سال ۱۳۹۰ هم به پایان رسید و حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور با فرازها و فرودهایی در این سال مواجه بود؛ روزگاری نه چندان خوشایند که با هشدارهای فاجعه آمیزی از زبان برخی مدیران ارشد کشوری و یا نهادهای بین المللی همراه بود.

در مرور و بازخوانی فرازها و فرودهای منابع طبیعی در این سال کهنه، جنگل های زاگرس از وضعیت نگران کننده تری برخوردار بودند؛ تخریب ها و تجاوزات تکراری، تشدید روند زراعت در زیراشکوب و تأمین سوخت هیزمی از جنگل به دلیل نادیده گرفته شدن بسته های حمایتی در طرح هدفمندی یارانه ها، طغیان آفات و بیماری ها در بخش های وسیعی از این رویشگاه های جنگلی و مواجه شدن با پدیده خشکیدگی بلوط و جانمائی های نادرست و آغاز عملیات احداث برخی سدهای بزرگ برق آبی، کارخانه ها و جاده سازی ها در همین بخش از ارزشمندترین اندوخته های طبیعی کشور؛ نفس جنگل های زاگرس را به شماره انداختند.

و البته کوشش های قابل تحسینی هم از طرف متولیان این بخش از جنگل های کشور انجام گرفت؛ تلاش برای اختصاص ردیف های اعتباری در حوزه جنگل های زاگرس و جنوب، مانند ردیف اعتباری مستقل برای مقابله با پدیده خشکیدگی بلوط در منطقه زاگرس و یا اختصاص ردیف اعتباری در بودجه سنواتی برای توانمندسازی جوامع محلی و کشت گیاهان داروئی صنعتی در رویشگاه های جنگلی، تلاش برای در نظر گرفته شدن بسته های حمایتی تأمین سوخت فسیلی در روستاهای پراکنده در مناطق جنگلی، اصرار و تأکید بر انجام ارزیابی پروژه های عمرانی و مقاومت در برابر فشارهای برون سازمانی برای صدور مجوز احداث تأسیسات صنعتی و تجاری ناهمخوان با استانداردهای فنی و ملاحظات محیط زیستی در رویشگاه های جنگلی، تلاش برای اطلاع رسانی مؤثر و اعلام وضعیت قرمز برای جنگل ها به عنوان ناب ترین قسمت های طبیعت وطن به منظور هشیار کردن دولت مردان و توجه سزاوارانه تر به وضعیت بحرانی و روند ناموفق مراقبت و پاسداری از جنگل های کشور و … ؛ گام های ارزشمند و رو به جلویی هستند که توسط “دفتر امور منابع جنگلی” سازمان جنگل ها و مراتع برای حفظ پایداری بوم‌شناختی جنگل های کشور برداشته شده است.

اما برکناری غیرمنتظره مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان در ۵ روز مانده به پایان این سال، که می توان از آن به عنوان آخرین ضربه بر پیکر رنجور منابع طبیعی کشور در سالی که گذشت نام برد، اکثر کارشناسان و فعالان منابع طبیعی کشور را غافل گیر و حیرت زده کرده است.

فریبرز غیبی از آن دسته اندک مدیرانی بود که تا پایان دوره ۱۵ ماهه اش در سمت عالی ترین مقام اجرائی جنگل های خارج از شمال، در برابر توقعات فراقانونی و مغایر با ملاحظات بنیادین محیط زیستی و طبیعی و همین طور کم توجه ای ها و بی مهری ها نسبت به جایگاه واقعی منابع طبیعیی از سوی برخی دولت مردان، سکوت نکرد و با انتقادهای تند و صریح و مصاحبه های روشنگرانه اش در زمینه وضعیت بحرانی منابع طبیعی کشور و بیان حقایق غیرقابل انکار از اوضاع ناخوش و روند تشدید تخریب جنگل های کشور و اقدامات نه چندان موفق احیائی و مراقبتی در حال انجام، نشان داد که هنوز هستند مدیرانی که امنیت و ثبات کشور و نسل های آینده را در گرو تثبیت پایداری سرزمین شان می دانند و حاضرند ماندگاری میز ریاست شان را در پای دغدغه های پایداری سرزمین مادری شان ذبح کنند.

آخرین مصاحبه فریبرز غیبی در سمت مدیر کل امور منابع جنگلی سازمان با خبرنگار روزنامه شرق در مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۰ را می توانید در اینجا بخوانید.

در همین رابطه:

– وبلاگ طبیعت ایران: فریبرز غیبی هم رفت!

در مواجه با بخش عمده دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های منابع طبیعی و محیط زیست کشور؛ نبود انگیزه های کاری لازم، کمینه حساسیت به رخدادهای تلخ محیط زیستی و پائین بودن سطح آگاهی های عملی و اجرائی آنان، نقیصه ای بوده که همواره ساختار آموزشی مراکز دانشگاهی را به چالش کشانده و متولیان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور را دل نگران کرده است.

در راستای تحقق ضرورت افزایش سطح ارتباطی و هم گامی بخش های دانشگاهی و اجرایی حوزه منابع طبیعی، برگزاری تورهای علمی دانشجویی، با اهداف مواجه مستقیم دانشجویان با بهره برداران و شناخت عینی آنان از مؤلفه های تخریب عرصه های منابع طبیعی، وضعیت معیشتی و ساختارهای اجتماعی جوامع محلی می تواند یکی از مؤثرترین راه های افزایش سطح آگاهی و حساسیت دانشجویان و ایجاد انگیزه های کاری در بین آنان به عنوان دست اندرکاران و متولیان آینده طبیعت کشور باشد.

البته فراموش نکنیم که این ماجرای پائین  بودن سطح حساسیت ها و انگیزه های حمایت از منابع طبیعی کشور محدود به مراکز دانشگاهی نمی شود و وضعیت آن در میان دیگر شهروندان ما غم بارتر است! شوربختانه با نظری به محتوای کتاب های درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش کشورمان هم در می یابیم که حجم آموزش‌های مربوط به حوزه منابع طبیعی و محیط زیست در این کتاب‌ها که به کودکان و نوجوانان ما آموزش داده می شود تا چه اندازه ناچیز و در کمینه ممکن قرار دارد.

رسانه ملی هرگز به شکلی سزاوار و مسئولانه، در برنامه هایی مستمر به بیان ارزش های منابع طبیعی و تحلیل مسایل حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نپرداخته، روزنامه ها و رسانه های نوشتاری محلی و کشوری فاقد یک صفحه ثابت محیط زیستی هستند، ردپای مشخص و درخوری از آموزش ها و دغدغه های محیط زیستی در سریال ها و فیلم های سینمائی ما دیده نمی شود و خلاصه این که برنامه های مدون و جامعی که دارای توانمندی های ظرفیت سازی اطلاعاتی و فرهنگی در جامعه باشد، در برنامه های میان مدت و بلند مدت توسعه ای کشور کمتر دیده می شود تا در این رهیافت شاهد افزایش حساسیت ها و علاقه روزافزون مردم کشورمان در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست باشیم!

نگارنده دیروز – ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ – در یک تور علمی فشرده یک روزه که به همت روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و دانشکده منابع طبیعی شهرکرد ترتیب داده شده بود، دانشجویان را برای بازدید از پروژه های در دست اجرای طرح صیانت و توسعه جنگل های لردگان همراهی کرده و در این برنامه دانشجویان از نزدیک با فعالیت های اجرایی منابع طبیعی، شیوه زندگی و وضعیت معیشتی جوامع محلی منطقه آشنا شده و دغدغه های حوزه منابع طبیعی و محیط زیست استان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در باره تنها رویشگاه کرفس بر جای مانده در دیار بختیاری را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.

در سال ۱۳۸۸ برخلاف خواسته بسیاری از اهالی روستای چین منطقه بازفت کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، دفتر مناطق محروم وزارت کشور اقدام به بازگشائی جاده ای ۳۰ کیلومتری از طرف استان لرستان کرد تا امکان برقراری ارتباط زمینی بهتری بین دو استان در این منطقه فراهم شود. جاده ای که فاقد هر گونه ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی بود و به بهانه محرومیت زدایی! بیش از ۲۰ هزار درخت را به کام مرگ کشاند و مخالفت های کارشناسان و رسانه ها و حتی مردم محلی هم راه به جائی نبرد.

چین تنها رویشگاه نسبتا” بکر گونه کرفس در زاگرس است که شاید این یگانگی را هم مدیون همین نبود جاده های ماشین رو و دسترسی سخت به منطقه اش باشد. همان باوری که سبب شده است تا مردم منطقه؛ هدف اصلی پیگیری کنندگان احداث جاده را مهیا کردن شرایط دسترسی آسان تر برخی سودجویان به این ذخیره گاه های با ارزش بدانند نه محرومیت زدائی!

حقیقت ماجرا این است که اگر قبل از آنکه دیر شود و فرصت ها از دست رود، به فکر چاره و برنامه ریزی مشارکتی و بهره گیری از ظرفیت های مشارکتی اهالی منطقه برای نجات این ذخیره گاه منحصر به فرد گیاهی نباشیم، سرنوشتی متفاوت از دیگر رویشگاه های ارزشمند استان در انتظار چین نخواهد بود.

اعتراضات و دادخواهی های نمایندگان مردم منطقه را هم می توانید در این گفتگو بخوانید؛

اینجا جنگل کلگچی در حاشیه شهر لردگان است؛ جایی که در بالادست اراضی کشاورزی و رودخانه لردگان و برخی از منابع تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای منطقه قرار گرفته است. چندین مزرعه پرورش ماهی و شالیزارهای زیادی از لردگان تا سد کارون ۴ از آب همین رودخانه مستفیض می شوند! با این وجود، نحوه‌ی انباشت زباله های خانگی و حیرت آورتر، زباله های بیمارستانی را تماشا کنید! زباله هایی که از روستاهای واقع در اطراف شهر لردگان جمع آوری شده و بدون کمترین ممانعتی اینگونه در این مکان جنگلی انباشته می شود تا در برابر دیدگان دست اندرکاران حوزه محیط زیست و بهداشت محیط منطقه؛ گستاخانه تر سلامت مردم و محیط زیست را به چالش بکشند!

ادامه مطلب»

سال ها است که این حقیقت بر همه کارشناسان و متخصصین حوزه محیط زیست و منابع طبیعی آشکار گردیده است که دست یافتن به هوای پاک در گرو حفظ تالاب ها و فضای سبز درختی پیرامون سکونت گاه های شهری و روستائی است.

بسیاری از اکولوژیست های مطرح جهان بر این باورند که ارزش تالاب ها و کارکردهای زیست محیطی این زیست بوم های کم همتا به درستی شناسایی و تبیین نشده است. مطالعات ارزش های اقتصادی و زیست محیطی تالاب ها  بیانگر آن است که  یک تالاب حدود ۱۰ برابر جنگل و ۲۰۰ برابر زمین زراعی ارزش اقتصادی دارد و اضافه بر آن؛ تنظیم آب و هوا، جلوگیری از سیل، حفاظت از تنوع گیاهی و جانوری، زیبایی و جاذبه های دیداری، جاذبه‌های توریستی و ایجاد فضایی برای زندگی پرندگان از جمله ارزش های تقویم ناشدنی آن ها است.

نزدیک به ۲ دهه است که حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق مجاز و غیر مجاز امان مرغزار شهرکرد که کارکردهای غیر قابل کتمانی در ایجاد تعادل آب و هوای شهرکرد به عنوان مرکز چهارمحال و بختیاری داشته، بریده است. برداشت های بیش از حد مجاز این چاه ها و شدت افت سطح آب سفره های زیرزمینی به همراه چرای بی رویه دام، تخریب بخش هایی از این مرغزار به بهانه توسعه و استقرار صنایع و مراکز خدماتی و همین طور تخلیه نخاله ها و مصالح ساختمانی و زباله ها سبب خشک شدن فاجعه بار این مرغزار و تبدیل آن به یک کانون خطرناک فرسایش بادی شده و با ایجاد گرد و غبارهای غیر قابل مهار، هوای بزرگ ترین سکونت گاه شهری بام ایران – شهرکرد – را در معرض خطر قرار داده و به شدت تهدید می کند.

این مرغزار در حاشیه شهر شهرکرد، عامل تنظیم کننده اقلیمی در منطقه به حساب می‌آمد و به نظر می رسد خشکی و تخریب آن، علاوه بر تبدیل شدن به یک کانون تولید گرد و غبار، بر روی ظرفیت ویژه گرمایی منطقه تأثیر گذاشته و با کاهش ظرفیت ویژه گرمایی سبب شده است که اختلاف دمای شب و روز در منطقه افزایش ‌یافته و با حداکثر دمای گرم در روز و حداقل دمای سرد در شب مواجه شویم و بتدریج شرایط زندگی برای اهالی آن سخت شود.

تالاب های گندمان و دهنو در استان نیز از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار بوده و رفتارهای نابخردانه انسانی با شراکت خشکسالی های اخیر، وضعیت فاجعه باری را برای آن ها رغم زده است. وضعیت تأسف آوری که این دو تالاب ارزشمند را به سمت تبدیل به کانون های تولید گرد و غبار و آلودگی هوای سکونت گاه های شهری و روستائی اطراف آن ها سوق داده است.

اصولا انتظار است دست اندرکاران روز و یا هفته هوای پاک، با به چالش کشیدن این معضل های محیط زیستی، دستگاه های متولی در حوزه هوا و سلامت شهروندان را متوجه سازند که اگر به موقع نجنبند و اقدامی موثر در مهار این بیابان زائی خطرناک انجام ندهند، ممکن است علاوه بر از دست دادن این تالاب های ارزشمند، کیفیت زندگی در این مناطق به شدت به مخاطره افتد.

عدم توجه به مراقبت های جدی، آبیاری و توسعه فضای سبز درختی در شهرهای استان، خصوصا” شهرکرد و بروجن که در خارج از رویشگاه های جنگلی استان واقع شده اند؛ می تواند هوای این مناطق را به شدت تحت تأثیر قرار داده و از کیفیت آن بکاهد. به رغم برخورداری استان از ظرفیت های آبی و شرایط اقلیمی کم نظیر، پائین بودن سرانه فضای سبز درختی در این شهرها – که نه تنها به نسبت میانگین جهانی حتی به نسبت میانگین کشوری هم کم است – تعجب خیلی ها را برمی انگیزد که چقدر سهم شهروندان این مناطق از درخت کم است و چقدر این شهرها به لحاظ پوشش فضای سبز فقیر هستند؛ و تأسف آورتر آن که در مقابل این کاستی ها، همواره رویشگاه های جنگلی استان هدف تخریب های ناشی از قطع جنگل برای تأمین سوخت هیزمی و زغال، زراعت در زیراشکوب درختان، چرای بی رویه دام و حتی اجرای پروژه های عمرانی قرار گرفته و روز به روز از تعداد این درختان کاسته می شود.

حدود یک ماه و نیم پیش و در سکوتی معنی دار، خبرهای نگران کننده ای از روند رسیدگی لایحه جامع منابع طبیعی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” به نگارنده رسید که در یادداشتی با عنوان “قانونی که ترویج بی قانونی میکند” به آن پرداخته شد. در آن یادداشت اشاره گردید که تغییرات اعمال شده در برخی مواد این لایحه حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته و پایداری اکولوژیکی محیط های طبیعی مان را هدف خواهد گرفت.

نگارنده بر این باور است که خسارت های ناشی از تصویب این مواد از لایحه به مراتب بیشتر از مؤلفه هایی مانند سدسازی، سوخت هیزمی، زراعت زیر اشکوب و دام مازاد در طبیعت بوده و بدون شک تهدیدهایی مانند افزایش تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری های غیراصولی در رویشگاه های جنگلی و مرتعی کشور بدون توجه به توان و خواهش های بوم‌شناختی آن عرصه ها، تخریب جنگل ها خصوصا” در ناحیه رویشی زاگرس و ترویج بی قانونی در حوزه منابع طبیعی را شدت خواهد بخشید.

بنابراین در چنین شرایط تهدیدآمیزی انتظار می رفت شاهد واکنش های گسترده تر و سزاوارتری از سوی دانش آموختگان و متخصصان حوزه منابع طبیعی باشیم، اما در عین ناباوری در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت نگرفت و تعداد معدودی از کارشناسان و رسانه ها به این موضوع مهم و حیاتی پرداختند و متأسفانه این لایحه هرگز با حساسیت درخوری در رسانه ها و محافل علمی مورد نقد کارشناسی قرار نگرفت.

خوشبختانه اخیرا” تعداد ۹ تشکل علمی مطرح کشور به نمایندگی از جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست ، در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای – رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران – بر تهدیدهای غیرقابل انکار و مغایرت های لایحه با قانون اساسی و قوانین فعلی تأکید کرده و از آن مقام تقاضای صدور امر مبنی بر خروج لایحه از دستور کار مجلس کرده اند تا در فضایی آرام و کاملا” کارشناسی شده، قانونی جامع تهیه و تدوین گردد.

متن این نامه :

محضر مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت‌ا… خامنه‌ای دامه افاضاته

با سلام و احترام

همانگونه که جنابعالی بهتر از همه واقفید منابع طبیعی کشور عزیز ما ایران اسلامی سرمایۀ عظیمی است که به لطف خداوند و طی قرون گذشته شکل گرفته وموروثی است که همه مکلف به حفظ و ارتقاء آن هستیم. این سرمایه از دو دیدگاه مادی و معنوی دارای چنان ارزشی است که قیمت گذاشتن بر آن ظلم به لطف بزرگی است که حضرت حق در حق بندگان خود نموده است.

ایران در منطقه‌ای از جهان واقع شده که به لحاظ اقلیمی دارای اکوسیستمهای بسیار حساس و شکننده می باشد. اگرچه تنوع آب و هوایی موجب جای گرفتن بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در آن شده است اما به هم زدن محیط‌های طبیعی ضربه‌هایی را بر این منابع وارد کرده است که در بسیاری از موارد جبران‌ناپذیر می‌باشد. آسیب دیدن این اکوسیستم‌ها، زیان‌های طبیعی- اقتصادی و زیست محیطی دارد که نمونه‌های بارز آن طی سال‌های اخیر خشک شدن دریاچۀ ارومیه و هجوم نمک به روستاها و شهرها و شوری مزارع کشاورزی اطراف آن، خشک شدن تالابها، پر شدن سدها در اثر فرسایش، خشک شدن درختان بلوط در غرب کشور در اثر شخم مراتع وکشت دیم در زیر آشکوب این درختان، از بین رفتن تنوع گونه‌ای و اخیرا نیز هجوم ریزگردها می‌باشند.

قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که قانونی جامع و در حد زمان خود بسیار کامل تدوین شده است، دولت را موظف به حفظ این اموال کرده است. در سوره مبارکه انفال نیز این منابع  از آن خدا و رسول خدا بر شمرده شده است و به عبارتی آن را متعلق به آحاد جامعه دانسته که هیچکس حق واگذاری آن را ندارد مگر آن که مطمئن شود از واگذاری آن به جامعه سود خواهد رسید و به اصل آن نیز آسیب وارد نمی‌شود.

علیرغم آنچه بیان شد اخیرا لایحه‌ای در مجلس شورای اسلامی درحال رای‌گیری می‌باشد که  نسخه کاملا گزینشی از لایحه‌ای است که از سوی دولت و پس از اعمال نظرات کارشناسی به مجلس رفته است اما با نهایت تاسف باید اظهار داشت بندهایی از لایحۀ مذکور که بر حفظ و نگهداری از این منابع تاکید دارد از آن حذف شده است (تاکید می شود که اصل لایحه ای که توسط دولت و با جلسات بسیار زیاد در دولت و کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس مصوب شده بود بسیار جامع و مانع بود). روح لایحۀ جدید و غیرکارشناسی از یک سو با اصل ۴۵ قانون اساسی در تناقض است حال آنکه قانون اساسی حاکم بر قوانین جاری می‌باشد و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تسهیل در امر واگذاری این منابع فراهم می‌نماید. برای روشن‌تر شدن موضوع و تاثیر آن بر تخریب منابع طبیعی به صورت مصداقی به مواردی از لایحۀ مذکور اشاره می‌شود. در مادۀ ۶ این لایحه برای تبدیل اراضی ملی به کشاورزی که قبل از سال ۱۳۶۵ مورد تصرف قرار گرفته‌اند اجازه صدور سند داده شده است. همچنین به آن دسته از افراد که تا سال ۱۳۸۹ اقدام به تصرف اراضی ملی کرده باشند اجازه عقد اجاره‌نامه ۹۹ ساله را می‌دهد. این مسئله موجبات تشویق متعرضان به انفال را فراهم می‌آورد. این ماده با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی تناقض آشکار دارد. از سوی دیگر این موضوع  با فرمایشات حضرتعالی در سال ۱۳۸۸ که خواستار قطع ید متصرفان به عرصه‌های منابع طبیعی شدید آشکارا در تضاد است.

در مادۀ ۲۰ لایحه پیشنهاد شده است مراتع فقیر و نیمه‌فقیر به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. مراتع فقیر و نیمه‌فقیر بیش از نیمی از کشور را فرا گرفته‌اند و جملگی دارای پروانه چرا هستند که محل معیشت جمع کثیری از عشایر و دامداران زحمت‌کش به حساب می‌آیند. آنان با توقع اندک در راه تولید  تلاش می‌کنند و سلب حقوقشان توافقی با مباحث عدالت اسلامی ندارد.

مجموعه اساتید و دانش‌آموختگان منابع طبیعی و محیط زیست با آگاهی از پیامدهای تخریب منابع مذکور به شدت نگران کیفیت و امکانات زیستی نسل‌های آینده این کشور می‌باشند. امضاء‌کنندگان این درخواست به عنوان مسئولان انجمن‌های علمی کشور و نمایندۀ جمع کثیری از نخبگان حوزۀ منابع طبیعی و محیط زیست از آن مقام همام درخواست می‌نماییم که چون همیشه از منابع طبیعی کشور پشتیبانی فرموده  و همان گونه که در جلوگیری از واگذاری مراتع اطراف شهرها با فرمایشات داهیانه خود قلب دوستداران طبیعت را شاد فرمودید در این مورد نیز دستور  فرمایند تا این لایحه از دستور کار مجلس خارج شده و در فضایی آرام و با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به تدوین قانون جدید با نظرکارشناسان فن اقدام گردد.

اسامی امضا کنندگان نامه:

– حسن احمدی؛ رئیس انجمن مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

– مهدی بصیری؛ رئیس انجمن مرتعداری ایران

– علی سلاجقه؛ رئیس انجمن آبخیزداری ایران

– مهدی فرحپور؛ رئیس انجمن اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

– هادی کیادلیری؛ رئیس انجمن جنگلبانی ایران

– مجید مخدوم؛ رئیس انجمن ارزیابی محیط زیست ایران

– بهبود محبی؛ رئیس انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران

– باقر مجازی امیری؛ رئیس انجمن علمی آبزی پروری ایران

– محمد نصرتی؛ رئیس جامعه جنگلبانی ایران

رونوشت:

– ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

– ریاست محترم قوه قضائیه

– ریاست محترم شورای نگبهان

– ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

– ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست کشور

– ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

– کمسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منطقه زاگرس در غرب کشور، با وسعتی قریب به شش‌میلیون هکتار رویشگاه های جنگلی، به لحاظ برخورداری از ظرفیت کم همتای تولید آب، یکی از راهبردی ترین زیست بوم های وطن به شمار می‌آید، چراکه تقریبا تمامی رگ های حیاتی (رودخانه‌های مهم و دایمی) ایران زمین همچون کارون، کرخه، دز، زاینده‌رود، سفیدرود، زرینه‌رود و سیمینه‌رود از سرزمین زاگرس سرچشمه می گیرند. به دیگر سخن، ۴۰ درصد از اندوخته آبی ایرانیان از بستری تأمین می شود که نامش زاگرس است.

شوربختانه امروز بسیاری از شناسه‌ها مؤید آن است که جنگل های زاگرس شاداب نیستند و بزرگترین منبع تأمین آب کشور با تهدیدهای جدی انسانی مواجه است. جنگل های زاگرس با بحران های ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی ها، حمله آفات و بیماری های جنگلی، وابستگی های معیشتی بیش از توان و سطح تولید، حضور دام، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم در زیراشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند.

مشکل کلی رویشگاه های جنگلی زاگرس ریشه در توسعه نیافتگی زاگرس و چیدمان نادرست توسعه در کشور از ابتدا تا حال دارد. خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی سال های اخیر نیز سبب تشدید این بحران دست ساز شده است. بحرانی که ناشی از بالا بودن سطخ وابستگی معیشتی جوامع محلی نسبت به سطح تولید جنگل ها که روز به روز هم در حال کاهش بوده شده و پائین آمدن حد آستانه تخریب این جنگل ها را به دنبال داشته است. میزان مصرف و بهره برداری بیش از قابلیت تولید و بازسازی سبب پائین آمدن “ظرفیت قابل تحمل” جنگل ها شده و این بوم سازگان به تدریج پسرفت نموده و در ‌‌نهایت ساختار سیستمیک آن ها درهم فرو ریخته و رو به قهقرا می‌روند.

هر چند توانمندسازی جوامع محلی در داخل و یا حاشیه رویشگاه های جنگلی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی جایگزین و کاهش وابستگی معیشتی مستقیم بهره برداران به عرصه های طبیعی و اجرای طرح های احیائی و حفاظتی تنها راهکار نجات جنگل های زاگرس است ولی بایستی توجه داشته باشیم که اجرای این امر تنها توسط سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور که یک سازمان تخصصی با ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری محدود است، در مقابل حجم بسیار گسترده عملیات مورد نیاز این توانمندسازی و کاهش وابستگی مستقیم جوامع محلی به طبیعت، کاری بسیار مشکل و نشدنی است.

برای برون رفت از این بن بست فاجعه بار بایستی در برنامه های توسعه ای کوتاه مدت و میان مدت برای ۱۱ استان زاگرسی، در قالب یک طرح ملی که تمام اجزای دولت مسئولیت آن را عهده دار باشند، بربنیاد ظرفیت ها و توانمندی های بوم شناختی (اکولوژیکی) بازتعریفی در چیدمان توسعه ای این مناطق صورت گرفته و از سهم درخور اشتغال در بخش های صنعت سازگار با طبیعت مناطق، تجارت ، بازرگانی ، اکوتوریسم و … از طریق ایجاد کانون ها و مراکز اشتغال زا در حاشیه جنگل، به صورت ویژه و ضربتی برخوردار گردند تا عقب ماندگی چند دهه گذشته استان های زاگرس در توسعه پایدار که منجر به باراندازی معیشتی بخش عمده ای از اهالی این مناطق بر شانه های کم توان عرصه های جنگلی گردیده جبران شود و یک نوع تعادل در سطح تولید جنگل ها و سطح نیازهای معیشتی اهالی جنگل ایجاد گردد.

اکثر کارشناسان بخش جنگل بر این باورند که حداکثر حدود ۴۰ درصد از بهره برداران فعلی عرصه های جنگلی را می توان از طریق اجرای طرح ها و پروژه های متکی بر توان و ظرفیت های بالقوه این عرصه های جنگلی ساماندهی نمود و مشاغل آنان را به واحدهای اقتصادی قابل قبول تبدیل کرد و حدود ۶۰ درصد از جمعیت وابسته موجود را می بایست از طریق بالا بردن سهم ویژه اشتغال غیر وابسته به طبیعت در زاگرس ساماندهی کرد .

به دیگر سخن، شناسه هایی مثل تأمین حدود ۴۰ درصد آب شیرین کشور، قرار گرفتن ده ها سد بزرگ برق آبی در حوضه های آبخیز زاگرس، اجرای طرح های بزرگ انتقال آب به فلات مرکزی،  تأثیرات آب و هوایی و زیست محیطی و ده ها کارکرد طبیعی دیگر، همگی مؤید این حقیقت غیرقابل کتمان است که چاره جز تغییر نگاه مسئولان و مردم به جنگل های زاگرس از نگاهی معیشتی به نگاه تولید آب و کارکردهای زیست محیطی و تفرجی و طبیعت گردی نمی باشد.

تغییرات اعمال شده بر “لایحه جامع منابع طبیعی” در روند رسیدگی در “کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس” سبب افزایش نگرانی ها در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است. لایحه ای که قرار بود پس از تبدیل به قانون شدن؛ نقاط ضعف و خلأهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغه های دلسوزان منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی آن قوانین قدیمی را برطرف کند و با اجرای آن امیدواری برای دست یابی به پایداری سرزمین هایمان بیشتر شود.

شوربختانه خبرهایی که از روند رسیدگی و تغییرات اعمال شده بر برخی از مواد این لایحه به گوش می رسد حکایت از طبیعت ستیزی آشکار و ترویج بی قانونی در بین مردم داشته که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، در خوشبینانه ترین حالت؛ در منطقه ای مثل زاگرس بایستی حداقل ۳۰ درصد از رویشگاه های جنگلی اش را از دست رفته به حساب آورد! و قطعا” این قانون وضعیتی بهتر را برای سایر زیست بوم های کشور رقم نخواهند زد.

با تصویب مفاد ماده ۶ این لایحه، تمامی تصرفات غیر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی در اراضی جنگلی و مرتعی منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند – که عمدتا” هم تحت کشت دیم قرار دارند –  قانونی شده و برمبنای زمان تصرف، برای این متصرفان سند مالکیت صادر شده و یا قرارداد اجاره ۹۹ ساله منعقد می گردد.

«مفاد ماده ۶ لایحه: “ادارات منابع طبیعی استان ها با هماهنگی ادارات ثبت اسنا و املاک محل، موظفند برای کلیه تصرفات اشخاص حقیقی و حقوقی در منابع طبیعی که در حوزه بخش کشاورزی فعالیت دارند و هم اکنون نیز این فعالیت ها ادامه دارد و بر اساس عکس های هوایی، این قبیل تصرفات قبل از سال ۱۳۶۵ صورت پذیرفته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نگردیده، مشروط به اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نموده و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با دریافت بهای اراضی بر اساس ارزیابی و قیمت کارشناسی روز، اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.

همچنین ادارات منابع طبیعی استان ها مکلفند برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به استناد عکس های هوایی، تصرفاتی بعد از سال ۱۳۶۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ داشته و منجر به طرح دعوی در محاکم قضایی گردیده و تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور رأی نهایی نگردیده، مشروط بر اینکه خسارت وارده به منابع طبیعی را بر اساس مفاد این قانون پرداخت نمایند و در حوزه بخش کشاورزی فعالیت نموده و این فعالیت ادامه داشته باشد و تعهد قانونی مبنی بر عدم تغییر کاربری ارائه نمایند، با حفظ مالکیت دولت قرارداد اجاره، حق بهره برداری یا حق انتفاع ۹۹ ساله (با قابلیت تغییر هر سه سال یکبار براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجاره بها یا حق انتفاع قرارداد) منعقد نمایند.”»

بر هیچ کارشناسی که از حداقل سابقه اجرایی و تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی برخوردار باشد پوشیده نیست که در تمامی مناطق زاگرس با بیش از ۸۰ درصد گستره ی کوهستانی و پرشیب به همراه خاک های بسیار حساس این سرزمین، بخش اعظمی از رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون توجه به ملاحظات آمایشی سرزمین و توان بوم‌شناختی شان به تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی درآمده و عمدتا” تبدیل به دیم زار شده و متأسفانه هر ساله نیز بر وسعت این تصرفات افزوده می شود.

حال در چنین شرایط اسفبار تصرفات غیرقانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی منابع طبیعی، تصویب چنین قوانینی حکایت از طبیعت ستیزی آشکار، ترویج بی قانونی و انگیزه های سودجویانه برای دست اندازی بیشتر بر اراضی ملی کشور داشته که خروجی آن چیزی جز مواجه شدن با پدیده غیرقابل انکار بیابان زایی در کشور در آینده ای نه چندان دور و پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع کشور نخواهد بود.

در اجرای این قانون، رویشگاه های جنگلی کشور که در قوانین فعلی منابع طبیعی مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری می باشند، را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف های تازه و مضاعف قرار داده و اشخاص سودجو و فرصت طلب را نسبت به تصرف بیشتر و تخریب جنگل های آسیب دیده کشور ترغیب می کنیم. این قانون از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی امید می دهد که همچنان به فعالیت های غیرقانونی خود ادامه دهند، چراکه در آینده به صورت رسمی به اعمال غیرقانونی آنان مشروعیت داده شده و آن ها را قانونی خواهند کرد.

در انتظارات حداقلی، لحاظ ننمودن ممنوعیت های واگذاری اراضی ملی ۵ گانه و استثنا نکردن این گونه اراضی ملی از شمولیت ماده ۶ لایحه و همچنین مبنا قرار دادن سال ۱۳۸۹ برای تصرفات اشخاص، بر شگفتی و نگرانی های کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی افزوده است. در قوانین فعلی منابع طبیعی واگذاری جنگل ها و بیشه های طبیعی، پارک های جنگلی و جنگل کاری های دست کاشت عمومی، راه های مسیر کوچ عشایر و … مطلقا” ممنوع بوده است. حتی در ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره برداری که عملکرد غیر قابل دفاعی را در منابع طبیعی داشته است، برای فروش تصرفات اشخاص مبنای زمانی تصرفات، ۱۰ سال قبل از زمان تصویب آن قانون مد نظر قرار داده شده بود در حالیکه در قانون فعلی پایان سال ۱۳۸۹ مبنا قرار گرفته و در عمل تشخیص و تفکیک زمان تصرفات قبل و بعد از سال ۱۳۸۹ را غیر ممکن و زمینه سودجوئی و تخریب غیرقابل جبران رویشگاه های جنگلی را مهیا کرده اند.

البته به غیر از ماده ۶ ، مواد دیگری از این لایحه نیز برای منابع طبیعی تهدیدآمیز هستند. مفاد ماده ۹ این لایحه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه می دهد تا به میزان یک و نیم برابر مساحت طرح هادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به عنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آن ها را به مسکونی تبدیل کند، که این قانون می تواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در رویشگاه های جنگلی کشور را بصورت قانونی با خطر نابودی مواجه کند.

ماده ۲۰ لایحه؛ دولت را مجاز دانسته تا به منظور توسعه و ایجاد توازن منطقه ای، اراضی مرتعی فقیر و خیلی فقیر و اراضی بیابانی و کویری کشور را به صورت رایگان در اختیار سرمایه گذاران داخلی که قصد سرمایه گذاری در زمینه های کشاورزی و صنعتی در این مناطق را دارند قرار داده و پس از بهره برداری، مالکیت این اراضی را به آنان واگذار نماید. حیرت آور است که در این ماده قانونی؛ ملاحظات آمایشی سرزمین، کارکردهای زیست محیطی و خواهش های بوم شناختی(اکولوژیکی) و ظرفیت های اکوتوریسمی و … این مناطق لحاظ نشده ودر مغایرت آشکار با این اصول علمی می باشد. به علاوه در حوزه حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهره برداران این عرصه ها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند نیز هیچگونه تعیین تکلیفی صورت نگرفته است.

بنابراین ضرورت دارد و انتظار می رود نمایندگان متخصص در کمیسیون کشاورز، آب و منابع طبیعی مجلس با هوشیاری و خردمندی سزاوارانه، این لایحه را مورد رسیدگی مجدد قرار داده و اینگونه موادی که پایداری بوم شناختی سرزمین مان را هدف گرفته و ما را از وظیفه حفاظت و دیده بانی از اصل ۵۰ قانون اساسی مان دور می سازد را در این بازنگری هوشمندان حذف و یا اصلاح کرده تا شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم.

در همین رابطه:

– خواسته های ما از قانون منابع طبیعی چه بود و چه شد !

اخیرا عیسی جعفری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری صریح و کم سابقه، به انتقاد از سیاست های کنونی کشور در بخش سدسازی پرداخته و آشکارا آنچه را که وی «ساخت سلیقه یی سدها» عنوان کرده، به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده بوم سازگان (اکوسیستم) طبیعی کشور زیر سوال برده است. اندکی بعدتر نیز علی اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر همتای خود را در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مورد تایید قرار داده و گفته است: «ساخت سدهای بدون مطالعه و عدم تکمیل شبکه های آبرسانی بسیاری از سدها، آنها را تبدیل به حوض های بزرگ پرآبی کرده که فقط اکوسیستم کشور را به خطر انداخته است.»

این اظهارنظرها بویژه از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که همزمان و به فاصله چند روز از آبگیری رسمی گران ترین پروژه سدسازی کشور در گتوند، شرکت مجری ساخت این سد – آب نیرو – می پذیرد که با وجود ادعاهای قبلی اش، نمک موجود در مخزن سد گتوند بتدریج در حال حل شدن و ورود به کارون است و افزون بر آن، ۱۲۰ سانتی متر هم بدنه سد نشست کرده است. آن هم سدی که تاکنون حدود دو هزار میلیارد تومان برایش هزینه شده و تا تکمیل نهایی اش این رقم باید به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم افزایش یابد که این رقم بیش از ۲۲ برابر بودجه سالانه بزرگ ترین نهاد متولی منابع طبیعی ایران، یعنی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است!

همانطور که مشاهده می شود، به نظر می رسد روند انتقاد از سیاست های حاکم بر بخش سازه یی آب کشور در حال افزایش است و این انتقادها اینک نه تنها از سوی فعالان و متخصصان مستقل صورت می گیرد، بلکه پاره یی از شخصیت های حقوقی و حقیقی دولتی و رسمی کشور هم زبان به انتقاد از وضع کنونی بازکرده اند.

اما چرا صنعتی که روزگاری چشم و چراغ دولت ها برای نمایش توانمندی هایشان بود، امروز اینگونه آسیب پذیر و پرانتقاد ظاهر شده و کمتر روزی است که خبری در انتقاد از خطرهای روزافزون سدسازی بر کیفیت پایداری محیط زیست و چشم اندازهای طبیعی در رسانه های رسمی کشور منتشر نشود. نگرانی از غرق شدن طولانی ترین آبشار ایران – آبشار آتشگاه واقع در استان چهارمحال و بختیاری – به دلیل ساخت سد خرسان ۳ شاید یکی از جدیدترین موارد یادشده باشد که اینک انعکاس گسترده یی در فضای رسانه یی کشور داشته است. حتی برخی از کارشناسان امور آب و عمران، روند ساخت گروهی از سدهای موجود در کشور را به صفت «نمادی از اتلاف سرمایه ملی» به چالش گرفته اند و انتقاد جدی نماینده سازمان بازرسی را هم در پی داشته است. چالشی که آخرین رییس برکنار شده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر علی سلاجقه هم در واپسین سخنرانی رسمی اش در چهارمین روز از مرداد ۱۳۹۰ و در جریان برگزاری سمینار مدیریت حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور، از زاویه یی دیگر بر آن تاکید کرد و ضمن اشاره به بایگانی شدن سالانه یک سد به بزرگی سد امیرکبیر در اثر نرخ بالای فرسایش خاک در کشور، آشکارا از مسوولان وزارت نیرو خواست تا به جای اصرار بر ساخت سدهای بزرگ و ادامه سیاست های کنونی سدسازی، در اندیشه استحصال آب از مناطق کارستی (آهکی) زاگرس برآیند که می تواند حدود چهار برابر کل آبی را در اختیار نهد که هم اکنون توسط تمام ۵۹۰ سد ساخته شده در کشور تنظیم و استحصال می شود.

در حقیقت، آیا سزاوارانه تر نیست سیاست حبس آب روی زمین را در کشوری که متوسط تبخیر آن از میانگین جهانی هم بیشتر است، به سمت هدایت آب در آبخوان های طبیعی و زیرزمینی تغییر داده تا به این ترتیب هم هزینه ها را کاهش دهیم، هم آب کمتری هدر رود و هم تبعات جبران ناپذیر زیست محیطی و اجتماعی ساخت چنین سازه های غول پیکری را به کمینه رسانیم؟

یادمان باشد:

کابوس سد گتوند و احتمال شوری کامل آب کارون در اثر انحلال گنبدهای نمکی قرار گرفته در مخزن سد، می تواند آخرین کابوس کلان نگران و برنامه ریزان کشور باشد، اگر شجاعت بازنگری در سیاست های بخش آب را داشته ، اجازه دهیم تا گزینه های دیگر هم روی میز قرار گیرند.

– این یادداشت در شماره ۲۲۳۵ به تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ روزنامه اعتماد انتشار یافته است.

دستورالعمل مقام عالی وزارت که در راستای اجرای تکلیف ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به بهانه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی ابلاغ شده است سبب نگرانی در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است.

بربنیاد مفاد این دستورالعمل تعیین تکلیف اراضی ملی جنگلی و مرتعی که به صورت غیر قانونی به تصرف افراد درآمده و عمدتا” تحت کشت دیم قرار دارند بر عهده هیأتی مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی واگذار گردیده است. بر هیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی و سابقه اجرایی برخوردار باشد پوشیده نیست که در زاگرس از دشت تا قله ی کوه های آن دخل تصرف های عدوانی و غیر قانونی صورت پذیرفته است و بخش اعظمی از زیراشکوب رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن کاربری و توان بوم‌شناختی شان – از سر نیاز معیشتی یا سودجوئی – در ید متصرفان قرار گرفته و تبدیل به زراعت شده و امکان اعمال برنامه های حفاظتی و احیائی بر این رویشگاه ها تقریبا” ناممکن شده است.

یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای رفع اینگونه تصرفات غیر قانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی آن اراضی بوده است. پدیده ای غیرقابل انکار که در آینده ای نه چندان دور سبب پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور خواهد شد.

حال در چنین شرایط اسف بار منابع طبیعی و محیط زیست کشور که ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در سبد اولویت های برنامه ریزان برخوردار نبوده و توان تولیدی جنگل ها و مراتع بسیار پائین تر از سطح معیشتی وابسته به این منابع می باشد، تهیه اینگونه دستورالعمل هایی که فاقد منشأ قانونی و دوراندیشی است؛ افزون بر رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور، ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست را در انجام رسالت بزرگ صیانت و پاسداری از این مواهب الهی با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

تفسیرهای سلیقه ای در اجرای این دستورالعمل، مرغزارها و رویشگاه های جنگلی مان – که همین حالا هم آسیب دیده هستند – را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف و تخریب قرار خواهد داد، افراد سودجو و فرصت طلب با فشارهای اجتماعی و سیاسی و … سازمان های متولی را با چالش های جدی و طبیعت کشور را با دخل تصرف های غیر قانونی و غیر قابل جبران مواجه خواهند ساخت. قانونی که از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی اجازه می دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و به صورت رسمی به اعمال غیر قانونی خود مشروعیت دهند و آن ها را قانونی کنند.

نامشخص بودن مبنای قانونی تهیه این دستورالعمل سبب شگفتی کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی گردیده است. در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیچ تکلیفی برای تهیه چنین دستورالعملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده نشده است!

نظر به اینکه ماهیت اختلافات بین سازمان جنگلها – به عنوان متولی حفاظت از اراضی ملی – و اشخاص حقیقی و حقوقی جنبه مرافعه داشته نه جنبه منازعه، لذا رسیدگی قضایی از اجزاء لاینفک این اختلافات محسوب می گردد، به عبارتی دیگر حقوقات حکومت بر روی انفال در اختلافات با اشخاص نه تنها قابل مصالحه نبوده بلکه مستلزم رسیدگی قضایی بوده و هر نوع رسیدگی خارج از تصمیم قضایی در این خصوص خلاف قوانین موضوعه است. بنابراین اقدامات ترافع ای مدنظر این دستورالعمل کاملا” مغایر با ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور بوده و با تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – که رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع را در صلاحیت هیأت های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته – نیز مغایرت دارد.

این دستورالعمل که به نظر می رسد بیشتر به دنبال احیای نسق های زراعی کم لن یکن شده در مراحل اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و به بهانه حمایت از زارع و بر طرف نمودن دغدغه های تعدادی از کشاورزان تهیه گردیده است نه تنها کمکی به رفع مشکلات حقوقی طرفین نخواهد کرد بلکه سبب فراهم شدن فرصت برای افراد سودجو و تخریب روز افزون رویشگاه های جنگلی و مرتعی و زیستگاه های جانوری کشور شده و پایداری اکولوژیکی زیست بوم های کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.