افزایش روند تقابل خونین محیطبانان به‌عنوان پاسداران طبیعت با شکارچیان غیرمجاز، در شمار مهمترین دغدغه‌های دوستداران محیط‌زیست قرار گرفته و اغلب فعالان و رسانه‌های محیط زیستی به‌دنبال ریشه‌یابی این ناهنجاری‌های نابودگر هستند تا پیش از آن‌که همه فرصت‌ها از دست رود، به رهیافتی امیدبخش برای پایان دادن به این تقابل‌های خونین دست یابیم.
خبرنگار برجسته حوزه محیط زیست روزنامه آرمان – تیبا بنیاد –در گفتگویی با نگارنده، دلسوزانه و کارشناسانه وضعیت نابسامان محیطبانی در زیست‌بوم‌های وطن را مورد تحلیل قرار داده و به ریشه‌های این تقابل‌های خونین در میان محیطبانان و شکارچیان غیرمجاز پرداخته است. این گفتگوی مفصل را می‌توانید در صفحه ۷ از شماره ۲۱۹۱ (۳۰ ام اردیبهشت ۱۳۹۲) بخوانید.
آرمان/ تیبا بنیاد: وضعیت متناقضی است؛ دیده بانی می‌کنی و دیده نمی‌شوی، دفاع می‌کنی و بی‌پناه می‌مانی و در میان اتفاقات نادری که دل باید به حمایت و حفاظت گرم باشد کسی برای پشت گرمی نیست. اینها دوگانه‌هایی است که محیطبانان با آن دست به گریبانند. این شغل با خطر کردن همراه است. در ارتفاعات سر به فلک کشیده زاگرس و البرز جایی که هیچ انسانی جز او حضور ندارد، در دشت‌های وسیع، بیشه‌ها و دره‌ها، در صحرا و کویر و در جنگلهای ایران تنها محیطبان است که این طبیعت را با چشم‌های تیزبین می‌پاید مبادا گزندی ببیند از دست شکارچیان غیرمجاز و آنها که به محیط‌زیست‌شان رحمی ندارند. هرچند محیطبانان بی‌چشمداشت وظایف خود را انجام می‌دهند اما حداقل انتظارشان دیده شدن همان حداقل حقوقشان است. سال‌های اخیر برای محیطبانان ایران با صدور دو حکم اعدام همراه بود. همچنین در ماه گذشته به دونفر در مناطق استحفاظی دنا تیراندازی شد، وضعیتی که محیطبانان را نسبت به وضعیتشان سردرگم‌تر کرد. هومان خاک پور، فعال محیط‌زیست و منابع طبیعی دراین باره می‌گوید: «متاسفانه آن چه به بی‌انگیزگی محیطبانان دامن می‌زند عدم تعریف موقعیت‌هایشان است».
محیطبانان، شبه نظامیانی بی‌پناه
تاریخچه محیطبانی به دهه‌های پیش برمی‌گردد. اولین احکام قانونی درباره شکار در تاریخ ۱۸اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شد و در ۱۴اسفند ۱۳۳۵ بود که مقررات مستقل و نسبتا جامعی در زمینه حفاظت از حیات وحش به تصویب مجلس وقت رسید؛ کانون شکار و صید تشکیل شد که اعضای آن را تعدادی از افراد علاقه‌مند به شکار و صید تشکیل می‌دادند. برای اجرای قوانین تدوین شده وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش وقت هم عضو این کانون شدند. ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» جای کانون شکار را گرفت و این سازمان رسما به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشورآغاز کرد و مناطقی را به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد. سال ۱۳۵۰ که مسائل زیست محیطی در سطح جهان به عنوان یک مساله قابل تامل وتوجه دولت‌ها مطرح شدند، این سازمان با تغییر عنوان به نام «سازمان حفاظت محیط‌زیست» عهده‌دار مسائل محیط‌زیست کشور شد و همکاری خود را با سازمان‌های بین‌المللی ادامه داد.
سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس استانداردهای بین‌المللی مناطقی را به عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده‌است. هر یک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص خود بوده است وحالا تعداد آنها در کل کشور به ۱۵۳منطقه می‌رسد. سازمان حفاظت محیط‌زیست محیطبانان را استخدام می‌کند و هدف از حضور آنها در این سازمان حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات وحش کشور است. بنابراین محیطبانان سازمان حفاظت محیط‌زیست از نظر قوانین استخدامی، کارمند دولتی محسوب می‌شوند. با توجه به شرایط کاری خویش اما آنها وضعیتی شبیه نیروهای انتظامی یا شبه نظامی دارند. برای کشور پهناوری چون ایران به یازده هزار محیطبان نیاز است چرا که طبق استاندارد جهانی باید از هر ۲ هزار هکتار عرصه خشکی و هر یک هزار هکتار عرصه تالابی، یک محیطبان حفاظت کند. بااین حال تنها سه هزار محیطبان از محیط‌زیست پهناور ایران محافظت می‌کنند که این باعث افزایش حجم کار آنها و خطراتی که ممکن است تهدیدشان کند شده است. تاکنون حدود ۱۱۱ نفر از محیطبانان ایرانی در درگیری‌ها در پارک‌های ملی و جنگلهای کشور جان خود را از دست داده‌اند.
ابهام در قوانین
با این حال ابهاماتی که در قوانین حمل سلاح برای محیطبانان وجود دارد باعث شده برای آنهایی که به خاطر حفظ جان خود و طبیعت از سلاح‌هایشان در برابر شکارچیان استفاده کردند احکام قضایی سنگینی بریده شود. خاکپور درباره تبعات این ابهامات می‌گوید: « وضعیت محیط‌زیست به گونه‌ای است که به دلیل ابهام در قوانین محیطبانی، ترویج قانون‌شکنی می‌شود و مردم در برابر ماموران گستاخ‌تر شده‌اند. در سال‌های اخیر درگیری‌ها بین مردم و محیطبانان شدت گرفته است. می‌توان بخشی از آن را به قانون‌گریزی شکارچیان نسبت داد اما بی‌شک بخشی از این رفتار به شرایط نامعلوم محیطبانان برمی‌گردد که باید هم برای خودشان و هم مردم مشخص شود.» زمستان سال گذشته بود که دومین محیطبان در منطقه حفاظت‌شده دنا به اعدام محکوم شد که این حکم نیز ابهام در قوانین را نشان می‌دهد.
غلامحسین خالدی در حالی که مجوز حمل سلاح به‌عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست برای مقابله با شکارچیان مسلح را در اختیار داشت به این مجازات محکوم شد چرا که قاضیان پرونده حکم محیط‌زیست را مبنی بر اجازه حمل سلاح برای این افراد نپذیرفتند. آنها عقیده داشتند «محیطبانان ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند، نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند» در حالی که قانون گارد حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: «ماموران و محیطبانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند.» کارشناسان حقوقی معتقدند که براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) که بعد از انقلاب هم مورد اصلاح قرار گرفت، مامورین جنگلبانی در ردیف ضابطین دادگستری قرار دارند و محیطبانان نیز که طبق قانون، مسلّح هستند باید در حکم ضابط قضایی محسوب شوند. اگر محیطبانان به عنوان ضابط قضایی محسوب شوند، «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلّح در موارد ضروری (مصوب ۱۳۷۳)» در مورد آنها حاکم خواهد بود. البته در حال حاضر که یگان حفاظت از محیط‌زیست زیرنظر نیروی انتظامی تشکیل شده است، نیروهای این یگان که محیطبان هستند، ضابط قضایی محسوب می‌شوند اما در سال‌های گذشته در مورد ضابط قضایی محسوب شدن این نیروها با توجه به نحوه استخدام آنها شبهاتی مطرح بوده است.
شرایط تا عوض شدن قانون تغییر نمی‌کند
از مشکلات دیگری که محیطبانان با آنها مواجهند عدم آموزش کافی به دلیل ندادن اعتبارات به این بخش است. این فعال محیط‌زیست مساله آموزش را مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «جنبه دیگری که می‌توان به آن توجه کرد، عدم توجه به منابع اعتباری حفاظتی در محیط‌زیست است. متاسفانه در برخی نهادهای دولتی زمانی که با کمبود اعتبارات همراهند از اعتبارات آموزش کم می‌کنند. در حالی که آموزش برای محیطبانان امری حیاتی است و در حفاظت از جان آنها نیز بسیار موثر است. بنابراین زمانی که از اعتبارات بخش آموزش کم می‌شود، محیطبانان آموزش کافی نمی‌بینند و آنها آموزش لازم برای حمل سلاح ندارند، پس شرایطی را که استفاده از سلاح را قانونی می‌کند آموزش نمی‌بینند و این می‌شود که در موقعیت‌های بحرانی که استفاده از سلاح آنها منجر به مرگ شکارچیان می‌شود در دادگاه‌ها آنها نمی‌توانند از خود دفاع کنند و متاسفانه احکام سنگین قضایی برای آنها صادر می‌شود. این درحالی است که محیطبانان باید هر شش ماه یک بار دوره‌های آموزشی را بگذرانند.» شرایط محیطبانی در ایران تا زمانی که لوایح مورد حمایتی آنها تصویب نشود تغییری نمی‌کند و حتی ممکن است بدتر هم شود. چرا که این عدم حمایت‌ها انگیزه کاری از محیطبانان را می‌گیرد و آنها را به نیروهایی تبدیل می‌کند که برای حفظ جان خود محافظه کاری کنند و بعضا به تبانی با شکارچیان دست بزنند.
خاکپور به عنوان یک فعال محیط‌زیست معتقد است تا زمانی که حمایت‌های قضایی صورت نگیرد وضعیت محیطبانان همراه با ابهام خواهد ماند. وی بیان می‌کند: «وضعیت کنونی محیطبانان وضعیتی است که باید از جنبه‌های گوناگونی به آن نگاه شود. از طرفی نوعی بی‌انگیزگی در بین محیطبانان شکل گرفته است که ناشی از محکومیت آنها در سال‌های اخیر بوده است. این شرایط به‌گونه‌ای است که درصورت درگیری محیطبانان با شکارچیان و استفاده از سلاح‌های گرم عموما حمایت‌های قضایی از محیطبانان نمی‌شود. باید لایحه حمایت قضایی از محیطبانان نهایی شود تا بتوان این موقعیت‌ها را کنترل کرد.» مجلس چند ماهی است که اعلام می‌کند در حال پیگیری و رسیدگی به لوایح مربوط به محیطبانان است.
کمال‌الدین پیرموذن، رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس نیز با تاکید بر اهمیت تصویب هر چه سریع‌تر دو لایحه حمایتی محیطبانان، در گفت‌وگو با آرمان گفت: «این روزها مجلس درگیر تصویب بودجه است و فرصت لازم را ندارد به موضوع محیطبانان رسیدگی کند. اما فراکسیون محیط‌زیست مجلس درباره نارسایی‌های قوانین آنها اشراف دارد.» او معتقد است که تنها قوه مقننه نباید در برابر آنها حساس باشد بلکه دو قوه مجریه و قضایی نیز دربرابر محیطبانان مسئولند. این نماینده مجلس اضافه می‌کند:«این محیطبانان به لحاظ مسئولیت بزرگی که درخصوص محیط‌زیست و سرمایه‌های کشور برعهده دارند بسیار موقعیت خطرپذیر و سختی را می‌گذرانند. آنها در این سال‌ها بیش از همیشه مورد هجوم و حمله شکارچیان قرار گرفته‌اند و مسائل آنها باید مورد توجه نه تنها قوه مقننه بلکه دو قوه دیگر نیز باشد. دولت و مجلس باید انگیزه‌های لازم را از طریق تامین مزایای مورد نیاز آنها و ایجاد چتر حمایتی برای محیطبانان فراهم کند.» به دلیل سرگرم بودن مجلس روی لایحه بودجه اما رسیدگی به محیطبانان به وقت دیگری موکول شده است که به گفته پیرموذن، نارسایی‌های قانونی آنها توسط این کمیسیون بعد از تعطیلات تیر ماه پیگیری خواهد شد و با تعاملاتی که با سازمان محیط‌زیست داشته‌اند پیگیری‌های لازم را درباره وضعیت آنها خواهند کرد.
شهیدانی که شهید محسوب نمی‌شوند
با این حال تیراندازی به دو محیطبان در منطقه حفاظت شده دنا هنوز بی‌جواب مانده و حکمی برای این پرونده صادر نشده است. وکیل این محیطبانان گفته است: پرونده قضایی این حادثه در مرحله تحقیقات در جریان است و هنوز آخرین دفاعیات متهمان برای تهیه کیفر خواست انجام نشده اما با توجه به شکل وقوع جرم که متخلف شبانه با اسلحه راه را بر مامور بسته و با برهم زدن نظم منطقه و شلیک به محیطبان موجب نقص عضو وی شده است، این جرم قطاع طریق محسوب می‌شود و مجرمان باید قصاص شوند.با بالا رفتن شکارهای غیرقانونی حالا پیشنهاداتی برای افزایش جرایم این قاچاقچیان ارائه شده است به‌طوری که سرهنگ خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد افزایش ۱۰برابری جرایم تخلفات شکار و صید را داده و تاکید می‌کند: این پیشنهاد به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شده که امیدواریم در شورای عالی محیط‌زیست به تصویب برسد. این درحالی است که چندی پیش پس از زخمی شدن این دو محیطبان، سرهنگ خیلدار بیان کرد افزایش جریمه‌ها تلفات محیطبانان را بیشتر می‌کند.
علاوه براین‌ها عدم تعلق مزایا به این محیطبانان بر بی‌انگیزگی آنها افزوده است چنان که خاکپور می‌گوید: «متاسفانه آنچه به بی‌انگیزگی محیطبانان دامن می‌زند عدم تعریف موقعیت‌هایشان است و آنها اگر در درگیری با شکارچیان غیرقانونی کشته شوند، شهید محسوب نمی‌شوند بنابراین در عین این که مدام جان آنها در خطر است ولی به تعریفی مناسب نمی‌رسند، خانواده‌های آنها در معرض خطر هستند. بنابراین برخی محیطبانان به تبانی با شکارچیان روی می‌آورند تا از درگیری جلوگیری کنند و جان خودشان را نجات دهند.» اما سرهنگ خیلدار در خلاف این صحبت‌ها ابراز می‌کند: «هر شخصی که در لباس محیطبانی کشته شود شهید محسوب شده و خانواده‌اش از مزایای خانواده شهید برخوردار می‌شود.» ابهامات درباره وضعیت و مزایای محیطبانان تا آنجایی است که افراد دخیل در این حوزه نیز درباره آنها نظرات متفاوتی می‌دهند. باید دید که تا چه زمانی این بلاتکلیفی‌ها ادامه دارد و این محیطبانان به آنچه حقشان است می‌رسند.
.
.