روزنامه آرمان- زهرا سلیمانی: حفاظت از محیط زیست، در دوره‌ای که ما به مدرسه می‌رفتیم، شاید حتی به گوشمان هم نخورده بود. در آن زمان کسی نگران طبیعت و محیط زیست نبود. همگان بر این باور بودند که هر طور می‌خواهیم و می‌توانیم، از طبیعت بهره‌برداری کنیم. در یک کلام، مصرف بیشتر، رفاه بیشتر را به همراه داشت، در این طرز فکر بحث سهم آیندگان از طبیعت کاملا بی‌معنا تلقی می‌شد. اکنون دیگر شرایط محیط زیست دگرگون شده است. امروزه دیگر همگان دریافته‌اند که استفاده از طبیعت حد و اندازه‌ای دارد و اگر به تعادل دیرپای آن زیان برسد، با آلودگی محیط زیست و کمبود منابع طبیعی رو به‌رو خواهیم بود. سال نو و مسافرت‌های نوروزی فرصت مغتنمی برای توجه به طبیعت و مهربانی با آن محسوب می‌شود تا به این ترتیب بتوان فصل رویش طبیعت را بدون آسیب به آن جشن گرفت. آنچه می‌خوانید نظرات هومان خاکپور، کارشناس محیط زیست، درباره فرهنگ صیانت از محیط زیست و چگونگی ارتقای این مهم در بین افراد جامعه در گفت‌وگو با «آرمان» است.

در ایام نوروز شاهد افزایش سفرها به مناطق طبیعی هستیم، برای پاسداشت طبیعت در این ایام باید چه تمهیداتی اتخاذ کرد؟

     برای اکثر افراد جامعه در طول سال گذران تعطیلات فقط در ایام نوروز و تابستان امکانپذیر است. ایام نوروز فرصت مغتنمی برای افزایش حضور مردم در طبیعت است. هر ساله همزمان با رویش طبیعت و آغاز فصل بهار شاهد افزایش حضور مردم در مناطق جنوبی و مرکزی کشور هستیم. در این ایام حضور مردم در طبیعت فرصتی برای آشتی با طبیعت و انس با این نعمت الهی است. ایام نوروز فرصتی برای ایجاد رابطه مهربانی بین انسان و طبیعت نیز محسوب می‌شود و در این روزها می‌توان شاهد روند توسعه فرهنگ دوستی با طبیعت در بین افراد جامعه بود.

     افزایش علاقه مردم نسبت به طبیعت می‌تواند ارتباط با طبیعت را تقویت کند. در اغلب موارد در ایام نوروز حضور افراد با حجم عظیمی از تخریب‌ها و رها‌سازی زباله‌ها در طبیعت همراه است. در واقع علاوه بر رها‌سازی زباله، شاهد ورود خودرو‌ها در طبیعت، از بین رفتن گیاهان، بوته‌ها و سلب آرامش پرندگان هستیم؛ متاسفانه بروز چنین رفتارهایی از سوی طبیعت گردان کشور از شدت فراوانی برخوردار است. این امر نشان می‌دهد دستگاه‌های متولی و نهادهای فرهنگی آن طور که باید و شاید به انجام تکلیف خود توجه نکرده اند.

     متاسفانه فعالیت‌ها در زمینه ارتقای ارزش‌های فرهنگی در کشور ما با پیشینه غنی فرهنگی آن‌طور که باید و شاید موفق عمل نکرده است. برای مثال از دیرباز مناسبت‌های تاریخی گوناگون همچون چهارشنبه سوری، روز طبیعت و… با عنوان روز دوستی با طبیعت شهرت داشته است، اما هم‌اکنون این روزها به روز جنگ با طبیعت تبدیل شده است. متاسفانه در این روزها میزان تخریب طبیعت شدت می‌یابد.

برای آشتی با طبیعت چه اقدامات فرهنگی‌ای انجام شده است؟

     باید آموزش و فرهنگسازی با موضوع حفاظت از طبیعت را به کودکان خود بیاموزیم. اگر بتوان رابطه افراد با طبیعت را از دوران کودکی یک رابطه منطقی و سازگار تعریف کرد به نسبت این افراد در بزرگسالی نیز زباله‌های خود را در طبیعت رها نمی‌کنند و برای حیات وحش احترام قائل خواهند بود. بی‌شک چنین افرادی با حضورشان در طبیعت فقط ردپایی از خود باقی می‌گذارند و نه زباله‌ها و اقلام مصرفی خود را. در چند سال اخیر نهادهای متولی همچون وزارت آموزش و پرورش، رسانه ملی و دیگر رسانه‌های جمعی در زمینه فرهنگسازی اجتماعی اقدامات موثر فراوانی انجام داده اند.

     برای مثال در سال گذشته شاهد افزایش حساسیت مردم در برخورد با طبیعت بودیم که این امر نشان‌دهنده فرهنگسازی مردم و احساس مسئولیت آنها نسبت به محیط زیست است. امیدواریم هر ساله افزایش عزم ملی و همت شهروندی را در حفاظت و صیانت از محیط زیست شاهد باشیم تا به این ترتیب با حضور در طبیعت فقط ردپایی از حضورمان به جای بماند.

با توجه به اینکه درچند سال اخیر اقدامات فرهنگی فراوانی انجام شده است، اما باز هم شاهد پرتاب زباله از خودرو به طبیعت هستیم. به نظر شما برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت باید چه راهکارهایی ترتیب داد؟

     باید پذیرفت که نسل حاضر با آموزه‌های محیط زیستی تربیت نشده اند. این نسل از زمان کودکی با اولویت‌های محیط زیستی پرورش نیافته‌اند و از چنین نسلی انتظار بروز رفتارهای ضد محیط زیستی می‌رود. وقتی افراد بدون احساس تعلق نسبت به محیط زیست تربیت می‌شوند به جای احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست، آن را وابسته به دولت و دیگر دستگاه‌ها می‌دانند؛ افراد با این طرز تفکر به خود اجازه انجام هر گونه رفتاری با طبیعت را می‌دهند.

     وقتی از کودکی نسلی بدون هیچ احساس مسئولیتی نسبت به محیط زیست و طبیعت پرورش می‌یابد در چنین شرایطی بروز رفتارهای ضد محیط زیستی طبیعی است! برای ارتقای فرهنگ محیط زیستی در جامعه باید از کودکی فرزندان را تحت آموزش قرار داد و با به کارگیری این شیوه آموزش می‌توان نسلی مسئول را تربیت کرد. با توجه ویژه به بخش آموزش کودکان در کشور می‌توان به پرورش نسلی مدافع محیط زیست امیدوار بود. با این شیوه آموزش نسل جدید می‌تواند روی اعمال و رفتار بزرگسالان نیز تاثیر‌گذار باشد.

شدت تخریب محیط زیست کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

     در چند سال اخیر با افزایش سفرها و افزایش امکانات رفاهی در جامعه سفرهای نوروزی نیز افزایش یافته است و به نسبت شدت تخریب‌های محیط‌زیستی نیز نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. اما فضاهای حساسیت‌زا همچون سازمان‌های مردم نهاد در کشور و تلاش افراد برای حفظ محیط‌زیست را می‌توان جزو نقاط قوت جامعه دانست. گسترش چنین روحیه‌ای در جامعه نیازمند همراهی شهروندان است. با این اقدام شهروندان در کنار دولت و دستگاه‌های ذی ربط می‌توانند ملاحظات محیط زیستی را جزو اولویت‌های خود قرار دهند.

     در چنین شرایطی افراد با حضور در طبیعت نه تنها در پی تخریب نیستند، بلکه با علاقه و حس تعلق نسبت به طبیعت از آن صیانت می‌کنند. باید توجه داشت حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است زیرا سلامتی و نشاط جامعه در گرو محیط زیست سالم و به دور از هر گونه آلایندگی میسر خواهد بود. برای مشارکت هرچه بیشتر لازم است مشارکت مردمی در قالب تشکیل و فعالیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد شکل بگیرد، زیرا این سازمان‌ها بازوی توانمند جامعه محسوب می‌شوند. در ضمن ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی در بین اقشارمختلف جامعه بهترین حرکت برای پیگیری کارشناسان است.

     در اصل حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی‌های زیست محیطی است، یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود و تحقق چنین اقدامی منافع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را به دنبال دارد که به عنوان عاملی موثر نقش خود را در ایجاد و برقراری توسعه پایدار ایفا می‏کند. بهره‏برداری از منابع طبیعی گرچه آثار منفی دارد و موجب تخریب محیط زیست می‌شود، اما نمی‏توان آن را متوقف کرد، بلکه باید با پذیرش نظام خاصی از مباحث اخلاقی با آن برخورد کرد. به این ترتیب می‏توان تا حد ممکن از وارد کردن آسیب به محیط زیست و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی موجود در آن جلوگیری کرد.

     حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسان‌ها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته موثر است و روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت. برای حفاظت از محیط زیست باید با بسیج عمومی و همکاری بین بخشی بتوان از این سرمایه ملی حفاظت کرد. مردم باید محیط‌های طبیعی و فرهنگی را به عنوان نهاد همبستگی معنوی در اجتماع‌های محلی خود بپذیرند.

     در پی اعتراض دبیرخانه گروه هم‌اندیشی تالاب‌ها به ماجرای ورود غیر کارشناسی و خطر آمیز ماهی تیلاپیا به اکوسیستم‌های آبی کشور، دکتر حسن صالحی رئیس سازمان شیلات کشور در واکنشی کمی تند به دفاع از برنامه‌های سازمان تحت امرش برای واردکردن این‌گونه مهاجم و غیربومی کرده و ضمن اصرار بر عملی کردن تصمیمات‌‌شان، با اتکا بر دانش همکاران‌شان در سازمان شیلات قسم خوردند که هیچ اتفاقی برای اکوسیستم‌های آبی کشور و زیستمندانش نخواهد افتاد!

     نگارنده بسیار خوشحال است که در چند روز گذشته تماس‌ها و ایمیل‌هایی از طرف کارشناسان و متخصصان مستقل موافق و مخالف در حوزه شیلات و ماهی‌شناسی کشور دریافت کرده که حاوی مطالب و پژوهش‌های ارزنده‌ای بودند که حکایت از راه درستی دارند که پای در آن نهاده‌ایم.

     سازمان شیلات در توجیه و دلایل مصمم بودنش به این ورود خطرناک می‌گوید؛ در دنیا کارهای علمی و تحقیقاتی بسیار زیادی در خصوص ماهی تیلاپیا صورت گرفته است و به دلیل ارزش پروتئینی بالا و هزینه‌های تولید پایین، می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه به‌عنوان منبع پروتئینی بالا باشد؛ و همان‌طور که کشورهای پیشرفته دنیا مثل امریکا هم مدعی هستند، می‌توانیم با استفاده از دانش فنی تیلاپیای ابر نر تولید کنیم که کروموزوم‌های آن همگی YY باشند و تمامی ماهی‌های موجود در مزرعه نر شوند و حتی اگر ماده‌ای نیز در میان آن‌ها باشد به دلیل تراکم بسیار بالا امکان تولیدمثل نداشته باشد و با نظارت دقیق سازمان‌های نظارتی و تعهد بالای تولیدکنندگان از خروج احتمالی این‌گونه و ورود به اکوسیستم‌های آبی کشور جلوگیری می‌کنیم!

     جان کلام اینکه طراحان و ایده پردازان این طرح مدعی هستند که می‌خواهند با یک مدیریت علمی، متعهد و آگاهانه و در نظر گرفتن تمام جوانب اقدام به تولید ماهی تیلاپیا در سامانه‌های فوق متراکم کنند تا اضافه بر افزایش بهره‌وری آب‌های لب‌شور مناطق کویری، با ایجاد اشتغال مولد و امنیت غذایی از خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و ماهی تیلاپیای تولیدشده توسط خودمان را باقیمت بسیار مناسب به دست مردم برسانند.

     تجربه‌ها نشان داده است که در کشور ما عموماً به نتایج کوتاه‌مدت دوران مدیریت‌ها توجه می‌شود، مثلاً در همین حوزه شیلات درصدد هستیم که سرانه مصرف ماهی در کشور بالا برود ولو اینکه آمار صید میگو، کیلکا و ماهی خاویاری رشد چند ۱۰۰ درصدی داشته باشد و حتی در سال‌های آینده مجبور باشیم تنها شاهد یک نمونه تاکسیدرمی شده آن‌ها در موزه‌ها باشیم، آمار مجوزهای تولید آبزیان سر به آسمان بساید ولو ۵ درصد آن‌ها هم به نتیجه نرسد، یک گونه به صنعت آبزی‌پروری کشور معرفی شود بدون اینکه ملاحظات زیست‌محیطی و خطرات نابودکننده آن را در نظر بگیریم و برای ضمانت‌های اجرایی تدابیر کنترلی آن به شرایط اجتماعی فرهنگی و بضاعت نهادهای نظارتی کشور توجه کنیم!

     در حیرتم باوجود تجارب تلخی مانند کپور و حتی قزل‌آلا که نتوانسته‌ایم توانمندی دستگاه‌های نظارتی و متولی را برای اعمال نظارت جامع و کاملی روی مزارع‌شان ثابت کنیم! نمی‌دانم چگونه به خودمان اجازه می‌دهیم که بی‌محابا از عواقب خطرناک آن، چنین ادعاهای بزرگی را در کنترل مزارع پرورش تیلاپیا مطرح کنیم؟!

     آیا بهتر نیست برای اثبات این ادعای توانمندی‌مان، پرورش گونه‌های بومی خلیج‌فارس مثل صبیتی، شانک، حلوا سفید، سوکلا، شوریده و… را که از ماهیان ممتاز و دارای ارزش تغذیه‌ای و تجاری بالا در جهان هستند را در شمار اولویت‌های توسعه‌ای‌مان در حوزه آبزی‌پروری قرار دهیم که هم تا حدودی در انحصار کشور ایران است و هم فرار آن‌ها نه‌تنها موجب نگرانی نیست بلکه مایه مسرت هم خواهد بود.

     این یادداشت با عنوان “این چراغ، برای خانه بسوزد” در شماره ۵۸۲۰ مورخ پنج‌شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳ روزنامه ایران هم منتشرشده است.

     دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی کشور با صدور نامه از رییس جمهور خواسته است تا شخصا” در ماجرای ورود ماهی تیلاپیا وارد شده و اجازه ندهند این گونه مهاجم و خطرناک تنوع زیستی سرزمین مادری را با تهدیدهای جدی مواجه کند. به عنوان سخنگوی دبیرخانه در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که شرح کامل آن‌را می‌توانید در زیر بخوانید:

    خبرگزاری مهر: سازمان شیلات در حالی بر ورود ماهی تیلاپیا اصرار می کند که فعالان و مسئولان محیط زیست این گونه را تهدیدی جدی برای اکوسیستم های آبی می دانند و از مسئولان می خواهند که از ورود آن جلوگیری کنند. با وجود تجربه‌های تلخ و ناموفق و مخالفت‌های جدی متخصصان حوزه‌های شیلات و ماهی شناسی، فعالان محیط زیست و حتی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به ورود گونه‌های مهاجم و غیربومی که متأسفانه در سال‌های گذشته آسیب های جدی و غیرقابل درمانی را بر محیط‌زیست آبی و دریایی کشور وارد کرده‌، ناباورانه سازمان شیلات کشور بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی و حتی اقتصادی و اجتماعی اصرار بر واردکردن ماهی مهاجم تیلاپیا به اکوسیستم‌های آبی و دریایی کشور دارد.

     این در حالی است که از سوی مجامع بین‌المللی نیز نسبت به تأثیر تخریبی ماهی تیلاپیا بر طبیعت هشدار داده‌شده است. این ماهی که دوره بلوغ جنسی و تکثیر بسیار کوتاهی دارد، سرعت افزایش جمعیتش بسیار بالا است (در هر دوره ۲۷۰۰ تخم و تخم‌ریزی هر دو ماه یک‌بار)، توانایی تحمل سخت‌ترین شرایط محیطی مانند اکسیژن بسیار پایین، طیف وسیع شوری و حرارت را داشته و همه‌چیزخوار است. از سوی دیگر این ماهی از قدرت بالایی در انتقال به منابع آبی طبیعی، سدها و سازه‌های آبی را داشته و با سرعت غیر قابل تصوری می‌تواند تنوع زیستی آبی کشور را با خطرهای جدی مواجه کند.

     سخنگوی دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی کشور در این باره به خبرنگار مهر می گوید: قدرت بالای گسترش در تمامی آب‌های شیرین تا شور، کاهش کیفیت آب‌های پشت مخازن سدها براثر مرگ دسته جمعی این ماهی‌ها به علت کم‌آبی یا تغییرات شدید دمایی از دیگر تهدیدات این ماهی برای اکوسیستم های آبی است.

     هومان خاکپور، ایجاد بیماری برای سایر گونه‌های آبزی و تأثیر در نرخ جمعیت آن‌ها را از دیگر تبعات اکولوژیکی ورود این‌گونه مهاجم به اکوسیستم‌های آبی و دریایی کشور بر می شمرد. به اعتقاد او، فارغ از تبعات اکولوژیکی، ورود ماهی تیلاپیا با تأثیر بر تولید و تکثیر آبزیان بومی و تولید گوشت نامطلوب (نسبت نامطلوب امگا ۶ به امگا ۳) که در آغاز با هزینه کمتری بدست می‌آید در طولانی مدت تبعات اقتصادی و اجتماعی به علت ازدست رفتن مشاغل و معیشت‌های بومی در بسیاری از مناطق کشور را به همراه خواهد داشت.

     آنطور که خاکپور می گوید: دبیرخانه گروه هم‌اندیشی سازمان‌های غیردولتی تالابی کشور تصمیم به نوشتن نامه‌ای برای رییس جمهور جهت درخواست برای جلوگیری از ورود غیر کار شناسانه این گونه ماهی گرفت. حالا با توجه به خطراتی که ورود ماهی تیلاپیا برای اکوسیستم آبی و گونه های بومی به همراه خواهد داشت از یک سو و از سوی دیگر تبعات اقتصادی و اجتماعی ورود این گونه و همچنین بر اساس رویکرد مثبت دولت در حوزه محیط زیست، انتظار می رود پیش از آنکه دیر شود از ورود غیرکارشناسی و زیان‌بار این ماهی غیر بومی به کشور جلوگیری شود.

در همین رابطه:

– پورتال سازمان حفاظت محیط زیست کشور: تهدیدی جدی برای اکوسیستم های آبی/اینبار تکثیر و پرورش گونه آبزی تیلاپیا

– خبرگزاری مهر: واکنش معاون حجتی به ماجرای ماهی تیلاپیا/ به روحانی نامه می‌نویسیم

     نگرانی‌ها در حوزه آب تنها محدود به افت کمی منابع زیرزمینی و کاهش آورد چشمه‌ها و رودخانه‌ها نشده و شوربختانه بحران آب از منظر افت کیفی و روند صعودی آلودگی‌ها به حوزه سلامت مردم نیز وارد شده و نگرانی‌های زیادی را در حوزه آب شرب سکونتگاه‌های شهری و روستایی اکثر مناطق کشور بودجود آورده است. به همین بهانه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که در زیر با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

    روزنامه آرمان – حقیقی: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر عنصری اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌‌اش شود. آب مهم‌ترین و بنیادی‌‌ترین عامل حیات موجودات زنده است. از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه بوده و یکی از مهم‌ترین دغدغه مسئولان رفع آلودگی آب مصرفی شهروندان است.

     عوامل آلوده‌کننده آب بسیار گوناگون ‌هستند و می‌توانند هم منابع آب‌های زیرزمینی و هم آب‌های سطحی را آلوده کنند. در بحث تامین کیفیت آب شرب سکونتگاه‌های شهری آنچه مطرح است نظارت وزارت بهداشت بر کیفیت و میزان آلودگی آب شرب است که از طریق سرکشی‌های مشخص دوره‌ای و هفتگی مخازن و محل‌های تهیه آب شرب برای سکونتگاه‌های شهری کیفیت آب و میزان آلاینده‌ها را بررسی می‌کند.

     موضوع آلودگی مخازن آب شرب و محل‌های سطحی آب شرب سکونتگاه‌ها از عمده وظایف وزارت بهداشت است. طبق تعریف کارشناسان، آبی که نیترات و فسفات داشته باشد در زمره آب آشامیدنی قرار نمی‌گیرد حال آنکه، این عناصر در آب شرب بیشتر نقاط شهری و به طور کلی در آب آشامیدنی شهروندان یافت می‌شود بنابراین، حتی اگر آبی زلال و تمیز، بی‌بو و بی‌رنگ باشد اما فسفات و نیترات داشته باشد به این معناست که این آب آشامیدنی نیست.

     نکته دیگر این است که در بحث کلان که همان منابع آب‌های زیرزمینی است و البته بخش عمده‌ای از آب شرب شهرها هم از همین منابع تامین می‌شود، قطعا نظارت بر سفره‌های زیرزمینی در حوزه فعالیت‌های محیط ‌زیست قرار می‌گیرد. آلودگی سفره‌های زیرزمینی ناشی از پساب‌های خانگی و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی که دلیل عمده آن مصرف غیراصولی کودهای شیمیایی و سموم در بخش کشاورزی است، موجب آلودگی منابع آب در سطح زمین می‌شود و سپس منابع آب‌هایی که در سطح زمین داریم این آلودگی‌ها را به منابع آب‌های زیرزمینی منتقل می‌کنند.

     از این رو نقش سازمان حفاظت محیط‌ زیست و همچنین نحوه برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آب سطحی و رودخانه‌ها که از وظایف جدی این سازمان است بیش از پیش روشن می شود. از سوی دیگر بحث نظارت بر کمیت ذخایر و منابع آب کشور نیز که خود بحثی پیچیده دارد، بر عهده وزارت نیرو است.

     با توجه به مباحث گفته‌شده به این نتیجه می‌رسیم که مساله وضعیت آب شرب تهران مانند بسیاری از مسائل دیگر مختص وزارتخانه، سازمان یا ارگان خاصی نبوده و نیاز به همگرایی و هم‌افزایی سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور دارد. همانطور که بخش اعظمی از آب شرب تهران از طریق آب‌های سطحی تامین می شود و علاوه بر آلاینده‌های بخش کشاورزی و صنعت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت آب تاثیر می‌گذارند، بخشی از آلایندگی‌ها هم از طریق زباله‌های اطراف رودخانه‌ها و پساب‌های شهری وارد آب مصرفی شهروندان می‌شود.

     از این رو متولیان امر باید با قراردادن ایستگاه‌های تصفیه، آلایندگی‌ها را کم و آلودگی‌های قابل حذف را از بین ببرند و تمهیداتی بیندیشند تا با نظارت دقیق حداقل آلودگی را در آب شرب شهری داشته باشیم. علاوه بر این بخشی از آلودگی آب که بسیار خطرناک است مربوط به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی می‌شود. بنابراین در جاهایی که آب شرب از چاه‌های عمیق برداشت می‌شود به دلیل اینکه سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده است میزان نیترات بالایی که در این آب‌ها وجود دارد وارد سیستم آبرسانی مناطق شهری و روستایی شده و خسارت جدی بر حوزه سلامت شهری و شهروندان وارد می‌کند.

     به‌نظر می‌رسد در این میان، نقش همه سازمان‌ها و نهادهای مسئول به روشنی مشخص و برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی تنها بخشی از ماجرا باشد. در رابطه با انعقاد تفاهمنامه‌های این حوزه باید گفت به طور کلی تفاهمنامه‌ها یک فضای تعاملی بین سازمان‌های مربوطه ایجاد می‌کنند اما آنچه در این میان مهم است ساز و کارهایی است که برای عملیاتی‌شدن هر تفاهمنامه‌ای موردنظر است و چگونگی و ماهیت ماموریت و اهداف را مشخص می‌کند و همچنین موجب هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای همکار می‌شود اما اگر انعقاد تفاهمنامه منجر به چشم‌پوشی از کوتاهی دستگاه‌ها از مسئولیت‌هایشان شود نه تنها کاری از پیش نمی‌برد بلکه وضعیت را هم بدتر می کند.

     قصه تلخ مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در سرشاخه‌های کارون بزرگ در چهارمحال و بختیاری که به‌نظر می‌رسد در سکوت معنادار نهادهای متولی امیدهای چندانی به پایان آن نباشد، بهانه تهیه گزارش خبرنگار خبرگزاری ایسنا شده است که می‌توانید به نکات قابل‌تأملی در میان گفتگوهای صورت گرفته با مقامات محلی ذی‌نقش دست‌یابید. شرح کامل این گزارش که نگارنده هم در آن گفتگو داشته‌ام را می‌توانید در زیر بخوانید:

     مسلم محمودیان – خبرگزاری ایسنا؛ تخلف در هر حوزه ای مشکل آفرین است و اگر راهکار های اصولی و جدیت مسئولان در کار نباشد ریشه دوانده و بحران آفرین خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)-منطقه چهارمحال و بختیاری-احداث مزارع غیرمجاز پرورش آبزیان در چهارمحال و بختیاری از جمله تخلفاتی است که با وجود آسیب هایی که در ابعاد مختلف بویژه برای محیط زیست استان دارد همچنان در حال گسترش است اما دریغ از برخوردی با جدیت و کارساز، همه متولیان به نوعی دیگران را مسئول می دانند و خود شانه از بار مسئولیت خالی می کنند که جا دارد متولیان امر برخورد جدی با متخلفان را در دستور کار قرا دهند چراکه در صورت عدم توجه شاهد بروز جبران ناپذیر در آینده خواهیم بود.

جرائم، بازدارنده نیستند/ نگاه بخشی داشتن و غفلت از مسئولیت خیانت است

     مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در این زمینه در گفت و گو با ایسنا گفت: خلأ سند آمایش سرزمین، چالش های زیادی را در استان در زمینه های مختلف از جمله شیلات به وجود آورده است.

     سعید یوسف پور به تشریح مشکلات ناشی از احداث مزارع غیر مجاز پرورش ماهی پرداخت و تصریح کرد: با توجه به اینکه  این گونه مزارع در بستر رودخانه ها ایجاد می شوند نه تنها موجب از بین رفتن حریم رودخانه ها می شوند، بلکه مشکلات زیادی همچون افزایش ضریب فرسایش خاک، کنده شدن بستر رودخانه و خشک شدن سدهای احداث شده در مسیر رودخانه ها را به دنبال دارند.

     به گفته وی، ورود آلودگی دارویی این نوع مزارع به رودخانه ها همزمان با پسماندها به دلیل فیلترینگ نشدن از دیگر معضلاتی است که مزاری غیرمجاز پرورش ماهی ایجاد می کنند. وی بر لزوم توجه به ظرفیت رودخانه های استان برای صدور مجوز مزارع پرورش آبزیان تاکید کرد و افزود: متاسفانه شرکت آب منطقه ای استان مازاد بر ظرفیت رودخانه ها مجوز صادر کرده است.

     پوسف پور نظارت بیشتر منابع طبیعی بر منابع ملی را خواستار شد و گفت: متاسفانه دستگاه های متولی وظایف خود در نظارت را به درستی انجام نداده اند به طوری که اکنون به دلیل این غفلت تعداد زیادی مزرعه پرورش ماهی غیر مجاز در مسیر رودخانه های استان احداث شده است. وی همچنین دستگاه خود را مکلف به حفاظت از محیط زیست استان دانست و تصریح کرد: در مرزهای مناطق حفاظت شده حکم تخریب ۵۳ مزرعه غیرمجاز صادر شده است اما به دلیل اینکه احکام به وقت صادر نمی شوند و یا جرائم خود بازدارنده نیستند آنگونه که انتظار می رود در برخورد با متخلفان نتیجه ای مقبول حاصل نمی شود.

     یوسف پور تاکید کرد: متولیان باید هرچه سریع تر و با برنامه ریزی مانع فعالیت های غیرمجاز شوند؛ چراکه در غیر این صورت با گذشت زمان آثار تخریب بدتر وجلوگیری از آن سخت تر می شود. وی خاطرنشان کرد: ۱۵۰۰کیلومتر از رودخانه های کشور در استان چهارمحال و بختیاری قراردارد که می توان از آن در راستای احداث نیرو گاه های کوچک تولید برق و ایجاد اشتغال جوانان، به خوبی بهره برد. به گفته وی، آلودگی آب وحفظ حریم بستر با امور آب منطقه ایی، تصرف اراضی ملی با منابع طبیعی، حافظ سلامت محصولات خام دامی با دامپزشکی و صدور مجوز مزارع با شیلات است اما به طور قطع هر دستگاهی نگاه بخشی داشته باشد و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند خیانت کرده است.

مردم در برخورد با متخلفان به کمک مسئولان بشتابند

     مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال در گفت و گو با ایسنا، یکدلی مردم و مسئولان را لازمه جمع آوری مزارع غیر مجاز پرورش ماهی در استان دانست. سید محمدعلی مصطفوی با اشاره به ساخت غیر مجاز شیلات های فصلی، تصریح کرد: این گونه مزارع شبانه و در حریم بستر رودخانه ساخته می شوند که هرچند از متخلفان شکایت و جریمه می شوند اما کارساز نیست. وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در راستای برخورد با متخلفان، خاطر نشان کرد: حریم بستر رودخانه ها متعلق به خود مردم است که عده ای متخلف با اقدامات غیر قانونی در صدد تخریب آن بر آمده اند که می طلبد مردم با کمک مسئولان در راستای عدم تخریب این منابع اقدام کنند. وی جمع شدن این مزارع را نیازمند همکاری همه دستگاه های متولی این امر دانست و گفت:  چنانچه هر کدام  از دستگاه ها به تنهایی اقدام کنند به طور قطع موفق نخواهند بود و تخریب محیط زیست استان همچنان ادامه خواهد یافت.

برخورد با متخلفان زیانش کمتر است یا آسیب دیدن محیط زیست؟

     یکی از فعالان محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد مزرعه های غیرمجاز پرورش ماهی در استان از ۴۰ در سال ۸۹ به ۱۴۰ در سال ۹۲ رسیده است، بر لزوم جلوگیری از احداث بی رویه این مزارع تاکید کرد.

     هومان خاکپور ریشه بسیاری از تخریب های انسانی را در کوتاهی دستگاه های مسئول در توسعه اشتغال دانست و با بیان اینکه مسئولان نباید در خصوص شیلات های  فصلی کوتاهی کنند، تصریح کرد: هر یک از سازمان های متولی مسئولیت هایی در این زمینه دارند که متاسفانه در انجام آن کوتاهی کرده اند. وی افزود: از بین رفتن بخشی از منطقه حفاظت شده هلن، تخریب اراضی ملی و همچنین از بین رفتن  بخشی از رودخانه که جزو میراث فرهنگی است بر اثر احداث شیلات ها، کوتاهی دستگاه های متولی را نشان می دهد.

     این فعال محیط زیست حفاظت و پاسداری از رودخانه ها را از وظایف امور آب منطقه ای استان دانست و گفت: چنانچه محیط زیست و امور آب در این زمینه کوتاهی کنند و همکاری مردم با مسئولان را بهانه کنند این اقدام توجیهی بیش نیست. خاکپور با طرح این سوال که آیا برخورد با متخلفان در زمینه شیلات های فصلی زیانش کمتر است یا عدم برخورد با آنها و آسیب دیدن محیط زیست؟ تصریح کرد: ما باید بهانه مشکلات اجتماعی را کنار بگذاریم، نه آنکه شاهد باشیم که دیگر چیزی از محیط زیست و منابع طبیعی باقی نماند. وی نمود پدیده بیابان زایی و پایین رفتن آب در منطقه خان میرزا بر اثر گسترش بی رویه کشاورزی را یادآور شد و گفت: آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان استانی با صرف نظر از ملاحظات سیاسی و اجتماعی با این پدیده برخورد کنند؟

     این فعال محیط زیست با بیان اینکه برخورد با متخلفان به کمک نیروی انتظامی و قوه قضایی محقق می شود، خاطرنشان کرد: چنانچه سطح جریمه ها بالا رفته و هم سطح درآمد متخلفان شود روند تخریب ها و آسیب ها نیز کاهش خواهد یافت؛ چراکه رودخانه های استان دیگر ظرفیتی برای احداث مزارع جدید پرورش ماهی ندارند. وی بهانه هایی که مسئولان در مورد تنش های محلی می آورند را کوتاهی در انجام وظیفه شان دانست و گفت: چنانچه با متخلفان برخورد نشود توهم دست اندازی و تجاوز به منابع ملی ایجاد می شود و کسانی که به قانون پایبند نیستند راه را برای رسیدن به خواسته های خود فراهم تر می بینند. به گفته وی، برخورد نکردن با این افراد زمینه ساز ترغیب جوامع روستایی به گریز از قانون می شود که خود نوعی بی قانونی است.

     خاکپور اظهارکرد: اگر پیش از این برای اشتغال جوامع روستایی طرح های موثر اجرا شده بود اکنون شغل آنان به اجبار بر پایه تخریب جنگل ها و دریا قرار نمی گرفت. این فعال محیط زیست با طرح این سوال که آیا وقت آن نرسیده که روند تخریب محیط زیست را متوقف کنیم؟ گفت: دیگر زمانی برای هدر دادن نداریم و حال زمان آن رسیده است تا بر روی آنچه داریم ارزش گذاری کنیم. به گفته وی، تلاش در جایگزینی طرح های اشتغالزای موثر منطبق با مناطق روستایی، احداث مجتمع پرورش ماهی به منظور نظارت بر فعالیت پرورش دهندگان ماهی و همچنین کوتاه کردن روند اداری برای صدور پروانه شیلات از مهم ترین اقدامات در راستای عدم احداث شیلات های فصلی و تخریب بیش از پیش محیط زیست است.

حرکت هم راستای مسئولان استان لازمه بر خورد با مزارع غیر مجاز است

    مدیر گروه دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر ضرورت حرکت دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در یک راستا در زمینه برخورد با متخلفان، خاطرنشان کرد: متاسفانه مسئولان استانی به منظور برخورد با متخلفان و تخریب مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان نه تنها در راستای هم حرکت نمی کنند بلکه در تقابل هم هستند.

     سعید نعمت اللهی با بیان اینکه اکوسیستم استان به اندازه کافی از این معضلات رنج می برد، بر لزوم همراهی مسئولان در راستای رفع مشکلات زیست محیطی استان تاکید کرد. وی مدیریت پرورش ماهیان آبزی استان را ضعیف دانست و گفت: مزارع پرورش ماهی باید حداکثر چهار کیلومتر با هم فاصله داشته باشند اما متاسفانه این فاصله رعایت نمی شود.

     نعمت اللهی افزود: افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث مزارع پرورش آبزیان می کنند به علت عدم آگاهی لازم از آنتی بیوتیک ها به گونه ای غیر اصولی استفاده می کنند که مشکل آفرین خواهد بود. وی با بیان اینکه از نظر علمی مصرف این گونه ماهی ها مضر است، تصریح کرد: مدیریت ضعیف در این گونه مزارع و عدم نظارت مسئولان بهداشت مشکلاتی را برای بهداشت عمومی ایجاد می کنند؛ بر همین اساس  به مصرف کنندگان توصیه می شود از ماهیان قزل آلایی که بیش از ۳۰۰ گرم وزن دارند استفاده شود زیرا آنها در برابر آنتی بیوتیک ها مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. به گفته وی، مشکلاتی که این گونه مزارع از جمله آسیب رسانی به بستر رودخانه و رانش زمین ایجاد می کنند با ایجاد مزارع بزرگ در مکان هایی که مورد تایید است یا فراهم کردن زمینه شغلی برای این افراد پیش نخواهد آمد.

برخورد با مزارع غیر مجاز پرورش آبزیان در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد

     مدیر شیلات و آبزیان چهارمحال و بختیاری در گفت گو  با ایسنا با بیان اینکه آمار دقیقی از شیلات های فصلی در استان وجود ندارد، تصریح کرد: این مزارع هیچ گونه مجوزی از این ارگان ندارند و به صورت غیر قانونی فعالیت دارند.

     پرویز منصوری با بیان اینکه به صورت کتبی به مزارع فصلی شناسایی شده اخطارداده شده است، گفت: باتوجه به قوانین و مقرراتی همچون آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۸۸مجازات اسلامی ارگان های متولی می توانند با همکاری این مدیریت به تخریب این گونه مزارع اقدام کنند. وی با بیان اینکه اکثر مزارع غیرمجاز استان در شهرستان است به عدم رعایت مسائل فنی و بهداشتی در این مزارع اشاره و خاطرنشان کرد: این مزارع با استفاده از داروهای غیرمجاز نه تنها موجب آلودگی آب می شوند بلکه به حق قانونی مزارع پرورش ماهی زیردست که دارای فعالیت مجاز هستند ضرر می رسانند.

     منصوری برخورد با مزارع غیر قانونی پرورش آبزیان را راوظیفه اصلی مسئولان استان دانست و گفت: باتوجه به اینکه مزارع غیرمجاز هیچ گونه ضوابط فنی و بهداشتی را رعایت نمی کنند هزینه تولید آنها کمتر از مزارع مجاز می شود که در این زمینه نیز به ضرر مزارع مجاز است؛ در همین راستا می طلبد مسئولان با جدیت با متخلفان برخورد کنند.

     شرایط نگران‌کننده حاکم بر جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی مزارع پرورش ماهی در استان چهارمحال و بختیاری – به‌عنوان قطب تولید ماهی‌های سردآبی کشور – بهانه یادداشتی شد که در مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۲ در روزنامه تهران امروز  و پایگاه خبری تحلیلی زیست بوم نیز منتشر شده است:

      حدود ۵ سال است که اوضاع غم‌انگیزی بر اغلب سرشاخه‌های کارون بزرگ در استان چهارمحال و بختیاری حاکم شده تا جایی‌که این روند سودجویانه و تخریب بستر و حریم این رودخانه‌ها سلامت و اقتصاد تولید ماهیان سردآبی در منطقه را با خطرهای جدی مواجه کرده است. تخریب‌هایی که متأسفانه به بهانه‌هایی مانند واکنش‌های اجتماعی بدون مقاومت‌های جدی ادامه داشته و همچنان بخش‌های دیگری از بستر و حریم این رودخانه‌ها به صورت غیراصولی و غیرفنی تبدیل به مزارع پرورش ماهی می‌شود.

     هرچند گسترش مزارع پرورش ماهی در کنار چشمه‌ها و اغلب رودخانه‌ها سبب شده است تا اضافه بر جنبه‌های اقتصادی و اشتغال، استان چهارمحال را در جایگاه نخست تولید ماهیان سردابی کشور قرار دهد اما متأسفانه توسعه بی‌رویه مزارع خاکی و غیرمجاز سبب بارگذاری‌ها بسیار بالاتر از توان زیست‌پالایی رودخانه‌های منطقه شده که کاهش کیفیت منابع آبی و آلودگی شدید رودخانه‌ها را به‌دنبال داشته است. ماجرایی که در این سال‌ها باعث واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان محیط زیست منطقه در زمینه آلودگی و برهم خوردن نظام هیدرولوژیکی و تخریب اکوسیستم رودخانه، تخریب رویشگاه‌های جنگلی و مناظر جذاب دیداری اطراف رودخانه‌ها و افزایش چشمگیر نرخ فرسایش آبی و انباشت رسوبات در پشت سد‌های بزرگ برق‌آبی شده ولی نهادهای متولی عمدتا” این واکنش‌ها را نادیده گرفته و دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان را بزرگ‌نمایی می‌خواندند! تا جایی‌که حتی آلودگی ماهیان سردابی در استان را تکذیب کرده و اعتقاد داشتند که اگر آلودگی هم وجود دارد آنقدر نیست که بخواهد رسانه‌ای شود و خواستار ارایه سند برای قبول وضعیت نامطلوب ماهی‌های سردابی در مزارع غیرمجاز می‌شدند.

     گفتنی است متأسفانه اخیرا” اعلام شده است که قطب اول تولید قزل آلای کشور در محاصره بیماری ناشناخته قرار گرفته و تلفات در مزارع پرورش ماهی منطقه به شکل نگران کننده‌ای افزایش یافته است! هرچند که متولیان اعلام کرده‌اند که منشا اصلی این تلفات بالا که از مرداد ماه امسال در مزارع پرورش ماهی استان شروع شده است هنوز به‌صورت قطعی مشخص نشده است و از طریق اداره دامپزشکی استان در دست پیگیری است؛ اما وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی را مهم ترین عامل شیوع بیماری در آبزیان استان می‌دانند که رعایت نکردن اصول بهداشتی در این مزارع، ذخیره سازی بچه ماهی‌هایی غیر استاندارد و همچنین استفاده از مواد غذایی غیربهداشتی برای ماهیان این مزارع منجر به آلودگی شدید رودخانه‌ها شده است.

     امیدواریم مدیران و مسئولین نهادهای متولی در حوزه‌های شیلات، دامپزشکی، آب، حفاظت محیط زیست و گردشگری استان و حتی دستگاه قضائی به عنوان مدعی‌العموم، هرچه زودتر نسبت به ساماندهی این رودخانه‌های ارزشمند در منطقه اقدام کنند.

     گسترش بی‌رویه مزارع مجاز و غیرمجاز پرورش ماهی بر روی سرشاخه‌های کارون بزرگ تهدیدهای نگران‌کننده‌ای را به‌دنبال داشته است که می توانید وضعیت آبزی‌پروری، آلودگی منابع آبی و تخریب بستر و حریم سرشاخه‌های کارون را در گزارش مشروح خانم زهرا کشوری در روزنامه ایران مورخه یکم آبان ۱۳۹۲ بخوانید:

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

جدال ماهی‌های مجاز و غیر مجاز در سرشاخه‌های کارون

     زهرا کشوری / «چهارمحال و بختیاری» آن طور که بختیاری‌ها می‌گویند رتبه نخست تولید ماهی‌های «سردابی» و «پرورشی» را در کشور دارد؛ رتبه‌ای که بیش از هرچیزی مدیون موج‌های سرکش سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود در استان است، جایگاهی که البته یک تهدید بزرگ دارد. آن طور که سعید یوسف‌پور مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید، گسترش مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌ها، هم محیط زیست سرشاخه‌های رودخانه‌های مهمی چون کارون و زاینده‌رود را تهدید می‌کند و هم عدم نظارت دستگاه‌ها بر این مزارع، باعث تولید ماهیانی شده که در سلامت آنها شک و شبهه وجود دارد. شرایطی که باعث می‌شود هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی استان هم آژیر قرمز این وضعیت را به صدا درآورد و بگوید: «وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی نه تنها بازار به‌وجود آمده برای پرورش دهندگان بختیاری را تهدید می‌کند بلکه موجودیت رودخانه‌‌ها بویژه کارون را که آب مصرفی دو استان پائین دست یعنی اصفهان و خوزستان را هم تأمین می‌کند با تهدید رو به رو کرده است. » او و یوسف‌پور پیشنهاد می‌دهند که مسئولان در یک همت مضاعف ضمن برچیدن مزارع غیرمجاز، از استعداد‌های بالقوه استان در گردشگری و تأمین برقابی با هدف ایجاد شغل برای جوامع محلی بهره ببرند.

سرشاخه‌های کارون در تصرف ماهیان غیرمجاز

     وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری موضوع تازه‌ای نیست. آنقدر کهنه شده که یوسف‌پور احتمال می‌دهد مقابله با گسترش آن با مقاومت‌های محلی روبه‌رو شود. مزارعی که به گفته هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی چهار محال و بختیاری بیشتر روی سرشاخه‌های کارون زده شده و محلی‌ها کمتر علاقه‌ای به تولید ماهی سردابی در سرشاخه‌های زاینده رود نشان داده‌اند. او حفاظت از سرشاخه رودخانه‌های مهمی چون زاینده‌رود و کارون را با توجه به تأثیر روی زندگی مردم دو استان پائین دست چون اصفهان و خوزستان با اهمیت بالا توصیف می‌کند و می‌گوید: «با توجه به تأثیر آب‌های این منطقه در استان‌های پایین دستی باید با یک نگاه فرا منطقی به حل مسأله اقدام کرد تا کیفیت منابع آبی قربانی مزارع پرورش ماهی نشود.»خاکپور شرایط پرورش مزارع مجاز ماهی سردابی در استان را بسیار مطلوب توصیف می‌کند اما هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر مزارع غیرمجاز مشکلاتی به‌وجود آورده که به اعتقاد خاکپور می‌تواند بازاری را که هم‌اکنون در دست بختیاری هاست هم تهدید کند. به گفته خاکپور، بیشتر مزارع غیرمجاز استان روی ۲۴ حوزه آبخیز رودخانه کارون و سرشاخه‌های آن زده شده است. همچنین بر اساس آمارهای او ۸۰ درصد آلودگی‌های موجود در رودخانه کارون ناشی از مزارع مجاز و غیر مجاز پرورش ماهی است. او نگرانی دیگری هم دارد.

     به اعتقاد خاکپور بارگذاری‌ها بسیار بالاتر از توان زیست پالایی رودخانه‌هاست و همین مسأله کیفیت منابع آبی را تهدید می‌کند و علاوه بر افت و کاهش مقدار آن‌ها، ورود و ماندگاری آلودگی‌ها در بستر رودخانه را هم در پی دارد. یوسف‌پور هم که نگران تأثیر ماهیان غیر مجاز روی بازار ماهیان سردابی پرورش‌دهندگان بختیاری است، می‌گوید: «رتبه اول تولید ماهیان سردابی را داریم اما وجود مزارع غیرمجاز باعث شده زحمات گروه‌هایی که به صورت مجاز و با مجوز کار می‌کنند هم زیر سؤال برود.» ماهی‌هایی که به گفته او بیشتر مصرف داخلی و استانی دارند اما گاهی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادر می‌شوند. آن طور که او آمار می‌دهد تاکنون ۲۰۷ پرونده شکایت از تولیدکنندگان غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال شده است. پرورش‌دهندگانی که مرزهای منطقه حفاظت شده را شکسته اند« در مرز منطقه حفاظت شده هلن ۴۰ مزرعه غیرمجاز وجود داشت که با کمک مراجع قضایی، شماری از آنها تعطیل شده است و پرونده باقی مزارع هم در جریان است.» یوسف‌پور باز کردن گره کار را در همکاری مراجع چهارده‌گانه از جمله دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی می‌بیند.

     هرچند او اعتقاد دارد میزان مجازات‌های مالی که برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود کافی نیست وهرگز نمی‌تواند آن طور که وضع‌کنندگان قانون می‌خواستند بازدارنده باشد. او زنگ هشدار توسعه بی‌رویه و نامتناسب با توان زیست پالایی رودخانه‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌ آنها را به صدا درمی‌‌آورد و می‌گوید: «بدون شک این رویه می‌تواند کیفیت منابع آبی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد.» منابع آبی که امروز تمام بیابان‌ها و کویرهای کشور چشم طمع به آنها دوخته‌اند تا انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده رود وکارون به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شود. همچنین برداشت خاک از بستر رودخانه‌ها که به سست شدن زمین و افزایش سیلاب‌ها منجر می‌شود تنها پیامد فعالیت غیرمجاز در بستر رودخانه کارون نیست. آن طور که خاکپور می‌گوید: «تمام کسانی که دست به این اقدام می‌زنند کمترین دانش و مهارت را درباره آبزی‌‌ها و پرورش ماهی دارند که در نتیجه فعالیت آنها اثر سوء روی محیط زیست و آبزیان آن می‌گذارد.»

     خاکپور نکته مهم دیگری را هم یادآوری می‌کند. حوضچه‌های فصلی، خاکی هستند. مزارعی که مجریان باحفر خاک در بستر رودخانه ایجاد می‌کنند. این حوضچه‌‌ها در فصل زمستان و با بالارفتن دبی رودخانه تخریب و سال آینده دوباره ترمیم می‌شود. به گفته خاکپور، این رودخانه‌ها سر شاخه‌های اصلی کارون هستند. سرشاخه‌هایی که سدهای برقابی بزرگی چون کارون ۳ و ۴ روی آنها ساخته شده است. به گفته او سد کارون ۴ درست در خروجی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. آن طور که خاکپور ترسیم می‌کند ساخت مزارع خاکی در بستر رودخانه سبب تخریب این بستر می‌شود. بنابراین وقتی زمستان یک سیلاب با دبی بالا اتفاق می‌افتد تمام خاک‌های بستر رودخانه را با خود می‌برد و این رسوب‌ها پشت سدها جمع می‌شوند. در نهایت هم ظرفیت ذخیره آب پشت سدها را پائین می‌آورند و عمر سدها را هم کاهش می‌دهند.

     همچنین به گفته او یکی از مؤلفه‌هایی که در بحث مزارع پرورش ماهی باید در نظر گرفته شود، «حوضچه‌های تثبیت» است که معمولاً در انتهای رودخانه‌ها قرار دارد. به گفته او مزارع مجاز فیلتر و صافی‌هایی دارد که مانع ورود آلودگی‌ها به رودخانه‌ها می‌شوند. آلودگی‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد آلی، اما هیچ یک از مزارع خاکی تثبیت‌کننده ندارند. از سوی دیگر چون مجریان مزارع از دانش و اطلاعات کافی آبزی پروری برخوردار نیستند، آنتی بیوتیک‌ها و مواد آلی زیادی را مصرف می‌کنند. ورود بیش از حد مجاز این مواد به رودخانه‌ها باعث می‌شود تمام جانوران آبزی و تنوع زیستی رودخانه‌ها به مخاطره بیفتد. به گفته خاکپور مقاومت آبزیان و ماهیان رودخانه بسیار کمتر از قزل‌آلای پرورشی و ماهی‌های سردابی در مقابل این مواد است و همین مسأله هم سلامت و موجودیت ماهیان رودخانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او اعتقاد دارد چون نظارتی روی ماهیان مزارع غیرمجاز نیست، بنابراین ممکن است ماهی‌های بیمار هم وارد چرخه مصرف شوند.

برخورد مطابق قانون

سازمان محیط زیست بیش از هر دستگاهی از سازمان آب منطقه‌ای و دامپزشکی انتظار دارد که پرونده مزارع غیر مجاز را ببندد. مهری رئیس اداره کل دامپزشکی استان چهار محال و بختیاری اعتقاد دارد که حل این معضل زمانبر است و به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد. او همچنین برخلاف نگرانی‌هایی که از سوی محیط زیست ومنابع طبیعی ابراز می‌شود اعتقاد دارد که همه مزارع غیرمجاز ایجاد آلودگی نمی‌کنند. البته آماری هم از مزارعی که ایجاد آلودگی می‌کنند، نمی‌دهد.

     مهری می‌گوید: «باید یک برنامه پایش روی مزارع غیرمجاز پرورش ماهی صورت بگیرد. اگر شرایط مطلوبی دارند برای آنها مجوز صادر شود اما اگر باعث تخریب محیط‌زیست می‌شوند یا از نظر کیفیت جای ایراد دارند تعطیل شوند.> او درحالی به دنبال مجوز برای فعالیت پرورش‌دهندگان غیرمجاز است که محیط زیست می‌گوید بستر و حریم رودخانه جزو اموال ملی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق دخالت در آن را ندارد. مهری همچنین آلودگی ماهیان سردابی در استان را تکذیب می‌کند و اعتقاد دارد که اگر آلودگی هم وجود دارد آنقدر نیست که بخواهد رسانه‌ای شود. همچنین درحالی که خاکپور و یوسف‌پور اعتقاد دارند که دستگاه‌های متولی نظارتی روی فعالیت مزارع غیرمجاز ندارند می‌گوید: «ما روی همه مزارع نظارت داریم و اگر تخلفی صورت بگیرد، با آن برخورد می‌شود»، نکته‌ای که محیط زیست‌ و منابع طبیعی آن را قبول ندارند. ازجمله یوسف‌پور اعتقاد دارد که اگر نظارت‌ها روی بستر رودخانه و فعالیت‌های انجام گرفته در آن وجود داشت هرگز مزارع غیرمجاز در این حد گسترش نمی‌یافتند. مهری در پاسخ می‌گوید: «در جاده‌های کشور مدام تصادف می‌شود اما نمی‌شود به دلیل آمار تصادف بالا جلوی تولید ماشین را گرفت.» همچنین مهری اعتقاد دارد که صحبت درباره وضعیت نامطلوب ماهی‌های سردابی در مزارع غیر مجاز باید با سند باشد و نمی‌شود روی صحبت یک دامپزشک یا کارشناس حساب کرد. البته او هم آماری از وضعیت مزارع مجاز و غیرمجاز نمی‌دهد و تأکید می‌کند که اگر آماری هم وجود داشته باشد، محرمانه است.

     «محمد علی مصطفوی» مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان علاقه‌ای برای ورود به موضوع ندارد. در نهایت هم به این پاسخ بسنده می‌کند: «با این موضوع باید برابر مقررات برخورد کرد.» او تأکید می‌کند که برخورد با این مسأله وظیفه دستگاه‌های زیادی چون محیط زیست، شیلات، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و دامپزشکی است.

گردشگری آبی به جای پرورش ماهی

     آن طور که «خاکپور» ترسیم می‌کند بیشتر مزارع غیرمجاز پرورش ماهی روی رودخانه‌های سبزکوه، کارون میانی، تاج و بهشت آباد ایجاد شده است. به اعتقاد او بستر این رودخانه درحالی قربانی تولید غیرمجاز ماهی می‌شود که می‌توان با گسترش گردشگری‌های آبی هم برای اهالی شغل ایجاد کرد و هم از دو رودخانه مهم کشور حفاظت کرد. همچنین به گفته او صاحبان مزارع غیرمجاز در حالی اقدام به ساخت حوضچه‌های خاکی در حریم و بستر رودخانه‌ها کرده‌اند که این بخش‌ها براساس قوانین مصوب متعلق به عموم است و استفاده شخصی از آن جرم تلقی می‌شود.

     خاکپور پتانسیل‌های محیط زیست و طبیعی استان براساس توسعه پایدار را مهمترین راهکار برای تعطیلی مزارعی می‌داند که بشدت منابع آبی کشور را تهدید می‌کند. یوسف‌پور هم مانند خاکپور اعتقاد دارد که باید مطالعات و بررسی‌های جدی برای شناخت ظرفیت‌های استان انجام شود تا براساس آن فرصت شغلی و کاری برای افراد محلی به وجود بیاید. او کشاورزی سنتی منطقه را هم یکی از دلایل هدر رفت آب‌های سرزمین خروشان چهار محال و بختیاری می‌داند و می‌گوید: «مسئولان ذیربط باید شرایط کشت مکانیزه را برای کشاورزان به وجود بیاورند.»

نیروگاه‌های کوچک برقابی

     یوسف‌پور به مسئولان ذیربط پیشنهاد می‌دهد که برای بومی‌ها شرایط تأسیس نیروگاه‌های کوچک برقابی به وجود بیاید تا با فروش برق زندگی خود را اداره کنند. او همچنین به ورزش‌های آبی چون «رفتینگ» اشاره می‌کند و می‌گوید: آب‌های خروشان چهارمحال و بختیاری می‌تواند گردشگران آبی را به این سمت بکشاند. اما برای رسیدن به این نقطه باید مسئولان بستر‌سازی لازم را انجام بدهند. گردشگری آبی چهارمحال و بختیاری در حالی بالقوه باقی مانده است که منابع آبی آن هر روز با تهدید بیشتری رو به رو می‌شوند. افکارعمومی شک ندارد که اگر مسئولان زودتر به داد کارون و سرشاخه‌هایش نرسند، وضعیت رودخانه‌ها به حدی خواهد رسید که دیگر نه می‌توان در زمینه گردشگری از آنها سود برد و نه در زمینه پرورش ماهیان سردابی.

     جامع‌نگری و لحاظ تمامی مؤلفه‌های زمین‌شناسی، مهندسی سازه‌ای و ملاحظات محیط زیستی از اصول اجتناب‌ناپذیر در جانمایی سدهای آبی است که متأسفانه در برخی مکان‌یابی‌ها به‌صورت جدی و مسئولانه مورد توجه قرار نگرفته است. نمونه این سهل‌انگاری‌ها و نادیده گرفته شدن اصل جامع‌نگری؛ جانمایی نادرست سد غدیر در استان چهارمحال و بختیاری است که در همین زمینه در گفتگویی با خبرگزاری مهر شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را به‌همراه نقطه‌نظرات مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در زیر بخوانید:

    کم‌توجه‌ای به عملیات‌های سازه‌ای برای مهار آب‌های سطحی و استفاده بیش از حد از منابع زیرزمینی – حدود ۸۰ درصد مصارف – همواره در شمار مهمترین چالش‌های حوزه مدیریت منابع آبی در میان متولیان و دست‌اندکاران استان چهارمحال و بختیاری مطرح بوده و مهار و ذخیره‌سازی آب‌های سطحی در دریاچه سدهای کوچک و بزرگ را مهمترین راه برون‌رفت از بحران آبی پیش‌روی بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب مردمان این دیار اعلام می‌دارند.

    صرف‌نظر از میزان صحت و نقش این ایده در حل چالش‌های آبی منطقه، به‌نظر می‌رسد جانمایی صحیح و انتخاب کارشناسی و اصولی محل احداث این سازه‌های آبی، نکته‌ای کلیدی و مهم در روند صحیح و پایدار دست‌یابی به اهداف تعیین شده در این بخش از مدیریت آبی منطقه باشد که گاها” مشاهده می‌شود به شکل شگفت‌انگیزی مورد غفلت طراحان اینگونه سازه‌ها قرار می‌گیرد.

    سد غدیر شهرستان فارسان چهارمحال و بختیاری یکی از سدهایی است که ذر راستای همین سیاست مدیریتی آبی بنیان نهاده شده و قرار است آب ذخیره شده در پشت این سد اضافه بر تأمین بخشی از نیازهای آبی بخش‌های صنعتی و کشاورزی منطقه، با ورود به شبکه‌های آب‌رسانی کمبود آب شرب ساکنان این شهرستان را جبران کند، اما متاسفانه جانمایی صورت گرفته فاقد جامع‌نگری لازم بوده و محل دفن زباله شهر باباحیدر سال‌هاست که در بالا دست مخزن این سد قرار گرفته است. مکانی که با آبگیری این سد، به زیر آب رفته و آلودگی‌های ناشی از شیرابه چندین ساله زباله‌های خانگی و صنعتی و بیمارستانی‌اش را وارد شبکه آب شرب مردم این دیار می‌کند و می‌تواند یک بحران میکروبی و محیط زیستی را را برای مردمان منطقه به‌دنبال داشته باشد! ماجرای تلخی که طراحان این سد فکر می‌کنند می‌توانند فقط با احداث یک خاکریز و جدا سازی محل دفن زباله از مخزن سد، مانع رخداد آن شوند.

    محل احداث این سد مخزنی در ۳ کیلومتری غرب شهر باباحیدر و بر روی رودخانه سراب است که دو سرشاخه سراب(چشمه پرآب سراب) و بردی منابع اصلی تأمین کننده آب آن هستند. گفتنی است که طول تاج سد این سد ۶۲۴ متر و ارتفاع آن از سنگ بستر ۶۸ متر و از نوع خاکی- سنگریزه‌ای است که عملیات اجرایی این سد از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و به دلیل کمبود اعتبار هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

    و اما انتظار است نهادهای متولی حوزه محیط زیست و بهداشت محیط، فبل از آنکه فرصت‌های پیشگیری از دست برود و سلامت مردم با تهدیدهای جدی مواجه شود، با ورود مؤثر به این موضوع و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی سازمانی‌شان به وظایف و تکالیف خود در حوزه مراقبت از سلامت مردم عمل کنند.

سعید یوسف‌پور؛ مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری: شیرابه زباله ها به خاک و سنگ بستر نفوذ کرده است!

     سد بابا حیدر شهرستان فارسان با هدف تامین آب شهر فارسان و روستاهای تابعه بنیان نهاده شده است. قبل از شروع احداث و محل احداث شد محل دفع زباله شهر باباحیدر بوده است و پیگیری های بسیاری توسط محیط زیست استان در این خصوص انجام شده است و اخطار به شهرداری باباحیدر نیز در این خصوص داده شده است و همچنین از سوی مراجع قضایی این مهم پیگیری شده است.

     هم اکنون زباله های شهر بابا حیدر در محل بالا دست مخزن سد ریخته می شود و اتفاقی که در این محل افتاده این است که آلودگی شدید در این منطقه رخ داده است و شیرابه زباله ها به خاک و سنگ بستر نفوذ کرده است. اگر سد بخواهد آبگیری شود الزاما باید زباله هایی که طی سالهای گذشته در این منطقه دپو شده است خارج شود و محل دفع زباله ایزوله شود.

     سنجش آلودگی از بستر باید انجام شود و عملیات خنثی سازی قبل از آبگیری انجام شود که در آینده سلامتی مردم شهرستان فارسان را تحت تاثیر قرار ندهد. در همین راستا تفاهمنامه هایی بین شهرداری باباحیدر و مجموعه آب منطقه ای مبادله شده است ولی متأسفانه اقدامات لازم در راستای تفاهمنامه ها هنوز عملی نشده است و اقدامات در این خصوص انجام نشده است.

     گفتنی است طول تاج سد این سد ۶۲۴ متر و ارتفاع آن از سنگ بستر ۶۸ متر و از نوع خاکی- سنگریزه‌ای است که عملیات اجرایی این سد از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و به دلیل کمبود اعتبار هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

     بحران آب در جهان و افزایش شمار هشدارهای جهانی دانشمندان و جامعه علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی دنیا سبب شده است تا همه نهادهای بین‌المللی نسبت به حفاظت و بهره‌برداری بهینه و اصولی از منابع آبی جهان حساس شوند. در همین راستا برای روز جهانی جهانگردی(۲۷ سپتامبر برابر با ۵ مهرماه)، شعار«گردشگری و آب: حفاظت از آینده مشترک» از سوی سازمان جهانی جهانگردی سازمان ملل متحد (UNWTO) انتخاب شده است. بدون شک بالا بردن آگاهی مردم و هوشیار نمودن مردم جهان در زمینه اهمیت و نقش جهانگردی در حوزه حفاظت از محیط زیست و پایداری بوم‌شناختی جامعه جهانی در شمار اهداف مهم و راهبردی انتخاب این روز بوده است.

     امروزه صنعت گردشگری از جایگاه قابل توجه‌ای در اقتصاد جهانی برخوردار بوده و یکی از صنایع پررونق و پیش‌رو در بسیاری از کشورهای جهان به‌حساب می‌آید. رونق و پایداری این صنعت مدیون زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز است که یقینا” در کشورهای پیش‌رو به‌صورت جدی در صدر اولویت‌های کاری نهادهای متولی این حوزه قرار گرفته، در غیر این صورت توسعه چنین صنعتی، نه‌تنها پایدار نبوده بلکه منجر به تخریب منابع و محیط زیست خواهد شد. در صورتیکه زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی لازم فراهم نشده باشد، صنعت گردشگری می‌تواند به یک تهدید برای طبیعت و منابع آب و خاک کشور تبدیل شود.

     رها سازی زباله در طبیعت و یا در کنار و داخل رودخانه‌ها و چشمه‌ها همواره به عنوان یکی از تهدیدهای جدی منابع آبی کشور مطرح بوده که به لحاظ وجود منابع آبی و رودخانه‌های پرشمار، این ناهنجاری زیست محیطی در برخی از مناطق کشور که سهم بیشتری از رودخانه‌ها و چشمه‌ها را داشته و نقش بیشتری در تولید آب کشور دارند، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در سال‌های اخیر به موازات توسعه و رونق گردشگری و حضور مسافران بیشتر در استان‌های گردشگری کشور، متأسفانه روند رهاسازی زباله در طبیعت و در حاشیه رودخانه‌ها و چشمه‌های به شدت افزایش یافته و اضافه بر آلودگی دیداری، نرخ آلودگی منابع آبی ناشی از زباله‌ها نیز در منطقه به‌شکل نگران کننده‌ای شدت یافته و نگرانی‌های زیادی را بابت توسعه گردشگری غیراصولی بوجود آورده است.

      عدم توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و رفاهی در حوزه گردشگری، علاوه بر خسارت‌های محیط‌زیستی، آلودگی منابع آبی و تهدید حوزه بهداشت و سلامت مردم، مناظری نازیبا و نامناسب در حاشیه رودخانه‌ها و تفرجگاه‌ها بوجود آورده که به صورت مستقیم بر روی صنعت اکوتوریسم و توسعه پایدار آن در منطقه تأثیر می‌گذارد. صنعت گردشگری شاید تأثیر قابل‌توجه‌ای بر کمیت منابع آبی نداشته باشد اما بدون شک رفتارهای ناآگاهانه گردشگران می‌تواند خسارت‌های جدی بر کیفیت منابع آبی وارد کند. بیشتر پسماندهای رها شده در حاشیه و داخل رودخانه و چشمه‌ها، ظروف یک‌بار مضرف پلاستیکی بوده که اضافه بر آلودگی آب‌ها و کاهش کیفیت منابع، حیات اکوسیستم‌های رودخانه‌ای و آبی را تحت تاثیر قرار داده و خسارات‌های جبران‌ناپذیری را به موجودات آبزی این اکوسیستم‌ها وارد می‌کند.

بازتاب‌ها:

– خبرگزاری مهر: گردشگری بدون زیرساختهای فرهنگی تهدید جدی برای محیط زیست است!

     در آستانه فرا رسیدن روز ملی بدون نایلکس – ۲۱ تیرماه – و به‌بهانه بحران محیط زیستی ناشی از مصرف بی‌رویه ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در جوامع شهری و روستایی که در حال حاضر بخش عمده‌ای از منابع آبی و خاکی کشور را در معرض خطر آلودگی شدید قرار داده است، نگارنده نیز در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا به ابعاد مختلف این ماجرای تلخ پرداخته که می‌توانید آن‌را در اینجا بخوانید.

      بدون شک توسعه صنعتی به‌همراه رشد شاخص‌های رفاهی جوامع محلی شهری و روستایی، مصرف بی‌رویه ظروف یکبار مصرف و حدود ۲ برابر سرانه جهانی در کشور، نبود برنامه‌ها و بسته‌های حمایتی دولت از تولید کنندگان ظروف یکبار مصرف غیر پلاستیکی و قابل جذب در طبیعت(سلولوزی)، کم‌توجه‌ای تمامی نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ‌سازی و مدیریت پسماندها و نبود زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در زمینه تفکیک و بازیافت پسماندها در شمار مهمترین عواملی هستند که منجر به بروز چنین فاجعه محیط زیستی در کشور شده است.