قرار است در بیست و هفتمین نشست برنامه جهانی «انسان و زیست کره» – هشتم تا دوازدهم ژوئن ۲۰۱۵ مطابق با ۱۸ تا ۲۲ خرداد جاری – از سوی سازمان جهانی یونسکو، منطقه حفاظت شده سبزکوه بختیاری به فهرست ذخیره گاه های زیست کره افزوده شود تا شمار این ذخیره‌گاه‌ها در ایران به عدد ۱۱ و در دنیا به ۶۲۲ برسد. اما شوربختانه سبزکوه این روزها دستخوش ناملایمات است و تخریب پوشش گیاهی، نرخ بالای فرسایش خاک و توسعه ناپایدار و اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی انتقال آب لرزه بر اندام زیبا و سربه‌فلک کشیده‌اش انداخته و تعدادی از اهالی سختکوشش را راهی بازداشتگاه‌ها کرده است.

     در همین زمینه؛ به همراه مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری و مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا شرکت کرده که متن کامل آن با شما خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

ایلنا: پروژه احداث تونل انتقال آب سبز کوه در استان چهارمحال و بختیاری که بدون داشتن هیچ مجوز زیست محیطی آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن برخی چشمه‌های حیاتی این منطقه شده، که این مساله اعتراضات مردمی را در پی داشته است؛ در همین رابطه مسئولان محیط زیست عنوان می‌کنند که وضعیت نهایی این پروژه پس از بررسی‌ها تا یک ماه آینده مشخص می‌شود و تا این مدت روند اجرای آن باید متوقف شود.

خشک شدن ۳ چشمه به دلیل اجرای پروژه‌ای بدون مجوز زیست محیطی

     تونل انتقال آب سبزکوه که عملیات اجرایی آن از سال گذشته بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز زیست محیطی در شهرستان بروجن واقع در استان چهار محال و بختیاری آغاز شده است، تاکنون سبب خشک‌شدن سه چشمه سیبک، چغایور و آلوقره شده و اگر همچنان ادامه پیدا کند، سبب خواهد شد که ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری خشک شود و دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی نیز در معرض خطر قرار گیرند.

     مخاطرات زیست محیطی پیش‌آمده در طی انجام این پروژه در طی این یکسال با اعتراضات شدید مردمی در این منطقه روبرو بوده و نشان‌دهنده عدم تمایل و مشارکت مردم برای ادامه این پروژه است، چرا که مردم با خشک‌شدن این ۳ چشمه حیاتی محل سکونتشان بسیار متضرر شده‌اند.

     «هومان خاکپور» فعال مدنی حوزه محیط زیست در استان چهارمحال و بختیاری در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: پروژه تونل سبزکوه مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد و از نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز تایید نشده نیست، به همین دلیل دستور توقف پروژه از طرف معاون وزیر نیرو صادر شده است، اما متاسفانه روند اجرای این پروژه همچنان ادامه دارد.

چشمه خشک‌شده «آلوقره» ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم داشت

     وی افزود: تاکنون به دلیل اقدامات صورت گرفته در این طرح چند چشمه در این منطقه خشک شده‌اند که در مطالعات پروژه سبز کوه این اتفاقات پیش‌بینی شده بود. متاسفانه یکی از این چشمه‌ها، چشمه آلوقره است که بخش عظیمی از باغات و زمین‌های کشاورزی منطقه را تغذیه می‌کرد و پیشینه تاریخی و فرهنگی عمیقی نیز در این منطقه داشت، به طوری که پسوند فامیلی بسیاری از افراد منطقه عبارت آلوقره است.

     خاکپور در مورد آخرین وضعیت احداث این تونل اظهار کرد: چندی پیش تونل ریزش کرد و به دلیل حفره‌هایی که در آن ایجاد شده و آب به داخل آن نفوذ کرده بود، از ماده‌ای شیمیایی برای پر کردن حفره‌ها استفاده کردند و متاسفانه برای آنکه مردم را آرام کنند و بگویند که چشمه خشک نشده است، آب آلوده به مواد شیمیایی درون تونل را به بستر چشمه پمپاژ کردند که این مساله اعتراضات جدی مردمی را در پی داشت.

توسعه پایدار بدون رضایت مردم ممکن نیست

     این فعال حوزه مدنی ادامه داد: متولی اصلی این ماجرا وزارت نیروست که باید به این مساله رسیدگی کند، سازمان محیط زیست نیز تاکنون با اجرای این پروژه مخالف بوده و مجوزی هم صادر نکرده است و حتی گفته‌اند که در این خصوص به مراجع قضایی هم شکایت کرده‌اند، هرچند که این شکایت از نظر بازدارندگی و توقف پروژه‌ها کارساز نبوده است.

     وی با اشاره به اینکه توسعه پایدار باید مشارکت و رضایت مردم را به همراه داشته باشد، گفت: این پروژه ۱۰ سال پیشینه مطالعاتی دارد. چرا در طی این مدت نظر مردم را در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ نکردند؟ همچنین تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز از سوی مسئولان به مردم داده نشده، به همین خاطر هم مشکلاتی به وجود آمده است. قطعا مجریان و مسئولان این پروژه که نتوانسته‌اند، مردم را با خود همراه کنند، باید پاسخگوی مطالبات به حق مردم باشند.

ادامه اجرای این پروژه جرم است

    با وجود آنکه این فعال حوزه محیط زیست عنوان کرد که این پروژه همچنان در حال اجرا است، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با ایلنا اشاره کرد که ادامه اجرای این پروژه متوقف شده است.«شهرام احمدی»اظهار کرد : قطعا تا اعلام نتیجه نهایی از سوی کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی زیست محیطی، شروع مجدد عملیات اجرایی این پروژه جرم محسوب می‌شود.

     وی ادامه داد: ما به دادگستری، سازمان بازرسی و … نیز اعلام کرده‌ایم که این طرح مجوز قانونی از محیط زیست ندارد و نباید به عملیات اجرایی خود ادامه دهد، پس از اعلام نتیجه نهایی نیز همه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند و امیدواریم هرچه جواب کمیته باشد، دیگران به آن عمل کنند.

نتیجه نهایی یک ماه دیگر مشخص می‌شود

     در ادامه این گزارش «حمید جلالوندی» مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در ارتباط با روند پیگیری پرونده تونل انتقال آب سبزکوه به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کارهای فنی بسیاری بر روی این پرونده انجام داده است و در جلسه اول اعضای کمیته ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی‌های زیست محیطی سوالات و نگرانی‌هایی را برای مجری طرح اعلام کردند تا مجری در جلسه آینده که حدود یک ماه دیگر است، پاسخ‌ها را بررسی کند و تصمیم گیری نهایی را انجام دهد اما تا این لحظه این پروژه هیچ مجوزی ندارد.

     وی در ارتباط با وضعیت کنونی این پروژه توضیح داد: در جلسه اولیه این بحث مطرح شد که این طرح حدود ۲۰۰ -۳۰۰ متر پیشروی داشته است و پس از آن به دلیل مخالفت‌ها، متوقف شده است، اما اکنون دستگاه حفاری TBM آنها دچار مشکل شده و در درون تونل گیر کرده است، به همین دلیل برای رفع این مشکل اجازه داده شد که در حد رفع این مشکل و نه بیشتر و با نظارت محیط زیست فعالیت هایی در این منطقه انجام شود، اما مطلقا اجازه کندن تونل و ادامه پروژه وجود ندارد.

۷ گزینه دیگر به مجریان پیشنهاد شده است

     جلالوندی اظهار کرد: در مجموع به نظر می‌رسد که در زمینه تاثیر این پروژه بر چشمه‌های این منطقه نگرانی‌های قابل تاملی وجود دارد که اگر این نگرانی‌ها رفع نشود، مجوز زیست‌محیطی نیز صادر نمی‌شود. حتی با وجود آنکه گفته می‌شود؛ این انتقال آب به تالاب چغاخور است، اما این نگرانی نیز وجود دارد که این پروژه به چغاخور نیز آسیب بزند.

    وی ادامه داد: مجری طرح بیشتر به روش‌های اقتصادی فکر می‌کند، اما ما ۷ گزینه دیگر را برای آنها مطرح کرده‌ایم تا آنها را بررسی کنند و بر اساس آن پروژه‌شان را پیش ببرند.

    مدیرکل ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه در صورت عدم تایید این پروژه از سوی محیط زیست آیا این سازمان قادر به توقف پروژه خواهد بود یا خیر، گفت: اگر تاکنون این پروژه بدون مجوز کار خود را ادامه داده، برای این است که هرچند مجوزی صادر نشده، اما مخالفتی هم نبوده است؛ زیرا در بسیاری موارد این اتفاق رخ می‌دهد که مجریان پروژه‌های خود را تا ۱۰ – ۱۵ درصد پیش می‌برند تا کارهای مربوط به مجوز انجام شود، اما اگر اکنون مخالفتی از سوی سازمان صورت بگیرد، دیگر ادامه کار به شکل گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود.

     به دنبال نامه معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا – جناب آقای رحیم میدانی – در خصوص خودداری از ادامه عملیات احداث تونل انتقال آب سبزکوه که رونوشت آن برای سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است، در گفتگویی با روزنامه قانون شرکت کرده‌ام که متن کامل آن در شماره ۴۳۸ مورخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ این روزنامه منتشر شده است:

مسعود‌ بُربُر / گروه سرزمین/ روزنامه قانون؛ وزارت نیرو دستور توقف پروژه انتقال آب سبزکوه را داده است اما پیمانکار پروژه بی‌توجه به همه هشدارها و حتی دستور کارفرما به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

     پیشتر فعالان محیط زیست این شبهه را مطرح کرده بودند که علی‌رغم مخالفت صریح سازمان محیط زیست و غیرقانونی خواندن توسط معصومه ابتکار، وزارت نیرو دستور داده است که این پروژه غیرقانونی ادامه پیدا کند. اکنون وزارت نیرو با صدور دستور توقف پروژه این شبهه را برطرف کرده است اما روشن نیست ادامه پروژه با پشتیبانی عزم چه کسی است که پیمانکار به دستور وزارتخانه نیز توجهی نمی‌کند.

     در نامه‌ای که رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خطاب به مهندس حاج رسولی‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نوشته به صراحت آمده است که «تا زمان تکمیل مطالعات و تعیین تکلیف اخذ مجوزهای لازم شامل مصوبه‌های فنی، مجوز میراث فرهنگی و به ویژه مجوز مطالعات زیست محیطی، از شروع عملیات اجرایی طرح خودداری گردد.»

     یک فعال محیط زیست منطقه در این باره به «قانون» می‌گوید: «اینکه خود وزارت نیرو در چنین سطحی اعتراف کند که پروژه نه مجوزهای لازم را دارد و نه به لحاظ فنی تایید لازم را گرفته است، از جهتی اتفاق خوبی است. در حوزه پروژه‌های بزرگ وزارت نیرو و تداخلی که با مسائل زیست محیطی رخ می‌دهد این اتفاق خوشایندی است اما به نظر می‌رسد که در سطوح مدیریت میانی یا پایین هنوز آن عزم لازم وجود ندارد که به دستورهایی که در راستای حفظ محیط زیست از بالا داده شده، تمکین شود.»

     هومان خاکپور با بیان اینکه پروژه انتقال آب سبزکوه هم مشکل شکلی و هم مشکل ماهیتی دارد، می‌گوید: «متاسفانه این پروژه انتقال آب نیز مثل خیلی از پروژه‌‌های دیگر در راستای توسعه صنعت و کشاورزی است و نه تامین آب شرب. این پروژه نیز در منطقه‌ای رخ می‌دهد که در آن صنایع را بدون ملاحظات زیستی و آمایش سرزمین مستقر کرده‌ایم، برای تامین آب چاه‌هایی در آن حفر کرده‌ایم و اکنون با بجران آب رو به رو است. حالا برای تامین آب بیشتر برای این صنایع یکی از گزینه‌ها انتقال آب از منطقه سبزکوه است که یکی از مناطق ارزشمند ما از نظر تنوع زیستی چه در حوزه گیاهی و چه جانوری است.» این کارشناس منابع طبیعی درباره مشکلات ماهیتی پروژه نیز توضیح می‌دهد: «همان طور که در نامه معاونت وزارت نیرو هم آمده این پروژه نه فقط مجوزهای ارزیابی زیست محیطی و مجوزهای لازم از دستگاه‌هایی مثل میراث فرهنگی را ندارد بلکه به لحاظ فنی هم تایید لازم را به دست نیاورده است. در خود مطالعات پروژه قید شده است که تقریبا نیمی‌از مسیر پروژه اصلا توسط مشاور امکان بررسی نبوده و در نیمی‌از پروژه هیچ اطلاعی از آبخوان‌های درون زمین ندارند و از خسارت‌هایی که می‌تواند به صورت جدی حیات منطقه را تهدید کند کاملا بی‌اطلاعند.»

     به گفته او تا سال‌های گذشته مردم منطقه چغاخور که مقصد نهایی تونل است به خسارت‌هایی که متخصصان در موردش هشدار می‌دادند و در گزارش خود مشاور هم تایید شده بود باور نداشتند. پروژه روی دبی چشمه‌های منطقه تاثیر شدید دارد و خیلی از چشمه‌ها را با خشکی و برخی از چشمه‌ها را با کاهش شدید دبی مواجه می‌کند اما شاید مردم خیلی به این اهمیت نمی‌دادند.

     خاکپور می‌گوید: «با این حال می‌شود از یک جهت گفت خوشبختانه در همین ابتدای کار با ورود دستگاه تی‌بی‌ام که البته بدون مجوز و به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کرد به یک آبخوان برخورد کردند و این اتفاق منجر به ریزش کامل یک آبخوان شد و خسارت‌هایی هم به دستگاه وارد کرد. یکی از چشمه‌های پر آب و بزرگ منطقه را با کاهش شدید دبی مواجه کرد و این هشدار را به مردم داد که هشدارهای کارشناسان و فعالان محیط زیست جدی است.»

     به گفته او این موضوع در منطقه منجر به واکنش‌هایی اعتراضی هم شد اما علی‌رغم این اعتراضات، غیرقانونی خواندن پروژه توسط رئیس سازمان محیط زیست و حتی دستوری که وزارت نیرو داده است مجری پروژه و پیمانکار به کارش ادامه می‌دهد و توجهی به نامه نکرده است.

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری نیز در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تاکید کرده و گفته بود که شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.»

     رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی‌و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است.

     تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور که قرار است آب را از سرچشمه‌های رود کارون در کوه کلار به شهرستان بروجن منتقل کند، ده‌ها چشمه در استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند، دست کم ۱۵۰ میلیون متر مکعب منابع آبی را در معرض خطر قرار می‌دهد و فاجعه منابع آبی و تنش‌های شدید اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال می‌آورد. با توجه به اینکه دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور و معاون وزیر نیرو نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده‌اند مشخص نیست دستور چه کسی باعث شد عملیات اجرایی حفر تونل متوقف نشود.

     پروژه تونل انتقال آب سبزکوه، یکی از ۴ پروژه چالش برانگیز انتقال آب و سدسازی در چهارمحال و بختیاری است که پیش از آنکه مجوزهای قانونی و تأییدیه‌های زیست‌محیطی‌شان را دریافت کنند، عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است. بهانه این یادداشت اتفاقات اخیری است که در اجرای عملیات حفاری تونل ۱۰ کیلومتری انتقال آب سبزکوه رخ داده است.

     مسعود بُربُر خبرنگار پرتلاش و هوشیار، در همین زمینه گزارشی را تهیه و در شماره ۴۲۷ روز یکشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ روزنامه قانون منتشرکرده‌اند که شرح کامل آن در زیر به اشتراک گذاشته می‌شود:

روزنامه قانون: تونل انتقال آب سبزکوه به آبخوان بزرگی برخورد کرده و با هجوم آب و سنگ به داخل تونل پروژه متوقف شده است. معصومه ابتکار هفته گذشته در نشست صمیمانه‌ای با نمایندگان رسانه‌ها به خبرنگار قانون گفته بود این پروژه مجوز ندارد و فعالیت آن غیرقانونی است و اگر مدیر کل استان موفق نشود آن را متوقف کند سازمان راسا برخورد قانونی خواهد کرد.

     روستاییان می‌گویند برخورد تونل به یکی از آبخوان‌های بزرگ منطقه باعث شده سه چشمه سیبک، چغایور و آلوقره خشک شود و برای اعتراض جلوی استانداری هم تجمعی برگزار کرده‌اند که بی پاسخ مانده است. کیانوش عباسی عضو شورای اسلامی روستای سیبک به «قانون» می‌گوید: « چشمه‌ای که بغل تونل است به طور کلی خشک شده و ریزش کرده است. چشمه‌هایی که خشک شده همه آب‌شان از تونل در آمده والان ۴۰ اینچ آب از تونل بیرون می‌زند و دستگاه هم گیر‌کرده است.»

     هومان خاکپور فعال محیط زیست و منابع طبیعی نیز در گفت‌وگو با «قانون» توضیح می‌دهد که چشمه معروف آلوقره که کشاورزان از آن حقآبه دارند بالای محل حفر تونل قرار داشته و کارشناسان پیش‌تر درباره خشک شدن این چشمه‌‌ها هشدار داده بودند. او در این‌باره می‌گوید: «بعد که تونل از زیر آبخوان رد شد گفتند دیدید هیچ اتفاقی نیافتاد؟ اما چند روز بعد ناگهان سقف تونل فرو ریخت و سنگ و آب به تونل هجوم آورد. الان دستگاه ۲۵۰ متری حفر تونل داخل پروژه گیر کرده و می‌گویند رفع مشکل تا ۶ ماه زمان می‌برد.»

     شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با «قانون» بر غیرقانونی بودن عملیات اجرایی تونل تا زمان تایید ارزیابی زیست محیطی تاکید می کند و می‌گوید شکایت نیز کرده است. در نامه مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۳ که به امضای او رسیده خطاب به ریاست اداره حفاظت از محیط زیست بروجن آمده است: «در اسرع وقت از هرگونه عملیات اجرایی قبل از اخذ مجوز ارزیابی از سازمان حفاظت محیط زیست کشور جلوگیری نمایید.» رونوشت این نامه به مدیرکل سازمان بازرسی استان، مدیرکل دیوان محاسبات استان، دادستان دادسرای عمومی و انقلاب بروجن، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان و مجری طرح انتقال آب نیز ارسال شده است. با توجه به این که دکتر معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست کل کشور نیز صراحتا انجام هرگونه عملیات اجرایی در این پروژه را ممنوع اعلام کرده است مشخص نیست دستور چه کسی باعث شده عملیات اجرایی حفر تونل آغاز شود.

     نکته قابل توجه آن است که تخریب تونل و هجوم آب به داخل آن پیش‌تر نیز توسط کارشناسان پیش‌بینی شده است. در گزارش مطالعات هیدرولوژی مهاب قدس به عنوان مشاور اصلی پروژه وزارت نیرو آمده است: «تراز آب روی تونل به استناد جدول محاسبات مشاور ۶۰۲ متر است که دو گسل مهم آن را قطع می‌کند.» گزارش همچنین تأکید کرده که «زون‌های با پتانسیل انحلال‌پذیری و همچنین زون‌های خرد شده و گسله، در بخش گسترده‌ای از مسیر تونل دارای پتانسیل بالایی برای ورود آب به داخل تونل هستند و برخی از آنها از نظر هجوم آب به داخل تونل قابل تامل می‌باشند.» (صفحه ۲۱۳)

     آن‌گونه که در صفحات مختلفی از جمله صفحه سیزدهم این گزارش آمده، در ۵۰ درصد میانی تونل به دلیل صعوبت دسترسی گمانه‌ای انجام نشده است، بسیاری از گمانه‌های انجام شده تا عمق متناظر تونل حفر نشده‌اند، آزمایش‌های تراوایی در برخی از گمانه‌های تونل اصلی انجام نشده و بخش گسترده‌ای از مسیر تونل مورد بررسی شرایط زیرزمینی قرار نگرفته است.

     با این حال همین اندازه مطالعات نیز نشان داده از میان ۴۹ چشمه بررسی شده تقریباً همه آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرند و تعداد زیادی نیز دچار «مخاطرات آبدهی بسیار زیاد» خواهند بود که «خشک شدن آنها قابل پیش‌بینی است» (جدول ۷-۷ گزارش در صفحه ۲۱۱)

     احداث تونل، مردم شهرستان کیار و شهر ناغان را نگران کرده و اعتراض آنان را به دنبال داشته است. اعضای چندین شورای اسلامی شهر و روستای منطقه در تومارهای گوناگونی به مسئولان مختلف مراتب اعتراض‌شان به احداث تونل را اعلام کرده‌اند. علی دارابی عضو شورای اسلامی شهر ناغان می‌گوید: بخش وسیعی از منطقه به لحاظ زیست محیطی حفاظت شده است و تنوع زیستی گیاهی و جانوری بالایی دارد که از جمله در آن پلنگ ایرانی، کبک دری، خرس، بز و پازن زندگی می‌کند اما احداث تونل کل چشمه‌های منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تازه در مطالعات وزارت نیرو ۵۰ درصد میانی مسیر اصلاً بررسی نشده است.

     یک کارشناس ارشد جغرافیا نیز معتقد است که در گزارش مهاب قدس از بین بیش از ۲۰۰ چشمه در منطقه تنها ۴۹ چشمه بررسی شده‌اند. آن‌گونه که علی محمد شیروانی می‌گوید بیش از ۸۰ درصد چشمه‌های پر آب و مهم کوه کلار در این پروژه تحت تأثیر قرار می‌گیرند، حجم مخازن آهکی و کارستیک کاهش می‌یابد، خروج ناگهانی حجم بسیار زیاد آب در حین حفاری تونل محتمل است و تنها منبع تأمین آب شرب شهر ناغان تحت تأثیر جدی قرار خواهد گرفت.به گفته او گزارش کارشناسی دیگری نیز به درخواست بخشدار و شورای اسلامی شهر ناغان تهیه شده که نتیجه مطالعات میدانی تیم کارشناسی در آن گزارش از «بروز فاجعه منابع آبی و بروز تنش‌های شدید آبی و اقتصادی و از همه مهم‌تر زیست‌محیطی در منطقه» خبر داده است. بر اساس این گزارش کل حجم آب در معرض خطر بیش از ۵۰۰۰ لیتر بر ثانیه و معادل بیش از ۱۵۵ میلیون متر مکعب عنوان شده است اما به دلیل اظهار نظرات کارشناسی بسیار ناقص، این برآورد دقیق نیست و حجم تخلیه آبخوان ممکن است به ۳۰۰ میلیون متر مکعب نیز برسد.

     همه این خطرات باعث شده تا اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در زمان مدیریت پیشین و کنونی چندین نامه خطاب به مدیران آب منطقه‌ای استان در دوره‌های مختلف نوشته و تأکید کند که این کار مجوز ندارد و هیچ‌گونه عملیاتی در این پروژه نباید انجام شود. با این حال بار دیگر عملیات اجرایی آغاز شده و در همان ابتدای مسیر آب به داخل تونل هجوم آورده است. مشخص نیست پروژه‌ای که سازمان محیط زیست آن را بارها غیرقانونی اعلام کرده و حتی مشاور وزارت نیرو نیز خسارات آن را پیش‌بینی کرده با دستور چه کسی دوباره آغاز به کار کرده است. اکنون باید دید آیا معصومه ابتکار به وعده خود عمل و سازمان محیط زیست نسبت به خاطیان پروژه برخورد قانونی لازم را خواهد کرد؟ موضوعی که صداقت دولت یازدهم در حمایت از محیط زیست را به نمایش خواهد گذاشت.

     یک گفتگوی مشترک در حوزه آب و تحلیلی وضع موجود و راه‌های برون‌رفت از این بحران نگران کننده که در روزنامه ابتکار – مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۳ – منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

روزنامه ابتکار؛ بحران کم آبی حال حاضر شاید در طول تاریخ ما بی سابقه باشد و از همین حیث عوارض مختلف ناشی از آن تا حدودی غیر قابل پیش بینی است. به همین جهت ارائه راهکارها و اتخاذ رویکرد مناسب به دلیل فقدان تجربه تاریخی و یا حداقل بی اطلاعی از آن تا حدودی شتاب زده و هیجانی به نظر می‌رسد.

     به باور بسیاری از کارشناسان منابع آبی و محیط زیست ایران، ما با این روند باید خود را برای یک ریاضت ملی درمدیریت بحران آب آماده کنیم چرا که خطر کمبود آن از خطرات احتمالی جنگ با کشورهای دیگر بیشتر است. عمده ترین عوامل شکل گیری این روند بیش از آنچه محصول رویدادهای طبیعی و اقلیمی باشد، نتیجه عملکرد عامل انسانی است که در قالب مدیرت ضعیف منابع و تامین آب و مصرف غیر اصولی شکل گرفته است. این روزها بحث تفکیک شبکه آب مصرفی بالا گرفته هر چند به نظر می‌رسد این طرح قابلیت اجرای پایینی دارد ولی بی سابقه نیست. به طوری که شبکه تامین آب مصرفی شهر آبادان در قبل از انقلاب از همین الگو استفاده می‌کرد و آب شرب را از آب بهداشتی جدا بود.

در مدیریت آب در نقطه بی بازگشتی هستیم

     مهدی میرزایی مشاور ارشد شرکت گلدن نیوزلند؛ عوامل شکل گیری این بحران را کاهش میزان بارندگی در سالهای اخیر، برداشت بی رویه از آب‌های زیر زمینی و اشکال در شبکه‌های آب رسانی شهرهای بزرگ بخصوص تهران، مدیریت غلط منابع آب در بالاترین سطح آن یعنی مدیریت وزارت نیرو و در آخر خشکسالی انباشت شده در طول سالهای اخیر، می‌داند.

     او می‌گوید:حقیقتا سالهاست که وارد بحران آب شدیم و در نقطه ای قرار گرفته ایم که بازگشتی متصور نیست. اگر کل عوامل را کنار هم بگذاریم متوجه قصور و ضعف مدیریت آب خواهیم شد. در حوزه مدیریت منابع آبی مشکل اینجاست که استراتژی وزارت نیرو با تغییر وزیر و دولت تغییری نکرده و همان بدنه کارشناسی که در طول سالیان این وضعیت را سبب شده بحث مدیریت را به پیش می‌برند و وزیر جدید هم همان سیاست‌ها را دنبال می‌کند. اولین راهکاری که از طرف وزارت نیرو به طور مکرر بیان شده بحث افزایش قیمت آب است اما میرزایی بحث افزایش قیمت را راهکار مناسبی نمی‌داند و به حربه افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند که تغییر چندانی در میزان مصرف ایجاد نکرد. وی در بحث تفکیک شبکه آب رسانی نیز به این نکته اشاره می‌کند که ما اصولا منابع آبی برای انتقال نداریم و اگر مشکل در وجود منابع آب نبود مشکلی به نام بحران بی آبی هم بوجود نمی‌آمد ولی اگر منظور از جداسازی آب شرب و آب مصرفی استفاده از آب شور دریاها باشد به اندازه همان طرح انتقال آب خزر به سمنان خنده دار به نظر می‌رسد.

     در گریزی دیگر وی به مساله مهم تری اشاره می‌کند و آن آلودگی همین آب مصرفی در بعضی از نقاط جنوبی تهران مثل منطقه افسریه است. وجود بیش از مقدار استاندارد نیترات در آب منطقه یعنی اینکه مردم به شکل محترمانه ای فاضلاب می‌نوشند و این اتفاق را می‌توان با مقایسه یک لیوان آب از مناطق بالای شهر با یک لیوان آب از مناطق جنوبی در یک آزمایشگاه محیط زیست به راحتی ثابت کرد. وی هرچند انتقال آب دریاهای جنوبی برای مصرف بهداشتی و صنعتی به کلان شهرهای جنوبی و مرکزی را امکان پذیر می‌داند اما هزینه‌های بالا و پمپاژ آن از سطح دریا و نوع نیاز صنعت به آب را از مهمترین چالش‌های آن می‌داند و معتقد است باید روی این مسئله حسابی تفکر کرد. مثل اتفاقی که برای کارخانه ذوب آهن اصفهان افتاد که قرار بود در بندر عباس احداث شود و اگر این اتفاق می‌افتاد مشکل تامین آن مرتفع می‌شد و مشکلات فعلی برای اصفهان بوجود نمی‌آمد.

تنش‌های قومی بیش از تنش‌های اکوسیستمی

     محمد درویش کارشناس محیط زیست نیز در این باره معتقد است کم آبی سبب می‌شود ظرفیت گرمایی ویژه کاهش پیدا کند یعنی اختلاف دمای شب و روز افزایش پیدا کند. با این اتفاق نیاز اقلام زراعی به آب بیشتر و در نتیجه خشکی شتابناکی در گونه‌های مختلف اتفاق می‌افتد که از این رهگذر کاهش فتوسنتز باعث بروز اختلال در اکوسیستم و در پی آن افزایش موج مهاجرت‌ها اتفاق می‌افتد. به عقیده درویش فرایند‌های پیامد بحران بی آبی بیش از آنکه اکولوژیک به نظر برسد اجتماعی است و امنیتی است. یعنی بحران بوجود آمده سبب تنش‌های قومی و درگیرهای مرزی در درون شهرها و استانها خواهد شد.

     وی بحث تفکیک شبکه آبرسانی را عملی اجرایی و شدنی می‌داند چرا که بسیاری از کشورهای پیشرفته با تفکیک، آب شرب را از آب بهداشتی جدا کرده و در مدیریت آب نقش آفرینی مثبتی کردند. درویش همچنین می‌افزاید: ما منابع آبی به اندازه کافی داریم اما مدیریت مناسب برای بهره وری صحیح نداریم. برای مثال ۱۲ برابرعربستان همسایه جنوبی، آب داریم که تنها یک میلیارد مکعب منابع آبی در اختیار دارد و اگر قرار بر تفکیک باشد مشکلی برای استحصال منابع آبی نیست.

کم آبی محصول خشکسالی نیست

     هومان خاکپور در این باره به ابتکار می‌گوید: مشکل آبی که الان مطرح شده تقریبا گریبانگیر همه مناطق کشور شده است. قبل از اینکه راهکاری برای حل آن اتخاذ شود در بعضی از مناطق به تنش و بحران اجتماعی منجر شده و از حیث اینکه مردم به طور مستقیم درگیر شدند وجهه قابل قبولی ندارد. این کارشناس منابع طبیعی می‌افزاید: اتفاق خوبی در سطح مدیران ارشد وزارت نیرو در حد درک مشکل و بیان راهکارها صورت گرفته است. همچنین اظهارات وزیر کشاورزی که کشت برنج خارج از مناطق شمالی کشور ممنوع می‌شود نشان دهنده حساسیت مسئولین نسبت به این مسئله است. بنابراین نباید اجازه داد این مسئله به بحرانی اجتماعی بدل شود.

     خاکپور می‌گوید: درصد کمی از دلایل کم آبی محصول خشکسالی است. عموما همه بر این باورند که بیشترین مشکل در بحث مدیریت و کشاورزی است. این نشان می‌دهد که باید بحث کشاورزی ه شکل اصولی و مکانیزه تغییر کند و از حالت سنتی خارج شود. وی سد سازی را باعث تشدید وضعیت بحرانی می‌داند و می‌گوید: با سد سازی توهم مصرف بوجود آمده است. یعنی حالا که در هر منطقه ای سد ساخته شده حتما باید آبی مصرف شود. یا نمونه دیگر بحث زاینده رود است که آورد زاینده رود ۸۰۰ میلیارد متر مکعب از کوه‌های بختیاری بود و در آن زمان می‌دیدیم که هم گاوخونی و هم زاینده رود و تمامی مادی‌های شهر اصفهان و هم مشرق اصفهان با بحران آبی مواجه نبود اما الان که آورد زاینده رود به ۱۶۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش یافته آبی وجود ندارد و ما شاهد خشک شدن زاینده رود، گاوخونی و همه نهرهای اصفهان هستیم. چرا که با افزایش برداشت از سرچشمه‌ها توهم مصرف ایجاد شد به طوری که در استان اصفهان در طول ۴ دهه گذشته کشت برنج به ۲ برابر رسید که پر مصرف ترین اقلام زراعی است.

     این کارشناس منابع طبیعی می‌گوید: یک واقعیت را باید بپذیریم که برای ریاضت ملی در حوزه مدیریت بحران آب آماده شویم. در سه دهه گذشته ۷۰ درصد کل منابع خود را استفاده کرده ایم و به نظر می‌رسد بحران آب تهدید کننده تر از دشمن خارجی است.

آبخوان داری راه حل خروج از بحران آب در کشور

     معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، اصلاح الگوی مصرف و آبخوان داری را راهکار اورژانسی خروج از بحران آب در کشور عنوان کرد. معصومه ابتکار در خصوص راهکارهای فوری رفع کمبود آب در کشور، اظهار داشت: اگر چه در کشور ما منابع آبی زیادی وجود دارد ولی باید از این منابع به درستی بهره برداری شود. به گفته وی، در حال حاضر در بسیاری از نقاط دنیا همان روش‌های سنتی که ما سالها قبل برای آبخوان و حفظ قنات داشتیم، اجرا می‌شود. یعنی آب را زیر لایه‌های زمین در آبخوان‌ها حفظ و با برنامه ریزی درست از آن بهره برداری می‌شود بنابراین لازم است که مقداری دانش روز را با دانش سنتی خود تلفیق کنیم.

     ابتکار اظهار داشت: در حال حاضر وزارت کشاورزی رویکرد مناسبی را برای بهره برداری از منابع آب آغاز کرده و به نظر می‌رسد تحولات خوبی را براساس مصوبه شورای عالی آب در بحث مصارف کشاورزی و خانگی داشته باشیم. وی افزود: مصارف خانگی را نیز باید اصلاح کنیم چرا که با روش‌های مصرف کنونی حداقل در تهران دو برابر الگوهای جهانی مصرف می‌کنیم. رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه این موارد راه حل اورژانسی برای جبران کمبود آب است تصریح کرد: همچنین بحث جلوگیری از آلودگی آب هم بسیار مهم است و در کمبود آب نقش دارند ابتکار تأکید کرد: برداشت از آبهای زیرزمینی شهرها و مناطق روستایی اگر بر اساس قانون و مجوز و اصول و استاندارد نباشد، خلاف قانون و اخلاق است.

     ابتکار در خصوص نقش حفر چاه‌های غیرمجاز در کمبود آب اظهار داشت: به عنوان مثال تا چندی پیش در اطراف تالاب پریشان چاه‌های غیرمجاز بسیاری وجود داشت که با همکاری مردم و مسئولان این چاهها را پر کردیم و این روند برای نجات تالاب‌ها و منابع آب باید با جدیت دنبال شود. وی درخصوص چاه‌های غیرمجاز در داخل تهران گفت: این موضوع برعهده وزارت نیرو است که این دو دستگاه با مشارکت و تعامل در این زمینه اقدام می‌کنند بنابراین مردم باید بدانند برداشت غیرمجاز از چاه‌های آب در هر نقطه‌ای جرم است و اکنون نیز در این شرایط یک کار کاملا غیرانسانی و غیرکارشناسی است. رئیس سازمان محیط زیست از مشارکت سازمان محیط زیست در این زمینه با شهرداری و وزارت نیرو خبر داد.

     خبرگزاری آنا – جواد حیدریان: کمپین «کلوخ» که می‌تواند اجرای ایرانی طرح «آیس باکت» باشد، کوفتن یک کلوخ بر سر برای اطلاع رسانی درباره خشکیدن ایران و تبدیل همه اراضی آن به کلوخ است. مجریان کمپین «کلوخ» با دعوت از روزنامه‌نگاران، هنرمندان و کنش‌گران اجتماعی ایران و همینطور با خطاب قرار دادن روسای جمهوری کشور در سال‌های گذشته، بیابانی شدن سرزمین ایران را به چالش کشیده و این سوال را مطرح کرده که چرا با مهار آب و گسترش سدسازی و توسعه ناپایدار، ایران را به مرز بحران آبی و تنش‌های سرزمینی مبتلا کرده‌اند.

     ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست، یکی از فعالان این کمپین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا می‌گوید: کمپین “کلوخ” به جای سطل آب یخ برای ما مناسب‌تر است. از آنجایی که خشکسالی دشت‌ها، رودها، دریاچه‌ها و خاک‌های حاصل‌خیز ما را تماما خشکانده و ایران را به کلوخی یکپارچه و تفتیده تبدیل خواهد کرد، تصور می‌کنم معادل ایرانی‌تر و منطقی‌تر آیس باکت چلنج، برای کشور ما کمپین کلوخ است.

     این دانشیار دپارتمان جغرافیای دانشگاه برگن نروژ، می‌افزاید: همه رو به دوربین بایستیم و یک کلوخ بزرگ بر سرمان بکوبیم. این چالشی است که همه فعالان و اثرگذاران حوزه محیط زیست را به آن دعوت می‌کنم. سرزمین ایران که از دیرباز کشور خشک و کم آبی بوده اکنون در وضعیت شتابانی به سمت بیابانی شدن می‌رود. واکنش کمپین «کلوخ» هشداری است به روند بیابان‌زایی و برداشت بی‌رویه آب از سفرهای زیر زمینی!

زوال جنگلی ایران

     رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در همین زمینه به آنا می‌گوید: شواهد نشان می‌دهد خشکیدگی و مرگ درختان در سطوح بالا در سراسر کشور در حال گسترش است. زوال یک میلیون هکتار جنگل در زاگرس نشانه هولناکی از بیابانی شدن ایران است. زوال اکوسیسم در زاگرس نیز نشان می‌دهد چطور سوء مدیریت منابع طبیعی توانسته حیات کشور را به مخاطره بیندازد.

     هادی کیا دلیری همچنین معتقد است: عوامل مرگ جنگلی کشور غیرطبیعی است. دخالت‌های بیش از توان در اکوسیستم، حذف عناصر اکوسیستم مانند نابودی حیات وحش، چرای دام بیش از حد، آتش‌سوزی‌های عمدی و تغییرات اقلیمی و غیره عارضه‌هایی هستند که سبب بروز طغیان آفات و بیماری در سطح وسیع شده است که باید به همه این مسائل، مدیریت اشتباه و بهره‌برداری بیش از حد را نیز اضافه کنیم.

    به گفته این کارشناس جنگل، نابودی ۴۰ هزار هکتار از گونه‌های بومی شمشماد در شمال ایران نیز حاکی از آن است شرایط طبیعی در ایران در حال عوض شدن است. در سال‌های گذشته آفات از غرب و جنوب در حال گسترش بوده اما حالا به سمت شمال کشور پیش‌روی کرده است. آتش سوزی در پارک ملی گلستان نیز بی‌شک به این فرایند تخریب در جنگل‌های هیرکانی کمک می‌کند.

     کیا دلیری می‌افزاید: بلوط بلند مازو در حال مرگ است. بلوط ایرانی در زاگرس نیز در حال نابودی است و بلوط‌های قفقازی نیز که از نژاد هیرکانی است، دچار مرگ دسته جمعی شده‌اند. خشکیدگی شاه بلوط در گیلان و همینطور گونه انجیلی(پرسیکا)، کاسپیکا(یا کاسپین) از دیگر گونه‌های بومی ایران هستند که یکی یکی به حالت ایستاده می‌میرند. با روند تخریب منابع طبعی و جنگل‌ها در ایران، استعداد آسیب پذیری اکوسیستم بیشتر شده و مقاومت اکوسیستم نیز پائین آمده است.

     جنگل‌ها در کشور به سمت شهری شدن پیش می روند و هر روز میانگین عمرشان پائین می آید و دچار بیماری می شوند. جنگل‌ها دیگر قابلیت بازیابی خود را ندارند و دچار آفت شده اند. همه این عوامل دارد کشور ایران را به سمت و سوی یک کشور بدون جنگل و با فرسایش بالای خاک می برد و ایران را به بیابانی بی ارزش بدل می کند.

ایران کشوری به رنگ قرمز

     محمد درویش کارشناس محیط زیست و محقق حوزه بیابان، پیشتر ایران بیابانی را در آیینه آمار بررسی کرده و وضعیت کشور را اینطور ارزیابی کرده بود که جدیدترین نقشه‌های جهانی بیابانزایی، قلمرو ایران را تماماً با رنگ قرمز نشان داده است که نشان‌دهنده‌ وخامت شرایط در کشور است. پوشش جنگلی کشور در مقطع ۳۰ ساله (۱۳۷۰-۱۳۴۰)، حدود ۶ میلیون هکتار از عرصه‌‌اش کاهش یافته و به ۱۲ میلیون هکتار رسیده است. بیش از ۵۵ درصد جنگل‌های غرب و ۹۵ درصد جنگل‌های ارس شمال خراسان نیز از بین رفته است به طوریکه سهم سرانه‌ هر ایرانی از جنگل در آینده‌ نه چندان دور ممکن است و به ۰.۲ هکتار هم نخواهد رسید که این رقم کمتر از یک چهارم استاندارد جهانی است.

     به گفته درویش، رقم سالانه‌ تلفات خاک کشور (دست‌کم ۲ میلیاردتن یا ۷۷۰ هزار هکتار)، معادل ۲۰ درصد فرسایش طبیعی خاک‌ها و ۷/۷ درصد مقدار شستشوی خاک در مقیاس جهانی است. این میزان با توجه به سهم ۲/۱ درصدی ایران از مساحت خشکی‌های جهان بسیار قابل تأمل است؛ آن هم در شرایطی که هر هکتار خاک کشور با دریافت ۲/۷۶۰ مترمکعب آب در سال، تنها یک‌چهارم سهم آبی را دریافت می‌کند که به طور متوسط هر هکتار خشکی در جهان.

     آنطور که این کارشناس بیابان پیشتر مطرح کرده است؛ سهم قابل توجهی از آب قابل استحصال کشور، بدون استفاده هرز می‌رود و آن بخشی نیز که مهار می‌شود، با کمترین بازده ممکن، به چرخه‌ تولید تخصیص می‌یابد. علاوه بر این، ۱۵ درصد اراضی زراعی کشور نیز بر اثر آبیاری مفرط، دچار ترکیبی از فرایندهای شوری، سدیمی و ماندابی‌شدن شده‌اند. شرایط چنان نگران‌کننده است که در قانون حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، بیش از نیمی از مساحت ایران را (۸۸ میلیون هکتار) از نظر میزان فرسایش در هکتار، دارای حالت بحرانی اعلام کرده‌اند.

     نگرانی‌ها در حوزه آب تنها محدود به افت کمی منابع زیرزمینی و کاهش آورد چشمه‌ها و رودخانه‌ها نشده و شوربختانه بحران آب از منظر افت کیفی و روند صعودی آلودگی‌ها به حوزه سلامت مردم نیز وارد شده و نگرانی‌های زیادی را در حوزه آب شرب سکونتگاه‌های شهری و روستایی اکثر مناطق کشور بودجود آورده است. به همین بهانه گفتگویی با خبرنگار روزنامه آرمان داشته‌ام که در زیر با خوانندگان فرهیخته طبیعت بختیاری به اشتراک گذاشته می‌شود:

    روزنامه آرمان – حقیقی: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر عنصری اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌‌اش شود. آب مهم‌ترین و بنیادی‌‌ترین عامل حیات موجودات زنده است. از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه بوده و یکی از مهم‌ترین دغدغه مسئولان رفع آلودگی آب مصرفی شهروندان است.

     عوامل آلوده‌کننده آب بسیار گوناگون ‌هستند و می‌توانند هم منابع آب‌های زیرزمینی و هم آب‌های سطحی را آلوده کنند. در بحث تامین کیفیت آب شرب سکونتگاه‌های شهری آنچه مطرح است نظارت وزارت بهداشت بر کیفیت و میزان آلودگی آب شرب است که از طریق سرکشی‌های مشخص دوره‌ای و هفتگی مخازن و محل‌های تهیه آب شرب برای سکونتگاه‌های شهری کیفیت آب و میزان آلاینده‌ها را بررسی می‌کند.

     موضوع آلودگی مخازن آب شرب و محل‌های سطحی آب شرب سکونتگاه‌ها از عمده وظایف وزارت بهداشت است. طبق تعریف کارشناسان، آبی که نیترات و فسفات داشته باشد در زمره آب آشامیدنی قرار نمی‌گیرد حال آنکه، این عناصر در آب شرب بیشتر نقاط شهری و به طور کلی در آب آشامیدنی شهروندان یافت می‌شود بنابراین، حتی اگر آبی زلال و تمیز، بی‌بو و بی‌رنگ باشد اما فسفات و نیترات داشته باشد به این معناست که این آب آشامیدنی نیست.

     نکته دیگر این است که در بحث کلان که همان منابع آب‌های زیرزمینی است و البته بخش عمده‌ای از آب شرب شهرها هم از همین منابع تامین می‌شود، قطعا نظارت بر سفره‌های زیرزمینی در حوزه فعالیت‌های محیط ‌زیست قرار می‌گیرد. آلودگی سفره‌های زیرزمینی ناشی از پساب‌های خانگی و فاضلاب‌های صنعتی و کشاورزی که دلیل عمده آن مصرف غیراصولی کودهای شیمیایی و سموم در بخش کشاورزی است، موجب آلودگی منابع آب در سطح زمین می‌شود و سپس منابع آب‌هایی که در سطح زمین داریم این آلودگی‌ها را به منابع آب‌های زیرزمینی منتقل می‌کنند.

     از این رو نقش سازمان حفاظت محیط‌ زیست و همچنین نحوه برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع آب سطحی و رودخانه‌ها که از وظایف جدی این سازمان است بیش از پیش روشن می شود. از سوی دیگر بحث نظارت بر کمیت ذخایر و منابع آب کشور نیز که خود بحثی پیچیده دارد، بر عهده وزارت نیرو است.

     با توجه به مباحث گفته‌شده به این نتیجه می‌رسیم که مساله وضعیت آب شرب تهران مانند بسیاری از مسائل دیگر مختص وزارتخانه، سازمان یا ارگان خاصی نبوده و نیاز به همگرایی و هم‌افزایی سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور دارد. همانطور که بخش اعظمی از آب شرب تهران از طریق آب‌های سطحی تامین می شود و علاوه بر آلاینده‌های بخش کشاورزی و صنعت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت آب تاثیر می‌گذارند، بخشی از آلایندگی‌ها هم از طریق زباله‌های اطراف رودخانه‌ها و پساب‌های شهری وارد آب مصرفی شهروندان می‌شود.

     از این رو متولیان امر باید با قراردادن ایستگاه‌های تصفیه، آلایندگی‌ها را کم و آلودگی‌های قابل حذف را از بین ببرند و تمهیداتی بیندیشند تا با نظارت دقیق حداقل آلودگی را در آب شرب شهری داشته باشیم. علاوه بر این بخشی از آلودگی آب که بسیار خطرناک است مربوط به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی می‌شود. بنابراین در جاهایی که آب شرب از چاه‌های عمیق برداشت می‌شود به دلیل اینکه سطح آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده است میزان نیترات بالایی که در این آب‌ها وجود دارد وارد سیستم آبرسانی مناطق شهری و روستایی شده و خسارت جدی بر حوزه سلامت شهری و شهروندان وارد می‌کند.

     به‌نظر می‌رسد در این میان، نقش همه سازمان‌ها و نهادهای مسئول به روشنی مشخص و برخورد با مسببان آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب‌های سطحی تنها بخشی از ماجرا باشد. در رابطه با انعقاد تفاهمنامه‌های این حوزه باید گفت به طور کلی تفاهمنامه‌ها یک فضای تعاملی بین سازمان‌های مربوطه ایجاد می‌کنند اما آنچه در این میان مهم است ساز و کارهایی است که برای عملیاتی‌شدن هر تفاهمنامه‌ای موردنظر است و چگونگی و ماهیت ماموریت و اهداف را مشخص می‌کند و همچنین موجب هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای همکار می‌شود اما اگر انعقاد تفاهمنامه منجر به چشم‌پوشی از کوتاهی دستگاه‌ها از مسئولیت‌هایشان شود نه تنها کاری از پیش نمی‌برد بلکه وضعیت را هم بدتر می کند.

     بدون شک یکی از ارزشمندترین مزیت‌های طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، ریزش‌های آسمانی آن است تا جایی‌که این یک درصد خاک وطن را به سرچشمه‌های اصلی دو رودخانه حیاتی کشور کارون بزرگ و زاینده‌رود تبدیل کرده است.

     شوربختانه این نعمت منحصر به‌فردی که از قدیم‌الایام سبب بخت‌یاری مردمان این دیار شده بود و حیات و شادابی دو استان خوزستان و اصفهان را مرهون خود ساخته بود، حالا در اثر توسعه ناپایدار استان‌های هم‌جوار در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و رکوردزنی در انتقال آب بین حوضه‌ای، در حال تبدیل شدن به نغمت طبیعت این دیار است!

    ماجرایی که نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خواسته‌اند طی نامه‌ای به محضر رئیس جمهور تقدیم دارند تا شاید عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خارج از فضای عوام‌فریبانه و جنجالی با نگاهی خردمندانه به آن توجه کند تا در دولت تدبیر و امیدش، تدابیر لازم برای برون رفت این مناطق ایران زمین – چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان و فلات مرکزی – از بحران‌های زیست محیطی پیش‌روی اندیشیده شود.

    متن کامل این نامه که در تاریخ ۷ تیر ۱۳۹۳ در درگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده است را می‌توانید در زیر بخوانید:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
ضمن تقدیر و تشکر از عنایت حضرتعالی مطالب آماده شده در ارتباط با انتقال آب بین حوضه‌ای جهت اطلاع و دستور اقدام ویژه ارسال می‌گردد.

۱- نحوه برخورد با طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای بدلیل گستردگی و پیچیدگی‌های بالا و اثرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، نباید شبیه سایر طرح‌های عمرانی باشد و لازم است انجام این طرح‌ها به صورت نقطه‌ای نباشد بلکه تصمیم‌گیری در مورد آنها می‌باید منوط به انجام مطالعات جامع مبتنی بر اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین حوضه‌های مبدأ و مقصد (در مورد طرح بهشت‌آباد زاینده رود و کارون) باشد.

۲- ارزیابی عملکرد تونل‌های قبلی انتقال آب از کارون-دز به حوضه زاینده‌رود (تونل‌های ۱،۲،۳ کوهرنگ و تونل چشمه‌لنگان) نشان می‌دهد که این تونل‌ها مجموعاً‌ بالغ بر ۹۵۰ میلیون متر مکعب در سال نیاز جدید به حوضه زاینده‌رود تحمیل کرده‌اند ولی در سال‌های کم‌آبی، آب انتقالی توسط این تونل‌ها به ۵۰۰ میلیون مترمکعب نرسیده است و علت آن در نظر گرفتن متوسط آورد رودخانه به عنوان ظرفیت این تونل‌ها بوده است. پرواضح است این مسئله موجب تشدید بحران کم آبی زاینده‌رود شده است.

۳- در مورد طرح انتقال آب بهشت‌آباد متأسفانه همان اشتباه تونل‌های قبلی تکرار شده و تخصیص آب داده شده به این طرح برای مصارف شرب و صنعت،‌بر اساس آورد نرمال رودخانه معادل ۵۸۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است و چون آب مطمئن حوضه حتی در حالت خوش‌بینانه (بدون اثر تغییراقلیم) در حدود ۳۰۰میلیون متر مکعب برآورد می‌شود، لذا اجرای این طرح موجب تشدید کم‌آبی زاینده‌رود خواهد شد. البته این امر در بند ۲ ابلاغیه تخصیص طرح طبق جمله زیر بیان شده است:

بدیهی است تخصیص‌های فوق مربوط به شرایط آبی نرمال با لحاظ اثر برداشت‌های آب در بالادست سد بهشت‌آباد در استان چهارمحال و بختیاری بودکه توزیع ماهانه آن در جدول شماره ۴ ارائه شده است و در سال‌های خشک که آورد رودخانه کاهش خواهد یافت مقادیر تخصیص آب با اولویت تأمین آب شرب و بهداشت به نسبت کاهش آبدهی روخانه متناسباً کاسته خواهد شد.

۴- مشکل طرح انتقال آب بهشت‌آباد به نحوه برآورد ظرفیت آب قابل انتقال محدود نشده و از نظر روش انتقال آب (با تونل) با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای مواجه است که این چالش‌ها به حدی است که اجرای آن به سرانجام نخواهد رسید، زیرا:

۱-۴- تونل بهشت‌آباد به طول ۶۵ کیلومتر و در عمق زیاد (۳۰۰ تا ۱۲۶۰متر)، از گسل‌های متعدد (۴گلس اصلی و ۴۰ گسل فرعی) عبور کرده و در بخشی از مسیر با تشکیلات کارستیک برخورد می‌کند و با فشار آب زیرزمینی بسیار بالا تا حدود ۶۹بار مواجه می‌شود لذا این امر باعث می‌شود. مشابه با تونل سوم کوهرنگ، حفر تونل با ریسک‌های فنی و اجرایی زیادی مواجه شود تنها با صرف هزینه و زمان زیاد(هزینه بالغ بر ۱۰هزار میلیارد تومان و زمان بیش از ۳۰سال) به انجام برسد. در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین مالی پروژه با چالش‌ جدی همراه می‌باشد و این امر توجه به گزینه‌های دیگر را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

۲-۴ برخورد تونل با شکستگی‌ها و گسل‌های مسیر (بویژه گسل اصلی زاگرس) و مناطق کارستیک موجب هجوم آب زیرزمینی محیط با فشار بسیار زیاد (تا ۶۹ بار) به دخل تونل شده و چون دستگاه‌های جدید TBMنمی‌توانند این فشار را تحمل کند تنها راه این خواهد بود که آب زیرزمینی آنقدر تخلیه شود تا فشار آن کم شود و این به معنی تخلیه منابع آب زیرزمینی و خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌ها می‌باشد که در گزارش مشاور طرح، مسئله خشک شدن چشمه‌های شلمزار، سلم، وقت ساعت، شمس‌آباد، فرخشهر و .. ذکر شده است. البته چون به هر گسل اصلی تعداد زیادی گسل فرعی ارتباط هیدرولیکی دارد لذا به جز لیست چشمه‌های ذکر شده در گزارش مشاور طرح، خطر خشک‌شدن چشمه‌های دور دست،‌منتفی نخواهد بود. این رویداد که درتونل سوم کوهرنگ نیز تجربه شده (نظیر خشک‌شدن چشمه مروارید، چشمه‌های دشت زری و…) برای حوضه بهشت‌آباد که ۶۰ درصد جمعیت کل استان چهارمحال و بختیاری(۰شهرستان‌های شهرکرد ، بروجن، کیار، فارسان، اردل وبن) را در خود جای داده و عمده مصارف آن به منبع آب زیرزمینی وابسته است به یک جالش عظیم زیست محیطی و اجتماعی استان تبدیل خواهد شد.

۳-۴ حتی اگر تونل بهشت‌آباد حفر گردد به دلیل اینکه این تونل دو ذون مختلف زمین‌شناسی (سنندج- سیرجان) را قطع می‌کند و گسل‌های فعال و زلزله‌خیز (نظیر گسل‌های اردل، زاگرس، جهانبین و رخ) در مسیر آن قرار دارد در زمان بهره‌برداری نیز با عدم قطعیت‌های زیاد و ریسک تخریب مواجه خواهد بود و چون فشار آب زیرزمینی بالا است و لذا تجدید بنای آن بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود که این امر بحران‌های شدید کم‌آبی ناخواسته‌ای را در زاینده‌رود بوجود می‌آورد.

۴-۴ البته مشکلات فوق از دید وزارت نیرو پنهان نبوده و به همین خاطر در صفحه دوم ابلاغیه تخصیص طرح، جمله زیر قید شده است:

با عنایت به سیاست وزارت نیرو در خصوص طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای این مجوز تخصیص آب منوط به حداقل رساندن اثرات منفی طرح بر منابع آب زیرزمینی مسیر انتقال بوده لذا آن شرکت می‌بایست با بررسی دقیق مباحث فنی طرح و روش‌های مختلف انتقال آب تعهدات لازم جهت تحقق این موضوع را فراهم نماید.

۵-۴ با توجه به اشکالات فوق از این مراکز در قالب قرارداد منعقده با شرکت اب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری ۶ گزینه جایگزین شامل انتقال با لوله و ترکیب لوله- تونل پیشنهاد گردید که لازم است مشاور طرح این گزینه‌ها را بررسی نماید.

۵- مشکل دیگر طرح انتقال آب بهشت‌آباد، جانمائی غلط احداث سد بهشت‌آباد است که موارد زیر را مورد آن قابل طرح است:

۱-۵ حجم مرده مخزن بسیار زیاد است (۱.۲ از ۱.۷ میلیارد مکعب) که علاوه بر افزایش هزینه‌ها موجب زلزله القائی می‌شود.

۲-۵ وجود گسل‌ها و کارست‌های توسعه یافته در ساختگاه سد، آب بندی پی و مخزن را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند.

۳-۵ تشکیلات ناپایدار مارنی منطقه اردل واقع در ساحل چپ مخزن، پس از آبگیری سد به داخل مخزن فرو خواهد ریخت.

۴-۵ در درازمدت کیفیت آب مخزن افت خواهد کرد چون ساختگاه سد در پایین دست تلافی دو رودخانه بهشت‌آباد کوهرنگ در نظر گرفته شده و منابع آب رودخانه بهشت‌آباد که به دلیل تمرکز جمعیت زیاد (۶۰ درصد کل جمعیت استان) و استقرار عمده صنایع سنگین استان (۸۰ درصد صنایع استان) باخطر آلودگی بالا مواجه می‌شود و این امر مانع از تامین آب با کیفیت مناسب برای شرب خواهد گردید. در مقابل کیفیت منابع آب کوهرنگ به دلیل جمعیت کم همواره برای شرب مناسب خواهد بود.

۵-۵ مخزن سد بهشت‌آباد بالغ بر ۲۰۰۰ هکتار اراضی کشاورزی،‌ حدود ۲۰۰ هزار متر مربع مزرعه پرورش ماهی و همچنین شهر و روستاهای منطقه با جمعیت بالغ بر ۵۰۰۰ نفر را به همراه جاده‌ها و تاسیسات زیربنایی منطقه به زیر آب می‌برد که خسارت آن نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خواهد بود و این امر توجه به ساختگاه‌های دیگر را الزامی می‌کند.

۶-۵ با توجه به اشکالات عدیده سد بهشت‌آباد در سال ۹۱ شرکت راهور D۲ گزینه احداث شد روی شاخه کوهرنگ در حوالی روستای آلیکوه با ارتفاع ۱۳۵ متر و حجم مخزن ۳۰۰ میلیون متر مکعب را توصیه نمود که این گزینه خسارت مخزن اندکی دارد.

۶- با توجه به موارد بالا اجرای طرح بهشت‌آباد با گزینه موجود (که تنها گزینه بررسی شده می‌باشد) نه تنها برای حوضه زاینده‌رود مفید نخواهد بود بلکه خسارات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی غیر قابل جبرانی را ایجاد می‌کند و لازم است از اجرای شتابزده طرح ممانعت گردد و گزینه مطرح شده و توصیه‌های ارائه شده از سوی مجامع مختلف (مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز تحقیقات منابع آب، مشاورین مهاب قدس و راهور D۲ و …) مورد توجه قرار گیرد.

۷- باتوجه به رویکرد اصلی دولت تدبیر و امید که عقلانیت و رعایت قانون را سرلوحه کار خود قرار داده انتظار می‌رود با بازنگری در طرح بهشت‌آباد از وقوع بحران‌های زیست‌محیطی اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی در منطقه تحت تاثیر طرح (حداقل ۵ استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و کرمان) پیشگیری شود

۸- خوشبختانه اقدامات اخیر وزارت نیرو در ارتباط با طرح گزینه جدید جداسازی سیستم تامین آب شرب استان‌های یزد و کرمان از حوضه زاینده رود (که در این گزینه مستقیما آب از استان چهارمحال و بختیاری بدون حفر تونل بهشت‌آباد با لوله به آن استان‌ها منتقل می‌شود) نشان از عزم دولت تدبیر و امید در حل منطقی مسئله دارد این گزینه با توجه به بحران‌های سال گذشته که خط انتقال آب یزد توسط کشاورزان شرق اصفهان تخریب شده اهمیت فوق‌العاده‌ا در پیشگیری از منازعات منطقه‌ای بر سر تقسیم آب دارد.

     گفته می‌شود شهرستان استهبان با داشتن بیش از ۲٫۵ میلیون اصله درخت انجیر دیم در وسعتی بالغ بر ۲۳ هزار هکتار، توانسته است عنوان بزرگ‌ترین انجیرستان دیم جهان را به خود اختصاص دهد. توسعه بی‌رویه و گسترش این باغات در بادام‌زارهای طبیعی منطقه نگرانی‌های زیادی را از حیث تخریب رویشگاه‌های جنگلی، مصرف بی‌رویه منابع آبی منطقه و گسترش آفات و بیماری‌ها بوجود آورده است.

     در همین زمینه در گفتگویی با خبرنگار روزنامه ایران شرکت کرده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن را در صفحه ۹ شماره ۵۶۲۸ مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ روزنامه ایران بخوانید:

در ۸ سال گذشته کارشناسان کجا بودند؟ ؛ انجیرستان‌های استهبان غرق می‌شوند

      زهرا کشوری؛ سد سیوند که آبگیری شد، حقابه بختگان هم قطع شد تا بختگان هم شوربختانه خشک شود. خشک شدن بختگان آغاز خشک شدن انجیرستان‌های استهبان نبود اما  آن را تشدید کرد. خشکسالی پیش از سد، چنبره بر تن درختان آن زده بود. انجیرستان‌هایی که وسعت ۲۳هزار هکتاری، آنها را در صدر انجیرستان‌های دیم خاورمیانه قرار داده است. سایه سنگین خشکسالی بر سر انجیرستان که افتاد باغداران تنها راه نجات باغ‌هایشان را در آبیاری دستی دانستند. تبدیل باغ‌های دیمی به غرقابی؛ اما آبیاری دستی هم آفتی به نام «مگس سرکه‌ای» را به جان باغ‌ها انداخت. «هومان خاکپور» کارشناس منابع طبیعی خبر تلخ دیگری هم به روزنامه ایران می‌دهد: برخی از افراد در ۸ سال گذشته زمین‌های ملی را تصرف کرده و با قطع درختان خودروی بادام، بخش بسیار زیادی از آنها را تبدیل به باغ انجیرکرده‌اند. باغ انجیرهایی که با روش غرقابی آبیاری می‌شوند و علاوه بر زیانی که به باغ‌های دیم وارد کرده، سفره‌های زیرزمینی را هم تهدید می‌کنند. یکی از کارشناسان محلی می‌گوید اگر وضع به همین منوال پیش رود شهر استهبان در سال‌های آتی آب شرب هم نخواهد داشت و بدون شک باغ‌های انجیر آن از بین خواهد رفت. خاکپور هم می‌گوید به نظر می‌رسد بخشی از زمین‌های ملی به باغداران فروخته شده تا این سؤال پیش بیاید که چطور می‌توان زمین‌های ملی را برخلاف قانون فروخت؟ در ۱۰ سال گذشته مسئولان محلی چه کار می‌کردند؟

     خشکسالی پیش از آبگیری سد سیوند به جان انجیرستان‌ها افتاده بود اما آبگیری سد، روند خشک شدن انجیرستان‌ها را تشدید کرد؛ آن روز که رئیس دولت دهم تصمیم گرفت تا در میان سیل مخالفان آبگیری سد سیوند، سد را افتتاح کند. این کارشناسان محلی بودند که نسبت به خشک شدن بزرگترین انجیرستان دیم خاورمیانه هشدار دادند. هشداری که در میان اعتراض‌ها نسبت به تاریخ ارزشمندی که پشت سد سیوند غرق می‌شد، گم شد. آن روز کمتر کسی به آنچه بر سر انجیرستان‌ها می‌رفت، توجه داشت.

     «هومان خاکپور» که به تازگی از انجیرستان‌های استهبان بازدید کرده، می‌گوید: <به نظر می‌رسد که در ۸ تا۱۰ سال گذشته هیچ کارشناسی از محیط زیست و منابع طبیعی به این منطقه سرنزده است>، چون به گفته او، زمین‌های ملی، تصرف، درختان بادام آن قطع شده و به جای آن انجیر کاشته شده است. او می‌گوید: «تصرف حتی به صخره کوه‌ها هم رسیده است.» آن طور که پرس وجوهای او از محلی‌ها نشان می‌دهد حتی برخی از زمین‌های ملی به مردم منطقه فروخته شده است.

     رسول حاج باقری، رئیس انجمن میراث فرهنگی و محیط زیست پیشگامان خورشید استهبان در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران شروع خشکسالی انجیرستان‌ها را از یک دهه پیش می‌داند. خشکسالی که بعدها آبگیری سد سیوند آن را تشدید کرد، البته نه مستقیم، بلکه وقتی سد آبگیری شد و حقابه تالاب بختگان داده نشد. خشک شدن این تالاب آغاز صدمه‌های وارده به انجیرستان شد. بختگانی که رطوبت مورد نظر انجیرستان‌ها را تأمین می‌کرد.

     سطح آب‌های زیرزمینی پایین آمد، بخت از بختگان رو برگرداند و فلامینگوها از بختگان کوچ کردند اما کوچ آنها تنها پیامد بد ماجرا نبود؛ بختک روی انجیرستان‌ها افتاد. منطقه‌ای که باغداران آن به گفته حاج باقری بین دو تا سه قرن پیش از کشت انگور و بادام به انجیر روی آورده بودند. باغ‌هایی که به گفته «هومان خاکپور» هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند. او می‌گوید به نظر می‌رسد که در ۱۰ سال گذشته هیچ نظارتی روی باغ‌ها انجام نگرفته است. اما کاشت انجیر به جای درختان بادام پایان ماجرای تلخ نیست و با تصرف زمین‌ها مسأله تمام نمی‌شود. آنها به روش غرقابی در انجیرستان روی آوردند، یعنی حالا زمین‌های دیم را با خرید آب و با تانکر آبیاری می‌کنند! روشی که به گفته خاکپور شاید در کوتاه مدت محصول بسیار پرآبی بدهد و سود سرشاری را نصیب باغداران کند اما در طولانی مدت که او در نهایت آن را ۱۰ سال عنوان می‌کند به خشک شدن انجیرستان منجر می‌شود. کارشناسان محلی هم می‌گویند باغ‌هایی که امروز با خرید آب، ارتزاق می‌شود، در سال‌های آینده بارندگی نرمال و بالای متوسط جوابگوی نیاز آنها نخواهد بود، آنها این مسأله را یک هشدار جدی می‌دانند.

     «دکتر حمید زارع»، کارشناس مرکز تحقیقات انجیر استهبان هم در گفت‌وگو با روزنامه ایران، برنامه‌ریزی برای باغداری اصولی در منطقه را تنها راه نجات انجیرستان شهر می‌داند. زارع بیش از هرچیزی روی راهکار‌های کاهش مصرف آب در انجیرستان‌ها تأکید می‌کند. راهکارهایی که مرکز تحقیقاتی که او در آن مشغول به تحقیق و مطالعه است به تنهایی نمی‌تواند انجام دهد. به اعتقاد او، دولت باید مردم را آماده همکاری کند تا برای نجات انجیرستان، معیشت و محیط زیست منطقه با طرح‌ها، همکاری کنند.

     حاج باقری و خاکپور هم می‌گویند باید مردم را برای نجات باغ هایشان همراه کرد، چون ممکن است با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شوند. باغدارانی که نمی‌دانند با تانکر‌های آب، باغ‌شان را آبیاری نمی‌کنند بلکه آن را غرق می‌کنند. تلاش‌های تازه‌ای از سوی کارشناسان محیط زیست برای جلوگیری از هدر رفتن آب و تسطیح اراضی ملی انجام شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. آن طور که حاج باقری تعریف می‌کند، دو روستا از روستاهای استهبان با کارشناسان محیط زیستی که به تازگی به منطقه رفته‌اند، برخورد کرده‌اند. در برخی از مناطق روستایی، روستائیان جنگل‌ها را آتش زدند و به داخل اراضی ملی پیشروی کردند. او زمین‌های اطراف بختگان را هم در خطر تصرف اعلام می‌کند. به گفته حاج باقری، تاکنون ۱۳ حکم دادگاهی برای قلع و قمع درختان منطقه صادر شده است.

     زارع هم یک مسأله دیگر را یادآوری می‌کند: ۸۰ درصد زندگی استهبانی‌ها به انجیر وابسته است بنابراین باید قشر باغدار و کشاورز را متوجه تهدیدی کرد که روش آبیاری غرقابی برای آنها دارد. کشاورزان باید بدانند روشی که آنها انتخاب کرده‌اند در نهایت به نابودی باغ‌ها، محیط زیست و آب‌های زیرزمینی منطقه منجر خواهد شد. تا این سؤال برای افکار عمومی پیش بیاید که چه باید کرد؟

     خرید و فروش آب حالا در استهبان به یک شغل تبدیل شده است. مسأله‌ای که حاج باقری و خاکپور هم آن را تأیید می‌کنند: «برخی از کشاورزان آب زمین خود را به باغداران می‌فروشند چون برایشان به‌صرفه‌تر است.» حرف‌های او یک نکته تلخ را یادآوری می‌کند؛ غرقابی شدن انجیرهای دیم نه تنها آب منطقه را مصرف می‌کنند که کشاورزی را هم از کشاورزان می‌گیرند. این در حالی است که به گفته زارع استفاده از آب زیاد باعث می‌شود ریشه‌های نازک (موبین) درختان انجیر به سطح خاک بیایند و با گرم شدن هوا از بین بروند.

     اما این پایان ماجرا نیست؛ مواد غذایی خاک اطراف درختان دیم شسته شده، به اعماق می‌رود و خاک از نظر مواد غذایی فقیر می‌شود و درختان رشد مناسبی ندارند. همچنین آبیاری باعث شیوع آفت مگس سرکه (ترشیده شدن محصول انجیر) خواهد شد، اتفاقی که بوقوع پیوسته است. کافی است یک باران بیاید تا آفت‌ها در منطقه پخش شوند. همچنین به گفته او، آبیاری خارج فصل درختان در فصول خشک و گرم سال باعث می‌شود درخت، مقاومت خود را نسبت به درختان دیگر از دست بدهند. از سوی دیگر آبیاری خارج از فصل در زمان گرده افشانی (بردادن) باعث کم شدن فعالیت زنبور «بلاستوفاگا» شده و گرده‌افشانی خوب صورت نمی‌گیرد. به گفته او آبیاری باغ‌های انجیر در زمان رسیدن میوه باعث افزایش «زهرابه افلاتوکسین» می‌شود و از صادرات آن جلوگیری به عمل خواهد آمد. با این وجود باغداران همچنان در حال خرید تانکرهای آب برای آبیاری درختانی هستند که روزگاری فقط با نزولات جوی بار خود را به خارج از کشور صادر می‌کردند. او هرس شدید اندام‌های هوایی درخت را در حال حاضر بهترین روش برای کم کردن مصرف آب در انجیرستان‌های استهبان می‌داند. هرسی که قسمت هوایی درخت و ریشه را به یک نسبت می‌رساند تا ریشه از پس تأمین رطوبت درخت بربیاید. او اعتقاد دارد اگر بخش هوایی درختان نسبت بیشتری داشته باشد، ریشه جوابگوی رطوبت مورد نظر او نخواهد بود. هرسی که به خنک کردن تنه درخت منجر می‌شود.

    زارع استفاده از مواد شیمیایی «کائولین» را از دیگر روش‌‌ها برای کنترل مصرف آب می‌داند که پاشیدن آن روی سطح درخت باعث کاهش دما و تبخیر در درختان می‌شود. او در پاسخ به این سؤال خبرنگار روزنامه ایران مبنی براین‌که آیا استفاده از یک ماده شیمیایی پیامدهای جانبی ندارد، می‌گوید: «امتحان کردیم و اثر سوئی ندارد.» او مالچ‌پاشی را هم یک روش خوب و مؤثر می‌دادند.

     جهاد کشاورزی استهبان هم هشدار دادن درباره آفات و بیماری‌های درختان و پیامدهای آن به باغداران در اثر آبیاری زیاد و بی‌موقع در درختان انجیر را بهترین راه توجیه باغداران می‌داند. آفت‌هایی که هومان خاکپور را هم نگران کرده است. زارع همچنین می‌گوید: «اگر وضعیت مصرف آب به همین منوال پیش برود، شاید آبی برای شرب هم پیدا نشود.» او تأکید می‌کند که باید راهکاری برای نجات انجیرستان و استهبان پیدا کرد چون زندگی اکثریت استهبانی‌ها به انجیر وابسته است و اگر نخواهیم راهکار اصولی برای آن بیندیشیم، ممکن است در سال‌های آتی به خالی شدن شهر هم منجر شود.

     جعفری، سرپرست ایستگاه تحقیقات انجیر استهبان هم با توجه به پراکنش و میزان بارش نزولات آسمانی می‌گوید: «در صورت نیاز می‌توان آبیاری کمکی درختان انجیر را در فاصله زمانی ماه‌های اسفند تا اردیبهشت به اندازه تفاضل نیاز واقعی درخت و میزان بارش انجام داد. به منظور حفظ رطوبت در سایه‌انداز گیاه می‌توان از مالچ‌های پوست سخت بادام، کلش گندم و سنگ شکسته در مقیاس بادامی استفاده کرد.»

     کارشناسان همچنین هرس تنک تنه در مناطق آسیب دیده به منظور جوان‌سازی و کاهش خطر از بین رفتن درخت با توجه به تعداد تنه و محیط کل تنه‌های موجود را پیشنهاد ‌می‌کنند. مسأله دیگری هم وجود دارد؛ علاوه بر این‌که باید مردم را با مضرات استفاده آب فراوان در انجیرستان‌ها آشنا کرد، باید جلوی تصرف زمین‌ها ملی را گرفت و زمین‌های متصرف شده را به عرصه‌های ملی بازگرداند.

     معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اعلام اینکه درحال حاضر حدود ۴۰ تالاب از ۸۵ تالاب کشور بین ۲۰ تا ۸۰ درصد خشک شده‌اند گفت: ظاهراً متهم شماره نخست در پدیدار شدن شرایط بحرانی تالاب‌های کشور بخش کشاورزی و شیوه نادرست مدیریت منابع آبی کشور است. در همین زمینه گفتگویی را با خبرنگار روزنامه آرمان انجام داده‌ام که می‌توانید شرح کامل آن‌را در زیر بخوانید:

     متاسفانه آمار روشن و مشخصی درباره اینکه چند درصد از تالاب‌ها و هر یک به چه میزانی خشک شده‌اند در دسترس نیست. میزان خشکیدگی در تالاب‌ها می‌تواند از ۱۰ درصد یا کمی بیشتر شروع شود و حتی مانند دریاچه ارومیه به ۷۰ درصد نیز برسد. این به این معناست که خشکیدگی هم درجه‌بندی‌های مشخصی دارد. اما بهرحال، آنچه کاملاً مشهود است اینکه مهم‌ترین علت خشکیدگی تالاب‌ها عدم‌رعایت حق‌آبه تالاب‌هاست.

     البته عوامل طبیعی و نوسانات اقلیمی و کاهش بارندگی نیز می‌توانند تاثیرگذار باشند اما درصد تاثیرگذاری آنها تنها ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد مابقی مربوط به مسائل انسانی و سوءمدیریت منابع آب تالاب‌هاست و به عملکرد انسان‌ها در حوزه بهره‌برداری از منابع آب مربوط می‌شود. سدسازی بر اکثر رودخانه‌ها چه داخلی و چه مرزی سبب تضییع حقوق حق‌آبه تالاب‌ها شده است. برای مثال سد کجکی بر رود هیرمند در افغانستان سبب عدم رعایت حق‌آبه تالاب‌هامون شده و همین امر به خشک شدن این تالاب منجر شده است.

    سدسازی بر رودهای دجله و فرات در ترکیه و سوریه و سد کرخه در کشور خودمان سبب خشکیدگی تالاب بزرگ حورالعظیم شده است که این محل را به کانون گرد و غبار کشور و منطقه تبدیل کرده است. مساله عدم رعایت حق‌آبه مساله‌ای داخلی نیست، بلکه موضوعی بین‌المللی است و همه کشورهای منطقه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا از اثرات مخرب خشکیده شدن این تالاب‌ها جلوگیری کنند. همچنین درباره تالاب‌های شادگان، پریشان و گندمان و به‌طور کلی سدسازی برق آبی داخلی به نادیده گرفتن حق‌آبه تالاب‌ها و خشک شدن تالاب‌ها منجر شده است.

     همین‌طور پروژه‌های انتقال آب بین حوزه‌ای نیز از دیگر عوامل خشکیدگی تالاب‌ها در کشورمان بوده اند. برای مثال انتقال آب از سرشاخه‌های کارون بزرگ سبب شده است که برخی از تالاب‌های منطقه از حق‌آبه لازم برخوردار نباشند و به تشدید روند خشکیدگی تالاب‌ها دامن بزنند. اما درمورد خشکی تالاب‌ها و اثرات آن بر اقتصاد و اقلیم منطقه می‌توان گفت که مهم‌ترین اثر خشک شدن تالاب‌ها برهم زدن تعادل دمایی است. این بدین معنی است که اختلاف دمای روز و شب به شدت افزایش می‌یابد. مهم‌ترین کارکرد تعادل دمایی، کاستن از میزان اختلاف دمای روز و شب است. این موضوع، یعنی برهم خوردن این تعادل باعث می‌شود که ظرفیت گرمایی ویژه منطقه بالا رود و منجر به سرمازدگی در محصولات باغی و زراعی شود. یعنی دمای کم در شب‌ها و دمای بالا در روزها سبب یخ‌زدگی محصولات کشاورزی شده و به‌شدت به اقتصاد منطقه آسیب وارد می‌کند.

     همچنین اغلب منابع آب زیرزمینی و به‌خصوص چاه‌های کشاورزی از تالاب‌ها تغذیه می‌شوند و در اثر خشکیدگی تالاب‌ها، سطح آب‌های زیرزمینی به شدت پایین می‌رود. در نتیجه سطح آب چاههای کشاورزی نیز پایین آمده و به شدت کشاورزان و باغداران را دچار مشکل می‌کند. بهتر است به اهمیت تالاب‌ها نیز اشاره‌ای داشته باشیم. پیش از هر چیز تالاب‌ها اکوسیستم هستند. یعنی موجودات جانوری و گیاهی متنوعی را در خود جای داده‌اند.

      ارزش هر هکتار تالاب از نظر تنوع زیستی گیاهی و جانوری ۱۰ برابر هر هکتار جنگل و ۴۰ برابر هر هکتار زمین زراعی است. بنابراین خسارت ناشی از خشکیدگی تالاب‌ها نیز در همین سطح است. یعنی عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که به از بین رفتن تالاب‌ها به‌عنوان از بین رفتن اکوسیستم‌هایی که ۱۰ برابر جنگل و ۴۰ برابر زمین زراعی ارزش دارند توجه کنیم و به همان اندازه حساسیت نشان دهیم.

     دانشیار دانشگاه شهرکرد و متخصص برجسته حوزه آب کشور، اجرای پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از سرشاخه‌های کارون بزرگ به اصفهان و فلات مرکزی کشور که قرار است با احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری دشت‌های کشاورزی شرق استان چهارمحال و بختیاری صورت پذیرد را منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده در منطقه می‌داند. دوست ارجمندم دکتر حسین صمدی بربنیاد اسناد و مدارک مندرج در مطالعات مشاور پروژه و همچنین یافته‌های پژوهشی و تحقیقاتی فنی و اجتماعی خود، یادداشتی را تهیه کرده است که شرح کامل آن‌را با خوانندگان گرامی طبیعت بختیاری به اشتراک می‌گذارم:

تونل بهشت آباد؛ منشأ منازعات و بحران‌های اجتماعی آینده

حسین صمدی بروجنی – دانشیار دانشگاه شهرکرد

     در سال‌های اخیر، طرح انتقال آب بهشت‌آباد از استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران مطرح شده که در مطالعات آن تنها گزینه بررسی شده احداث تونل ۶۵ کیلومتری از عمق بیش از ۳۰۰ متری اراضی شرق استان چهارمحال و بختیاری است. عمق قرارگیری زیاد تونل، طولانی بودن تونل و شرایط خاص زمین‌شناسی مسیر عبور تونل و فرضیات دست بالا در میزان آب قابل انتقال باعث شده این طرح در معرض انتقادهای شدید کارشناسی قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به مقالات، نامه‌ها و گزارشاتی اشاره کرد که از سوی مجامع علمی و قانونی مختلف ارائه و منتشر شده است.

     نامه سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۶، گزارش فروردین‌ماه ۱۳۸۷ و مرداد ۱۳۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس (قابل دستیابی در سایت www.Majlis.ir)، گزارش شرکت مهاب قدس در مورد طرح بهشت‌آباد در سال ۱۳۸۹، عدم تأیید طرح بهشت‌آباد در کمیته تخصصی آب وزارت نیرو، نامه سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نیرو در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ و نامه‌های متعدد انتقادی از سوی مسئولین و نمایندگان استان‌های چهارمحال و بختیاری و خوزستان در مورد این طرح اشاره کرد. چه‌بسا اجرای طرح با وضع کنونی، تبعات منفی هم برای حوضه مبدأ و هم برای حوضه مقصد در پی خواهد داشت که خلاصه آن به شرح زیر بیان می‌گردد:

الف) اثرات منفی بر منطقه مبدأ

     اولین اثر منفی احداث تونل بهشت‌آباد، زهکش کردن منابع آب زیرزمینی محدود منطقه مسیر واقع در استان چهارمحال و بختیاری است که این امر بدلیل وجود تشکیلات کارستیک و گسلی در مسیر تونل (که بیش از ۴۰ مورد گسل در مسیر تونل وجود دارد و بیش از ۱۰ کیلومتر از مسیر تونل را سازندهای کارستیک تشکیل میدهد) می‌باشد و باعث خواهد شد بسیاری از چشمه‌ها، قنوات و چاه‌ها در دشت‌های شلمزار، جونقان، هفشجان، فرخ شهر و شهرکرد خشک یا کم‌آب گردد. بدیهی است این امر برای حوضه بهشت‌آباد به عنوان کم‌بارش‌ترین منطقه استان چهارمحال و بختیاری و حوضه‌ای که حدود ۶۰ درصد از جمعیت کل استان را در خود جای داده، می‌تواند بحران جدی اجتماعی و زیست‌محیطی پدید آورد. جالب است وزارت نیرو در نامه تخصیص آب طرح بهشت‌آباد در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ بدلیل آگاهی از خطرات تونل بهشت‌آباد، اجرای طرح را به بررسی و مطالعه گزینه‌هایی که بر آب زیرزمینی منطقه مسیر تونل تأثیر سوء نداشته باشد، منوط نموده است. هرچند این مصوبه تا کنون مورد توجه خود وزارت نیرو نیز قرار نگرفته است!!.

     دومین اثر، ناشی از دست بالا در نظر گرفتن ظرفیت آب قابل انتقال است که این امر توسعه حوضه بهشت‌آباد را با مشکل مواجه کرده و در آینده موجب تعارضات و منازعات محلی بر سر استفاده از آب خواهد شد.

     سومین مورد مشکلات اجتماعی از جمله افزایش مهاجرت بخاطر خشک یا کم آب شدن چشمه‌ها، قنوات و چاه‌های منطقه مسیر و زیر آب رفتن روستاهای منطقه با جمعیت حدود ۵۰۰۰ نفر می‌باشد.

     چهارمین مسئله مشکلات مخزن در افزایش خطر زلزله القائی و ناپایداری و فرو ریختن دیواره‌های مارنی مخزن در محدوده اردل است که این امر به جانمائی نا مناسب احداث سد بر می‌گردد.

     پنجمین مورد به اثرات اجرای طرح به مناطق پائین دست و ایجاد عدم‌النفع در تولید برق (در نیروگاه‌های زنجیره‌ای خوزستان) و کشاورزی در این منطقه برمی‌گردد که از نظر اقتصادی و اجتماعی توجیه طرح را مورد سؤال قرار می‌دهد.

ب) اثرات منفی بر منطقه مقصد

     اولین مسئله افزایش بارگذاری بر رودخانه زاینده‌رود بدلیل فرض دست‌بالا در تعیین ظرفیت آب قابل انتقال است و در حالیکه آب مازاد مطمئن حوضه برای انتقال حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال برآورد شده، در نامه تخصیص مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ میزان آب تخصیص یافته به این طرح ۵۸۰ میلیون مترمکعب در سال است و این به معنی ۲۶۵ میلیون مترمکعب بارگذاری بیشتر بر رودخانه زاینده‌رود است.  نمونه این اتفاق را می‌توان در تونل‌های اول و دوم کوهرنگ مشاهده کرد. در حالیکه برنامه‌ریزی بهره‌برداری از تونل‌های اول و دوم به ترتیب برای ۳۰۰ و ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال بوده و براین اساس در حوضه زاینده‌رود تقاضای جدید آب به همین میزان تعریف شده، متأسفانه در خشکسالی‌های اتفاق افتاده در سال‌های اخیر، آب انتقالی از این دو تونل  مجموعأ در حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال بوده است. همین امر باعث شده که تونل‌های کوهرنگ نه تنها برای زنده ماندن زاینده‌رود نتوانستند کاری از پیش ببرند بلکه با اعمال بارگذاری بر حوضه زاینده‌رود مشکل را تشدید کردند.

     متأسفانه همان رویکرد قبلی برای تونل بهشت‌آباد نیز دارد تکرار می‌شود و نشانه‌های این امر را می‌توان از همین حالا در گزارش اخیر مطالعات منابع و مصارف آب حوضه زاینده‌رود (زایندآب، ۱۳۸۸) مشاهده کرد که بر اساس آن در برنامه توسعه آتی صنعت استان اصفهان، نیاز آبی این بخش از ۱۸۸ میلیون مترمکعب به ۴۷۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش داده شده است و این امر به پشتوانه طرح بهشت‌آباد روی داده است. بدیهی است برای پیشگیری از وقوع این بحران بایستی وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن واقعی را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت‌آباد قرار دهد. در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد میباشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

     دومین مورد هزینه اجرای بسیار بالای اجرای تونل است، چرا که حفر تونل بهشت‌آباد بطور مشابه با تونل سوم کوهرنگ، با عدم قطعیت‌های فنی زیادی مواجه بوده و هزینه تونل نسبت به برآورد اولیه ۸ برابر بیشتر می‌شود و این به معنی این‌است که هزینه طرح بهشت‌آباد از مرز ده هزار میلیارد تومان نیز فراتر خواهد رفت. بدیهی است این حجم بالای سرمایه‌گذاری بدلیل محدودیت‌های بودجه‌ای باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب زیرزمینی حوضه زاینده‌رود عقیم بماند و فرصت‌های احیای منابع آب زیرزمینی اصفهان و تحقق اقدامات و برنامه‌های مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا از دست برود.

     سومین مسئله که به واسطه مشکل دوم پدید می‌آید زمان‌بر شدن اجرای تونل بهشت‌آباد، بر خلاف برنامه مورد انتظار است که این زمان با توجه به تجربه تونل سوم کوهرنگ ممکن است به سه تا پنج دهه بطول بیانجامد. لذا این امر محتمل است که پیش از اتمام طرح بهشت‌آباد، مصارف جدید آب شرب و صنعت (بویژه خط انتقال به یزد و کرمان و صنایع جدید اصفهان) عملیاتی شده و زاینده‌رود به واسطه این طرح از قبل هم خشک‌تر شود.

     چهارمین مورد تأثیر منفی طرح انتقال آب بر فرهنگ استفاده از آب در استان‌های کم‌آب در حوضه مقصد است چراکه بجای اینکه کانون توجه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بر مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف آب باشد، بر حفر تونل و اتمام طرح معطوف گشته و امکان فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جوئی آب از بین می‌رود. نمونه این تأثیرات منفی را می‌توان در استان یزد و پس از احداث خط اول لوله انتقال آب از زاینده‌رود به این استان مشاهده کرد.

     پنجمین موضوع افزایش مشکلات اجتماعی در حوضه مقصد و بالاگرفتن منازعات محلی و بین بخشی در خشکسالی‌ها است! چراکه ظرفیت طرح انتقال آب بهشت‌آباد براساس متوسط آورد رودخانه در نظر گرفته شده و در زمان خشکسالی آبدهی رودخانه نسبت به شرایط نرمال ممکن است بین ۳۰ تا ۶۰ درصد با کاهش مواجه شود و چون بواسطه طرح بهشتآباد، نیازهای جدید شرب و صنعت استان‌های دیگر به زاینده‌رود تحمیل شده در زمان خشکسالی تأمین نیاز آب کشاورزان این حوضه در اولویت بعدی قرار خواهد گرفت، لذا عدم تأمین آب موجب مشکلات اجتماعی و حتی منازعات محلی و منطقه‌ای می‌گردد. 

جمع بندی تونل بهشت‌آباد

     اگرچه شرکت آب منطقه ای استان اصفهان بدون اخذ مجوز زیست محیطی و رعایت مفاد ابلاغیه تخصیص آب وزارت نیرو، برخی اقدامات اجرائی نظیر انعقاد قرارداد با پیمانکار و تجهیز کارگاه و سفارش دستگاه حفار TBM را صرفا از طریق فشارهای سیاسی شروع کرده است ولی براساس اسناد و مدارک موجود که در بالا به آنها اشاره شد پر واضح است که حفر تونل بهشت آباد به صلاح حوضه زاینده‌رود نبوده و منافع عمومی را بواسطه بحران‌های اجتماعی که در آینده بوجود می‌آورد، به خطر انداخته و مغایر با منافع ملی است. لذا در صورتیکه به قانون و مقررات تمکین شود، فورأ عملیات اجرائی طرح متوقف شده و در سیمای طرح بازنگری می‌شود.

     برای پیشگیری از وقوع این مسائل و مشکلات لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد و انجام شود:

 – اولأ وزارت نیرو در نامه تخصیص خود، بازنگری کرده و بجای مقدار متوسط آورد رودخانه، مقدار آب مطمئن حوضه مبدأ را که حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، ملاک عمل در طرح بهشت آباد قرار دهد و در این صورت هدف انتقال صرفأ تأمین آب شرب خواهد بود و چون آب برگشتی از شرب ۷۰ درصد می‌باشد، تأمین آب صنایع می‌تواند از محل تصفیه فاضلاب آب شرب انجام شود.

– دومأ آنچنان که وزارت نیرو در نامه تخصیص تصریح کرده که نباید طرح بهشت‌ آباد بر منابع آب زیرزمینی منطقه مسیر تأثیر منفی داشته باشد، لازم است با بررسی دقیق گزینه‌های انتقال آب با روش لوله، از انتقال آب با تونل جلوگیری شود.

– و سومأ با بررسی گزینه‌های مختلف احداث سد، ساختگاهی انتخاب شود که کمترین اثرات زیست محیطی را در پی داشته باشد و باعث نشود روستاها و چشمه‌های مهم منطقه به زیر آب فرو روند.