می دهد و ما بررسی می کنیم و می‌گوییم مثلا این اشکال دارد یا ندارد.

دبیر انجمن مهندسان صنعت آب خوزستان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وظیفه سازمان محیط زیست برای تأمین حق‌آبه تالاب‌ها نیز می‌گوید: مصوبه دقیق هیئت وزیران این است که تعیین حق آبه تالاب‌ها با سازمان حفاظت محیط زیست است و تخصیص حق آبه تالاب‌ها با وزارت نیرو است. یعنی آن عددی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان حق آبه یک تالاب تعیین می کند آن خیلی در زنده نگه داشتن آن تالاب تعیین کننده است. حالا کافی است سازمان محیط زیست در یک جایی و بنا به یک مناسبتی، مثلاً بر اساس توافقی که با دستگاهی صورت داده، آن عدد را پایین‌تر اعلام کند.

خدابخشی در پاسخ به اینکه این عدد چگونه تعیین می‌شود توضیح می‌دهد: اتفاقا سازمان حفاظت محیط زیست برای این کار یک کتابچه استاندارد داده، به نام روش‌های تعیین حق آبه که جزو انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست است و در آن روش‌ها را معرفی کرده است. قراردادی هم دو سال پیش بسته اند که قرار است برای ۵۰ تالاب، این مطالعات را انجام بدهد اما اینکه این قرارداد به نتیجه رسیده یا نه، تا کنون خروجی آن بیرون نیامده است.

نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است

وی تصریح می‌کند: خیلی جالب است که علی‌رغم تمام حساسیت هایی که روی بزرگترین تالاب های کشور در استان خوزستان یعنی شادگان و هورالعظیم وجود دارد سازمان حفاظت محیط زیست برای آنها اصلاً قرارداد نبسته است و زمانی که دلیلش را پرسیدیم جوابی نداشتند بدهند. من فکر می کنم مراوداتی بوده و به هر حال برنامه هایی برای بالادست این تالاب‌ها وجود داشته که به اصطلاح فشاری به سازمان حفاظت محیط زیست آمده تا برای این‌ها مطالعه رسمی انجام ندهد که بعد قابل استناد باشد و دیگر آن طرح‌ها و برداشت‌های بالادستی ممکن نشود. اگر این را تعیین می کردند عددی می شد که آن وقت بحث انتقال آب از کارون دیگر قابل طرح نبود.

ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان

یک کارشناس آب و منابع طبیعی عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: شاید بالاترین انتظاری که از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حق آبه محیط زیست در حوزه آب وجود دارد این باشد که تلاش کند واقعا یک گام مثبت در تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها بردارد.

هومان خاکپور توضیح می‌دهد: الان آن چیزی که مسلم است که حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها را از بین می‌برد به بخش صنعت و کشاورزی بر می‌گردد. مهمترین وظیفه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این است که تلاش کند که به حق آبه واقعی رودخانه‌ها و تالاب‌ها نزدیک شویم. براساس استانداردهای جهانی مجاز هستیم که ۴۰ درصد از آب قابل استحصال را در بخش کشاورزی و صنعت مصرف کنیم و ۶۰ درصد صرف حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها شود. الان در کشور براساس آمار، منابع فصلی بالای ۸۰ درصد استفاده می شود و کمتر از ۲۰ درصد به تالاب‌ها و رودخانه‌ها می رسد.

وی درباره عملکرد سازمان محیط زیست از زمان روی کار آمدن عیسی کلانتری معتقد است: آیا در این مدت توانسته ایم این ۲۰ درصد را به ۲۵یا ۳۰ درصد برسانیم؟ حقیقت این است که هیچ اتفاقی در آن بخش‌ها نیفتاده و تازه در همین مدت شاهد این هستیم که مجوز پروژه های انتقال آب هم صادر شده است.

رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای محیط زیست به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تأکید می‌کند: این یعنی الان نه تنها مشکلی از حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها حل نشده بلکه مجوز یک بارگذاری جدید هم بر این حق آبه‌ها تحمیل شده است. با صدور مجوز انتقال آب رودخانه ونک به رفسنجان آن هم برای کشاورزی، هر میزان آبی که قرار است منتقل شود دقیقا آبی است که از حق آبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها برداشت می شود.

خاکپور تصریح می‌کند: هیچ اتفاقی هنوز در بخش کشاورزی در بخش صرفه جویی در مصرف آب، مدیریت آب یا بهره وری آب اتفاق نیفتاده و آن چه مسلما الان شاهد هستیم این است که این برداشت‌ها و بارگذاری‌ها همه از محل حق آبه زیستی تالاب‌ها و رودخانه‌ها هستند که اتفاقاً به شدت در شرایط بحرانی قرار دارند.

وی توضیح می‌دهد: بسیاری از تالاب‌ها در کشورمان به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده‌اند و تنها در استان خوزستان بالای ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه های منطقه به کانون های تولید گرد و خاک تبدیل شده است.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره راه حل این مشکل می‌گوید: هیچ راهی نمی‌تواند واقعا مشکل را حل کند مگر اینکه ما بتوانیم به اندازه آن حق آبه ای که این محیط های تالابی و جلگه ای استان خوزستان نیاز دارد به آن آب برسانیم. وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست هم هست که این آب را تامین کند اما متاسفانه می بینیم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است و تازه رئیس سازمان به عنوان متولی محیط زیست کشور مکاتبه‌ای هم می‌کند و پیشنهاد می دهد که آب حاصل از صرفه‌جویی در کشاورزی را به جای حق‌آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها به طرح های انتقال آب به سمت فلات مرکزی اختصاص بدهیم که این کاملا با وظایف و ماموریت های سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت دارد.

خاکپور تصریح می‌کند: در برنامه توسعه پنجم هم سازمان حفاظت محیط زیست موظف بوده است حق آبه محیط زیست را مشخص کند و آن حق‌آبه در هیچ بخش کشاورزی و صنعتی نباید استفاده شود. متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست در این مدت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداده و حق‌آبه هیچ کدام از تالاب های کشور براساس این تعهدی که برای سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده تامین نشده است.

وی درباره اینکه مسئولیت این کار با کیست می‌گوید: هیچ دستگاهی این مسئولیت را نمی پذیرد که نظارت کند که آب توسط بخش کشاورزی و بخش صنعت برداشت نشود. اما وقتی متولی تامین حق آبه تالاب‌ها و رودخانه‌ها سازمان محیط زیست است پس این تولی‌گری و مسئولیت چیست؟ این مسئولیت دقیقاً همین است که باید نظارت کنند تا این آب واقعا به طور کامل به تالاب برسد و جایی برداشت نشود.

خاکپور توضیح می‌دهد: درست است که تامین حق آبه براساس قانون وظیفه وزارت نیرو است ولی این که این حق آبه توسط وزارت نیرو تامین شده یا نشده به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است که متاسفانه هیچ وقت در این موضوع هیچ نظارتی نداشته است و پیشنهاد طرح انتقال آب هم می‌دهد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد عیسی کلانتری که بارها مساله آب را «برند» شخصی خود و اولویت اول سازمان محیط زیست عنوان کرده نه تنها وظایف ابتدایی خود در این حوزه را دنبال نکرده که تصمیمات مخربی هم در این زمینه گرفته است. به این ترتیب می‌توان گفت وی که اخیراً اعلام کرده «محیط زیست در برابر فشارهای بیرونی نمی‌تواند زیاد مقاومت کند» خود یک‌تنه فشاری بیرونی بر محیط زیست به شمار می‌رود!

به گزارش خبرنگار مهر؛ کشاورزان، باغداران و مالکان روستاهای منطقه چهارمحال و بختیاری در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته، به موافقت عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با طرح انتقال آب سولگان به رفسنجان واکنش نشان دادند.

طرح انتقال آب سولگان چهارمحال و بختیاری به دشتهای رفسنجان نزدیک به ۲ دهه است که توسط شرکت عمران رفسنجان پیگیری می‌شود و همواره با مخالفت‌های عمومی منطقه رو به رو شده است. در محدوده ساخت این سد ۱۱ هزار هکتار زمین خشک و بدون آب وجود دارد که به بهانه احداث همین سد و طرح انتقال اجازه برداشت به کشاورزان داده نشده است و نرخ بیکاری و مهاجرت اجباری جوانان روستاهای منطقه به شدت بالا رفته است.

از سوی دیگر خشکسالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر باعث کاهش شدید آورد رودخانه شده به طوریکه حجم آب موجود در رودخانه نسبت به مطالعات دهه هفتاد که طرح انتقال هم بر مبنای آن ارقام بنا نهاده شده است، به کمتر از نصف تقلیل یافته و بخشهایی از اراضی زراعی و باغات منطقه خشک شده‌اند.

نویسندگان این نامه خطاب به رئیس جمهوری نوشته‌اند: متأسفانه خبردار شده‌ایم آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست که خود یکی از رابطان و مشاوران شرکت عمران رفسنجان برای هموارسازی اجرای طرح انتقال آب بوده و از سال ۱۳۸۱ چندین بار به روستاهای ما آمده و برای جلب رضایت مردم چانه‌زنی می کرده‌اند، حال که خود در دولت تدبیر و امید به منصب ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور رسیده‌اند برخلاف شعارهای محیط زیستی دولت و ملاحظات زیست محیطی با اجرای این طرح انتقال آب موافقت کرده و سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی در منطقه شده است.

کشاورزان و باغ‌داران منطقه در ادامه نامه خود نوشته‌اند: با عنایت به هدف این طرح که توسعه باغات پسته رفسنجان است و علناً با رویکردهای مورد تأکید حضرت عالی مبنی بر مخالفت با هرگونه طرح انتقال آب برای توسعه کشاورزی در تعارض است از حضرت عالی استدعا داریم دستور لغو مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو را داشته تا قبل از آن‌که فرصتها از دست برود از بروز نارضایتی‌ها و تنش های اجتماعی در منطقه جلوگیری شود و خدا نکرده شاهد بروز غائله‌های ناخوشایند و فاجعه باری که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست نباشیم.

نویسندگان این نامه در پایان تصریح کرده‌اند: ضمن هم صدا شدن با مردم و نمایندگان خوزستان و اعلام موضع قاطع مخالفت با اجرای این طرح، خواستار احقاق حقوق زیستی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و حق‌آبه‌های اهالی منطقه و همچنین جوامع محلی پایین‌دست اطراف رودخانه کارون هستیم.

رونوشتی از این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری، مجمع نمایندگان استان خوزستان، استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیرکل اطلاعات استان چهارمحال و بختیاری ارسال شده است.

خبرگزاری مهر: عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری درباره نامه محرمانه اخیر عیسی کلانتری در خصوص مصرف آب خوزستان به خبرنگار مهر، گفت: آنچه فکر می کنم بیش از همه در نگاشتن چنین نامه‌ای حیرت آور باشد این است که این نامه توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا به نوعی متولی محیط زیست کشور نگاشته شود.

عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیراً یک نامه محرمانه به رئیس جمهور نوشته بود که در آن یک آمار عددی از میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان خوزستان اعلام کرده و با ارائه یک برنامه صرفه جویی یا مدیریت آب در بخش کشاورزی استان خوزستان برآورد کرده بود چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب می تواند از محل این مدیریت آب در استان خوزستان به دست بیاید و سپس توجیه کرده بود که با این مقدار می‌توان تمام نیازهایی که در منطقه فلات مرکزی تحت پروژه های انتقال آب مطرح است را تأمین کرد. نامه‌ای که در میان فعالان محیط زیست و کارشناسان به توجیه پروژه های انتقال آب خوزستان به منطقه فلات مرکزی تعبیر شد.

هومان خاکپور افزود: در تمام نظرات کارشناسی در کشورمان در بخش آب و محیط زیست و حتی در خود سخنان آقای کلانتری قبل از مسئولیتش روشن است که در کشورمان میزان مصرف آب در شرایط بحرانی است و می شود گفت در دنیا رتبه اول را در میزان مصرف آب قابل استحصالمان که چیزی حدود ۸۰ درصد است داریم. بر اساس آن چیزی که استاندارد جهانی است و قابل قبول و مطلوب است باید حدود ۴۰ درصد آب های قابل استحصال را استفاده کنیم تا به شرایط بحرانی وارد نشویم.

وی ادامه داد: مگر نه این که شخص اول متولی محیط زیست کشور باید به این سمت برود که ما برسیم به استانداردهای جهانی مصرف آب یعنی به ۴۰ درصد مصرف آب برسیم، یا این که ۶۰ درصد آب باید در حوزه تامین حق آبه های زیستی صرف شود؟ اگر یک چنین مکاتبه و برآورد عددی و یک توجیهی به این شکل برای بحث پروژه های انتقال آب توسط وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صنایع یا وزارت نیرو اتفاق می افتاد خیلی شگفت آور نبود اما وقتی توسط رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که باید خودش مدافع تامین حق آبه رودخانه ها و تالاب ها باشد این شگفت آور می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: به فرض محال که بتوانیم چنین صرفه جویی در بخش کشاورزی داشته باشیم مگر نه این است که الان تمامی تالاب های ما با کاهش آورد طبیعی مواجه هستند، تمامی تالاب های ما در منطقه خوزستان رو به خشکی رفته اند، تمامی مناطقی که به عنوان تالاب بودند در منطقه جنوب کشور یا در حوزه کارون خشک شده‌اند و به کانون های ریزگرد تبدیل شده اند؟ مگر نه این است که ما باید تلاش کنیم تا بتوانیم حق آبه زیستی تالاب ها را تامین کنیم، بتوانیم حق آبه کارون بزرگ را تامین کنیم، بتوانیم واقعا آن حق آبه ای یا حداقل آب پایه ای که باید از دهانه خلیج فارس از طریق رودخانه اروند و رودخانه بهمن شیر وارد خلیج فارس بشود تا ما بتوانیم خلیج فارس را زنده داشته باشیم تأمین کنیم؟ مگر نه این است که سازمان حفاظت محیط زیست باید از تمامی حق آبه ها دفاع کند و این سازمان است که باید تلاش کند تا همین صرفه جویی هایی که آقای کلانتری هم به درستی در نامه شان گفته اند در بخش کشاورزی در بخش صنعت و شرب، اتفاق بیفتد تا ما بتوانیم یک برداشت منطقی از آب در کشورمان برسیم و حق آبه های زیستی تالاب ها و رودخانه ها رعایت شود؟

خاکپور تأکید کرد: وقتی می بینیم که سازمان متولی محیط زیست، سازمان متولی تالاب ها و رودخانه ها، خودش به دنبال تامین آب برای پروژه های انتقال آب است و اصلا اهمیتی برایش ندارد که در رویکردهایش و در برنامه های پیشنهادیش به دنبال تامین حق آبه زیستی رودخانه ها و تالاب ها باشد، این شگفت آور می شود.

وی ادامه داد: متأسفانه با چنین نامه‌ای از طرف سازمان محیط زیست به دنبال توجیه انتقال آب هستیم بدون این که ببینیم در کشور آیا شرایط اعمال چنین برنامه های افزایش راندمان آبی وجود دارد یا نه. در تمامی کشورمان چه در استان چهار محال بختیاری چه در اصفهان و چه حتی خوزستان برنج کاری باید ممنوع شود، همان طور که جزو برنامه های بلند مدت و تاکیدات وزارت جهاد کشاورزی است که فقط برنج کاری در منطقه شمال کشور که میزان تبخیر پایین است اتفاق بیفتد اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی دنبال اعمال چنین برنامه هایی نیست.

عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید به خاطر تامین حق آبه های زیستی رودخانه و تالاب هایش به دنبال این باشد که بخش کشاورزی چنین اصلاحاتی انجام بدهد اما می بینیم نه تنها به دنبال چنین اصلاحاتی نیست که حتی سازمان «حفاظت محیط زیست» به دنبال توجیه کردن پروژه های انتقال آب و بازی کردن در میدان مافیای آب است.

خاکپور تصریح کرد: انگار سازمان محیط زیست ماموریتی پیدا کرده تا در میدان مافیای آب بازی کند و ماموریت جدیدی برای این سازمان تعریف شده و ماموریت های اصلیش کاملا فراموش شده است. این نگران کننده است و اتفاق بسیار بدی است که در طول شاید چهار دهه گذشته که سازمان محیط زیست با چالش های بسیار زیادی در حوزه مدیریت سرزمین مواجه بوده اما الان در شرایط کاملا متفاوت است.

وی تأکید کرد: در بحث حق آبه زیستی رودخانه ها، یکی از مشکلات عمده این است که وزارت نیرو مدعی است از خروجی سدها حق آبه رودخانه را رها می کند اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی باید نظارت کند تا این حق آبه به پایان رودخانه که تالاب هاست برسد و متاسفانه این صیانت اتفاق نمی افتد و می بینیم که حق آبه زیستی رودخانه ها به خاطر این که واقعا کسی نیست از آن دفاع کند در طول مسیر توسط بخش کشاورزی یا بخش صنعت برداشته می شود.

این فعال محیط زیست تصریح کرد: شاهد این هستیم که تمام تالاب ها و رودخانه ها رو به نابودی است و کلا حیات این سرزمین با مخاطره های جدی مواجه است و شگفت آور این است که برخورد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کسی که به عنوان متولی طبیعت این کشور است و کسی است که باید به هر حال پایداری و شادابی و سلامت این سرزمین مد نظرش باشد به دنبال منافع گروهی و بخشی و باندی است.

خاکپور در پایان گفت: در ادبیات رئیس سازمان محیط زیست و در نوع رفتاری هم که حتی با نمایندگان مجلس در اهواز داشت کاملا از یک ادبیات دور از شأنیت معاون رئیس جمهور و یک مقام عالی کشور استفاده می کند. من فکر می کنم این گونه ادبیات تا کنون در هیچ کدام از مقامات ارشد کشور وجود نداشته که با نمایندگان مردم یک چنین رفتار زشت و زننده ای داشته باشند و فکر می کنم فارغ از بحث های تخصصی شأنیت نظام جمهوری اسلامی با چنین رفتارهایی زیر سوال می رود.

عضو شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری مهر از صدور مجوز انتقال آب ونک به رفسنجان با دستور عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده و از واکنش تند فعالان محیط زیست به این تصمیم خبر داد.

هومان خاکپور توضیح داد: این پروژه با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان اجرا می‌شود و موافقت اولیه وزارت نیرو با این پروژه به دهه هفتاد بر می‌گردد. همان زمان که هنوز خیلی بحث ارزیابی و مطالبات محیط زیستی مطرح نبود هم نمایندگان منطقه مخالفت شدید با اجرای پروژه داشتند و پروژه اجرا نشد و در دولت‌های بعدی هم اصلاً امکان اجرا نیافت اما متأسفانه در دولت تدبیر و امید که با شعار محیط زیست بر سر کار آمد این پروژه که یک پروژه‌ی منتفی شده تلقی می‌شد دوباره کلید خورد. مطالعات ارزیابی پروژه به کارگروه ارزیابی استانی آمد و با پروژه مخالفت شد و این مخالفت به سازمان رفت.

وی ادامه داد: این یکی از سرشاخه‌های کارون است که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می‌گیرد و وارد منطقه سمیرم اصفهان می‌شود و دوباره وارد چهارمحال و بختیاری می‌شود و به سد کارون ۴ می‌ریزد.

این فعال محیط زیست افزود: سدی که الان قرار است بزنند دقیقاً روی مرز استان چهارمحال و بختیاری و اصفهان است ولی دریاچه سد داخل استان چهارمحال خواهد بود و یکی دو رودخانه فصلی که در سمیرم هستند هم وارد این دریاچه می‌شود.

خاکپور تصریح کرد: نکات مهمی که در این مجوز اتفاق افتاده است این است که این میزان انتقال آب بر اساس میزان نرمالِ آوردِ آب طراحی شده در حالی که الان بر اساس آمار هواشناسی ۴۸ درصد کاهشِ آورد داشته‌ایم و این یعنی که اصلاً دیگر آبی برای انتقال وجود ندارد.

وی تأکید کرد: حتی پیش‌بینی کرده‌اند که اگر آب کم بود هم بعد از سد و در مسیر بازگشت دوباره‌ی رودخانه به چهارمحال، آب پمپاژ شود و به سد برگردد!

پایان اعتماد مردم به «دولت محیط زیست»

این فعال محیط زیست هشدار داد: نگرانی ما از رفتار آقای کلانتری این است که تصمیم‌شان دقیقاً برخلاف دیدگاه‌های کارشناسی محیط زیست است که همه با آن مخالفند زیرا این پروژه از معدود پروژه‌هایی است که حتی تعارف هم نداشته‌اند که بگویند مساله تأمین آب شرب است و از همان اول گفته‌اند برای تعادل‌بخشی دشت رفسنجان و برای پسته‌کاری است و آب شرب از طریق همان تونل بهشت‌آباد تأمین می‌شود.

خاکپور با اعلام اینکه این اتفاق دقیقاً در دولتی رخ می‌دهد که گفته من دولت محیط زیست هستم یادآوری کرد: جالب آنکه حتی کارشناسان وزارت نیرو هم در جلسه کارگروه ارزیابی اعلام مخالفت کرده بودند. تبعات اجتماعی این اتفاق برای این دولت می‌تواند خیلی بد باشد و با این رفتارهای آقای کلانتری که برخلاف همه شعارها و تاکیدش بر بحث آب است مردم کاملاً اعتمادشان را نسبت به دولت از دست می‌دهند

وی افزود: حداقل این بود که دست کم چهار پنج رئیس قبل از او با این پروژه موافقت نکردند و او خیلی راحت موافقت می‌کند.

خاکپور درباره مشکلات این پروژه گفت: چنین پروژه‌هایی تأثیرات تجمعی بسیار بدی روی کارون می‌گذارد و کارون خودش مشکلات عدیده دارد. افزون بر این برای اجرای این پروژه قرار است یک تونل ۶۵ کیلومتری ایجاد بکنند تا آب را از اصفهان و چهارمحال و بختیاری خارج کنند که این هم تبعات خودش از جمله بحث زایش آب و تأثیر منفی بر آبخوان ها را دارد. در چنین وضعیتی که کارون دارد، این تأثیرات تجمعی انتقال‌های آب و سدسازی‌ها به معنای نابودی کارون است.

کارون دهشتناک‌ترین روزگارش را می‌گذراند

این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این طرح نه برای تأمین آب شرب بلکه برای کشاورزی در یک منطقه خشک ایران در دستور کار قرار گرفته است و نه تنها کارشناسان سازمان محیط زیست بلکه حتی کارشناسان وزارت نیرو نیز با آن مخالفند.

فعالان محیط زیست در این نامه نوشته‌اند: کارون بزرگ و حیات‌بخش، دهشتناک‌ترین روزگارانش را می‌گذراند. تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌ها به همراه سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب، آورد آن را به‌شدت کاهش داده است. ظرفیت ذخیره و نگهداری تعداد پنج سد موجود بر روی این رودخانه برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که با لحاظ کاهش شدید آورد کارون در سال‌های اخیر – که ناباورانه از ۲۷ میلیارد مترمکعب سالانه به ۹ میلیارد مترمکعب هم رسیده است – اضافه‌بر خالی ماندن این سدها و کاهش شدید ظرفیت تولید برق آن‌ها، آب جریان یافته نیز به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

طرحی که روند نابودی کارون را شتاب می‌بخشد

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: به‌رغم این وضعیت فاجعه‌بار کارون بزرگ، ناباورانه باخبر شده‌ایم مجوز زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری به نام ونک رفسنجان از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری به دشت‌های رفسنجان کرمان صادر شده است. طرحی غیرکارشناسی و آبسالارانه که برخلاف شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون به دشت‌های کشاورزی رفسنجان منتقل کرده و روند نابودی این رودخانه حیات‌بخش را شتاب بخشد.

شبکه‌ تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری تأکید کردند: مجوز طرح انتقال آب ونک رفسنجان که از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست صادر شده است نه برای تأمین آب شرب، بلکه برای تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام پسته‌کاران و سرمایه‌گذاران شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. صدور چنین مجوز فاجعه‌باری از سوی سازمانی که وظیفه و مأموریت آن دفاع تمام‌قد از حق‌آبه‌های زیستی و پاسداری بی‌مهابا از محیط‌زیست این سرزمین است شرم‌آور و ناامید کننده است.

فعالان محیط زیست تصریح کرده‌اند: حیرت‌آور است که چگونه برخلاف مصوبات شورای عالی آب و شعارهای رئیس دولت تدبیر و امید که اعلام می‌کنند در دولت‌شان با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی صرفاً طرح‌های تأمین آب شرب مجوز اجرا می‌گیرند چنین مجوزی به کام پسته‌کاری‌های رفسنجان صادر می‌شود!؟ مجوزی که صرفاً بر خواست آبسالاران و اراده جناب عیسی کلانتری و برخلاف نظرات بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست و حتی کارشناسان وزارت نیرو صادر شده است که نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید خواهد شد.

نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند: ما سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری ضمن هشدار نتایج صدور چنین مجوز غیرکارشناسی و نابخردانه‌ای، از تمامی دلسوزان، مسئولان و تصمیم‌گیران نظام درخواست داریم به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از این طرح انتقال آب، همه تلاش خود را به‌کار گیرند تا بر بنیاد اصول کارشناسی و توسعه پایدار و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، با نگاهی جامع‌نگرانه و دوراندیشانه، مجوز صادره لغو و پیش از آنکه دیر شود گام‌های مؤثری در راه نجات حوضه آبخیز کارون بزرگ و سرمایه‌های اجتماعی آن برداشته شود.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه-مسعود بُربُر: تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آنچه «مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳» و «کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد» خوانده‌اند، اعتراض کرده و خواستار توقف این طرح‌های «فاقد مجوز و غیرقانونی» شده‌اند.

طرح سد و انتقال آب بهشت آباد یکی از طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است که قرار است سالانه بیش از ۵۸۰ میلیون مترمکعب آب را از سرشاخه‌های کارون بزرگ به استان‌های اصفهان و کرمان و یزد منتقل کند.

سد خرسان ۳ بر روی رودخانه خرسان یکی دیگر از سرشاخه‌های کارون احداث می‌شود که به گفته فعالان محیط زیست و کارشناسان منابع طبیعی ۲۴ روستا در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری با بیش از ۸۰۰ خانوار را آواره و بیکار کرده و اضافه بر نابودی ظرفیت‌های گردشگری آبشار آتشگاه و تحت تاثیر قرار دادن بیش از ۲۶ اثر تاریخی و طبیعی، بخش‌های از جنگل‌های چهارمحال و بختیاری و همچنین بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده دنا را به زیر آب خواهد برد.

این سد فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی است و با مشکلات اجتماعی و مخالفت‌های گسترده مردمی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۴ پس از مقاومت‌های مردمی و فعالان محیط زیست متوقف شده است.

پروژه بهشت‌آباد ارزیابی محیط زیستی ندارد

هومان خاکپور، فعال محیط زیست و عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری دربارهٔ سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: این طرح به به دلیل ورود خسارت‌های جبران ناپذیر ناشی از تونل‌های انتقال و محل احداث سد در منطقه بهشت‌آباد استان چهارمحال و بختیاری و همچنین خسارت‌های تجمعی وارد کننده به کارون بزرگ، تاکنون موفق به اخذ مجوزهای ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نشده است اما متأسفانه خبرهای نگران‌کننده حکایت از فشارها و تن دادن دولت به تجهیز گارگاه و آغاز عملیات لوله‌گذاری از سمت استان‌های کرمان و یزد و همین‌طور تحرکاتی در محل احداث سد دارد.

خاکپور تأکید می‌کند: این موضوع نادیده گرفتن قانون و ملاحظات محیط زیستی توسط دولت تدبیر و امید را آشکار کرده و آن را از صفت محیط زیستی‌اش دور خواهد ساخت. اضافه بر قصور و خطاهای دولت در اجرای غیرقانونی این طرح، سکوت و انفعال و عدم همکاری نهادهای نظارتی در برابر این اقدام قانون شکنانه حیرت‌انگیز و قابل تأمل است.

وی دربارهٔ سد خرسان ۳ نیز توضیح می‌دهد: جالب است این سد بصورت غیرقانونی و بدون مجوزهای ارزیابی، تخصیص اعتبار گرفته و در سکوت دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی منطقه حدود ۵ سال فعالیت داشته و حالا نیز همین پیشرفت فیزیکی غیرقانونی حدود ۱۵ درصد، بهانه‌ای برای بردن پرونده آن به هیئت دولت و اتخاذ تصمیمی در فضای غیرکارشناسی مبنی بر تداوم اجرای آن شود.

این فعال محیط زیست تصریح می‌کند: ظاهراً تخلف و قانون‌گریزی در حوزه سدسازی و انتقال آب به یک رویکرد تحمیل فشار برای تن دادن دولت به صدور مجوزهای غیرمحیط زیستی تبدیل شده است که مصداق همان ضرب‌المثل «راه بنداز، جابنداز» در طرح‌های دولتی است.

احداث خرسان ۳ برخلاف ادعاهای محیط زیستی دولت است

تشکل‌های زیست‌محیطی استان چهار و محال بختیاری نیز در نامه خود خطاب به سازمان بازرسی کل کشور نوشته‌اند: به‌رغم وضعیت فاجعه‌بار حاکم بر منابع آبی، ناباورانه در روزهای اخیر شاهد ادامه همان روند نادیده گرفتن ملاحظات علمی و محیط زیستی و ترویج دولتی بی‌قانونی در حوزه محیط‌زیست و آب چهارمحال و بختیاری و سرشاخه‌های حیاتی کارون مظلوم هستیم. ماجرای تلخی که برخلاف ادعاها و شعارهای محیط‌زیستی و قانون مداری دولت تدبیر و امید، موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی مردم در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را فراهم کرده است.

نویسندگان این نامه افزوده‌اند: موافقت حیرت‌انگیز هیئت دولت با تداوم اجرای پروژه فاقد مجوز و ارزیابی زیست‌محیطی سد خرسان ۳ مصداق ذبح کردن ملاحظات محیط‌زیستی و توسعه پایدار در پای ملاحظات سیاسی و اقتصادی بوده که در فضایی غیرکارشناسی صورت پذیرفته است. در سکوت تأمل‌برانگیز مقامات ارشد استان و انفعال دستگاه‌های متولی شاهد تجهیز کارگاه و آغاز بکار پروژه ویرانگر و فاقد مجوز بهشت‌آباد هستیم و شگفت‌آورتر آنکه شاهد هیچ واکنش مسئولانه و سزاواری از نهادهای نظارتی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم نیستیم.

فعالان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تأکید کرده‌اند: بر اساس اعلام‌نظرهای سازمان حفاظت محیط‌زیست، این طرح‌ها فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی بوده که برخلاف ملاحظات علمی و رویکردهای قانون‌مدارانه، اتخاذ چنین تصمیمات غیرکارشناسی، اضافه بر شتاب بخشیدن به روند نابودی کارون بزرگ و ورود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بوم‌سازگان، آبخوان‌ها و منابع آبی چهارمحال و بختیاری، سبب کاهش اعتماد عمومی و بروز نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی در استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان خواهند شد.

شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نامه خود تصریح کرده‌اند: عملیات اجرایی پروژه‌های خرسان ۳ و بهشت‌آباد در شرایطی آغاز شده بودند که هر دو پروژه فاقد مجوزهای قانونی بوده و علی‌القاعده قبل از اخذ مجوزهای قانونی، شروع به کار پروژه و اعلام گزارش پیشرفت فیزیکی و هزینه‌کرد و حتی تخصیص بودجه برای چنین طرح‌هایی جرم بوده و انتظار برخورد قانونی با مجریان و تمامی دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی برای تخلف و کوتاهی در انجام وظایف ذاتی‌شان می‌رفت درحالی‌که ظاهراً همین اقدامات قانون گریزانه بهانه‌ای برای موافقت با تداوم اجرای این پروژه‌ها شده است!

نویسندگان این نامه در پایان تأکید کرده‌اند: ما تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعتراض شدید خود را نسبت به مصوبه غیرکارشناسی سد خرسان ۳ و همچنین کوتاهی دستگاه‌های متولی و نظارتی در خصوص اقدامات غیرقانونی و تجهیز کارگاه طرح سد و انتقال آب بهشت‌آباد اعلام کرده، درخواست توقف این طرح‌های فاقد مجوز و غیرقانونی را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رونوشتی از این نامه برای معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، نماینده ولی فقیه، اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز ارسال شده است.

     یک کارشناس منابع طبیعی ضمن انتقاد از سخنان معاون وزیر نیرو درباره آبخیزداری و سکوت متولیان این حوزه نسبت به سخنان وی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آبخیزداری صرفا انجام یک سری سازه‌های فیزیکی و مکانیکی نیست. آبخیزداری مجموعه اقدامات مدیریتی است که نهایتا منجر به حفظ و پایداری پوشش گیاهی می‌شود که رهاورد این حفظ و پوشش گیاهی و حفظ خاک می‌تواند حفظ منابع آب و تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی و مهار آب‌های سطحی باشد.

     هومان خاکپور افزود: این که ما آبخیزداری را صرفا به چند سازه مکانیکی و احداث برخی سازه‌های روی زمین برای مهار آب‌ها یا جلوگیری از حرکت آب‌ها بدانیم نگاه ناقص به مباحث آبخوان‌داری است. ایجاد، حفظ و توسعه پوشش گیاهی، چه بوته‌ای باشد و چه جنگلی، بخشی از اقدامات مدیریتی در حوزه آبخیزداری است که نهایتا این پوشش گیاهی می‌تواند به عنوان سدها یا موانع کنترلی و ذخیره آب‌ها مطرح باشد و به ما در حفظ منابع آبی و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک کمک کند.

     وی توضیح داد: درست است که با سدهای بزرگ می‌توانیم جلوی حرکت آب‌ را در خروجی یک حوزه یا در روی یک رودخانه بگیریم ولی این هیچ کمکی به کاهش نرخ فرسایش خاک و تثبیت وضعیت خاک ما نمی‌کند در صورتی که آبخیزداری که یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایش فعالیت‌های بیولوژیکی در راستای کشت و توسعه پوشش گیاهی است و تقویت پوشش گیاهی علاوه بر این که از حرکت آب‌های سطحی و رواناب‌ها جلوگیری می‌کند باعث تثبیت خاک و کاهش نرخ فرسایش خاک می‌شود. خاکی که اهمیتش کمتر از آب نیست و به مراتب حتی می‌تواند بالاتر هم باشد. خاک حاصلخیزی که حیات انسان به آن بستگی دارد و می‌تواند در اثر از بین رفتن پوشش گیاهی و حرکت آب از بین برود.

خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی قابل مقایسه نیست

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: آقای میدانی معاون وزارت نیرو در یک مقایسه گفته است «آبخیزداری باعث بر هم خوردن نظام هیدرولوژیک آب‌ها می‌شود». بدون شک هرگونه دستکاری در طبیعت دخالت در نظام‌های طبیعی حاکم بر طبیعت است که یکی هم نظام هیدرولوژیکی است و شکی در این نیست ولی ما زمانی مجبور می‌شویم که فعالیت‌های سازه‌ای آبخیزداری را انجام دهیم که دستکاری‌های مخرب در طبیعت زیاد شده باشد. یعنی زمانی که پوشش گیاهی از بین رفته باشد و در حدی نباشد که بتواند رواناب‌ها را کنترل کند مجبوریم در سطح حوزه روی آبراه‌های کوچک و پراکنده در حوزه فعالیت‌های مکانیکی انجام دهیم و از حرکت آب جلوگیری کنیم.

     کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد

     خاکپور تاکید کرد: این کار از سر اجبار است ولی همین فعالیت‌های کوچک آبخیزداری کمک می‌کند تا بتوانیم پوشش گیاهی را مستقر کنیم و هدف این که آبی را مهار کنیم و از آن آب استفاده کنیم نیست. الان در سدهای بزرگ دو هدف مطرح است. تامین انرژی برقابی یا تامین آب برای فعالیت‌های کشاورزی. در حالی که در فعالیت‌های آبخیزداری هیچ کدام از این هدف‌های جانبی مثل استفاده از آب در کشاورزی اصل نیستند و در حاشیه‌ هستند و هدف اصلی احیای پوشش گیاهی و ایجاد پایداری در حوزه آبخیز است.

     این کارشناس منابع آبی تصریح کرد: قطعا خسارت‌هایی که آبخیزداری در نظام هیدرولوژیکی وارد می‌کند به مراتب کمتر از دستکاری‌های بزرگی مثل سدسازی و انتقال آب است که صرفا با اهداف اقتصادی رخ می‌دهد و متاسفانه عموما هم در این اهداف اقتصادی ملاحظات محیط زیستی نادیده گرفته می‌شود. با احداث این سازه‌های بزرگ نه تنها نظام هیدرولوژیکی مناطق به هم می‌خورد بلکه باعث می‌شود حیات بسیاری از اکوسیستم‌های آبی مثل تالاب‌ها رودخانه ها و … هم به نابودی کشیده شود.

     وی با اشاره به تبعات اجتماعی پروژه‌های بزرگ آبی گفت: کمتر جایی را دیده‌ایم که یک فعالیت آبخیزداری انجام بدهیم و منجر به یک تنش اجتماعی یا نارضایتی اجتماعی شده باشد در صورتی که در فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب کمتر جایی را سراغ داریم که منجر به تنش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های اجتماعی در پایین‌دست یا حتی بالادست نشده باشد.

     خاکپور توضیح داد: با توجه به این که آبخیزداری باعث می‌شود سفره‌های آب زیرزمینی تقویت شود و این سفره‌ها به عنوان ذخایر استراتژیک هر سرزمینی محسوب می‌شود منجر به تضییع حقوق اجتماعی مردم بالادست یا پایین‌دست نخواهد شد و معمولا هم فعالیت‌های آبخیزداری منجر به این می‌شود که یک بهره‌برداری پایدار از منابع همان سرزمین در همان سرزمین اتفاق بیفتد. یعنی اگر در حوزه کارون فعالیت آبخیزداری اتفاق بیفتد باعث می‌شود که منابع آب زیرزمینی همان کارون تقویت شود و تاثیری بر حوزه‌های دیگر ندارد. ولی به ویژه در پروژه‌های انتقال آب می‌بینیم که یک اتفاق در حوزه‌ای تاثیر منفی بر حوزه دیگر داشته است و کلا هم نظام هیدرولوژیکی و هم نظام های اجتماعی حوزه‌های متفاوت را به هم می‌ریزد. بنابراین اصلا ادعای خوبی نیست که خسارت‌ها یا تاثیرات فعالیت‌های آبخیزداری را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب مقایسه کنیم.

     وی با تاکید بر این که خسارت‌های آبخیزداری و سدسازی اصلا قابل مقایسه نیستند، گفت: بعید می‌دانم اصلا کسی بتواند چنین ادعایی بکند که فعالیت‌هایی که منجر به تثبیت وضعیت پوشش گیاهی و خاک و تقویت ذخایر استراتژیک آب‌های زیرزمینی می‌شود را به عنوان یک فعالیت ضد محیط زیستی قلمداد کنیم و این را با فعالیت‌های سدسازی و انتقال آب قیاس کنیم که به جرات می‌توان گفت تا الان نتوانسته‌ایم و نمی‌شود هیچ سدی یا پروژه انتقال آبی را پیدا کرد که خسارت‌های محیط زیستی نداشته است.

همه پروژه‌های سدسازی و انتقال آب تبعات محیط زیستی و اجتماعی داشته‌اند

     این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به سخنان میدانی که گفته بود فعالیت‌های آبخیزداری ممکن است منجر به تضییع حقوق حقابه‌بران شود، تصریح کرد: وقتی صحبت از حقوق می‌کنیم باید به پیشینه بهره‌برداری از این منابع برگردیم. در گذشته که پوشش گیاهی خوب و بارندگی خوب داشتیم اصلا این قدر جریان‌های سطحی نداشتیم و این آب‌ها همان زمان هم نفوذ پیدا می‌کردند و همان آبخوان‌هایی که در زیرزمین هستند از طریق چشمه‌ها و قنات‌ها و … منابع آبی را توزیع می‌کردند. کجا می‌توانید واقعا یک مثال بیاوریم که عملیات آبخیزداری انجام شده و منجر به کاهش نرخ رواناب و فرسایش خاک شده و باعث نارضایتی اجتماعی شده باشد؟ ما اگر مدعی هستیم که سدسازی و پروژه‌های انتقال آب باعث تضییع حقوق اجتماعی جوامع می‌شوند برای هرکدام از سدها و پروژه‌های انتقال آب می‌توانیم ده‌ها سند و دلیل و شاهد بیاوریم اما در حوزه آبخیزداری واقعا می‌شود چنین شواهدی را اصلا پیدا کرد؟

     هدف از این سخنان سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد

مجموع اعتبارات نهادهای متولی طبیعت کمتر از یک سد/ سکوت جایز نیست

     خاکپور در ادامه گلایه کرد: من به عنوان کسی که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کار می‌کند بسیار متاسفم از انفعال و سکوت سازمان جنگل‌ها و مرکز تحقیقات حفاظت خاک در برابر این سخنان. این سکوت و انفعال در برابر چنین رفتارهایی می‌تواند تاثیر منفی بر تصمیم‌گیران بگذارد و به راستی حیرت آور است.

     عضو شبکه تشکل‌های محیط زیستی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: انتظار این بود که سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی بخش آبخیزداری و مرکز تحقیقات حفاظت خاک به عنوان متولی بخش پژوهش و تحقیق فعالیت‌های آبخیزداری و حفاظت خاک به چنین رفتارها و رویکردهای هدفمندی که هدفشان تاثیر بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است واکنش نشان دهند. هدف از این سخنان متاسفانه سمت و سو دادن به منابع مالی و اعتباری کشور به این رویکردهاست و انتظار بود که متولیان آبخیزداری یک واکنش سزاوارتر داشته باشند و بتوانند با حضور به موقع و موثرشان در افکار عمومی، بر افکار تصمیم‌گیران تاثیر لازم را بگذارند و شرایط لازم را برای تصمیم‌سازی درست در ملکت فراهم کنند تا خروجی آن این شرایط کنونی نباشد.

     وی در پایان ضمن مقایسه اعتبارات بخش آبخیزداری با مجموع اعتبارات بخش طبیعت و محیط زیست گفت: با در نظر داشتن هر دو سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها به عنوان متولیان طبیعت و محیط زیست، مجموع اعتبارات این دو سازمان به اندازه اعتبار یکی از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب در کشور نیست. متولیان این حوزه باید از سکوت و انفعال خارج شوند تا بتوانند با آگاهی رسانی در سطح جامعه زمینه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را در کشور فراهم کنند تا این دو سازمان با این فعالیت‌هایشان در حوزه حفاظت از طبیعت و محیط زیست موثرتر واقع شوند.