دانشیار دانشگاه شهرکرد و متخصص برجسته حوزه آب کشور، اجرای پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ به اصفهان و فلات مرکزی کشور که قرار است با احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری دشت‌های کشاورزی شرق استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرد را منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده در منطقه می‌داند. دوست ارجمندم دکتر حسین صمدی بربنیاد اسناد و مدارک مندرج در مطالعات مشاور پروژه و همچنین یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی فنی و اجتماعی خود، یادداشتی را تهیه کرده است که شرح کامل آن‌را با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

تونل بهشت آباد؛ منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده

حسین صمدی بروجنی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

     در سال‌های اخیر، طرح انتقال آب بهشت‌آباد از استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران مطرح شده که در مطالعات آن تنها گزینه بررسی شده احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری اراضی شرق استان چهارمحال و بختیاری است. عمق قرارگیری زیاد تونل، طولانی بودن تونل و شرایط خاص زمین‌شناسی مسیر عبور تونل و فرضیات دست بالا در میزان آب قابل انتقال باعث شده این طرح در معرض انتقادهای شدید کارشناسی قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به مقالات، نامه‌ها و گزارشاتی اشاره کرد که از سوی مجامع علمی و قانونی مختلف ارائه و منتشر شده است.

     نامه سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۶، گزارش فروردین‌ماه ۱۳۸۷ و مرداد ۱۳۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس (قابل دستیابی در سایت www.Majlis.ir)، گزارش شرکت مهاب قدس در مورد طرح بهشت‌آباد در سال ۱۳۸۹، عدم تأیید طرح بهشت‌آباد در کمیته تخصصی آب وزارت نیرو، نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نیرو در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ و نامه‌های متعدد انتقادی از سوی مسئولین و نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در مورد این طرح اشاره کرد. چه‌بسا اجرای طرح با وضع کنونی، تبعات منفی هم برای حوضه مبدأ و هم برای حوضه مقصد در پی خواهد داشت که خلاصه آن به شرح زیر بیان می‌گردد:

الف) اثرات منفی بر منطقه مبدأ

     اولین اثر منفی احداث تونل بهشت‌آباد، زهکش کردن منابع آب زیرزمینی محدود منطقه مسیر واقع در استان چهارمحال و بختیاری است که این امر بدلیل وجود تشکیلات کارستیک و گسلی در مسیر تونل (که بیش از ۴۰ مورد گسل در مسیر تونل وجود دارد و بیش از ۱۰ کیلومتر از مسیر تونل را سازندهای کارستیک تشکیل میدهد) می‌باشد و باعث خواهد شد بسیاری از چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها در دشت‌های شلمزار، جونقان، هفشجان، فرخ شهر و شهرکرد خشک یا کم‌آب گردد. بدیهی است این امر برای حوضه بهشت‌آباد به عنوان کم‌بارش‌ترین منطقه استان چهارمحال و بختیاری و حوضه‌ای که حدود ۶۰ درصد از جمعیت کل استان را در خود جای داده، می‌تواند بحران جدی اجتماعی و زیست‌محیطی پدید آورد. جالب است وزارت نیرو در نامه تخصیص آب طرح بهشت‌آباد در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ بدلیل آگاهی از خطرات تونل بهشت‌آباد، اجرای طرح را به بررسی و مطالعه گزینه‌هایی که بر آب زیرزمینی منطقه مسیر تونل تأثیر سوء نداشته باشد، منوط نموده است. هرچند این مصوبه تا کنون مورد توجه خود وزارت نیرو نیز قرار نگرفته است!!.

     دومین اثر، ناشی از دست بالا در نظر گرفتن ظرفیت آب قابل انتقال است که این امر توسعه حوضه بهشت‌آباد را با مشکل مواجه کرده و در آینده موجب تعارضات و منازعات محلی بر سر استفاده از آب خواهد شد.

     سومین مورد مشکلات اجتماعی از جمله افزایش مهاجرت بخاطر خشک یا کم آب شدن چشمه‌ها، قنوات و چاه‌های منطقه مسیر و زیر آب رفتن روستاهای منطقه با جمعیت حدود ۵۰۰۰ نفر می‌باشد.

     چهارمین مسئله مشکلات مخزن در افزایش خطر زلزله القائی و ناپایداری و فرو ریختن دیواره‌های مارنی مخزن در محدوده اردل است که این امر به جانمائی نا مناسب احداث سد بر می‌گردد.

     پنجمین مورد به اثرات اجرای طرح به مناطق پائین دست و ایجاد عدم‌النفع در تولید برق (در نیروگاه‌های زنجیره‌ای خوزستان) و کشاورزی در این منطقه برمی‌گردد که از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیه طرح را مورد سؤال قرار می‌دهد.

ب) اثرات منفی بر منطقه مقصد

     اولین مسئله افزایش بارگذاری بر رودخانه زاینده‌رود بدلیل فرض دست‌بالا در تعیین ظرفیت آب قابل انتقال است و در حالیکه آب مازاد مطمئن حوضه برای انتقال حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال برآورد شده، در نامه تخصیص مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ میزان آب تخصیص یافته به این طرح ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است و این به معنی ۲۶۵ میلیون مترمکعب بارگذاری بیشتر بر رودخانه زاینده‌رود است.  نمونه این اتفاق را می‌توان در تونل‌های اول و دوم کوهرنگ مشاهده کرد. در حالیکه برنامه‌ریزی بهره‌برداری از تونل‌های اول و دوم به ترتیب برای ۳۰۰ و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال بوده و براین اساس در حوضه زاینده‌رود تقاضای جدید آب به همین میزان تعریف شده، متأسفانه در خشکسالی‌های اتفاق افتاده در سال‌های اخیر، آب انتقالی از این دو تونل  مجموعأ در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده است. همین امر باعث شده که تونل‌های کوهرنگ نه تنها برای زنده ماندن زاینده‌رود نتوانستند کاری از پیش ببرند بلکه با اعمال بارگذاری بر حوضه زاینده‌رود مشکل را تشدید کردند.

     متأسفانه همان رویکرد قبلی برای تونل بهشت‌آباد نیز دارد تکرار می‌شود و نشانه‌های این امر را می‌توان از همین حالا در گزارش اخیر مطالعات منابع و مصارف آب حوضه زاینده‌رود (زایندآب، ۱۳۸۸) مشاهده کرد که بر اساس آن در برنامه توسعه آتی صنعت استان اصفهان، نیاز آبی این بخش از ۱۸۸ میلیون مترمکعب به ۴۷۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش داده شده است و این امر به پشتوانه طرح بهشت‌آباد روی داده است. بدیهی است برای پیشگیری از وقوع این بحران بایستی وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن واقعی را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت‌آباد قرار دهد. در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد میباشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

     دومین مورد هزینه اجرای بسیار بالای اجرای تونل است، چرا که حفر تونل بهشت‌آباد بطور مشابه با تونل سوم کوهرنگ، با عدم قطعیت‌های فنی زیادی مواجه بوده و هزینه تونل نسبت به برآورد اولیه ۸ برابر بیشتر می‌شود و این به معنی این‌است که هزینه طرح بهشت‌آباد از مرز ده هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت. بدیهی است این حجم بالای سرمایه‌گذاری بدلیل محدودیت‌های بودجه‌ای باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب زیرزمینی حوضه زاینده‌رود عقیم بماند و فرصت‌های احیای منابع آب زیرزمینی اصفهان و تحقق اقدامات و برنامه‌های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا از دست برود.

     سومین مسئله که به واسطه مشکل دوم پدید می‌آید زمان‌بر شدن اجرای تونل بهشت‌آباد، بر خلاف برنامه مورد انتظار است که این زمان با توجه به تجربه تونل سوم کوهرنگ ممکن است به سه تا پنج دهه بطول بیانجامد. لذا این امر محتمل است که پیش از اتمام طرح بهشت‌آباد، مصارف جدید آب شرب و صنعت (بویژه خط انتقال به یزد و کرمان و صنایع جدید اصفهان) عملیاتی شده و زاینده‌رود به واسطه این طرح از قبل هم خشک‌تر شود.

     چهارمین مورد تأثیر منفی طرح انتقال آب بر فرهنگ استفاده از آب در استان‌های کم‌آب در حوضه مقصد است چراکه بجای اینکه کانون توجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بر مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف آب باشد، بر حفر تونل و اتمام طرح معطوف گشته و امکان فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جوئی آب از بین می‌رود. نمونه این تأثیرات منفی را می‌توان در استان یزد و پس از احداث خط اول لوله انتقال آب از زاینده‌رود به این استان مشاهده کرد.

     پنجمین موضوع افزایش مشکلات اجتماعی در حوضه مقصد و بالاگرفتن منازعات محلی و بین بخشی در خشکسالی‌ها است! چراکه ظرفیت طرح انتقال آب بهشت‌آباد براساس متوسط آورد رودخانه در نظر گرفته شده و در زمان خشکسالی آبدهی رودخانه نسبت به شرایط نرمال ممکن است بین ۳۰ تا ۶۰ درصد با کاهش مواجه شود و چون بواسطه طرح بهشتآباد، نیازهای جدید شرب و صنعت استان‌های دیگر به زاینده‌رود تحمیل شده در زمان خشکسالی تأمین نیاز آب کشاورزان این حوضه در اولویت بعدی قرار خواهد گرفت، لذا عدم تأمین آب موجب مشکلات اجتماعی و حتی منازعات محلی و منطقه‌ای می‌گردد. 

جمع بندی تونل بهشت‌آباد

     اگرچه شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بدون اخذ مجوز زیست محیطی و رعایت مفاد ابلاغیه تخصیص آب وزارت نیرو، برخی اقدامات اجرائی نظیر انعقاد قرارداد با پیمانکار و تجهیز کارگاه و سفارش دستگاه حفار TBM را صرفا از طریق فشارهای سیاسی شروع کرده است ولی براساس اسناد و مدارک موجود که در بالا به آنها اشاره شد پر واضح است که حفر تونل بهشت آباد به صلاح حوضه زاینده‌رود نبوده و منافع عمومی را بواسطه بحران‌های اجتماعی که در آینده بوجود می‌آورد، به خطر انداخته و مغایر با منافع ملی است. لذا در صورتیکه به قانون و مقررات تمکین شود، فورأ عملیات اجرائی طرح متوقف شده و در سیمای طرح بازنگری می‌شود.

     برای پیشگیری از وقوع این مسائل و مشکلات لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد و انجام شود:

 – اولأ وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن حوضه مبدأ را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت آباد قرار دهد و در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد می‌باشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

– دومأ آنچنان که وزارت نیرو در نامه تخصیص تصریح کرده که نباید طرح بهشت‌ آباد بر منابع آب زیرزمینی منطقه مسیر تأثیر منفی داشته باشد، لازم است با بررسی دقیق گزینه‌های انتقال آب با روش لوله، از انتقال آب با تونل جلوگیری شود.

– و سومأ با بررسی گزینه‌های مختلف احداث سد، ساختگاهی انتخاب شود که کمترین اثرات زیست محیطی را در پی داشته باشد و باعث نشود روستاها و چشمه‌های مهم منطقه به زیر آب فرو روند.

     تونل بهشت‌آباد و پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان و فلات مرکزی(استان‌های اصفهان(۲۵۰ میلیون مترمکعب)، کرمان(۱۸۰ میلیون مترمکعب) و یزد(۱۵۰  میلیون مترمکعب))، این روزها به یکی از مهمترین مباحث محیط زیستی کشور تبدیل شده است. هرچند واکنش‌های کارشناسی در چهارمحال و بختیاری و خوزستان و همچنین مخالفت‌های مراجع ذیصلاح نسبت به اجرای این طرح و عواقب خسارت‌زای آن از سال ۱۳۸۶ آغاز شد اما حالا این اعتراضات به سطح جامعه در هر دو استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان کشیده شده و تجمعات گسترده‌ای را در این استان‌ها به‌دنبال است.

     بررسی‌های کارشناسی دوست ارجمندمان روح‌الله فتاحی نافچی؛ عصو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد و محقق مرکز تحقیقات منابع آب استان که مستند بر مطالعات انجام شده توسط مشاور پروژه می‌باشد قابل تأمل است.این دکترای منابع آب و هیدرولیک در یادداشتی کهبرای تارنمای طبیعت بختیاری ارسال کرده است، به ابعاد فاجعه‌بار این پروژه و شیوه خسارت‌زا و نگران‌کننده انتقال آب بهشت‌آباد پرداخته است که می‌توانید در زیر شرح کامل آن‌را ملاحظه فرمایید:

 تونل انتقال آب بین حوضه‌ای بهشت‌آباد

روح‌الله فتاحی نافچی  Fattahi@agr.sku.ac.ir

     استان چهارمحال و بختیاری در بخش میانی زاگرس مرتفع دارای منابع غنی آب‌های سطحی ولی منابع آب زیرزمینی آبرفتی ضعیفی است. هرچند در این استان چشمه‌های متعدد در بخش‌های غرب و جنوب‌غربی جریان دارند ولی همه منابع آب زیر زمینی واقع در این نواحی از نوع کارستیک هستند. افزایش برداشت بدلیل تمرکز جمعیت و توسعه‌های صنعتی و کشاورزی در نواحی مرکز و شرق این استان که در دشت‌هائی چون شهرکرد، سفیددشت و کیار واقع شده‌اند باعث افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی شده است. این افت با تغییر نوع بارش از برف به باران طی دهه گذشته باعث ضعف بیشتر منابع آب‌های آبرفتی و ایجاد مشکلات عدیده و ممنوعه شدن بسیاری از این دشت‌ها شده است. می‌توان نتیجه گرفت که مسئولین و مدیران بخش آب استان از سه دهه قبل می‌بایستی هماهنگ با توسعه از وابستگی آن به آب‌های زیرزمینی کاسته و با مدیریت و انتقال آب‌های سطحی امروز را پیش‌بینی می‌نمودند.

     طرح  انتقال آب پیشنهادی از بهشت‌آباد و روش و مسیری که برای آن در نظر گرفته شده است نه تنها فرصت استفاده از آبهای سطحی استان را از دسترس ساکنین و ذیحقان آن بر اساس قوانین مسلم حقوقی و بین‌المللی خارج می‌نماید بلکه بدلیل مسیر و ابعاد تونل، منابع ضعیف شده آب‌های زیرزمینی را بطور کلی از حیض انتفاع خارج خواهد نمود. بهتر است اجرای تونل بهشت‌آباد را دستور Delete استان چهارمحال و بختیاری اعلام نمود.

تونل و سرنوشت منابع آب‌های آبرفتی

     با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد جمعیت استان در حوضه بهشت‌آباد ساکن هستند و این حوزه بیش از ۸۰ درصد دربرگیرنده فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی است بررسی  پراکندگی چاه‌های آبرفتی در استان، تمرکز آن‌ها در نواحی مرکزی استان را نشان می‌دهد. موقعیت چاه‌های در حال بهره‌برداری نسبت به مسیر تونل پیشنهادی برای انتقال آب بهشت آباد نشان می‌دهد که تعداد قابل توجه‌ای از این چاه‌ها در شعاع جند کیلومتری این مسیر ۶۵ کیلومتری قرار گرفته‌اند. در گزارش زمین شناسی مطالعات طرح تونل بهشت‌آباد آمده است:

– در پهنه دشت کیار و پهنه‌های ۱۳و۱۴و۱۵و۱۶باید مرزهای گسله تعیین و عمق کارستیفیکاسیون دقیقاً تعیین گردد. هجوم احتمالی آب از این پهنه‌ها به داخل تونل ضمن تخریب منابع آب زیرزمینی دشت‌های مسیر به‌ویژه کیار داده‌ی عملیات حفاری در تونل را غیرممکن می‌سازد(صفحات ۱۸-۳۸ تا ۱۸ -۴۰ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی وژئوتکنیک تونل).

– درپهنه هفتم و نهم خشکیدن چشمه  سلم و هجوم آب به داخل تونل بسیار محتمل است که حاصل آن تخلیه چشمه‌ها وقنوات در شعاع چند کیلومتری مسیر تونل می‌باشد(صفحات ۱۸-۳۲ و ۱۸-۳۳ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی وژئوتکنیک تونل).

    به استناد بررسی‌های هیدروژئولوژیک جهانی عمر چرخه آب‌های زیرزمینی آبرفتی ۳۰۰ سال است یعنی با تخریب آبخوان آبرفتی دشت‌های مذکور در دوران عملیات حفاری که براساس تجارب جهانی با تأخیر غیر قابل اجتنابی نیز همراه خواهد بود چهار قرن باید استان چهارمحال بختیاری را تعطیل اعلام نمود!!!!!!!!!!!!

تأثیر تونل بهشت آباد بر منابع کارست:

     آب‌های تجمع یافته در درز و شکاف‌های ثانویه ایجاد شده در سنگ‌های آهکی عمدتاً با فرایند انحلال آهک و خورد شدگی ناشی از حرکات تکتونیکی زمین، منابع آبخوا‌ن‌های کارستیک را بوجود می‌آورد.  بخش عمده ای از جشمه‌های اسنان چهارمحال وبختیاری از سازندهای کارست تغذیه می‌شوند. به استناد نقشه زمین‌شناسی در امتداد مسیر پیشنهادی برای تونل بیش از چهل گسل کوچک وبزرگ فعال وجود دارد که خردشدگی‌های ایجادشده در سنگ‌های آهکی بواسطه فعالیت‌های این گسل‌ها محلی را برای انباشت آب‌های نفوذی طی میلیون‌ها سال گذشته  فراهم نموده است. تردیدی نیست که با حفر تونل وطی مدت زمان عملیات حفاری تمام این منابع کارست تخلیه خواهند شد. در گزارش زمین‌شناسی این طرح آمده است:

– باوجود عبورتونل از سنگ کف دشت شهرکرد و فرخشهر، مطالعات ساختاری وتکتونیکی پیرامون گسل‌ها و درز و شکاف سنگ‌های مسیر ضعیف است. باتوجه به عمق ۱۲۰متری آبرفت احتمال تخلیه آب از طریق شبکه کارستیک سنگ کفبه داخل تونل بررسی نشده است(صفحات ۱۸-۴۶ و ۱۸-۴۷ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی و ژئوتکنیک تونل)

– خشک شدن چاه‌های آهکی ازجمله چاه آهکی شهر فرخشهر پس ازاجرای تونل قطعی بنظر می‌رسد که این امر وضعیت آب شرب و بهداشتی این شهر را با بحران مواجه می‌سازد(صفحه ۱۸-۴۸ گزارش سیمای طرح – زمین‌شناسی و ژئوتکنیک تونل).

لازم به ذکر است که طول دوره تخمینی برای چرخه هیدرولوژیکی آبهای کارست از جنس میلیون‌ها سال است.

عدم قطعیت در برآورد میزان آب قابل انتقال

     در پروژه‌های استحصال منابع آب نظیر احداث سدهای مخرنی و انتقال آب برای کاهش عدم قطعیت‌ها با شبیه‌سازی آمار هیدرولوژی برای دوره‌های آماری طویل در آینده (با فرض اینکه روند رویدادها در آینده مشابه گذشته خواهد بود) از مدل‌ها شبیه‌سازی نظیر مونت-کارلو استفاده می‌شود تا بتوان یقین حاصل نمود که برای هدف مورد نظر حداکثر حجم آب در دسترس با یک ضریب اطمینان معقول کفایت می‌کند. در طرح انتقال آب بهشت‌آباد که هدف آن بنا بر اسناد ارائه شده تأمین آب شرب اصفهان و برخی شهرهای واقع در فلات مرکزی است این سطح اعتماد باید بیش از ۸۰ باشد. گراف زیر نشان میدهد آب موجود در خروجی از آبریز طرح بهشت‌آباد حتی در شرایط طبیعی میانگینی کمتر از آنچه در مدارک اولیه طرح مشاهده می‌شود جریان خواهد داشت یعنی سطح اعتماد آن کمتر از ۵۰ درصد است. از حق آبه بالادست و وضعیت اسف‌بار استان چهارمحال و بختیاری و کارون که بگذریم اگر هیچ آبی به کارون نرود اهداف طرح بهشت آباد با ریسک تحقق ۵۰ درصد همراه است. با چه استناد میتوان بیت‌المال را در طرحی با ریسک بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ نمود؟

     نتایج حاصل از ساده‌ترین مدل‌های آماری حاکی از عدم قطعیت شدید در حجم آب قابل انتقال توسط این تونل است هرچند این امر ظاهراً از سوی طراحان و وزارت نیرو پذیرفته شده است لیکن هیچ اثری بر ابعاد طرح (قطر تونل و ……….) نداشته است.

آیا گزینه کم هزینه و مخاطره زیست محیطی نیز وجود دارد؟

     در پروژه‌ای با هزینه بیش از هزاران میلیارد ریال و هزینه‌های اجتماعی و محیط زیستی غیرقابل ارزش‌گذاری لازم است گزینه‌های متعدد بررسی و براساس مدل‌های قیاسی و تصمیم‌ گیری و (نظیر AHP و DCM) به ارزیابی و انتخاب گزینه برتر پرداخت. متأسفانه گزارش طرح انتقال آب بهشت‌آباد تک گزینه‌ای است؟!

     یک مطالعه ساده نشان می‌دهد یکی از گزینه‌ها (و نه لزوماً گزینه برتر) استفاده از یک ایستگاه پمپاژ به‌همراه یک سد تنظیمی کوچک و سپس انتقال بصورت ثقلی بدون نیاز به حفر تونل با این طول و عمق مخاطره آمیز قادر به انتقال همین حجم آب خواهیم بود. همین بررسی نشان می‌دهد اگر برای تأمین انرژی لازم در این ایستگاه پمپاژ یک نیروگاه حرارتی ترکیبی اختصاصی احداث شود بدلیل اینکه بیش از ۵۰ درصد انرژی صرف شده در پائین دست قابل برگشت خواهد بود هزینه طرح از حفر تونل با این‌همه عدم‌قطعیت و صدمات محیط زیستی کمتر خواهد بود.

نتایج نقدهای طرح بهشت‌آباد: Delete or Cancel

     مروری بر نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسی انجام شده در خصوص طرح حاکی از یک صدائی در ایرادات اساسی وارد بر طرح بویژه نحوه انتقال آب است.

– نامه سازمان حفاظت از محیط زیست (مهرماه ۱۳۸۶)

– گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (فروردین ۱۳۸۷)

– نظر دفتر فنی آب وزارت نیرو (تیرماه ۱۳۸۹)

– نامه سازمان بازرسی کل کشور (شهریور سال ۱۳۹۰)

     از سوی دیگر ردیابی اقدامات انجام شده از سوی مجریان طرح حاکی از بی‌توجه‌ای محض به ایرادات بدیهی وارده است و کار و تصمیمات مربوطه بدون توجه به منافع ملی و منطقه‌ای با گوش‌های بسته در حال انجام است. لذا در پایان می‌توان گفت که شاید بهتر باشد خط دیگری عمود بر خط نمایانگر مسیر حفر تونل بر روی نقشه استان چهارمحال وبختیاری ترسیم نمود و زیر آن‌هم نوشت ؛ بدان معنی که با اجرای این طرح استان چهارمحال و بختیاری را باید حذف شده از نقشه جغرافیائی ایران دانست چون این منطقه تبدیل به برهوتی خواهد شد که شاید تنها کویری جدید باشد. اما هنوز فرصت باقی است تا با جهادی روشنگرانه ذهن متولیان را متوجه عواقب اجرای این طرح نمود و دستور Cancel  را فعال نمائیم.

     در این ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم آرایش مقامات دولتی، سیاسی و برخی نهادهای مردمی اصفهان و برخی از استان‌های فلات مرکزی برای متقاعد کردن دولت به اجرای سریعتر پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری به اصفهان و فلات مرکزی سبب شده است تا اعتراضات فعالان محیط زیست، مقامات و اهالی دیار خوزستان شدیدتر و پرطنین‌تر از گذشته در فضای رسانه‌ای کشور انتشار یابد.

در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار خبرگزاری تدبیر(تیناپرس) انجام داده‌ام که می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید:

     این روزها با آغاز به‌کار دولت یازدهم، صدای اعتراضات فعالان حوزه محیط زیست کشور نسبت به بحران مدیریتی حاکم بر منابع آبی کشور بلندتر و رساتر شده و با تهیه بیانیه و طومار و یا تجمعات اعتراضی محیط زیستی خواستار ورود جدی‌تر مقامات ارشد کشوری به برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت ساماندهی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای، سدسازی‌های بی‌رویه و حق‌آبه‌های محیط زیستی شده‌اند.

     برای واکاوی ماجرای تلخ طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ به زاینده‌رود، در گفتگوی مفصل خبرنگار روزنامه تهران امروز شرکت کرده‌ام؛ می‌توانید متن کامل آن گفتگو که امروز – ۲۱ مهر ۱۳۹۲ – منتشر شده است را در زیر بخوانید:

هستی بختیاری؛

     کمبود آب  در ماه‌های گذشته در اصفهان و یزد به جیره‌بندی آب هم رسید. هرچند مسئولان این استان‌ها یک در میان آن را تکذیب کردند و خبردهی درباره آن را پیشگیری قبل از وقوع حادثه دانستند.

     آیا کارون قربانی کشت برنج در اصفهان می‌شود. همانطور که دریاچه ارومیه قربانی کشت‌های سنتی از جمله کشت سیب در زمین‌های اطراف خود شد و این روزها کشور را وارد بحرانی به نام ریزگردهای سفید کرده است؟

     سوالاتی که این روزها به شدت به نگرانی فعالان حوزه محیط‌زیست منجر شده و باعث شده تا جمعی ۵۰ نفره از هنرمندان خوزستانی از «حسن روحانی» رئیس‌جمهور و «معصومه ابتکار» بخواهند تا جلوی انتقال آب‌های جدید را از خوزستان به اصفهان و یزد بگیرند.

     حمیدرضا خدابخشی کارشناس آب نیروی خوزستان نیز در گفت‌وگو با «تهران‌امروز» می‌گوید: «انتقال آب از سرشاخه‌های بزرگ کارون یعنی از دز، خرسان و کوهرنگ در حالی از خوزستان به نام زاینده‌رود به اصفهان انتقال می‌یابد که نه تنها نفعی به حال زاینده‌رود ندارد، بلکه صرف برنج‌کاری در اصفهان می‌شود.» کاشت برنج درست زمانی دراصفهان جان گرفت که سدسازی‌ها به یکباره بخش بزرگی از آب‌های منتهی به زاینده‌رود را پشت سد جمع کردند و کشاورزان این منطقه بی‌توجه به الگوی سنتی کشاورزی در کویر به سمت کاشت برنج در منطقه رفتند. کاشت برنجی که ۷۰ درصد آب را به هدر می‌دهد و در نهایت ۳۰ درصد آن صرف کشاورزی می‌شود. اما با گذشت سه دهه از این ماجرا هم زمین‌ها برکت خود را از دست دادند و هم زاینده‌رود را خشک کردند.

     در ارومیه هم همین اتفاق به‌وقوع پیوست، سونامی سد‌سازی‌ها به جان منطقه افتاد تا به گفته «محمد درویش» کارشناس بیابان‌زدایی نزدیک به ۴۰ سد روی آب‌ها و رودخانه‌هایی که دریاچه ارومیه را تغذیه می‌کرد، زده شود. پس از آن هم کشت منطقه از انگور که آب کمتری طلب می‌کرد به سمت کاشت سیب رفت و حجم بیشتری از آب را طلب کرد.

     مسئله آنقدر پیش رفت که امروز به گفته «نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه ۸ میلیارد تنریزگردهای نمکی این منطقه زندگی ۳ میلیون مردم منطقه را در هجمه و هجوم نخست خود تهدید می‌کند. هجومی که این روزها شروع شده است. علاوه بر زندگی انسانی، زمین‌های کشاورزی منطقه به شدت از سوی نمکی که خود پراکنده‌اند، تهدید می‌شود.

     خوزستان البته وضع بدتری از ارومیه دارد. این استان بدون خشک شدن کارون هم نزدیک به سه دهه است که با ریزگردهای ناشی از خشک شدن هورالعظیم دست و پنجه نرم می‌کند. ریزگردهایی که البته تنها به خوزستان منتهی نشده و آسمان ۲۲ استان کشور را درگیر کرده است.

     خدابخشی می‌گوید: «اصفهانی‌ها در تازه‌ترین برنامه خود به‌دنبال انتقال آب ماربر در منطقه چلگرد چهارمحال و بختیاری به زاینده‌رود هستند. حوزه‌ای که دو میلیارد متر مکعب آب آورد دارد و بخش بسیار زیادی از آ ن پشت سد‌ها جمع می‌شود.» به گفته او آب‌هایی که به اسم تامین آب شرب منطقه انتقال می‌یابد سر از زمین‌های کشاورزی منطقه درمی‌آورد.

     خدابخشی توجه همگان را به زمین‌های شالی «لنجان» اصفهان جلب می‌کند و می‌گوید: «چرا باید آب منطقه خوزستان به بخش‌های مرکزی و بیابانی انتقال داده شود تا در آ‌نها برنج‌کاشته شود.» برنجی که یکی از دلایل خشک شدن زاینده‌رود است. به گفته او درحالی اصفهان آب خوزستان را برای آبیاری زمین‌های برنج خود انتقال می‌دهد که آب نیروی خوزستان زمانی که حجم آب پایین می‌رود اجازه کشت در زمین‌های اطراف و حاشیه رودخانه را به کشاورزان نمی‌دهد. مسئله‌ای که باعث می‌شود تا حتی کشاورزان این منطقه یک فصل کشت خود را از دست بدهند. اما همین آب از خوزستان به اصفهان انتقال می‌یابد تا خرج برنج‌کاری در کویر شود. او می‌گوید: «معلوم است که با این شیوه نه زاینده‌رود نجات پیدا می‌کند نه زمین‌های منطقه سیراب می‌شوند.»

     به گفته او انتقال آب‌ از خوزستان به قم، گلپایگان وخیلی از شهرها به اسم تامین آب شرب انجام می‌گیرد اما اعتراض استانداران همین استان‌ها به اینکه اولویت این آب شرب است نه کشاورزی نشان می‌دهد که این آب‌ها در جای دیگری خرج می‌شود وهمین است که به‌رغم اینکه بخش بسیار بزرگی از آب‌های کشور از جنوب به سمت کویر یزد و اصفهان انتقال یافت، این دو استان با کمبود آب روبه‌رو هستند.

     کمبود آب در ماه‌های گذشته در اصفهان و یزد به جیره‌بندی آب هم رسید. هرچند مسئولان این استان‌ها یک در میان آن را تکذیب کردند و خبردهی درباره آن را پیشگیری قبل از وقوع حادثه دانستند. از سوی دیگر آب‌های خروشان کارون از سمت خوزستان و چهارمحال و بختیاری در حالی در سه دهه گذشته به سمت اصفهان رفته است که هرگز نتوانسته لب تشنه این کویر را سیراب کند و در سال‌جاری به درگیری میان کشاورزان اصفهانی و یزدی منجر شد. واقعه تا آنجا پیش رفت که اصفهانی‌ها لوله انتقال آب به یزد را قطع کردند و یزدی‌ها را تا چند مدت دچار مشکل کردند.

     انتقال آب از خوزستان درحالی به قصه بی‌پایانی تبدیل شده که این استان به دلیل خشک شدن تالاب هورالعظیم با حجم وسیعی از ریزگردهای عربی روبه‌رو است. حجمی که حل معضل آن در گرو همکاری و همراهی کشورهایی چون عراق و سوریه است. دو کشوری که به نظر نمی‌رسد در میان حجم بسیار زیاد مشکلاتی که دارند زمانی را برای حل ریزگردهای عربی صرف کنند.

    البته نگرانی‌های جامعه خوزستانی این روزها بیشتر است.«مسعود اسدی» رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی خوزستان و رئیس مجمع تشکل های کشاورزی ایران اعتقاد دارند انتخاب وزرای دولت روحانی که بسیاری از آنها اصفهانی و یزدی هستند می‌تواند در پیشبرد انتقال آب به ضرر محیط‌زیست خوزستان نقش بارزی را داشته باشد.

     انتقالی که «هومان خاکپور» کارشناس منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری را هم به این نتیجه رسانده که نه تنها به نفع زاینده‌رود نخواهد بود که باز هم به کم‌آبی در مناطقی چون خوزستان و چهارمحال و بختیاری منجر می‌شود.

بختیاری‌ها هم از انتقال آب به‌وسیله تونل گلاب و بهشت‌آباد که قرار است باز هم بخشی از آب‌های کارون در این بخش را به یزد ببرد، نگران هستند. این دو پروژه در دولت گذشته شروع شد اما اعتراض بختیاری‌ها باعث توقف آنها شد. حالا خاکپور می‌گوید که خبرهای موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد که تونل‌ها از سمت یزد به سمت چهارمحال و بختیاری در حال ساخت و پیش‌روی است موافقان با این طرح قرار است که مسئولان کشور را در مقابل عمل انجام شده قرار بدهند.

     چهار محال و بختیاری در سال‌های جدید به شدت با کاهش آب روبه‌رو شده و آنطور که خاکپور می‌گوید بسیاری از روستاهای این منطقه با تانکر آب تغذیه می‌شوند.

حال افکارعمومی می‌پرسند آیا قرار است که محیط‌زیست کشور یک‌بار دیگر با واقعه تلخ دیگری چون خشک‌شدن کامل رودخانه کارون بعد از زاینده‌رود و دریاچه ارومیه روبه‌رو شود؟ و بعد هم دولتمردان به این نتیجه برسند که سد‌سازی در حوزه کارون را متوقف کنند و بالاخره قبول کنند که همه چیز زیر سر کشاورزی سنتی و بی‌حساب وکتاب است. آنها می‌گویند آیا بهتر نیست که کشاورزی در مناطق کویری شیوه طبیعی خود را به دست بگیرد تا محیط‌زیست کشور برای کشت برنج در کویر بیشتر از این هزینه ندهد.

روزنامه تهران امروز – یکشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۲

   در آخرین ماه‌های کاری دولت دهم، وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن کشور تصویبنامه‌ای را به‌تصویب رساندند که به‌موجب آن مقرر شده بود ستادهای استانی اجرای مصوبات این گارگروه در هر استان تشکیل شده و توسعه ظرفیت‌های تولیدی در بخش صنعت و معدن در دستور کار آنان قرار گیرد. در بند (ب) ماده (۲) آن تصویب‌نامه نیز به ستادهای اجرایی استان‌ها اجازه داده شده بود تا در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور، برای محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست نیز مجوز بهره‌برداری صادر کنند.

   مغایرت‌های برخی از بندهای این تصویب‌نامه با اصول مسلم علمی و کارشناسی که آشکارا موجبات نقض صریح قوانین بالادستی مربوطه را فراهم می‌کرد، موجب اعتراضات شدید فعالان محیط زیست و برخی نهادهای مردمی‌و دولتی گردید و از مراجع قانونی مرتبط مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کشور ‌و دیوان عدالت اداری درخواست شد تا در راستای ابطال بندهای مغایر با قانون این تصویب‌نامه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

   خوشبختانه این درخواست قانونی و طبیعت‌دوستانه مورد توجه “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” در مجلس شورای اسلای قرار گرفت و بنابر گزارش منتشره در سایت خبری محیط زیست ایران (IENA)،سرانجام مجلس شورای اسلامی با وارد کردن ۱۰ ایراد حقوقی به این تصویب‌نامه، آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ملغی اعلام کرد.

متن کامل نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵/ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ـ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت‌های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌‌باشد.

۲ـ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۳ـ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیث اخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ـ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن ـ اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ـ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌باشد.

۵ ـ نظر به بندهای(۱) و (۲) و (۳) و (۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیث اخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ ـ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۷ـ نظر به تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند (۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ ـ با توجه به ماده (۲۱) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب ۱۳۶۱ـ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌‌باشد.

۹ـ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده‌ی ارکان آن می‌باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می‌باشد.

۱۰ـ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌‌تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ـ ‌مصوب ۲۳/۰۱/۱۳۶۷ـ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت‌‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیث اخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت‌‌گذاری، مغایر قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی  لاریجانی

و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد

و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون

و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت

“سهراب سپهری”

   به‌بهانه ۹ شهریور – روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی(ایرانی) – هم‌زمان و همراه با بسیاری از تشکل‌های  محیط زیستی در سراسر کشور، اعضای پرتلاش انجمن محیط زیستی تسنیم نیز به منظور آشنا ساختن هموطنان عزیز در بام ایران – بروجن – اقدام به تهیه بیش از ۲۰۰۰ نسخه برشور ترویجی کردند و با حضور در خیابان‌های شهر، کوشیدند تا سطح آگاهی‌ها و دانسته‌های اقشار مختلف جامعه را در زمینه سرنوشت این گونه جانوری نادر و منحصربفرد آسیایی افزایش دهند.

   در این اقدام آموزشی و اطلاع‌رسانی – که بسیار هم مورد استقبال شهروندان ساکن در بام ایران قرار گرفت – از پیشنهاد نقش بستن نشان یوز ایرانی بر پشت پیراهن و دیگر وسایل بازیکنان تیم فوتبال ایران در  مسابقات جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل – که برای نخستبن‌بار توسط محمد درویش عزیز، چهره‌ی نام‌آشنای محیط  زیست ایران مطرح شد – به‌شدت حمایت شده تا با استفاده از فرصت استثنایی و ارزشمند حضور جوانان تیزپا و هوشمند ایرانی در این آوردگاه بین‌المللی، کوشیده شود تا توجه مسئولان و مردم به حفاظت و نجات این گربه‌سان در حال انقراض در تنها زیستگاه کنونی‌اش در کره زمین – سرزمین ایران – دوچندان شود.

    یادمان باشد که در سال‌های نه‌چندان دور، شمار یوزپلنگ‌های موجود در جهان به بیش از یکصدهزار قلاده در متجاوز از ۴۴ کشور جهان می‌رسید؛ اما کم‌کم با توسعه جوامع محلی و تخریب زیستگاه‌ها، تعداد آن‌ها به حدود ۱۵ هزار قلاده در ۲۷ کشور جهان کاهش یافت و اینک به‌غیر از قاره آفریقا – که میزبان گونه یوزپلنگ آفریقایی است – فقط کشور ایران است که در جهان میزبان حدود ۷۰ قلاده از این نماد تیزپایی، زیبایی، کشسانی و چالاکی طبیعت است.

    بر اساس اطلاعات و دانسته‌های موجود، در حال حاضر عمده زیستگاه یوزپلنگ آسیایی(ایرانی) در استان‌‌های یزد، خراسان، کرمان و سمنان گسترش داشته و فراموش نکنیم؛ زمانی که تعداد یوزپلنگ زیاد باشد و حال آن‌ها نیز خوب باشد، بدان معناست که وضعیت طعمه‌های یوزپلنگ از قبیل آهو و قوچ و میش و خرگوش و … هم خوب است و زمانی که حال این طعمه‌ها خوب باشد، نشانه آن است که حال طیبعت ایران هم خوب است و بدون شک وقتی حال طبیعت خوب باشد، حال مردم هم خوب خواهد بود و مردمی که حال‌شان خوب باشد، رفاه اجتماعی و صلح جهانی‌پایدار را تحقق عینی خواهند بخشید.

پی‌نوشت:

– خبرآنلاین(محمد درویش): نخستین نشانه‌های حضور یوز ایرانی در فوتبال برزیلی!

     پس از پایان برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در راستای شعارها و برنامه‌های انتخاباتی رییس جمهور منتخب حسن روحانی و لحاظ معیارهای شایسته‌سالاری در تشکیل کابینه یازدهم؛ برای تصدی پست‌های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی در دو نظرسنجی جداگانه از فعالان و صاحب‌نظران هر دو بخش محیط زیست و کشاورزی کشور نظر خواهی شد تا با مشارکتی کارشناسی شده و به‌دور از گرایش‌های سیاسی و گروهی، به رییس جمهور یازدهم کمک شود تا از میان گزینه‌های مطرح، مناسب‌ترین افراد برای عبور کشور از بحران‌های سرزمینی پیش‌روی وارد کابینه تدبیر و امید شوند.

     در آستانه آغاز به‌کار و معرفی اعضای کابینه دولت یازدهم، نتایج بدست آمده از این نظرسنجی‌ها و معرفی مناسب‌ترین افراد از نگاه دست‌اندرکاران و کارشناسان این بخش‌ها، می‌تواند کارکرد بسیار بزرگی برای تحقق شعار شایسته‌سالاری در دولت تدبیر و امید داشته باشد. در نظرسنجی نخست که مربوط به انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود، سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار با ۴۵٫۳ درصد واجد بیشترین آرای کسب شده گردیدند و به‌دنبال ایشان، آقایان دکتر اصغر محمدی فاضل(با ۲۰ درصد آراء)، دکتر محمدرضا تابش(با ۷ درصد آراء) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

    در نظرسنجی دوم که برای انتخاب شایسته‌ترین فرد در بین کاندیداهای احراز پست وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفت، هم آقای دکتر عیسی کلانتری با ۳۱ درصد آرای واجد بیشترین محبوبیت برای تصاحب پست وزارت جهاد کشاورزی شدند و به دنبال ایشان، آقایان حسین صفایی و سید صفدر حسینی قرار گرفتند.

     هرچند ممکن است معصومه ابتکار و عیسی کلانتری به‌طور مطلق شایسته‌ترین افراد در میان تمامی متخصصین و دانش‌آموخته‌های دو بخش محیط زیست و کشاورزی کشور نباشند و هر دو در گذشته و در دوره‌های تصدی‌شان بر این بخش‌ها نقاط ضعف غیرقابل کتمانی هم داشته‌اند، اما یقینا” با لحاظ مجموع شرایط حاکم بر فضای انتخاب مدیران ارشد کشوری، در میان افراد مطرح شده برای تصدی این مسئولیت‌ها از مقبولیت بیشتری در میان دست‌اندرکاران و فعالان شرکت کننده در این نظرسنجی‌ها برخوردار بوده و به‌عنوان مناسب‌ترین افراد در شرایط حاضر برگزیده شده‌اند.

     در خصوص انتخاب معصومه ابتکار در این نظرسنجی، گفتنی است به‌رغم آنکه بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست بر این باورند که به لحاظ میدانی بودن حوزه‌ی کاری این سازمان، جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی محیط زیست کشور یک مسئولیت مردانه است و زنان در چنین عرصه‌ای با چالش مواجه می‌شوند اما؛ راز این گزینش تخصصی، شاید در صحنه محیط زیست ماندن ابتکار بعد پایان دوران مسئولیت‌اش باشد که بر خلاف دیگر همکاران‌اش که با محیط زیست قهر کردند و هرگز دیگر به موضوعات محیط زیستی کشور واکنش نشان نداند! شجاعانه و هوشیارانه همواره اعتراض و اظهارنظر کرده و به فعالیت‌های محیط زیستی خود در حوزه‌های ترویجی و اجرایی در کمیته محیط زیست شهرداری تهران ادامه داده است. البته تخصص، تجربه‌ی گران‌بهاء و کارنامه نسبتا” قابل دفاع ایشان در زمان ریاست‌اش بر سازمان حفاظت محیط زیست، به ویژه تلاش‌های کم‌همتا برای فعال کردن رسانه‌ها، تشکل‌های غیر دولتی و مشارکت مردم در حوزه محیط زیست که بدون شک قابل مقایسه با سنوات قبل و بعد از وی نبوده است، در شمار مزیت‌های این مدیر اجرایی کشور قرار گرفته است.

     امید است با صلاحدید نهایی حسن روحانی و احترام به نظر اکثریت کارشناسان و فعالان محیط زیست، معصومه ابتکار بتواند به پشتوانه تجربه‌های گران‌بهای گذشته و وجاهت بین‌المللی و با جلب همکاری و همیاری دست‌اندرکاران و فعالان محیط زیست کشور و بهره‌مندی هوشیارانه از ظرفیت‌های وعده داده شده در دولت تدبیر و امید، شرایط را برای بازگشت آرامش و تعادل و توان زیست‌پالایی به طبیعت رنجور وطن فراهم سازد.

     اعمال تغییرات گسترده مجلسی‌ها بر لایحه قانون جامع منابع طبیعی کشور که در سال ۱۳۸۵ از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، آن‌چنان زیاد بود که به‌طور کلی ماهیت این لایحه دولت تغییر کرده و تبدیل به طرح نمایندگان شده که بعد از حدود ۷ سال در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ با اضافه شدن لایحه خاک به آن، مجموعا” در قالب یک گزارش یک‌شوری آماده طرح در صحن علنی مجلس شد.

     گزارش‌های منتشره از این قانون جدید سبب ایجاد نگرانی‌های بسیار زیادی در بین کارشناسان و دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور گردید و واکنش‌های روشنگرانه‌ای را به‌دنبال داشت؛ خوشبختانه بازخورد این واکنش‌ها اصلاحات قابل توجه و امیدوارکننده‌ای بود که در آخرین گزارش لایحه دیده ‌شده و شایسته تقدیر است. اما متأسفانه هنوز هم برخی کاستی‌های اساسی در این قانون وجود دارد که لازم است نمایندگان محترم خصوصا” نمایندگان کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نظرات کارشناسی و دغدغه‌های دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور را از حیث اصلاح برخی از مواد قانون پیشنهادی مدنظر قرار دهند.

     اقدام اخیر دولت و استرداد لایحه خاک از مجلس شورای اسلامی که خبر آن در هفته گذشته از طریق پایگاه خبری سازمان جنگل‌ها منتشر گردید؛ فرصت بسیار مناسبی است تا دست‌اندرکاران منابع طبیعی کشور با حساسیت از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود نهایت استفاده را کرده و ضمن قدردانی از اصلاحات اساسی صورت گرفته در این قانون، با بیان عواقب نگران‌کننده و تهدیدآمیز مفاد برخی از مواد این لایحه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی(شامل مواد ۱۰، ۱۲، ۳۰، ۷۰ و ۷۳)؛ در انتظار تصویب قانونی جامع و قابل‌افتخار در حوزه حفاظت از اندوخته‌های طبیعی این مرز و بوم باشیم.

     به‌پاس ارسال گزارشات مستمر و ارزشمند وضعیت ماهانه‌ی خشکسالی کشور عزیزمان ایران برای تارنمای طبیعت بختیاری، از دکتر مرتضی خداقلی عزیز و همکاران ارجمندشان در پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی اصفهان صمیمانه قدردانی کرده و مشروح گزارش ۸ ماهه سال آبی ۹۲ – ۹۱  این تیم سختکوش برای خوانندگان گرامی انتشار می‌بابد:

 وضعیت خشکسالی ایران در سال آبی ۹۲-۹۱ (از ابتدای مهرماه ۹۱ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۹۲)

     با گذشت هشتمین ماه از ابتدای سال آبی ۹۲-۹۱، نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی استان اصفهان حاکی از آن است که تغییرات بارش در سطح کشور شدید نبوده و و عمدتاً بارش‌ها به فاصله نزدیکی حول میانگین دراز مدت آن نوسان دارد، به‌طوری‌که بارش حدود ۷۳ درصد از مساحت کشور بین ۱۰ درصد کمتر و بیشتر از میانگین دراز مدت تغییر می‌کند. مشابه ماه گذشته همچنان کرانه‌های دریای عمان و خلیج فارس، بخش‌های غربی دریای خزر و حواشی کشور بارشی کمتر از میانگین درازمدت دریافت کرده‌اند. نقاطی با بارش بیش از میانگین درازمدت در بخش‌های شمال غربی، مرکزی به سمت غرب و جنوب مشاهده می‌شود و تغییر چشمگیری در وضعیت بارش نسبت به ماه گذشته قابل مشاهده نمی‌باشد.

به طور کلی وضعیت خشکسالی مطابق با نمودار ۱ و نقشه پایش خشکسالی ایران به شرح زیر است:

– خشکسالی خفیف با ۴۳٫۱ درصد بیشترین مساحت خشکسالی را به خود اختصاص داده و در حواشی ایران زمین به صورت نواری بخش‌های مرکزی را در برگرفته است.

– خشکسالی متوسط در تمام نقاط کشور به جز بخش مرکزی به صورت پراکنده و با وسعتی در حدود ۱۵٫۳ درصد دیده می‌شود، به‌طوری‌که در کرانه‌های خلیج فارس، حاشیه غربی دریای خزر، شهرستان‌های زاهدان، خاش و ایرانشهر و همچنین دو نواری که از بجنورد به سمت قم و اراک و دیگری از بجنورد به سمت طبس کشیده شده، نمود پیدا کرده است.

– خشکسالی شدید با وسعت ۰٫۸ درصد، شهرستان‌های زهک و کنگان جم را در برگرفته است.

– خشکسالی بسیار شدید با وسعت ناچیز ۰٫۲ درصد در شهرستان‌های زابل و نهبندان مشاهده می‌شود.

     در این دوره بیش از ۴۰ درصد از مساحت کشور بارشی بیش از میانگین درازمدت دریافت کرده‌اند که به ترتیب ۳۰٫۲ ، ۹٫۳ ، ۰٫۸ ، و ۰٫۲ درصد به ترسالی‌های خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید اختصاص یافته است.

    طی هشت‌ماهه گذشته از سال آبی جاری از نظر آمار بارش ثبت شده در ایستگاه‌های سپنوپتیک کشور تقریباً شرایط نرمال بوده، به‌طوری‌که بارش کل کشور حدود ۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد و در حقیقت در سال آبی جاری خشکسالی هواشناسی رخ نداده است ولی چنانچه بازه زمانی مورد بررسی طولانی‌تر شود و به آمار بارش طی چند سال گذشته توجه شود شرایط متفاوت می‌باشد و خشکسالی هیدرولوژیک با شدت بالا اکثر مناطق کشور را در بر گرفته است. خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها، کاهش دبی رودخانه‌ها، کاهش بی‌سابقه ذخایر برخی سدها و افت شدید و نگران کننده آب‌های زیرزمینی همه نشان از تداوم خشکسالی و بحران آب در اکثر مناطق کشور دارد.

      برای مقابله و آمادگی در برابر خشکسالی نیاز به ارائه راه‌کارهای کوتاه و بلند‌مدت علمی و عملی و توجه به مدیریت ریسک خشکسالی است تا بتوان منابع آبی کشور را در درازمدت حفظ نمود و این مهم نیازمند همکاری منسجم و یکپارچه تمام نهادهای درگیر در امر خشکسالی و توجه به مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبخیز کشور است.

خلاصه وضعیت خشکسالی ایران از ابتدای مهرماه ۹۱ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۲ :

– مجموع بارندگی ایران تا پایان اردیبهشت‌ماه در سال آبی جاری: ۲۱۲٫۳۳ میلی‌متر

– مجموع بارندگی دراز مدت ایران در این دوره: ۲۲۶٫۷۵ میلی‌متر

– درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره آماری بلند مدت: ۶٫۳۶ درصد

– بالاترین درصد کاهش بارش: ایستگاه سینوپتیک نهبندان با ۶۸٫۵ درصد کاهش بارش نسبت به میانگین درازمدت

– بالاترین درصد افزایش بارش: ایستگاه سینوپتیک بستان با ۹۷٫۲ درصد افزایش بارندگی نسبت به میانگین درازمدت

     در هفته گذشته – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ – در جریان بررسی بندهای الحاقی به ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در صحن بهارستان، موافقت نمایندگان با الحاق بند ۶۳ به لایحه، واکنش‌های شتابزده عالی‌ترین مقام اجرایی و برخی فعالان محیط زیست کشور را به‌دنبال داشته است! نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این بند الحاقی موافقت کردند که از این پس «احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش ماهی، واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی در اراضی مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی نیاز به تغییر کاربری ندارد».

     درست است که با این مصوبه عملا” کارکرد کمیسیون‌های تغییر کاربری اراضی در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دچار خدشه شده و به‌موجب آن مجوز لازم برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای اجرای طرح‌های اقتصادی و صنعتی بخش کشاورزی صادر شده است! اما خوشبختانه مفاد این مصوبه هیچ‌گونه آثاری که گواه انطباق آن با اراضی ملی و منابع طبیعی باشد را نداشته و نمی‌توان رابطه معناداری را برای این مصوبه و اراضی ملی تعریف کرد.

     فراموش نکنیم که واگذاری اراضی ملی و منابع طبیعی تابع قانون خاص منابع طبیعی بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون‌های مربوط به واگذاری اراضی ملی، هرگونه تصرفی که منجر به تغییر وضعیت اراضی ملی شود غیرقانونی به‌حساب آمده و مشمول مجازات‌های عمومی و قوانین خاص منابع طبیعی خواهد شد. بدون شک تفسیر نادرست از قانون و ورود غیرکارشناسی به موضوع، القائات غیرواقعی را برای سودجویان به‌دنبال داشته و موجب ایجاد توقعات و انتظارات ناصواب در جامعه خواهد شد.

     به‌نظر می‌رسد واکنش‌های صورت گرفته از سوی رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و برخی مدافعان محیط زیست کمی شتابزده و فاقد مبنا و دلایل کارشناسی باشد! چراکه در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به اراضی ملی که تابع قانون خاص هستند نشده است. یقینا” آنچه از مفاد این مصوبه منتشره استنباط می‌شود آن‌است که این بند الحاقی، تکلیفی را برای سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی اراضی ملی و منابع طبیعی ایجاد نکرده و نمی‌توان رابطه‌ای بین آن و اراضی ملی تعریف کرد. بنابراین بهتر است به‌جای صرف انرژی و ورودهای غیرکارشناسی به این‌گونه موضوعات، شاهد ورود منسجم و پرقدرت همه فعالان و متولیان دولتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور در موضوعاتی مانند «عدم تخصیص منابع اعتباری سزاوار در بودجه سالانه» و یا مصوبات طبیعت‌ستیزانه‌ای مانند «حذف محدودیت‌های معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه محیط زیست کشور توسط هیأت وزیران» باشیم!