گسترش بی‌رویه مزارع مجاز و غیرمجاز پرورش ماهی بر روی سرشاخه‌های کارون بزرگ تهدیدهای نگران‌کننده‌ای را به‌دنبال داشته است که می توانید وضعیت آبزی‌پروری، آلودگی منابع آبی و تخریب بستر و حریم سرشاخه‌های کارون را در گزارش مشروح خانم زهرا کشوری در روزنامه ایران مورخه یکم آبان ۱۳۹۲ بخوانید:

توسعه گردشگری آبی تهدید پرورش دهندگان غیرمجاز ماهی را از بین می‌برد

جدال ماهی‌های مجاز و غیر مجاز در سرشاخه‌های کارون

     زهرا کشوری / «چهارمحال و بختیاری» آن طور که بختیاری‌ها می‌گویند رتبه نخست تولید ماهی‌های «سردابی» و «پرورشی» را در کشور دارد؛ رتبه‌ای که بیش از هرچیزی مدیون موج‌های سرکش سرشاخه‌های کارون و زاینده‌رود در استان است، جایگاهی که البته یک تهدید بزرگ دارد. آن طور که سعید یوسف‌پور مدیر اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید، گسترش مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌ها، هم محیط زیست سرشاخه‌های رودخانه‌های مهمی چون کارون و زاینده‌رود را تهدید می‌کند و هم عدم نظارت دستگاه‌ها بر این مزارع، باعث تولید ماهیانی شده که در سلامت آنها شک و شبهه وجود دارد. شرایطی که باعث می‌شود هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی استان هم آژیر قرمز این وضعیت را به صدا درآورد و بگوید: «وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی نه تنها بازار به‌وجود آمده برای پرورش دهندگان بختیاری را تهدید می‌کند بلکه موجودیت رودخانه‌‌ها بویژه کارون را که آب مصرفی دو استان پائین دست یعنی اصفهان و خوزستان را هم تأمین می‌کند با تهدید رو به رو کرده است. » او و یوسف‌پور پیشنهاد می‌دهند که مسئولان در یک همت مضاعف ضمن برچیدن مزارع غیرمجاز، از استعداد‌های بالقوه استان در گردشگری و تأمین برقابی با هدف ایجاد شغل برای جوامع محلی بهره ببرند.

سرشاخه‌های کارون در تصرف ماهیان غیرمجاز

     وجود مزارع غیرمجاز پرورش ماهی در بستر رودخانه‌های استان چهارمحال و بختیاری موضوع تازه‌ای نیست. آنقدر کهنه شده که یوسف‌پور احتمال می‌دهد مقابله با گسترش آن با مقاومت‌های محلی روبه‌رو شود. مزارعی که به گفته هومان خاکپور کارشناس منابع طبیعی چهار محال و بختیاری بیشتر روی سرشاخه‌های کارون زده شده و محلی‌ها کمتر علاقه‌ای به تولید ماهی سردابی در سرشاخه‌های زاینده رود نشان داده‌اند. او حفاظت از سرشاخه رودخانه‌های مهمی چون زاینده‌رود و کارون را با توجه به تأثیر روی زندگی مردم دو استان پائین دست چون اصفهان و خوزستان با اهمیت بالا توصیف می‌کند و می‌گوید: «با توجه به تأثیر آب‌های این منطقه در استان‌های پایین دستی باید با یک نگاه فرا منطقی به حل مسأله اقدام کرد تا کیفیت منابع آبی قربانی مزارع پرورش ماهی نشود.»خاکپور شرایط پرورش مزارع مجاز ماهی سردابی در استان را بسیار مطلوب توصیف می‌کند اما هشدار می‌دهد که در سال‌های اخیر مزارع غیرمجاز مشکلاتی به‌وجود آورده که به اعتقاد خاکپور می‌تواند بازاری را که هم‌اکنون در دست بختیاری هاست هم تهدید کند. به گفته خاکپور، بیشتر مزارع غیرمجاز استان روی ۲۴ حوزه آبخیز رودخانه کارون و سرشاخه‌های آن زده شده است. همچنین بر اساس آمارهای او ۸۰ درصد آلودگی‌های موجود در رودخانه کارون ناشی از مزارع مجاز و غیر مجاز پرورش ماهی است. او نگرانی دیگری هم دارد.

     به اعتقاد خاکپور بارگذاری‌ها بسیار بالاتر از توان زیست پالایی رودخانه‌هاست و همین مسأله کیفیت منابع آبی را تهدید می‌کند و علاوه بر افت و کاهش مقدار آن‌ها، ورود و ماندگاری آلودگی‌ها در بستر رودخانه را هم در پی دارد. یوسف‌پور هم که نگران تأثیر ماهیان غیر مجاز روی بازار ماهیان سردابی پرورش‌دهندگان بختیاری است، می‌گوید: «رتبه اول تولید ماهیان سردابی را داریم اما وجود مزارع غیرمجاز باعث شده زحمات گروه‌هایی که به صورت مجاز و با مجوز کار می‌کنند هم زیر سؤال برود.» ماهی‌هایی که به گفته او بیشتر مصرف داخلی و استانی دارند اما گاهی به عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم صادر می‌شوند. آن طور که او آمار می‌دهد تاکنون ۲۰۷ پرونده شکایت از تولیدکنندگان غیرمجاز به مراجع قضایی ارسال شده است. پرورش‌دهندگانی که مرزهای منطقه حفاظت شده را شکسته اند« در مرز منطقه حفاظت شده هلن ۴۰ مزرعه غیرمجاز وجود داشت که با کمک مراجع قضایی، شماری از آنها تعطیل شده است و پرونده باقی مزارع هم در جریان است.» یوسف‌پور باز کردن گره کار را در همکاری مراجع چهارده‌گانه از جمله دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی می‌بیند.

     هرچند او اعتقاد دارد میزان مجازات‌های مالی که برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود کافی نیست وهرگز نمی‌تواند آن طور که وضع‌کنندگان قانون می‌خواستند بازدارنده باشد. او زنگ هشدار توسعه بی‌رویه و نامتناسب با توان زیست پالایی رودخانه‌ها و بی‌توجهی به ظرفیت‌ آنها را به صدا درمی‌‌آورد و می‌گوید: «بدون شک این رویه می‌تواند کیفیت منابع آبی کشور را تحت تأثیر منفی قرار دهد.» منابع آبی که امروز تمام بیابان‌ها و کویرهای کشور چشم طمع به آنها دوخته‌اند تا انتقال آب از سرشاخه‌های زاینده رود وکارون به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شود. همچنین برداشت خاک از بستر رودخانه‌ها که به سست شدن زمین و افزایش سیلاب‌ها منجر می‌شود تنها پیامد فعالیت غیرمجاز در بستر رودخانه کارون نیست. آن طور که خاکپور می‌گوید: «تمام کسانی که دست به این اقدام می‌زنند کمترین دانش و مهارت را درباره آبزی‌‌ها و پرورش ماهی دارند که در نتیجه فعالیت آنها اثر سوء روی محیط زیست و آبزیان آن می‌گذارد.»

     خاکپور نکته مهم دیگری را هم یادآوری می‌کند. حوضچه‌های فصلی، خاکی هستند. مزارعی که مجریان باحفر خاک در بستر رودخانه ایجاد می‌کنند. این حوضچه‌‌ها در فصل زمستان و با بالارفتن دبی رودخانه تخریب و سال آینده دوباره ترمیم می‌شود. به گفته خاکپور، این رودخانه‌ها سر شاخه‌های اصلی کارون هستند. سرشاخه‌هایی که سدهای برقابی بزرگی چون کارون ۳ و ۴ روی آنها ساخته شده است. به گفته او سد کارون ۴ درست در خروجی استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. آن طور که خاکپور ترسیم می‌کند ساخت مزارع خاکی در بستر رودخانه سبب تخریب این بستر می‌شود. بنابراین وقتی زمستان یک سیلاب با دبی بالا اتفاق می‌افتد تمام خاک‌های بستر رودخانه را با خود می‌برد و این رسوب‌ها پشت سدها جمع می‌شوند. در نهایت هم ظرفیت ذخیره آب پشت سدها را پائین می‌آورند و عمر سدها را هم کاهش می‌دهند.

     همچنین به گفته او یکی از مؤلفه‌هایی که در بحث مزارع پرورش ماهی باید در نظر گرفته شود، «حوضچه‌های تثبیت» است که معمولاً در انتهای رودخانه‌ها قرار دارد. به گفته او مزارع مجاز فیلتر و صافی‌هایی دارد که مانع ورود آلودگی‌ها به رودخانه‌ها می‌شوند. آلودگی‌هایی مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و مواد آلی، اما هیچ یک از مزارع خاکی تثبیت‌کننده ندارند. از سوی دیگر چون مجریان مزارع از دانش و اطلاعات کافی آبزی پروری برخوردار نیستند، آنتی بیوتیک‌ها و مواد آلی زیادی را مصرف می‌کنند. ورود بیش از حد مجاز این مواد به رودخانه‌ها باعث می‌شود تمام جانوران آبزی و تنوع زیستی رودخانه‌ها به مخاطره بیفتد. به گفته خاکپور مقاومت آبزیان و ماهیان رودخانه بسیار کمتر از قزل‌آلای پرورشی و ماهی‌های سردابی در مقابل این مواد است و همین مسأله هم سلامت و موجودیت ماهیان رودخانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او اعتقاد دارد چون نظارتی روی ماهیان مزارع غیرمجاز نیست، بنابراین ممکن است ماهی‌های بیمار هم وارد چرخه مصرف شوند.

برخورد مطابق قانون

سازمان محیط زیست بیش از هر دستگاهی از سازمان آب منطقه‌ای و دامپزشکی انتظار دارد که پرونده مزارع غیر مجاز را ببندد. مهری رئیس اداره کل دامپزشکی استان چهار محال و بختیاری اعتقاد دارد که حل این معضل زمانبر است و به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد. او همچنین برخلاف نگرانی‌هایی که از سوی محیط زیست ومنابع طبیعی ابراز می‌شود اعتقاد دارد که همه مزارع غیرمجاز ایجاد آلودگی نمی‌کنند. البته آماری هم از مزارعی که ایجاد آلودگی می‌کنند، نمی‌دهد.

     مهری می‌گوید: «باید یک برنامه پایش روی مزارع غیرمجاز پرورش ماهی صورت بگیرد. اگر شرایط مطلوبی دارند برای آنها مجوز صادر شود اما اگر باعث تخریب محیط‌زیست می‌شوند یا از نظر کیفیت جای ایراد دارند تعطیل شوند.> او درحالی به دنبال مجوز برای فعالیت پرورش‌دهندگان غیرمجاز است که محیط زیست می‌گوید بستر و حریم رودخانه جزو اموال ملی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق دخالت در آن را ندارد. مهری همچنین آلودگی ماهیان سردابی در استان را تکذیب می‌کند و اعتقاد دارد که اگر آلودگی هم وجود دارد آنقدر نیست که بخواهد رسانه‌ای شود. همچنین درحالی که خاکپور و یوسف‌پور اعتقاد دارند که دستگاه‌های متولی نظارتی روی فعالیت مزارع غیرمجاز ندارند می‌گوید: «ما روی همه مزارع نظارت داریم و اگر تخلفی صورت بگیرد، با آن برخورد می‌شود»، نکته‌ای که محیط زیست‌ و منابع طبیعی آن را قبول ندارند. ازجمله یوسف‌پور اعتقاد دارد که اگر نظارت‌ها روی بستر رودخانه و فعالیت‌های انجام گرفته در آن وجود داشت هرگز مزارع غیرمجاز در این حد گسترش نمی‌یافتند. مهری در پاسخ می‌گوید: «در جاده‌های کشور مدام تصادف می‌شود اما نمی‌شود به دلیل آمار تصادف بالا جلوی تولید ماشین را گرفت.» همچنین مهری اعتقاد دارد که صحبت درباره وضعیت نامطلوب ماهی‌های سردابی در مزارع غیر مجاز باید با سند باشد و نمی‌شود روی صحبت یک دامپزشک یا کارشناس حساب کرد. البته او هم آماری از وضعیت مزارع مجاز و غیرمجاز نمی‌دهد و تأکید می‌کند که اگر آماری هم وجود داشته باشد، محرمانه است.

     «محمد علی مصطفوی» مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان علاقه‌ای برای ورود به موضوع ندارد. در نهایت هم به این پاسخ بسنده می‌کند: «با این موضوع باید برابر مقررات برخورد کرد.» او تأکید می‌کند که برخورد با این مسأله وظیفه دستگاه‌های زیادی چون محیط زیست، شیلات، منابع طبیعی و آب منطقه‌ای و دامپزشکی است.

گردشگری آبی به جای پرورش ماهی

     آن طور که «خاکپور» ترسیم می‌کند بیشتر مزارع غیرمجاز پرورش ماهی روی رودخانه‌های سبزکوه، کارون میانی، تاج و بهشت آباد ایجاد شده است. به اعتقاد او بستر این رودخانه درحالی قربانی تولید غیرمجاز ماهی می‌شود که می‌توان با گسترش گردشگری‌های آبی هم برای اهالی شغل ایجاد کرد و هم از دو رودخانه مهم کشور حفاظت کرد. همچنین به گفته او صاحبان مزارع غیرمجاز در حالی اقدام به ساخت حوضچه‌های خاکی در حریم و بستر رودخانه‌ها کرده‌اند که این بخش‌ها براساس قوانین مصوب متعلق به عموم است و استفاده شخصی از آن جرم تلقی می‌شود.

     خاکپور پتانسیل‌های محیط زیست و طبیعی استان براساس توسعه پایدار را مهمترین راهکار برای تعطیلی مزارعی می‌داند که بشدت منابع آبی کشور را تهدید می‌کند. یوسف‌پور هم مانند خاکپور اعتقاد دارد که باید مطالعات و بررسی‌های جدی برای شناخت ظرفیت‌های استان انجام شود تا براساس آن فرصت شغلی و کاری برای افراد محلی به وجود بیاید. او کشاورزی سنتی منطقه را هم یکی از دلایل هدر رفت آب‌های سرزمین خروشان چهار محال و بختیاری می‌داند و می‌گوید: «مسئولان ذیربط باید شرایط کشت مکانیزه را برای کشاورزان به وجود بیاورند.»

نیروگاه‌های کوچک برقابی

     یوسف‌پور به مسئولان ذیربط پیشنهاد می‌دهد که برای بومی‌ها شرایط تأسیس نیروگاه‌های کوچک برقابی به وجود بیاید تا با فروش برق زندگی خود را اداره کنند. او همچنین به ورزش‌های آبی چون «رفتینگ» اشاره می‌کند و می‌گوید: آب‌های خروشان چهارمحال و بختیاری می‌تواند گردشگران آبی را به این سمت بکشاند. اما برای رسیدن به این نقطه باید مسئولان بستر‌سازی لازم را انجام بدهند. گردشگری آبی چهارمحال و بختیاری در حالی بالقوه باقی مانده است که منابع آبی آن هر روز با تهدید بیشتری رو به رو می‌شوند. افکارعمومی شک ندارد که اگر مسئولان زودتر به داد کارون و سرشاخه‌هایش نرسند، وضعیت رودخانه‌ها به حدی خواهد رسید که دیگر نه می‌توان در زمینه گردشگری از آنها سود برد و نه در زمینه پرورش ماهیان سردابی.