۲ دیدگاه لـ بند الحاقی ۶۳ قانون بودجه ۹۲ ارتباطی با اراضی ملی و منابع طبیعی ندارد

1. 

   حمیدرضا میرزاده گفته است:

   ۱۰ خرداد, ۱۳۹۲ در ساعت ۱۳:۳۸

   اتفاقا همین که اشاره‌ای به اراضی خاصی (اعم از ملی، کشاورزی، مستثنیات و…) نشده، جای نگرانی است. مصوبه، بسیار کلی است. ابتدا این مصوبه با عبارت «خارج از حریم شهرها و روستاها» و «مورد توافق سازمان جهاد کشاورزی استانها» مطرح شده بود و هیچ قید دیگری در آن نبود. بعد از آنها «خارج از حریم شهرها و روستاها» هم حذف شد. یعنی حتی پارک‌های جنگلی درون حریم شهرها که هنوز به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار نشده‌اند نیز اگر بتوان موافقت جهاد کشاورزی را برای آنها جلب کرد هم از هجوم واحد‌های کشاورزی در امان نخواهند ماند.
   تجربه نشان داده که اتفاقا سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، هرکجا که دلشان خواسته و آمارهایشان کم آمده، هر بخش از اراضی ملی را واگذار کرده‌اند تا شخم زده شود و کشت دیم انجام شود. حالا هم کار از کشت دیم گذشته و ساخت و ساز واحدهای صنعتی و کشاورزی به میان آمده.
   بنده در این مورد، شتابزدگی می‌بینم اما نه شتابزدگی در موضع‌گیری و واکنش، بلکه شتابزدگی در تصویب چنین مصوبه‌ای که با قوانین منابع طبیعی کشور مغایرت دارد.
   چه زمینی «مورد توافق سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها» است؟ به غیر از زمین‌های کشاورزی و اراضی ملی؟ قطعا موقوفات و اراضی چهارگانه و… جزء زمین‌های در اختیار جهاد کشاورزی نیست که بخواهد درباره آنها موافقت یا عدم موافقت داشته باشد. تکلیف شهرها و روستاها هم که مشخص است. پس دیگر چه زمین‌هایی برای این کار باقی می‌ماند؟
   از طرف دیگر، به نظر شما جلب موافقت جهاد کشاورزی برای یک‌ سری افراد سخت است؟ شما که هر روز با چنین مسایلی روبرو هستید.
   با این کار (بدون هیچ تعارفی) سندهای تعیین کاربری اراضی کل کشور بی اعتبار می‌شوند و دعواهای جدیدی آغاز می‌شود. چون برای آنهایی که چشم به زمین‌های ملی دوخته‌اند، یک محدودیت قانونی حذف شده. محدودیتی که همه می‌دانیم بزرگترین مانع برای انجام بسیاری از فعالیت‌های مخرب خواهد بود.
   در ضمن فراموش نکنید که در این مصوبه کلمه «فعالیت‌های معدنی» هم ذکر شده. این عبارت شما را به یاد مصوبه روز ۲۷ اسفند دولت درباره معادن نمی‌اندازد؟ آیا این طور به نظر نمی‌رسد که نماینده‌ای که پیشنهاد بند الحاقی ۶۳ را داد، در جهت مصوبه دولت این پیشنهاد را مطرح کرد؟
2. 

   هومان خاکپور گفته است:

   ۱۱ خرداد, ۱۳۹۲ در ساعت ۲۱:۳۵

   به حمیدرضا میرزاده:
   همان‌طور که اطلاع دارید واگذاری اراضی ملی بر اساس قانون خاص منابع طبیعی صورت گرفته و قطعن چنین قوانین عمومی اجازه ورود به آن موضوعات را ندارد. اضافه بر این تغییر کاربری ارتباطی با اراضی ملی نداشته و هرگز کمیسیوه‌های مربوطه به اراضی ملی ورود پیدا نکرده‌اند. درخصوص اراضی ملی، کمیسون‌های مربوطه تنها برای واگذاری آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و تغییر کاربری در ذات این تصمیم و مجوز وجود دارد. شما یقینن می‌دانید که بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی آن، اراضی واقع در محدوده حریم شهرها در اختیار سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها قرار داشته و هیچ دستگاهی – چه جهاد کشاورزی و چه سازمان جنگل‌ها – به این اراضی ورود پیدا نمی‌کنند بنابراین به‌نظر می‌رسد نگرانی‌ها فاقد مبنا و دلایل منطقی است. فراموش نکنیم که بر اساس قوانین خاص منابع طبیعی، واگذاری اراضی ملی در اختیار سازمان ‌جنگل‌ها است و نه در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها …! واگذاری مناطق چهارگانه هم که نیز تحت قوانین خاص محیط زیست و منابع طبیعی است.
   هرچند ورود برخی دوستان محیط زیستی و یا رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر مبنای دلسوزی بوده است اما فراموش نکنیم که چنین ورودهای فاقد مبنا و دلایل فنی، سبب ایجاد توقعات و انتظارات نابجا و تهدیدآمیز در جامعه می‌شود!
   موفق باشین دوست عزیز