استاندار چهارمحال و بختیاری که در سخنانی سازمان محیط زیست را به قطع همکاری تهدید کرده بود، با اعتراض فعالان حوزه عقب‌نشینی کرده اما یک بار دیگر بر اجرای طرح‌های انتقال آب در استان تأکید کرد.

«دولت محیط زیستی» جلوی انتقال آب غیرقانونی به رفسنجان را بگیرد

     شرکت عمران رفسنجان بدون اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، با تجهیز کارگاه ساخت سد برای انتقال آب از چهارمحال و بختیاری به رفسنجان اقدام کرده و اعتراض فعالان زیست محیطی کشور را برانگیخته است.

    خبرگزاری مهر، گروه جامعه – مسعود بُربُر: شرکت عمران رفسنجان با نادیده گرفتن قوانین و بدون انجام مراحل ارزیابی زیست‌محیطی و اخذ موافقت‌ها و مجوزهای لازم، وارد شهرستان بروجن در استان چهارمحال و بختیاری شده و با شروع تجهیز کارگاه احداث سد، درصدد است سالانه میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه ونک و سرشاخه‌های کارون به دشت رفسنجان انتقال دهد.

     ده‌ها تشکل زیست محیطی از سراسر کشور در نامه‌ای به رئیس جمهوری که رونوشت آن برای وزیر نیرو و رئیس سازمان محیط زیست هم ارسال شده اعتراض خود به این موضوع اعلام کرده‌اند. این فعالان معتقدند خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، سدسازی‌های بی‌رویه و پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون به فلات مرکزی، آورد این رودخانه را به‌شدت کاهش داده و پساب‌های کشاورزی و صنعتی و خانگی، تنها رودخانه‌ی قابل کشتیرانی در ایران را به فاضلابی بزرگ تبدیل کرده است.

«محیط زیست» شعار انتخاباتی دولت یازدهم بود

     یک کارشناس منابع طبیعی در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: بدون شک یکی از شاخص‌های مردم و به خصوص فعالان و دغدغه‌مندان محیط‌زیست در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه‌های محیط‌زیستی انتخاباتی آقای روحانی در این دوره ریاست جمهوری بود.

     هومان خاکپور با یادآوری اینکه حسن روحانی دولت خود را دولتی محیط‌زیستی نامیده بود تصریح می‌کند: شوربختانه اتفاقاتی که در حوزه محیط‌زیست به خصوص در حوزه سدسازی و پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ و دیار زاگرس در حال رخ دادن است ما را سخت نگران کرده است.

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه «هنوز سایه سیاه و نگران‌کننده پروژه‌های انتقال آب گلاب و بهشت‌آباد و سبزکوه و … بر سر طبیعت و منابع آبی فاجعه‌بار این دیار گسترده است» هشدار می‌دهد: ناباورانه خبرهای نگران‌کننده‌تری از کلید خوردن پروژه انتقال آب دیگری برای نجات بخشی دشت رفسنجان به گوش می‌رسد.

ظرفیت سدها بیش از آورد کارون است

     در نامه‌ای که امضای شبکه‌تشکل‌های‌محیط‌زیستی‌ ۱۲ استان پای آن به چشم می‌خورد در این باره آمده است: در روزهای اخیر شاهد آغاز تجهیز کارگاه انتقال آب بین حوضه‌ای دیگری از سرشاخه‌های کارون در چهارمحال و بختیاری هستیم. سد و انتقال آب از رودخانه ونک در چهارمحال و بختیاری به دشت رفسنجان، پروژه‌ای غیرکارشناسی و فاقد مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که برخلاف رویکردها و دیدگاه‌های کارشناسانه و دوراندیشانه دولت تدبیر و امید، قرار است سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب را منتقل کرده و شتاب روند نابودی کارون بزرگ را شدت بخشد.

     نویسندگان این نامه درباره وضعیت کنونی رودخانه کارون توضیح داده‌اند: در حال حاضر ظرفیت ذخیره و نگهداری سدهای موجود بر روی کارون برابر ۱۴ میلیارد مترمکعب است که در شرایط نرمال می‌توانند بیش از تمامی آورد رودخانه را ذخیره کنند. در شرایط خشک‌سالی حاضر، میانگین آب ذخیره‌شده در این سدها حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب است که تولید برق آن‌ها به‌شدت کاهش پیداکرده است و تلخ‌تر آنکه در چنین شرایطی، آب جریان داشته در رودخانه به کمتر از یک‌سوم حق‌آبه زیستی (دبی پایه) آن کاهش پیدا کرده است.

     به گفته این فعالان اگر سدها و پروژه‌های انتقال آب در دست اجرا مانند خرسان ۳ و بهشت‌آباد و حدود ۲۰ سد مطالعه شده را هم به این سیاهه اضافه کنیم، ابعاد فاجعه‌بار نابودی کامل کارون عیان‌تر خواهد شد.

دولت، پروژه غیرقانونی را متوقف کند

     پروژه سد و انتقال آب ونک نه برای تأمین آب شرب، بلکه صرفاً با توجیه تعادل بخشی دشت رفسنجان و به کام بخش کشاورزی و با سرمایه‌گذاری شرکت عمران رفسنجان کلید خورده است. نویسندگان این نامه معتقدند که این پروژه در صورت اجرایی شدن، نه‌تنها منجر به خسارت‌های زیست‌محیطی گسترده در حوضه آبخیز کارون بزرگ خواهد شد بلکه سبب بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ناامیدی فعالان و دوستداران محیط‌زیست و کاهش اعتماد اهالی کارون بزرگ به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی به شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم خواهد شد.

     فعالان محیط زیست در نامه خود به روحانی از او خواسته‌اند اجرای این پروژه انتقال آب در سرشاخه‌های کارون را به لحاظ خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از اجرای آن و غیرقانونی بودن آن به لحاظ نداشتن مجوزهای قانونی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، متوقف کند.

     اکنون باید دید دولتی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با شعار محیط زیست بر سر کار آمد و اکنون فهرستی از ۱۰۴۱ سد غیرمرزی روی درگاه اینترنتی وزارت نیرو پیش چشم بازدیدکنندگان گذاشته است، وقعی به اثرات مخرب این پروژه غیرقانونی بر چندین استان کشور خواهد نهاد یا حال و روز کارون بزرگ که از سرشاخه‌های زردکوه بختیاری و دنا سرچشمه گرفته و نخستین خاستگاه‌ تمدن بشری را در دیار خوزستان به وجود آورده است، از این نیز اندوهناک‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.

     روند توسعه شتابان در کشور، بیش از ۳ دهه است که به‌عنوان یکی از تهدیدهای جدی در حوزه طبیعت و محیط‌زیست کشور به شمار می‌رود. اجرای پروژه‌های عمرانی توسعه‌ای و کم‌توجه‌ای به ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌سنجی این پروژه‌ها، شوربختانه توسعه‌ای ناپایدار و مخرب را برای مناطق مختلف کشور رقم زده است. در همین زمینه، نگارنده در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده که در شماره ۲۸۶۴ مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۴ این روزنامه منتشرشده و در زیر با شما خوانندگان فهیم طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه آرمان: سالانه کلنگ پروژه‌های عمرانی گوناگونی در کشور به زمین خورده می‌شود، اما برخی از این پروژه‌ها نه‌تنها مزایایی را به دنبال ندارند، بلکه منبع خسارت‌های گوناگون محیط‌زیستی هستند. ساخت سد گتوند در استان خوزستان را می‌توان نمونه‌ای بارز از اقداماتی دانست که به محیط‌زیست ضربه زده است، آن‌هم به این دلیل که این سد باعث بروز فاجعه شوری آب و گنبدهای نمکی در استان شده است. در واقع سد گتوند نمونه بارزی از عدم انجام ارزیابی زیست‌محیطی در امکان‌سنجی از سوی مسئولان امر را نشان می‌دهد.

     کم‌لطفی به محیط‌زیست کشورمان در حالی انجام می‌شود که در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور در سخنرانی سازمان ملل به مباحث محیط‌زیستی اشاره کرد و تغییر رویکرد دولت یازدهم به پروژه‌های عمرانی، سدسازی و پروژ‌ه‌های توسعه‌ای آسیب‌زا را مورد تأکید قرار داد. این موضوع مبین آن است که پروژه‌های عمرانی با ارزیابی زیست‌محیطی، توجه به زمان‌سنجی و امکان‌سنجی خسارت‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی را باید به حداقل رساند و نحوه اجرای پروژه‌ها باید به نحوی باشد تا با حفظ اندوخته‌های طبیعی بتوان توسعه پایداری را در سرزمین لحاظ کرد. این اقدام منجر شد تا پروژه‌هایی که مطالعات آن از قبل آغاز شده و احیاناً ملاحظات زیست‌محیطی در زمینه آن به‌درستی انجام‌نشده مورد بازبینی قرار گیرند.

     برای مثال در این اقدام می‌توان یکسری پروژه‌ها همچون پروژه انتقال آب، پروژه‌های سد‌سازی و پروژه‌های بین استانی را مورد بازنگری قرار داد تا به‌این‌ترتیب خسارت‌های زیست‌محیطی را کاهش داد. باید توجه داشت که تاکنون هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجازه فعالیت نداشته‌اند. این ارزیابی‌ها بر اساس اقدامات انجام‌شده صورت نمی‌گرفت، بلکه به‌نوعی در هر اقدام مسئولان را در عمل انجام‌شده می‌گذاشتند.

     توجه به پروژه‌های عمرانی باید به شکل کاملاً حساب‌شده و اساسی مدنظر قرار داده شود. این پروژه‌ها ابتدا باید موردمطالعه قرار گیرد و در مرحله بعد جانمایی محل موردتوجه قرار گیرد و به‌این‌ترتیب پس از تأیید و بررسی‌ها مجوز صادر و در مرحله پایانی نیز تأمین اعتبار انجام شود. تاکنون این اقدامات در کشور ما به شکل معکوس انجام‌شده است، به‌این‌ترتیب که در اقدامات اولیه منابع مالی پروژه تأمین می‌شد و در مراحل بعد شاهد تجهیز کارگاه، صدور مجوز‌های ارزیابی و… بودیم. درواقع همین عدم اعمال اقدامات اصولی منجر به بروز نارسایی‌هایی شده است. در مقابل این اقدامات سازمان محیط‌زیست نیز به دلیل اینکه تاکنون از محدودیت‌های متعدد همچون عدم دستیابی به ابزار قدرت در تصمیم‌گیری‌ها مواجه بوده نتوانسته به وظیفه اصلی خود که همان ممانعت از پروژه‌های غیراصولی و مخرب محیطی زیستی بوده عمل کند. این در حالی است که در چند سال اخیر به‌رغم مخالفت‌های سازمان محیط‌زیست این پروژه‌ها اجراشده است.

     بنابر سیاست‌های جدید سازمان محیط‌زیست هر یک از پروژه‌ها حتی اگر مورد ارزیابی صحیح زیست‌محیطی و صدور مجوز‌های گوناگون نیز قرار گیرد پایش آن باید در زمان اجرای پروژه مدنظر باشد. باید برای صدور مجوز ارزیابی‌ها و ضمانت‌های اجرایی تعریف شود تا به‌این‌ترتیب با نظارت‌های دقیق و پایش‌های انجام‌شده شرایطی را برای اجرای پروژه‌ها مدنظر قرارداد.

     سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی پایش و ارزیابی، بضاعت کافی را در زمینه تجهیز و اختصاص امکانات مالی و نیروی انسانی ندارد. این انتظار می‌رود که با اختصاص امکانات به این سازمان بعد از صدور مجوز برای پروژه بتوان، نظارت و پایش ثمربخشی برای آن‌ها اعمال کرد و به‌این‌ترتیب صدور مجوز برای کاهش خسارت‌ها موردتوجه قرار گیرد. برای کاهش صدمات محیط‌زیستی در حوزه ساخت‌وساز پروژه‌های عمرانی باید اشکالات را پذیرفت و با توجه به اشتباهات گذشته در پی اقدامات ثمربخش گام برداشت.

     رئیس جمهور – حسن روحانی – در جریان سفر به نیویورک؛ روز شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۴ در نشست اجلاس سران برای توسعه پایدار به سخنرانی پرداخت و ریزگردها را به تروریست ها تشبیه کرده و خشونت علیه انسان و طبیعت را دو مشکل غرب آسیا خواند …

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،عالیجنابان؛

     در آغاز سخنم لازم می دانم با ابراز تاسف شدید از حادثه دلخراشی که برای هزاران نفر مسلمان و از جمله ایرانیان، در منا در روز پنجشنبه رخ داد، مراتب تسلیت خود را به خانواده هایی که در سوگ درگذشتگان این مصیبت عزادار شده اند، ابراز و بر ضرورت رسیدگی سریع نسبت به آسیب دیدگان و همچنین بررسی علل و عوامل این حادثه و حوادث مشابه در مراسم حج امسال تاکید نمایم.

عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان

     مشکلات محیط زیست، به ما انسان‌های کره زمین آموخته است که همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و بدانیم که هر آن‌چه دیگران انجام می‌دهند، بر سرنوشت ما نیز مؤثر است و نمی‌توان صرف‌نظر از این‌که دیگران چگونه زندگی می‌کنند، به امنیت و آسایش خود دل بست . بدون همکاری گسترده در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌ المللی، دست یافتن به «اهداف توسعه پایدار» بسیار دشوار است. این همکاری باید ملهم از آگاهی ناشی از سرنوشت واحد و تعهد مشترک در قبال مسئولیتهای مهم انسانی باشد.

     سرنوشت مشترک، مستلزم هدف مشترک است، اما به معنای یکسان بودن مسئولیت‌های همه نیست. دست‌یابی به آرمان‌های توسعه پایدار بعد از ۲۰۱۵ بدون لحاظ کردن مسئولیت کشورها و سهم آن‌ها در پیدایش وضعیت فعلی محیط زیست، ناممکن بوده و به مناقشه‌ای بی‌حاصل می‌انجامد.

حضار محترم

     همان طور که در «اجلاس سران تغییرات آب و هوا» گفتم ، منطقه غرب آسیا تنها با شرایط اقلیمی گرم‌تر و چالش‌های خشکسالی ممتد و گسترده مواجه نیست، بلکه با فاجعه تروریسم و خشونت افراطی نیز دست به گریبان است. به عبارتی، خشونت علیه طبیعت و انسانها، دو فاجعه بزرگ منطقه غرب آسیاست.

     من دو سال پیش زمانی که از «جهان علیه خشونت و افراطی‌گری» سخن گفتم؛ هر دو فاجعه و تاثیر متقابل آن‌ها را مد نظر داشتم. تروریست‌ها در سرزمین‌های فقیر و زخم‌خورده از بحران‌های محیط زیستی؛ رشد کرده، تکثیر شده و چون ریزگردها به راحتی مرزها را در می نوردند. گروه‌های تروریستی، «اهداف توسعه پایدار» را زیر پا می‌گذارند، و تداوم این وضعیت به فقر و تخریب بیشتر محیط زیست می‌انجامد. تروریسم و خشونت، ضمن خسارت آشکار به محیط زیست، توسعه پایدار را از دستور کار کشورها خارج کرده و منابع کشورها را صرف مبارزه با نا امنی می کند.

خانم‌ها و آقایان

     جمهوری اسلامی ایران پیش از این، مجدانه و عمیقاً به تحقق اهداف توسعه هزاره، یاری رسانده و مشارکت فعالی در تدوین دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ داشته، و از این به بعد نیز همکاری سازنده‌ای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. دولت من به عنوان دولت محیط زیستی، سیاست‌های خود را بر اساس رویکردی متوازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست تنظیم می کند.

     افزایش آشکار حساسیت های زیست محیطی در میان اقشار مختلف مردم کشورم، وارد کردن آموزشهای محیط زیستی به برنامه درسی مدارس، بازنگری جدی در سیاست های سد سازی،احیای تالاب های در خطر و تلاش شبانه روزی برای احیای دریاچه های در خطر نابودی، تنها بخش کوچکی از التزام این دولت به اهداف توسعه پایدار است.

     فرایند طی‌شده در دو سال گذشته و حصول توافق هسته‌ای میان ایران و ۱+۵، شرایط مساعدی برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله در زمینه محیط زیست فراهم آورده است. ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه ای همکاری کنیم و در سایه روابط سازنده با دیگر کشورها و همکاری‌های فناورانه، انتقال دانش و مشارکت در فعالیت‌های علمی مشترک، سهم خود را در ساختن جهانی پایدارتر و مصون از تهدیدهای محیط زیستی ایفا کند. از توجه شما سپاسگزارم.

منبع: زیست بوم

     نگارنده به‌عنوان سخنگوی دبیرخانه سازمان‌های غیردولتی تالابی در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) شرکت کرده‌ام که می‌توانید مشروح آن‌را در زیر بخوانید:

تهران – ایرنا: سخنگوی دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی گفت: با توجه به وضعیت تالاب‌های کشور برای این حوضه‌های آبی دیده‌بان تعیین می‌شود تا گزارش‌های مستمر از وضعیت آن‌ها ارایه کند.

     هومان خاکپور روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: مهم‌ترین شاخص در مدیریت جامع زیست بومی تالاب‌ها، بحث مشارکت جوامع محلی، دولتی و سازمان‌های غیردولتی است که در همین راستا در دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی برنامه‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های غیردولتی تعریف‌شده است. وی اظهار کرد: بر این اساس در تلاشیم تا سازمان‌های غیردولتی و بخش‌های دولتی که در زمینه حفاظت از تالاب‌ها فعالیت می‌کنند یک همسویی ایجاد شود تا اثرگذاری این فعالیت‌ها بر روی حفاظت از تالاب‌ها بیشتر شود.

     رییس تشکل زیست‌محیطی تسنیم ادامه داد: در این راستا یکی از اقدامات دبیرخانه هم‌اندیشی تالابی، تعیین دیده‌بان برای تالاب‌های کشور است تا وضعیت این حوضه‌های آبی به‌صورت مداوم پایش و رصد شود تا در صورت مشاهده روند تخریب اقدامات لازم برای جلوگیری از آن‌ها انجام شود. این فعال محیط‌زیست افزود: اکنون برای تالاب‌های گندمان در استان چهارمحال و بختیاری، پریشان و کمجان در استان فارس و گاوخونی در اصفهان دیده‌بان تالابی تعیین‌شده است.

     وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تالاب‌های کشور در خطر خشکی قرار دارند گفت: تالاب‌هایی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند برای تعیین دیده‌بان در اولویت قرار دارند و در تلاشیم تا پایان سال ۹۴ این کار به پایان برسد. خاکپور اظهار کرد: سعی می‌شود تا در تمام استان‌ها یک سمن فعال در زمینه حفاظت از تالاب‌ها شکل گیرد و دیده‌بان از میان آن‌ها تعیین شود.

     حدود ۲۵۰ تالاب در کشور وجود دارد که از این تعداد ۸۴ تالاب دارای اهمیت است و ازاین‌بین ۲۴ تالاب بین‌المللی بوده و در ردیف کنوانسیون رامسر قرار دارد. ورود فاضلاب‌های خانگی، صنعتی، سموم شیمیایی و برداشت بی‌رویه از منابع بالادستی تالاب‌ها تهدیداتی است که این حوضه‌های آبی را تهدید می‌کند. اکنون تالاب‌های شورگل، یادگارلو، انزلی، شادگان، خورموسی، نیریز، پریشان، ارومیه، کمجان و هامون برخی تالاب‌هایی هستند که در معرض خطر تغییرات اکولوژیکی بوده و به همین دلیل در فهرست مونترال قرارگرفته‌اند. تالاب‌هایی که در شرایط بد زیست‌محیطی قرار دارند در فهرست مونترال که کنوانسیونی در مورد حفاظت از تالاب‌ها است، قرار می‌گیرند.

     در خصوص روند نگران‌کننده سدسازی‌های بی‌رویه و تخریب رویشگاه‌های جنگلی کشور با تأکید بر سد لیرو، در گفتگویی با خبرنگار خبرگزاری نسیم شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن را با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

خبرگزاری نسیـم: هومان خاکپور کارشناس و فعال محیط‌زیست در گفتگو با «نسیم» با اشاره به تهدید جدید برای جنگل‌های زاگرس، از ساخت سد لیرو در کنار روستای لیروک واقع در بخش بشارت شهرستان الیگودرز خبر داد. به گفته وی سهم ما از جنگل و سرانه آن از میانگین جهانی پایین‌تر و تنها حدود ۷ درصد از سرزمین ما را رویشگاه‌های جنگلی تشکیل داده‌اند.
خاکپور افزود: در شرایطی که سرانه جنگل‌های ما یک‌چهارم سرانه جنگل‌های دنیا است. به نظر می‌رسد که باید حساسیت ما از حفظ جنگل‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری ۴ برابر مردم دنیا باشد و اگر به بحث کانون‌های تولید گردوغبار در برون از مرزها را ایران و کانون‌های تولید در کشور را به این حساسیت اضافه کنیم شاید ما را به این رهنمون کند که حساسیت ما را حتی باید بیش از ۴ برابر دنیا باشد.

     به گفته خاکپور در سال‌های اخیر، بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی از همین ۷ درصد رویشگاه‌های جنگلی می‌گذرد و ما هرساله شاهد تخریب سطوح زیادی از جنگل‌هایمان در اثر اجرای پروژه‌های موسوم به توسعه هستیم. هرچند که صورت سنتی تخریب جنگل‌ها در اثر معیشت به دلیل وابستگی جنگل‌نشینان به آن، موجب تخریب سنتی می‌شود اما آن چیزی که در حال حاضر نگرانی‌ها را بیشتر کرده است، پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مثل خطوط انتقال گاز و نفت، جاده‌های ارتباطی و نهایتاً سدسازی در رویشگاه‌های جنگلی است که بخش زیادی از جنگل‌های ما را تخریب کرده است.

     وی ادامه داد: در حال حاضر به‌طور میانگین در منطقه زاگرس هرکدام از سدها حدود ۲ هزار هکتار از رویشگاه‌های جنگلی را با قرارگیری در دریاچه سدها تخریب کرده است، علاوه بر آن جاده‌های دسترسی در زمان احداث سد، به تخریب‌ها افزوده است.

     این کارشناس برهم خوردن تعادل اکولوژیکی رودخانه‌ها را که اکثراً با مشکلات کاهش دِبی و یا کاهش کیفیت آب مواجه‌اند، نیز از دیگر معضلات به وجود آمده ساخت سد دانست و اظهار کرد: تقریباً کمتر رودخانه‌ای در کشور دستخوش سدسازی و انتقال آب نشده است، اوج آن در منطقه زاگرس است، علی‌رغم اینکه منطقه زاگرس یکی از ویژگی‌های ممتازش تولید بیش از ۴۰ درصد منابع آب شیرین کشور است متأسفانه به یک تهدید تبدیل‌شده است چراکه تمام توسعه‌های ناپایدار و چیدمان غلط توسعه در فلات مرکزی ایران عموماً بر مبنای تأمین آب در منطقه زاگرس و انتقال آب بناشده‌اند.

     به عقیده وی اکثر رودخانه‌های زاگرس دچار تغییرات و برهم خوردن تعادل هیدرولوژیکی شده‌اند، دریاچه سد لیرو نیز که در مرز لرستان واقع‌شده، بخش زیادی از جنگل‌های آن منطقه که یکی از مناطق کمتر در دسترس قرار و بکر بوده است با ساخت سد از میان می‌رود. خاکپور با اشاره به اینکه آب رودخانه دز به فلات مرکزی و فریدون‌شهر منتقل می‌شود تصریح کرد: این رودخانه از سرشاخه‌های کارون و اروند است، بخشی از حقابه زیستی همان رودخانه را تحت تأثیر قرار داده و در حال حاضر با احداث این سد به مشکلات کارون بزرگ دامن می‌زند و شرایط اکولوژیکی و حقابه زیستی دز را هم با مشکل مواجه خواهد کرد. وی ادامه داد: شرایط کوهستانی و توپوگرافی منطقه نشانگر این است که احداث این سد به بهانه توسعه کشاورزی نیست بلکه مانند دیگر سدهای سرشاخه‌های کارون بزرگ به بهانه تأمین برق در حال احداث است.

     خاکپور یادآور شد: تبخیر بالای آب، در این منطقه به‌طور میانگین دو هزار میلی‌متر در سال است و این سدها مثل تشتک تبخیر عمل می‌کنند. باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر ۵ سد بر روی کارون بزرگ احداث‌شده است، میزان آبی که در این سدها تبخیر می‌شود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی چیزی معادل ظرفیت سد کرج که آب ۸ میلیون نفر را تأمین می‌کند. وی با تأکید بر میزان تبخیر بالای منابع آب از طریق سد لیرو تشریح کرد: این سد هم بخشی از منابع آبی ما را با تبخیر از بین می‌برد و با توجه به ‌پیش‌بینی‌های خشک‌سالی بلندمدت در کشور که حدود ۳ دهه به طول خواهد انجامید، احداث این سدها در زمان خشک‌سالی موجب می‌شود حقابه زیستی رودخانه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

     به گفته این کارشناس، از سال ۸۹ ساخت سد لیرو بدون مجوز ارزیابی زیست‌محیطی شروع‌شده و به لحاظ اینکه در منطقه دور از دسترس بوده، از دید دور بوده و کمتر مورد سؤال قرارگرفته است. وی با اشاره به آماری از وزارت نیرو اظهار کرد: ۵ سد احداث‌شده بر روی رودخانه کارون، در این شرایط خشک‌سالی از آب پر نیستند و تنها ۶۰-۷۰ درصد آب‌دارند و به لحاظ اقتصادی هم توجیهی برای ساخت سدهای بیشتر صرف‌نظر از آسیبی که به جنگل‌ها و محیط‌زیست وارد می‌شود، وجود ندارد.

      به بهانه پدیده گرد و غبار روزهای اخیر در خوزستان و برخی استان‌های غربی کشور و همچنین اظهارنظرهای علمی و سیاسی صورت گرفته در این ماجرا، گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که در صفحه ۵ شماره ۲۶۹۴ چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ آن روزنامه منتشر شده است. شرح کامل این گفتگو را می‌توانید در زیر بخوانید:

     روزنامه آرمان: درمورد آلودگی هوای خوزستان این تعریف را باید اصلاح کنیم که ما هم‌اکنون در خوزستان با پدیده ریزگرد مواجه هستیم! زیرا، پدیده گردوغبار با پدیده ریزگرد تفاوت دارد. پدیده ریزگردها که ما چندین سال است شاهد آن هستیم اغلب منشأ خارجی دارند که برخی آنها از صحرای آفریقا یا درمورد تالاب هورالعظیم از کشور عراق وارد ایران می‌شوند. ریزگردها ذرات ریز کمتر از دو میکرون هستند که از ارتفاعات بالا حتی بالاتر از ۴۰۰۰ مترعبور می‌کنند تا جایی که این ذرات توانستند از رشته کوه زردکوه واقع در استان چهارمحال و بختیاری عبور کنند و به استان‌های دیگر برسند.

     پدیده‌ای که ما هم‌اکنون در خوزستان و برخی شهرهای دیگر مانند ایلام، لرستان و کرمانشاه درگیر آن هستیم پدیده گردوغبار است که با ریزگردها متفاوت است. گردوغبارها برخلاف ریزگردها منشأ داخلی دارند و اتفاقاتی که در گذشته برای این قسمت از کشور و تالاب‌هایی مانند هورالعظیم و هورالهویزه افتاد باعث خشکی آنها شد و زمین‌هایی که زهکشی شدند و به زمین‌های کشاورزی تبدیل شدند که به دلیل کمبود آب به حال خود رها شده‌اند یا اتوبان خرمشهر که فرسایش بادی را دراین منطقه افزایش داده است و انواع مسائل دیگری که در خوزستان به‌دلیل فقدان مدیریت درست منابع آبی این منطقه و خشکسالی وسیع اتفاق افتاد باعث شده است ما شاهد این باشیم که با کوچک‌ترین وزش باد و تغییرات جوی، این گرد و خاک‌ها که نتیجه ایجاد و گسترش بیابان‌های وسیع است به هوا بلند شود و شرایطی را ایجاد کند که ساکنان این شهرها حتی تا جلوی پای خود را نبینند.

     در بودجه سازمان حفاظت محیط زیست اعتباراتی برای مهار این گردوخاک‌ها درنظر گرفته شده است و سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باید با ارائه گزارش عملکرد خود درمورد نحوه تخصیص این بودجه پاسخگو باشند. با نگاهی به بودجه‌ای که سال گذشته برای این امر تخصیص داده شده به نظر می‌رسد حجم فاجعه و تخریب‌هایی که در زیست‌بوم‌های جنوب کشور اتفاق افتاده بسیار فراتر و بیشتر از این بودجه باشد. وقتی در کشورمان برای احداث سدی مانند گتوند بدون بررسی و ملاحظات زیست‌محیطی دوهزار میلیارد تومان اختصاص می‌یابد نتیجه‌اش ایجاد این بحران در استان خوزستان است و اختصاص ۴۰، ۵۰ میلیارد تومان برای کنترل کانون‌های تولیدگرد و خاک یک رقم فوق‌العاده ناچیزی است هرچند که اعتبارات سالانه سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان توسعه جنگل‌ها دربرابر وظایف و ماموریت‌هایی که چه در حوزه نظارتی و چه در حوزه احیا، توسعه و بهره برداری منابع پایه‌ای کشورمان داریم، ناچیز است.

     اعتباراتی هم که برای موضوع ریزگردها اختصاص یافته ناچیز است و نمی‌تواند پاسخگو باشد. از سوی دیگر اتفاقاتی که ما الان شاهد آن هستیم نتیجه سوء مدیریتی است که طی ده سال گذشته در استان خوزستان شاهد آن هستیم. بهره‌برداری از منابع نفتی در منطقه هورالعظیم به بهای خشکاندن این تالاب، بستن مسیر آب‌ها و احداث سدها که درمجموع حقابه‌های اصلی و شاهرگ آبی این منطقه را خشکاند ریشه در یک مدیریت ناکارآمد دارد. به نظر می‌رسد اتفاقاتی که بعد از ایجاد پدیده گرد و خاک در جنوب کشور افتاد و تلاش‌های افرادی که دنبال تعیین مقصر هستند جنبه سیاسی پیدا کرده است و به جای اینکه به صورت شفاف و کارشناسانه علت‌ها بررسی شود و برای مهار و مقابله با آنها تمهیدی اندیشیده شود به دنبال دستیابی به اهداف شخصی خود هستند و سعی دارند از این راه به دولت فعلی و سازمان حفاظت محیط زیست هجمه و فشاری وارد کنند تا حقانیت خود را اثبات کنند اما این را باید دانست که این پدیده یک‌شبه یا یک‌ساله ایجاد نشده و بیش از ده سال سوءمدیریت باعث ایجاد آن شده است.

     به دنبال نامه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا – جناب آقای رحیم میدانی – در خصوص خودداری از ادامه عملیات احداث تونل انتقال آب سبزکوه که رونوشت آن برای سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است، در گفتگویی با روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که متن کامل آن در شماره ۴۳۸ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ این روزنامه منتشر شده است:

مسعود‌ بُربُر / گروه سرزمین/ روزنامه قانون؛ وزارت نیرو دستور توقف پروژه انتقال آب سبزکوه را داده است اما پیمانکار پروژه بی‌توجه به همه هشدارها و حتی دستور کارفرما به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

     پیشتر فعالان محیط زیست این شبهه را مطرح کرده بودند که علی‌رغم مخالفت صریح سازمان محیط زیست و غیرقانونی خواندن توسط معصومه ابتکار، وزارت نیرو دستور داده است که این پروژه غیرقانونی ادامه پیدا کند. اکنون وزارت نیرو با صدور دستور توقف پروژه این شبهه را برطرف کرده است اما روشن نیست ادامه پروژه با پشتیبانی عزم چه کسی است که پیمانکار به دستور وزارتخانه نیز توجهی نمی‌کند.

     در نامه‌ای که رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خطاب به مهندس حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشته به صراحت آمده است که «تا زمان تکمیل مطالعات و تعیین تکلیف اخذ مجوزهای لازم شامل مصوبه‌های فنی، مجوز میراث فرهنگی و به ویژه مجوز مطالعات زیست محیطی، از شروع عملیات اجرایی طرح خودداری گردد.»

     یک فعال محیط زیست منطقه در این باره به «قانون» می‌گوید: «اینکه خود وزارت نیرو در چنین سطحی اعتراف کند که پروژه نه مجوزهای لازم را دارد و نه به لحاظ فنی تایید لازم را گرفته است، از جهتی اتفاق خوبی است. در حوزه پروژه‌های بزرگ وزارت نیرو و تداخلی که با مسائل زیست محیطی رخ می‌دهد این اتفاق خوشایندی است اما به نظر می‌رسد که در سطوح مدیریت میانی یا پایین هنوز آن عزم لازم وجود ندارد که به دستورهایی که در راستای حفظ محیط زیست از بالا داده شده، تمکین شود.»

     هومان خاکپور با بیان اینکه پروژه انتقال آب سبزکوه هم مشکل شکلی و هم مشکل ماهیتی دارد، می‌گوید: «متاسفانه این پروژه انتقال آب نیز مثل خیلی از پروژه‌‌های دیگر در راستای توسعه صنعت و کشاورزی است و نه تامین آب شرب. این پروژه نیز در منطقه‌ای رخ می‌دهد که در آن صنایع را بدون ملاحظات زیستی و آمایش سرزمین مستقر کرده‌ایم، برای تامین آب چاه‌هایی در آن حفر کرده‌ایم و اکنون با بجران آب رو به رو است. حالا برای تامین آب بیشتر برای این صنایع یکی از گزینه‌ها انتقال آب از منطقه سبزکوه است که یکی از مناطق ارزشمند ما از نظر تنوع زیستی چه در حوزه گیاهی و چه جانوری است.» این کارشناس منابع طبیعی درباره مشکلات ماهیتی پروژه نیز توضیح می‌دهد: «همان طور که در نامه معاونت وزارت نیرو هم آمده این پروژه نه فقط مجوزهای ارزیابی زیست محیطی و مجوزهای لازم از دستگاه‌هایی مثل میراث فرهنگی را ندارد بلکه به لحاظ فنی هم تایید لازم را به دست نیاورده است. در خود مطالعات پروژه قید شده است که تقریبا نیمی‌از مسیر پروژه اصلا توسط مشاور امکان بررسی نبوده و در نیمی‌از پروژه هیچ اطلاعی از آبخوان‌های درون زمین ندارند و از خسارت‌هایی که می‌تواند به صورت جدی حیات منطقه را تهدید کند کاملا بی‌اطلاعند.»

     به گفته او تا سال‌های گذشته مردم منطقه چغاخور که مقصد نهایی تونل است به خسارت‌هایی که متخصصان در موردش هشدار می‌دادند و در گزارش خود مشاور هم تایید شده بود باور نداشتند. پروژه روی دبی چشمه‌های منطقه تاثیر شدید دارد و خیلی از چشمه‌ها را با خشکی و برخی از چشمه‌ها را با کاهش شدید دبی مواجه می‌کند اما شاید مردم خیلی به این اهمیت نمی‌دادند.

     خاکپور می‌گوید: «با این حال می‌شود از یک جهت گفت خوشبختانه در همین ابتدای کار با ورود دستگاه تی‌بی‌ام که البته بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد به یک آبخوان برخورد کردند و این اتفاق منجر به ریزش کامل یک آبخوان شد و خسارت‌هایی هم به دستگاه وارد کرد. یکی از چشمه‌های پر آب و بزرگ منطقه را با کاهش شدید دبی مواجه کرد و این هشدار را به مردم داد که هشدارهای کارشناسان و فعالان محیط زیست جدی است.»

     به گفته او این موضوع در منطقه منجر به واکنش‌هایی اعتراضی هم شد اما علی‌رغم این اعتراضات، غیرقانونی خواندن پروژه توسط رئیس سازمان محیط زیست و حتی دستوری که وزارت نیرو داده است مجری پروژه و پیمانکار به کارش ادامه می‌دهد و توجهی به نامه نکرده است.

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تاکید کرده و گفته بود که شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.»

     رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی‌و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است.

     تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور که قرار است آب را از سرچشمه‌های رود کارون در کوه کلار به شهرستان بروجن منتقل کند، ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند، دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی را در معرض خطر قرار می‌دهد و فاجعه منابع آبی و تنش‌های شدید اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال می‌آورد. با توجه به اینکه دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور و معاون وزیر نیرو نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده‌اند مشخص نیست دستور چه کسی باعث شد عملیات اجرایی حفر تونل متوقف نشود.

     تأسیس صندوق ملی محیط زیست و به عبارتی یک بانک محیط زیستی، سال‌ها است که به یکی از خواسته‌ها و دغدغه‌های دست‌اندرکاران و فعالان حوزه محیط زیست تبدیل شده است. خوشبختانه خبرهای منتشره حکایت از این رویداد خوشحال کننده دارد که تأسیس این صندوق در شمار اولویت‌های کاری سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم قرار گرفته و اخذ مجوزهای آن از مجلس شورای اسلامی در مراحل پایانی است و با انجام اصلاحات بر روی اساسنامه، بزودی شاهد آغاز بکار آن خواهیم بود. در همین زمینه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان (شماره ۲۶۰۹ پنج‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳) داشته‌ام که مشروح آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

     در زمینه صندوق‌های حمایت از توسعه ما تجربه‌های موفقی را در بخش‌های مختلف داشته‌ایم. یکی از این تجربه‌های موفق به بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بازمی‌گردد که تا حد زیادی توانسته است مشکلات این حوزه را حل کند یا حداقل از آن بکاهد. این صندوق حمایت از توسعه در بسیاری از بخش‌های دیگر هم هست اما وقتی سازوکار‌ها و ابزار‌های کافی در این زمینه وجود ندارد، این صندوق‌ها نمی‌توانند چندان موثر و کارگشا باشند.

    در بخش محیط زیست همانطور که بر همگان آشکار است مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که بخش اعظمی از آن به نیاز جوامع محلی و معیشت آنها برمی‌گردد. آنها بر اثر این نیاز ممکن است به طبیعت و محیط زیست آسیب بزنند درحالی که، اگر نیاز‌های آنها رفع شود تا حدی این تخریب‌ها کاهش می‌یابد. در نظر بگیرید سوخت بسیاری از مناطق روستایی بوته‌ها و شاخه‌های درختان است. اگر حمایتی وجود داشته باشد می‌توان سوخت‌های فسیلی یا حتی انرژی‌های پاک را جایگزین کرد تا دیگر مردم جوامع محلی مجبور نباشند بوته‌ها و شاخه‌ها را بسوزانند و به این ترتیب به محیط زیست ضربه بزنند.

     این تنها یک مثال بود و صندوق حمایتی توسعه می‌تواند مواهب و کارکرد‌های دیگری نیز داشته باشد. به‌طور کلی، باید گفت این صندوق می‌تواند در راستای تغییر الگوهای زندگی برای کنترل و کاهش زیان‌های زیست‌محیطی عمل کند. چنین صندوقی نقطه اتکایی برای جلب مشارکت و درگیر ساختن جوامع محلی با مسائل زیست‌محیطی است. در ادبیات جدید که برای حفظ محیط زیست به آن ارجاع داده می‌شود، مشارکت جوامع محلی جایگاه ویژه‌ای دارد.

     اکنون کارشناسان محیط زیست و مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که چاره بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی درگیرکردن جوامع محلی و جلب مشارکت‌هایی از این دست است. نمی‌توان برنامه‌ریزی‌های این‌چنینی داشت و به شیوه دستورالعملی و بخشنامه‌ای کار را پیش برد، چرا که در برخی از موارد با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد و زیان و ضرر همچنان ادامه خواهد یافت. همانطور که عنوان شد دلیل این مساله ربطی است که محیط زیست و آنچه ضرر و زیان زیست‌محیطی می‌خوانیم با شیوه زندگی و معیشت مردم در جوامع محلی دارد. بخشی از شکار مربوط به این است که افراد زندگی خود را از این راه تامین می‌کنند. ما اگر بخواهیم جلو این کار را بگیریم، مجبوریم از شکارچیان محلی حمایت‌ کنیم. این حمایت‌ها اول از همه نیازمند وجود نوعی سازوکار و در درجه دوم نیازمند بودجه‌ای است که باید دراختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

     صندوق حمایتی توسعه می‌تواند این دو امکان را فراهم کند به شرط اینکه، این صندوق و سازمان حفاظت محیط زیست از پشتیبانی‌ها و حمایت‌های لازم برخوردار باشند. اگر سازوکار مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد حتی می‌توان از چنین صندوقی در راستای جلب مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری آنها استفاده کرد. برای اینکه چنین اتفاقات مبارکی بیفتد نیازمند عزم جزم و همچنین پشتیبانی و حمایت هستیم. از طرف دیگر، می‌توانیم از تجربه‌های گذشته و الگوهایی که پیش روی ماست بهره ببریم. صندوق توسعه کشاورزی تجربه موفقی بوده و می‌تواند الگویی برای این کار باشد.

     به بهانه هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه با موضوع محیط ‌زیست و توسعه به همراه محمدرضا تابش، مجید شفیع‌پور، محمدرضا فاطمی و محمد درویش در گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل این گفتگو را در زیر بخوانید:

     آرمان – میمنت گلشنی: از امروز هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه با موضوع محیط ‌زیست و توسعه با حضور ۱۵ کشور و همچنین ناظرینی از صندوق جمعیت و برنامه توسعه سازمان ملل متحد و چند سازمان بین‌المللی پارلمانی مرتبط با محیط‌ زیست از فرانسه و انگلیس به میزبانی ایران برگزار می‌شود.

     کنفرانس نمایندگان کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه پیرامون محیط ‌زیست از سال ۱۹۹۳ با حضور هشت کشور در اولین سالگرد اجلاس ریو که از اجلاس‌های معتبر زیست‌محیطی است، توسط پارلمان کره‌جنوبی بنیانگذاری شده است. درحال حاضر نیز مقر اصلی این کنفرانس در کره‌جنوبی است.

     پیش‌تر، رئیس فراکسیون محیط‌ زیست مجلس و دبیرکل هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان کشورهای حوزه‌ آسیا و اقیانوسیه با تشریح موضوعات مطروحه در این کنفرانس گفته بود:‌ ضرورت همگرایی منطقه برای حمایت از محیط‌ زیست، همکاری کشورها در حوزه‌ محیط ‌زیست و شرایط خاص توسعه‌ آسیا و اقیانوسیه ازجمله مواردی است که در اجلاس مورد بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود توجه پارلمان‌ها نسبت به تصویب قوانینی برای کمک به دولت‌ها در جهت جلوگیری از تخریب محیط‌ زیست جلب شود.

     محمدرضا تابش تصریح کرده بود: در این کنفرانس وضعیت بحرانی در سوریه، غزه و افغانستان و همچنین پیامدهای انسانی و آثار مخرب زیست‌محیطی جنگ در این کشورها در کنار بحران‌های منطقه‌ای و جهانی، مثل بحران آب و انرژی، تغییرات آب و هوا، تخریب جنگل‌ها و پدیده گرد و غبار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

     به گفته دبیرکل هفدهمین مجمع عمومی کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه مقابله با آپارتاید علمی و ممانعت از زورگویی قدرت‌های استکباری در عدم دسترسی دانشمندان غیرغربی به یافته‌های علمی، ایجاد وفاق بین کشورهایی با جغرافیایی مشترک و رعایت اخلاق زیست‌محیطی از دیگر مسائل جانبی مطروحه در اجلاس خواهد بود.

      علاوه بر این، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان محیط‌ زیست در تازه‌ترین اظهارات خود اختصاص حقابه از رودخانه‌های مرزی و مقابله با ریزگرد‌ها را مهم‌ترین مطالبات کشور در اجلاس تهران عنوان کرده و گفته است: همکاری منطقه‌ای برای پایداری جهانی محور و شعار اجلاس هفدهم است تا با تکیه بر آن نمایندگان این کشور‌ها بتوانند با بحث و تبادل نظر قوانینی در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار  طرح‌ریزی کنند.

     مجید شفیع‌پور، همچنین اظهار کرده است: نمایندگان مجالس کشورها در این اجلاس فارغ از مسائل اجرایی، ملاحظات زیست‌محیطی را در مقیاس‌های خرد، جمع‌آوری و دسته‌بندی کرده و برای تدوین قوانین، مقررات و ضوابط در دستور کار قرار می‌دهند تا بتوان در آینده آنها را به دستگاه‌های متولی منعکس کرد.

     او افزوده است: اجلاس هفدهم تهران در آستانه شصت و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر گزار می‌شود و انتظار می‌رود نتایج این اجلاس به صورت یک بیانیه و به‌عنوان یک سند برون‌برد مباحثی را که باعث ارتقا وضعیت زیست‌محیطی کشور‌های آسیا و اقیانوسیه می‌شود در یکی از نشست‌های اصلی مجمع عمومی سازمان ملل به دبیرکل سازمان ملل منعکس شود.

     دستیار ویژه معاون رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرده است: گرمایش جهانی، رخدادهای وخیم اقلیمی، گرد و غبار و خشکسالی از مهمترین مباحثی است که در این اجلاس به آنها پرداخته می‌شود. به گزارش مهر، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان محیط‌ زیست در پایان تصریح کرده است: چالش‌های فرامنطقه‌ای ازجمله نظارت بر حقابه‌ها و گرمایش جهانی از مهم‌ترین مباحثی است که از سوی ایران در این اجلاس مطرح می‌شود.

کنفرانس‌هایی با چاشنی تبلیغات

     برگزاری کنفرانس نمایندگان آسیا و اقیانوسیه با موضوع محیط‌ زیست و توسعه بهانه خوبی است تا با نظرخواهی از کارشناسان محیط‌ زیست به بررسی مهم‌ ترین چالش‌ها و نگرانی‌هایی که محیط ‌زیست ایران و منطقه را تهدید می‌کند بپردازیم.

     محمدرضا فاطمی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط ‌زیست در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در حوزه محیط ‌زیست و حضور ایران می‌گوید: تجربه نشان داده است که حضور و شرکت ایران در بسیاری از کنفرانس‌های بین‌المللی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد چرا که طی این سال‌ها شرایط محیط ‌زیست نه تنها بهتر نشده بلکه به دلیل اجرای مخرب بسیاری از پروژه‌های کلان دولتی، بی‌توجهی مدیران و فقدان برخوردهای قانونی با متخلفین امروزه پدیده ریزگرد‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها، ناامنی غذایی، از بین رفتن تنوعات زیستی و گیاهی و … چالش‌های جدی را برای شهروندان در تمامی مناطق کشور ایجاد کرده است.

     او در ادامه تصریح می‌کند: درحال حاضر، بیان مهمترین مشکلات محیط ‌زیستی بسیار سخت است چراکه تمامی استان‌ها با توجه به شرایط جغرافیایی با مشکلات عدیده محیط ‌زیستی روبه‌رو هستند که تمامی آنها به یک اندازه مهم است و نیاز به اقدام ضروری برای مقابله دارد.

پشتوانه اجرایی تصمیمات بین‌المللی

     هومان خاکپور، کارشناس محیط‌ زیست، نیز در گفت‌وگو با آرمان با اشاره به منشأ داخلی و خارجی آسیب‌های محیط ‌زیست، عنوان می‌کند: در مواردی که آلودگی محیط‌ زیست منشأ داخلی دارد هیچ راهی جز تغییر نگاه و باور مسئولان نمی‌تواند راهگشا باشد. اما در مواردی که مشکلات محیط‌ زیست میان برخی از کشورها مشترک است یا ریشه برون‌مرزی دارد، برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای همکاری کشورها فراهم کند.

     او همچنین خاطرنشان می‌کند: درحال حاضر، خشک‌شدن تالاب‌هایی که سرچشمه آنها رودهای مرزی است چون‌ هامون و هیرمند و به دنبال آن تولید کانون‌های ریزگرد از مهم‌ترین مشکلات محیط ‌زیست کشور است. واقعیت این است که درحال حاضر، ۲۰ تا ۲۵ استان کشور از مناطق جنوبی تا تنکابن درگیر پدیده ریزگرد‌هاست.

     بحث گرمایش زمین یا تولید گازهای گلخانه‌ای، تخریب جنگل‌ها هم از موضوعات مشترک تمامی کشورهاست که اغلب در کنفرانس‌های بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. خاکپور در پایان می‌گوید: به طور حتم، نقطه قوت نشست‌های بین‌المللی محیط ‌زیست ایجاد تعهدات بین‌المللی است اما مشکل اینجاست که این تعهدات هیچ پشتوانه اجرایی ندارند و به نوعی لازم‌الاجرا نیستند. به همین دلیل، اغلب در عمل چندان موثر نیستند.

سرانه بسیار پایین هزینه آموزش در محیط ‌زیست

      مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز در گفت‌وگو با آرمان با بیان این مطلب که برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی اغلب با هدف ترغیب کشور‌ها به پایبندی تعهدات صورت می‌گیرد، بیان می‌کند: به‌طور حتم، درحال حاضر،خشک‌شدن تالاب‌ها و تولید ریزگرد‌ها کلیدی‌ترین مشکلات محیط‌ زیست ما به شمار می‌روند. اما به این موارد باید افزایش شاخص آلودگی هوا را اضافه کرد که به تدریج موجب صعود خط برف و کاهش ذخیره آب در مناطق استراتژیک و به دنبال آن بحران آب می‌شود.

     محمد درویش در ادامه می‌گوید: مشکلی که کمتر به آن توجه شده است اما ازجمله کلیدی‌ترین مشکلات ما در حوزه محیط‌ زیست محسوب می‌شود، سرانه بسیار پایین هزینه آموزش در محیط ‌زیست است. مطمئنا، حل مشکلات محیط‌ زیستی ما در بلندمدت تنها در صورتی ممکن است که افراد از سواد و فهم اکولوژیکی درخور برخوردار شوند.