خبر تأیید حکم اعدام محیط بان منطقه دنا به جرم قتل عمد سبب نگرانی و اندوه اکثر فعالان و دست اندرکاران محیط زیست و به خصوص محیط بانان جان برکف مناطق تحت حفاظت گردیده است. اسعد تقی زاده همان محیط بان جوان منطقه حفاظت شده دنا در استان کهگیلویه و بویراحمد است که در مرداد ۱۳۸۷ در درگیری با شکارکُش های حرفه ای متهم به قتل عمد شده و اخبار منتشره حکایت از تأیید حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور دارد.
متأسفانه به نظر می رسد صدور چنین احکام تأمل برانگیزی ریشه در ضعف قانون و عدم برخورداری سازمان حفاظت محیط زیست از وزن و جایگاه سزاوار در تبیین قوانین محیط زیست دارد. تناقض ها، ابهامات و برخی مواد غیرمنطقی در “قانون حمل و بکارگیری سلاح” را می توان از عمده ترین علل صدور چنین احکامی دانست که منجر به ضعف روحی و کاهش اقتدار محیط بانان در پاسداری و دفاع از پایداری طبیعت وطن شده و زمینه سوءاستفاده و گستاخی این شکارکش های طبیعت ستیز و تهدید جدی تنوع زیستی میهن مان را بوجود خواهند آورد.
ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در ارتقاء سطح آموزش محیط بانان و عدم تکرار آموزش های لازم در دوره های شش ماهه یا سالانه سبب گردیده است تا برخی از محیط بانان از دانش و آگاهی لازم در خصوص مقررات “قانون حمل و بکارگیری سلاح” برخوردار نباشند و در مواجه با شکارچیان غیرمجاز و قانون گریز تحت تأثیر شرایط محیطی، وظیفه مندی و عرق محیط زیستی خود دست به اقداماتی بزنند که فاقد پشتیبانی های قانونی باشد. در حادثه منطقه دنا، این محیط بان به دلیل قراردادی بودن نوع همکاری اش با سازمان حفاظت محیط زیست، فاقد مجوز لازم برای حمل و بکارگیری سلاح بوده که در درگیری ایجاد شده از سلاح همکارش استفاده نموده است. قطعا” اگر نامبرده از آموزش لازم برخوردار بود اقدام به استفاده از سلاح همکارش و تیراندازی با آن نمی کرد و مطمئنا” همکار او هم از آگاهی و توجیه لازم برخوردار نبوده و حتمن اگر از دانش و آگاهی لازم برخوردار بود اجازه استفاده از سلاحش را به همکار قراردادی اش – که فاقد مجوزات لازم است – را هرگز نمی داد.
البته به نظر می رسد بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست – خصوصا” در استان ها – نیز وزن و ظرفیت لازم برای مواجه با چنین پرونده هایی را نداشته و از توان نرم افزاری، تخصصی و منابع انسانی بایسته برای دفاع از حقوق این مدافعان طبیعت وطن برخوردار نمی باشد.
بنابراین ضرورت دارد سازمان حفاظت محیط زیست یا در راستای اصلاح قوانین مربوطه و اخذ مجوز لازم برای حمل و بکارگیری سلاح این نیروهای قراردادی و طرحی بکار گرفته شده در مناطق تحت حفاظت اقدام کند و یا اینکه در راستای اصلاح ساختار منابع انسانی خود گام های اساسی بردارد. وضعیت منابع انسانی و تعداد محیط بانان رسمی سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ وجه با حجم وظایف و وسعت مناطق تحت حفاظت آن سازمان همخوانی نداشته و حتا برخی از مناطق تحت حفاظت نیز فاقد چارت سازمانی می باشند و در این مناطق به ناچار از نیروهای قراردادی – که بر اساس قوانین فعلی نیز مشمول اخذ مجوز حمل و بکارگیری سلاح نمی گردند – استفاده می شود و در اصل نیروهایی کت بسته و بدون تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری را به پاسداری از مناطق تحت حفاظت می گمارند.
و حرف آخر اینکه
در این نابسامانی قانونی و ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست، همواره در چنین جدال های نابرابری با شکارکش های از خدا بی خبر؛ بازنده محیط بانان سلحشور و طبیعت مظلوم وطن خواهد بود.
پی نوشت:
.
.