ظاهرا” دل نگرانی از اعلام مصوبه هایی عجیب که تن طبیعت وطن را بلرزاند تمامی ندارد. دو مصوبه  نگران کننده ای که در آخرین روزهای کاری سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی مهر تأیید خوردند و اگر هوشمندی برخی از بزرگان نظام و پیگیری تحسین برانگیز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و اعتراض طرفداران طبیعت کشور و توجه شایسته هیئت رئیسه مجلس و همچنین درایت شورای نگهبان نبود، همین دو مصوبه می رفتند که آخرین ضربات کاری را بر پیکر آسیب دیده طبیعت وطن وارد کنند و آن را از پای درآورند. مصوبه غم انگیز «تبصره‌ی الحاقی بند ۲ لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۸۹» و مصوبه‌ی تعجب آور «نحوه رفع اختلافات ناشی از مالکیت اراضی زارعی و باغی اوقافی با کشاورزان» که اولی از لایحه ی بودجه حذف شد و دومی هم که توسط شورای نگهبان رد گردید.

   ولی مصوبه ای که در نخستین روز کاری مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید همچنان سایه مرگبارش را بر سر دشت های ممنوعه آبی کشور گسترانیده است. مصوبه ای که به موجب آن «تمام چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیقی که پیش از سال ۱۳۸۴ و به صورتی غیرقانونی در کشور حفر شده‌‌اند، مجاز شمرده شده و وزارت نیرو را موظف می‌کند برای این چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در دشت‌های ممنوعه آبی پروانه مناسب صادر کند» مصوبه ای که نخست موجب جسورتر شدن متخلفان و قانون گریزان می شود و اعمال خلاف قانون این دزدان آب را مشروعیت و وجاهت قانونی خواهد داد و دست اندازی های بیشتر به این منابع محدود را سبب خواهد شد و یقینن وضعیت بحرانی دشت ها را هم تشدید خواهد کرد.

   و حالا هم پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در لایحه ی قانون جامع منابع طبیعی و آبخیزداری آمده اند تا برای چندمین بار در دوره ی کاری مجلس هشتم تن رنجور طبیعت وطن را بلرزانند.

   این روزها که بررسی و تصویب این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد مرکز پژوهش های مجلس الحاق تبصره های ۴ و ۵ به ماده ۲ این قانون را پیشنهاد داده است که بر اساس تبصره ۵ الحاقی به سازمان جنگل ها و مراتع کشور اجازه داده شود «حق استفاده از اراضی موات، بایر و مراتع غیر مشجر را که دارای استعداد فعالیت های زراعی کشاورزی آبی بوده و توسط اشخاص به زراعت آبی و یا باغ آبی تبدیل شده باشد بصورت اجاره یا حق انتفاع با اخذ بهره مالکانه و با حفظ مالکیت دولت برابر مقررات ماده ۳ این قانون واگذار نماید. مشروط به اینکه اینگونه واگذاری ها موجب خسارت به منابع طبیعی و بالاخص منابع آب دشت های ممنوعه نگردد»…

   با توجه به عملکرد غیر قابل دفاع ماده ۳ و واگذاری های اجاره ای آن،افق روشنی برای این قانون پیش بینی نمی گردد. مشکلات و معضلات حقوقی و اجتماعی ناشی از اجرای ماده ۳ ، دستگاه های منابع طبیعی در استان ها را با چالش های جدی روبرو کرده است و هرچه به پایان مدت این قراردادهای اجاره ای نزدیک می شویم بخش بیشتری از توان ادارات منابع طبیعی استان ها در این جهت صرف می گردد. به دلیل عدم وجود ضمانت های اجرایی لازم امکان اخذ بهره مالکانه وجود ندارد، شرایط نظارت لازم مهیا نمی باشد و عدم وجود امنیت سرمایه گذاری، رغبت مجریان را در سرمایه گذاری و بهره برداری اصولی به شدت کاهش داده است. درگیر شدن سازمان جنگل ها و مراتع با این گونه قوانین، روز به روز آن سازمان را از رسالتش دورتر می سازد. خسارت ناشی از اجرای این قانون ممکن است به مراتب بیشتر از ماده ۳۴ باشد. مرغزارهای تخریب شده و آسیب دیده به شدت در معرض خطر قرار خواهند گرفت. فشارهای اجتماعی و … سازمان را با چالش های جدی و طبیعت کشور را با دخل تصرف های غیر قانونی و غیر قابل جبران مواجه خواهد ساخت. قانونی که به متعرضان و متصرفان اراضی ملی اجازه می دهد همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و به صورت رسمی به اعمال غیر قانونی خود مشروعیت دهند و آن ها را قانونی کنند.

 تبصره ۴ الحاقی «اراضی بایری که قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ احیاء و عمران شده است و همچنین اراضی که در اجرای مقررات قانون یاد شده بطور قطعی مستثنیات تشخیص داده شده و سپس مشمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال ۶۵ گردید، کماکان مستثنیات قانونی اشخاص تلقی و از شمول این قانون مستثنی است»

   در سال های  گذشته دستگاه های متولی موات در زاگرس درست به تعاریف و قوانین موات و قانون حفاظت از جنگلها و مراتع عمل نکرده اند و برخی اراضی مرتعی و جنگلی را که ذاتا” سابقه احیاء و بهره برداری دارند را موات اعلام کرده اند. در برخی از این اراضی موات واگذار شده ، ممکن است سرمایه گذاری هایی صورت گرفته باشد که با این قانون با مشکلات عدیده ای مواجه می گردند. به نظر می رسد بهتر است این گونه اراضی اختلافی در هیئت هایی تخصص مثل کمیسیون های ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی بررسی و تعیین تکلیف گردند.

   به هر حال پیشنهاد می گردد برای تصویب قوانین، در زاگرسی که از دشت تا قله ی کوه های آن دخل تصرف های عدوانی و غیر قانونی صورت پذیرفته است، دقت و تأمل بیشتری به عمل آید تا در آینده با خسارت های جبران ناپذیر بیشتری مواجه نگردیم.