بایگانی “آب شرب”

خشکی زاینده‌رود از نگاه محمد درویش

دوشنبه, ۱۰ مرداد, ۱۳۹۰

سهم قربانیان خشکی زاینده رود در خشکی زاینده رود!

محمّد درویش

در هفته ه­ایی که گذشت، بار دیگر تبعات خشک شدن بزرگترین رودخانه مرکزی ایران – زاینده رود – ابعادی رسانه­ ای یافت و حتا عالی­ ترین مقام قانون­گذاری کشور – علی لاریجانی – را نیز وارد میدان کرد. رییس مجلس با اعلام حساسیت ویژه مجلس نسبت به سرنوشت زاینده ­رود، از برگزاری جلساتی منظم با استاندار و شهردار اصفهان سخن گفت و در عین حال، به طور ضمنی مسئولیت توقف طرح بحث برانگیز تونل انتقال آب گلاب را هم تا روشن شدن ابعاد پیچیده­ اش پذیرفت . شایان ذکر است که اجرای طرح انتقال آب به کاشان که با عنوان تونل گلاب از آن یاد می شود، ظاهراً یکی از ملزومات غیر رسمی اما راهبردی! برای دادن مجوز برپایی سی و دومین استان کشور با مرکزیت کاشان است.

این تحولات در حالی به وقوع می­پیوندد که در ششمین روز از مردادماه جاری، عباس حاج رسولی­ ها، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان برای نخستین بار در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای عالی استان­ ها پرده از آماری بس نگران­ کننده برداشت و این پرده­ برداری را در جایی انجام داد که نمایندگان استان­ های منتقد نسبت به سیاست­ های تبعیض­ آمیز آبی هم حضور داشتند، مانند نمایندگان استان­ های چهارمحال و بختیاری، لرستان و خوزستان که خود را قربانی طرح­ های انتقال آب می­ دانند. حاج رسولی­ ها گفت: بیش از ۳۰۰ هزار کشاورز شرق اصفهان به دلیل کم آبی زاینده رود بیکار شده‌اند و به شهر اصفهان هجوم آورده‌اند . او این سخنان را در حالی بیان داشت که چند روز قبل از آن نیز خبر داده بود که آمار ورود گردشگر داخلی و خارجی به قطب گردشگری ایران – اصفهان – به دلیل خشکی زاینده­ رود تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. مفهوم سخنان حاج رسولی­ ها این است که اگر به داد اصفهان و زاینده رود نرسیم، نه تنها کیفیت زندگی در یکی از مهم­ترین استان های کشور دچار لکنت می­ شود، بلکه ابعاد نامیمون این بحران می­ تواند در حوزه اقتصادی و اجتماعی دامن کل کشور را هم گرفته و تبعاتی فرامنطقه ­ای برجانهد. دریافتی که به نظر می­ رسد، بسیاری از مدیران ارشد و نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم در آن اشتراک نظر دارند. به نحوی که محمدکریم شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم پیش­تر، چالش خشک شدن زاینده ­رود را یک مسأله ملی تعریف کرده و خواستار توجه مدیریت کلان کشور به چاره ­جویی در این رخداد غم­ انگیز شده بود.

این ها را نوشتم تا توجه خوانندگان فهیم را به یک نکته ظریف و در عین حال مهم در بروز بحران پیش آمده و چرایی آن جلب کنم.

آنچه که در دیار زنده رود رخداده و سبب شده تا با مرگ گاوخونی، زمزمه­ های عقب­ نشینی حیات در شرق اصفهان با پوم تاکی از همیشه پرطنین­ تر شنیده شود، فقط به دلیل خشکسالی یا بروز تغییر اقلیم نبوده است. وقتی که ما مجوز تأسیس بزرگ ترین و پرمصرف­ ترین صنایع خود (فولاد و آهن) را در این استان می­ دهیم، صنایعی که به تنهایی حدود ۳۶۰ میلیون مترمکعب از آب زاینده رود (نزدیک به نیمی از کل بده سالانه این رودخانه) را در خود می بلعند؛ وقتی که با افتخار اعلام می­ کنیم که رشد اشتغال در استان اصفهان در طول دو دهه گذشته چندین برابر متوسط رشد و ایجاد اشتغال در کشور بوده است و وقتی که به جای افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و کاهش ضایعات این بخش در یکی از قطب­ های علمی کشور، عملاً در اندیشه افزایش آمار تولید به هر بهایی و با افزایش سطوح کشاورزی متوقف مانده­ ایم، معلوم است که باید انتظار چنین تنش های اقتصادی و اجتماعی بزرگی را هم داشته باشیم. جالب است که دکتر شهرزاد، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم به طور ضمنی این مسأله را پذیرفته که همه­ ی گناه پیش آمدن وضع موجود و عبور گله­ های گوسفند و بز به جای آب گوارای زاینده رود از دالان­ های سی و سه پل را نباید به گردن خشکسالی انداخت . او با اشاره به وضعیت مدیریت یکپارچه آب در سطح حوضه آبخیز زاینده ­رود، می­گوید: ما در ساماندهی این بخش به‌شدت مشکل داریم، چون این اقدام ربطی به خسکسالی پیدا نمی‌کند.

مشکل اصلی در استان اصفهان این است که سال ها در عناد با توانمندی­ های بوم­ شناختی استان کوشیده­ ایم تا به هر قیمتی شاخص­ های اقتصادی را ارتقاء بخشیم و توجه نکرده­ ایم که هر سرزمینی استعداد آستانه­ ای از توسعه و ظرفیت پذیرش را دارد. شوربختانه بهانه­ مان هم برای چنین حاتم­ بخشی­ هایی در دادن مجوز گسترش بی ضابطه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی استان آن بوده که به گفته حاج رسولی­ ها: از مجموع ۲۳۰ هزار شهید کشور، تعداد ۲۳ هزار شهید، ۴۳ هزار جانباز و ۱۳۰ هزار اسیر فقط متعلق به استان اصفهان است . معنی سخن این مقام استانی آن است که ما این خدمات خارج از توان بوم شناختی اصفهان را به این دلیل به این استان تزریق کردیم تا به نحوی از زحمات و دلیرمردی مردمان زنده رود قدردانی کنیم، در حالی که عملاً ضریب ناپایداری بوم شناختی (اکولوژیکی) را در استان افزایش داده و خاور آن را به یکی از مهم ترین کانون های بحرانی فرسایش بادی و چشمه تولید گرد و خاک بدل ساختیم و در حقیقت به مردم شریف این استان دست مریزادی که نگفتیم، هیچ؛ امکان بهره­ مندی از یک زندگی باکیفیت برای فرزندانش­ان را هم با مخاطره ­ای جدی روبرو ساختیم.

و این درست همان اشتباهی بود که با زدن سد پانزده خرداد در قم هم مرتکب شدیم و آنگاه با احداث خط انتقال آب از سرشاخه های دز تکمیلش کردیم و همان اشتباهی است که با اصرار بر احداث تونل گلاب و بهشت آباد در اصفهان انجام می دهیم و هیچ متوجه نیستیم که این مسکن ها، فقط آثار ظاهری درد را تسکین می دهد و نه خود درد را.

حال به عنوان مندرج در پیشانی این یادداشت، دوباره بنگرید و از خود بپرسید: سهم اهالی دیار زنده رود در مرگ زنده رود چقدر است؟!

بخشی از این یادداشت در شماره دهم مرداد ۱۳۹۰ روزنامه شرق انتشار یافته است.

خبر خوشی که بر نگرانی ها می افزاید!

دوشنبه, ۳ مرداد, ۱۳۹۰

پروژه انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ در دیار بختیاری به فلات مرکزی کشور را که یادتان هست؟ پروژه ای غیر فنی، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی که بربنیاد مطالعات مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷، گزارشات شرکت مدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ می تواند روند بحران آب در چهارمحال و بختیاری و حوضه ی پائین دست کارون بزرگ – خوزستان – را شتابناک تر کند.

همانگونه که در مطالب قبلی این تارنما گفته شد؛ همین روند شتابناک تشدید بحران آب، نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی و شهری منطقه را به دنبال داشته و بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مردم دیار بختیاری در آینده شاهد مدیریتی هوشمندانه و پایدار در حوزه منابع آب کم همتای شان خواهند بود.

اما شوربختانه توافقات صورت گرفته و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اخیر مقامات ارشد و نمایندگان مردم استان های اصفهان، چهارمحال و بخیتاری، یزد و کرمان در مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر نیرو در محل وزارت خانه نیرو تشکیل شد؛ امیدهای مردم دیار بختیاری و خوزستان را برای دست یابی به مدیریتی پایدار در حوزه منابع آبی شان کم رنگ کرد!

استاندار چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه مورخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰ در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر از آب پروژه بهشت آباد به چهارمحال و بختیاری را یکی از شرط های عملیاتی شدن این پروژه اعلام کرد که ظاهرا”در آن جلسه مورد موافقت قرار گرفته است.

حقیقت ماجرا این است که مخالفت نهادهای متولی، کارشناسان و فعالان حوزه ی منابع آب و محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب بهشت آباد از سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور براساس نادیده گرفته شدن توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) زیست بوم ها در چیدمان توسعه ای کشور و عدم برخورداری ملاحظات زیست محیطی از وزن لازم در برنامه ریزی های مدیریت سرزمینی کشور است نه سهم خواهی های منطقه ای که در چنین جلسات غیرکارشناسی به نتیجه برسد! هرچند بنابر گفته معاون سابق وزیر نیرو؛ این سهم دهی ناچیز، امتیاز جدیدی نبوده و قبلا” نیز در تخصیص آب این پروژه دیده شده بود!

خبر نگران کننده ای که می تواند حکایت از ادامه بحران های آبی، منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب سکونتگاه های روستائی و شهری در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، داشته باشد و وجود لکنت در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه را به نمایش بگذارد!

انتظارات حداکثری، اعتبارات حداقلی!

دوشنبه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۰

خشکسالی های پی در پی سال های اخیر، افت تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن چشمه ها و قنات ها و کاهش چشمگیر آب چاه های شرب و کشاورزی بروز بحران کم آبی در مرکز آب ایران – چهارمحال و بختیاری – را به دنبال داشته است. روند شتابناک تشدید بحران پیش رو، به آستانه تحمل مردم نزدیک شده و نارضایتی های اجتماعی و مطالبات کشاورزان و اهالی سکونتگاه های روستائی، این روزها متولیان و مقامات ارشد منطقه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را مجبور به واکنش در حوزه مدیریت منابع آب استان کرده است.

طرح ها بزرگ انتقال آب بین حوضه ای مانند تونل گلاب و انتقال آب از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل و همچنین پروژه انتقال آب بهشت آباد در سرشاخه های کارون بزرگ به فلات مرکزی کشور بهانه شروع واکنش های سزاوارانه مسئولان در حوزه مدیریت منابع آب استان گردید. رویداد امید بخشی که از آن انتظار می رفت مدیریتی پایدار را بر بنیاد اولویت ها و خواهش های بوم شناختی منطقه پایه گذاری کند.

مواجهه با چنین بحران های آبی؛ منفی شدن حیرت آور تراز آبی سفره های زیرزمینی، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری و ممنوعه ی بحرانی اعلام شدن مهمترین دشت های کشاورزی در منطقه ای که به رغم برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است، حکایت از وجود لکنت هایی در مدیریت سرزمین و کم توجه ای به فشارهای نابخردانه انسانی بر آن سرزمین دارد.

البته هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان، مهم‌ترین دلایل این اُفت کمّی منابع آبی و میزان چشمگیر پائین رفتن سطح آب سفره های زیر زمینی؛ روند شتابناک افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی (که متأثر از رشد جمعیت و عدم توسعه یافتگی صنعت کشاورزی در کشور است)، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها بدون نظارت بر میزان برداشت مجاز آن چاه ها، تخریب جنگل ها و پوشش گیاهی و افزایش سطح اراضی کشاورزی بوسیله تجاوز و تغییر کاربری های غیراصولی اراضی جنگلی و مرتعی، استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه و نهایتا” عدم برخورداری اولویت های محیط زیستی از وزن لازم در حوزه برنامه ریزی استان و کم توجه ای به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین هستند.

خشکی بی سابقه و صدمات وارده به تالاب ها خصوصاً تالاب گندمان، خشک شدن کامل و یا کاهش شدید آبدهی منابع آب شرب و نوبت بندی در حدود ۲۴۲ سکونتگاه روستائی و حدود ۱۰ سکونتگاه شهری و آب رسانی با تانکر های آب، بحران آب در مناطق عشایری و آب رسانی با تانکرهای سیار برای تأمین آب شرب عشایر و دام آن ها، کمبود شدید آب در حوزه صنعت و خسارت های وارده به کشاورزان در اثر کاهش تولید ناشی از کاهش شدید آبدهی منابع آبی استان؛ جملگی از شناسه های حاکمیت وضعیتی بحرانی بر منابع آبی و محیط زیست استان است که انتظار می رفت برای گریز از این وضعیت بحرانی کنونی، بودجه ریزی و توزیع منابع مالی سال جاری استان با لحاظ ظرفیت ها و محدودیت‌های بوم شناختی منطقه صورت پذیرد.

اما در حال حاضر به موازات آگاهی از غلبه چنین وضعیت بحرانی بر این دیار و انتظاراتی که از دستگاه های دولتی متولی حوزه منابع طبیعی و محیط زیست برای برون رفت از این وضعیت بحرانی می رود، سهم ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری از منابع مالی و اعتبارات تملک دارایی سال جاری استان همچنان در شرایط حداقلی بنا نهاده شده است و به نظر می رسد هیچ اراده ای هم برای شکستن این کلیشه های سنتی بودجه ریزی در استان وجود ندارد!

امیدوار بودیم حالا که تصمیم گیران و برنامه ریزان استان به شناخت درستی از وضعیت بحرانی پیش رو و عواقب غیر قابل جبران آن بر پایداری اکولوژیکی منطقه دست یافته اند؛ در شاخص های بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی استان باز تعریفی مبتنی بر تهدیدها و ظرفیت های بوم شناختی منطقه صورت داده و سهم حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از سرجمع اعتبارات استانی را به بالاتر از ۳ درصد برسانند! اما شوربختانه با کمال حیرت همچنان شاهد همان روند گذشته در بودجه ریزی و تخصیص قطره چکانی اعتبار به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی استان بوده ایم.

در حال حاضر اغلب تالاب های استان با خشکی شدید مواجه بوده و صدمات انسانی بیش از پیش حیات آن ها را تهدید می کنند اما ناباورانه سهم این تالاب های بین المللی از اعتبارات استانی در حد صفر است و اداره حفاظت محیط زیست حتا عاجز از تأمین حقوق و بکارگیری محیط بان و یا درمانده از خرید امکانات و تجهیزات اولیه ناوگان اطفای حریق خود برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی در این تالاب های ارزشمند است!

مگر امروزه ظرفیت سازی فرهنگی و آموزش جوامع محلی به عنوان یکی از اولویت ها و ضرورت ها در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مطرح نیست؟ مگر همواره افزایش سطح مشارکت جوامع محلی به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی مورد تأکید دست اندرکاران نبوده است؟ آیا تخصیص اعتباری ناچیز و در حد چند میلیون تومان می تواند دستگاه های متولی را به سوی کسب موفقیت حداکثری در آموزش و جلب مشارکت جوامع محلی هدایت کند؟!

اگر پذیرفته ایم که بیش از ۷۰ درصد از حجم منابع آبی قابل استحصال استان در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری مان نیز کمتر از ۳۰ درصد است!؛ آیا این خردمندانه است که در بودجه ریزی و تقسیم منابع مالی مان با حرکت های لاک پشتی و تنها با تخصیص مبلغی ناچیز به «اجرای سامانه های آبیاری تحت فشار» در ۲ درصد از زمین های کشاورزی مان ( ۳ هزار هکتار) برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟! در حالی که به موازات این توجه حداقلی، اعتبارات چند ده میلیارد تومانی برای اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در داخل استان اختصاص داده ایم!

اگر باور داریم که بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی در استان از محل منابع آبی زیرزمینی مان استحصال می شود و در وضعیت بحرانی پیش رو با افت کمی و کاهش چشمگیر سطح آب سفره های زیر زمینی مواجه شده ایم و تنها راه برون رفت از این بحران توجه سزاوار به اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری برای کنترل و نفوذ آب به زیر زمین است؛ پس چرا فعالیت های ارزان قیمت آبخیزداری از وزن لازم در سبد اولویت های بودجه ریزی مان برخوردار نبوده و همچنان پروژه های انتقال آب بین حوضه ای و سدسازی دست بالا را دارند؟!

آیا این نشانه ی مظلومیت بیش از پیش محیط زیست و طبیعت و دستگاه های متولی در این حوزه نیست؟

همراهی نمایندگان مجلس با مردم در مخالفت با پروژه انتقال آب زاینده رود

پنجشنبه, ۱۹ خرداد, ۱۳۹۰

تونل انتقال آب گلاب را که یادتان هست؟ طرح بزرگ انتقال آب بین حوضه ای – از پائین دست سد زاینده رود به کاشان و‌ آران و بیدگل – که در سکوتی معنی دار از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و قرار است در آذرماه سال ۱۳۹۰ با دبی ۲۰ مترمکعب بر ثانیه به بهره برداری برسد. رخداد تلخی که قبلا” در مطلبی در همین تارنما با عنوان «استان شدن کاشان به چه بهائی؟» به آن پرداخته بودم. در آن مطلب که در روزنامه روزگار مورخ ۹۰/۳/۱۸ نیز به چاپ رسیده است گفته بودم که؛ تونل انتقال آب گلاب پروژه ای است که به بهانه ی توسعه نامتناسب با توان بوم شناختی (اکولوژیکی) در شهرستان های کاشان و‌ آران و بیدگل، در حال اجرا بوده و بهای آن تهدید جدی حیات طبیعی زنده رود و تالاب بین‌المللی گاوخونی، نادیده گرفتن حق آبه های طبیعی مردم دیار زنده رود در استان چهامحال و بختیاری و بروز تنش های اجتماعی غیرقابل جبران در منطقه خواهد بود.

نتیجه نادیده گرفتن توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) در چیدمان توسعه شهرها و ‌استان های فلات مرکزی کشور و اصرار نابخردانه بر اجرای پروژه های انتقال آب از دیار بختیاری سبب گردیده تا به ناچار روز گذشته – ۹۰/۳/۱۸ – شاهد تجمع اعتراض آمیز مردم چهارمحال و بختیاری به طرح بزرگ آبرسانی به کاشان و‌ آران و بیدگل با احداث «تونل انتقال آب گلاب» از زاینده رود باشیم. این تجمع اعتراض آمیز با همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تشکل های محیط زیستی استان و بیش از هزار نفر از مردم محلی ۲۳ آبادی حاشیه رودخانه زاینده رود در کنار زنده رود در نزدیکی محل احداث تونل های انتقال آب ۱ و ۲ گلاب رخ داد.

بربنیاد بیانیه ای که در پایان این تجمع قرائت گردید؛ علت این حرکت اعتراضی مردمی نبودن گوش شنوا در وزارت نیرو اعلام گردیده است. بنابر گزارش های منتشره در خبرگزاری های فارس، ایرنا و دانشجویان ایران (ایسنا)؛ نورالله حیدری یکی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی در این تجمع بزرگ اعتراضی تأکید نمودند که مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ابتدایی ترین تا پیچیده ترین مسیرهای قانونی را در فضایی کاملا” صمیمی برای حل مشکل پروزه های انتقال آب از سرشاخه های زاینده رود و کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری طی کردند اما به سبب قدرت و نفوذ همسایه ی نامهربان – اصفهان – گوش شنوایی در وزارت نیرو برای شنیدن و حل این مشکلات یافت نشد و متأسفانه اجبارا” شاهد اینگونه تنش های اجتماعی مطالبه محوری مردمی در منطقه هستیم.

نصرالله ترابی یکی دیگر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی؛ تونل انتقال آب گلاب را یک فاجعه زیست محیطی خوانده و این پروژه های انتقال آب را غیرعلمی، غیرکارشناسی و ناشی از بی تدبیری مسئولین دولتی و نادیده گرفتن حقوق حقه ی مردم در حوضه های مبدأ دانسته و این تجمع بزرگ مردمی را اتمام حجت با مسئولان ذیربط خوانده و اعلام نمودند اجازه بهره‌برداری از تونل گلاب و انتقال آب به شهرهای اصفهان را نخواهیم داد.

عبدالمحمد بابااحمدی از دیگر نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این تجمع اعتراض بزرگ، اجرای اینگونه طرح های انتقال آب را فریب کارانه و با تصمیمات پشت پرده مسئولین خوانده و مردم را به هوشیاری برای مقابله با اینگونه عدالت ستیزی ها توصیه کرد.

تجمع کنندگان به همراه نمایندگان استان به سمت کارگاه احداث تونل گلاب رفته و با قرائت بیانه ای خواستار توقف عملیات اجرایی طرح، تعطیلی و مسدود کردن تونل های انتقال آب ۱ و ۲ گلاب برای همیشه، تعیین حق آبه استان از زاینده رود و حمایت از ر‍‍‍ژیم حقوقی و قوانین ملاحظات محیط زیستی حاکم بر رودخانه زاینده رود شدند. همچنین نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به همراه مردم، ضرب العجلی یک هفته ای را به منظور رسیدگی به اعتراض مردم برای توقف این طرح مشخص نمودند که در صورت عدم رسیدگی جدی، در روز چهارشنبه موزخ ۹۰/۳/۲۵ مردم با اقدام عملی تونل را مسدود خواهند کرد. مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواستار حضور وزیر نیرو در این تجمع بزرگ مردمی بودند اما با حضور نماینده وزیر این تجمع اعتراض آمیز برگزار شد.

این طرح انتقال آب که بنابر اظهارات مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری تاکنون مطالعات ارزیابی زیست محیطی اش ارائه نشده است؛ نه تنها موجب خشک شدن رودخانه زاینده رود، بلکه آسیب جبران ناپذیری را به هزاران هکتار باغات و محصولات کشاورزی منطقه سامان چهارمحال و بختیاری وارد خواهد کرد و در نتیجه به مانند تونل سوم انتقال آب کوهرنگ تونل سوم کوهرنگ معیشت و اقتصاد مردم منطقه را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.

باز هم یادآور می شویم که خردمندانه آن است که به جای حرکت به سمت طرح های انتقال آب، توسعه ای را ترویج دهیم که متناسب با توان بوم شناختی سرزمین ها باشد و به ناپایداری زیست بوم ها و به هم خوردن نظام طبیعی رودخانه ها هم منتهی نشود. هرچند توسعه ای که منطبق بر خواهش های اکولوژیکی یک سرزمین نباشد در درازمدت چیدمان آن متزلزل گردیده و نهایتا” به ضرر مردم آن دیار خواهد شد.

استان شدن کاشان به چه بهائی؟

دوشنبه, ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۰

حیات زنده ‌رود، این شاهرگ حیاتی ایران مرکزی و نگین فیروزه‌ای انتهایی‌اش – تالاب بین‌المللی گاوخونی – به بهای توسعه نامتناسب با توان بوم شناختی در شهرستان های کاشان و‌ آران و بیدگل به شدت در حال تهدیدی جدی است.

طرح بزرگ آبرسانی به کاشان و‌ آران و بیدگل با احداث «تونل انتقال آب گلاب» در سکوتی معنی دار از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و قرار است در آذرماه سال ۱۳۹۰ به بهره برداری برسد. تونل گلاب از محل روستای حجت آباد در پائین دست سد زاینده رود با طول ۱۱/۵ کیلومتر و دبی ۲۰ مترمکعب بر ثانیه – بدون نصب حتی یک تابلوی مشخصات پروژه! – در حال احداث می باشد.

در بازیابی دلایل مرگ زاینده رود، همواره نگرش‌های بخشی و توسعه نامتوازن و ناهمخوان با توان اکولوژیکی زیست بوم ها؛ دست بالا را داشته است. اینگونه طرح‌های انتقال آب عملاً اسباب خشک شدن یکی از پرآب‌ترین رودخانه‌ های طویل و تاریخ ساز کشور و نابودی حیات تالاب بین‌المللی و منحصر به فرد گاوخونی که به حق او را «نگین فیروزه‌ای کویر» می‌نامند را فراهم آورده و ناپایداری سرزمین و تنش های اجتماعی زیادی را در سکونتگاه های اطراف این رودخانه حیات بخش در دیار بختیاری در بالادست و اصفهان در پائین دست به دنبال خواهد داشت.

چیدمان توسعه بایستی براساس توانمندی‌های واقعی بوم‌شناختی‌ (اکولوژیکی) شهرها و ‌استان ها تعریف و طراحی گردد. نبایستی اجازه داده شود تا در استان‌های مرکزی کشور مثل یزد و اصفهان و کرمان که با مشکل کم آبی مواجه می باشند صنایعی ایجاد گردد که نیاز آبی بالایی داشته و مجبور باشند با طرح های انتقال آب، زمینه ساز توسعه ای نامتوازن و ناپایدار گردند! که در درازمدت پایداری حیات آن ها را به خطر اندازد. در حال حاضر نیمی از آورد طبیعی زاینده رود – یعنی حدود ۳۶۰ میلیون متر مکعب از ۸۰۰ میلیون متر مکعب –  صرف کارخانه های ذوب آهن و فولاد و … می شود. در حالیکه اگر به توانمندی های واقعی اکولوژیکی اصفهان و یزد و … توجه می شد این گونه کارخانجات و صنایع لاستیک سازی و … بایستی در استان هایی مثل کردستان، لرستان و چهارمحال و بختیاری احداث می شدند که به صورت طبیعی، این ظرفیت و امکان سرویس دهی را دارا می بودند.

خردمندانه آن است که به جای حرکت به سمت طرح های انتقال آب، توسعه ای را ترویج دهیم که متناسب با توان بوم شناختی باشد. صدور مجوز اجرای پروژه های انتقال آب تنها بایستی محدود به مواردی گردد که هدف تأمین آب شرب و بیم مهاجرت انسانی باشد. حدود ۷ درصد از ۱۳۰ میلیارد آب قابل استحصال کشور (یعنی حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب) نیاز شرب جمعیت ایران را برطرف می کند. در صورتیکه مدیریت خردمندانه ای بر منابع آبی کشور حاکم باشد در بحرانی ترین شرایط خشکسالی کشور هم، این میزان آب شرب مورد نیاز قابل تأمین است.

شهرستان کاشان به دنبال استان شدن است، به نظر می رسد از همه مؤلفه ها و پتانسیل های مورد نیاز برای استان شدن هم برخوردار باشند بجز جمعیت، که برای دست یابی به این پتانسیل هم نیاز به ازدیاد جمعیت دارند که خارج از ظرفیت و تحمل اکولوژیکی سرزمین شان می باشد و می خواهند با انتقال آب زاینده رود – به صورت موقت هم که شده – این ظرفیت سازی را انجام دهند و مهم نیست که به ناپایداری زیست بوم های اطراف زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان و به هم خوردن نظام طبیعی این رودخانه هم به انجامد! البته چنین توسعه ای که منطبق بر خواهش های اکولوژیکی سرزمین نمی باشد در درازمدت به ضرر خود مردم شریف کاشان نیز بوده و در درازمدت این چیدمان توسعه متزلزل خواهد بود.

بار دیگر آن اصل کلیدی در محیط زیست – موسوم به پروانه – را مرور می‌کنیم تا در‌یابیم که اجزای طبیعت از چنان حساسیت و شکنندگی و ارتباطی با یکدیگر برخوردار هستند که نمی‌توان واقعیت قوانین حاکم برآنها و توانمندی‌های بوم‌شناختی‌شان را نادیده گرفت. همانطور که مردم دیار بختیاری در سرچشمه زاینده رود و کارون بزرگ بایستی به حقوق مردمان پائین دست احترام بگذارند، مردمان دیار زاینده رود و کارون در استان های اصفهان و خوزستان نیز نمی توانند حق آبه طبیعی مردمان بالادست در استان چهارمحال و بختیاری را نادیده گرفته و باعث تنش و بحران در این استان گردند. ما حق نداریم هیچ بخشی از رودخانه را از حیض انتفاع خارج کرده، آن را نابود کنیم و حیات زیستمندان آن را به خطر اندازیم. رودخانه ها به صورت طبیعی دارای حرمت هستند و بایستی همواره جریان داشته باشند. جریان رودخانه ها نشانه شادابی و نشاط یک سرزمین است و کسی حق ندارد به بهانه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از جریان آن ها شود.

با این اوصاف، چنین طرح کلانی قطعا” بایستی دارای ارزیابی زیست محیطی باشد، حال پرسش این است که چگونه این ارزیابی منجر به صدور مجوز می گردد و چرا این ارزیابی منتشر نمی شود و در اختیار عموم قرار نمی گیرد!؟

ایران در شرایط نامطلوب بارندگی قرار دارد !

شنبه, ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۰

بربنیاد تازه‌ترین یافته‌های آب و هوایی منتج از نقشه‌های خشکسالی کشور، ایران در شرایطی نا مطلوب از لحاظ بارندگی قرار داشته و پس از گذشت ۷ ماه از سال آبی جاری کماکان شاهد سیطره خشکسالی بر ۷۶ درصد از مساحت کشور هستیم. هر چند که در بهمن و اسفندماه مقدار بارش از میانگین دراز مدت فزونی یافت، اما در فروردین بازهم بارش دریافتی به مانند مهر تا دی ماه بسیار کمتر از بارش دراز مدت بوده و این وضعیت تمام پیش بینی ها و انتظارات مبنی بر وقوع بارش های چشمگیر و بهاری پرباران را کمرنگ تر نموده است.

شوربختانه در سال جاری میانگین کل بارش در کشور برابر ۱۵۲/۱ میلیمتر بوده که نه تنها نسبت به میانگین بارش درازمدت (۱۸۸/۹ میلیمتر)، بلکه نسبت به سال گذشته نیز کاهش محسوسی پیدا کرده و نشان دهنده افزایش وضعیت خشکسالی در کشور می باشد. البته نباید اثرات مخرب عواملی چون شرایط حاکم بر میزان رطوبت خاک و ذخایر آب های سطحی و زیرزمینی سال قبل، کاهش ریزش های جامد حتی در مناطق مرتفع و کوهستانی، افزایش درجه حرارت و تبخیر در برخی نقاط که عمدتا” متأثر از پیامدهای خشکسالی های سال های اخیر می باشد را در تشدید این وضعیت خشکسالی نادیده گرفت.

ضمن قدردانی از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران ارجمندشان در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی استان اصفهان به پاس تهیه و ارسال گزارشات ارزشمند وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور، مشروح گزارش فروردین ماه ۱۳۹۰ این تیم سختکوش که برای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال گردیده است؛ انتشار می بابد:

وضعیت خشکسالی ایران از ابتدای مهرماه۱۳۸۹ تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۰

بررسی نقشه ها و آمار مربوط به پایش آخرین وضعیت خشکسالی در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از ابتدای سال آبی ۹۰-۸۹ تا کنون نشان می دهد که ایران در شرایطی نامطلوب از لحاظ بارندگی قرار دارد و پس از سپری شدن ۷ ماه از سال آبی جاری کماکان شاهد غلبه خشکسالی بر بخش عظیمی از کشور هستیم. در پایان فروردین ماه ۱۳۹۰، در حدود ۷۵/۶ درصد از مساحت کشور تحت سیطره خشکسالی قرار دارد که نشان می دهد گستره خشکسالی با مساحت و شدت بیشتر  نسبت به ماه قبل حدود ۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

ادامه مطلب»

برنج در بام ایران؛ بودن یا نبودن؟ مسئله این است!

جمعه, ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۰

استان چهار محال وبختیاری با برخورداری از یک درصد وسعت سرزمینی کشور، به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور است. اما به رغم برخورداری از چنین مزیت و موهبت کم نظیری، نامدیریتی حاکم بر این منابع آبی ارزشمند سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران آب در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است. دیار بختباری به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید آب کشور نیازمند مدیریتی خردمندانه بر منابع کم همتای آبی اش می باشد تا هیچ مؤلفه ی طبیعی تهدید کننده ای مانند خشکسالی های دوره ای نتوانند حیات سکونتگاه های روستایی و شهری اش را به مخاطره اندازد. در این مدیریت باید اولویت ها و نیازها، متناسب با توان بوم شناختی منطقه بازتعریف شوند.

در سال های اخیر کم آبی، سبب کاهش چشمگیر میزان تولیدات کشاورزی گردیده و به رغم تحمیل هزینه های هنگفت پرداخت نقدی خسارت و اهداء وام بر دولت، خسارت های زیادی بر کشاورزان زحمتکش منطقه وارد کرده است. در چهارمحال و بختیاری به عنوان مرکز آب ایران، متاسفانه تراز آبی بسیاری از سفره های زیرزمینی منفی شده، حدود ۶۰ درصد سکونتگاه روستائی و شهری آن با مشکل خشک شدن کامل منبع آب شرب و یا کاهش شدید آبدهی مواجه شده و مهمترین دشت های کشاورزی آن ممنوعه بحرانی اعلام شده اند.

در بروز بحران پیش رو، هر چند واقعیت های خشکسالی و فرآیندهای تغییر اقلیم و جهان گرمایی را نمی توان نادیده گرفت، اما نقش نامدیریتی و فشارهای نابخردانه انسانی در تشدید این بحران سهم بسیار زیادی داشته است. صرف نظر از این رخدادهای طبیعی غیر قابل کتمان،مهم‌ترین دلایل اُفت کمّی منابع آبی در این دیار، افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب و همچنین عدم توجه درخور به فعالیت های آبخیزداری و آبخوان داری برای مهار و نگهداری آب در زیر زمین بوده است.

افزایش مصرف آب در بخش های کشاورزی و شرب متأثر از رشد جمعیت، هدر رفت آب در شبکه‌های نامطلوب آبرسانی و انتقال آب به شهرها و روستاها، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز، برقی شدن چاه ها، افزایش سطح اراضی کشاورزی و استفاده از روش‌های نادرست و پرمصرف آبیاری و یا انتخاب نوع کشت‌های نامتناسب با محدودیت‌های اکولوژیکی حاکم بر منطقه می باشد.

حال مسئله این است که به موازات چنین وضعیت بحرانی، مدیریت بخش کشاورزی بام ایران سیاست های اجرایی خویش را بر مبنای ترویج کشت های پرمصرفی چون برنج بنا نهاده است. مجری طرح حبوبات و برنج جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است که قرار است در سال جاری ۳۵۰۰ هکتار از اراضی استان را زیر کشت برنج ببرند!

اکنون در چنین وضعیت بحرانی آب و لحاظ تبخیر بالای ۲۰۰۰ میلی متر بام ایران، نیاز آبی بالای محصولی چون برنج و همچنین راندمان پائین تولید این محصول در استان، آیا تهیه چنین بسته های مدیریتی و ترغیب کشاورزان به کشت چنین الگوهایی اصولی و منطبق بر شرایط اکولوژیکی منطقه می باشد؟

آیا بهتر نیست با تقویت منابع انسانی و زیرساخت های نرم افزاری، راندمان تولید کشاورزی مان را افزایش داده و فاصله آن را از استانداردهای جهانی کاهش داده و کلیشه های کشاورزی سنتی را بشکنیم؟

به نظر می رسد در شرایط کنونی، توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، ترویج کشت های گلخانه‌ای و انتخاب و کاشت آن گروه از محصولاتی که با کمترین نیاز آبی و بیشترین بازده دارای تناسب اکولوژیکی لازم با محدودیت‌های بوم شناختی بام ایران می باشند، مهمترین راه‌کارهایی است که باید برای برون رفت از وضعیت بحرانی کنونی و پیشرفت بخش کشاورزی استان از آنها بهره‌ برد.

چهار محال و بختیاری در بیست و هشتمین برنامه گفت و گوی داغ سبز

چهارشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۸۹

در آخرین پنجشنبه بهمن ماه (۸۹/۱۱/۲۸) برنامه گفتگوی داغ سبز به اوضاع محیط زیست و منابع طبیعی بام ایران – چهار محال و بختیاری – اختصاص داده شد تا نگارنده به همراه محمد درویش پژوهشگر و وبلاگ نویس برتر، احمد پازوکی مجری خلاق و هوشمند برنامه و دکتر عطاءاله ابراهیمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهار محال و بختیاری به عنوان میهمان تلفنی این گفتگوی داغ به ظرفیت ها و چالش ها و برنامه های پیش رو در دیار بختیاری بپردازیم.

استان چهار محال وبختیاری با مساحت ۱۶۵۳۳ کیلومتر مربع با مرکزیت شهرکرد با ۲۰۶۶ متر ارتفاع از سطح دریا در فلات مرکزی ایران و در امتداد سلسله جبال زاگرس واقع گردیده است. از کل مساحت استان ۸۶ درصد را گستره ی کوهستان ها فرا گرفته وحدود ۱۴ درصد باقی مانده مربوط به دشت های استان می شود.

دامنه های زردکوه سرچشمه ی اصلی سه رودخانه مهم کشور – کارون، زاینده رود و دز – می باشند. حوضه آبخیز سدکارون با مساحت ۱۳۷۱۴ کیلومترمربع، حوضه بالادست سد زاینده رود با مساحت ۱۴۳۹کیلومتر مربع، حوضه داخلی آن با مساحت ۷۰۳ کیلومتر مربع وحوضه ی دز با مساحت ۶۷۷ کیلومتر مربع دراین استان واقع شده اند. میزان بارندگی آن از ۲۸۰ میلیمتر تا ۱۸۰۰ میلیمتر در نوسان می باشد. استان چهار محال وبختیاری با کمینه ای یک درصدی از وسعت سرزمینی کشور، قادر است به برکت مهرورزی‌های بی‌منت آسمانش، به تنهایی تأمین کننده ۱۰ درصد آب شیرین کشور باشد. حجم ریزش های جوی در استان ۱۱/۳ میلیارد متر مکعب در سال برآورد گردیده است و حجم سالانه جریان های خروجی از استان ۹/۳ میلیارد متر مکعب است که از طریق زاینده رود و کارون بزرگ به استان های اصفهان وخوزستان سرازیر گردیده و بخشی از حیات و شادابی این استان ها را مرهون این روان آب های خود ساخته اند.

همین ظرفیت کم همتای تولید آب مزیت بالقوه ای را برای مردمان این دیار موجب گردیده است که اگر مدیریتی خردمندانه بر آن حاکم گردد می تواند این قطعه از وطن مان را به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید ناخالص ملی بدل کند. اما به رغم وجود چنین موهبت کم نظیری در این سرزمین، عدم توجه سزاوار به مدیریت خردمندانه بر ظرفیت های طبیعی و اقلیمی منطقه و نامدیریتی حاکم بر منابع آبی ارزشمند آن، سبب پائین رفتن سطح آب های زیرزمینی، کاهش آب چاه های آب آشامیدنی و کشاورزی و نهایتا” ایجاد بحران و قحطی آب سال جاری در شهرها و آبادی های منطقه گردیده است.

برای مقابله با این وضعیت های ناخوشایند و بحران های ایجاد شده، خردمندانه ترین چاره آن است که در کنار احداث سدهای غول پیکر بتنی و پرهزینه ی کارون ۴ و چهار سد در دست احداث کارون ۵ و خرسان های ۱ و ۲ و ۳ ، فلسفه آبخوانداری و آبخیزداری را نیز در سبد اولویت ها مدیریتی پذیرفته و با بهره وری از دانش بومی گرانسنگ آبخوانداری و آبخیزداری، مقاومت این زیست بوم کشور در مقابل تغییرات اقلیمی کوتاه مدت و دراز مدت را افزایش داده و زیستن در این سرزمین را با صرف هزینه های اندک در قیاس با هزینه های سرسام آور سدسازی میسر و آسان نمود.

تالاب های چهارگانه ی استان که با ایجاد یک مجموعه بزرگ زیستی، بام ایران را به یکی از شاه راههای عبور پرندگان مهاجر و آبزی از کشورهای اروپایی و روسیه و استان های شمالی کشورمان به سمت کشورهای حوضه خلیج فارس تبدیل کرده اند. در حال حاضر برخی عوامل طبیعی و انسانی حیات این تالاب ها را تهدید می نماید که تالاب گندمان در وضعیت بحرانی تری نسبت به تالاب های چغاخور، علی آباد و سولقان قرار دارد. خشکسالی سال های اخیر، درجه حرارت و افزایش تبخیر از جمله تهدیدهای طبیعی بوده که تالاب گندمان را در برابر تهدیدهای انسانی بسیار حساس و شکننده نموده است. احداث سد بر روی تالاب چغاخور، بیشتر شدن ارتفاع آب از میزان استاندارد آن (حداکثر ۶ متر در عمیق ترین محل تالاب) و تبدیل آن تالاب به یک دریاچه ذخیره و انتقال آب و عدم رعایت حق آبه زیستگاه ها و رویشگاه های پائین دست، حفر چاه های کشاورزی غیر مجاز و برداشت های غیر قانونی ناشی از برقی شدن چاه ها، تخریب و تصرف عدوانی رویشگاه های حاشیه تالاب ها، زهکش اراضی کشاورزی و حضور بیش از ظرفیت و چرای مفرط دام از جمله تهدیدهای انسانی بوده که در دهه های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به این تالاب های ارزشمند و حیاتی وارد کرده است.

جنگلهای استان نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در این برنامه بوده که امروزه با بحرانهای ناشی از اجرای غیر اصولی پروژه های عمرانی و سدسازی های دولتی، تأمین سوخت هیزمی و زراعت دیم زیر اشکوب توسط جوامع محلی روبرو هستند. رویشگاه های جنگلی چهار محال و بختیاری بالغ بر ۳۰۰ هزار هکتار بوده که حدود ۱۸ درصد از وسعت استان را در برگرفته، در حالیکه کل رویشگاه های جنگلی کشور تنها حدود ۷ درصد از وسعت کشور را اشغال کرده اند. سرانه جنگل در کشور ۲/. هکتار و در استان چهار محال و بختیاری ۴/. هکتار می باشد. عدم توسعه یافتگی و عدم برخورداری استان از سهم سزاوار صنعت همخوان با شرایط زیست محیطی منطقه سبب گردیده است بیش از نیمی از جمعیت ۸۵۰ هزار نفری ساکن در سکونتگاه های شهری و روستایی استان از نبود فرصت های شغلی رنج برده و از سر ناچاری معیشت شان را متکی بر ظرفیت های محدود منابع طبیعی نموده و اشتغال مازاد و ویران گری را بر آن منابع حاکم کنند.

قرار است در بیست و نهمین برنامه از سری گفتگوی داغ سبز نیز که فردا – پنجم اسفند ماه – در ساعت ۱۵:۳۰ از استودیو ایران صدا پخش می شود به همراه مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفتگوها در باره ی محیط زیست و منابع طبیعی چهار محال و بختیاری ادامه پیدا کند. شما می توانید این گفتگوی داغ سبز را از طریق برنامه ی “تارنمای فارسی” بر روی صفحه نخست درگاه مجازی رادیو اینترنتی ایران صدا ببینید و بشنوید.

همچنین می‌توانید از طریق شماره تلفن ۲۲۰۱۳۷۶۶ با گفتگوی داغ سبز تماس گرفته و یا با ارسال پیامک از طریق پیام گیر ۳۰۰۰۰۱۳۸۶ دیدگاه‌ها، خبرها و اظهار نظرهای خویش را در باره محیط زیست و منابع طبیعی دیار بختیاری مطرح کنید.

در همین باره:

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهار محال و بختیاری در گفتگوی داغ سبز

هفتمین یادداشت«مهاربیابان زایی»در طبیعت بختیاری

پنجشنبه, ۲۱ بهمن, ۱۳۸۹

در هفتمین یادداشتی که محمد درویش (نویسنده وبلاگ دربند مهار بیابان زایی) برای دیده بان طبیعت بختیاری فرستاده است تا منتشر شود؛ خردمندانه به آثار شاخص جمعیت در سنجش پایداری سرزمین پرداخته شده است.

در این نوشتار هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر نویسنده، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی می باشد که نهایتا” به مدیریتی ناسازگار با قوانین طبیعی منجر شده و می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها را در هر زیست بومی به همراه داشته باشد. محمد درویش بر این باور است که شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد.

محمد درویش:

جمعیت؛ مؤلفه‌ای که بر پایداری می‌افزاید یا از آن می‌کاهد؟

هفته گذشته در جریان برگزاری هفتاد و یکمین نشست کمیته محیط زیست و توسعه پایدار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر فرزام پوراصغر، کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ایراد سخن پرداخت و کوشید تا به شرح روشی برای انتخاب مؤثرترین شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز در سنجش پایداری سرزمین بپردازد.

پوراصغر در این ارایه، دست کم در دو جا به شاخص‌های جمعیتی، نظیر تراکم حیاتی (نسبت جمعیت به مساحت اراضی تحت کشت سالانه) و تراکم نسبی جمعیت اشاره کرد و از آن به عنوان شاخص‌هایی که نسبت مستقیم با کاهش پایداری سرزمین دارد، نام برد.

به دیگر سخن، یکی از کارشناسان باسابقه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آشکارا بر این دانستگی تأکید داشت که افزایش شمار آدم‌ها در هر سکونت‌گاهی می‌تواند به نمادی بازدارنده برای دستیابی به پایداری و رفاه بیانجامد؛ موضوعی که البته واقعیت جدیدی نیست و تقریباً اغلب قریب به اتفاق تحلیل‌گران مسایل جمعیتی و بوم‌شناختی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران آن را بارها مورد تأکید و تأیید قرار داده‌اند. منتها موضوع از آنجا می‌توانست حایز اهمیت باشد که پوراصغر، پژوهشگری تصمیم‌ساز و شاغل در نهادی است که علی‌القاعده باید بیشترین خدمات علمی و فنی راهبردی و ستاده‌های منتج از آنها را در اختیار رییس دولت و مشاورین ارشدش قرار دهد. در حالی که ملاحظه می‌شود، رییس جمهور ظاهراً در سخنان و برنامه‌های دولت متبوعش، نه‌تنها بر بنیاد این آموزه حرکت نمی‌کند، بلکه آشکارا چنین محدودیتی برای رشد جمعیت در ایران را نمی‌پذیرد.

چنین بود که نگارنده تصمیم گرفت تا ماجرای اسرارآمیز این ستیز ناسازه‌ها (پارادوکس) را از فرزام پوراصغر در انتهای سخنرانی‌اش جویا شود؛ این که مگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی (یا همان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق) مهم‌ترین بازوی مشورتی رییس‌جمهور نیست؟ و مگر نباید که ردپای آموزه‌ها و یافته‌های مطالعاتی و پژوهشی این نهاد برنامه‌ریز و کلان کشور را بتوان در سخنان عالی‌ترین مقام جمهور کشور ره‌گیری کرد؟ پس چرا با این وجود، در حالی که این معاونت پیوسته در گزارش‌های مختلف و از زبان تحلیل‌گران نخبه‌اش از خطر افزایش جمعیت به عنوان یک عامل ناپایدارکننده سرزمین یاد می‌کند، دکتر احمدی‌نژاد پیوسته سیاست‌های انقباضی را در مهار رشد جمعیت نفی کرده و آن را توطئه‌ی دشمنان ملت و کشور ایران می‌‌نامد؟ پرسش این است که به راستی منابع اطلاعاتی آقای رییس جمهور چیست؟

در پاسخ، پوراصغر پس از تأملی معنادار گفت: درست است که با تولد هر انسان، دهان جدیدی اضافه شده و اصطلاحاً نرخ مصرف افزایش خواهد یافت؛ منتها نباید فراموش کنیم که هر انسان تازه متولد شده، علاوه بر دهان، بازو و مغز هم دارد و چه بسا بتواند با مددگرفتن از توانایی‌های نرم‌افزاری‌اش به افزایش تولید در واحد سطح کمک کند. از طرفی الان در کشورهای اروپایی، سیاست‌های تشویقی برای افزایش رشد جمعیت از طرف دولت‌ها شدیداً اعمال و حمایت می‌شود.

آنچه که این کارشناس مرکز ملی آمایش سرزمین در مقام پاسخ ارایه داد، البته غلط نیستند، هرچند که دقیق هم نیست! هست؟

زیرا اولاً در آن کشورهای اروپایی مورد اشاره، سالهاست که رشد جمعیت عملاً صفر یا منفی شده و نه مانند جامعه ایران که یکی از جوان‌ترین جوامع جهان به شمار می‌رود و در کمربند خشک جهان زندگی می‌کند نه در عرض ۶۰ درجه شمالی یا کمربند مطلوب اقلیمی کره زمین. درثانی، با فرض درست بودن این نظریه، ناسازه‌ی  اصلی این است که چرا این تحلیل‌ها در ارایه روش‌ها، ساخت ماتریس‌ها و معرفی شاخص‌های پیشنهادی آن معاونت راهبردی، عملاً به کار گرفته نمی‌شود؟ و چرا در روش‌های ارایه شده همچنان این افزایش جمعیت است که به فزونی ناپایداری سرزمین کمک می‌کند و نه برعکس؟!

پیش‌تر هم البته نگارنده در یک یادداشت دیگر با عنوان: “جمعیت ایران در آستانه ورود به دو مرز!” و از منظر ملاحظات و تنگناهای مرتبط با سرانه آب قابل دسترس کشور، به موضوع پرداخته و تأکید کرده بود که کوبیدن بر طبل افزایش جمعیت در ایران می‌تواند به بزرگترین بحران کاهنده‌ی توسعه و تشدیدکننده ناپایداری کشور شتاب بخشد و ایران را به مرحله تنش آبی فروبرد.

عموم جمعیت‌شناسان و بوم‌شناسان هم با توجه به دو مفهوم اورشوت (overshoot) و ردپای اکولوژیک بر این گمان تأکید دارند که زمین کنونی ما، از سال ۱۹۸۰ به این سو، بالانس تولیدی خود را از دست داده و هم‌اکنون کار به جایی رسیده که مجموع تولید کره زمین در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد (مرز اور شوت).

چنین است که به نظر می‌رسد یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور باید بتواند عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را با آموزه‌ها و یافته‌های علمی‌اش هم‌آهنگ سازد و یا خود، هماهنگ با منویات ریاست جمهوری، شاخص‌ها و معیارهای پایداری سرزمین را در ماتریس‌هایی ارایه شده‌اش تغییر دهد.

راست آن است، محیطی که در آن زیست می‌کنیم، منبعی است کمیاب که نشاط، تفریح و شادی را در بخش مصرف عرضه می‌کند. دلیل برخورداری محیط زیست از صفت «کمیابی» را هم باید در کیفیت منحصر به فرد و درجه خلوص تمامی منابع موجود در آن دانست. آب و هوای پاک، چشم اندازهای ناهمتا، آبشارهای دیدنی، گردشگاه‌های طبیعی، طنین‌های شنیداری هوش ربا و… در شمار کالاهای زیست محیطی جای می‌گیرند که منبع اصلی تامین و عرضه نشاط، شادابی و آرامش موجودات زنده، به ویژه انسان محسوب شده و کیفیت برخورداری از آنها، شناسه‌ای است که عیار رفاه جامعه را نشان داده و محک می زند؛ شناسه‌ای که در هنگام محدودیت منابع و رشد مصرف، اثر خود را به خوبی آشکار می کند. چه، در جهانی با منابع نامحدود می‌توان به درستی انتظار داشت انتخابی که یک فرد یا جامعه انجام می‌دهد، کاملاً عاری از مشکل و بازخوردهای دردسرآفرین باشد، اما مشکل دقیقاً از آنجا آغاز می‌شود که چنین جهانی تنها در عالم خیال است که عینیت می‌یابد و به مجرد گام نهادن در سرای واقعی، محدودیت منابع، نخستین حقیقتی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم. از این رو، ناگزیر هر انتخابی، هزینه خاص خود را طلب می‌کند؛ هزینه‌ای که در علم اقتصاد از آن با عنوان «هزینه فرصت» یاد می‌کنند و باید اعتراف کرد که قدر مطلق این هزینه با افزایش حسابی شمار انسان‌ها، به شیوه‌ای هندسی و تصاعدی در حال افزایش است.

در این میان، آنچه که حتی نگران کننده تر به نظر می‌رسد، وجود برخی باورها و انگاره‌های ایدئولوژیک است که به طبع آزمند آدمی مجوزی مقبول برای درازدستی های بیشتر به زیست بوم می‌دهد. به عنوان مثال، کافی است به اصل هشتم از منشور ۳۲ ماده ای باروخ اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲ میلادی) بنگریم که از قضا نام آن را «شرط زندگی بافضیلت» نهاده است. وی می‌گوید؛ «ما مختاریم هرچیزی را در طبیعت بد می شماریم، یا مانعی برای بقای خود و تنعم از یک زندگی عقلانی می دانیم، به هر طریقی که در نظر ما موثرتر است، از خود دور سازیم و محققاً هر کس به موجب عالی ترین حق طبیعت، مجاز است به کاری دست زند که آن را به نفع خود می داند.» متاسفانه رواج چنین پندارهایی در طول سه سده گذشته راه را بر گستاخی بشر در چپاول روزافزون سرمایه های طبیعی هموار کرد.

فرازنای کلام آن که هرچند افزایش شمار انسان ها، به خودی خود عاملی تهدیدکننده و تحدیدکننده برای پایداری زیست و برخورداری از کمینه فضای مورد نیاز زندگی محسوب می‌شود، اما آنچه که به نظر می‌رسد، به مراتب خطری بیشتر، آنی تر و بزرگ تر از افزایش شمار فیزیکی انسان ها برای پایداری حیات در کره خاک دارد، همانا روح آزمندی و نابخردی حاکم بر مدیریت سرزمین و نگاه طلبکارانه و سلوک سلطه‌جویانه، مسئولیت‌گریزانه و منفعت طلبانه افراطی بشر به مواهب طبیعی باشد. شاهد این مدعا را می‌توان در کشورهایی نظیر ایران بیشتر از هر کشور دیگری لمس و مشاهده کرد؛ کشوری که سرانه شمار جمعیت آن در واحد سطح از سه چهارم کشورهای جهان کمتر است و منابع در اختیار آن هم از سه چهارم کشورهای جهان بیشتر است، اما در بسیاری از شاخص های معرف پایداری سرزمین، در شمار یک چهارم پایین جدول مربوطه قرار دارد، مرگ شتابان پارک های ملی کشور در خجیر، سرخه حصار، گلستان، نایبند، عقب نشینی تالاب ها به سوی نقطه صفر، فزونی نرخ جابه جایی خاک تا آستانه پنج میلیارد تن در سال، در خطر انقراض قرار گرفتن بیش از دوهزار گونه گیاهی و جانوری ارزشمند ایران زمین، تراز منفی بیش از شش میلیارد متر مکعب در سال برای سفره های آب زیرزمینی کشور و فرونشست‌های پیامد آن و ده ها و ده ها مورد نظیر آن نشان می دهد که خطر مدیریت ناسازگار با قوانین طبیعی، می تواند به مراتب عقوبتی مهلک‌تر از افزایش عددی شمار آدم‌ها به همراه داشته باشد.

در بهشت آباد؛ زور اصفهانی ها از همه بیشتر است!

شنبه, ۱۳ آذر, ۱۳۸۹

   علیرضا الماس‌وندی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ در تیر ماه سال جاری با حضور در جمع خبرنگاران، مسئولان و امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان چهار محال و بختیاری از توقف اجرای پروژه انتقال آب بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی خبر داده بود.  این مقام مسئول مشکلات اجتماعی و اعتراض مردم و مسئولان چهار محال و بختیاری را مهم‌ترین عامل توقف این پروژه دانسته و تبعات ناشی از خشک شدن چشمه‌های موجود بر سر راه عبور این پروژه، غیر فنی بودن پروژه، هزینه بالای اجرا و زمان‌بندی آن را از دیگر عوامل دانستند که سبب گردیده تا کمیته تخصصی مدیریت منابع آب ایران این طرح را تأئید نکرده و آن را متوقف سازد.

   البته مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال ۱۳۸۶ و مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۸۷ و شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان متولی آب کشور در تیر ماه سال جاری را نیز می توان در شمار مستندات غیر فنی و غیر تخصصی بودن پروژه بهشت‌آباد یا همان طرح آب‌رسانی به فلات مرکزی ایران به حساب آورد.

   اما این روزها خبر دریافت مجوز کتبی احداث سد بهشت آباد توسط اصفهانی ها که در بیانیه مورخ ۷/۸/۱۳۸۹  انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان آمده؛ آب سردی بوده است که بر خلاف اظهارات امیدبخش مدیرعامل و تصمیمات فنی کمیته تخصصی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر سر مردمان خوزستان و چهار محال و بختیاری ریخته شده است.

   انجمن صنفی مهندسان صنعت آب خوزستان در این بیانیه که با عنوان ” در سوگ مرگ کارون” منتشر گردیده است اعلام نموده اند که؛ «بنا بر اطلاعات دریافتی مجوز کتبی برداشت آب به طرح انتقال آب از سرشاخه های کارون تحت عنوان سد بهشت آباد به میزان متوسط ۸۴۶ میلیون متر مکعب در سال – که حداکثر آن مشخص نشده وقابل افزایش است – در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به شماره ابلاغیه ۷۰۰/۴۹۲۵۹/۸۹ توسط وزارت نیرو به شرکت های آب منطقه ای اصفهان، کرمان و یزد ابلاغ شده است»

   با این اوصاف آیا  صدور مجوز برداشت آب و موافقت با چنین طرحی غیر فنی ، غیر اقتصادی و خلاف منافع منطقه ای و ملی نشان از کم همتا بودن زور اصفهانی ها ندارد؟

و همین حقایق تلخ است که تارنمای مهار بیابان زائی؛ این بهشت را معبری برای ورود به جهنم می داند!

درهمین رابطه:

سد بهشت آباد؛ اصفهانی ها یا خوزستانی ها ؟