دست‌یابی به اطلاعات پایه اندوخته‌های طبیعی، همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های انکارناپذیر و محوری برنامه‌ریزان و دست‌اندرکاران حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور به‌حساب آمده، ولیکن شوربختانه در عمل از پایین‌ترین سطح حساسیت در همه بخش‌های اجرایی و حتی پژوهشی و تحقیقاتی این حوزه جایگاه داشته است. کمبود آمار و اطلاعات نه‌تنها برنامه‌ریزی و مدیریت جامع در حوزه منابع طبیعی را با مشکل مواجه می‌سازد، بلکه به‌عنوان نقیصه‌ای تأمل‌برانگیز همواره کارشناسان و متخصصان این حوزه را برای مقابله با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ها غیرعلمی تصمیم‌گیران ارشد اجرایی و قانون‌گذاری کشور، با چالش‌های جدی مواجه می‌کند!

     به‌عنوان مثال کم‌توجه‌ای نهادهای پژوهشی، تحقیقاتی و اجرای متولی به کارکردهای اجتناب‌ناپذیر ‌محیط‌زیستی جنگل‌های زاگرس و نبود اطلاعات علمی و مستند در این زمینه، سبب شده است تا ارزش‌ها و کارکردهای واقعی و حیاتی این جنگل‌ها برای مسئولان ارشد منطقه‌ای و کشوری روشن نبوده و ملاحظات محیط‌زیستی از جایگاه سزاواری در میان اولویت‌های راهبردی و برنامه‌ریزی آنان برخوردار نباشد. روند نگران کننده‌ای که حالا منجر به صدور دستور کشت دیم در زیراشکوب جنگل و یا پیشنهاد واگذاری جنگل‌ها به دامداران می‌شود!

     و اما یک خبر خوشحال کننده در همین زمینه، پژوهشی کاربردی و ارزشمند در خصوص کارکردهای زیست‌محیطی جنگل‌های زاگرس در حوزه ترسیب کربن است که توسط دوست عزیزم آقای یعقوب ایرانمنش از محققین پرتلاش مرکز تحقیقات منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری و دانشجوی دوره دکترای جنگلداری صورت گرفته است. برآورد میزان تولید سالانه بذر بلوط در جنگل‌های زاگرس نیز یکی از یافته‌های ارزشمند این فعالیت پژوهشی است که به لحاظ کاربردهای آن در طرح‌های جنگلداری چند منظوره، با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می شود:

     بذر بلوط ایرانی (Quercus brantti) در جنگل‌های زاگرس از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. اضافه‌بر ارزش‌های خوراکی‌دارویی از لحاظ میزان اندوخته کربن و هم‌چنین زادآوری جنگل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش که در جنگل‌های چهارمحال و بختیاری انجام شده است، تعداد ۳۵ پایه بلوط ایرانی در دو فرم تک‌پایه و جست‌گروه به‌صورت تصادفی انتخاب و آماربرداری از صفات کمی کلیه پایه‌ها انجام شد. سپس بذر تمامی پایه‌ها به‌صورت جداگانه برداشت شده و وزن تر آن‌ها در عرصه و وزن خشک نمونه‌ها نیز به تفکیک طبقه‌های قطری در درختان تک‌پایه و جست‌گروه، در آزمایشگاه مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.

     نتایج این بررسی‌ها نشان داد که میانگین زی‌توده بذر در توده‌های تک‌پایه ۱۴٫۱۲۸ کیلوگرم و در توده‌های شاخه‌زاد ۲٫۱۴۶ کیلوگرم برای هر پایه است. با توجه به تراکم در هکتار درختان تک‌پایه و همچنین درختان شاخه‌زاد، به‌طور متوسط زی‌توده بذر درختان تک‌پایه معادل ۱۲۷۱٫۵۲ کیلوگرم و برای توده‌های شاخه‌زاد ۲۱۴٫۶ کیلوگرم در هکتار برآورد شد. میزان تولید ۶ برابری بذر در درختان تک‌پایه نسبت به جست‌گروه‌ها؛ گواه این حقیقت تلخ است که تبدیل شدن جنگل‌های زاگرس از وضعیت دانه‌زاد به شاخه‌زاد سبب کاهش شدید میزان بذر تولیدی و ترسیب کربن و هم‌چنین دوری جنگل‌ها از شرایط کلیماکس و تشدید روند قهقرایی و کاهش توان اکولوژیکی آن‌ها شده است.

     در روز چهارشنبه – ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۱ – شاهد سخنانی شگفت‌آور از عالی‌ترین مقام اجرایی کشور در مقابل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بودیم که لرزه بر اندام جنگل‌های کشور می‌اندازد!

     بدون شک پیشنهاد واگذاری جنگل‌ها به دامداران که در راهکارهای چهارگانه اقتصادی رییس جمهور در مجلس، آن‌هم در سال پایانی حکومت هشت ساله‌اش مطرح شد، گواه این حقیقت تلخ است که آموزه‌ها و اصول محیط زیستی در برنامه‌های مدیریتی پیش‌روی جایی نداشته و آشکارا تمامی یافته‌های متخصصین و اصول فنی در علم جنگل‌داری نادیده گرفته می‌شود! ماجرای نگران کننده‌ای که اضافه بر کارشناسان و دست‌اندکاران منابع طبیعی، بسیاری از ایرانیان دوستدار طبیعت را نیز دچار حیرت کرده است.

     یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه جنگل‌های کشور، جملگی حکایت از ایجاد تغییرات اساسی در وسعت و کیفیت توده‌های جنگلی کشور در دهه‌های اخیر داشته که می‌توان این تخریب‌ها و تغییرات پس‌رونده را از پی‌آمدهای اساسی افزایش جمعیت، نگاه معیشتی و بی‌توجه‌ای به ظرفیت محدود تولید این منابع جنگلی دانست که شوربختانه در حال حاضر چنین سرنوشت ناخوشایند و دهشتناکی را بر این اندوخته‌های طبیعی ارزشمند ایرانیان حاکم کرده است.

     چرای پرشمار دام در تمامی‌عرصه‌های جنگلی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب مورد تأیید و تأکید تمامی‌کارشناسان و متخصصین حوزه منابع طبیعی کشور است. دام‌های روستاییان در تمام طول سال در عرصه‌های جنگلی حضور داشته و تنها در فصل زمستان در مدت کوتاهی وجود برف ممکن است مانع از حضور آن‌ها در جنگل‌ها شود و دام‌های عشایری نیز زودتر از آغاز فصل چرا که حدودا” اوایل خرداد است، وارد رویشگاه‌های جنگلی شده و خیلی دیرتر و مدتی پس از پایان فصل چرا که اواخر شهریور است، از جنگل خارج می‌شوند.

     فراموش نکنیم که ظرفیت تولیدی پوشش گیاهی علفی کف جنگل بسیار محدود بوده و فقط می‌تواند علوفه مورد نیاز تعدادی اندک و معدود از دام‌های دامداران جنگل‌نشین را تأمین کند، در حالی‌که اضافه بر تعلیف طولانی مدت، تعداد دام چرا کننده در این جنگل‌ها بسیار زیاد و چندین برابر ظرفیت تولید علوفه کف جنگل بوده و این علوفه تولیدی درصد ناچیزی از نیاز غذایی دام‌های موجود در جنگل را تولید کرده، بنابراین به‌ناچار بخش اعظمی ‌از علوفه موردنیاز این دام‌ها از طریق چرای نهال‌ها و یا بذر و برگ درختان و درختچه‌ها تامین می‌شود. ترکیب دام نیز که عموما”در روستاها از نوع بز است روند اثرگذاری این عامل تخریبی را تشدید می‌کند.

     از بین رفتن نهال‌ها در اثر چرای دام، قطع درختان به صورت سرشاخه‌بری و کمربری برای تهیه علوفه از جمله نشانه‌های آشکار تخریب و جنگل‌زدایی بوده که ناشی از حضور مفرط دام در این عرصه‌های طبیعی است. تعلیف لاشبرگ‌های کف جنگل و میوه درختان و یا جمع آوری میوه برای تغذیه زمستانی دام، اضافه بر تهدید حیات جانوری جنگل، کاهش بارخیزی خاک و کمبود شدید مواد غذایی، ایجاد کوبیدگی و فشردگی خاک، افزایش میزان هرز آب‌ها، اختلال در چرخه طبیعی زادآوری گیاهی و فقدان تجدید حیات طبیعی جنگل را به دنبال خواهد داشت.

     یادمان باشد که در حال حاضر، جنگل‌ها تنها ۷ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده و سرانه جنگل در کشور ما ۱۷۰۰ مترمربع بوده، در حالی که استاندارد جهانی آن ۸۰۰۰ مترمربع است و دولت نیز در سند چشم انداز مکلف به افزایش سرانه جنگل و کاهش فاصله با استاندارد جهانی شده است.

     و همین‌طور فراموش نکنیم در حالی‌که میانگین راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و بزرگترین مصرف‌کننده آب کشور، هنوز در حد ۳۰ الی ۳۵ درصد است(میانگین راندمان آبیاری منطقه‌ای و جهانی در حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد)؛ آیا بهتر نیست به جای آن که اولویت نخست مدیریت بخش کشاورزی کشور، گسترش افقی و تهیه زمین بیشتر برای این بخش و تغییر کاربری غیرعلمی جنگل‌ها و مراتع باشد، نخست به فکر ارتقای نرم‌افزاری بخش کشاورزی بوده و پس از آن که راندمان آبیاری، ضایعات کشاورزی و مصرف کود و سموم شیمیایی‌اش را به سطح استاندارهای جهانی رساند، آنگاه به دنبال تغییر کاربری جنگل‌ها برای دامداری و یا کشت دیم در زیراشکوب آن‌ها باشد؟

در همین رابطه:

– روزنامه آرمان:(محمد درویش: توسعه ایران نباید از مسیر زاگرس بگذرد) و (اسماعیل کهرم: برای تولید آب؛ جنگل‌ها را حفظ کنید) و (چراغ سبز بازگشت دام‌ها به جنگل!)

– روزنامه تهران‌امروز: جنگل‌ها قربانی طرح غیرکارشناسی

– روزنامه اعتماد(محمد درویش): مظلومیت منابع طبیعی و محیط زیست نشانه چیست؟

– رادیو اینترنتی ایران صدا(گفتگوی کارشناسی در برنامه پیک‌بامدادی): فاجعه ورود دام به جنگل‌ها

– روزنامه همشهری: خروج دام از جنگل، یکی از راهکارهای حفظ میراث طبیعی است

– روزنامه آرمان(ناصر کرمی): نگرانی از چرای بذر بلوط در زاگرس

    تغییرات اساسی مشاهده شده در ساختار های عمودی و افقی جنگل های گستره زاگرس از قبیل کاهش، اختلال و تهدید تنوع زیستی اعم از گیاهی و جانوری این زیست بوم ارزشمند کشور، گواه این حقیقت تلخ است که؛ افزایش جمعیت و اقتصاد معیشتی وابسته جوامع محلی به جنگل ها و بی توجه ای به ظرفیت تولید محدود این منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی های اکولوژیکی منطقه زاگرس، سرنوشتی ناخوشایند و دهشتناکی را برای این اندوخته آبی ارزشمند ایرانیان رقم زده است.

   چرای پرشمار دام در تمامی عرصه های جنگلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب مورد تأیید و تأکید تمامی کارشناسان و متخصصین حوزه منابع طبیعی است. دام های عشایری زودتر از آغاز فصل چرا که حدودا” اوایل خرداد است، وارد عرصه های جنگلی شده و دیرتر از پایان فصل چرا که اواخر شهریور است، خارج می شوند و دام های روستایی که در تمام طول سال در عرصه های جنگلی حضور داشته و تنها در فصل زمستان در مدت کوتاهی وجود برف ممکن است مانع از حضور آنها شود.

   فراموش نکنیم که ظرفیت تولیدی پوشش گیاهی علفی کف جنگل محدود بوده، در حالیکه اضافه بر تعلیف طولانی مدت و عدم رعایت فصل چرا، تعداد دام چرا کننده در این جنگل ها بسیار پرشمار و چندین برابر ظرفیت تولید علوفه کف جنگل بوده و این علوفه تولیدی درصد ناچیزی از نیاز غذایی دام های موجود در جنگل را تولید کرده و بخش اعظمی از آن توسط نهال ها، درختان و درختچه ها تامین می شود. ترکیب دام نیز که عموما”در روستاها از نوع بز است روند اثرگذاری این عامل تخریبی را تشدید می کند.

   تعلیف نهال ها، قطع درختان به صورت سرشاخه بری و یا کمربری، تعلیف لاشبرگ کف جنگل، کاهش بارخیزی خاک و اختلال در چرخه طبیعی حیات گیاهی، تعلیف میوه درختان و جمع آوری میوه برای تغذیه زمستانی دام که تهدید حیات جانوری جنگل را نیز به دنبال ذارد، ایجاد کوبیدگی و فشردگی خاک، افزایش میزان هرز آب ها، فقدان تجدید حیات جنسی و اختلال در تجدید حیات غیرجنسی از پی آمدهای چرای بی رویه دام در جنگل های زاگرس است.

   معیشت سنتی و وابسته جوامع محلی جنگل نشین باعث شده است تا زیراشکوب بخش وسیعی از عرصه جنگلی زاگرسی در شیب های مختلف تحت زراعت دیم قرار گیرند. زراعت دیم در زیراشکوب توده های جنگلی و تغییر کاربری نامناسب در عرصه های جنگلی زاگرس تهدیدی جدی برای این زیست بوم ارزشمند بوده که متأسفانه افزایش جمعیت، عدم توسعه یافتگی متناسب با طبیعت منطقه، درآمد ناکافی واحدهای اقتصادی موجود و نیازهای اشتغال زایی در منطقه، هر روز بر وسعت این تهدید ویرانگر افزوده و اضافه بر جنگل زدایی تدریجی، روند فرسایش خاک در منطقه را تشدید خواهد کرد.

    تـامیـن سوخـت هیزمی و مـصارف روستـایی همواره در سیاهه عمـده ترین عوامل تخریب جنگل های زاگرس قرار داشته است. هرچند در سال های اخیر توسعه زیرساخت های تغییر الگوی سوخت و جایگزینی سوخت های فسیلی، روند استفاده از سوخت های هیزمی در آبادی های داخل و حاشیه جنگل را کاهش داده است اما کماکان در مناطق دور افتاده و فاقد جاده های دسترسی و جایگاه های سوخت فسیلی، جنگل ها منبع اصلی تامین سوخت و مصارف روستایی به حساب می آیند.

   البته فراموش نکنیم که ساختارهای اجتماعی و گرایش های فرهنگی جوامع محلی برای تمایل به استفاده از سوخت های هیزمی و همچنین حذف یارانه حامل های انرژی و پایین بودن درآمد سرانه خانوارهای روستایی، سبب گردیده است تا همواره جنگل ها بخشی از منابع سوختی مورد نیاز و مصارف روستایی به حساب آیند. ماجرای نگران کننده ای که با توجه به فقر پوشش تاجی توده های جنگلی، در هر سطحی که باشد برای جنگل های زاگرس تهدیدی تخریب گر خواهد بود.

   نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد لایحه برنامه پنجم توسعه، در اقدامی حیرت آور بندهای (ج) و (د) ماده ۳۵ پیشنهادی دولت مبنی بر ساماندهی و خروج دام از جنگل ها و مراتع کشور را تصویب نکردند!

   این طبیعت ستیزی مجلسیان ساختمان بهارستان که به بهانه حمایت از دامداران صورت پذیرفته است نه تنها کمکی به زندگی و درآمد زیرخط فقر دامداران نخواهد کرد بلکه سبب تخریب روز افزون رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور خواهد شد. متأسفانه آن دسته نمایندگان مخالف، بربنیاد افکار توهم آمیز خود و با تکیه بر عوام فریبی با حذف طرح های ساماندهی و خروج دام های مازاد از لایحه برنامه پنجم توسعه، امکان اعمال مدیریت های حفاظتی و اصلاح و احیائی و بهره‌برداری بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) از مراتع و زیستگاه‌های طبیعی کشور را ناممکن ساخته اند.

   برهیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که دام مازاد همواره در شمار یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده جنگل ها و مراتع کشور قرار داشته و برای هیچ طرح جنگلداری و مرتعداری، بدون ساماندهی و خروج دام مازاد سرانجامی موفقیت آمیز رغم نخورده است. مطمئن باشید تمامی پروژه ها و برنامه های عملیاتی در راستای حفاظت، احیاء،  توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل ها و مراتع کشور در ۵ سال آینده تحت تاثیر منفی این مخالفت مجلس بوده، در حالیکه نمایندگان مردم در بالاترین سطح تصمیم گیری و قانونگذاری کشور می توانستند بر بنیاد خردمندی و کار کارشناسی، با اعمال محدودیت ها و تأکیدات ویژه در این ماده قانونی از هدر رفت اعتبارات طرح های منابع طبیعی در طی سال های برنامه پنجم و نابودی سرمایه های ملی سرزمین مادری جلو گیری کنند.

   یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود برنامه و عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای ساماندهی و خروج دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور بوده است. بربنیاد سال ها کارکارشناسی و تجربه کارشناسان منابع طبیعی، بدون توجه به برنامه های ساماندهی و خروج دامداران و دام های مازاد از مراتع و جنگل های کشور و تکیه بر سایر ظرفیت های بوم شناختی اشتغال زائی، هزینه کردن اعتبارات در طرح های ملی صیانت و توسعه جنگل های شمال و زاگرس و جنوب؛ و همه طرح های ملی و استانی جنگلداری و مرتعداری به مثابه هدر دادن پول و سرمایه این مملکت است که ارمغان شوم این نابخردی و نامدیریتی پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور است.

   در بندهای (ج) و (د) ماده ۱۳۵ لایحه دولت پیشنهاد شده بود که به منظور «اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع کشو»؛ «ساماندهی و خروج دام از جنگلها به میزان ۷۵ درصد و حمایت از تولید دام به روش صنعتی» و هم چنین «کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی» در طی سال های برنامه پنجم توسعه صورت پذیرد که متأسفانه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبرو شده و به تصویب نرسید.

   همزمان با شانزدهمین سالگرد روز جهانی «مقابله با بیابان‌زایی و کاهش اثرات خشکسالی»، عالی ترین مقام اجرایی کشور در دور سوم سفرهای استانی به بام ایران – چهار محال و بختیاری – به ضرورت حمایت از دامداری سنتی به عنوان یک توانمندی بومی تأکید کردند. رئیس جمهور در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۹ در جمع مدیران اجرایی استان با تأکید بر استفاده از مدل های مدیریتی مبتنی بر داشته‌های داخلی و عدم تبعیت از مدل‌های وارداتی، اظهار نمودند: «توسعه دامداری صنعتی نباید موجب نابودی دامداری سنتی شود، بر همین اساس اگر قرار است صنعتی هم در استان بیاید، باید در خدمت بهره‌گیری از همین توانمندی‌های بومی باشد».

   عالی ترین مقام اجرایی در حالی بر حمایت از ادامه روند دامداری سنتی تأکید می نمایند که متولیان و کارشناسان حوضه منابع طبیعی و محیط زیست، چرای بی رویه ناشی از تعداد دام زیاد و عدم امکان مدیریت مراتع را – با توجه به شیوه های سنتی دامداری – مهمترین عامل نابودی پوشش گیاهی، تخریب خاک و گسترش بیابان در کشور می دانند. دامداری سنتی اضافه براینکه موجب ورود دام تعداد دام زیاد – بیش از ۲٫۵ برابر ظرفیت مجاز – به مراتع می شود، با چرای زودرس و چرای بعد از فصل – بیش از ۲ برابر زمان مجاز – سبب تخریب پوشش گیاهی و توقف تجدید حیات طبیعی گیاهان و نابودی جنگلها و مراتع می گردد.

   مراتع کشور بر بنیاد جنبه های اکولوژیکی و زیست محیطی ، تولید علوفه و تعلیف دام و جمعیت انسانی متکی به آنها ارزش گذاری می شوند که یک چهارم ارزش برای تولید علوفه و تعلیف دام و مابقی سه چهارم برای کارکردهای زیست محیطی مراتع مانند حفظ آب و خاک، تنظیم گازها، رفع ضایعات، گرده افشانی، کنترل بیولوژیکی و … در نظر گرفته می شود. پوشش گیاهی مراتع نقش مهمی را در جلوگیری از هدر رفت خاک و هرزآب و جلوگیری از فرسایش و بروز سیلاب ها دارد .

   کارشناسان معتقدند همچنانکه در برنامه پنجم توسعه تأکید و دولت ملزم به کاهش ۶۵ درصدی دام مازاد در مراتع کشور شده بود، مهمترین راه نجات مراتع کشور تغییر شیوه دامداری سنتی به صنعتی و تبدیل دام سبک به دام سنگین است.

   در حال حاضر دامداران سنتی، تنها نگاه معیشتی به دامداری دارند و چون نگاهی بر مبنای تولید، معیشت و خانواده بر این نوع دامداری حاکم شده است دیگرهزینه های نیروی انسانی را لحاظ نمی کنند و تصور اذهان عمومی بر این است که قیمت تمام شده در دامداری های سنتی نسبت به دامداری های صنعتی پایین تر است – به دلیل رایگان فرض شدن علوفه تولیدی مراتع – اما اگر بازده تولید و میزان خروجی محصولات در کنار هم قرار بگیرد، خلاف این اثبات خواهد شد – اینها همه صرف نظر از تهدیدهای زیست محیطی و بوم شناختی دامداری های سنتی و نابودی پوشش گیاهی و خاک است – در حالیکه با ارتقاء سطح آگاهی و دانش دامداران نسبت به نوع دام و کاری که انجام می دهند و همچنین اعمال سیاستهای حمایتی و اعطای تسهیلات بانکی می توان به تمایل آنان برای تبدیل دام سبک به سنگین و تبدیل دامداری های سنتی به صنعتی و نهایتا” به نجات مراتع و مهار بیابان زایی در کشور امیدوار بود.

   بنابراین با وجود کابوسی که بیابان زایی – تخریب پوشش گیاهی و خاک – برای کشور به ارمغان آورده است، بعید به نظر می رسد دولت اصراری بر تعدیل شیوه های دامداری از سنتی به صنعتی نداشته باشد!