قانونی که قرار است جنگلها و مراتع را به حراج بگذارد!
اخیرا” طرحی توسط ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت تصویب به مجلس ارائه شد که در بین فعالان و متخصصان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور نگرانیهای زیادی را ایجاد کرد. بهانه ارائه این طرح نابخردانه ناتوانی دولت در تأمین هزینههای فعالیتهای عمرانی دولت خصوصا” پروژههای بخش راه، آب و فاضلاب است و قرار است در صورت تصویب این طرح به شورایهای برنامهریزی و توسعه استانها اجازه داده شود تا جهت تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای عمرانی نیمهتمام و آماده بهرهبرداری فصل حمل و نقل و آب و فاضلاب روستایی و شهری و انتقال آب از محل تغییر کاربری زمینهای ملی که مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استانها هستند را به صورت رایگان در اختیار آن ادارات کل قرار دهند تا بهجای مطالبات پیمانکاران دولت، نسبت به واگذاری و فروش اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی و پیمانکاران اقدام شود.
بدون شک تصویب چنین طرحهایی که صراحتا” مغایر با اصول علمی، قانون اساسی و ملاحظات محیط زیستی هستند اضافه بر حراج داشتههای طبیعی، توّهم دستاندازی به اراضی ملی جنگلی و مرتعی را افزایش داده و وضعیت ناپایدار طبیعت کشور را شکنندهتر خواهند کرد. در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه فرهیختگان شرکت کردهام که میتوانید شرح کامل آنرا در زیر بخوانید:
طرح مجلس برای ریشه از بین بدن جنگل ها و منابع طبیعی
فرهیختگان/ نسیم محمدی: در شرایطی که محیط زیست ایران روزگاری بحرانی را سپری می کند، عالیترین نهاد قانون گذاری کشور نیز طرحی را برای تخریب بیشتر و ریشه کن شدن محیط زیست ایران در دست بررسی دارد.
بر این اساس ابتدای هفته جاری طرحی به پیشنهاد ۳۰ نماینده به مجلس ارائه شد که طی آن جنگلهای ایران در ازای تصفیه بدهیهای دولتی به جا مانده از دولت قبل به حراج گذاشته شود. این در حالی است که امید میرفت با روی کار آمدن دولت تدبیروامید، شیوههای مناسبتری برای مدیریت عرصههای طبیعی پیشگرفته شود.
ارائه این طرح به خانهی ملت در این روزهای بحرانی سبب نگرانی فعالان محیط زیستی شده است. طرح تامین غیرنقدی مطالبات پیمانکاران پروژههای عمرانی حمل ونقل وآب و فاضلاب که چندیست بررسی آن از کمسیون عمران آغاز و به کمسیون انرژی رسیده، جنگلها و مراتع کشور را به تاراج خواهد برد. بر اساس این طرح به شورای برنامه ریزی و توسعه استانها اجازه داده خواهد شد جهت تامین بخشی ازمنابع مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و آماده بهرهبرداری اراضی ملی و جنگلی را به قیمت روز به بخش خصوصی بفروشد.
بر اساس این طرح اجازه داده میشود در فصل حمل ونقل و آب وفاضلاب روستایی و شهری وپروژهای انتقال آب از محل تغییر کاربری زمینهای ملی خارج ازحریم و درمحدوده پروژههای راه و آب و فاضلاب، اراضی مورد درخواست اداره کل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب شهری و روستایی و آب منطقه استان واقع درحاشیه پروژههای موجود یا جدیدالاحداث را به صورت رایگان در اختیار ادارات کل مربوطه قرار دهد تا نسبت به واگذاری اراضی مذکور به قیمت کارشناسی روز با تهاتر به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی وپیمانکاران اقدامتا جهت نگهداری یا ساخت پروژه ها هزینه شود.
نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح بدون حضور نمایندگان دو سازمان متولی این عرصههای یعنی سازمان جنگلهاومراتع وهمینطور سازمان حفاظت محیطزیست صورت میگیرد. در این رابطه عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس و نادرقاضی پور نماینده مردم ارومیه این طرح را طرحی برای ویرانی منابع طبیعی کشورعنوان کردهاند. اعتراض این دو نماینده مبتنی بر این است که فقدان نیروهای متخصص در این زمینه وعدم وجود دیدگاه توسعه پایدار در میان نمایندگان ملت برای دست یابی به پاسخهای سریع موجبات رضایت کوتاه مدت مردم را فراهم می کند از دلایل اصلی این فاجعه است.
دکتر هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران نداشتن حاکمیت و به رسمیت شناخته نشدن سازمان جنگلها را دلیل اصلی عدم حضور نماینده سازمان در جلسه علنی مجلس میداند.
هومان خاکپور فعال محیط زیست میگوید هنوزجایگاه منابع طبیعی در میان قوای سه گانه مشخص نیست، نبود نگاه آمایشی، عدم توجه به پتانسیلهای بومشناختی و نگاه صرفا تجاری نمایندگان از دلایل اصلی پیچیده شدن چنین نسخههایی در مجلس است. گفتنی است این طرح در شرایطی مورد بررسی قرار میگیرد که ۳۰ درصد جنگلهای البرز شمالی ایران طی دو دهه اخیر نابود شدهاند، جنگلهای زاگرس رو به زوال میروند، فلات مرکزی ایران با بحران آب مواجه است، تنوع زیستی در معرض خطر جدیست، بسیاری از گونههای گیاهی و جانوری در حال انقراض هستند و کشور مسیری رو به بیابانی شدن را در پیش گرفته است. از این رو در صورت اجرای این طرح و فقدان جنگلها که ذخیره گاه اصلی آب هستند کشور علیرغم داشتن بحران آب و جیره بندی آب در بسیاری از شهرها، با بحران بسیار شدیدتر آب مواجه میشود.
در کنار حضور تزئینی اعضای کمیسیون مجلس، تنها عکسالعمل سریع روسای دو سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع در این شرایط میتواند باعث ایجاد تغییر اساسی شرایط کنونی این جلسات باشد، که این دو مقام دولتی نیز تاکنون نسبت به هرگونه واکنشی خودداری کردهاند.
در همین رابطه:
– خبرگزاری ایسنا: تیشه مجلسیها بر ریشه منابع طبیعی!
لیلا جلیل پیران گفته است:
۱۶ آذر, ۱۳۹۲ در ساعت ۲۳:۴۵
سلام آقای خاکپور حکم اعدام آقای خالدی محیط بان دنا تائید شده متاسفانه و آقای اسعد هم هنوز در معرض اعدام هستند. خواهش میکنم شروع کننده حرکتی در رابطه با نجات این دوستان باشید. اگر کاری از من هم ساخته باشد باعث افتخار است که با شما حمکاری کنم. ایمیل من:
ljalilpiran@yahoo.com
هومان خاکپور گفته است:
۲۴ آذر, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۴:۳۶
درود بر خانم لیلا جلیل پیران
حقیقتش در حال حاضر کار چندانی نمی شود کرد و بایستی همه نهادهای مؤثر برای اخذ رضایت خانواده مقتول با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کنند. من اطلاع دارم که خانم دکتر ابتکار پیگیری پرونده این محیط بان و گرفتن رضایت را در اولویت کارهایش قرار داده است.
حس مسئولیت و پیشگامی شما قابل تحسین است بانو …
شهروحش گفته است:
۲۵ آذر, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۳:۵۰
بادرود،لینک شدید
فرزام بابایی گفته است:
۳۰ آذر, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۱:۵۰
سلام.
مطالبتان بسیار جالب و به روز بود.به وبلاگ ما لینک شدید.
موفق باشید.
هومان خاکپور گفته است:
۶ دی, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۸:۵۹
ممنونم دوستان شهروحش
هومان خاکپور گفته است:
۶ دی, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۹:۰۷
ممنونم جناب بابایی