دستورالعمل مقام عالی وزارت که در راستای اجرای تکلیف ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به بهانه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی ابلاغ شده است سبب نگرانی در بین بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست کشور گردیده است.

بربنیاد مفاد این دستورالعمل تعیین تکلیف اراضی ملی جنگلی و مرتعی که به صورت غیر قانونی به تصرف افراد درآمده و عمدتا” تحت کشت دیم قرار دارند بر عهده هیأتی مرکب از نمایندگان جهاد کشاورزی، مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی واگذار گردیده است. بر هیچ کارشناسی که از حداقل تحصیلات مرتبط با منابع طبیعی و سابقه اجرایی برخوردار باشد پوشیده نیست که در زاگرس از دشت تا قله ی کوه های آن دخل تصرف های عدوانی و غیر قانونی صورت پذیرفته است و بخش اعظمی از زیراشکوب رویشگاه های جنگلی آن به صورت غیر قانونی و بدون در نظر گرفتن کاربری و توان بوم‌شناختی شان – از سر نیاز معیشتی یا سودجوئی – در ید متصرفان قرار گرفته و تبدیل به زراعت شده و امکان اعمال برنامه های حفاظتی و احیائی بر این رویشگاه ها تقریبا” ناممکن شده است.

یکی از مهمترین عواملی که سبب گردیده است تا طرح های مرتعداری و جنگلداری در ۲ دهه ی اخیر از موفقیت قابل انتظاری برخوردار نباشند عدم وجود عزم ملی و منابع اعتباری لازم برای رفع اینگونه تصرفات غیر قانونی و ناهمخوان با کاربری و ظرفیت های بوم شناختی آن اراضی بوده است. پدیده ای غیرقابل انکار که در آینده ای نه چندان دور سبب پائین آمدن آستانه تخریب و نابودی جنگل ها و مراتع و وقوع پدیده بیابان زایی در کشور خواهد شد.

حال در چنین شرایط اسف بار منابع طبیعی و محیط زیست کشور که ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در سبد اولویت های برنامه ریزان برخوردار نبوده و توان تولیدی جنگل ها و مراتع بسیار پائین تر از سطح معیشتی وابسته به این منابع می باشد، تهیه اینگونه دستورالعمل هایی که فاقد منشأ قانونی و دوراندیشی است؛ افزون بر رویشگاه های گیاهی و زیستگاه های جانوری کشور، ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست را در انجام رسالت بزرگ صیانت و پاسداری از این مواهب الهی با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت.

تفسیرهای سلیقه ای در اجرای این دستورالعمل، مرغزارها و رویشگاه های جنگلی مان – که همین حالا هم آسیب دیده هستند – را با شدت بیشتری در معرض خطر تصرف و تخریب قرار خواهد داد، افراد سودجو و فرصت طلب با فشارهای اجتماعی و سیاسی و … سازمان های متولی را با چالش های جدی و طبیعت کشور را با دخل تصرف های غیر قانونی و غیر قابل جبران مواجه خواهند ساخت. قانونی که از نظر روانی به متعرضان و متصرفان اراضی ملی اجازه می دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و به صورت رسمی به اعمال غیر قانونی خود مشروعیت دهند و آن ها را قانونی کنند.

نامشخص بودن مبنای قانونی تهیه این دستورالعمل سبب شگفتی کارشناسان و فعالان حوزه منابع طبیعی گردیده است. در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی هیچ تکلیفی برای تهیه چنین دستورالعملی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده نشده است!

نظر به اینکه ماهیت اختلافات بین سازمان جنگلها – به عنوان متولی حفاظت از اراضی ملی – و اشخاص حقیقی و حقوقی جنبه مرافعه داشته نه جنبه منازعه، لذا رسیدگی قضایی از اجزاء لاینفک این اختلافات محسوب می گردد، به عبارتی دیگر حقوقات حکومت بر روی انفال در اختلافات با اشخاص نه تنها قابل مصالحه نبوده بلکه مستلزم رسیدگی قضایی بوده و هر نوع رسیدگی خارج از تصمیم قضایی در این خصوص خلاف قوانین موضوعه است. بنابراین اقدامات ترافع ای مدنظر این دستورالعمل کاملا” مغایر با ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور بوده و با تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی – که رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذینفع را در صلاحیت هیأت های موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته – نیز مغایرت دارد.

این دستورالعمل که به نظر می رسد بیشتر به دنبال احیای نسق های زراعی کم لن یکن شده در مراحل اجرای قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع باشد و به بهانه حمایت از زارع و بر طرف نمودن دغدغه های تعدادی از کشاورزان تهیه گردیده است نه تنها کمکی به رفع مشکلات حقوقی طرفین نخواهد کرد بلکه سبب فراهم شدن فرصت برای افراد سودجو و تخریب روز افزون رویشگاه های جنگلی و مرتعی و زیستگاه های جانوری کشور شده و پایداری اکولوژیکی زیست بوم های کشور را با تهدیدی جدی مواجه خواهد کرد.