بایگانی “سد سازی”

ایل‌راه دزپارت در سد کارون ۴ غرق شده است!

سه شنبه, ۲۷ فروردین, ۱۳۹۲

سد کارون 4 و ایل‌راه دزپارت!

     جاده تاریخی دزپارت که به پنهان‌ترین جاده کوه‌های ایران نیز معروف است، پیشینه‌اش به دوره‌ی هخامنشی برمی‌گردد که منطقه خوزستان در جنوب کشور را به فلات مرکزی متصل می‌کرده و از دیرباز مورد استفاده کاروانیان کوچنده قرار می‌گرفته است. دزپارت که به‌نام جاده ابریشم کوچک نیز شهرت دارد، در حال حاضر در سخت‌گذرترین تنگه‌ها و دره‌های رشته کوه‌های زاگرس در شمار ایل‌راه‌های اصلی کوچ عشایر دیار بختیاری قرار داشته است.

     ایل‌راه دزپارت در استان چهارمحال و بختیاری از طریق پل مروارید از رودخانه پرآب بازفت در منطقه اردل عبور می‌کرده که در سال ۸۹ با آبگیری سد کارون ۴ به زیر آب رفته و دومین مسیر کوچ عشایر در این منطقه مسدود شد و بخش زیادی از جامعه عشایری منطقه را با مشکلات و نگرانی‌های جدی مواجه کرده است.

     اخیرا”مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با ابراز نگرانی از عدم همکاری وزارت نیرو در جبران خسارت‌های ناشی از احداث سد کارون ۴ و عدم انجام تعهدات آن دستگاه برای احداث پل جایگزین عبور عشایر، به نادیده گرفته شدن حقوق عشایر و پیگیری‌های وزارت جهادکشاورزی برای ایجاد یک کنارگذر بر روی پل در حال ساخت عبور خودروها تأکید کرد.

     با آبگیری سد کارون ۴ و زیر آب رفتن تنها پل این ایل‌راه، دام عشایر از طریق چند دستگاه لنج از دریاچه سد عبور داده می‌شوند و ترافیک ایجاد شده، هر ساله در اردیبهشت‌ماه تنش‌ها و نزاع‌های زیادی را در بین طوایف مختلف عشایری منطقه بوجود می‌آورد. متأسفانه این مشکلات روند تمایل عشایر به کوچ ماشینی را شتاب بخشیده که چرای زودرس نیز یکی از پی‌آمدهای خسارت‌بار این برهم خوردن نظام ایلی و کوچ عشایر است.

     البته در گذشته استاندار چهارمحال و بختیاری نیز از اتفاقات ناگوار و خسارات ناشی از عملی نشدن تعهدات مسئولان وزارت نیرو در منطقه که مشکلات و نگرانی‌های زیادی را برای مردم بوجود آورده ابراز نگرانی کرده و اعلام داشته بود که به‌رغم پیگیری‌های متعدد مسئولان و مردم منطقه، هنوز به مطالبات عادی مردم نیز در زمینه تخریب زیرساخت‌های رفاهی و معیشتی؛ مثل قطع شدن جاده‌های دسترسی و دادن حق‌آبه در روستای بارز از توابع لردگان با احداث سد کارون ۳، خشک شدن چشمه مروارید و عدم تملک زمین های مردم در اثر احداث تونل سوم کوهرنگ و یا قطع شدن جاده قدیم خوزستان و ایل‌راه‌ها در آبگیری کارون ۴ پاسخ داده نشده و همچنین اقدام قابل‌توجه‌ای در راستای جبران خسارت در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته است.

طرح­ های توسعه­ ای در جنگل­ های زاگرس؛ ناجی یا بلای جان!؟

جمعه, ۲۸ مهر, ۱۳۹۱

بدون­ شک اکثر کارشناسان و متخصصین منابع طبیعی کشور بر این باورند که عدم توسعه یافتگی زیست­ بوم­ های جنگلی کشور – به خصوص مناطق جنگلی زاگرس – همواره به عنوان مؤلفه اصلی و زمینه­ ساز شکل­ گیری سایر عوامل تخریب رویشگاه­ های جنگلی­ مان مطرح بوده است. اضافه بر این، چیدمان غلط در طراحی توسعه دیگر مناطق کشور، نیز روند قهقرائی کنونی حاکم بر جنگل­ های کشور را شدت بخشیده است.

افزایش جمعیت و وابستگی معیشتی جوامع جنگل نشین به عرصه منابع طبیعی تجدید شونده – که عموما” با بهره برداری های سنتی همراه می باشد – و ظرفیت تولید محدود منابع، در کنار عدم توسعه یافتگی متناسب با توانمندی­­ های اکولوژیکی مناطق، روند قهقرائی نگران کننده منابع یاد شده به ویژه منابع جنگلی را موجب شده است.

در وضعیت موجود، طرح­ ها و برنامه­ های توسعه­ ای با رویکردی بخشی­ نگرانه و فارغ از اثرات متقابل منابع و عدم التزام عملی به هماهنگی در دست­یابی به توسعه پایدار به اجرا در می­ آیند، برخی از طرح­ ها و پروژه­ های توسعه­ ای نه تنها دست­ آورد قابل­ ملاحظه­ ای برای منابع طبیعی و کاهش وابستگی شدید معیشتی به منابع طبیعی نداشته، بلکه اثرات سوء ناشی از اجرای این طرح­ ها بر روی عرصه­ های طبیعی جنگلی و مرتعی حداقل در بعد منطقه­ ای بیش از اثرات مثبت آن بوده است.

در گستره زاگرس مرکزی، اجرای پروژه­ های کلان نظیر سدسازی­ ها، راه­سازی­ ها و خطوط انتقال نیرو، گاز و نفت خسارت­ های قابل­ ملاحظه­ ای را متوجه جنگل­ های ارزشمند این منطقه از کشور کرده است. پروژه­ های متعدد راهسازی در استان چهارمحال و بختیاری مصداق بارزی از این ادعاست، با هدف ایجاد راه ارتباطی فلات مرکزی به استان خوزستان از طریق استان چهارمحال و بختیاری، در مسیرهای متعددی(سه مسیر: شهر کرد – اردل – بازفت، شهر کرد – ناغان – گندمکار، بروجن – لردگان – دهدز) که شوربختانه هر سه آنها از مناطق جنگلی چهارمحال و بختیاری عبور کرده است مبادرت به راه­سازی شده است.

صرف­ نظر از تعدد مسیرها که توجیه منطقی آن جای پرسش دارد، در برخی مسیرها، احداث رشته راه­ های بی­ سرانجام حاکی از عدم حداقل مطالعات لازم جهت مسیریابی است. برای نمونه می­ توان به مسیر بازفت اشاره کرد که روزگاری نه چندان دور، جنگل­ های حوضه آبخیز بازفت یکی از بکرترین و کمتر دست­ خورده­ ترین توده­ های جنگلی منطقه زاگرس را در خود جای داده بود. حاصل این آزمون و خطاهای راه­سازی برای جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری نابودی صدها هکتار جنگل و به­ طور عموم بهترین توده­ های جنگلی آن دیار بوده است.

سهم جنگل­ های استان چهارمحال و بختیاری از روند رو به رشد و نگران کننده صنعت سد­سازی کشور، فرو رفتن هزاران هکتار جنگل در کام دریاچه­ های سدهای احداثی بوده و در ادامه این روند برای سدهای در دست احداث، نابودی هزاران هکتار از باقیمانده جنگل­ های این دیار اجتناب­ ناپذیر است. تنها سهم گزینه در دست­ ساخت سد خرسان ۳ حدود چهار هزار هکتار جنگل است.

عبور خط لوله انتقال گاز از جنگل­ های منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد، نیز مرثیه­ ای دیگر است که حسرت و تلخی ناشی از تخریب اکوسیستم­ های منحصر­بفرد کشور، بیش از حلاوت اجرای این پروژه ملی برجان دوست­داران محیط زیست نشسته است.

 شوربختانه امید به اصلاح این رویه­ های ناهنجار محیط زیستی در اجرای طرح­ های توسعه­ ای، تاکنون با الزام و اعمال شرط اجتناب­ ناپذیر ارزیابی محیط زیستی پروژه­ ها در هر سطحی نیز توفیق چندانی به دنبال نداشته، زیرا آن­ گونه که تاکنون در ارزیابی­ های محیط زیستی پروژه­ ها اتفاق افتاده است، عامل پوشش گیاهی طبیعی(جنگل و مرتع) از وزن و امتیاز لازم در مجموع مؤلفه­ های متعدد تصمیم­ سازی و گزینه­ گزینی­ ها برخوردار نبوده است. خاصه اینکه، قربانی شدن این بخش نه تعارض و چالش­ های اجتماعی را به­ دنبال داشته و نه بهائی را باید برای این ذبح نابخردانه پرداخت!

بدون شک توسعه­ ای که در صورت پایدار بودن می تواند به­ عنوان تنها راه مهار دیگر عوامل تخریب جنگل­ های زاگرس مثل زراعت در زیراشکوب، قطع جنگل و تولید زغال، چرای غیر اصولی دام و بهره­ برداری­ های غیرعلمی مطرح باشد، حال به لحاظ نادیده گرفته شدن ملاحظات محیط زیستی و توانمندی­ های بوم­ شناختی مناطق، پایداری خود را از دست داده و به عنوان یکی از عوامل مهم تخریب این رویشگاه­ های کم­ نظیر کشور بدل شده است.

بازتاب ها:

– روزنامه اعتماد: ناجی یا بلای جان!؟ طرح های توسعه یی در جنگل های زاگرس

از “موانع طبیعی” تا “محیط ایست”

جمعه, ۱۴ مهر, ۱۳۹۱

در ستون نیش و نوش یکی از هفته­ نامه ­های محلی دیار بختیاری، مطلبی در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست منتشر شده است که به­ نظر رسید بازانتشارش می­ تواند برای خوانندگان گرامی این تارنما جالب باشد.

 هفته نامه زردکوه، به­ عنوان یکی از نشریات محلی قدیمی استان چهارمحال و بختیاری با حدود ۲۳ سال سابقه فعالیت، در هزار و چهل و دومین شماره­ اش در مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱ ستون پرطرفدار “نیش و نوش” خود را به سخنان عالی­ ترین مقام اجرایی استان در ارتباط با مقاومت­ ها و برخوردهای ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در ماجرای سدسازی­ های پرحاشیه در این دیار اختصاص داده است.

اظهارنظرهای این مسئول عالی­ رتبه در منطقه بسیار تأمل­ برانگیز بوده و نگارنده را به یاد سخنان رییس دولت نهم و دهم انداخت که آشکارا منابع طبیعی را سدّ راه توسعه کشور نامید! سخنانی که ناباورانه می ­تواند تبعات نگران کننده ­ای به دنبال داشته و آرمان­ های بلند و آموزه­ های مندرج در اصل ۵۰ قانون اساسی را به چالش کشاند.

این طنز تلخ و طنّازانه را در که در این شماره از هفته­ نامه زردکوه منتشر شده است، در زیر با شما به اشتراک گذاشته می­ شود:

والی ولایت بختیاری و محال اربعه، عمیقا” اهل مطایبه و مسجوع سخن گفتن بود و برای هر اداره­ای، نامی هم ردیف و قافیه راست کرده بود.

روزی در محضر او بودم که باز داد سخن داد و چنان که افتد و دانی به طنز و کنایت، کلماتی بر زبان راند. این ابیات همان دم مرا در نظر آمد:

 فرمود: منابع طبیعی در اصل، موانع طبیعی­ ست

چون موی دماغ پیشرفت است، چون هیچ محاسنی در آن نیست؛

یک عده مزاحم تهی مغز

با نمره­ی تک، نه هجده و بیست!

انداخته ­اند سنگ در راه

این سنگ­ پرانی علتش چیست؟!

دستور من این بود صریحا”

اسماء مزاحم شود لیست؛

پرتاب شوند از سر کوه

یک دوّمشان اگر که کافی­ ست؛

تا جرأت سدّ شدن نیابند

با ماده و تبصره که قاطی­ ست …؛

بر کله و مغز هر مزاحم

کوبیدن بی ­بهانه بد نیست!

* * *

آن روی دگر «محیط ایست» است

ترکیب غلط «محیط» با «زیست» است؛

این هر دو اداره سدّ راهند

آن کس که خرابشان کند کیست؟

گر مانع پیشرفت گردند

با تابلو «کار ممنوع» و «ایست»؛

شخصا” بروم به لردگان تا

تخریب شوند با دو امضا !

و باز مکتوبی پاراف شده را رونمایی فرمود که از دیدن آن محفوظ شده و ایضا” سرودم:

مدیری داده دستور و معاون

نوشته پای آن پرت و پلاها؛

هم­ اکنون نامه را آورده ام تا

ببینیدش شماها ای بلاها؛

پس از آن می­فرستم هی کپی­ ها

برای ناکجاها و کجاها؛

که این پاراف کردن هست نوبر

ببینید و بخندید و هاهاها !

«منابع» را چنین گافی «طبیعی» ست

ندارد گاف آن، چون و چراها؛

ولی این نامه را که طنز محض است

نخواهم داد این ایام از دست!

سدسازان هم، منتقدان را به دادگاه کشاندند!

سه شنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۹۱

مطالب منتشره بر روی درگاه مجازی آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز)، حکایت از آن دارد که این خبرگزای سزاوارانه به عنوان یکی از ارزشمندترین و پرمخاطب­ ترین پایگاه­ های خبری حوزه محیط زیست و منابع طبیعی منطقه بختیاری و زاگرس میانی در بین فعالان و دوستداران این سرزمین مطرح بوده است. این آژانس خبری جسورانه و بی­ پروا پایگاهی مجازی برای انتشار مطالب و دیدگاه های انتقادی فعالان اجتماعی و محیط زیستی زاگرس میانی نسبت به آسیب­ های سدسازی در حوزه­ های طبیعی و انسانی این منطقه بوده که بالاخره سدسازان قدرتمند در «شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران» تحمل­ شان تمام شد و با طرح دعوا در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مدیر مسئول آن را به جرم “نشر اکاذیب” و “تشویش اذهان عمومی” به دادگاه کشاندند.

نگارنده نیز قبلا”­به چنین اتهام­ هایی به دادگاه فراخوانده شده که رهیافت آن تجربه اندکی در این خصوص است که مرهون الطاف دوستان حقوق­دان بود. با توجه به تشابه اتهام­ های منتسبه در زیر اشاره­ کوتاهی به جنبه­ های حقوقی آن ماجرا می­ شود؛

بر اساس قوانین و مقررات جاریه حکومتی کشور؛ برای اثبات هر اتهامی –  برای هر یک از عناوین مجرمانه –  وجود عناصر اساسی و تشکیل دهنده جرم ضروری و الزامی است و از مهمترین این عناصر، مؤلفه سوء­نیت بوده و مسلما” این عنصر بایستی در هر عمل مجرمانه ای مستتر یا مشهود باشد.

ابتدا؛ محتوای مطالب عنوان شده در این رسانه مجازی پیرامون موضوع آسیب­ های محیط­ زیستی و اجتماعی ناشی از سدسازی­ های “شرکت آب و نیرو” در منطقه زاگرس میانی – خصوصا” سد گتوند – که مورد ادعای “شرکت آب و نیرو” است، نه تنها مستندا” و مستفاد از شواهد عینی موجود در منطقه، گزارشات رسمی و اصول علمی انکارناپذیر بوده، بلکه رفتاری مطالبه محورانه در راستای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که ازجمله حقوق حقه همه شهروندان ایرانی است. (اصل ۵۰ قانون اساسی: در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد وظیفه عمومی تلقی می گردد، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است)

بعد؛ آژانس خبری بختیاری نیز به عنوان یک رسانه رسمی، قانونی و مستقل مردمی فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی؛ با الهام از اصول ده­ گانه «تعهدنامه مردمی» یا «مرام نامه» محیط زیست کشور، معتقد است که محیط زیست تضمین کننده حیات رو به رشد نسل کنونی و نسل های آینده است و باید مورد حفاظت و حمایت قرار گیرد و با اطمینان از اینکه دستیابی به صلح و توسعه پایدار و حفظ محیط زیست از طریق تقویت اندیشه زیست محیطی، فرهنگ سازی و ارتقاء دانش و آگاهی­ های عمومی تحقق می یابد، این رسانه هم تلاش در این جهت را از اهم وظایف خود تلقی می کند؛ و مطالبی که در طی چند سال فعالیت این رسانه در حوزه محیط زیست منتشر شده است، خود شاهدی بر این مدعا است و همواره تلاش شده است تا ایبنانیوز مدافع و دیده ­بانی دلسوز برای طبیعت زاگرس و کشور باشد.

بنابراین ملاحظه می­شود که محل موضوع بحث اولا” در حوزه فعالیت و رسالت ذاتی این رسانه به حساب می آید، ثانیا” شواهد عینی و غیر­قابل­ انکار و گزارش های کارشناسان مستقل محیط زیستی حکایت از آن دارد که مطلبی کذب و غیر ­واقعی منتشر نشده است و ثالثا” نامی از شخص یا فرد خاصی آورده نشده است که مسلما” عنصر مادی عنوان اتهام انتسابی را ساقط می نماید.

بنابراین طرح چنین شکایات غیر­واقعی خلاف اصول و قوانین جاریه در کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و در واقع نوعی تهدید افکار عمومی در راستای مشارکت برای پاسداری و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور است. مع­ الوصف شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی، غیر موجه و غیر مستدل بوده و انتظار می رود محاکم قضایی قرار بر رد این شکایت صادر کنند.

باشد که در آینده کمتر شاهد چنین برخوردهای طبیعت گریزانه ای از سوی هر نهاد مسئولی در کشور باشیم. انشاالله …

می توانید شرح کامل ماجرای به دادگاه کشانده شدن مدیر مسئول ایبنانیوز توسط “شرکت آب و نیرو” را در پایگاه خبری سبزپرس بخوانید.

یک درخواست از استاد مجید انتظامی؛ لطفا”امضاء کنید

جمعه, ۹ تیر, ۱۳۹۱

قرار است که استاد مجید انتظامی به سفارش شرکت “آب و نیرو” و در ستایش ساخت سدهای بزرگ مخزنی، سمفونی کارون را در هیجدهمین روز از تیرماه بنوازد. اینک گروهی از فعالان محیط زیست ایران، نامه‌ای را خطاب به استاد انتظامی نوشته و از ایشان درخواست کرده‌اند که از اجرای چنین اثری با چنان هدفی انصراف دهند و در عوض در سوگ کارون بنوازند.

شما خواننده گرامی طبیعت بختیاری نیز، چنانچه با محتوای این نامه موافق هستید، لطفاً نام و نشان و ایمیل خود را در کامنت های ذیل این یادداشت درج نمایید. متشکرم

جناب آقای مجید انتظامی؛ استاد بزرگ و ماندگار موسیقی ایران

موضوع: در سوگ کارون

استاد گرامی؛ می‌دانیم که چه اندازه ایران را و مردم پایبند به ارزش‌هایش را دوست داری. هنر تو همواره گویای عشق به این مردم تاریخ‌ساز، عشق به این فرهنگ و هنر متعالی، و عشق به سرزمینت بوده و هست.

استاد عزیز! شاید “نامه دانشجویان و دانش آموختگان خوزستان به استاد مجید انتظامی” را خوانده باشی. با خواندن این نامه همراه دانش‌آموختگان خوزستانی و همراه مردم خوزستان برای کارون گریستیم. کارونی که با تاریخ این سرزمین کهنسال گره خورده است. کارونی که به باور بسیاری تاریخ‌شناسان بیگانه و خودی، جلگه‌هایش گهواره تمدن جهان است چرا که کشاورزی آبی از این جلگه‌ها آغاز شده است. برای کارونی گریستیم که آوازهای مردم بختیاری و لر و خوزی و عرب در لابلای موج‌های خروشانش سُر می‌خورد. برای اندوه مردمی که مدافعان خط نخست ایران زمین بودند و هستند، برای اندوه کسانی که خروش کارون نبض تپنده زندگی‌شان و غیرت بلندشان بود گریستیم.

انتظامی بزرگ! شاید بهتر از ما بدانی که حوضه آبخیز کارون بزرگ تلاقیگاه دین‌های بزرگ اسلام، زردشتی، یهودیت، مسیحیت، صابئین مندایی و زیستگاه مسالمت‌آمیز اقوام مهمی چون فارس، لر، بختیاری، عرب و … از نخستین خاستگاه‌های تمدن بشری و توسعه درون‌زاد بوده است. مرز تنوع گونه‌ای در کارون به نهنگ ماهیان و کوسه می‌رسید و این ماهیان بزرگ تا اهواز نیز مشاهده می‌شدند. اما اینک نه تنها کشتیرانی در کارون ناممکن شده که پل‌های آن روی رودی خاموش و خشک، تصویری غم‌انگیزدارند.

استاد! بهتر از ما می‌دانی که در دهه ۳۰،  پس از چیرگی کودتای ۲۸ مرداد بر سرنوشت کشور، یک الگوی توسعه تقلیدی، ناکارآمد، و ناهماهنگ با زیست بوم برای ایران تدوین شد که یکی از نتایج آن ساخت و سازهای افراطی و سدسازی در آبخیزهای کشور بر پایه منافع شرکت‌های سدساز بیگانه بود. حال آنکه ایرانیان سدسازان بسیار ماهری بودند که از سه هزار سال پیش نخستین سدها مانند بند بهمن یا سد شادروان یا نخستین فناوری‌های پیچیده مانند نخستین سد قوسی جهان (سد ایزدخواست) یا بلندترین سد جهان (کریت طبس با ارتفاع ۶۰ متر – بلندترین سد جهان به مدت ۶۵۰ سال تا پیش از افتتاح سد هور امریکا) را در پرونده‌ مدیریت آب خود داشتند. و نیز ایرانیان پیشینه پر ارزش دیگری را نیز در پرونده خود داشتند که همانا توقف هوشمندانه و از روی آگاهی سدسازی از ۷ سده پیش بود. انگیزه این گزینش، جلوگیری از تبخیر و هدررفت بسیار زیاد آب از دریاچه سدها، توجه به کارایی بسیار کوتاه مدت سدها، و توجه به اثرات درازمدت محیطی آن‌ها بود. چیزی که امریکا تنها از دهه ۱۹۸۰ به آن پی برد و نه تنها سدسازی‌ را متوقف کرد که به برچیدن سدها مشغول شد.

استاد گرامی! می‌دانی که قدرت‌های جهانی پس از ۵۷ به گناه استقلال‌خواهی آن‌قدر سنگ به پای کشور عزیزمان زدند که نرسیدیم به مساله الگوی توسعه بپردازیم. همان الگوی تقلیدی ناسازگار را در شهرسازی و راهسازی و سدسازی و … ادامه دادیم.  بنابر آن الگوی تقلیدی نزدیک به ۱۰۰ سد برای کارون تعریف شد که نیمی از آن‌ها ساخته شده و نیم دیگر در راه است. در حالیکه سدسازی، تخصیصِ هزینۀ ناموثر و ناپایداری است که اگر از اثرات بیابان‌زایی شدید آن مانند ریزگرد، تغییر اقلیم، نابودی زیستگاه‌های جانوران و گیاهان بگذریم، جوامع بومی جلگه خوزستان، بزرگترین زیان‌کاران این داستان غم‌انگیزند.

انتظامی عزیز! شرکت‌های سدساز راستش را به ما نگفتند و بسیاری از ما، از سیاست‌مدار و مسئول و هنرمند تا دانشگاهی و مردم ، در ۶ دهه‌ی گذشته آن‌ها را باور کردیم. سال گذشته مسئولان کشور به خاطر مصائب بی‌شماری که سدسازی برای کشور ایجاد کرده است دستگاه سدساز یعنی وزارت نیرو را منحل و آن را با دو وزارت کشاورزی و نفت ادغام اعلام کردند. اما شرکت‌های بزرگ سدساز با پول و قدرت خود این اقدام درست و در راستای توسعه پایدار ایران را عقیم گذاشتند.

شرکت “آب و نیرو” مهمترین سدساز حوضه زاگرس است که ۲۵ سد در پرونده دارد. کارون ۱، کارون ۳ و کارون ۴ ساخته شده است. و سد گتوند با فشار زیاد بر مردم روستاهایی که روستا و خانه‌شان زیر دریاچه سد مدفون خواهد شد دارد، آبگیری می‌شود. در مغایرت با اصول ۵۰ ، ۴۴ و  ۴۸ قانون اساسی، کاهش شدید کمیت و کیفیت آب کارون و پیامد ناسازگار سدسازی‌ها بر تنوع گونه‌ای و کیفیت زیستگاه‌ها را شاهدیم که بی توجه به حقوق مشروع و قانونی جوامع مولد و با تصرف حقابه کشاورزان، باغداران، مرتعداران، عشایر، نخل‌کاران و ماهی‌گیران خوزستان انجام می شود.

استاد گرامی! از تو می‌خواهیم از شرکت قدرتمند “آب و نیرو” بپرسی در مملکتی که به اعلام استادان دانشگاه علم ‌و صنعت ایران، به اندازه نیاز همه دنیا توان تولید برق خورشیدی دارد و گران هم نیست، چرا نیروگاه برقابی می‌سازد؟ آن هم با اینهمه پیامدهای انسانی و محیطی؟  استاد عزیز! ساخت سد و بویژه سد برقابی در این کشور و با این اقلیم، اگر خیانت نباشد، اشتباه است.

انتظامی عزیز! از تو می‌خواهیم لختی خود را به جای کشاورزان و اهالی آبادی‌های واقع در محدوده‌ی مخزن سد گتوند بگذاری که اینک با زور و فشار زیاد از سوی شرکت “آب و نیرو” دارند تخلیه می‌شوند. آب و برق‌شان قطع شده و با پولی که به ازای خانه و کاشانه و زمین پدری به آنها داده می‌شود، حتی یک قبر هم در شهر مجاور نمی‌توانند بخرند؛ چه رسد به خانه!  اما به زور باید به دنبال بیکاری و بیگاری و سرنوشت غم‌انگیزی بروند که اشغال سرزمین‌شان از سوی شرکت “آب و نیرو” با نام توسعه برای‌شان رقم زده است.

استاد! از تو می‌خواهیم قطعه‌ای در سوگ کارون بنوازی …

با تقدیم احترام

گروهی از فعالان محیط زیست ایران

رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، ریاست مجلس خبرگان، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضائیه‌، ریاست قوه مقننه، ریاست جمهوری، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد‌کشاورزی، ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، استاندار خوزستان، شهردار تهران‌

در این گرمای خوزستان؛ قطع برق برای تمکین روستائیان منطقه سد گتوند غیر قانونی و غیر انسانی است!

جمعه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۱

دوست و همراه خوب مان؛ محسن حیدری عزیز در خوزستان ماجرای قطع برق برخی از روستاهای واقع در محدوده دریاچه سد گتوند خوزستان به منظور تمکین روستائیان منطقه در معامله فروش اراضی، خانه ها و آبادی های شان به وزارت نیرو و در راستای آزادسازی زمین های واقع در محدوده دریاچه سد برای آغاز عملیات آبگیری گتوند، از نظر حقوقی در حوزه قوانین کشور و حقوق انسانی مورد نقد و بررسی قرار داده که می توانید در همین جا بخوانید:

محسن حیدری کارشناس حقوقی در آژانس خبری بختیاری (ایبنانیوز) در دیار گرم خوزستان:

مسئولان وزرات نیرو با وجود اینکه هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده، برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، برق این روستا را در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد خوزستان قطع کرده‌اند.

مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بعنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاه های برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست ولی عملاً در جریان خرید اراضی روستائیان و عشایر بختیاری در سد گتوند علیا، به همان رویه ناعادلانه قدیمی ادامه می دهند.

در قیمت گذاری اراضی روستائیان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگی های فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونه ای که بهای پراخت شده به روستائیان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی انسانی جدید در نقطه ای دیگر نخواهند شد و در جریان این جابجایی و به علت قیمت ناعادلانه زمین هایشان، فکری برای توانمندسازی آنان نمی شود و کرامت انسانی آنها پایمال می شود و با تبدیل شدن از یک دامدار عشایری به یک کشاورز یکجانشین، یا تبدیل شدن از یک کشاورز روستایی به یک حاشیه نشین شهری، از بخش عمده حقوق انسانی خود محروم می شوند.

از نگاه اسناد سازمان ملل، توسعه باید توأم با توانمندسازی مردمان بومی و جوامع محلی باشد وگرنه این توسعه “پایدار” نیست. در الگوی سدسازی بویژه سدهای بزرگ، که در نیم قرن اخیر در کشور ما دنبال می‌شود نه تنها توجهی به توانمندسازی مردمان بومی همسایه و همزیست با این سازه‌های بزرگ بتنی نشده است بلکه در موارد فراوان، مردم بومی را با دست خالی و روان زخم خورده راهی حاشیه نشینی در شهرها کرده ایم.

در آخرین نمونه از عملیات اجرایی سدهای بزرگ یعنی سد گتوند علیا، خانوارهای روستایی و عشایری ساکن در مخزن این سد، به جز خانه ها و زمین های کشاوزی که دارند درآمدهای اقتصادی دیگری دارند که با جابجایی از این نقطه به نقطه دیگر، باید «عدم النفع» ناشی از قطع این درآمدها نیز توسط شرکت آب و نیرو به ایشان پرداخت شود. چرا که در ماده ۳ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷ بهمن ۱۳۵۸ جبران خسارت نیز قید شده و عدم النفع هم خسارت مادی محسوب می شود.

به عنوان مثال درآمد سالانه خانوارهای روستایی و عشایری که از محل گردآوری محصول از درختان درختچه های خودرو و گیاهان دارویی، بهره برداری از مراتع آباء و اجدادی، ماهی گیری و صیادی در رودخانه، شکار قانونی با اسلحه و تله، گردآوری قانونی بوته های قابل اشتعال برای مصارف تولید انرژی، برداشت سنتی از آب رودخانه برای کشاورزی، پرورش ماهی درون حوضچه و درون قفس در کنار رودخانه حاصل می شود و دهها مورد دیگر از منافع اقتصادی و دارایی در فرایند قیمت گذاری دارایی های ایشان نادیده گرفته می شود و این، از نظر حقوقی عادلانه نیست و آنها را از مردمی صاحب خانه و مالک زمین به مردمی فقیر و نیازمند و ضعیف تبدیل می کند.

اصل ۳۳ قانون اساسی می گوید: «هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد». بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار می رود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد به وجود بیاورد که در شهرک یا روستای تازه تاسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای زمین خود را بگیرند و به دلخواه به مکان دیگری بروند.

در حالی که در سد گتوند، چنین شهرک یا روستای تازه تاسیسی برای اهالی در نظر گرفته نشده است و چنین قدرت انتخابی برای روستائیان و عشایر به وجود نیامد و بنابراین می توان گفت برخلاف اصل ۳۳ قانون اساسی مجبور به مهاجرت شدند.

در تحلیل دقیق تر از ابعاد حقوقی جابجایی های جمعیتی مخزن سد های بزرگ، باید گفت متولیان سد سازی علاوه بر پرداخت بهای زمین و مرتع، باید سرقفلی مشاغل اصلی و تبعی سازمان تولید عشایری و روستایی را نیز از اهالی خریداری کنند.

به عنوان مثال وقتی مراتع یک خانوار عشایری زیر آب می رود علاوه بر خسارت عدم النفع مالک مرتع که باید جبران شود، چوپانی که خود و پدرانش طی چند نسل گله های آن مالک و پدران آن مالک را در این مرتع به چرا برده اند، شغل خود را از دست می دهد و باید سرقفلی شغل تبعی وی نیز خریداری شود و مبلغی به وی پرداخت شود تا بتواند خود را توانمندسازی کند و مجدداً شرایط اشتغال خود را در نقطه دیگری ایجاد کند. تفسیر وزرات نیرو از “حق کسب و پیشه” که در قانون مصوب ۱۳۵۸ نیز ذکر شده، تفسیر بسیار ضیقی است که عملاً موجب تضییع حقوق بخش مهم اهالی به ویژه در محیط های عشایری می شود.

همچنین بسیاری از روستائیان و عشایر پس از مهاجرت اجباری به شهر و حاشیه شهر، دچار بیماری های روحی روانی و جسمی شده اند که روند معالجه و مداوای آنها هزینه های گزافی را بر ایشان تحمیل کرده است و لازم است بحث جداگانه ای درباره پرداخت خسارت معنوی و نیز پرداخت کمک هزینه درمانی بیماری های ناشی از مهاجرت اجباری صورت گیرد.

از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی اصلی احداث سدهای بزرگ در ایران انتظار می رود در هم اندیشی با کارشناسان مستقل حقوقی، فرایند تملک اراضی و پرداخت خسارت به روستائیان و عشایر را بررسی و اصلاح کند تا شاهد بی عدالتی در حق این اقشار زحمتکش جامعه و تبدیل آنها از جمعیتی تولیدگر به قشری حاشیه نشین نباشیم.

هرچند برای بروزرسانی و تطبیق هرچه بیشتر قانون مصوب سال ۱۳۵۸ با تغییرات جامعه، بخشنامه های خوبی به ویژه در زمان تصدی وزارت نیرو از سوی مهندس پرویز فتاح ابلاغ شد ولی عملاً این بخشنامه اجرا نمی شوند و رویه دفتر حقوقی شرکت آب و نیرو نیازمند تغییر است.

تبصره ماده ۹ قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه ۱۳۵۸ مقرر می دارد: «مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نمایند و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهدآمد».

این در حالی است که مسئولان وزرات نیرو اعلام کرده اند سوم خرداد سد گتوند علیا افتتاح می شود و هنوز تملک اراضی برخی روستاها از جمله روستای گلزاری در منطقه آبماهیک در مخزن سد گتوند انجام نشده است و وزارت نیرو برای مجبور کردن اهالی به انجام معامله، در گرمای توانفرسای اریبهشت و خرداد ماه استان خوزستان، برق این روستا را قطع کرده و کابلهای برق را جمع آوری کرده است که این رفتار پسندیده نیست و حق اهالی برای پیگیری موضوع از طریق قضائی محفوظ است و انتظار می رود دستگاه قضایی بدون تأثیرپذیری از اراده دستگاه های اجرایی، به حمایت از حقوق اهالی بپردازد و دستور توقف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت حقوق اهالی صادر کند.

در زمان تصویب قانون در سال ۱۳۵۸ ، تورم چندانی در کشور وجود نداشت. لذا ماده ۵ قانون، ملاک تعیین قیمت را بهای عادله روز “تقویم” می داند. این در حالی است که گاهی از زمان تقویم یا قیمت گذاری اراضی تا زمان پرداخت پول به اهالی چند سال طول می کشد و بر اثر تورم، ضرر قابل توجهی به اهالی وارد می شود که با ملاحظه این مورد و نواقص دیگر موجود در این قانون و نیز عدم اجرای بخشنامه های وزارتی توسط شرکت آب و نیرو، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی وارد عمل شود و با بازنگری در قانون، ضمن رفع نواقص، مفاد بخشنامه های بعدی وزارتی وزیر نیرو را که مورد بی توجهی آشکار شرکت توسعه منابع آب و نیری ایران قرار گرفته و می گیرد، در آن بگنجاند تا از رعایت حقوق مردم اطمینان حاصل شود.

آسمان بام ایران هم به تصرف ریزگردها در آمده است!

چهارشنبه, ۳ خرداد, ۱۳۹۱

هرچند که در سال های گذشته اهالی چهارمحال و بختیاری تصور می کردند که به یمن سکونت بر بام ایران تا حدود زیادی نسبت به سایر استان های غرب و جنوب غرب کشور از اثرات زیانبار انسانی و محیط زیستی این میهمانان ناخوانده عربی در امان مانده اند؛ اما امسال آن ریزگردهای عربی با هم زادهای بومی خود در تالاب های منطقه دست به دست هم داده و خیلی زود آسمان بام ایران را هم به تصرف در آوردند تا بار دیگر نتایج محسوس عدم پیروی از قوانین حاکم بر طبیعت را به مسئولان و مردمان بالارود هم نشان داده باشند.

گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در باره بحران آلودگی هوای بام ایران را می توانید در اینجا ملاحظه کنید.


نمره مردودی به پروژه بهشت آباد از طرف فن سالاران و طبیعت باوران!

یکشنبه, ۲۱ اسفند, ۱۳۹۰

در حالی این روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ ؛ شاهد فروش اوراق مشارکت پروژه های انتقال آب از سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور توسط آب سالاران در اصفهان هستیم که پروژه انتقال آب بهشت آباد هم از طرف متخصصان و نهادهای متولی حوزه محیط زیست و هم از طرف کارشناسان و متخصصین حوزه های فنی احداث چنین سازه های غول پیکر آبی نمره مردودی گرفته است.

در پروژه انتقال آب بهشت آباد نه تنها آرمان ها و اصول زیست محیطی برقرار کننده تعادل بوم شناختی مناطق مبدأ و مقصد مد نظر قرار نگرفته بلکه تحت تأثیر تصمیماتی غیرفنی و آلوده به سیاست، ملاحظات فنی هم در جانمائی احداث سد و نحوه انتقال آب رعایت نشده و این پروژه را هم از نظر ملاحظات زیست محیطی و هم استانداردهای فنی مردود کرده است.

بر بنیاد مطالعات زمین شناسی و لغزشی که تاکنون توسط کارشناسان دستگاه های اجرائی و تحقیقاتی استان در زمینه شناسائی کانون های فعال و بحرانی منطقه چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است؛ یکی از مهمترین کانون های فعال استان همان کانون اردل کاج است که محل احداث سد بهشت آباد می باشد! نهشته های مارنی با عمق زیاد تا ۱۰۰ متر در تمامی محدوده و دامنه های مشرف به دریاچه این سد گسترش داشته که از جمله حساس ترین سازندهای زمین شناختی موجود در استان نسبت به فرسایش های توده ای هستند.

بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته و داده‌های ژئوتکنیکی که از طریق اکتشافات سطحی و زیر سطحی زمین در منطقه اردل بدست آمده است؛ عامل اصلی وقوع لغزش در سازندهای مارنی این منطقه، فشار آب منفذی از طریق افزایش سطح آب های زیرزمینی و یا تماس با آب سطحی است که با احداث سد بهشت آباد در این منطقه ی جانمائی شده، تمامی توده های مارنی از محل احداث سازه تا بالای روستای کاج به طور کامل به زیر آب می روند که در مرحله اول بخش اعظمی از مخزن سد را همین توده های مارنی پر می کنند و در مرحله بعد؛ توده های مارنی بالا دست در دامنه های مشرف به دریاچه سد بر اثر پاشوئی، دچار لغزش های شدید شده و تمامی منطقه را با کانون های جدیدی از لغزش مواجه کرده و حتی میلیاردها تومان هزینه های سال های گذشته که برای مهار لغزش زمین در این منطقه حساس صورت گرفته بود به هدر رفته و خسارت های جبران ناپذیری را در تنوع زیستی منطقه، در هر دو حوزه گیاهی و جانوری برجای خواهد گذاشت.

البته علاوه بر مشکلات فنی این پروژه، خسارت های ناشی از آن در تمامی حوزه های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی همواره مورد تأکید نهادهایی مانند مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده اما ظاهرا” قدرت آب سالاران و ملاحظات شان، نسبت به تمامی ملاحظات زیست محیطی و فنی دست بالا را داشته که این چنین شاهد تخصیص ردیف های اعتباری و یا فروش اوراق مشارکتی برای اجرائی شدن این پروژه می باشیم و هشدارهای داده شده هم برای جلوگیری از شتابناک شدن روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و کارون بزرگ در خوزستان  راه به جایی نبرده است!

کاندیداهایی که می خواهند برای ورود به مجلس از اندوخته های طبیعی کشور هزینه کنند!

سه شنبه, ۹ اسفند, ۱۳۹۰

شوربختانه ناآگاهی و فرصت طلبی های سودجویانه برخی از نامزدهای ورود به مجلس و گروهی از حامیان آنان با نیازهای پاسخ داده نشده برخی جوامع محلی، دست در دست هم داده و فرصت انتخابات را برای منابع طبیعی و محیط زیست – خصوصا” در زیست بوم های توسعه نیافته – نامیمون و خسارت زا می کنند.

برخی نامزدهای برخوردار از نفوذ و قدرت لابی گری، طرح ها و پروژه های عوام پسندانه که فاقد هر گونه مطالعه و توجیه فنی هستند را به بخش های اجرائی تحمیل می کنند و یا به بهانه مقابله با بحران های بیکاری و پائینی سطح درآمد خانوار های ساکن در سکونتگاه های شهری و روستائی بی بهره از فرصت های اشتغال و درآمدزائی؛ به وعده های انتخاباتی غیرکارشناسی روی آورده و با بالا بردن سطح توقعات ناهمخوان با ظرفیت های بوم شناختی مناطق، مردم را در تقابل با اندوخته های طبیعی سرزمین شان قرار داده و تهدیدهای جدیدی را برای طبیعت و محیط زیست کشور بوجود می آورند.

برخی بهره برداران منابع طبیعی و متقاضیان زمین های ملی هم که از روی ناآگاهی، سودجوئی و یا فرصت طلبی، قدر این گونه زمان ها را می دانند؛ بی مهاباتر عزم خود را برای دست اندازی بیشتر به عرصه های طبیعی جزم کرده و یا با وارد کردن فشار بر نهادهای متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور، آنان را مجبور به تن دادن به خواسته های غیرقانونی خود کنند.

در همین باره، مصاحبه نگارنده و دلاور نجفی را می‌توانید در خبرگزاری میراث فرهنگی بخوانید.

بزرگترین روستای چهارمحال و بختیاری در مخزن سد بهشت آباد غرق می شود!

چهارشنبه, ۱۲ بهمن, ۱۳۹۰

گفتگوی نگارنده با خبرگزاری مهر در باره خسارت های ناشی از احداث سد بهشت آباد در حوزه مسائل اجتماعی منطقه را می توانید در اینجا ملاحظه کنید. در سال های اخیر پروژه های غیراصولی انتقال آب بین حوضه ای که شوربختانه غالبا” ملاحظات محیط زیستی و اجتماعی در ارزیابی آن ها از جایگاه سزاواری برخوردار نبوده است، موجب نگرانی فعالان و متخصصین حوزه محیط زیست شده است؛ چرا که عمدتا” این پروژه های غیرکارشناسی، پایداری هر دو سرزمین مبدأ و مقصد را نشانه گرفته است.

سد و پروژه انتقال آب بهشت آباد که مستند به مطالعات و ارزیابی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۷، شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور، غیرفنی و غیراقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی تشخیص داده شده بود، قرار است به وسیله تونلی به طول ۶۵ کیلومتر و در عمق ۳۰۰ متری زمین، آب را از سرشاخه های کارون بزرگ به سمت حوزه مرکزی کشور – اصفهان – منتقل کند.

متأسفانه تاکنون هشدارها و انتقادها از اجرای این طرح که بی شک می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و خوزستان را شتابناک تر کند راه به جایی نبرده و مطمئنا” اضافه بر ایجاد معظلات زیست محیطی، به لحاظ نادیده گرفتن مؤلفه های اجتماعی فرهنگی و برنامه های اسکان مجدد و اشتغال جایگزین اهالی روستاهای مشمول جابجائی ناشی از اجرای سد، تنش های اجتماعی اجتناب ناپذیری در منطقه رقم زده خواهد شد.